تعرفه حق بیمه بیمه شخص ثالث

با ابلاغ ماده 8 قانون اصلاح بیمه شخص ثالث از سوي دولت
تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث تعیین شد

گروه بازار پول- جزئیات حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در بیمه شخص ثالت با استناد به ماده(8) قانون اصلاح بیمه اجباری مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث -مصوب 1387، از سوی دولت تعیین و ابلاغ شد. بالاخره پس از 2 سال معطلی، دولت با ابلاغ این ماده راه گران فروشی برخی بیمه گران را بست و در عین حال با تعیین تعرفه‌های شفاف، شرکت‌های بیمه را از انتقادات شتاب زده بر نحوه صدور حق بیمه و شرایط پرداخت خسارت به بیمه شدگان نجات داد. طی دو سال گذشته شرکت‌های بیمه با توجه به تفاوت‌های قانون جدید بیمه شخص ثالث مجبور به پذیرفتن تعهدات بیشتر و متنوع تر شدند در حالی که تعرفه محاسبه نرخ حق بیمه براساس نرخ‌های سال‌های قبل بود. یکسان شدن تعرفه حق بیمه برای مرد و زن (در قانون قدیم دیه زن نصف دیه مرد بود) یا لزوم پرداخت خسارت به کلیه سرنشینان آسیب دیده خودرو در قانون جدید، از جمله مهمترین تعهدات بیمه گران است که در برخی شرایط به دلیل غیر شفاف بودن تعرفه‌های جدید، مرتکب گران فروشی نیز می‌شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه و به استناد ماده(8) قانون اصلاح بیمه اجباری مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث -مصوب 1387- تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث را تعیین کردند.
بر این اساس، تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه سواری شخصی که برای حمل انسان ساخته و ظرفیت مجاز آن با احتساب راننده حداکثر شش نفر است، به ازای هر هزار ریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه‌گر برای هر نفر موضوع ماده(4) قانون شامل کمتر از چهار سیلندر؛ 6/3، چهار سیلندر؛ 5 و بیش از چهار سیلندر؛ 6/5 تعیین می‌شود.
همچنین تعرفه حق بیمه وسائل نقلیه‌ای که ظرفیت مسافرگیری آنها بیش از شش نفر بوده(استیشن، ون، مینی‌بوس و اتوبوس) و برای حمل و نقل عمومی مسافر به کار می‌روند، به ازای هر هزار ریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه‌گر برای هر نفر موضوع ماده(4) قانون شامل وسیله نقلیه با ظرفیت هفت نفر با احتساب راننده؛3/10، مینی بوس با ظرفیت 16 نفر با احتساب راننده؛ 2/13، اتوبوس با ظرفیت 27 نفر با احتساب راننده و کمک راننده؛ 2/20 تعیین می‌شود.

براساس این مصوبه، تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه بارکش که برای حمل بار به کار می‌روند، به ازای هر هزار ریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه‌گر برای هر نفر موضوع ماده(4) قانون شامل تا یک تن؛ 4/4، بیش از یک تن تا سه تن؛ 3/5، بیش از سه تن تا پنج تن؛ 7/6، بیش از پنج تن تا ده تن؛ 6/8، بیش از ده تن تا بیست تن؛ 10 و بیش از بیست تن؛ 6/10 تعیین شده است.
بر این اساس، دولت تعرفه حق بیمه انواع موتور سیکلت براساس ظرفیت مجاز آن به ازای هر هزار ریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه‌گر برای هر نفر موضوع ماده(4) قانون شامل موتور گازی؛ 9/0، موتور دنده‌ای یک سیلندر؛ 1/1، موتور دنده‌ای دو سیلندر و به بالا؛ 2/1، موتور دنده‌ای دارای سه چرخ یا ساید کار؛ 3/1 تعیین کرده است.
همچنین تعرفه حق بیمه آمبولانس، وسایل نقلیه ویژه حمل خون، حمل وسایل رادیولوژی و آتش‌نشانی با توجه به نوع و ظرفیت آنها براساس تعرفه وسایل نقلیه مشابه محاسبه خواهد شد.
براساس این مصوبه، تعرفه حق بیمه انواع وسایل نقلیه کشاورزی، راه‌سازی و ساختمانی معادل 50 درصد حق بیمه وسایل بارکش با ظرفیت بیش از یک تن تا سه تن و تعرفه وسایل نقلیه ویژه حمل زباله و خیابان پاکن‌ها معادل 50 درصد حق بیمه وسایل نقلیه بارکش بیش از پنج تن تا ده تن مندرج در تعرفه ماده(4) تعیین می‌شود.
درصورت اتصال یدک به وسایل نقلیه موضوع این تصویب نامه، بابت اتصال هر یدک پانزده درصد به حق بیمه مربوط اضافه و در مورد وسایل نقلیه‌ای که برای تعلیم رانندگی به کار می‌روند نیز 15 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می‌شود.
بر این اساس، دولت در مورد وسایل نقلیه و موتور سیکلت‌هایی که برای مسابقات رانندگی به کار می‌روند، به ترتیب 50 و 35 درصد به حق بیمه مربوط اضافه کرده است. چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه بیش از 15 سال گذشته باشد، به ازای هر سال مازاد بر 15 سال، دو درصد و حداکثر 10 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می‌شود. براساس این مصوبه، در صورتی که در مدت بیمه، خسارتی از محل بیمه‌نامه پرداخت نشود، بیمه‌گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه‌نامه، به شرح جدول شماره يك تخفیف‌هایی در حق بیمه مربوط اعمال کند:همچنین حق بیمه آن دست از بیمه گذارانی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه‌نامه شوند، هنگام تجدید بیمه‌نامه علاوه بر محرومیت از تخفیف‌های موضوع ماده (12) بر مبنای حق بیمه سالانه به شرح جدول شماره دو افزایش می‌یابد:
بر این اساس، بیمه‌گر موظف است هنگام صدور بیمه‌نامه، ‌به ازای هر بار تخلف حادثه‌ساز وسیله نقلیه که طبق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی در دوره یکساله قبل از صدور بیمه‌نامه صورت گرفته باشد، دو درصد در مجموع شانزده درصد به حق بیمه مربوط اضافه کند.نرخ‌های مندرج در این تصویب‌نامه برای بیمه‌نامه‌های با مدت یک سال است و چنانچه مدت بیمه‌نامه کمتر از یک سال باشد، حق بیمه آن به شرح جدول شماره سه محاسبه خواهد شد.

براساس مصوبه دولت، چنانچه بیمه‌گذار بیمه‌گر جدیدی را برای تجدید بیمه‌نامه موضوع این آیین‌نامه انتخاب کند، بیمه‌گر جدید موظف است با توجه به سوابق قبلی وی و با توجه به مفاد این آیین نامه نسبت به محاسبه و دریافت حق بیمه مربوط اقدام کند. تعرفه‌های موضوع این آیین نامه نیز حداکثر نرخ‌های مجاز است و بیمه‌گر می‌تواند بیمه شخص ثالث با نرخ‌های کمتر ارائه کند در هر حال مبنای ایفای تعهدات بیمه‌گر در مقابل زیان دیده، ‌قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است.
همچنین در صورتی که موسسه یا سازمانی متعهد شود که اقساط حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه متعلق به کارکنان خود یا اقارب آنها را از حقوق آنان کسر و در وجه بیمه‌گر پرداخت کند، بیمه‌گر مجاز است حق بیمه سالانه را به اقساط دریافت کند.
فروش اجباری پوشش‌های مازاد بر میزان مقرر در ماده (4) قانون ممنوع است، ولی بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های بدنی و مالی بیش از حداقل یاد شده بیمه اختیاری (مازاد) تحصیل کند.
بر این اساس، بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در قانون، خسارت زیان دیده را بدون لحاظ جنسیت و مذهب بر مبنای دیه مرد مسلمان (با رعایت مقررات مربوط به ماه حرام و غیرحرام) تا سقف تعهدات بیمه‌نامه و با لحاظ تبصره‌های ماده (4) قانون پرداخت کند. تعرفه‌های حق بیمه موضوع این تصویب‌نامه با احتساب تعهدات موضوع این ماده تعیین شده است.
در مواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه رای دادگاه شده است. مبنای ایفای تعهدات بیمه‌گر درخصوص خسارت‌های بدنی مبلغ ریالی دیه در زمان پرداخت آن ( یوم الادا) است. زیان دیده موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی با ظرف پانزده روز بعد از قطعی شدن رای ابلاغی به وی مراتب را به بیمه‌گر اعلام و برای دریافت خسارت مراجعه کند. عدم مراجعه زیان دیده یا مقصر حادثه ظرف مهلت مذکور موجب افزایش تعهدات بیمه‌گر نخواهد شد.
همچنین دولت، بیمه‌گر را مکلف کرده است حقوق متعلق به صندوق تامین خسارت‌های بدنی، موضوع بند‌های الف و ب ماده (11) قانون را بلافاصله پس از دریافت از بیمه‌گذار به حساب مربوط واریز کند. مبنای محاسبه سهم صندوق بابت بند الف ماده (11) قانون، مجموع مبالغ دریافتی بیمه‌گر بابت پوشش تعهدات اجباری خواهد بود.
بیمه‌گر موظف است گزارش عملکرد بیمه شخص ثالث را هر سه ماه یک بار طبق نمونه‌های ابلاغی از سوی بیمه مرکزی تهیه و به بیمه مرکز ارسال کند. بیمه مرکزی با توجه به اطلاعات دریافتی، ‌پیشنهادهای مستند و اصلاحی لازم را برای تعدیل حق بیمه مربوط پس از تایید شورای عالی بیمه به هیات وزیران ارائه می‌کند. براساس این مصوبه، دولت بیمه مرکزی را موظف کرده است؛ هر سال مبالغ ریالی حق بیمه‌های موضوع این تصویب نامه را به تفکیک انواع وسایل نقلیه محاسبه و به بیمه‌گر ابلاغ کند. بیمه‌گر و نمایندگی‌های مربوط مکلفند جدول مبالغ حق بیمه را در معرض دید متقاضیان قرار دهند. در صوت تخلف بیمه‌گر از مفاد این تصویب نامه مطابق ماده (28) قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله قوانین تعزیراتی برخورد خواهد شد.
همچنین نرخ‌های موضوع این تصویب نامه شامل مبالغ موضوع بند ب ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389- نیز است.
این مصوبه پس از تایید ريیس‌جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول ريیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
بيمه‌ها مكلف به استرداد 10 درصد مازاد شخص ثالث به بيمه‌گذاران شدند
در حالي كه شركت‌هاي بيمه همچنان از بيمه‌گذاران خود 10 درصد مازاد بيمه شخص ثالث را اخذ مي‌كنند با تصويب نمايندگان در لايحه بودجه 90 شركت‌هاي بيمه مكلف شدند در زمان بيمه نمودن خودروها براي سال جاري 10 درصد اضافي اخذ شده در سال قبل را از حق بيمه دريافتي كسر كنند.
به گزارش فارس لايحه بودجه سال 90 اسفند ماه سال گذشته بعد از وقفه‌اي چند ماهه تقديم مجلس شد اما نمايندگان به دليل عدم فرصت كافي در بررسي بودجه مذكور با ارائه تنخواه 20 هزار ميليارد توماني به دولت براي ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت، ادامه بررسي لايحه بودجه 90 را به سال جاري موكول كردند به صورتي كه در نهايت بعد از هفده جلسه كار مداوم كميسيون تلفيق پنج شنبه گذشته پس از 41 نشست كاري بررسي بودجه را با 40 بند پيشنهادي دولت و 92 بند الحاقي به تصويب رساند. بر اين اساس پرونده لايحه بودجه 1390 كل كشور در مجلس شوراي اسلامي در يازدهمين روز بررسي خود پس از رفع ايرادات شوراي نگهبان مورد تصويب قرار گرفت.
لايحه مذكور با نظرات موافق و مخالف متعدد خود در پايان مصوبات جديدي را براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور به دنبال داشت به نحوي كه بودجه صنعت بيمه نيز در اين ميان داراي تغييرات متفاوتي شد.
به گزارش فارس، در اوايل ماه جاري برخي از نمايندگان مجلس در روند بررسي لايحه بودجه، 10 درصدر مازاد دريافتي بيمه شخص ثالث از بيمه‌گذاران را خلاف قانون عنوان كرده و برخورد جدي با شركت‌هاي بيمه را خواستار شده بودند در حالي كه رييس كل بيمه مركزي در اين رابطه اخذ مبلغ مربوطه را خلاف قانون ندانسته و دليل دريافت آن را خدمات نيروي انتظامي به مردم عنوان كرده بود.
البته وي از بررسي كميسيون تلفيق در دريافت 10 درصد مذكور از حق بيمه شخص ثالث خبر داده و معتقد است براي حل مشكل مذكور اين بخش از رشته بيمه‌اي در انتظار بررسي كميسيون تلفيق است.
اما با تصويب نمايندگان مجلس در لايجه بودجه 90 مورد مذكور با تغييراتي همراه شد به صورتي كه مطابق بند الحاقي 81 بودجه سال 90 گزارش كميسيون تلفيق كه به تصويب نمايندگان رسيده است، شركت‌هاي بيمه موظفند مبالغ مازاد دريافتي از بيمه‌گذاران شخص ثالث در سال 89 را كه بدهي اين شركت‌ها به بيمه‌گذاران است در سال 1390 از بيمه‌نامه همان بيمه‌گذاران كسر نمايند.
در اين رابطه يك عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز معتقد است مبالغ مذكور 6 تا 7 ميليون بيمه‌گذار را شامل مي‌شود كه با تاييد مصوبه مجلس از سوي شوراي نگهبان و تبديل آن به قانون، اين مبالغ بايد به آنان بازگردانده شود.
به گزارش فارس، با در نظر گرفتن اين نكته كه شركت‌هاي بيمه هميشه از ضرر‌هاي اين بيمه نامه براي خود سخن به ميان آورده‌اند بايد ديد آيا اين مصوبه مجلس از جانب آنها به نحو مطلوبي اجرايي خواهد شد يا خير. البته در اين ميان جايگاه نظارتي بيمه مركزي اهميت ويژه‌اي پيدا خواهد كرد.
اما از اين نكته نبايد غافل شده كه برخي از شركت‌هاي بيمه دليل تضييع حقوق بيمه‌گذاران را قانون ناقص بيمه شخص ثالث عنوان مي‌كنند به نحوي كه نمايندگان بايد از مكانيزم‌هايي براي ملزم نمودن دولت از تصويب آيين‌نامه اين رشته بيمه‌اي كه حدود دو سال در كميسيون‌هاي مختلف دولت راكد مانده است نيز استفاده كنند.
از ديگر تصميمات نمايندگان در لايحه بودجه 90 را مي‌توان به موافقت الحاق بند 82 لايحه بودجه اشاره كرد كه مطابق آن 50 درصد از جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي به ستاد ديه و صندوق تامين خسارت‌هاي بدني، واريز خواهد شد.
براساس اين بند صندوق تامين خسارت‌هاي بدني به فهرست قانون نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب 19 تيرماه 1373 الحاق مي‌شود و سهم 25 درصدي اين صندوق از جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي موضوع بند «ج» ماده 24 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه به صدور جريمه براي متخلفان از مقررات مربوط به سيستم‌هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه به وسيله ماموران نيروي انتظامي اختصاص دارد بعد از وصول به حساب خزانه واريز مي‌شود.
همچنين مطابق اين مصوبه، سهم 20 درصدي از هزينه دادرسي و جزاي نقدي و وصولي موضوع بند «و» ماده 11 قانون صلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني در قبال شخص ثالث كه منابع مالي صندوق تامين خسارت‌هاي بدني را معين كرده است، به محض وصول به حساب خزانه واريز خواهد شد. البته در اين راستا 50 درصد از مازاد درآمد حاصله نسبت به لايحه دولت به صندوق تامين خسارت‌هاي بدني و 50 درصد به ستاد مردمي ديه اختصاص مي‌يابد كه اجرايي نشدن اين بند در حكم تصرف غيرمجاز در وجوه عمومي محسوب خواهد شد. با مصوبه مذكور صندوق تامين خسارت‌هاى بدنى نهاد عمومى غيردولتى شده و از بيمه مركزي به عنوان نهاد ايجاد كننده خود جدا مي‌شود.
منابع مالي صندوق تامين خسارت‌هاي بدني شامل پنج درصد از حق بيمه بيمه اجباري موضوع اين قانون، مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه بيمه اجباري از دارندگان وسايل نقليه‌اي متخلف است كه وصول و تقسيط مبلغ مذكور و ساير ضوابط لازم اين بند بايد به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب مجمع عمومي صندوق رسيده باشد. البته در اين راستا درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق، 20 درصد از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور و 20 درصد از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي از سوي قوه قضائيه نيز جزو منابع اين صندوق محسوب مي‌شوند.