صنعت قطعه‌سازي خودرو تبريز و مشكلات فراروي آن ‬

صنعت خودروسازي به عنوان يكي از صنايع مادر، پتانسيل بالايي براي اشتغال و درآمدزايي در كشور داشته و از سوي كارشناسان اقتصادي به عنوان يكي از پايه‌هاي اصلي اقتصاد جوامع معرفي مي‌شود. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اين صنعت به صورت منفرد و مستقل نبوده و نيازمند وجود واحدهاي توليدي قطعه و تجهيزات جانبي خودرو است و همواره زمينه‌هاي پيشرفت و توسعه در زمينه‌هاي مختلف علمي و فني و شاخه‌هاي وابسته را فراهم كرده است.

صنعت قطعه‌سازي كشور و به تبع آن تبريز از سال‌هاي قبل از انقلاب، حيات خود را آغاز كرده و در ابتداي مسير خود در اوايل انقلاب دستخوش موانع و مشكلات زيادي چون جنگ تحميلي و تحريم اقتصادي شد كه نقش بسزايي در تحليل سير صعودي ان داشت.

صنعت قطعه‌سازي در آذربايجان شرقي از حدود چهار دهه قبل و همزمان با بنيان‌گذاري كارخانه‌هاي تراكتورسازي و ماشين‌سازي تبريز در استان پي‌ريزي شده است.

گفته مي‌شود ظرفيت توليد سالانه صنعت قطعه‌سازي استان ‪۱۲۰هزار تن است كه بخشي از آن به خارج صادر مي‌شود.

با ايجاد سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با اين عرصه همچون سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و انجمن قطعه‌سازان خودرو و شهرك فناوري قطعات خودرو، گام‌هاي موثري در جبران عقب‌ماندگي‌هاي صنعت قطعه‌سازي برداشته شد.

استان آذربايجان شرقي به عنوان يكي از قطب‌هاي صنعتي كشور از مزيت‌هاي زيادي در عرصه خودروسازي و توليد قطعات برخوردار است.

وجود ‪۵۲هزار بنگاه اقتصادي و صنعتي در استان نشان از توانمندي آن در بخش صنعت به ويژه توليد قطعات خودرو دارد.

توليد ‪۸۰درصد قطعات صنعت خودرو كشور در اين استان حاكي از توانمندي بالاي صنعتگران و واحدهاي قطعه‌سازي آذربايجان شرقي براي توسعه فعاليت‌هاي خود به بازارهاي جهاني است.

فعالان صنعت قطعه‌سازي تبريز در مورد تاثير سياست‌ها و برنامه‌هاي اعمال شده بر اين صنعت در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب، نظرات متفاوتي داشته و ديدگاه‌هاي آنان در مورد پشتوانه علمي و اقتصادي سياست‌هاي مزبور مختلف است.

مديرعامل شركت قطعه‌سازي " مسماري " كه كارتل نيسان و پاترول و رنو ‪PKو ساير محصولات شركت خودروسازي سايپا را توليد مي‌كند، به مقايسه سياست‌هاي اتخاذ شده در صنعت قطعه‌سازي در زمان‌هاي مختلف مي‌پردازد.

محمدحسن مسماري گفت: در ‪۱۶سال گذشته تاكيد بر دستيابي به خودكفايي در صنعت قطعه‌سازي به هر نحو ممكن بود،به‌طوري كه بعضي مواقع قيمت تمام شده يك قطعه توليدي داخلي به اندازه چهار تا پنج برابر قيمت اصلي آن مي‌رسيد.

وي افزود: به رغم حاكم بودن چنين شرايطي در صنعت قطعه‌سازي ، پيش‌پرداخت قرارداد منعقد شده بين قطعه‌ساز و خودروساز توسط قطعه‌سازان در ابتدا وصول مي‌شد.

به گفته‌ي وي، در هشت سال گذشته قيمت‌ها در صنعت قطعه‌سازي به رغم افزايش دستمزد كارگر، قيمت مواد اوليه و ساير هزينه‌هاي توليد، افزايش نيافته‌است.

وي اضافه كرد: در نتيجه اين ناهماهنگي‌ها و تحت‌تاثير سياستهاي غلط اتخاذ شده در اين سال‌ها ، كيفيت محصولات توليد شده توسط قطعه‌سازان افت پيدا كرد.

مسماري بااشاره به تحولات بنيادين ناشي‌از تغيير دولت‌ها در صنعت قطعه‌سازي طي سال‌هاي اخير،اظهار داشت: در اثر اين تغييرات كه هر چند سال يكبار رخ مي‌دهد، سياست‌هاي پيشين تغيير يافته و در اثر آن بسياري از اهداف تعيين شده از بين رفته و يا به چندين هدف بزرگ و كوچك تبديل مي‌شوند.

وي خاطرنشان كرد: به عنوان مثال در راستاي اجراي قانون جلب و حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي كه پس‌از چند سال در مجلس ششم به تصويب رسيد، قرارداد همكاري با يك شركت خارجي ، منعقد شد و پس از آن ، اين قرارداد لغو شده و به عنوان يك پيروزي در رسانه‌ها ، تبليغ شد.

مديرعامل شركت " همراهان صنعت "، عدم وجود سياست ثابت و بلندمدت را يكي از مشكلات اساسي در سياستگذاري كلان كشور در بخش صنعت دانست.

به گفته‌ي مهدي شقاقي، با تغيير يك دولت و روي كار آمدن دولت بعدي، سياست‌هايي كه مبناي اتخاذ آنها بيشتر سليقه بوده، تغيير كرده و لطمات جبران‌ناپذيري به اين صنعت وارد مي‌كند.

وي، افزود: محقق نشدن اهداف تعيين شده در سال‌هاي گذشته مهمترين دستاورد تغيير زودهنگام سياست‌هاي اتخاذ شده در بخش صنعت بود كه صنعت قطعه‌سازي نيز از تبعات ناگوار آن بي‌بهره نبوده است.

مديرعامل شركت " آذر اتصال " نيز اعتقاد دارد با كمي توجه به وضعيت موجود به روشني مي‌توان پي‌برد كه هيچكدام از مديران در فكر ارتقاي سطح فناوري كارخانجات توليدي و صنعتي نيستند.

اسماعيل اكبرپور پايدار اظهارداشت: امروز قطعاتي وارد بازار مي‌شود كه قطعه‌سازان داخلي قادر به رقابت با آنها نبوده و كاهش حمايت‌هاي دولتي از اين صنعت موجب مي‌شود كه تصوير روشني از آينده قطعه‌سازي در ذهن فعالان اين عرصه نقش نبندد.

وي، بااشاره به اولويت دادن دولت‌ها به رشد و توسعه سرمايه‌گذاري در صنعت قطعه‌سازي طي‌سال‌هاي گذشته، برخورد سليقه‌اي با مصوبات مربوط به اين حوزه در برهه‌هاي مختلف رااز مشكلات اساسي اين صنعت نزديك به سه دهه گذشته ذكر كرد.

وي گفت: هرچند تصويب قوانيني همچون جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، تجميع عوارض، جوايز صادراتي ، يكسان‌سازي نرخ ارز و حذف موانع گمركي در راستاي ايجاد شرايط بهتر براي صنعت قطعه‌سازي بوده،اما انتظار صنعتگران اين عرصه مبني بر اجراي درست قوانين مزبور برآورده نشده است.

مديرعامل گروه صنعتي "ادهمي" ، حمايت دولت از مديران بخش خصوصي براي واردات فناوري جديد به مجموعه‌هاي خود را به‌منظور اشتغالزايي،بهبود وضعيت و بقاي واحدهاي قطعه‌سازي را موثر دانست.

عليرضا ادهمي تاكيد كرد: دولت به جاي پرداخت مبلغ كمي براي خوداشتغالي ، بهتر است با تصويب قانوني، اجازه واردات فناوري‌هاي نوين را به واحدهاي قطعه‌سازي دهد.

وي، نبود دسترسي به فناوري‌هاي جديد راعلت اصلي عدم رقابت‌پذيري و موفقيت واحدهاي قطعه‌سازي با رقباي خارجي ارزيابي كرد.

مديرعلم گروه صنعتي " كاوه " نيز ، موفقيت‌هاي به دست آمده در واحدهاي صنعتي خصوصي طي سال‌هاي اخير را مرهون فعاليت‌هاي درون‌سازماني آنها دانست و گفت: در اين مدت تاثير قوانين مصوب در ارتقاي سطح فعاليت بخش خصوصي چشمگير نبوده است.

جليل رحمت‌دوست خاطرنشان كرد: آنچه بايد از سوي دولت انجام گيرد، اصلاح قوانين و تسهيل در اجراي آن است چرا كه ‪۶۰درصد مشكلات مديران در اداره مجموعه خود به قوانين فعلي برمي‌گردد.

مديرعامل شركت " سهند پيچ " نيز نقش دولت‌ها را در توسعه اقتصاد و صنعت بازدارنده دانست.

به گفته‌ي علي پيروزي، دولت‌ها تاكنون در توسعه صنعت كشور نقش بازدارنده داشته و اقدامات آنها اعم از حمايتي و غيرحمايتي، مكانيزم صحيح موجود در بازار را از بين برده است.

وي معتقد است: در تدوين قوانين مربوط به تجارت و صنعت بايد به اين نكته توجه شود كه بازار در اقتصاد، تنها يك شاخص دارد و آن عرضه و تقاضاست.

چنين به نظر مي‌رسد به‌رغم گذشت سه دهه از آغاز حيات صنعت قطعه‌سازي در كشور هنوز سياست جامع و برنامه‌ريزي كاملي در اين زمينه از سوي دولت‌ها صورت نگرفته است.

به عقيده كارشناسان صنعتي و اقتصادي هر چند بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تحولات عميقي درصنعت به وقوع پيوسته و قوانين جديدي در حمايت ازصنعت، وضع شده اما سرعت رشد ناشي از تاثير اين قوانين مناسب نبوده است.

رييس سازمان صنايع و معادن آذربايجان شرقي با تشريح توانمندي‌هاي استان به ويژه تبريز در زمينه قطعه‌سازي و تامين قطعات موردنياز كارخانجات توليد خودرو گفت: هم‌اكنون شش طرح در اين زمينه در دست اجراست.

محمدرضا بانان ميزان سرمايه‌گذاري انجام شده براي اجراي اين طرح‌ها را شش هزار و ‪ ۲۱۰ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: با بهره‌برداري از آنها براي شش هزار و ‪ ۵۰۰نفر فرصت شغلي ايجاد مي‌شود.

وي، تعداد واحدهاي فعال استان در بخش قطعه‌سازي را ‪۳۷۰واحد با اشتغال - زايي ‪ ۱۰هزار نفر و سرمايه‌گذاري دو هزار و ‪۵۰۰ميليارد ريال ذكر كرد.

وي اظهارداشت: بخش قابل توجهي از قطعات توليد شده در استان به كشورهاي صاحب نام صنعت خودروسازي جهان صادر مي‌شود.

بانان،سهم طرح‌هاي ارايه به‌بانك‌هاي براي دريافت تسهيلات بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك‌استان در بخش قطعه‌سازي را ‪۵۱۰فقره به ارزش يكهزار و ‪۳۰۰ميليارد ريال و اشتغالزايي شش هزار و ‪۱۰۰نفر ذكر كرد.

وي گفت: سهم طرح‌هاي مربوط به قطعه‌سازي از طرح‌هاي معرفي شده به بانك‌ها براي دريافت اعتبارات بنگاه‌هاي زودبازده استان از نظر ارزش ‪۱۵درصد و اشتغالزايي ‪ ۱۷درصد مي‌باشد.

وي افزود: از اين تعداد تاكنون ‪۷۲طرح به ارزش ‪۱۴۰ميليارد ريال و اشتغالزايي ‪۶۲۴نفر در كارگروه اشتغال و توسعه آذربايجان شرقي مصوب شده است.

رييس سازمان صنايع و معادن آذربايجان شرقي، عدم همكاري بانك‌هاي عامل با قطعه‌سازان در زمينه خريد دستگاه‌هاي دست‌دوم و كمبود نقدينگي در واحدهاي قطعه‌ساز را از جمله مشكلات اصلي اين صنعت در استان دانست.

وي،حجم بالاي مطالبات قطعه‌سازان تبريزاز شركت‌هاي داخلي توليدكننده خودرو از قبيل ايران خودروديزل و تراكتورسازي ايران و عدم تشكيل خوشه‌هاي صنعتي به عنوان ديگر مشكلات پيش روي فعالان اين عرصه ياد كرد.

دبير انجمن ماشين‌سازان و قطعات خودرو آذربايجان شرقي نيز با تشريح معضلات خاص صنعت قطعه‌سازي استان، گفت: ‪۷۰درصد اعضاي اين انجمن در معرض خطر ورشكستگي قرار دارند.

محمدعلي ناصري افزود: در صورت تداوم روند كنوني، ‪۵۰درصد نيروي كار فعال در عرصه قطعه‌سازي استان بيكار خواهند شد.

وي، اظهارداشت: موانع موجود در اين عرصه چندين بار به‌گوش مسوولان رسانده شده ولي به دليل نبود تعامل كافي بين توليدكننده و دستگاه اجرايي، اقدام موثري در اين زمينه انجام نگرفته است.

به گفته ناصري، نيروي كارشاغل به دليل تشكيل خانواده بر پايه درآمدزايي در صورت از دست دادن كار خود با ضربات تحمل‌ناپذير روحي مواجه خواهد شد.

مديرعامل شركت "رخش خودرو ديزل" نيز با توضيح نقش عوامل مختلف در روند نزولي صنعت قطعه‌سازي‌استان در طي دهه‌هاي گذشته، نبود مجاري ارتباطي تعريف شده براي تعامل مديران صنعت قطعه‌سازي با مسوولان اجرايي را از جمله مشكلات موجود در اين بخش عنوان كرد.

علي ميرزاحسيني گفت: مجموعه عوامل استانداري آذربايجان شرقي به رغم تمايل استاندار براي ايجاد ارتباط با صنعتگران ، زمينه حضور بيشتر وي در جمع اين قشر را فراهم نمي‌كنند.

وي، سير حركت صنعت قطعه‌سازي استان و به ويژه تبريز را غيرمنطقي خواند و افزود: زماني ‪۳۵درصد توليد قطعات خودرو در كشور به استان اختصاص داشت، اما اين رقم‌اكنون به هفت درصد نمي‌رسد.

وي گفت: چطور مي‌توان پذيرفت كه دفاتر مركزي و تصميم‌ساز شركت‌هاي چرخشگر و ايدم به عنوان مادر صنايع نيرو محركه و گيربكس در تهران مستقر باشد.

ميرزاحسيني، سلب اختيار از مسوولان استاني شركت‌هاي ياد شده در زمينه صادرات محصولات خود و واگذاري اين امر به كنسرسيومي تحت اختيار سهام‌داران ايدم و چرخشگر در تهران را موجب رشدنيافتگي آنها در منطقه دانست.

وي همچنين از نبود سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در صنعت قطعه و ماشين‌سازي استان به عنوان يكي ديگر از مشكلات اصلي اين بخش ياد كرد.

وي يادآور شد: در حالي كه "مگاموتور" براي تجهيز موتور " ال‪ " ۹۰اقدام به ‪ ۷۰۰ميليون دلار سرمايه‌گذاري در ماه‌هاي اخير كرده، در سال‌هاي گذشته ريالي سرمايه‌گذاري جديد در صنايع قطعه‌سازي استان انجام نشده است.

مديرعامل " رخش خودرو ديزل " ، نبود برنامه‌ريزي اصولي در صدور مجوزهاي جديد براي ايجاد واحدهاي قطعه‌سازي را از ديگر موانع شكوفايي اين صنعت در استان خواند.

وي اضافه كرد: تعداد موافقتنامه‌هاي اصولي صادر شده براي توليد تراكتور در استان‌هاي مركزي ، حاكي از آن است كه مجتمع تراكتورسازي تبريز (ايران) در سال‌هاي آينده رو به افول خواهد گذاشت.

ميرزاحسيني با اشاره به توجيه‌هاي مسوولان در زمينه دولتي بودن و نبود نقدينگي در اين مجتمع به‌عنوان مانع اصلي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در آن، اين سوال را مطرح كرد كه چطور براي "نيرو محركه"به عنوان شركتي دولتي، امكان استفاده از صندوق ذخيره ارزي براي نوسازي وجود دارد.

به گفته وي، اين در حالي است كه براي مجتمع ماشين‌سازي تبريز، آخرين بار چهار سال قبل و آن هم در يكي از حراجي‌هاي انگلستان، ماشين‌آلات دست دوم خريداري شد.

وي بااشاره به‌سابقه طولاني صنعت قطعه‌سازي تبريز،اظهار داشت: زماني تبريز تنها شهر آسيايي ، غير از شهرهاي ژاپن بود كه چهار كارخانه توليد موتور خودرو در آن وجود داشت.

وي با ابراز تاسف از سير قهقرايي صنعت قطعه‌سازي استان در سال‌هاي گذشته ، افزود: اكنون از آن چهار كارخانه بنام و بزرگ موتورسازي تبريز دو واحد به فعاليت پوياي خود ادامه مي‌دهند.

به گفته‌ي ميرزاحسيني، كارخانه " لومباردي " ايتاليا، فعاليت خود در زمينه توليد موتور ديزل را همزمان با كارخانه " بنيان ديزل " تبريز آغاز كرد، امااكنون ‪ ۲۵درصد بازار جهاني موتور ديزل در اختيار اين كارخانه‌است.

وي با بيان اين كه صادرات، نياز به نوسازي ماشين‌آلات از طريق سرمايه - گذاري‌هاي جديد دارد، افزود: در تراكتورسازي به دليل توليد انبوه و مبتني بر سياستگزاري‌هاي رسمي در ان، مزيت نسبي براي رونق صنعت قطعه‌سازي وجود دارد.

وي از توليد خودرو تجاري به عنوان يكي ديگر از مزيت‌هاي نسبي آذربايجان شرقي در زمينه قطعه‌سازي ياد كرد وگفت: بخش عمده‌موتورهاي توليدي در استان از نوع تجاري كرد.

ميرزاحسيني همچنين خواستار حمايت بيشتر مسوولان استان از توليد خودرو شد و افزود: به عنوان مثال، به رغم صدور مجوز توليد خودروي سواري "پاتريوت" از سوي سازمان صنايع و معادن، وزارتخانه اين امر را نمي‌پذيرد.

نويسنده: محمد عزيزي‌راد

منبع: خبرگزاري جمهوري اسلامي

صنعت قطعه‌سازي خودرو تبريز و مشكلات فراروي آن ‬

مطالب مشابه :

آمادگي تام براي انتقال دانش رباتيك به قطعه‌سازان

زهراي اطهر (ع)

تحقیق در مورد شرکت ایران خودرو

علت گرانی قیمت خودرو چیست؟

دستور روحانی به خودروسازان: با شرکت های خارجی شریک شوید و صادرات کنید

مسابقه واردات قطعه از چين در ميان خودروسازان بزرگ داخلي

اعتماد را به صنعت خودرو باز گردانید

درخواست تکمیل پرسشنامه

صنعت قطعه‌سازي خودرو تبريز و مشكلات فراروي آن ‬