حقوق و تكاليف زن از ديدگاه اسلام
حقوق و تكاليف زن از ديدگاه اسلام (استقلال مالى، اطاعت از شوهر)
مرتضى محمدىچكيده:
زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تكاليف مختلفى نسبتبه يكديگر پيدا مىكنند. در حقوق اسلام و ايران اصل استقلال مالى زوجين مبناى روابط مالى زوجين است و هر يك از زن و شوهر در اكتساب و تصرف اموال خود استقلال كامل دارند. اما در حقوق كشورهاى غربى از جمله فرانسه، در رژيم اشتراك اموال، مرد به عنوان رئيس اشتراك، اداره اموال مشترك زوجين را در اختيار دارد و در رژيم جدايى مطلق اموال نيز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اينكه زن صريحا آن را رد نمايد. از طرف ديگر تامين هزينه خانواده در حقوق اسلام تعهدى يك جانبه است و زن در اين زمينه هيچ تكليفى ندارد ولى در حقوق فرانسه يك تعهد دو جانبه است و زن نيز مكلف به تامين آن است.
رياستشوهر بر خانواده با عنايتبه ضرورت وجود مدير و سرپرست در هر تشكل و جامعهاى، يك رياست ادارى است نه استبدادى و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصى او نيست.
هدف اساسى اين مقاله، بررسى تطبيقى ميان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبيين برجستگيهاى قوانين اسلام در اين زمينه است.
يكى از مسائلى كه به عنوان تبعيض بين زن و مرد عنوان گرديده، روابط حقوقى ميان زن و شوهر است. برخى در اين باره ابراز داشتهاند كه بسيارى از قوانين فقهى بين زن و مرد تبعيض قائل شده است. و ضرورت دارد ايران هم به كنوانسيون بينالمللى حقوق زنان كه خواهان تساوى همه جانبه زن و مرد استبپيوندد. (1)
براى روشن شدن زواياى مختلف اين بحث، روابط زن و شوهر را در مسائل مالى و مسائل غير مالى آنها (مساله رياستشوهر در خانواده) در دو گفتار مطرح خواهيم كرد.
گفتار اول: روابط مالى زن و شوهر
در اين گفتار پس از توضيح برخى مفاهيم، اختيارات زن و شوهر را در مسائل مالى و چگونگى تامين هزينه خانواده بيان خواهيم نمود.الف) تبيين برخى مفاهيم
حقوق كشورهاى مختلف در باره ارتباط مالى زن و شوهر دو نوع نظام مالى مهم دارد كه حدود اختيارات هر يك از زوجين در تصرف و بهرهبردارى از اموال و حقوق و تكاليف آنها را براى تامين هزينه زندگى تعيين مىكند كه به طور اجمال به معرفى آن دو مىپردازيم.1- رژيم استقلال مالى (جدايى اموال)
استقلال مالى زوجين عبارت است از اين كه زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگى زناشويى) از دو دارايى ممتاز و جدا از هم برخوردارند. اموال زن و مرد دارايى مشتركى را تشكيل نمىدهند و زن پس از عقد نكاح در اداره، تنظيم و تصرف اموال و دارايىهاى سابق يا اموال مكتسبه در دوران زناشويى استقلال كامل دارد و مىتواند هر گونه عمل مادى و حقوقى را نسبتبه آنها انجام دهد. رياستشوهر بر خانواده، هيچ گونه اختيارى در اموال زوجه، براى او به وجود نمىآورد. حقوق ايران و بسيارى از كشورهاى اسلامى، اين رژيم را به عنوان تنها رژيم حاكم بر روابط مالى زوجين پذيرفتهاند. در حقوق كشورهاى اروپايى؛ همانند فرانسه، سوييس و آلمان نيز به عنوان يكى از مدلهاى قرارداد مالى نكاح با نام رژيم جدايى اموال پذيرفته شده است.2- رژيم اشتراك در اموال
در اين رژيم، دارايى زن و شوهر پس از ازدواج يك دارايى مشترك را تشكيل مىدهد. شمول اين اموال مشترك نسبتبه اموال منقول و غير منقول و دارايى قبل از ازدواج و پس از آن، با توجه به مدلهاى مختلف رژيم اشتراك مالى كه در حقوق بسيارى از كشورهاى اروپايى وجود دارد متفاوت خواهد بود؛ اما در غالب آنها مرد، اداره، تنظيم و تصرف در اين اموال (اموال مشترك) را بر عهده دارد و يا لااقل اختيارات مرد گستردهتر از اختيارات زن مىباشد. اين رژيم هم در سيستم حقوقى رومى - ژرمنى؛ مانند فرانسه و آلمان و هم در سيستم حقوقى كامنل؛ مثل انگلستان وجود دارد.ب) اختيارات زن و شوهر در مسائل مالى
اصل استقلال مالى زوجين و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شيعه است و هيچ ترديد و اختلافى در آن وجود ندارد. قانون مدنى هم در ماده 1118 (2) خود آن را پذيرفته است و مطابق آن:«زن در مسائل مالى و اقتصادى، استقلال و آزادى كامل دارد و مىتواند در اموال شخصى خود هر گونه دخل و تصرفى نمايد؛ بدون آن كه موافقتشوهر لازم باشد. اعم از اين كه آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و يا بعد از آن» . (3)
براى اثبات اين اصل در فقه شيعه، به دو دليل از منابع فقهى مىتوان استناد نمود.
1- آيه «للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن» (4)
يعنى: مردان را از آنچه كسب مىكنند و نيز زنان را از آنچه به دست مىآورند بهرهاى است.كلمه اكتساب به معنى به دست آوردن است اما فرقى كه راغب اصفهانى بين معناى كسب و اكتساب متذكر مىشود بسيار قابل توجه و دليل بر مدعاست؛ وى مىگويد: كلمه اكتساب در به دست آوردن فايدهاى استعمال مىشود كه انسان مىخواهد خودش از آن استفاده كند و بهرهبردارى اختصاصى از آن نمايد و كسب، هم آنچه را كه خود مىخواهد استفاده كند شامل مىشود و هم آن چيزى را كه براى ديگران به دست مىآورد. (5) از اين جهت معناى كلمه كسب از معناى اكتساب عامتر است. مطابق اين معنى، زن و مرد چيزى را كه به دست مىآورند، خودشان مستقلا حق تصرف و بهرهبردارى از آن را خواهند داشت.
از اين رو، مفاد آيه چنين خواهد بود كه هر يك از زن و مرد، آن چيزى را كه به دست مىآورند - خواه اختيارى باشد؛ مانند كسب درآمد يا غيراختيارى؛ مانند ارث و غيره - به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهرهبردارى را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبايى در تفسير اين آيه مىگويد:
«اگر مرد و يا زن از راه عمل چيزى به دست مىآورد خاص خود اوست و خداى تعالى نمىخواهد به بندگان خود ستم كند .از اينجا روشن مىشود كه مراد از اكتساب در آيه نوعى حيازت و اختصاص دادن به خويش است؛ اعم از اين كه اين اختصاص دادن به وسيله عمل اختيارى باشد نظير اكتساب از راه صنعت و يا حرفه يا به غير عمل اختيارى. ليكن بالاخره منتهى مىشود به صفتى كه داشتن آن صفتباعث اين اختصاص شده باشد... و معلوم است كه هر كس، هر چيزى را كسب كند از آن بهرهاى خواهد داشت و هر كسى هر بهرهاى دارد، به خاطر اكتسابى است كه كرده است» . (6)
يكى از مفسرين با برداشت وسيعترى از اين آيه، نسبتبه آزادى زنان در اشتغال و تجارت، مىگويد:
«خداوند در كسب و تجارت نسبتبه سعى و كوشش هر كسى از مرد و يا زن از نعم خود عطا مىفرمايد... آيه شريفه دليل است كه زنان هم مىتوانند به تجارت مشغول شوند و همچنين نسبتبه سعى و كوشش خود از نعم الهى بهرهمند شوند» . (7)
2- عموم قاعده «الناس مسلطون على اموالهم»
اين قاعده كه به نام قاعده «تسليط» معروف است از قواعد پذيرفته شده، نزد فقهاى شيعه است و در فقه، بدان بسيار استناد مىشود.مفاد قاعده مزبور چنين است كه همه مردم اعم از زن و مرد نسبتبه اموال خودشان حق هر گونه تصرفى را دارند و استثنايى هم در مورد اين كه زن يا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نمايد، وارد نشده است، به علاوه روايت «لايحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» (8) بدين معنى است كه تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضايت او جايز نيست و نيز عمومات متعدد ديگرى كه در آيات و روايات به اين مضمون وارد شده است دلالتبر اين مدعا دارد و هيچ تخصيص و استثنايى كه شوهر را مجاز نمايد در اموال همسر خود تصرف كند، وجود ندارد؛ بر پايه اين استدلال، دست مرد از اموال زن كوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گرديده است.
از اين رو در مورد استقلال زن از مرد در مالكيت، اداره، تصرف و بهرهبردارى از اموال، مطابق منابع فقهى شيعه بلكه بسيارى از منابع اهل سنت جاى هيچ ترديدى نيست.
البته در برخى از كتابهاى اهل سنت (9) نقل شده است كه بعضى با استناد به آيه «لاتؤتوا السفهاء اموالكم» (10) زنان را از تصرف در اموالشان ممنوع دانستند، با اين تفسير كه سفها شامل اولاد صغير و زنان است؛ اما مطابق تفسيرهاى مفسرين شيعه آيه فوق درباره ايتام است و منظور از سفها در اين آيه، همان ايتام صغير است كه به رشد كافى در مسائل مالى نرسيدهاند. (11)
در حقوق ايران نيز به تبعيت از فقه شيعه نظام مالى زوجين از زمان تدوين قانون مدنى در سال 1307، از يك ثبات نسبى برخوردار بوده است. اين ثبات را بايد ناشى از منشا و مبناى محكم آن دانست. ريشه مذهبى و الهى داشتن قواعد حاكم بر اين روابط كه مانع از بىعدالتى در روابط بين زن و شوهر است را بايد علت اين ثبات قلمداد نمود. فلسفه اين امر نيز بسيار روشن است؛ زيرا از ابتدا، اسلام به جاى تشابهسازى به «اصل عدالت» توجه نموده است و همانگونه كه برخى از صاحبنظران دينى اظهار نمودهاند:
«اصل عدل كه يكى از اركان كلام و فقه اسلامى است، همان اصلى است كه قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است؛ يعنى از نظر فقه اسلامى - و لااقل فقه شيعه - اگر ثابتبشود كه عدل ايجاب مىكند فلان قانون بايد چنين باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است ناچار بايد بگوييم حكم شرع هم همين است؛ زيرا شرع اسلام طبق اصلى كه خود تعليم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطرى و طبيعى خارج نمىشود. علماى اسلام با تبيين و توضيح اصل عدل، پايه فلسفه حقوق را بنا نهادند» (12)
علاوه بر پايهگذارى قوانين اسلامى براساس عدالت، اسلام حتى به زوجين اجازه نداد كه توافقى نمايند تا منجر به بىعدالتى شود. از امام باقر عليه السلام سؤال شد كه آيا مرد مىتواند با زن خود شرط كند كه نفقه را به طور كامل و مساوى با زن ديگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول اين شرط را بپذيرد؟ امام باقر عليه السلام فرمود:
«خير چنين شرطهايى صحيح نيست، هر زنى به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق كامل يك زن را پيدا مىكند ...» . (13)
بايد توجه داشت كه مطالب ياد شده هرگز به اين معنا نيست كه تمام اصول مترقى اسلام پياده شده است و يا ثباتى كه مطرح كرديم بدين معناست كه اصلاحاتى در طول قانونگذارى حقوق ايران انجام نگرفته يا نبايد بگيرد؛ بالعكس مقتضيات زمان و تحولات اجتماعى ايجاب مىكند هر از چند گاهى راه كارهاى مناسب جهت اجراى هر چه بهتر قوانين اسلامى، ارائه شود و اساسا اجتهاد در فقه و پويايى آن به همين معنا است، كه فقه بايد جوابگوى نيازهاى زمان خود باشد. بلكه منظور اين است كه اصول كلى حاكم بر روابط زوجين از ثبات نسبى برخوردار بوده است.
شايان ذكر است كه وقتى اين اصول و قوانين مترقى، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنيان نهاده شده بود و به زن در تصرف اموال خود استقلال كامل اعطا نمود، در كشورهاى اروپايى تا قبل از قرن بيستم، از جمله حقوق فرانسه كه يكى از مدرنترين و مفصلترين حقوق مدون آنهاست، زنان از حداقل حقوق انسانى هم برخوردار نبودند و اصلا اهليت تصرف در اموال خود را هم نداشتند و به اعتراف يكى از نويسندگان فرانسوى (14) ، در روابط مالى زوجين، مرد ارباب زندگى مشترك بود و اختيارات او در اداره، تنظيم و تصرف اموال حتى در اموال اختصاصى زن، شبه مطلق بوده است؛ زيرا در رژيم قانونى 1804م. فرانسه، اداره و تصرف تمام اموال مشترك و اختصاصى زن، به عهده مرد نهاده شده بود و آن هم به عنوان يك مدير غير مسؤول. طبيعى خواهد بود كه چنين قانونى با توجه به تحولات زمان به دليل ظالمانه بودن آن، بايد متحول شود و به تعبير اين نويسنده فرانسوى:
«قانون 1965م. تنها سعى كرده اختلاف موجود بين زن و شوهر را كاهش دهد» . (15)
و يا به قول كورنو:
«در اين بازنگرى سعى شده، برابرى زن و مرد در نظام اشتراك اموال برقرار شود و يا حداقل گرايش به برابرى در آن ديده مىشود و تحت اين روابط متنوع، زن و شوهر در وضعيتهاى آن چنان تبعيضآميزى قرار نداشته باشند» (16)
اما بايد گفت علىرغم همه گرايشها به سمت اعطاى استقلال به زن، هنوز هم در رژيم قانونى (17) جديد كه اكثر زوجين فرانسوى تحت اين رژيم ازدواج مىكنند، اموال مشترك زن و مرد، در صورت فقدان شرط خلاف، توسط مرد اداره مىشود. حتى مطابق رژيم جدايى مطلق اموال، قانونگذار فرض را بر اين نهاده كه شوهر اجازه تصرف در اموال زوجه را دارد و مطابق آن شوهر مىتواند، انواع تصرفات را در مورد اموال زن انجام دهد؛ مگر اين كه زوجه صريحا تصرف شوهر را رد نمايد. (18) اما به هيچ وجه چنين فرضى در حقوق ايران و اسلام مطابق فقه شيعه وجود ندارد.
به همين سبب با مقايسه اجمالى بين قانون اسلام و قوانين دنياى متمدن غرب كه شايد مفصلترين و كاملترين آنها، قانون مدنى فرانسه باشد مىتوان گفتبر خلاف تصور عدهاى، حدود اختيارات زن و آزادى و استقلال او در انجام امور مالى و روابط حقوقى و اقتصادى در شريعت و نظام حقوقى اسلام، به مراتب وسيعتر و بيشتر از آن مرزهايى است كه در نظامهاى حقوقى كشورهاى مدعى تمدن براى زن شناخته شده است. (19)
با توجه به مطالب فوق، تعجآثور است كه بعضى از حقوقدانان فرانسوى (20) از باب نمونه تنها حقوق اسلام را به عنوان يك رژيم حقوقى مطرح مىكنند كه هيچ نظم مالى در خصوص زوجين ندارد. در حالى كه قبل از تدوين هر قانونى در فرانسه، قواعد و قوانين بسيار ريز و دقيقى در باب ارث، تامين هزينه (نفقه)، مهر و مسائل مالى دوران نكاح و پس از نكاح در قرآن و سنت اهل بيت عليهم السلام تدوين شده بود. حمل اين گونه نظريات بر بىاطلاعى آنها هم آسان نيست.
ج) تامين هزينه و معاش خانواده (نفقه)
يكى از حقوقدانان با انتقاد از قانون مدنى ما كه به تبعيت از حقوق اسلام تامين هزينه زندگى خانواده را به عهده مرد گذاشته است، چنين مىگويد:«قانون مدنى ما از يك سوى مرد را وا مىدارد كه به زن خود نفقه بدهد؛ يعنى جامه، خوراك و مسكن وى را آماده كند، همچنان كه مالك اسب و استر بايد براى آنان خوراك و مسكن فراهم آورد مالك زن نيز بايد اين حداقل زندگى را در دسترس او بگذارد» . (21)
در بسيارى از حقوق كشورهاى اروپايى از جمله فرانسه، تامين هزينه زندگى مشترك و تكليف انفاق يك تعهد دو جانبه است و زن و شوهر هر دو مكلف به كسب درآمد و تامين هزينه خانواده هستند. اما از نظر اسلام تامين هزينه خانواده و از جمله مخارج شخصى زن (نفقه زن) به عهده مرد است. و زن از اين نظر هيچگونه مسؤوليتى ندارد. بنابراين، تكليف مرد در دادن نفقه زن، يك تكليف يك جانبه است و موسر (متمكن) يا معسر بودن زن، تاثيرى در آن ندارد. حتى اگر زن داراى ثروت كلانى هم باشد، الزامى ندارد كه از اموال شخصى خود، مخارج و مايحتاج زندگى خود را تامين كند.
بنابراين، اگر كسى بخواهد انتقادى بر حقوق اسلام نمايد، بايد از جانبدارى حقوق اسلام از زن بگويد. ولى چنان كه برخى از اسلامشناسان معاصر اظهار نمودند:
«حقيقت اين است كه اسلام نخواسته به نفع زن و عليه مرد، يا به نفع مرد و عليه زن قانونى وضع كند. اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانين خود سعادت مرد و زن و فرزندانى كه بايد در دامن آنها پرورش يابند و بالاخره سعادت جامعه بشريت را در نظر گرفته است» . (22)
از اين رو مدعيان حمايت از حقوق زن به تعبير مرحوم شهيد مطهرى بناچار به يك دروغ شاخدار متوسل مىشوند و مىگويند: فلسفه نفقه اين است كه مرد خود را مالك زن مىداند و او را به خدمتخود مىگمارد همانگونه كه مالك حيوان ناچار است مخارج ضرورى حيوانات مملوك خود را بپردازد. بايد از اين مدعيان پرسيد كه از كجاى قانون اسلام شما استنباط كرديد كه مرد مالك زن مىباشد و علت نفقه دادن مرد، مملوك بودن زن است. اين چگونه مالكى است كه از نظر اسلام حق ندارد به مملوك خود بگويد اين ظرف آب را به من بده! اين چگونه مالكى است كه مملوكش هر درآمدى كسب كند به خودش تعلق دارد و مالك، حق دخالت در آن را ندارد! اين چگونه مالكى است كه اگر زن به كودكش شير دهد مىتواند اجرت آن را مطالبه نمايد! (23) چنين نسبتى به آن دسته از نظامهاى حقوقى كشورهاى غربى از جمله فرانسه نزديكتر است كه در رژيمهاى اشتراك اموال، اختيارات شوهر مطابق قانون 1804 تا قبل از اصلاح 1965، شبه مطلق بوده است و مرد، حاكم و ارباب اموال اشتراكى شناخته مىشد. (24)
گفتار دوم: رياست خانواده
رياستشوهر و اجازه زن از او در مسائلى كه مربوط به اداره خانواده است، هم قانونى است و هم شرعى.بر اساس شرع اسلام و ماده 1102 قانون مدنى، پس از انعقاد قرارداد نكاح، هر يك از زوجين حقوق و تكاليفى در مقابل يكديگر پيدا خواهند نمود. همانطور كه در قرآن كريم آمده است: «لهن مثل الذى عليهن بالمعروف» (25) ؛ يعنى براى زنان، همانند وظايفى كه بر دوش آنهاست، حقوق شايستهاى قرار داده شده است همچنان كه تكاليفى بر عهده زنان قرار گرفته از حقوقى نيز برخوردارند و بين حقوق و تكاليف آنها تعادلى برقرار است. عدالت اقتضا مىكند كه حقوق و تكاليف بر اساس تواناييهاى روحى و طبيعى و جسمى بين آنها تقسيم شود. از اين رو در حقوق اسلام، همانطورى كه تكليف انفاق و تامين هزينه زندگى خانواده مطابق آيه 34 سوره نساء بر عهده مرد نهاده شده است، زن نيز در مقابل مكلف شده تا از مرد به عنوان رئيس تشكل خانواده، اطاعت نمايد. در ذيل به طور مختصر فلسفه و ادله و حدود اطاعت زن از مرد را بيان خواهيم نمود.
الف) فلسفه رياست شوهر بر خانواده
خانواده به عنوان اولين و بنيادىترين تشكل در جامعه، نياز به مسؤول يا سرپرست دارد و پر واضح است كه هيچ تشكل و اجتماعى بدون مسؤول و رهبرى واحد كه تدبير امور را در دست داشته باشد، ممكن نيست. واگذارى اداره خانواده كه متشكل از زن و مرد استبه هر دوى آنها در واقع به معناى فقدان مسؤول و سرپرست در چنين تشكل بنيادى جامعه است. متاسفانه در بسيارى از كشورهاى غربى كه تا قبل از قرن بيستم، زن از حداقل حقوق انسانى خود هم برخوردار نبود و با ازدواج، در زمره محجورين در مىآمد امروزه با افراطىگرى فمينيسمى و واگذارى رياستخانواده به هر دوى آنها يا به عبارت ديگر بىسرپرست نمودن كانون خانواده، باعث اضمحلال اين جامعه بنيادين شدند.اگر منظور مدعيان تساوى حقوق زن و مرد تشابه حقوق و تكاليف آنها در همه امور، بدون توجه به توانايىها و خصلتهاى روحى و جسمى آنها باشد، مىتواند از مصاديق ظلم به شمار آيد. نقش مردانه دادن به زن و تقسيم وظايف بين زن و مرد بدون توجه به زن بودن او، ظلمى مضاعف است.
گويا مدعيان تساوى حقوق زن و مرد مىخواهند از غرب پيشى گيرند؛ زيرا به اعتراف برخى از حقوقدانان غربى تشابه حقوق زن و مرد ممكن نيست؛ مازو يكى از معروفترين حقوقدانان فرانسوى كه به نام مادر حقوق مدنى فرانسه شهرت دارد، در ارزيابى قانون اصلاح حقوق ازدواجى 1965م. كه از مهمترين اصلاحات است مىنويسد:
«آرمانى خواهد بود اگر بخواهيم رژيم مالى تنظيم كنيم كه مطابق آن نه زنى وجود داشته باشد و نه شوهر، بلكه در اين نظام، زوجينى قرار گيرند كه مطلقا داراى وضعيتيكسان و مشابه باشند؛ زيرا تساوى صرف، قابل تحقق نخواهد بود. و قانون 1965 هم نخواسته استبه چنين امرى دست پيدا كند. و تنها سعى كرده است كه اختلاف موجود بين زن و شوهر را كاهش دهد..» . (26)
برخى نيز الفاظ مورد استعمال را مورد انتقاد قرار داده و گفتهاند:
«استفاده از كلمه رياست در خانواده نه تنها حافظ نظم و امنيت نيستبلكه در مرد خودبزرگبينى ايجاد مىكند و ساير افراد خانواده را زير سلطه آن، گرفتار تنش مىكند» . (27)
علىالظاهر لازمه گفته ايشان اين است كه بايد عنوان رياست را از رئيس جمهور يا رياست فلان اداره يا كارخانه نيز برداشت؛ چرا كه اگر عنوان رياست در مجموعه كوچك خانواده تا بدين حد خطرساز و موجب خودبزرگبينى است، به طريق اولى در مجموعههاى وسيعتر موجب خود بزرگبينى در فرد خواهد شد.
ب) ادله
اثبات رياستشوهر بر خانواده از ناحيه قرآن و روايات روشن و قطعى است.1- «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم» . (28)
مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برتريهايى كه خداوند براى بعضى نسبتبه بعضى ديگر قرار داده است و به خاطر نفقهايى كه از اموالشان به زنان مىپردازند.
خداوند متعال در آيه فوق حق رياستبر خانواده و سرپرستى و تدبير امور خانواده را به دليل برتريهاى طبيعى جنس مرد به او سپرده است و در مقابل، مرد مكلف شده است كه مخارج و هزينه زندگى او را تامين نمايد. آيه فوق بعد از اين كه اصل سرپرستى و رياستشوهر را بيان مىكند به حكمتيا علت اين امتياز و حق اشاره مىكند و مىفرمايد:
«بما فضل الله بعضهم على بعض»؛
يعنى «اين سرپرستى به خاطر تفاوتهايى است كه خداوند از نظر آفرينش روى مصلحت نوع بشر ميان آنها قرار داده» و بلافاصله در مقابل چنين حقى، تكليفى را به عهده شوهر قرار مىدهد و مىفرمايد:
«و بما انفقوا من اموالهم.»؛
يعنى «اين سرپرستى به خاطر تعهداتى است كه مردان در مورد انفاق كردن و پرداختهاى مالى در برابر زنان و خانواده به عهده دارند» . (29)
بايد توجه داشت كه اين برترى جنس مرد بر زن در رياست و اداره خانواده، از حيث وزن انسانى و اجتماعى او نيست، بلكه بر اساس مصلحت اجتماعى و از باب خاصيتهاى طبيعى و فطرى زن و مرد به او داده شده است. قرآن كريم هيچ نقشى براى جنسيت در برترى و كرامت انسانى قائل نشده است و فقط تقوى را ملاك برترى انسان نسبتبه ديگران دانسته است. (30) مرحوم علامه طباطبايى در تفسير اين آيه چنين آورده است:
«خداوند متعال در كتاب كريمش بيان كرده كه مردم همگى و بدون استثنا چه مردان و چه زنان شاخههايى از يك تنه درختند و اجزا و ابعاضى هستند براى طبيعت واحده بشريت و مجتمع در تشكيل يافتن، محتاج به همه اين اجزا است. همان مقدار كه محتاج جنس مردان است محتاج جنس زنان خواهد بود؛ همچنان كه فرمود «بعضكم من بعض» (همه از هميد) . اين حكم عمومى منافات با اين معنا ندارد كه هر يك از هر دو طايفه زن و مرد خصلتى مختص به خود داشته باشد؛ مثلا نوع مردان داراى شدت و قوت باشند و نوع زنان داراى رقت و عاطفه. چون طبيعت انسانيت هم در حيات تكوينى و هم اجتماعىاش نيازمند به ابراز شدت و اظهار قدرت و هم محتاج به اظهار مودت و رحمت است ... اين دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومى در مجتمع بشرى است روى اين حساب دو طايفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودى با هم متعادلند؛ همچنان كه افراد طايفه مردان با هم اختلافى در شؤون طبيعى و اجتماعى دارند... پس مىتوان گفتبلكه بايد گفت كه اين است آن حكمى كه از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفريط منبعث مىشود. از ذوق مجتمعى كه طبق سنت فطرت تشكيل شده عمل مىكند و از آن منحرف نمىشود» . (31)
همچنين در تفسير نمونه ذيل همين آيه آمده است:
«قرآن در اينجا تصريح مىكند كه مقام سرپرستى بايد به مرد داده شود... و اين موقعيتبه خاطر وجود خصوصياتى در مرد است» . (32)
2- روايات روايات متعدد معتبرى دلالتبر اين امر دارد كه از جمله آنها، حديث امام محمد باقر عليه السلام است كه از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل مىكند: زنى خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله رسيد و گفتحق شوهر بر زن چيست؟ پيامبر فرمودند:
از مرد اطاعت كنيد و عصيان نكنيد...، بدون اجازه او روزه نگيريد...، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشويد. (33)
روايت ديگرى - كه هم به سند كلينى و هم مرحوم صدوق داراى سند معتبرى است - از امام محمد باقر عليه السلام نقل كردهاند كه فرمود:
زنى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و گفت: اى فرستاده خداوند، حق شوهر بر زن چيست؟ فرمود: ...از خانهاش بيرون نرود، مگر با اجازه شوهرش و اگر بىاجازه او بيرون رود، فرشتگان آسمان، فرشتگان زمين، فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت، او را نفرين كنند، تا به خانهاش برگردد... (34)
بنابراين، اصل اعطاى رياستخانواده به شوهر از منظر قرآن و روايات جاى ترديد نيست و ماده 1105 قانون مدنى (35) نيز به صراحت آن را بيان نموده است.
ج) حدود رياست شوهر
رياستشوهر بر خانواده به هيچ وجه استبداد يا تحكم و يا به زعم بعضى، (36) اختيار مالكانه نيست، بلكه به تعبير يكى از حقوقدانان عربزبان، رياستشوهر يك سلطه حكيمانه ادارى است؛ نه استبدادى. (37) علامه طباطبايى دانشمند و مفسر بزرگ اسلامى در تفسيرى از آيه «فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهن بالمعروف» (38) مىفرمايد:«همچنين قيمومت (رياست) مرد بر زنش به اين نيست كه سلب آزادى از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالك آن استبكند و معناى قيمومت مرد اين نيست كه استقلال زن را در حفظ حقوق فردى و اجتماعى او در دفاع از منافعش سلب كند پس زن همچنان استقلال و آزادى خود را دارد و هم مىتواند حقوق فردى و اجتماعى خود را حفظ كند و هم مىتواند از آن دفاع نمايد و هم مىتواند براى رسيدن به اين هدفهايش به مقدماتى كه او را به هدفهايش مىرساند متوسل شود» . (39)
همچنين در تفسير نمونه در ذيل آيه «الرجال قوامون على النساء ...» آمده است:
«قرآن در اينجا تصريح مىكند كه مقام سرپرستى بايد به مرد داده شود (اشتباه نشود منظور از اين تعبير استبداد و اجحاف و تعدى نيستبلكه منظور رهبرى واحد منظم با توجه به مسؤوليتها و مشورتهاى لازم است) ... و اين موقعيتبه خاطر وجود خصوصياتى در مرد است» . (40)
از اين رو، زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند كه مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حق دخالت در اموال و درآمدهاى اقتصادى زنان را ندارند - آن طورى كه در حقوق اروپايى قبل از قرن بيستم وجود داشته است - و حتى وظيفه رسيدگى به كارهاى شخصى شوهر، اعم از تهيه غذا يا شستن لباس و غيره را نيز ندارند؛ نه اين كه چنين وظيفهاى ندارد بلكه در امور شخصى زن، شوهر موظف است در صورت نياز و متعارف بودن آن، براى او خادم بگيرد. بدين جهت، موضوع رياستشوهر و اطاعت زن از او محدود مىشود به خروج زن از منزل و اشتغال او به كارهايى كه به تشخيص شوهر به عنوان سرپرست و مسؤول اين جامعه، آن را به مصلحت نداند و يا به نظر برخى از فقها خروج از منزل شوهر در صورتى بر زوجه ممنوع است كه با حق شوهر منافات داشته باشد. (41) اما با وجود اين، كسانى كه در پى حذف هر گونه سرپرستى در اين جامعه كوچك و بنيادى هستند، چنين مىگويند:
«كسب اجازه زن از شوهر براى خروج از خانه... جنبه تصريحى و آمرانه نداشته بلكه ارشادى و غير مستقيم بوده است» . (42)
علاوه بر اين كه نويسنده هيچ استنادى براى كلام خود ارائه ننموده است، لزوم كسب اجازه زن از شوهر براى خروج از منزل در روايات متعددى به صراحتبيان شده و آن را در زمره حقوق شوهر دانسته است كه پيش از اين بدان اشاره گرديد. اين نويسنده در بخش ديگرى از كلام خود مىنويسد:
«بر پايه نظرهاى فقهى كه عقل و مقتضيات اجتماعى و عامل زمان و مكان در شكليابى آن لحاظ شده است ... خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر حداكثر به ناشزگى زن مىانجامد كه مجازات زن ناشزه محروميت از دريافت نفقه است... در نتيجه ممنوعالخروج شدن زنان از سوى شوهرانشان مبناى شرعى ندارد... اجبار زن به اين تمكين فاقد دليل شرعى است» . (43)
علاوه بر اين كه چنين ادعايى نيز بدون مستند شرعى مىباشد، هيچ يك از فقها اين نظريه را نپذيرفتهاند. گذشته از اين كه به طور ابتدايى چنين اجازهاى به زن داده نشده است، حتى در صورت تخلف شوهر از وظايف خود در پرداخت نفقه زن حق ندارد خود را از اطاعتشوهر خارج كند، بلكه فقط مىتواند شوهر را از طريق مراجع قضايى ملزم به پرداخت نفقه نمايد و حاكم مىتواند او را تعزير كند يا تقاضاى طلاق نمايد اما هرگز مجاز نيستخود را از تمكين خارج نمايد. (44) قانون مدنى ايران نيز به تبع شرع در ماده 1129و1205، حكم به الزام و يا طلاق داده و هرگز خروج از طاعت را تجويز ننموده است.
اصولا تعهداتى كه هر يك از زوجين در اثر قرارداد ازدواج بر عهده مىگيرند جنبه اختيارى ندارد كه زن بتواند به اختيار خود از آن سر باز زند. لازمه چنين تفسيرى از حقوق و تعهدات اين است كه شوهر نيز بتواند به طور اختيارى از دادن نفقه امتناع كند و در مقابل به زن گفته شود كه مىتوانى خود را از اطاعتشوهر خارج نمايى و به تعهدات خود عمل نكنى. روشن است كه چنين برداشتى موجب ظلمهاى فراوانى در حق زنان خواهد شد.
نتيجه گيرى
روابط مالى و غير مالى زن و شوهر در حقوق اسلام بر پايه عدل استوار است. در روابط مالى زوجين، زن از استقلال كامل در مالكيت و تصرف اموال خود برخوردار است و اين را بايد از افتخارات حقوق اسلام شمرد؛ چرا كه تا قبل از قرن بيستم در اكثر كشورهاى اروپايى زن از حداقل حقوق انسانى برخودار نبوده و در زمره محجورين قرار داشت. در روابط غير مالى نيز ياستخانواده به خاطر مصالح اجتماعى و مسائل روحى و طبيعى به شوهر واگذار گرديده است. اما هرگز اين رياست جنبه استبدادى ندارد بلكه يك رياست ادارى حكيمانه است و اطاعت زن از شوهر و لزوم كسب اجازه براى خروج زن از منزل به همين جهت است و در ساير موارد، مانند رسيدگى به امور شخصى مرد، زن ملزم به اطاعت نيست.پىنوشتها:
1. مهرانگيز كار، پيام هامون، ش13، مورخ 10/12/77، صص4و5.2. ماده 1118 قانون مدنى: «زن مستقلا مىتواند در دارايى خود هر تصرفى را مىخواهد بكند.»
3. سيد مصطفى، محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده نكاح و انحلال آن، نشر علوم اسلامى، تهران، چاپ پنجم 1374، ص 317.
4. نساء/32.
5. حسين بن محمد، الراغب الاصفهانى، مفردات غريب القرآن، دفتر نشر كتاب، 1404ق، ص 431.
6. سيد محمد حسين، طباطبايى، ترجمه سيد محمد باقر همدانى، تفسير الميزان، دفتر تبليغات اسلامى، قم، 1363 ج 4، ص 534.
7. محمد كريم، علوى حسينى موسوى، كشف الحقايق عن نكت الآيات و الدقائق، حاج عبدالمجيد - صادق نوبرى، تهران، چاپ سوم، 1396ق، ج 1، ص 352.
8. محمد بن على ابن بابويه، قمى (شيخ صدوق)، من لايحضره الفقيه، موسسه نشر اسلامى، قم، چاپ دوم، ج4، ص 93؛ محمد بن حسن، حر عاملى، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، دار احياء التراث العربى، بيروت، ج 10، ص 449.
9. ابوبكر بن مسعود، كاشانى حنفى، بدائع الصنايع فى ترتيب الشرايع، المكتبة الحبيبية، پاكستان، چاپ اول، 1409ق.، ج 7، ص 170؛ على بن احمد ابن حزم الاندلسى، المحلى، دارالفكر، بيروت، ج 8، ص 288.
10. نساء/5.
11. سيد محمد حسين، طباطبايى، پيشين، ص 270. و ناصر، مكارم شيرازى، و ديگران، تفسير نمونه، دارالكتاب الاسلاميه، تهران 1366، ج 3، ص 267.
12. مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، تهران، چاپ بيست و يكم، زمستان1374، صص 156- 155.
13. ر. ك. همان، ص 450.
14. Henri et leon Mazeaud, Lecons de Droit Civil "Rgimes Matrimoniuax" Editions Montchrestiem, paris, cinquieme, Edition,1982,P.134.
15. Ibib.
16. Creard,Cornu,les regimes matrimoniauxn, Pressesuniversitaires de la france, Paris, 1 er Edition,1974.P.195-196.
17. رژيم قانونى به رژيمى گفته مىشود كه در صورت عدم تعيين قرارداد مالى توسط زوجين در زمان ازدواج، اين رژيم به طور اتوماتيك بر آنها حاكم خواهد شد.
18. Henri et Leon Mazeaud,op.cip,P554-555.
19. سيد مصطفى، محقق داماد، پيشين، ص 317.
20. Encyclopedie, Dalloz, droit civil "regimes matrimoniauxr" Edition Dalloz,paris,1975,P. 2
le regime matrimonial contrairement a ce quon a parfois affirme n|existe pas dans tous les systemes juridiques :il est ignore au moins du droit musulman.
(رژيم مالى بر خلاف آنچه كه برخىها تائيد كردهاند در تمام سيستمهاى حقوقى وجود ندارد.حداقل در حقوق اسلام از اين موضوع غفلتشده است.)
21. مهرانگيز منوچهريان، به نقل از مرتضى، مطهرى، پيشين، ص258.
22. مرتضى مطهرى، پيشين، ص 264.
23. همان، صص259و263.
24.Henri et Leon Mazeaud,op.cip,P.134.
25. بقره/228.
26. Henri et Leon Mazeaud,op.cip,P.134.
27. مهرانگيز كار، رفع تبعيض از زنان، نشر قطره، تهران، چاپ اول، 1378، ص322.
28. نساء/ 34.
29. ناصر، مكارم شيرازى، و ديگران، ج 3، پيشين، ص371.
30. حجرات/13: «ان اكرمكم عندالله اتقاكم»
31. سيد محمد حسين، طباطبايى، پيشين، ج 4، صص406- 405.
32. ناصر، مكارم شيرازى و ديگران، پيشين، ص370.
33. محمد بن حسن، حر عاملى، پيشين، ج14، باب 79 از ابواب مقدمات نكاح، حديث1، ص112.
34. همان، ص 111.
35. ماده 1105ق.م.: «در روابط زوجين رياستخانواده از خصايص شوهر است.»
36. مهرانگيز، منوچهريان، به نقل از مرتضى، مطهرى، پيشين، ص258.
37. وهبة الزحيلى، الاسرة المسلمة فى العالم المعاصر، دار الفكر، دمشق، چاپ اول، 1420ق، ص 82.
38. بقره/234.
39. سيد محمد حسين، طباطبايى، پيشين، ص 544.
40. ناصر، مكارم شيرازى و ديگران، پيشين.
41. سيد ابوالقاسم، موسوى خويى، منهاج الصالحين «المعاملات» ، نشر مدينة العلم، قم، چاپ بيستوهشتم، 1410ق)، ص 289.
42. مهرانگيز كار، ماهنامه زنان، شماره 44، تير 1377، ص21.
43. همان.
44. محمد حسن، نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، المكتبة الاسلامية، تهران، چاپ دوم، 1366، ج 31، ص 207: «اذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها الواجبة من قسم و نفقة و نحوها فلها المطالبة بها و وعظها اياه، و الا رفعت امرها الى الحاكم و كان للحاكم الزامه بها و ليس لها هجره و لا ضربه، كما صرح به غير واحد مرسلين له ارسال المسلمات... ان عرف الحاكم ... و امره بفعل ما يجب، فان نفع و الا عزره بما يراه.»
مطالب مشابه :
دانشگاه هاي پذيرش كد رشته امتحان حسابداري
دانشگاه هاي پذيرش كد رشته سامانه اینترنتی موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني
تعداد ظرفیت کاردانی به کارشناسی 1389
سامانه پیام دانشگاه شهيدباهنركرمان 50 غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني
عدل الهي و حسابرسي اخروي
وبلاگ دوستان پردیس 902 دانشگاه س و ب سامانه پیامک بدون هزینه راغب اصفهاني درمفردات مي
بسترسازى قرآن در مدیریت اعتدالگرایانه غم و شادى
(راغب اصفهانى، 1412ق، ص 145). ، ادبیات فارسى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد ، گلستان قرآن، ش 172
مشکل مشاهده نکردن پی دی اف دفترچه دو کاردانی به کارشناسی حسابداری 90
غيرانتفاعي 3201 دانشگاه غيرانتفاعي 3241 مؤسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني شرق گلستان
اطلاعاتي در مورد 109 موسسه غير انتفايي كشور
1 ـ دانشگاه امام انتهاي گلستان غيرانتفاعي و غيردولتي شهيد اشرفي اصفهاني
شفاعت
راغب اصفهاني در کتاب سیستم جامع دانشگاهی گلستان دانشگاه پیام سامانه یکپارچه
حقوق و تكاليف زن از ديدگاه اسلام
سامانه ثبت شرکت با مسئولیت دفتر استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاه
برچسب :
سامانه گلستان دانشگاه راغب اصفهاني