قاعده صحت

قاعده صحت
مقدمه
قاعده‌ي صحّت از قواعد فقهي مشهور و متداول بين فقها است و در اکثر ابواب فقه در کليه‌ي معاملات (عقود و ايقاعات)، در عبادات، اقوال و اعتقادات جاري است، حتي در عقود جديد (مشکوک الصحّه)، که ادله و شرايط عامي وجود داشته باشد؛ به قاعده‌ي صحت تمسّک مي‌شود.
1- اصل صحت در فعل نفس
در اينکه آيا اصل صحت فقط در فعل غير جاري مي شود و يا در فعل نفس نيز جاري است ، بين فقهاء اختلاف است . برخي معتقدند که اصل صحت در فعل غير جاري مي شود و به اين دليل، عنوان بحث را « اصاله الصحه في فعل الغير » قرار داده اند. ولي با توجه به ادله اين قاعده به نظر مي رسد که اصل صحت ، نه تنها در باره فعل غير و فعل نفس بلکه در باره مسلمان و غير مسلمان نيز جاري است. البته در خصوص غير مسلمان، اين قيد وجود دارد که اگر علم به مخالفت آنها با مسلمانان داشته باشيم ، در باره آنها جاري نمي شود.
2- مفاد قاعده اصل صحت
مفاد قاعده اصل صحت اين است که اگر در فعل کسي شک کنيم که آيا تکليفا کار حرام انجام مي دهد يا حلال و يا شک کنيم که عملش وضعا صحيح است يا باطل ، به مقتضاي اصل صحت مي گوييم عملش حلال است نه حرام و کارش صحيح است و باطل نيست.
مثلاً اگر کسي مايعي مي نوشد که احتمال دارد آب يا شراب باشد، موافق اصل مذکور هرگز نمي گوئيم که وي شراب مي نوشد. يا شخصي عبادتي نموده يا عقد و ايقاعي انجام داده است و ما شک مي کنيم که آن عبادت يا عقد و يا ايقاع ، صحيح است يا باطل ، بمقتضاي اين اصل ، عمل وي را به صحت حمل مي کنيم.
3- اصل صحت تکليفي و وضعي
باتوجه به مثال پيش گفته روشن مي شود که اصل صحت در قاعده مورد بحث به دو معناي تکليفي و وضعي مورد نظر است. اصل صحت به معناي تکليفي عبارت است از حمل نمودن افعال ديگران به حليت و مشروعيت، و اصل صحت به معناي وضعي عبارت است از حمل نمودن افعال ديگران به صحت و ترتيب اثردادن به آن.
همچنين حمل عمل غير به صحت بر سه نوع قابل تصور است که يکي از آنها در اين بحث مورد نظر است.
1- حسن ظن به ديگران
2- رفتار حَسَن و نيکو باديگران
3- ترتيب اثر قائل شدن به اعمال ديگران
در بحث قاعده صحت معناي سوم مورد بحث است.
4- ادله قاعده صحت بمعناي تکليفي
الف- کتاب
1- « وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ‏»[1]
کساني که به اين آية شريف استدلال کرده اند دو نوع تصرف در ظاهر آيه انجام داده اند اوّل اينکه گفته اند مراد از « قول » اعتقاد است و دوّم اينکه اعتقاد کنايه از ترتيب اثردادن است. درحالي که هردوتصرف نادرست است. زيرا اوّلا حمل « قول » به معناي اعتقاد خلاف ظاهر آية شريفه است و دليل بر آن نداريم. ثانيا اگر حمل به اعتقاد هم بکنيم به بحث ما ربطي پيدا نمي کند. زيرا در اين صورت هم نهايت چيزي که به آن دلالت مي کند يا حسن ظن به ديگران است و يا رفتار حسن با آنها.
احاديث زيادي نيز بر آن دلالت دارد. شيخ انصاري (ره)، از کتاب شريف اصول کافي، روايتي را از معصوم نقل نموده است که مضمونش اين است که درباره‌ي مردم تا وقتي که چگونگي کارشان معلوم نشده است؛ جز به خير، سخن نگوئيد.[2] احاديثي وارد شده شده است که دلالت دارد براينکه مراد از قول حسن، کنايه از معاشرت بالمعروف است کما اينکه در روايتي از جابر از امام محمدباقر(ع) آمده است که منظور از « وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً » اين است که « قُولُوا لِلنَّاسِ أَحْسَنَ مَا تُحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ فِيكُمْ »[3] يعني نيکوترين قولي را که دوست داريد در حق خود شما گفته شود در حق ديگران بگوئيد.
2- « يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم »[4] يعني " اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! از بسيارى از گمانها بپرهيزيد، چرا كه بعضى از گمانها گناه است."
بنابر آنچه شيخ انصاي(ره) در کتاب فرائد الاصول آورده است، در اين آيه، خداوند سبحان از بعضِ ظنون نهي کرده است و قدر متيقن از آن، ظن سوء است و نهي از آن، به معناي ترتيب اثر ندادن به گمانهاي بد است.[5]
بنابر آنچه مرحوم نراقي نقل کرده است، طريقه‌ي استدلال به اين آيه در اثبات اصاله الصحه، بدين نحو است که:
لازمه اجتناب از بعض ظنون، اجتناب از تمام ظنون است، چرا که براي اطمينان يافتن به انجام خواست مولا در اجتناب از بعض ظنون، بايد از تمام ظنون، اجتناب شود و اين به معناي حمل اقوال و افعال مسلمين بر صحت است.[6]
آقاي مکارم شيرازي بر اين استلال نيز اشکال قبلي را وارد کرده و مي گويد استدلا به آيه شريفه مبني براين است که نهي ازسوء ظن، به معناي ترتيب اثر ندادن به گمانهاي بد باشد که خلاف ظاهر است و دليل بر آن نداريم. و اشکال ديگري بر اين استدلال وارد است که امر به اجتناب از سوء ظن در سياق اوامري واقع شده است که برخي از آنها بر استحباب و برخي بر وجوب دلالت دارد که اين امر دلالت « اجْتَنِبُوا » بر وجوب را تضعيف مي کند.[7]
ب- روايات
در خصوص اعتبار اصل صحت، روايات فراوانى وارد شده است كه به برخى از آنها نيز اشاره مى‏شود:
1- حضرت امير (ع) مي فرمايد : :« ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَغْلِبُكَ مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلًا »[8] يعني " کار برادر ديني‌ات را تا آن زمان که از او رفتاري سر زند که بتواند باورت را دگرگون کند به بهترين وجه تفسير کن و نيز به گفتار برادرت تا وقتي که تفسير نيک مي‌تواني کرد؛گمان بد مبر."
2- امام صادق (ع) به محمدبن فضل فرمودند : «كَذِّبْ سَمْعَكَ وَ بَصَرَكَ عَنْ أَخِيك‏»[9] يعني " گوش و ديده‌ات را در مورد برادر خويش، تکذيب کن."
3- امام صادق (ع) مي فرمايد : « إِذَا اتَّهَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ انْمَاثَ الْإِيمَانُ مِنْ قَلْبِهِ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ »[10] يعني " وقتي مؤمن به برادر مؤمن خود اتهام وارد مي کند ايمان از قلبش از بين مي رود همانطوريکه نمک در آب از بين مي رود."
4- پيامبر اسلام (ص) فرمودند : « الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ حُجَّةٌ»[11] يعني " مؤمن به تنهايي (خودش) ججت است."
با مطالعه احاديث فوق و احاديث فراوان ديگر که در آنها مسلمانان را توصيه مي کند امورات يکديگر را به صحيح و مشروع حمل کنيد ، حجيت قاعده صحت روشن مي شود.
استاد جواد مغيته دراين‌باره مي‌گويد: «از اخبار مذکور، چنان مستفاد مي‌شود که اسلام گويي در دل کافر هم نور را ايمان مي‌جويد و از دروغزن نيز انتظار راستي را دارد؛ و اين بايد ماية عبرت کساني شود که بي‌درنگ و تأمل، مردم را به فسق و نابکاري متهم مي‌کنند و يا به کفر و بي‌ديني منسوب مي‌دارند».[12]
آقاي مکارم شيرازي پس از اشاره به احاديث فوق مي گويد هيچ کدام از احاديث مذکور به مقصود ما دلالت ندارد بلکه همه آنها يا به حسن ظن به ديگران و يا رفتار حسن باديگران «المعاشره بالمعروف » دلالت دارد. خصوصا چون در اکثر روايات کلمه « اخ » و يا « مؤمن » ذکر شده است که همه مردم را شامل نمي شود، ممکن است در صدد بيان برخي ار حقوق برادر ديني بر ذمه برادر ديگرباشد.[13]
خصوصا اينکه احاديث ديگري وارد شده است که با مفاد احاديث مذکور در تضاد است. در روايتي از امام صادق (ع) وارد شده است که « لَا تَثِقْ بِأَخِيكَ كُلَّ الثِّقَة»[14] يعني " وثوق تام و کامل به برادرت نکن." يا در روايت محمدبن هارون الجلاب که از امام کاظم(ع) نقل شده چنين آمده است : « إِذَا كَانَ الْجَوْرُ أَغْلَبَ مِنَ الْحَقِّ لَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ خَيْراً حَتَّى يَعْرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ »[15] يعني " چنانچه زمانه به صورتي درآمد که ستم در آن برحق غلبه يافت، صحيح نيست که کسي به کسي گمان نيک برد تا زماني که اطمينان به صدور خير از وي پيدا کند."
نهايت امر اينکه، نمي‌توان از آيات و اخبار مذکور بر صحت حمل فعل و قول مسلمان استفاده کرد. بلکه اين مجموعه (آيات و روايات) بر صدق و صحت گفتار و اعمال مؤمن ثقه دلالت دارد که خاص بوده و نمي‌توان آنرا به ديگر مصاديق سرايت داد[16] و از طرفي موضوع قاعده‌ي صحت، عموم‌الناس است، نه يک مورد خاص.
و بنابر قول علامه‌ي بجنوردي:« أما الاستدلال عليه بالآيات و الروايات فلا يخلوعن مناقشة‌ بل منع في أکثرها.»[17]
آقاي مکارم شيرازي اضافه مي کند که « نهايت دلالت اين روايات، بيان حقوق برادران مؤمن از باب استحکام مودّه و برادري بين ايشان است و نمي‌توان آن را بر جميع مسلمين حمل کرد. »[18]
قاعده صحت به معناي وضعي
معناى ديگر اصل صحت، صحت در برابر فساد است كه حكمى وضعى به شمار مى‏آيد، بدين مفهوم كه بايد رفتار فرد مسلمان را نوعى تفسير كنيم كه از آن آثار صحيح شرعى به بار آيد.ودر اصل صحت‏به معناى تكليفى، اشخاص موظف بودند اعمال ديگران را بر صحت‏يعنى مشروعيت‏حمل كنند. به تعبير ديگر، اصل صحت در معناى تكليفى، بيشتر، جنبه اخلاقى و روانى داشت، در حالى كه در مفهوم وضعى، آثار و نتايج عملى بر آن مترتب است ، مثلا اگر عقد يا ايقاعى توسط شخصى صورت گرفت‏يا از فرد مسلمان، عبادتى انجام پذيرفت كه درستى و نادرستى آن براى ديگران، آثار و نتايجى به بار مى‏آورد، همچون نماز ميّت كه چنانچه درست انجام گيرد، موجب سقوط تكليف از ديگران مى‏شود، مطابق اصل صحت‏بايد عقد و ايقاع و يا عبادت او را درست و موافق آداب و احكام شرع و قواعد اسلام به شمار آوريم. اين معنا از صحت است كه عمدتا در مسائل حقوقى مورد بحث واقع شده و مقصود اصلى از قاعده مزبور است.
ادلة حجيّت قاعده صحت به معناي وضعي
1- کتاب
آية شريفة « يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود»[19] و آية شريفة « يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم ‏»[20] دلالت دارند بر اينکه هرچيز که عنوان عقد و « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » بر آن صدق کند؛ صحيح است و لو آنکه احتمال نقايصي در آن وجود داشته باشد.[21]
آقاي مکارم شيرازي، استدلال به آيات را در اين زمينه، عجيب دانسته، مي‌فرمايند: احکام موجود در آيات، برگشت دارد به موضوعات واقعيه و تمسک به عموم اين آيات، در زمان شک در تحقق مصداق تجارت عن تراض و عقد عرفي مقيد به قيود شرعي، از قبيل تمسک به عام، در شبهات مصداقيه است که باطل مي‌باشد.[22]
2- اجماع
ممکن است کسي ادعاي اجماع نمايد مبني بر اينکه در اصل صحت علماء اجماع دارند و اين اجماع حجه است. ولي در پاسخ به اين استدلال نيز بايد گفت :
اوّلا اثبات اجماع بر اين مطلب که افعال مسلمين و يا افعال ديگران بطور مطلق را به صحت حمل کنيد بسيار مشکل است و ثانيا با تحقيق و تتبع در آثار فقها ممکن است ادعا شود که فقهاء در برخي از ابواب فقهي مانند ذبح و نکاح و بعضي از ابواب معاملات قاعده صحت را پذيرفته اند وليکن اتفاق نظر در اين محدوده مقصود ما را اثبات نمي کند و ثالثا اگر هم اجماع اصطلاحي به مقصود، محقق شود با توجه به وجود ادله ديگر در اين اصل، اجماع چندان ارزش استقلالى ندارد چرا كه اجماع اصطلاح اصولى نيست كه كاشف از قول و فعل و تقرير معصوم باشد بلكه مستند به دليل سيره عقلا و پاره‏اى از آيات و روايات است و به اين نوع اجماع، اجماع مدركى گويند كه حجت نيست.[23]
3- ظهور حال مسلم
دليل ديگري که مي شود ذکر کرد اين است که مسلمانان از اين جهت که مسلمانند و پاي‌بند مقررات اسلامي هستند، مرتکب عملي خلاف اين مقررات نمي‌گردند و در نتيجه، بايد اعمال آنها را حمل بر صحت نمود.[24]
اشکال اين استدلال اين است که اوّلا ازاين استدلال استفاده مي شود که مسلمانان از اين حيث که مسلماننند کار حرامي نمي کنند اما امکان اينکه مرتکب عمل نادرست شوند، هست. بنابراين اين استدلال نسبت به اصل صحت به معناي تکليفي، درست است ولي نسبت به اصل صحت به معناي وضعي (ترتيب اثر آثار شرعي بر عمل) صحيح نيست.ثانيا اصل صحت مختص مسلمانان نيست بلکه در حق تمام مردم قابل اجراء است.
3- سيره مسلمين و بناعقلاء
سيره عملى مسلمانان بلكه كافه عقلا بر ترتيب آثار عقود و نيز حمل بر صحت در اعمال ديگران است. روش عقلا در همه كشورها و جوامع در تمام اعصار و اديان مختلف، اين بوده است كه اعمال ديگران را حمل بر صحت كنند مگر اين كه دليل، خلاف آن را ثابت‏کند ،اين سيره که در مرعي و منظر شارع و معصوم بوده است ، مورد ردع و منع قرار نگرفته است،و عدم ردع از جانب شارع دليل بر تأييد اين سيره است.
بناى عقلا از جمله دلايل اصل صحت‏بوده و بلكه عمده‏ترين دليل در اين مبحث، همين دليل است چه اين كه اگر اين اصل در اجتماعات و زندگى بشر معتبر نباشد، بازار و روابط مسلمانان مختل گرديده، نظام اجتماعى آنها روبه اضمحلال مى‏رود.[25]
تنبيهات
1- آيا مراد از اصل صحت، صحت واقعى است يا صحت‏به اعتقاد فاعل؟
گاهي فعلي از فردي صادر مي شود و ما در صحت آن شک مي کنيم ، به مقتضاي قاعده صحت موظفيم در باره فعل آن شخص ، صحت جاري کنيم و بگوييم عملش صحيح است وليکن در اينجا اين سوال پيش مي آيد که آيا معتقد مي شويم فعل او واقعا صحيح است يا مي گوييم فعل او در نزد و اعتقاد خودش صحيح است ؟ مثلا اگر شخصى به وكالت از ما عقد نكاحى جاري کند و براى ما ترديد حاصل گردد كه آيا ايجاب را مقدم بر قبول داشته (تا عقد مزبور صحيح انجام گرفته باشد) يا به صورت عكس آورده (تا فاسد و بى‏اثر باشد)، چنانچه در نزد فاعل، تقدم ايجاب بر قبول در عقد نكاح معتبر نباشد و يا جاهل به اعتبار آن باشد، براى ما كه به اعتبار آن عقيده داريم، اجراى قاعده صحت چگونه خواهد بود و چه نتيجه‏اى بر آن مترتب است؟ آيا مى‏توانيم با اجراى قاعده صحت، نتيجه بگيريم كه عقد مزبور صحيح انجام گرفته، بدان معنا كه حتى شرايطى را كه ما معتقد به اعتبار آن هستيم، واجد بوده است؟ اگر بگوييم مقتضاي قاعده صحت ، صحت واقعي است در اين صورت عقد جاري شده حليت براي ما ببار آورده است ولي اگر معتقد شويم که مقتضاي قاعده صحت ، صحت در نزد فاعل است ، حصول حليت از چنين عقدي براي ما مشکوک است.
بعضي از علماء كه مستند قاعده صحت را تنها ظهور حال مسلم مى‏دانند، معتقد شدند كه اجراى قاعده مزبور، بيش از صحت نزد فاعل را نتيجه نمى‏دهد. زيرا چيزى را كه مسلمان در حين انجام عمل به اعتبار آن عقيده ندارد، انگيزه‏اى براى رعايت آن براى او وجود نخواهد داشت. لذا قبل از هر چيزى بايد اعتقاد فاعل نسبت‏به شرايط و موانع احراز گردد. وليكن نظر مشهور فقها اين است كه منظور از صحت، صحت واقعى است، نه صحت در نزد فاعل. زيرا دليل قاعده صحت، بناي عقلا و سيره عملي مسلمين است. مسلمين و عقلاء ، عقود و ايقاعات و همچنين عبادات ديگران را بدون اينکه از اعتقادات و شرائط اجراي آن تحقيق و تفحص کنند ، حمل بر صحت مي نمايند. مثلا وقتى كسى همسرش را طلاق مى‏دهد، ديگران اين عمل حقوقى او را حمل بر صحت كرده، پس از انقضاى عده، ديگرى با آن زن ازدواج مى‏كند بدون آن كه نسبت‏به عقيده او درباره شرايط اجراى صيغه طلاق، جست‏وجو و تفحص نمايد و يا اگر كسى ديگرى را وكيل يا وصى قرار مى‏دهد، متعارف آن است كه به مدلول وكالت و يا وصايت عمل مى‏كند بدون آن كه پيش از هر چيز در نحوه اعتقاد او نسبت‏به مسائل وكالت و وصايت، تحقيق و تفحص کند.
اين سخن که عقلاء بدون تحقيق و تفحص عمل ديگران را حمل به صحت مي کنند ، بطور مطلق صحيح نمي باشد. زيرا عقلاء در مواردي اگر بلحاظ حال مکلف و يا علل ديگر اطمينان از خطاي عمدي نداشته باشند ، بزودي قاعده صحت راجاري نمي کنند و درمواردي نيز که قاعده صحت را جاري مي کنند ، صحت ظاهري است. و بلحاظ اينکه درتحقيق و تفحص در تمام موارد و براي بدست آوردن واقعيت ، عسر و حرج لازم مي آيد ، بيش از عمل به صحت ظاهري تکليف ندارد ، مگر در موارد استثائي که اشاره شد.
2- آيا اصل صحت ، اصل عملي است يا أماره؟
بين دانشمندان اختلاف است در اين كه آيا اصل صحت از امارات معتبره است‏ يا از اصول عمليه؟ قبل از جواب به اين سؤال، لازم است كه مختصرا اصل و اماره توضيح داده شود.
اصل ناظر به حکم ظاهري است و حکم واقعي را بيان نمي کند و صرفاً جهت خارج کردن فرد از شک و بلاتکليفي صادر مي‌شود. در واقع اصول، در جايي حجت است که دليل برحکم واقعي، وجود نداشته باشد، و در نتيجه، نسبت به حکم واقعي، شاک باشيم. امّا اماره معتبره راهي است براي کشف حکم واقعي . تفاوت اماره و اصل در اين است که درأماره نظر به واقع، و کشف از واقع لحاظ شده است به خلاف اصل، ولي تفاوت مهم أماره و اصل عملي، اين است که أماره، مُثبت آثار شرعي خود است، خواه آن اثر بدون واسطه و مستقيم باشد، يا با واسطه‌اي عقلي يا عادي در حاليکه اصل عملي تنها آثار شرعي بدون واسطه را دارد مثلا تصرف را، أمارة مالکيت مي‌دانند و در نتيجه، متصرف مالي، مي‌تواند آن را بفروشد، ببخشد، به رهن گذارد، و ديگر آثار شرعي بدون واسطه را بر آن بار کند ونيز چون او را مالک مي‌شناسيم، اگر اين عنوان مالکيت داراي اثر شرعي باشد اين اثر هم به وجود مي‌آيد؛ مثلاً اگر مالک ملکي با ارزش است که او را متمکن و مستطيع مي‌سازد. در اين صورت، حج نيز بر او واجب مي‌شود.
اما اگر کسي به استناد اصل برائت و به لحاظ فقد دليل تبرئه شود و مثلاً اتهام او را به سرقت ثابت ندانند؛ اعمال اين اصل، وصف عدالت را براي او ثابت نمي‌کند تا به استناد آن بتوان شهادت او را به عنوان شهادت عادل پذيرفت.[26]
اصل عملي يا اماره؟
در اينکه آيا قاعده صحت اصل است يا اماره سه نظر وجود دارد:
1- اماره است
2- اصل است
3- قول به تفصيل
توضيح اقوال
کساني که مستند قاعده صحت را حال مسلم قرار داده است آن را جزو امارات دانسته است.[27]
گروهي هم آنرا جزو اصول عمليه مي‌دانند. چنانچه شيخ انصاري و محقق نائيني چنين نظر دارند؛ محقق نائيني (ره) در اين خصوص مي‌فرمايند: نهايت چيزي که از علت ظهور حال مسلمان فهميده مي‌شود، حمل فعل مسلمان بر صحت نزد فاعلش است، نه صحت واقعيه‌اي که محل بحث ماست. بنابراين هيچ شکي نيست که اصالة الصحة از اصول عمليه است نه از امارات.[28]
محقق اصفهاني نيز به تفصيل قائل شده اند بدين بيان که در مواردي که منشأ شک، تعمد در اخلال به صحت عمل باشد يا احتمال غفلت و سهو برود و فاعل، حکم مسأله را بداند؛ قاعده‌ي صحت اجرا مي‌شود در حاليکه بايد آن را أماره دانست زيرا ظاهر حال اين است که انسان کار درست و صحيح و مؤثر انجام مي‌دهد و احتمال سهو و غفلت خلاف ظاهر است.
ولي هرگاه منشأ شک، جهل فاعل بوده باشد، اين قاعده، اصل عملي خواهد بود. دکتر گرجي معتقدند که قاعده صحت را نه اصل عملي مي‌توان دانست و نه أماره ولي به أماره نزديک‌تر است.[29]
به نظر مي رسد در اين بحث که آيا قاعده صحت از اصول عمليه است يا از امارات ، از يک نکته مهم غفلت شده است. و آن نکته اين است که در اوّل بحث قواعد فقهي گفته شد قواعد فقهي با مباحث اصول، تفاوت دارد و آن اينکه مباحث اصول ، اعم از امارات و اصول عمليه در طريق استنباط احکام شرعي قرار مي گيرند ، در حالي که قواعد فقهيه خودشان حکم شرعي هستند. حالا در اينجا اين سوال پيش مي آيد که اگر قاعده صحت ، قاعده فقهي است چرا در اين بحث مي شود که اصل است يا اماره و اگر از مباحث اصولي است ، چرا در بحث قواعد فقهي مطرح مي شود. به نظر مي رسد که قاعده صحت ،حکم ظاهري شرعي است که از سيره مسلمين و عقلاء استنباط مي شود و مفادش نيز اين است که ما موظفيم عمل هرشخصي را ظاهرا به حليت و صحت حمل کنيم ، مگر اين که دليل بر خلاف آن داشته باشيم.
3- منوط بودن اجراي صحت به احراز صورت عمل ( عنوان عمل)
جريان قاعده، منوط به احراز عنوان عمل است، در صورتى كه فعلى از شخصى صادر شود و آن فعل، معنون به يكى از عناوين باشد. اگر در صحت و فساد آن عنوان شك شود، بناى عقلا حمل بر صحت آن عنوان است. بنابراين، در عنوان موجود كه احتمال فقدان جزء يا شرط و يا وجود مانع در آن مى‏رود و قهرا اين احتمال سبب مى‏شود كه آن عنوان به طور فاسد موجود شده باشد، بناى عقلا بر صحت آن عنوان است. ولى اگر اصل عنوان، مشكوك و غيرمحرز باشد، اصل صحت جارى نمى‏شود. زيرا قصد عنوان به منزله موضوع از براى اين قاعده است. نتيجه، آن كه بناى عقلا بر حجيت اين قاعده پس از احراز اصل عنوان است. مثلا کسي را مي بينيم خم مي شود و به خاک مي افتد و ما شک داريم که آيا نماز مي خواند يا کار ديگري انجام مي دهد ، در اينصورت که عنوان عمل محرز نيست ، نمي توانيم اصل صحت را در نماز او جاري کنيم.وليکن کسي را مي بينيم که به قصد نماز افعال و اذکار را انجام مي دهد و در فقدجزء و يا شرط و يا در عروض مانع شک مي کنيم ، در اينصورت با استناد به قاعده صحت ،عمل وي را حمل به صحت مي کنيم. اين در عبادات است در عقود و ايقاع نيز اينگونه است. اگر عملي از فردي صادر شده و ما در اينکه آيا وي معامله کرده يا هبه انجام داده است و يا کار ديگري نموده است ، شک کنيم ، نمي توانيم اصل صحت را در عمل وي جاري کنيم. ولي اگر عقدي يا ايقاعي جاري نموده است ولي شك در اركان اصلى معامله داريم مثلا آيا ثمن وجود داشته يا نه؟ يا اين كه عوضين ماليت داشته‏اند يا خير؟ يا شك در شرايط متعاقدين داشته باشيم مثل اينکه شک کنيم متعاقدين عاقل و بالغ‏ هستند يا نه؟ ويا شك در وجود شرط فاسد يا مانع داشته باشيم ، در تمام اين موارد ، اصل صحت جاري مي شود.زيراسيره قطعى عقلا، ‏بر اين قائم است كه معاملاتى كه از مردم به طور كلى صادر مى‏شود، آثار عملى خود را داشته باشد و صحيح تلقى گردد و چنانچه شك كنيم بايع، مالك ثمن است‏يا غاصب، سيره عقلا، قائم است‏به اين كه در اين جا حمل بر صحت‏بيع شود با اين كه قابليت فاعل احراز نشده است.[30]
4- تعارض استصحاب با اصل صحت
در مواردي اتفاق مي افتد که استصحاب و اصل صحت با هم تعارض مي کنند و اين سوال مطرح مي شود که کداميک از آنها مقدم است. قبل از بيان مطلب لازم است اشاره اي به اقسام استصحاب شود وآنگاه در خصوص راه رفع تعارض سخن به ميان آيد.
استصحاب بردو قسم است :
الف- استصحاب حکمي
ب- استصحاب موضوعي
استصحاب حکمي مانند اينکه در بقاي حکمي که قبلا بر موردي مترتب بوده شک مي کنيم و بمقتضاي استصحاب ،حکم سابق را بر آن مترتب مي کنيم. و استصحاب موضوعي مانند اينکه در بقاي موضوعي که قبلا بوده و حکمي بر آن مترتب شده بود شک مي کنيم و بمقضاي استصحاب ،حکم به بقاي همان موضوع مي نماييم.
گاهي بين استصحاب حکمي واصل صحت تعارض پيش مي آيد مثل اين که معامله اي صورت گرفته و ما در صحت آن شک مي کنيم. مفاد استصحاب عدم انتقال ملکيت و بطلان معامله است ، در حالي که مقتضاي اصل صحت ، صحت معامله و انتقال ملکيت است. و گاهي بين استصحاب موضوعي واصل صحت تعارض پيش مي آيد مثل اينکه در بلوغ و عدم بلوغ بايع و مشتري شک شود که مقتضاي استصحاب عدم بلوغ و نتيجه بطلان معامله است. و مقتضاي اصل صحت ، صحت معامله است.
دراينکه اصل صحت بر استصحاب حکمي مقدم است مورد پذيرش علماء است. چون اولا ترديد در انتقال ملک ناشي از ترديد در کارائي عقد است که بواسطه اجراي اصل صحت اين ترديد برداشته مي شود. ثانيا اگر اصل صحت را براستصحاب حکمي مقدم نکنيم موردي بر اصل صحت باقي نمي ماند.ثالثا بر اساس برخي مباني استصحاب اصل است و اصل صحت اماره و اماره مقدم بر استصحاب است چون امارات بر اصول حکومت دارند و موضوع آنها را مرتفع مي سازند.
اما اگر بين استصحاب موضوعي با اصل صحت تعارضي پيش بيايد ، برخي معتقدند که استصحاب مقدم است. مثلا هرگاه شك در صحت معامله‏اى موردنظر واقع شود، از آن جهت كه سابقا مبيع خمر بوده است، حال، شك پيدا شود كه در آن خمر در حين فروش به سركه تبديل شده است‏يا خير؟ در اين جا بدون ترديد، استصحاب موضوعى جارى مى‏گردد و خمريّت مبيع احرازوحكم به فساد بيع مى‏گردد. همچنين اگر در صحت‏بيعى از آن جهت كه احتمال داده شود يكى از طرفين عقد بيع، بالغ نباشد، شك حاصل آيد، به دليل اصل عدم بلوغ، احراز مى‏شود كه بيع از غيربالغ صادر شده است، لذا حكم به بطلان آن عقد بيع مى‏شود و نوبت‏به جارى شدن اصل صحت نمى‏رسد. البته اين كه گفتيم در اين دو مثال، طبق استصحاب موضوعى عمل مى‏شود، نه طبق اصل صحت، اين نه بدان جهت است كه استصحاب موضوعى، مقدم بر اصل صحت مى‏گردد، بلكه از آن جهت است كه اساسا اصل صحت در اين مورد جارى نمى‏شود به دليل اين كه - همان طور كه قبلا گفتيم - جارى شدن اصل صحت، متوقف بر احراز قابليت فاعل و مورد است. بنابراين، با شك در قابليت مورد (عوضين) - همچنان كه در مثال اول بود - يا شك در قابليت فاعل - چنان كه در مثال دوم بود - اصل صحت جارى نمى‏شود. لذا عدم جريان اصل صحت در اين موارد به دليل عدم مقتضى است، نه به دليل وجود مانع كه استصحاب موضوعى باشد.[31]
4- اصل صحت در حقوق مدني ايران
قانون مدنى ايران به پيروى از فقه شيعه، اصل صحت را به صراحت پذيرفته است و در اين قسمت‏به برخى از مواد قانون مدنى كه بر اين اساس تنظيم شده است، اشاره مى‏شود:
1- ماده 223 قانون مدنى مقرر مى‏دارد:
«هر معامله‏اى كه واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر اين كه فساد آن معلوم شود» كه مقصود از معامله، همان مفهوم عقد است كه به موجب ماده فوق هرگاه پس از انجام معامله، يكى از طرفين ادعاى بطلان نمايد، دادگاه به استناد اصل صحت معامله را صحيح دانسته، از مدعى بطلان، مطالبه دليل مى‏كند.
2- به موجب ماده 762 قانون مدنى «اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهى واقع شده باشد، صلح باطل است‏».
چنانچه پس از انعقاد صلح ادعا شود كه مصالح به تصور اين كه متصالح از اقرباى اوست، مبادرت به انعقاد صلح كرده، پس از وقوع عقد معلوم شده كه متصالح از بستگان او نيست، عقد، محمول بر صحت است و مدعى صحت عقد، به اقامه دليل بر عدم وقوع اشتباه، نيازمند نيست و بر مدعى اشتباه است كه ادعاى خود را ثابت كند.
3- در ماده 836 قانون مدنى ايران آمده است: «هرگاه كسى به قصد خودكشى، خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است، مرتكب گردد، پس از آن وصيت نمايد، آن وصيت در صورت هلاكت، باطل است و هرگاه اتفاقا منتهى به فوت نشد، وصيت نافذ خواهد بود».
آقاى دكتر جعفر لنگرودى در مورد اين ماده مى‏نويسد: «حال اگر محرز نشد كه اعمال مذكور را به قصد خودكشى كرده يا نه و پس از آن اعمال هم وصيت كرده باشد و سپس در نتيجه آن اعمال به هلاكت رسيده باشد، آيا با وجود شك در صحت و بطلان چنين وصيتى چه بايد كرد؟ در اين مورد محققا اصل صحت، جارى خواهد شد.
4- ماده 1277 قانون مدنى مقرر مى‏دارد:
«انكار بعد از اقرار مسموع نيست، ليكن اگر مقر ادعا كند اقرار او فاسد يا مبنى بر اشتباه يا غلط بوده، شنيده مى‏شود و همچنين است در صورتى كه براى اقرار خود، عذرى ذكر كند كه قابل قبول باشد; مثل اين كه بگويد اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده، ليكن دعاوى مذكوره مادامى كه اثبات نشده، مضر به اقرار نيست. ماده فوق نيز همانند مواد قبلى براساس اصل صحت تنظيم شده و لذا مادام كه مدعى فساد اقرار در محكمه، مدعاى خود را به اثبات نرساند، اقرار انجام شده، محمول بر صحت است.
5- مى‏دانيم كه معامله در حال جنون باطل است، قانون مدنى در ماده 1213 مقرر مى‏دارد: «مجنون دايمى مطلقا و مجنون ادوارى در حال جنون نمى‏تواند هيچ تصرفى در اموال و حقوق مالى خود بنمايد ولو با اجازه ولى يا قيم خود لكن اعمال حقوقى كه مجنون ادوارى در حال افاقه مى‏نمايد، نافذ است، مشروط بر آن كه افاقه او مسلم باشد.»
حال اگر پس از انجام معامله، يكى از طرفين به دادگاه دادخواست تقديم كند مبنى بر اين كه طرف مقابل به جنون ادوارى مبتلا است و معامله مزبور در حين جنون وى انجام گرفته است، چنانچه به موجب دلايل و امارات قابل وثوق هم بتواند جنون ادوارى را در دادگاه به اثبات برساند، دادگاه مبادرت به صدور راى به نفع وى نمى‏كند زيرا دادگاه به استناد اصل صحت، معامله را صحيح مى‏داند، مگر اين با اسناد و دلايل، وقوع انجام معامله را در حين جنون ثابت كند.
6- ماده 601 قانون مدنى مقرر مى‏دارد:
«هرگاه بعد از تقسيم، معلوم شود كه قسمت‏به غلط واقع شده است، تقسيم باطل مى‏شود». ماده فوق براساس اصل صحت تنظيم شده است و لذا چنانچه پس از انجام تقسيم، احد طرفين ادعا كنند كه تقسيم به غلط انجام شده، مادام كه به اثبات نرساند، محمول بر صحت است. البته موارد فراوانى در قانون مدنى قيد و لحاظ گرديده است كه براساس اصالة‏الصحة مى‏باشد ولى براى اين كه مطلب، طولانى نشود، به موارد فوق اكتفا مى‏شود.
5- زمان جريان اصل صحت
زمان اجراي قاعده‌ي صحت چه هنگام است؟ پس از اتمام عمل؟ در حين انجام آن؟ يا هر دو؟ فقهاء در اين زمينه با هم اختلاف نظر دارند: برخي معتقدند که اين قاعده زمان خاص و محدودي ندارد. طبق نظراين گروه هنگامي که کسي در حال انجام عقد يا ايقاعي است مانند به رهن گذاردن ملکي يا اعمال حق شفعه، ديگران بايد رفتار و گفتار او را حمل بر صحت کنند. البته اين احتمال است که اين گروه به جريان قاعده‌ي صحت در اثناي عمل ـ يعني چنانچه بخشي از عمل انجام گرفته شده باشد ـ استناد مي‌کنند.[32]
دليل اين گروه اين است که: زماني‌که کسي مشغول غسل دادن، کفن کردن، نمازگزاردن بر اوست، ديگران همين را کافي مي‌دانند؛ براي اينکه وجوب کفايي اين اعمال را از خود ساقط بدانند، در حاليکه کار هنوز به پايان نرسيده است، پاسخي که به اين ايراد مي‌دهند اين است که اين نه از باب اجراي اصل صحت، بلکه به واسطة آن است که اطمينان وجود دارد که غالباً کار به پايان خواهد رسيد و يا از باب استصحاب بقاي اشتغال به آن کار است تا به پايان برسد.[33]
برعکس، برخي ديگر معتقدند که قاعده‌ي صحت جز در زمان پس از بوجود آمدن فعل، جاري نمي‌شود ودر غير اينصورت اجراي اصل صحت بي‌مورد است و عقلاء به صحت عملي که هنوز پايان نيافته است؛ حکم نکرده و هيچ‌گاه آثار صحت را بر فعل ناتمام، مترتب نمي‌‌دانند.[34] به عبارت ديگر موضوع اصل صحت تنها عملي است که کاملاً پايان يافته و تماميت گرفته است؛ نه آنچه بعدها صدور يابد و يا برخي از آن صدور يافته و بقيه‌ي آن، مانده است.
6- قاعده‌ي صحت، اصل موضوعي يا حکمي؟
اصل صحت ، اصل موضوعي است يا اصل حکمي ؟ پيش از پاسخ به اين پرسش لازم است کلماتي توضيح داده شود.
الف) شبهه‌ي موضوعيّه، شک متعلق به موضوع خارجي و يا شک در حکم جزئي است. در صورتي که منشأ آن اشتباه، امور خارجي باشد. اين شبهه، در صورتي برطرف مي‌گردد که در امور خارجي بررسي شود. مثلاً هرگاه شک کنيم که اين مايع، شراب است يا سرکه، اين از موارد شبهه‌ي موضوعيّه است.[35]
ب) شبهه‌ي حکميّه، شک متعلق به حکم شرعي است و منشأ اين شک، نبود دليل يا اجمال دليل يا تعارض در دليل است.[36]
ج) اصل حکمي: اصل حکمي آن است که نتيجه‌ي اجراي آن اثبات حکم تکليفي ـ وجوب، حرمت استحباب، کراهت، اباحه ـ باشد. مثل اصل برائت که مفاد آن اباحه است يا اصل احتياط که مفاد آن در مواقعي وجوب و در مواقعي حرمت مي‌باشد.[37]
د) اصل موضوعي: آن است که موضوع حکمي را مشخص کند مثل اصل استصحاب مالکيت در جايي که شک در انتقال داشته باشيم يا استصحاب زوجيت وقتي شک در وقوع طلاق باشد. البته لازم به ذکر است که استصحاب در همه‌جا، اصل موضوعي و برائت، اصل حکمي نيست، اين دو گاه اصل حکمي و گاه اصل موضوعي هستند.[38]
با توجه به مفاد قاعده‌ي صحت، مي‌توان دريافت که قاعده‌ي صحت اصلي است موضوعي و مورد اجراي آن، بنابر نظر مشهور شبهه‌ي موضوعيه است؛ چرا که در موارد جريان اصل صحت (موارد مشکوکه)، حکم کلي عمل در شرع معلوم است و ما هم آن را مي‌دانيم و ترديد و شک در موضوعي خاص داريم که آيا اين موضوع، مشمول آن حکم کلي است يا نه. [39]
اين شک و ترديد به واسطه‌ي شبهه‌اي است که در موضوع پديد آمده، نه شبهه‌اي که نتيجه‌ي جهل به حکم شرعي باشد. مثل اينکه با علم به حرمت شرب شراب، شک کنيم که مايعي که فلاني مي‌نو‌شد شراب است يا آب يا مانند کسي که بيعي انجام مي‌دهد که به نظر مي‌رسد فاقد برخي شرايط صحت باشد که دستور شرع مبني بر حمل عمل وي بر صحت است.
7- مستثينات قاعده‌ي صحت
بعضي از فقهاء، نظير مکارم شيرازي از عموم قاعده‌‌ي صحت، دو صورت زير را خارج کرده‌اند:[40]
1ـ هرگاه عمل برحسب طبيعتش، مبتني بر فساد باشد به طوريکه صحت در آن امري استثنايي و خلاف طبع باشد مثل بيع وقف، چه مقتضاي طبع اين بيع، فساد است و عادتاً عين موقوفه مورد بيع يا ارث قرار نمي‌گيرد و بيع آنها تنها در موردي خاص که از امور عارضي و استثنايي است (مثلاً زماني که نزاع ميان موقوف عليهم به نحوي باشد که بيم قتل و خونريزي رود يا به خرابي عين موقوفه انجامد) جايز مي‌شود.
بيع عين مرهونه نيز همين وضع را دارد زيرا طبع نخستين آن مقتضي فساد و صحتش تنها با اذن مرتهن ممکن است.
در چنين مواردي هرگاه در صحت عقد يا ايقاع و به طور کلي معاملاتي از اين قبيل شک شود؛ حکم به درستي عمل به دليل اصل صحت روا نيست بلکه در اين قبيل موارد بايد به اصل فساد تمسک جست. مگر اينکه دليل ديگري بر صحت اعمال فوق داشته باشيم. زيرا دليل عمده‌ي اصل صحت ( بنا بر آنچه ذکر شد) سيره‌ي عقلاء است و بناي اين سيره هم بر غلبه است و چون در موارد مذکوره، غلبه با فساد است لذا از نظر سيره هم امور مذکوره فاسد است.[41]
2ـ هر گاه فاعل، در فعل خود متهم باشد، حمل فعل وي بر صحت مورد اشکال خواهد بود. مراد از اتهام وجود قرائني است که عادتاً اطلاع بر آنها ايجاد ظن قوي به فساد مي‌کند. مثلاً شخصي که وکيل در خريد اموال بسيار بوده و همه اين‌ها احتياج به وزن و کيل داشته‌، ادعا کند که همة اموال مذکور را با رعايت جميع شروط صحت از جمله کيل و وزن و غير آن خريده است آنهم در ضمن مدتي که عادتاً انجام همه‌ي اين اعمال بسيار بعيد يا غيرممکن است. وجود اين قبيل قرائن، سبب سوء ظن نسبت به ادعاي مدعي مي‌شود و بدين جهت تمسک به قاعده‌ي صحت در چنين مواردي بسيار مشکل است زيرا در اين موارد هم، سيره‌ي عقلا جريان نمي‌يابد.
البته در مورد بيع مال موقوفه هم مي‌توان گفت بيع مال موقوفه با ادعاي مجوز و امثال آن از همين قبيل ودر حقيقت مدعي آن مورد اتهام قرار مي‌گيرد و در نتيجه اصل صحت در آن جاري نمي‌شود.[42]
8- اصل صحت در اقوال
آنچه که در باره مجراي اصل صحت گفته شد افعال مکلفين بود. اين سوال باقي است که آيا اصل صحت در باره اقوال نيز جاري مي شود يا مختص افعال است ؟
آقاي مکارم شيرازي در خصوص اجراي اصل صحت در اقوال مي گويد : اگر مراد از صحت اقوال، مطابقت مداليل آنها با واقع باشد، يعني کلام گوينده را حمل به صدق نماييم ، اين معنا ، عباره اخراي حجيت خبر است که در مبحث حجيت خبر واحد مطرح مي شود. و بطور مطلق نمي شود هرخبري را حجت دانست بلکه شرائطي دارد که در محل خود بيان شده است. و اما اگر قول را در حقيقت فعلي از افعال مکلفين بدانيم و در اين ترديد داشته باشيم که آيا اين فعل يا رفتار وي حرام بوده يا حلال؟ صحيح بوده يا فاسد ؟در اين مورد مي‌توانيم عمل مسلمانان را بر حلال و صحت حمل کنيم و بگوئيم که مرتکب حرام نشده است و کلامش فاسد نبوده است. مثلا اگر در صحت قرائت امام يا اجير شک کنيم در اينجا حمل به صحت مي کنيم.[43]

________________________________________
[1] - بقره 83
[2] - محقق داماد، قواعد فقه، ص 209؛مجموعه مقالات حقوقي، ص??? ؛ دکتر محمدي، قواعد فقه، ص243.
[3] - الكافي     2     165
[4] - حجرات 12
[5] - مکارم، قواعد فقه، ج اول، ص 116. محمد موسوي بجنوردي، ص 92 (پاورقي).
[6] - ملا احمد نراقي، عوائد الايام، عائده 23، ص 231.
[7] - مکارم شيرازي ، القواعد الفقهيه ، ج 1 ص 116
[8] - الكافي     2     362
[9] - الكافي     8     147
[10] - الكافي     2     361
[11] - من‏لايحضره‏الفقيه     1     376
[12] - علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، محمد جواد مغنيه، ص 413- مجموعه مقالات فقهي، ص 352.
[13] - مکارم شيرازي ، القواعد الفقهيه ، ج 1 ص 117
[14] - الكافي     2     672
[15] - الكافي     5     298
[16] - عوائد الايام، ص 230؛عناوين ج2، ص 746.
[17] - بجنوردي، ميرزاحسن، القواعد الفقهيّه، ج1، ص239.
[18] - مکارم شيرازي، القواعد الفقهيه ، ج2 ، ص 117.
[19] - مائده آية 1
[20] - نساء 29
[21] - مجموعه مقالات حقوقي، ص 354.
[22] - مکارم شيرازي ، القواعد الفقيه ، ج 1 ، ص 117
[23] - عوائد الايام نراقى، ص 74; القواعد، محمد كاظم مصطفوى، ص 153، مصباح الاصول، آية الله خوئى، ج 3، ص 322.
[24] - محقق داماد، قواعد فقه، ص 200
[25] - القواعد الفقهيه، بجنوردى، ج 1، ص 239; مصباح الاصول، تقريرات درس آية الله خوئى، ج 3، ص 324.
[26] - دکتر محمدي، قواعد فقه ، ص 245.
[27] - مکارم شيرازي ، القواعد الفقيه ، ج1 ، ص 141
[28] - مکارم شيرازي ، القواعد الفقيه ، ج1 ، ص 141
[29] - مکارم شيرازي ، القواعد الفقيه ، ج1 ، ص 141
[30] - شيخ انصارى، فرائد الاصول، چاپ قم، ص 417.
[31] - مصباح الاصول خوئى، مطبعة النجف، ج 3، ص 339.
[32] - مجموعه مقالات حقوقي، ص 356
[33] - دکتر محمدي، قواعد فقه، ص 253.
[34] - مجموعه مقالات حقوقي، ص 356.
[35] - عليرضا فيض، مبادي فقه و اصول ، ص 226.
[36] - همان، ص 225.
[37] - دکتر محمدي، قواعد فقه، ص 247.
[38] - همان، ص 248.
[39] - همان، ص 248.
[40] - مکارم شيرازي ، القواعد الفقهيه ، ج1 ، ص148
[41] - مجموعه مقالات حقوقي، ص 376.
[42] - مجموعه مقالات حقوقي، ص 376.
[43] - مکارم شيرازي ، القواعد الفقهيه ، ج1 ، ص154
منبع: حجت الاسلام صفري - امام جمعه محترم شهرستان گرمي

قاعده صحت

مطالب مشابه :

عده الزام موسروانظارمعسر(1)جزوه فقه استدلالی دکتر محقق داماد

منابع کارشناسی ارشد فقه وحقوق اسلامی

قواعد فقه

منابع دکتری حقوق جزا

دانلود کتابهای حقوقی

قاعده صحت

منابع آزمون دكتراي تخصصي رشته حقوق كيفري و جرم شناسي

منابع دكتري حقوق جزا و جرم شناسي

منابع آزمون دكتراي تخصصي رشته حقوق كيفري و جرم شناسي

منابع آزمون دكتري رشته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران