ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاونت درآمدهاي مالياتي
ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت متبوع مبني بر عدم الزام تأييد قبوض مالياتي توسط واحد مالياتي ذي ربط بخشنامه سازمان امور مالياتي
شماره:15304/200
تاريخ:28/6/1390
پيوست:دارد
ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 مبني بر عدم الزام تأييد قبوض مالياتي توسط واحد مالياتي ذي ربط
نظر به اينكه بخشنامه شماره 46378مورخ 26/9/77معاون محترم درآمدهاي مالياتي وقت وزارت متبوع مبني بر الزام تائيد قبوض مالياتي توسط رئيس گروه مالياتي اداره كل دريافت كننده ، كه قبلاً در اجراي مفاد ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم از موديان ذي ربط كسر و پرداخت گرديده ، طي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 106 در تاريخ 2/3/1390 ابطال گرديده است لذا ضمن تاكيد بر صدور قبوض مالياتي به تفكيك موديان ، در مواردي كه كارفرمايان با ارسال فهرست كارهاي انجام شده توسط پيمانكاران متعدد ، ماليات متعلقه را طي يك فقره چك به واحد هاي مالياتي مربوطه پرداخت مي نمايند و به منظور تكريم ارباب رجوع و تسهيل در امور مربوط به مودياني كه در اجراي مفاد ماده 104 قانون ياد شده نسبت به كسر و پرداخت 5% ماليات تكليفي آنان اقدام شده است ، مقرر مي دارد منبعد واحد هاي مالياتي ذي ربط به منظور احتساب قبوض مالياتي پرداخت شده بابت بدهي هاي مالياتي ، در صورت ارائه قبوض مذكور توسط موديان محترم جهت اطمينان از صحت پرداخت قبوض ياد شده و تاييد به پرداخت ، در صورت امكان از طريق بهره برداري از خطوط mpls و يا ايستگاه بازبيني كه اخيراً در ادارات كل امور مالياتي نصب و راه اندازي گرديده و در غير اينصورت از طريق مكاتبه با مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات اقدام نمايند .
علي عسكري
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
تاريخ اجراء:17/3/1390
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي
نحوه ابلاغ:فيزيكي
لطفاً هر گونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن 39903356 با دفتر حسابهاي مالياتي مطرح و پيگيري نماييد .
شماره: 46378
تاريخ: 26/09/1377
پيوست:
نظر باينكه بعضي از حوزه هاي مالياتي قبول وجوهي را كه قبلاً در منبع بعنوان مالياتهاي تكليفي از موديان كسر و به حساب درآمدهاي مالياتي واريز شده است منوط به واريز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره كل ذيربط مي نمايند كه لازمه آن درخواست انتقال مالياتهاي مكسوره از اداره كل دريافت كننده به اداره كل متبوع مي باشد و اين امر علاوه بر صرف وقت بي حاصل موجب نارضايتي موديان و مضاعف شدن آمار وصولي مي گردد عليهذا بمنظور اجتناب از موارد فوق كليه حوزه هاي مالياتي موظفند در صورت ارائه اصل يا تصوير برابر اصل قبوض وجوه كسر و ايصال شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز مالياتي اداره كل دريافت كننده , وجوه مزبور را بعنوان ماليات پرداختي مودي منظور دارند بديهي است در صورتيكه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد مازاد پرداختي از اين بابت قابل استرداد خواهد بود آقايان مديران كل مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل خواهند بود .
علي اكبر عرب مازار
معاون درآمدهاي مالياتي
كلاسه پرونده: 88/1025
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت رشدصنعت.
موضوع شكايت و خواسته:
ابطال بخشنامه شماره 46378مورخ 26/9/77 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.
گردشكار:
شاكي به موجب دادخواست تقديمي، ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهاي مالياتي وقت وزارت امور اقتصادي و دارايي را خواستار و در توضيح و تبيين خواسته اشعار داشته است كه:
« در مورد برخي از موديان از جمله شركت هاي پيمانكاري به موجب ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم كارفرما از هر پرداخت 5% ماليات كسر نموده و به اداره مالياتي مرتبط با كارفرما واريز مي نمايند و يك نسخه از قبض پرداخت را به موديان (پيمانكاران) ارائه مي نمايد كه شركت هاي پيمانكاري نيز اين قبوض را در قبال اعلام بدهي ماليات عملكرد هر سال توسط اداره مالياتي مرتبط با شركت هاي پيمانكاري ارائه مي نمايند كه از بدهي مالياتي اعلام شده كسر گردد. به عبارت ديگر ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم به كيفيت ساده اي تكليف موديان را مشخص نموده و آن اين است كه همان قبوض دريافتي از حوزه هاي مختلف مالياتي براي موديان كافي است. متاسفانه واحدهاي تابعه سازمان امور مالياتي كشور با استناد به بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377معاونت وقت وزارت امور اقتصادي و دارائي موديان را مكلف مينمايند كه علاوه بر قبوض مالياتي فوق الذكر تاييديه قبوض را نيز از ادارات مالياتي دريافت كننده وجوه مالياتي دريافت و ارائه نمايند.اين تكليف گذشته از آن كه خلاف نص صريح ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد موجب ايجادزحمت و هزينه هاي سنگين و اتلاف وقت جهت موديان مي گردد تا با اعزام مامور و هزينه سفر و اقامت تاييديه هاي مورد درخواست بخشنامه را تهيه نمايند كه نوعاً مواجه با اشكالات و ايرادات گوناگون اداري در تهيه تاييديه ها مي گردد كه يك مورد آن تغيير ادارات امور مالياتي است، مثل تقسيم پرونده هاي مالياتي ماليات بر شركت ها به ادارات كل غرب، شرق، شمال، جنوب، مركز و موديان بزرگ مالياتي و همچنين شهرستان هاي ديگر مي باشد، به خصوص در مورد شركت هايي مشابه اين شركت تعداد قبوض پرداخت مالياتي از سال هاي 83 تا 87 بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصي نقاط كشور از قشم تا تبريز و كرمان و … مي گردد.
از طرف ديگر قبول پرداخت ماليات هاي تكليفي به طور رسمي و قانوني از سوي ادارات مالياتي تابعه سازمان امور مالياتي صادر شده است كه تاييد آنها با مراجعه به حساب هاي بانكي و با توجه به امكانات وزارت امور اقتصادي و دارايي و از همه مهمتر از طريق سيستم هاي رايانه اي كه مدتهاست در سازمان امور مالياتي معمول و متمركز گرديده است بايد امر ساده اي باشد.
قابل ذكر است كه بخشنامه فوق الذكر در تاريخ 26/9/1377صادر شده است كه در عمل تا سال 1382 شايد به دلايل مسائل معروضه فوق متروك و مسكوت مانده بود كه متاسفانه از سال 1383 به جريان افتاده است و جالب اين است كه خود سازمان امور مالياتي به اين زحمت ها و مشكلات توجه داشته است و در جواب نامه شماره 03986/60/88 مورخ 28/9/1388 اين شركت به معاونت سازمان امور مالياتي به موجب نامه شماره 70661/233/ص مورخ 28/10/1388 مديركل دفتر حساب هاي مالياتي عنوان نموده است كه در صدد رفع آن مي باشد، اما تا رفع آن همه ساله موديان مالياتي خصوصاً شركت هاي پيمانكاري دچار مشكلات و عواقب آن مي باشند و حتي با وجود آن كه ماليات متعلقه پرداخت شده است تا سال ها صدور برگ قطعي (تسويه حساب) به طول مي انجامد.
موارد متعددي است كه كارفرمايان با ارسال فهرست كارهاي انجام شده توسط پيمانكاران متعدد طي يك فقره چك ماليات متعلقه را به اداره مالياتي مربوطه ارائه مي نمايند و ادارات مالياتي علي رغم تاكيد سازمان مالياتي مبادرت به صدور قبوض مالياتي به تفكيك موديان نمي نمايند لذا موديان رسيدي در مورد ماليات هاي واريزي ندارند كه در آن صورت نياز به دريافت تاييديه از ادارات مالياتي دريافت كننده ماليات الزامي مي باشد، نه وجود داشتن قبض.
با عنايت به مراتب فوق و با توجه به صلاحيت قانوني ديوان عدالت اداري، استدعا دارد به اين امر و موضوعيت اين بخشنامه مخل نظم اداري و جاري رسيدگي و حكم به لغو آن صادر فرمايند تا موديان سرگردان و بلاتكليف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات موديان و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع دولتي كه موجب افزايش در هزينه ملي مي گردد، جلوگيري به عمل آيد.»
- مشتكي عنه به موجب لايحه دفاعيه شماره 7357/212/ص مورخ 16/3/1389 ، اشعار داشته است كه:
« براساس مفاد ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 66 با اصلاحات بعدي آن وزارتخانه ها و … كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني، روزنامه و كل مي باشند مكلفند در هر مورد كه بابت حق الزحمه و … كه به هر عنوان پرداخت مي كنند پنج درصد آن را به عنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت كننده وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت كنندگان را با نام ذكر نام و نشاني آنها به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارند و ….
اولاً، مستنبط از ماده مرقوم و نظريه شماره 459/5/30 مورخ 27/2/73 مديركل دفتر فني مالياتي حوزه صلاحيتدار براي وصول ماليات هاي علي الحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالياتي محل پرداخت وجوه مي باشد.
ثانياً، در خصوص كسر و ايصال ماليات هاي تكليفي مقرر در قانون فوق الذكر و رفع ابهامات و اشكالات در مورد انجام كليه امور مربوط به مفاد بخشنامه مورد شكايت بخشنامه شماره 37002/407123/30 مورخ 7/8/1379 معاون درآمدهاي مالياتي صادر و در آن محل پرداخت ماليات هاي تكليفي بين ادارات كل مالياتهاي تهران و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان ها و حوزه هاي مالياتي صالح براي دريافت ماليات هاي تكليفي به طور جامع و منجز و صريح مشخص گرديده است.
ثالثاً، با توجه به ويژگي هاي ماليات هاي تكليفي از جمله علي الحساب و غيرقطعي بودن ماليات پرداختي مقنن -استرداد وجوه مذكور و يا احتساب آن را به عنوان ماليات پرداخت شده به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون ماليات هاي مستقيم پيش بيني نموده است.
رابعاً، با توجه به اينكه بعضي از حوزه هاي مالياتي قبول وجوهي را كه قبلاً در منبع، به عنوان ماليات هاي تكليفي از موديان كسر و به حساب درآمدهاي مالياتي واريز شده بود منوط به واريز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره كل ذيربط مي نمودند كه لازمه آن درخواست انتقال ماليات هاي مكسوره از اداره كل دريافت كننده وجوه به اداره كل متبوع مي باشد و اين امر علاوه بر صرف وقت بي حاصل موجب نارضايتي موديان و مضاعف شدن آمار وصولي مي گرديد. بنابراين بخشنامه مورد شكايت به منظور اجتناب از اتلاف وقت موديان مالياتي و جلوگيري از مضاعف شدن آمار وصولي صادر و در آن حوزه هاي مالياتي را مكلف نموده مالياتهاي تكليفي پرداخت شده را در صورت ارائه اصل يا تصوير برابر اصل قبوض وجوه كسر و ايصال شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز مالياتي اداره كل دريافت كننده وجوه به عنوان ماليات پرداختي مودي قبول نمايند.
ضمناً متذكر مي گردد، به منظور تكريم ارباب رجوع به جهت تسهيل تاييد قبوض مالياتي با توجه به مشكلات موديان مالياتي مطروحه و دادخواست شاكي، با توجه به اينكه تاييد قبوض مالياتي موضوع بخشنامه مورد شكايت نياز به سامانه اي گسترده در سطح كشور دارد، مركز فن آوري اطلاعات در حال فراهم نمودن زير ساخت هاي لازم جهت راه اندازي خطوط mpls مي باشد. بديهي است با راه اندازي خطوط مذكور به زودي مشكلات مزبور مرتفع خواهد گرديد.
با عنايت به توضيحات فوق الذكر تقاضاي رد شكايت و تاييد بخشنامه مورد شكايت را دارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
به موجب ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شهرداري ها، موسسات وابسته به دولت وشهرداري ها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف)
ماده 95اين قانون مكلف اند در هر مورد كه بابت حق الزحمه پزشكي، هزينه هاي بيمارستاني و … وجوهي به هر عنوان پرداخت مي كنند، پنج درصد آن را به عنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت كننده وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذي ربط ارسال دارند. نظربه اينكه براي موديان به غير از تكاليف مندرج در ماده 104 قانون فوقالذكر تكليف ديگري پيش بيني نشده است بنابراين بخشنامه معترض عنه در حدي كه مفيد الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصال شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز اداره كل مربوط مي باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد./
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري
مطالب مشابه :
باب دوم ماليات بر دارايي فصل اول – ماليات سالانه املاك
باب دوم ماليات بر دارايي اعياني ملاك نبوده و اداره امور مالياتي مكلف است در
اظهار نامه مالیاتی
اقتصادي و دارايي و و دارايي موظف است ماليات شركت تنظيم و به اداره امور
ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاونت درآمدهاي مالياتي
اقتصادي و دارايي. كسر نموده و به اداره مالياتي و ايصال ماليات هاي
حسابداري اموال و دارايي ثابت
حسابداري اموال و دارايي ثابت دارايي و ماليات. بيمه و اداره
لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد (مصوب 27/6/1358)
اداره اموال و اقتصادي و دارايي‌ابلاغ هر گونه ماليات و عوارض معاف
معرفی پودمان آیین دادرسی مالیاتی این مطالب باز بینی شده است. دوباره بردارید. 12/8/93
امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از پرداخت ماليات مي‌رود ادارة امور مالياتي
موضوع مصوبه شماره 90836 /ت 48793 سال92-معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها
و دارايي ها، قبل از ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکتها و يا مشمول ماليات و
مالیات بر ارث
زير به اداره كل تشخيص ماليات و تعلق دارايي به وي ارائه گردد و در
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366
اقتصادي و دارايي محل خواهد كرد و‌اداره ثبت ماليات و غير قابل
قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 243 الی 273)
اقتصادي و دارايي خواهد را رد و يا اين كه تشخيص اداره امور ماليات و غير
برچسب :
اداره ماليات و دارايي