تحليلي بر نقش صنايع كوچك و متوسط در توسعه اقتصادي
چكيده :
توسعه صنايع كوچك و متوسط، رمز توسعه اقتصادي دهه آينده است. پن‌روز در نظريه اقتصادهاي حاشيه‌اي خود، نظريه اكس و آدرش در تحول ساختار تقاضا و همچنين نظريه الگوي توسعه خوشه‌اي، همه به نوعي برتري صنايع كوچك را در راه توسعه اقتصادي كشورها بيان نموده‌اند. بررسي‌ها نشان داده است كه صنايع كوچك و متوسط از طريق چهار كانالِ كارآفريني، نوآوري و تغيير فناوري، پويايي صنعت و در نهايت ايجاد فرصتهاي شغلي و افزايش درآمد بر اقتصاد جهاني تاثيرگذارند. به علاوه شدت يافتن رقابت جهاني، افزايش بي اطميناني و تقاضاي فزاينده براي محصولات متنوع باعث شده است كه اقبال به اين صنايع بيشتر شود.
هر چند صنايع بزرگ به جهت داشتن مزيت‌هاي ناشي از اثر مقياس انبوه، اثر دامنه توليد، اثر تجربه و اثر سازماندهي، هنوز هم مورد توجه سياست‌گذاران اقتصادي هستند؛ اما مزيت‌هاي صنايع كوچك و متوسط به علت وجود اثر حمل ونقل، اثر اندازه بازار، اثر تنظيم، مؤثر بودن انتخاب و اثر كنترل، اين صنايع را در توليد اغلب كالاها به انتخاب اول مبدل ساخته است.
در اين نوشتار ضمن بررسي موارد فوق، وضعيت صنايع كوچك و متوسط در ايران تشريح شده و در نهايت راهبردهايي براي توسعه نقش آنها در جهت دستيابي به اهداف چشم‌انداز بيست‌ساله، بيان شده است.
كليد واژه‌ها: صنايع كوچك و متوسط، اندازه بنگاهها، نوآوري، توسعه اقتصادي، توسعه صنعتي
مقدمه
در دو دهه اخير تغييرات محتوايي و كيفي بسيار زيادي در بازارهاي جهاني رخ داده است؛ حركت به سوي منطقه‌اي‌شدن و جهاني‌شدن بازارها سرعت گرفته است؛ به موازات آن، دوره توليد محوري به انتهاي حيات خود رسيده و دوره مشتري محوري در حال شكل‌گيري است. توليدكنندگان صنعتي، با هدف استفاده بهينه از امكانات و جلوگيري از هدر رفتن منابعِ با ارزش، تمهيداتي انديشيده‌اند كه نتيجه آن تغيير در ساختار صنعتي خواهد بود.
يكي از مشخصات بارز و اصلي اين تغيير ساختار، رشد و ترويج بيش از پيش صنايع كوچك و متوسط است. ما در اين نوشتار كوشيده‌ايم عوامل ايجاد چنين تغييراتي را شناسايي و در مورد تاثير اين صنايع بر توسعه كشورهاي مختلف بحث نماييم. در ابتدا، تعاريف موجود درباره صنايع كوچك و متوسط بيان شده است؛ سپس در بخش اول، بعد از ارائه نظريه‌هاي موجود در باب تغيير و تحولات جهاني، روند شكل‌گيري صنايع كوچك و متوسط را در درازمدت بررسي نموده‌ايم؛ در بخش دوم پيامدها و منافعي كه صنايع كوچك و متوسط براي اقتصاد جهاني داشته‌اند مطرح شده است؛ در بخش سوم از ضرورت و لزوم حركت از صنايع بزرگ به صنايع كوچك و متوسط بحث نموده و در بخش چهارمِ مطالعه، بر عملكرد دو كشور ايتاليا و اندونزي (بعنوان دو كشور شاخص) در صنايع كوچك و متوسط متمركز شده و بعد از ارائه نمايي كلي از وضعيت اين دو كشور، به نقش صنايع كوچك و متوسط در توسعه اين كشورها پرداخته‌ايم.
در بخش پنجم و پاياني مقاله وضعيت صنايع كوچك و متوسط در ايران را در دو قسمت بررسي و تبيين خواهيم كرد: در قسمت اول وضعيت صنايع كوچك و متوسط در ايران بيان شده و در قسمت دوم بطور مفصل به ارائه راهبردهاي توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در ايران خواهيم پرداخت.
1- ادبيات نظري
1-1- تعريف بنگاه‌هاي كوچك و متوسط
ادبيات مربوط به اشتغال واحدهاي كوچك بسيار گسترده است و اين گستردگي نيز باعث شده است كه در كشورهاي مختلف تعاريف گوناگوني براي اين واحد ارائه شود؛ اين تعاريف با توجه به ساختار سني، جمعيتي، فرهنگي و درجه توسعه يافتگي متفاوت هستند(مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، 1384: 7)
بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در كشورهاي مختلف جهان داراي شباهتهاي بسياري هستند، اما با وجود اين، نمي‌توان تعريف واحد و يكساني از آنها بدست آورد؛ هر كشور با توجه به شرايط خاص خود تعريفي از اين كسب و كارها ارائه كرده است. بيشتر اين تعريف‌ها بر اساس معيارهاي كمي مانند تعداد كاركنان و ميزان گردش مالي مطرح شده‌اند. براي روشن‌تر شدن موضوع تعاريف متفاوت چند كشور را بررسي نموده‌ايم:
تعريف صنايع كوچك و متوسط در ايران
بر اساس تعريف وزارت صنايع و معادن و وزارت جهاد كشاورزي، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، واحدهاي صنعتي و خدماتي (شهري و روستايي) هستند كه كمتر از 50 نفر كارگر دارند (يونيدو، 1383: 121). وزارت تعاون نيز بر حسب مورد، تعاريف وزارت صنايع و معادن و مركز آمار ايران را در مورد اين صنايع بكار مي‌برد. مركز آمار ايران كسب و كارها را به چهار گروه طبقه‌بندي كرده است؛ كسب و كارهاي داراي 9-1 كارگر، 49-10 كارگر، 99-50 كارگر و بيش از 100 كارگر (آمار سال 1378). هر چند اين طبقه‌بندي ظاهرا شباهتي با تعاريف اتحاديه اروپا دارد ولي مركز آمار ايران فقط كسب و كارهاي كمتر از 10 نفر نيروي كار را بنگاه‌هاي كوچك و متوسط محسوب مي‌كند و ساير كسب و كارها را "كارخانجات صنعتي بزرگ " قلمداد مي‌كند. بانك مركزي ايران نيز كسب و كارهاي زير 100 نفر نيروي كار را به عنوان بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تلقي مي‌كند.
تعريف صنايع كوچك و متوسط در اتحاديه اروپا
بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اتحاديه اروپا اينگونه دسته‌بندي مي‌شوند:
1.بنگاه‌هاي خرد: 9-1 نفر نيروي كار
2.بنگاه‌هاي كوچك: 49-10 نفر نيروي كار
3.بنگاه‌هاي متوسط: 249-50 نفر نيروي كار
بعلاوه گردش مالي سالانه آنها بايستي كمتر از 40 ميليون يورو و تعادل ترازنامه كمتر از 27 ميليون يورو باشد. از نظر اقتصادي بايد مستقل بوده و بيش از 50 درصد آن متعلق به بخش خصوصي باشد. در اين نوشتار از صنايع كوچك و متوسط، طبق اين تعريف ياد خواهيم كرد.
تعريف صنايع كوچك و متوسط در آمريكا
در آمريكا كسب وكارهايي را كه كمتر از 500 نفر پرسنل داشته باشند شركت كوچك ناميده مي‌شود.
تعريف صنايع كوچك و متوسط در آلمان
در آلمان كسب و كارهاي كمتر از 10 نفر پرسنل را كوچك؛ و از 10 تا 499 نفر را كسب وكارهاي متوسط محسوب مي‌كنند. از نظر گردش مالي، صنوف داراي تا 25 ميليون يورو گردش مالي در سال را صنوف متوسط و صنوف داراي گردش مالي در حدود 250 هزار يورو را صنوف كوچك به حساب مي‌آورند.
در اين نوشتار اغلب از تعريف اتحاديه اروپا استفاده مي‌كنيم. اما با توجه به تعاريف گوناگون، گذشته از تعداد نيروي كار هر واحد، معمولا كسب و كارهاي كوچك و متوسط از سه ويژگي كيفي برخوردارند كه اين ويژگي‌ها به آنها ماهيتي متفاوت از صنايع بزرگ داده است. اين ويژگي‌ها عبارتند از:
1.وحدت مالكيت و مديريت
2.مالكيت فردي و خانوادگي
3.استقلال از ساير كسب وكارها
1-2- نظريه‌هاي موجود درباره علل اقبال به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط
در يكي دو دهه اخير، تغييرات اساسي و كيفي بسيار زيادي در همه حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي بوجود آمده است. اقتصاددانان و نظريه‌پردازانِ سازمان‌ها و تشكيلات صنعتي، در توجيه اين تغييرات نظريه‌هايي را ابراز داشته‌اند و تلاش كرده‌اند تا علل شكل‌گيري اين تغييرات و پيامدهاي آنها را موشكافي نمايند. نظريه اقتصادهاي حاشيه‌اي پن‌روز، نظريه اكس و آدرش و همچنين نظريه الگوي توسعه خوشه‌اي، از مهمترين نظريات در اين مجال به شمار مي‌آيند.
الف) نظريه اقتصادهاي حاشيه‌اي پِن روز
پن‌روز ، به عنوان يك اقتصاددان، در نظريه اقتصادهاي حاشيه‌اي خود اظهار مي‌كند كه "در شرايط شكوفايي و رونق اقتصادي، ايجاد فرصتهاي رشد براي صنايع كوچك و متوسط، ممكن‌الحصول‌تر وراحت‌تر از توسعه صنايع بزرگ است " (اكس، 1383: 11).
بر اساس اين نظريه، در مراحل ابتدائيِ بروز شرايط رشد عمومي و باز شدن افق‌هاي جديد توسعه و گسترش فعاليتهاي توليدي، صنايع بزرگ به سبب محدود بودن زمينه‌هاي توسعه و اقتصادي نبودن نسبي افزايش ظرفيت‌ها (كه مستلزم سرمايه‌گذاري‌هاي كلان است) به اين فرصت‌ها در برنامه‌ريزي خود، توجه كمتري دارند و ترجيح مي‌دهند كه سرمايه خود را در افزايش توليدات جاري صرف نمايند، تا اينكه آنرا صرف سرمايه‌گذاري در توليدات جديد نمايند؛ چرا كه زمان ثمردهي آن طولاني بوده و هزينه‌هاي تبليغات و بازاريابي سنگيني را نيز به اين صنايع تحميل مي‌كند. گرچه طيف گسترده‌اي از نوآوري‌ها در محصولات و فرآيند توليد با سرعت زياد در حال وقوع است، ولي روش بكارگيري نوآوري‌ها در صنايع بزرگ، به سبب ساختار خاص اين صنايع، با آرامش و طبق برنامه‌ريزي ميان‌مدت و يا درازمدت صورت مي‌پذيرد. در واقع در بنگاه‌هاي بزرگ، تنها نوآوري‌هايِ متناسب با شرايط بازار و استراتژي بنگاه و قابليت انعطاف ماشين‌آلات موجود به كار گرفته مي‌شود و مديران از به كارگيري ديگر نوآوري‌ها صرف‌نظر مي‌كنند. در اين بنگاهها، شرط بكارگيري نوآوري، بخصوص در فرآيند توليد، مستهلك شدن ماشين‌آلات موجود، يا فرصتهاي درآمدي بالا، يا حفظ سهم شركت‌هاي بزرگ از بازار است. برعكس در بنگاه‌هاي كوچك اين نوع محدوديتها وجود ندارد، چرا كه آنها با هزينه‌هاي عمومي كم و ظرفيت محدود ماشين آلات، انعطاف پذيري بيشتري دارند. به‌علاوه به‌كارگيري ماشين آلات جديد با فناوري پيشرفته، موجب افزايش اين مزيت در آنها گشته و امكان رشد را در صنايع كوچك ومتوسط به شدت افزايش مي‌دهد.
ب) نظريه اَكس و آدرِش
در دو دهه اخير وحدت بازارها و افزايش آگاهي مصرف‌كنندگان موجب تغيير در ساختار تقاضا گشته است. از آنجا كه صنايع بزرگ به سبب ساختار خاص خود، انعطاف لازم را در جوابگويي به تنوع‌طلبي مصرف‌كنندگان ندارند، زمينه رشد صنايع كوچك، بيش از پيش، فراهم شده است. عوامل ديگري نيز در تحول ساختار تقاضا و حركت به سمت صنايع كوچك و متوسط موثر بوده‌اند. مهمترين آنها عبارتند از:
1.تمايل صنايع بزرگ در بازگشت به تخصص‌هاي اصلي خود و واگذاري بخش‌هاي ديگر توليدي به صنايع كوچك و اقماري و تامين بخش قابل توجهي از نيازهاي خود از طريق پيمانكاري
2.كاهش اطمينان از روند بازار و هزينه‌هاي بالاي نگهداري بخش‌هاي توليدي
3.نوآوري در توليد و فرآيند (همان: 15)
ج) نظريه الگوي توسعه خوشه‌اي
از حدود سه دهه پيش، ساختار خوشه‌اي صنعتي در كشور ايتاليا، نظر دانشمندان توسعه را به خود جلب كرده است. در بعضي رشته‌هاي صنعتي و با تكيه بر مزيت‌هاي خاصِ برخاسته از مهارت‌ها و دانش‌ها (كه بر اثر گذشت زمان تبديل به سرمايه‌هاي اجتماعي مناطق شده‌اند)، اين خوشه‌ها توانسته‌اند موجبات رشد اقتصادي را در بستر‌هاي جغرافيايي خود فراهم آوردند. هر خوشه صنعتي متشكل از تعدادي از صنايع كوچك و انواع شركت‌هاي خدمات مالي، مشاوره‌اي، بازاريابي و... است. اين صنايع با ايجاد شبكه‌هاي ارتباطاتي منظم و همكاري‌هاي سيستماتيك با يكديگر، ضمن دستيابي به شاخصهاي توليد انبوه، از مزيت‌هاي صنايع كوچك همچون نوآوري و تنوع نيز برخوردار هستند (همان).
ادميرال معتقد است كه در ترتيبات جديد، رابطه بين صنايع بزرگ و كوچك به شكل قابل توجهي در تغيير است. شايد ديگر درست نباشد كه بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ را مقابل هم در نظر بگيريم. ديگر موضوع در تغييرات نسبي مقداري خلاصه نمي‌شود، بلكه شاهد تغييراتي هوشمند در شبكه‌هاي همكاري هستيم كه به واسطه آنها صنايع با مقياس‌هاي مختلف، توانايي متخصص شدن در پروژه‌هايي را دارند كه براي آن مناسبترين است. به عبارت ديگر صرف بزرگي يا كوچك بودن ايجاد مزيت نمي‌كند، بلكه تخصص و كارآيي است كه بقاي يك بنگاه را تضمين مي‌كند. لذا بنگاهها براي بقاي در بازار نيازمند همكاري با يكديگر هستند، در اين بين بنگاه‌هاي بزرگ، بيشتر از بنگاه‌هاي كوچك نيازمند همكاري هستند.
1-3- شكل‌گيري صنايع كوچك و متوسط در درازمدت (برگرفته از همان، 24)
سياستها و اهداف كلان، در بسياري از كشورها به نفع واحدهاي بزرگ توليدي و مرتبط با ساز و كارهاي مالكيت مربوط به آنها بوده است. حتي با وجود تحولات گسترده، هنوز هم اين اهداف، چه در اقتصادهاي مبتني بر بازار آزاد و چه در اقتصادهاي برنامه‌اي و همچنين در كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه، پيگيري مي‌شوند.
در الگوي توسعه سوسياليستي، توجه عميق به اين اصل كه "منافع اقتصادي زيادي از توليد انبوه ناشي مي‌گردد " كاملا مشهود است. از منظر اين ايدئولوژي، واحدهاي بزرگ توليدي بيشترين كارآيي را در تبديل داده‌ها به ستانده داشته و هرگونه انحرافي از توليد انبوه براي جامعه، هدر دادن منابع تلقي مي‌شود (كورني ، 1990). اعتقاد به توان دروني نظام توليد انبوه، حداقل به ماركس بر مي‌گردد. وي با تلفيق نظريه تشكل‌هاي بزرگ، معتقد بود كه ادامه فعاليت نظام سرمايه‌داري منجر به كاهش مستمر مراكز جذب سرمايه مي‌شود و تمامي منافع ناشي از اين تحول، به انحصار و استثمار افراد معدودي در خواهد آمد. در مرحله آخر، ممكن است دو حالت به وقوع بپيوندد: يا كل سرمايه اجتماعي در دست يك سرمايه‌دار متمركز خواهد شد و يا در اختيار يك شركت بزرگ قرار خواهد گرفت.
لنين نيز شيفته دستيابي به كارآيي زياد، از طريق واحدهاي توليدي بزرگ بود. انتظارات وي درباره منافع ناشي از تمركز براي نظام سوسياليستي را استالين و كساني كه جنبه‌هاي اقتصادي اين نظريه را مد نظر داشتند، برآورده ساختند. همانطور كه ملاحظه مي‌شود، زماني وجود داشت كه در آن كسب قدرت، هدف نهايي بود و تقريبا همه نهادهاي اصلي جامعه براي اقتدار و پايداري مورد نياز، در جهت توسعه توليد انبوه، در شركت‌هاي عظيم فعال بودند. در واقع در اين دوران، رشد بي‌سابقه و سريع توليدات صنعتي در غرب، كمتر ناشي از فناوري و بيشتر مربوط به نيروهاي اجتماعي و سياسي و فعاليتهاي ايشان در جهت تامين بازار پايدار براي توليد انبوه بوده است.
بنابراين در فاصله سالهاي 1950 و دهه 60 در غرب، تاكيد بر واحدهاي بزرگ توليدي، در تضاد با نظريه‌هاي اقتصادي دوران معاصر به شمار نمي‌آمد. لذا در شرق و غرب، پويايي فناوري توليد را در توليد انبوه مي‌دانستند.
از اوايل دهه 1970، رفته رفته شكاف‌هايي در ساختار صنايع توليدي بعضي كشورهاي پيشرفته، از جمله بعضي از بزرگترين كارخانه‌ها و صنايع ظاهر شد. در همان زمان نشانه‌هايي دال بر اينكه بعضي صنايع كوچك از نظر عملكرد از رقباي بزرگ خود پيشي گرفته‌اند آشكار شد. شايد بهترين نمونه، صنعت فولاد ايالات متحده بود كه در آن صنايع جديد در اين رشته به شكل كارخانه‌هاي كوچك ذوب آهن و با اشتغالزايي محدود به بازار وارد مي‌شدند. در حالي كه كمپاني‌هاي بزرگ، كارخانه‌هاي خود را تعطيل مي‌كردند و تعداد كاركنان خود را در چند كشور تقسيم مي‌كردند؛ اين موضوع پس از دو شوك نفتي، موجب دوباره قوت گرفتنِ نقش و اهميت صنايع توليدي كوچك و تفرق آراء در خصوص مقياس صنايع شد.
پايور و سابل بين بحرانهاي دهه‌هاي 1930 و1970 تمايز قايل‌اند و معتقدند كه در سالهاي 70 بي‌نظمي بسياري در چگونگي تنظيم فناوري‌ها، بازارها و سلسله مراتب وجود داشت. در واقع اگر بحران بزرگ سالهاي 29 و30 از نوع بحرانهاي مرتبط با اقتصاد كلان بود، مي‌توان مشكلات اقتصادي دو دهه 1970 و1990 را از مشكلات مرتبط با اقتصاد خرد دانست كه كانون آن در انتخاب نوع فناوري‌ها، سازماندهي كارخانه‌ها، صنايع و بازارها بود. انگليسي‌ها در درازمدت ميل به توليدات حجيم و نسبتاً استاندارد دارند؛ در حالي كه آلماني‌ها بر عكس، محصولات متنوعي با كيفيت بالا و حجم كم توليد مي‌كنند. جاي تعجب دارد كه اين راهبرد موجب كارآيي در توليدات انگليسي‌ها نشده است و بهره‌وري هر كارگر آلماني تقريبا دو برابر كارگر انگليسي است. به نظر مي‌رسد دوره توليد انبوه به سر آمده است و اين موضوع نظام صنعتي ما را متحول خواهد كرد.
روند‌هاي مشابهي در ديگر كشورها نيز مشهود است. اولا تفاوتهاي بسيار در تعداد صنايع كوچك در بخش توليدات صنعتي در كشورهاي مختلف وجود دارد. در ايتاليا، ژاپن و فرانسه، صنايع كوچك و متوسط (با اشتغال كمتر از 500 نفر) 70 الي 80 درصد اشتغال صنعتي را در بر مي‌گيرند؛ در حالي كه در كشورهاي انگلستان، آلمان، و ايالات متحده اين سهم كمتر از 40 درصد است. اين تفاوتها در سهم صنايع كوچك در دو گروه فوق، در طول زمان پايدار بوده است. در يك كرانه ژاپن و ايتاليا و در كرانه ديگر ايالات متحده و انگلستان جاي دارند. بررسي اين دو گروه نشان مي‌دهد كه وجود تفاوتهاي بين‌المللي، در نقش صنايع كوچك و همچنين در سهم آنها از بازار موثر است. به علاوه در مورد كشورهاي اروپاي شرقي به طور خاص، دو جنبه از صنايع كوچك و متوسط، قابل تمايز است:
1.نقش صنايع كوچك در كشورهاي اروپاي شرقي در مقايسه با كشورهاي اروپاي غربي به شكل قابل ملاحظه‌اي محدود است. در حالي كه سهم اشتغال صنايع كوچك در لهستان 10 درصد نيروي كار صنعتي است، اين سهم در چك-اسلواكي و مجارستان كمي بالاتر از 1 درصد است.
2.در شرايطي كه همه كشورهاي غربي در فعاليتهاي اقتصادي صنعتي تغيير جهتي از صنايع بزرگ به طرف صنايع كوچك داشته‌اند، بر اساس آمار رسمي روند امور در شرق اروپا دقيقا در جهت مخالف بوده است. به نظر مي‌رسد كه دور شدن از صنايع كوچك و توجه به صنايع بزرگ در اروپاي شرقي، ناشي از سياست آگاهانه تمركز در فعاليتهاي اقتصادي بوده است.
2- منافع صنايع كوچك و متوسط در اقتصاد جهاني
صنايع كوچك و متوسط حداقل از چهار جنبه بر اقتصاد جهاني تاثير مي‌گذارد: كارآفريني، نوآوري و تغيير فناوري، پويايي صنعت و ايجاد اشتغال و درآمد (اكس و آدرش ، 1991: 150). در اين قسمت نگاهي گذارا به هر يك از اين جنبه‌ها خواهيم داشت.
2-1- ريني
به موازات تحولات فزاينده در دنياي امروز، توجه به مقوله كارآفريني در بين اقتصاددانان، دولتمردان و مردم عادي بار ديگر رواج يافته است. از طرفي، اكثر مطالبي كه اقتصاددانانِ بعد از جنگ جهاني در اين خصوص گفته‌اند از نوع ايستا بوده است. تنها نظريات پويايي كه هنوز هم از اعتبار زيادي برخوردارند، نظريه شومپيتر (از مدرسه آلمان) و نظريه نايت بوده است.
در نظريه توسعه اقتصادي شومپيتر كه اولين بار در 1911 به زبان آلماني منتشر شد، شومپيتر ديدگاه خود را در خصوص نقش كارآفرينان در مقابل برداشتهاي قديمي از توسعه اقتصادي مطرح نمود. ديدگاه شومپيتر از توسعه اقتصادي نه به عنوان چيزي اضافي به بدنه نظريه اقتصادي متعارف، بلكه به مثابه مبنايي براي نظرافكندن دوباره بر فرآيند حياتي منشعب از روش بررسي اقتصادي نئوكلاسيك‌ها از تعادل عمومي و ايستا بود. شومپيتر با بكارگيري اقتصاد، جامعه شناسي و تاريخ، به برداشت منحصر به فرد خود در خصوص جريان دوَراني حيات اقتصادي مي‌رسد. او با ماركس در اينكه فرآيندهاي اقتصادي سازمند هستند و تغييرات از درون نظام اقتصادي بر مي‌آيند، موافق است. در نظريه وي نقش اجتماعي كارآفرين، نقش محوري است؛ به زعم او كارآفرين به عنوان عضوي از طبقه اجتماعي، موجب ادامه توسعه خودجوش مي‌گردد؛ او فردي است كه نوآوري خلق مي‌كند. در اين نظام، مراحل پيش‌تحليلي شناخت يكي از سلسله مراتب اجتماعي است، كه مبتكرانه توسط معدودي برگزيده، متوقف و دچار تحول مي‌گردد.
هر چند كه شومپيتر وجه تمايز بين كارآفرين و سرمايه‌دار را عملكرد مالي او مي‌داند، به زعم نايت عملكرد سرمايه‌دار و كارآفرين، به شكل غير قابل تفكيكي به هم آميخته‌اند. كارآفرينان بايد تامين مالي كنند؛ خطر شكست را بپذيرند؛ و بنا به تعريف، دريافت كننده درآمد به دست آمده هستند.
شومپيتر در كتاب كاپيتاليزم، سوسياليزم ودموكراسي مي‌نويسد: "از آنجا كه صنعت كاپيتاليستي، به واسطه يافته‌هاي خود ميل به خودكار كردن توسعه دارد، مي‌توانيم نتيجه بگيريم كه آن صنعت ميل به بي نيازي دارد. واحدهاي بسيار بزرگ صنعتي ديوان سالار، نه تنها صنايع كوچك و متوسط را از ميدان به در مي‌كنند، بلكه طبقه بورژوازي را از ثروت و حق اصلي خود محروم مي‌كنند " ( منقول در اكس، 1383: 36).
با جايگذاري صنايع بزرگ به جاي صنايع كوچك ومتوسط، تمركز اقتصادي اثرات منفي بر ارزش‌هاي كارآفريني، نوآوري و تغييرات فناوري مي‌گذارد. لذا در تصميم‌گيري بين صنايع بزرگ و صنايع كوچك بايد توجه داشت كه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با توجه به هزينه‌هاي ثابت و متغير پايين خود، به راحتي از عهده ايفاي نقش كارآفريني بر مي‌آيند؛ شاهد اين مدعا اينكه امروزه درصد زيادي از كار آفريني در دنيا، از آنِ صنايع كوچك و متوسط است.
2-2- نوآوري و تغيير فناوري
آنچه به طور معمول در خصوص تغيير فناوري مقبوليت دارد، اين عقيده است كه بنگاه‌هاي بزرگ به سبب پي‌جويي نفع فردي، قدرت‌هاي بازار و موتور تغيير فناوري هستند. در اين نظريه، نوآوري‌ها دورن كارخانه‌ها صورت مي‌گيرند و از اجزاء درونيِ الگو هستند. اما واقعيت اين است كه با جايگزيني صنايع بزرگ به جاي صنايع كوچك و متوسط، پيشرفت فناوري (كه به واسطه آن بازارهاي جديد ايجاد مي‌شوند) و در واقع توفان مداوم خلاقيت تخريبي (كه با وزيدن به بادبان كشتي سرمايه‌داري موجب پويايي آن است)، از حركت باز مي‌ايستد. در توسعه درازمدت اقتصادي، وقتي كه نرخ نوآوري براي مدتي قابل ملاحظه در حد پاييني باقي مي‌ماند، دوران شكوفايي جاي خود را به ركود مي‌دهد.
شرر مزيت‌هاي ممكن صنايع كوچك در فعاليتهاي نوآوري را اينگونه خلاصه مي‌كند: بنگاه‌هاي كوچكتر به سبب مزيت‌هاي متعددي كه بر شركت‌هاي بزرگ دارند، نقش قابل ملاحظه‌اي در نوآوري داشته‌اند. يكي از نقاط قوت ايشان در ديوان‌سالاريِ كمتر آنها نهفته است. در صنايع بزرگ، لايه‌هاي مقاومت مانع ابراز وجود تشكل‌هاي جديد و باعث محصور كردن آنها در ساختارهاي تشكيلاتي پيچيده مي‌گردند. دومين چيزي كه اغلب مورد بي توجهي قرار مي‌گيرد اين است كه بسياري از پيشرفتها در فناوري ناشي از اختراعات كوچك و در عين حال دقيق مربوط به تك تك قطعات، مواد و تكنيك‌هاي توليد است. ليكن چون بكارگيري و فروش اينگونه پيشرفتهاي كوچك و دقيق، براي صنايع و شركت‌هاي غول‌پيكر قابل توجيه اقتصادي نيست بلا استفاده مي‌مانند. در مقابل، يك كارآفرين، محصول يا فرآيندي نو و برخوردار از چشم‌انداز فروش خوب را آنقدر مورد استفاده قرار مي‌دهد تا درآمدي معادل ميليون‌ها دلار در سال براي او ايجاد كند. در حالي كه چنين فرصتهاي سرمايه گذاري كوچك به سختي مي‌توانند به ساختار شركت‌هاي بزرگ راه يابند و در آنجا مستقر شوند. سومين ويژگي آن است كه در سازمان كوچك، كنترل و هدايت احساسات به دليل وجود ارتباط مستقيم بين چالشها، كاركنان و تشويقها راحت‌تر صورت مي‌پذيرد و بهره‌وري به صورت تك به تك افزايش مي‌يابد (شرر، 1988: 5-4)
2-3- پويايي صنعت
در طول تاريخ ، صنايع كوچك و متوسط نقش مهمي در تحول صنعتي ايفا كرده‌اند. اين فرآيند تحول صنعتي به "درختان جوان جنگل " تشبيه شده كه در راه رسيدن به نور آفتاب بايد بكوشند تا از سايه مرگبار رقباي مسن‌تر خود بگذرند.
بنگاه‌هاي جديد در هر صنعت، با توليدات جديد خود موجب تحول آن مي‌شوند و در نهايت قدرت بازارِ بنگاه‌هاي قوي را محدود مي‌كنند. اين عملِ بنگاه‌هاي كوچك در دراز مدت به مثابه كمكي اساسي، در جهت بهبود و سلامت اقتصاد موثر مي‌افتد. البته بايد توجه داشت كه نمي‌توانيم فرض خود را بر اين بگذاريم كه عملكرد عادي نيروهاي بازار، بخش صنايع كوچك را الزاما آنقدر گسترش مي‌دهد كه آنها اين وظيفه را در آينده و در هر موقعيتي نيز انجام دهند. لذا اهتمام و مساعدت دولت‌ها در اين مجال، ضروري به نظر مي‌رسد.
بين كشورهاي مختلف از جهت سهم صنايع كوچك از كل فعاليتهاي اقتصادي، تفاوتهاي اساسي وجود دارد. به همين دليل است كه نقش صنايع كوچك در توسعه صنعتي كشورهاي مختلف، متفاوت است. بر اساس تحقيقات اكس (اكس و آدرش ، 1991)، در دهه 1980 سهم صنايع كوچك از اشتغال صنعتي در كشورهاي اروپاي شرقي به سبب عوامل سياسي در طي 30 يا 40 سال اخير، به شدت كاهش يافته و بين 1 تا 11 درصد در نوسان بوده است. عدم حضور يك طبقه كار آفرينِ نوآور در بخش صنايع كوچك، يكي از عوامل اصلي كندي رشد اقتصادي در اين كشورها بوده است.
2-4- ايجاد فرصتهاي شغلي و درآمد
موضوع ايجاد فرصتهاي شغلي در محدوده صنايع كوچك براي اولين بار در ايالات متحده مورد توجه قرار گرفت. اين مطلب دراواخر دهه 1970 و به دليل انتشار مقاله ديويد بيرچ (بيرچ ، 1987) بر روي صنايع كوچك به شكل گسترده‌اي در اخبار مطرح شد.
در سال 1981 بيرچ نتايج مطالعات طولاني خود را بر روي ايجاد فرصتهاي شغلي در ايالات متحده منتشر كرد. او با وجود رعايت تمام احتياط‌هاي ممكن دريافت كه ديگر، صنايع بزرگ ايجادكنندگان اصلي اشتغال در آمريكا نيستند و در عوض اكثر شغلهاي جديد را صنايع كوچك ايجاد مي‌كنند. موثق‌ترين تصوير از اهميت نسبي صنايع كوچك در ايجاد اشتغال حاكي از آن است كه در فاصله سالهاي 1980 تا 1986 بنگاه‌هاي با كمتر از 500 نفر شاغل، نيمي از كل فرصتهاي شغلي را تامين كرده‌اند، و تقريبا دوسوم فرصتهاي شغلي جديد در نتيجه ايجاد، ورشكستگي و توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بوده است. آمارهاي مراكز اطلاعاتي ايالات متحده نشان مي‌دهد كه 9/50 درصد اشتغال و 5/63 درصد رشد اشتغال، در بين سالهاي 1980 و 1985 در كل اقتصاد، مربوط به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بوده است.
صنايع كوچك و متوسط در سالهاي اخير سهم قابل ملاحظه‌اي در ايجاد شغلهاي جديد داشته‌اند. به بيان ديگر در دنياي مدرن كنوني، صنايع كوچك با مشخصات مخصوص به خود در متغيرهاي مختلف و مهمي چون رشد اقتصادي، رقابت و همچنين حل بحرانِ بيكاريِ همه‌گير، اثرات قابل توجهي دارند. محققان هر رشته از علم اقتصاد عموما متوجه مسائلي هستند كه مستقيما به حيطه تخصصي خود آنها باز مي‌گردد. براي مثال اقتصاددانان مالي مي‌دانند كه الگوي بازارهاي موثر مالي در صنايع كوچك جواب نمي‌دهد؛ و يا اقتصاددانان كار مي‌دانند كه صنايع كوچك براي كارهاي مشابه به نسبت دستمزد كمتري را مي‌پردازد؛ و اقتصاددانان صنعتي مي‌دانند كه صنايع كوچك، نرخ ورشكستگي بالاتر و در عين حال نرخ رشد سريعتري را نسبت به صنايع بزرگتر دارند؛ ولي متاسفانه آنچه تاكنون مورد توجه قرار نگرفته اينست كه اين قانونمندي‌ها را مي‌توان به شكل سيستماتيك به هم ارتباط داد. اقتصاد صنايع كوچك مي‌تواند قانونمندي‌هاي مرتبط به مقياس را به هم مربوط سازد.
3- عوامل تسريع روند حركت از صنايع بزرگ به سمت صنايع كوچك
طي دو دهه اخير، سه تحول اساسي در اقتصاد جهاني رخ داد كه موجبات رشد بيشتر فعاليتهاي اقتصادي كوچك را نسبت به فعاليتهاي بزرگ فراهم ساخت؛ اين تغييرات عبارتند از:
الف) شدت يافتن رقابت جهاني، توسعه حمل ونقل، تحول در تبادل اطلاعات و فناوري ارتباطات كه موجب افزايش مبادلات بازرگاني و وحدت اقتصاد جهاني شد.
ب) افزايش بي‌اطميناني كه تاثير مستقيم بر رشد نرخ بهره، تورم و بيكاري، ناپايداري نرخ تسعير ارز و افت شديد نرخ رشد كشورهاي صنعتي داشت.
ج) تشديد تقسيم بازارها ناشي از رشد تقاضاي مصرف‌كنندگان براي توليدات متنوع كه اين تحول، صنايع را مجبور ساخت تا تاكيد بيشتري بر تنوع محصولات داشته باشند. (كارلسون، 1383 : 74)
در ادامه به بررسي و تحليل اين سه تحول اساسي مي‌پردازيم؛
3-1- شدت يافتن رقابت جهاني
تشديد رقابت جهاني پديده‌اي است شناخته شده كه ضرورتي ندارد در اين مجال براي اثبات آن دلايلي ارائه نماييم. يادآوري اين نكته كافي است كه در دوره بعد از جنگ جهاني، رشد مبادلات بازرگاني در سطح جهاني سرعت بالاتري را نسبت به رشد توليد در كشورهاي صنعتي داشته است. براي مثال در فاصله سالهاي 1950 الي 1973 توليد ناخالص داخلي فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، انگلستان و ايالات متحده، رشد متوسطي معادل 5/5 درصد در سال را داشته است؛ اين در حالي است كه نرخ رشد متوسط صادرات اين كشورها در اين دوره برابر با 7/9 درصد بوده است. همچنين در دوره بعدي (1973-1990) كه مواجه با افت قابل ملاحظه رشد بوده‌ايم، رشد حجم صادرات و همچنين رشد توليد ناخالص به ترتيب معادل 7/4 درصد در مقابل 7/2 درصد بوده است. از منظر يك بنگاه متوسط، مطالب بالا را مي‌توان به اين شكل تفسير نمود كه نسبت به گذشته، بنگاه مواجه با رقابتي شديدتر در بازارهاي داخلي خود بوده است و به همين جهت براي فروش محصولات خود، به ناچار به دنبال سهم بيشتري از فروش در بازارهاي جهاني است.
به‌علاوه بازارهاي ملي نيز بيشتر از آنچه ارقام و آمار نشان مي‌دهند، وحدت يافته‌اند. مويد اين ادعا اينست كه در سالهاي اخير سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي رشدي سريعتر از مبادلات بازرگاني داشته‌اند. نتيجه اينكه سهم قابل ملاحظه‌اي از بازرگاني در درون شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي صورت پذيرفته است.
افزايش رقابت ناشي از رشد، مبادلات بازرگاني خارجي و ادغام‌هاي اقتصادي، كمپاني‌ها را تخصصي‌تر كرده است. با گذشت زمان، رقابت در بازارها سخت‌تر شده و حتي رقابت هم‌زمان در بازارهاي مختلف با وجود محصولات متنوع، بسيار دشوارتر گشته است. بنابراين بسياري از شركت‌ها، بازگشت به توليدات اساسي و توانمندي‌هاي محوري خود را لازم يافته و فعاليتهاي جنبي را كنار گذاشته‌اند. پيامد اين تصميمات، كوچكتر شدن و تجديد ساختار بنگاه است. تخصصي كردن امور مي‌تواند شكل‌هاي مختلفي داشته باشد، چون: سازماندهي مجدد داخلي، تمركززدايي و انجام ترتيباتي با فروشندگان بيروني، از طريق پيمانكاري و تامين نياز از بيرون.
در شق آخر آن يعني تامين نياز از بيرون، صنايع بزرگ با صنايع كوچك (اغلب بسيار كوچكتر از آنها) ولي متخصص در قسمتي از عمليات توليد و فروش، وارد همكاري مي‌شوند. تغييرات مختلفي چون پيمانكاري، بازگشت به تخصص‌هاي اصلي، جدا كردن و فروش بخش‌هاي غير محوري و... در نهايت به كاهش تنوع و كوچكتر شدن بنگاهها انجاميده است. به بيان ديگر در حالي كه منطق حاكم، لازمه رقابت جهاني را واحدهاي بزرگ مي‌داند، شواهد و واقعيات دلالت برروندي مخالف آن دارد.
3-2- افزايش بي اطميناني
عامل ديگر در تغيير اقتصاد جهاني كه حداقل بطور غير مستقيم در بزرگي ساختار فعاليتهاي اقتصادي موثر بوده، بي اطميناني موجود در دو دهه اخير است. از زمان الغاء نظام تسعير ارز با سيستم نرخ ثابت موسوم به برتون وودز در سال 1969، نرخهاي تبديل به شكل قابل ملاحظه‌اي متغير بوده‌اند. همراه با رشد سهم فعاليتهاي اقتصادي مرتبط با بازرگاني جهاني (شامل كالا و خدمات) ناپايداري نرخ تبديل ارز در تشديد ناپايداري و كاهش اطمينان در بازارهاي جهاني موثر بوده است. از ديگر شاخصهاي ناپايداري، نرخهاي بالاي تورم و بهره در دو دهه اخير، بخصوص در اواخر دهه 70 و اوايل دهه 80 است.
طبق گفته نايت، منظور از خطر (ريسك)، اتفاقات همگن و تكراري است كه قابل محاسبه و اندازه‌گيري هستند و منظور از نبود اطمينان اتفاقاتي است كه احتمال وقوع آنها قابل اندازه گيري و محاسبه نمي‌باشد. از آنجا كه خطر قابل محاسبه است، امكان تجهيز كردن خود در مقابله با آن از طريق اعمال سياست تنوع در توليدات ممكن است، ولي با توجه به غير قابل اندازه‌گيري بودن اطمينان، امكان بيمه شدن در مقابل نبود آن وجود ندارد. در طول چند دهه بعد از جنگ جهاني دوم، بنگاهها با تنوع بخشيدن به توليدات خود به مقابله با خطر و ريسك پرداخته‌اند
نویسنده :امير ملكي‌نژاد
برگرفته از خبرگزاری فارس
مطالب مشابه :
آشنايي با جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني صنايع كوچك
مرکز آموزش شرکت شهرکهای صنعتی كشور ، سازمان صنايع كوچك و و شهرکهای صنعتی ایران
آغاز عمليات اجرايي نخستين شهرك صنعتي تخصصي نفت و گاز ايران در دشت آزادگان خوزستان
سازمان صنايع كوچك و و شهرک های صنعتی ایران و شهرکهای صنعتی ایران
سمینار آموزشی آشنایی با جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی صنایع کوچک
مرکز آموزش شرکت شهرکهای صنعتی و كاربرد آن در صنايع كوچك ; و شهرکهای صنعتی ایران
نقش و اهمیت صنایع کوچک در توسعه اقتصادی ایران
بسزایی در تحول صنعتی و بوجود آوردن و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع و
موضوعات پیشنهادی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
شرکت شهرکهای صنعتی در صنايع كوچك و ارائه سازمان صنايع كوچك و
ابتدای راه
شرکت شهرکهای صنعتی آموزش و فناوری شرکت شهرکهای صنعتی سازمان صنايع كوچك و
مروری کوتاه بر تعریف و مشخصه های خوشه های صنعتی
پایگاه مهندسي صنايع ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی . سازمان صنایع كوچك و
تحليلي بر نقش صنايع كوچك و متوسط در توسعه اقتصادي
صنايع كوچك و متوسط كه در سازمان كوچك، كنترل و هدايت کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
اجراي زيرساخت ها در شهركهاي صنعتي نيار به حمايت همه ادارات دولتي دارد
با توجه به مصوبه شدن اين مهم كه سازمان صنايع كوچك و به خاطر شهرکهای صنعتی
آگهی های آموزشی جدید که به این هفته به دستم رسیده است:
شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی در راستای ارتقای مهارت و بالا بردن سطح علمی و فنی
برچسب :
سازمان صنايع كوچك و شهرکهای صنعتی ایران