تبیین حقوقی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نگرشی بر کارکرد پلیس ایران
آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله دانش انتظامی » بهار 1386
- شماره 32 (از صفحه 141 تا 156)
URL : http://www.noormags.com
دانش انتظامی » شماره 32 (صفحه
141)
رؤیا فرزین‌راد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی
چکیده
افزایش آمار جرایم اطفال و نوجوانان از جمله موضوع‌هایی است که طی چند سال گذشته توجه افکار عمومی و بسیاری از صاحب‌نظران را به خود جلب کرده است.انجام بررسی‌های دقیق در زمینه علل و عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان،می‌تواند به کاهش آمارهای رو به رشد جرایم آنان کمک نماید.در این ارتباط، تشریح و تبیین موضوع«مسئولیت کیفری»اطفال ضروری می‌باشد؛چرا که بدون تعیین حدود مسئولیت کیفری اطفال،سنجیدگی واکنش‌های کیفری و غیر کیفری یا اتخاذ هر نوع تصمیم قضایی یا غیر آن در پرده‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت.
در این مقاله نگارنده«اهلیت جنایی»و«مسئولیت کیفری»طفل را با توجه به کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی و قوانین داخلی مورد تحلیل و کنکاش قرار می‌دهد و به طور اجمالی به ریشه‌های ارتکاب جرم در اطفال و دلایل بزهکاری آنان نیز می‌پردازد.بنابراین با توجه به ایجاد نگرش‌های نوین در عرصه دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان که منبعث از همکاری و تعامل دستگاه قضایی،نیروی انتظامی و نهادهای ذیصلاح از قبیل صندوق کودکان سازمان ملل متحد و یونیسف می‌باشد و نیز برگزاری کارگاه‌های آموزشی علمی-تخصصی جامع ویژه دادرسی اطفال و نوجوانان برای افسران نیروی انتظامی در سراسر کشور،موجب شده است تا به تهیه و نگارش مقاله حاضر اقدام شود.
کلید واژه‌ها
طفل (chid) ،اهلیت کیفری (criminal capacity) ،مسئولیت کیفری (criminal responsibility) ، دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان (juvenile justice) ،اسناد بین‌المللی (Int?l instrument) ،بزه (crime) ،پلیس ویژه اطفال و نوجوانان (juvenile police) ،انحراف (deviance) ،سیاست جنایی افتراقی (segregated criminal policy) .
دانش انتظامی » شماره 32 (صفحه 142)
مقدمه
بررسی مفهوم عام مسئولیت
مسئولیت در معنای عام،عبارت است از:«تعهد فرد برای پاسخگویی به نتایج اعمال خود.»این معنا از مسئولیت،بیشتر ناظر به آینده بوده و جنبه پاسخگویی را بیش از هر چیز مد نظر دارد.مسئولیت در معنای خاص آن،که همان مسئولیت کیفری است، علاوه بر«پاسخگویی»جنبه«پاسخ‌پذیری»فرد را نیز شامل می‌شود.منظور از پاسخ پذیری آن است که،شخص مجرمیت خود را بپذیرد و خود را متعهد سازد که به اعمال ارتکاب یافته توسط خود پاسخ گوید.
بنابراین،این جنبه مورد نظر از مسئولیت،گاه باعث تعدد تعاریف مربوط به مسئولیت کیفری شده است.در ذیل به چند نمونه از این تعاریف اشاره می‌شود:
1-«قابلیت»یا«اهلیت»شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود؛
2-الزام یا تحمیل تبعات جزایی رفتار مجرمانه شخص بر او؛
3-«تحمل»یا«مجبور بودن»شخص به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود(میر سعیدی،7731:71).
هرچند قانون‌گذار در یک تعریف کلی و بدون اشاره به قابلیت انتساب،جرم را فعل یا ترک فعل می‌داند که در قانون،برای آن مجازات تعیین شده است،لیکن این امر بدان معنا نیست که هرکس مرتکب چنین فعل یا ترک فعلی شود،مسئول کیفری شناخته شده و مجازات می‌گردد.
قابلیت انتساب،ناظر بر وضعیت شخص در زمان ارتکاب جرم است.زمانی عملی را می‌توان به فردی منتسب دانست که در زمان ارتکاب آن عمل از«درک و اراده» برخوردار باشد.به عبارت دیگر در قابلیت انتساب،باید اثبات شود که مرتکب جرم، قدرت تمییز لازم را برای درک ارزش رفتار خود داشته و با این حال چنین رفتاری را به طور آزادانه انجام داده است.
به هر حال،زمانی فرد از لحاظ کیفری مسئول است که علاوه بر انتساب جرم ارتکابی،مجرمیت وی توسط قاضی احراز گردد.بدین‌ترتیب می‌توان بین قابلیت انتساب و مجرمیت،تفکیک به عمل آورده و مورد اول را فقط مربوط به«امکان بار کردن تقصیر به حساب کسی که آن را مرتکب شده،مبتنی دانست»(علیوند،9731:461). از قابلیت انتساب تحت عنوان«اهلیت کیفری»نیز نام برده شده است.
در این ارتباط نیز احراز مجرمیت به تنهایی نمی‌تواند عامل تعیین و یا اعمال پاسخ در معنای مضیق آن نسبت به مرتکب جرم باشد؛بلکه تعیین کیفر و اعمال آن زمانی ممکن است که شخص دارای اهلیت کیفری باشد و صرفا پس از احراز عناصر سه گانه«قابلیت انتساب»،«مجرمیت»و«اهلیت کیفری»است که به طور کلی،می‌توان از «مسئولیت کیفری»،سخن به میان آورد.
با این حال بررسی مسئولیت کیفری در مورد اطفال و نوجوانان،از لحاظ عناصر
دانش انتظامی » شماره 32 (صفحه 143)
مذکور،شکل خاصی به خود می‌گیرد.از یک سو،ارزیابی قدرت تمییز،مستلزم تعیین حداقل سنی است که در آن«تمییز»قابل احراز است و این موضوع،زمینه تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری را فراهم می‌آورد،از سوی دیگر،تدریجی بودن رشد تمییز اهلیت کیفری،پیش‌بینی رژیم مسئولیت کیفری تدریجی را برای اطفال دارای سن تمییز فراهم می‌آورد.
الف-اطفال و رفتارهای آنان
1.طفل کیست؟
با عنایت به قوانین داخلی از جمله قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی،درمی‌یابیم که طفل از دید قانون‌گذار ایران،فردی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و بلوغ شرعی برای پسران 51 و برای دختران 9 سال تمام قمری است1.بعد از رسیدن به بلوغ مسئولیت کیفری بر طفل تحمیل می‌شود.این سنین از سوی بسیاری از حقوق‌دانان به علت عدم ادراک و تمییز کامل طفل مورد نقد قرار گرفته است.به عقیدهء برخی صاحب‌نظران،در خصوص بلوغ طفل،ملاک مذکور در مادهء 0121 قانون مدنی،اشاره به بلوغ شرعی و عبادی طفل دارد.بدین معنا که پس از احراز 9 و 51 سال قمری در دختران و پسران،تکلیف عمل به احکام عبادی اسلام،مانند:نماز و روزه به عهدهء ایشان قرار می‌گیرد به طوری که در قانون مدنی نیز مشهود می‌باشد،اهلیت معاملی طفل،بستگی به رشد وی دارد.لذا جهت تجویز انعقاد معامله از ناحیهء طفل،نیاز به اثبات رشد وی در دادگاه صالح می‌باشد2.
از سوی دیگر بلوغ جسمانی طفل مقوله‌ای متفاوت از بلوغ عبادی وی تلقی می‌شود، که لزوما مقارن با یکدیگر حادث نمی‌گردد.لذا اهلیت نکاح متعاقب بلوغ جسمی طفل، فعلیت می‌یابد.با توجه به مطالب عنوان شده،پر واضح است که تحمیل مسئولیت جزایی بر طفل،نیازمند احراز صلاحیت‌های جسمی و معنوی(ادراک و اراده)وی می‌باشد و هرگونه تحمیل کیفر و مجازات بدون لحاظ پارامترهای موصوف،خارج از ترازوی عدالت است.به همین جهت سن 81 سال تمام-که آشکارا بیش از سن بلوغ شرعی طفل می‌باشد-به عنوان ملاک عمل در روابط مالی و حقوقی اطفال لحاظ می‌شود (کاتوزیان،5831:41)عنایت به آیهء
«لا یکلف اللّه نفسها الا وسعها»(سوره بقره،آیه 682) می‌تواند پایه‌ای برای این موضوع باشد.
در این رابطه از جنبه‌های مختلف،بحث‌های مفصلی صورت گرفته است که از آن‌ها گذر کرده و به بررسی تعریف طفل در اسناد بین‌المللی و سپس مقایسه این دو مفهوم خواهیم پرداخت.
(1)-قانون مدنی،مادهء 0121،تبصره 1
(2)-قانون مدنی،ماده 0121،تبصره 2
دانش انتظامی » شماره 32 (صفحه 144)
از دیدگاه اسناد بین‌المللی1به طور عمده،منظور از طفل،شخص زیر سن 81 سال تمام می‌باشد،مگر آنکه به موجب قانون داخلی آن کشور،سن کمتری شناسایی شده باشد.
همچنین قانون حمایت از اطفال محروم از آزادی نیز هر شخص زیر 81 سال تمام را نوجوان می‌داند2که نشان‌دهنده عدم قبول مسئولیت کامل برای چنین فردی است.قبل از بلوغ نوعی مسئولیت نسبی یا کاهش‌یافته را برای طفل می‌پذیرند.بنابراین با مقایسه این دو مفهوم(داخلی و بین‌المللی)از طفل درمی‌یابیم که عرفا سن 81 سال تمام،ملاک قرار داده شده است و به موجب ادامه ماده یک کنوانسیون بین‌المللی،حقوق اطفال اگر قانون داخلی سن پایین‌تری را برای ما معیار قرار داده باشد،در نهایت دو الی سه سال پایین‌تر از 81 سال تمام است و نه بیش از آن.در نظام حقوقی ایران هرچند سن بلوغ در پسر 51 سالگی و در دختر 9 سال تمام قمری است.لیکن دیوان عالی کشور،لزوم اثبات رشد کودک بالغ شده را محدود به امور مالی کرده است و رسیدن به سن بلوغ را برای احراز رشد درباره امور غیر مالی کافی می‌داند،و همچنان که پیش از این اشاره شد رویه عملی و اداری قضات در حال حاضر،اثبات رشد را به سن کمتر از 81 سال تمام،اختصاص می‌دهد(کاتوزیان،0831:802).
2.اهلیت جنایی طفل
ابتدا باید منظور خود را از اهلیت،روشن نماییم.منظور از اهلیت،حالت یا وضعی در شخص است که با ظهور آن،حالات شخص در معرض تحمیل مسئولیت جزایی و تحمل تبعات کیفری قرار می‌گیرد(شاکری گلپایگانی،1831:13).باید دقت داشت که این وضعیت ناشی از ظهور مراتبی از رشد و ادراک و فیزیک فرد است.یعنی اهلیت خود،ناشی از دو عنصر اراده و ادراک فرد است که در نهایت،فاعل قابل سرزنش را می‌رساند.ادراک و اراده افراد در گذر زمان تکامل یافته و تدریجی الوصول می‌باشند؛ بنابراین مسئولیتی که ناشی از ادراک و اراده است نیز باید به طور تدریجی و با سپری شدن مراحل رشد لازم در طفل،به صورت کاهش‌یافته بر او تحمیل گردد و بعد از رسیدن به سن مقرر قانونی و طی مراحل ادراکی و فیزیکی،مسئولیت تام بر او بار شود.
قانون‌گذار باید میان مراحل تمییز،بلوغ و رشد جزایی،تفکیک قائل شده و با توجه به این موضوع‌ها،مسئولیت طفل را در میان این مراحل تقسیم کند و او را در میان دو (1)-ماده یک کنوانسیون بین‌المللی حقوق اطفال.
(2)-در این رابطه ماده 11 قواعد ملل متحد راجع به حمایت از اطفال محروم شده از آزادی،بیان می‌دارد: هر شخص زیر 81 سال همچنان نوجوان نامیده می‌شود. U.N Rules for the protection of) ((juenile deprived of the liberty,Article(11
دانش انتظامی » شماره 32 (صفحه 145)
حالت مسئولیت مطلق و عدم مسئولیت مطلق رها نسازد.بنابراین مسئولیت جزایی در صورتی محقق می‌شود که بتوان فعل مجرمانه را ناشی از اراده سالم و خاص مجرم دانست.لذا در صورت اختلال کلی و یا جزئی در اراده جانی و فقدان ادراک و قدرت تمییز نمی‌توان جرم را به طور تام به وی منتسب کرد.به عبارت دیگر مسئولیت جزایی عبارت است از الزام شخص به پاسخگویی آثار و نتایج زیانباری که مرتکب شده است(ولیدی،4731:892).
3.مسئولیت کیفری اطفال
3-1-قبل از انقلاب با الهام از قوانین کیفری کشور فرانسه
در قانون مجازات عمومی مسئولیت تام جزایی از سن 81 سالگی آغاز می‌شد،تا قبل از رسیدن به این سن،از نظر مسئولیت جزایی سه مرحله پیش‌بینی شده بود:
الف-اطفال صغیر غیر ممیز
ماده 43 قانون مجازات عمومی سابق مقرر می‌داشت:اطفال غیر ممیز را نمی‌توان محکوم جزایی کرد؛در امور جزایی هر طفلی که 21 سال تمام نداشته باشد،حکم غیر ممیز را دارد.از این ماده چنین استنباط می‌شود که اولا شرط مسئولیت جزایی داشتن قدرت تشخیص،تمییز و درک است و چون طفل فاقد قوه تمییز می‌باشد،اساسا مسئولیت جزایی متوجه وی نمی‌شود.
ثانیا قانون‌گذار اشخاص کمتر از 31 سال را غیر ممیز دانسته،از مجازات معاف کرده است.قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار در 8331 در تأکید بر عدم مسئولیت مطلق اطفال بین 21-6 سال اقدامات تأمینی و تربیتی را جهت اصلاح و بازپروری پیش‌بینی کرده است.
ب-اطفال ممیز غیر بالغ
ماده 53 ق.م.ع مقرر می‌داشت:اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن 51 سالگی تمام نرسیده‌اند،مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شوند،ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از 51 شلاق نباید زده شود.
از مفهوم ماده فوق چنین برمی‌آید که سن 21 سالگی از نظر قانون‌گذار سرحد بین تمییز و عدم تمییز است،لیکن باید به این نکته توجه کرد که قبل از سن 21 سالگی خلاف فرضیه عدم تمییز قابل اثبات نیست ولی بعد از رسیدن به این سن،خلاف فرضیه قابل اثبات است(شامبیاتی،9731:05).
ج-اطفال 51 تا 81 سال
ماده 63 ق.م.ع سابق مقرر می‌داشت:اشخاص بالغی که سن آن‌ها بیش از 51 سال تمام بوده ولی به 81 سال تمام نرسیده‌اند،هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آن‌ها حبس در دار التأدیب است در مدتی که زائد بر سه سال نخواهد بود.از نظر قانون‌گذار سابق
دانش انتظامی » شماره 32 (صفحه 146)
با اتمام 51 سالگی و ورود به 61 سالگی،طفل بالغ به حساب می‌آید،لکن از نظر جزایی هنوز به مرحله مسئولیت جزایی تام نرسیده و دارای مسئولیت محدود است.
3-2-بعد از انقلاب
در قوانین و مقررات بعد از انقلاب،با عنایت به تبصره ذیل ماده 94 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره یک ماده 0121 قانون مدنی،درمی‌یابیم که قانون‌گذار از متغیرهای مؤثر در مسئولیت جزایی یعنی ممیز،بلوغ و رشد،فقط مسئله بلوغ را مورد ملاحظه قرار داده است و بالطبع مسئولیت جزایی نیز امری تشکیکی و ذو مراتب در نظر گرفته نشده است؛چرا که قبل از بلوغ محدوده عدم مسئولیت مطلق و بعد از آن نقطه آغاز تحمیل مسئولیت مطلق بر فرد است.لذا قوه تمییز که عامل موثری در تحمیل مسئولیت محدود کیفری به طفل قبل از بلوغ است مورد عنایت قانون‌گذار واقع نشده و همچنین رشد جزایی که لزوما در همه افراد همراه با بلوغ حاصل نمی‌شود،نادیده گرفته شده است(اردبیلی،0831:501)و تفکیکی میان ممیز و غیر ممیز قائل نشده است.
از این ماده استنباط می‌گردد که کودک زیر 6 سال که غیر ممیز تلقی می‌شود با نوجوان 41 ساله از حیث فقدان مسئولیت کیفری در یک درجه قرار دارند.
4-انحراف طفل
از دیدگاه حقوقدان‌ها بزهکاری در معنای عام،سوء رفتاری است که حسن نبوده و از دیدگاه اجتماع بد و ناپسند است.منظور از سوء رفتار در این دیدگاه،سوء رفتارهای قانونی بوده و نه غیر قانونی.رفتارهای خلاف اخلاق به هر میزان که زشت باشند، برای فرد سابقه کیفری به دنبال نخواهد داشت.حال در ادامه بررسی مفهوم بزهکاری، در مورد اطفال به طور خاص،سوء رفتارهای غیر قانونی نیز مد نظر است.به عبارت دیگر،بزهکاری اطفال برخلاف بزرگسالان،علاوه بر سوء رفتارهای قانونی،عملا پدیده انحراف وی را نیز دربر دارد.در واقع این حساسیت در راستای اصل حمایت از طفل است و با توجه به اصل تفکیک بزهکاری طفل با بزرگسال صورت می‌گیرد(شاکری گلپایگانی،3831:02).البته در تعیین مجازات‌ها در قبال پدیده انحراف باید دست قاضی باز و رها نباشد بلکه با تعیین حداقل و حداکثر برای مجازات‌ها،از زیاده‌روی و سوء اعمال قانون،جلوگیری به عمل آید.اصل حمایت از طفل در این مقوله بدین صورت ظهور می‌یابد که انحراف ممکن است مسیر زندگی طفل را به کلی تغییر دهد و آینده او را تحت تأثیر قرار دهد و شکل‌گیری شخصیت وی را با اختلال مواجه سازد،لذا بایستی مقررات،حساسیت خاصی در مواجهه با طفل از خود نشان داده،امکان پیگیری انحراف طفل و اصلاح او وجود داشته باشد؛یعنی گستره‌ای که جرایم اطفال را در برمی‌گیرد به مثابه دریایی کم‌عمق است که واکنش کیفری ضعیفی را در برابر ارتکاب جرم وی به دنبال خواهد داشت.به طور مثال،پیشنهاد می‌شود که انحرافات طفل با
دانش انتظامی » شماره 32 (صفحه 147)
اقدامات تربیتی و کلاس‌های آموزشی اجباری و کارهای عام المنفعه،ضمانت اجرایی یابد و یا اینکه جنایت بزرگ طفل به منزله جنایت کوچک و جنایت کوچک وی،جنحه در نظر گرفته شود.لذا علی رغم اینکه اصل قانونمندی جرایم و مجازات‌ها باز هم مورد تأکید است،در برخورد با طفل،انحراف وی مشمول این اصل قانونمندی شده تا به اصلاح مسیر آینده و زندگی‌اش کمک به عمل آید.در ادامه مبحث یادآوری می‌شود، تقسیم‌بندی جرم براساس معیار مجازات،از میزان خفیف مجازات به میزان شدید آن، در ماده 7 قانون مجازات عمومی سابق ذکر شده بود و بر آن مبنا سه دسته از جرایم تحت عنوان خلاف،جنحه و جنایت شناسایی شده بودند،لیکن حسب تصریح مفاد ماده 927 قانون مجازات اسلامی،کلیه قوانین مغایر با قانون مذکور،از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال 4031 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی گردید.نتیجه اینکه در حال حاضر قاضی رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال و نوجوانان می‌تواند با لحاظ شرایط مندرج در بندهای الف و ب ماده 52 قانون مجازات اسلامی،با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه-از جمله اطفال و نوجوانان-و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است؛اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را به تناسب، معلق کند.
ب-وقوع جرم و علل آن
علت بروز بزهکاری در اطفال و نوجوانان معمولا علت واحدی نیست،بلکه همیشه چندین علت دست به دست یکدیگر داده و باعث بروز بزه در افراد می‌شوند.مهم‌ترین عللی را که در این مورد می‌توان ذکر کرد عبارت‌اند از:
1.عوامل اجتماعی
جامعه‌شناسان به عوامل مستقیم و غیر مستقیم محیط،تراکم جمعیت،وضع سکونت، آلودگی هوا،آلودگی صوتی،زندگی در حاشیه شهرها،مهاجرت از روستاها به شهرها و غیره توجه کرده‌اند.نقش شرایط اجتماعی و تعارض‌هایی که در چارچوب آن به وقوع می‌پیوندد،انکارناپذیر است.متذکر می‌گردد منظور از عوامل اجتماعی که به صورت اجمالی به آن‌ها در این قسمت اشاره می‌شود،کلیت علل محیطی و پیرامونی است که فیزیک زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد وقتی که در جامعه‌ای ثبات و پایداری اجتماعی وجود نداشته باشد،جامعه در شرایط دشواری چون شورش،جنگ و انقلاب باشد و یا پاره‌ای شرایط غیر عادی و ناسازگاری در جامعه رواج داشته باشد،میزان بزهکاری رو به افزایش می‌گذارد و برعکس،هرقدر جامعه به سوی پایداری سوق داده شود، میزان بزهکاری کاهش می‌یابد.
دانش انتظامی » شماره 32 (صفحه 148)
2.طبقه اقتصادی
فقر یکی از عوامل مهم در ایجاد انواع انحراف‌ها از جمله دزدی و انحراف جنسی در انسان‌ها،به ویژه اطفال و نوجوانان است.فقر بی‌گمان به وجودآورنده سختی‌ها و ناملایماتی است که اگر نتوان با آن‌ها مبارزه کرد،خواه‌ناخواه انسان را به زانو در می‌آورد.بیشتر محرومیت‌ها و برآورده نشدن تمایلات که موجب بی‌اعتمادی اجتماعی می‌شود،ناشی از عامل فقر است و نباید آن را نادیده گرفت(اصلاح و تربیت،0831: 07).
بیکاری،کمبود مواد غذایی و پوشاک،بی‌سوادی و عقب‌افتادگی،جهل و خرافات، ناکافی بودن بهداشت و انواع بیماری‌های روحی و جسمی و حتی در سطح جهانی، جنگ‌ها و خونریزی‌ها،ریشه در نیازهای مادی و ترس از فقر دارد.فقدان مسکن، زندگی در زاغه‌ها،سوء تغذیه و بهداشت ناکافی نیز که با فقر ارتباط دارند،از عوامل مهم بزهکاری به شمار می‌آیند.باید توجه داشت در کنار چنین دیدگاه‌هایی،عده‌ای دیگر از جرم‌شناسان با نگاه عمیق‌تر و دقیق‌تری به بررسی این مسئله پرداخته‌اند، از جمله«ساترلند»جامعه‌شناس آمریکایی صرف مشکلات اقتصادی و فشار ناشی از آن را عامل مؤثر در ارتکاب جرم ندانسته بلکه به الگوهای ناهنجار اخلاقی و تفوق یافتن این ارزش‌ها در اجتماع نسبت می‌دهد.لذا جرایم موسوم به«یقه سفیدها»- منسوب به طبقات متمول و تحصیل‌کرده جامعه-در اشکال کلاهبرداری،قاچاق انسان و کالا و...رخ می‌دهد.گرایش به استعمال مواد مخدر،مشروبات الکلی،خودکشی و انحرافات اخلاقی از جمله رفتارهای بزهکارانه‌ای است که میان طبقه مرفه دیده می‌شود(اردبیلی،4831:04).
3.روابط والدین و نوجوان
احتمال می‌رود مهم‌ترین عامل موثر در بزهکاری،روش تربیتی نادرست یا اختلال در شبکه ارتباطی خانواده باشد.تقریبا تمام پژوهش‌ها نشان داده‌اند والدینی که با کودکان خود مهربان نیستند،بیشتر احتمال دارد که فرزندانی بزهکار داشته باشند.
استفاده والدین از روش‌های انضباطی بسیار سخت‌گیرانه و نیز کاربرد شیوه انضباطی مبتنی بر تنبیه بدنی به جای شیوه مبتنی بر استدلال از عواملی است که به بزهکاری اطفال و نوجوانان منجر می‌شود.
همچنین در خانواده‌هایی که والدین نسبت به فرزندان خود بی‌توجه،غافل و تمسخرکننده هستند و یا در شرایطی که کودک رابطه بسیار ضعیفی با خانواده خود داشته و آنان را به عنوان الگوهای غیر قابل پذیرش ارزیابی می‌کند،احتمال بزهکاری افزایش می‌یابد.همچنین در خانواده‌هایی که فاقد پدر بوده و یا پدر غیبت طولانی دارد و یا آنکه جدایی و طلاق رخ داده است،یا هنگامی که والدین از مشکلات عاطفی رنج می‌برند یا آن‌هایی که سابقه جنایی دارند،احتمال بیشتری وجود دارد که کودکان به
دانش انتظامی » شماره 32 (صفحه 149)
سمت بزهکاری گرایش پیدا کنند.
4.نقش دوستان و همسالان
همانندسازی شدید با همسالان یا وابستگی به آنان،صرف‌نظر از طبقه اجتماعی- اقتصادی،عامل مهمی در بزهکاری است.نوجوانانی که توسط والدینشان طرد می‌شوند برای کسب حمایت و تأیید به سمت همسالان کشانده می‌شوند،چنین نوجوانانی در مدرسه ضعیف هستند و به دنبال افرادی می‌گردند که مانند خودشان باشند.ازاین‌رو احتمال دارد که دست به اعمال ضد اجتماعی بزنند و همدیگر را برای ارتکاب این عوامل مورد تشویق قرار دهند.در تحقیقی از بزهکاران بند اصلاح و تربیت اردبیل در این باره که از چه کسی بزه را فرا گرفته‌اند مشخص شد که عامل دوستان با 16/5 درصد، بالاترین منبع یادگیری بوده‌اند(نجفی توانا،5831:46).
5.عوامل روان‌شناختی
روان‌شناسان علل مختلفی را برای بزهکاری برشمرده‌اند.گاهی بزهکاری را نتیجه ناکامی و تعارض‌های شدیدی می‌دانند که کودک در حال رشد به شدت از آن‌ها رنج می‌برد.بزهکاری با صفات روان‌شناختی مختلفی همراه است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:هوش کمتر از متوسط،سطوح بالای خشم درونی و رفتار پرخاشگرانه،ناشکیبایی، نیاز به هیجان،و فقدان هم‌حسی با دیگران؛همچنین ثابت شده است که بزهکاران نسبت به غیر بزهکاران عزت نفس پایین‌تری داشته‌اند.بعضی از دانشمندان،ضعف،کم‌خونی، خستگی زیاد و کمی تغذیه را نیز جزو عوامل بزهکاری ذکر کرده‌اند.مهم‌ترین اختلالات روانی که منجر به بزهکاری می‌شود و به آن‌ها نام بیماری‌های شخصیت نیز داده‌اند، عبارت‌اند از:
1.بیقراری:فرد فاقد قدرت تشخیص خیر از شر می‌شود.
2.کژخویی:یک تمایل ذاتی است به فساد و بدی.
3.پارانوئیدها:که اشخاص بدبین،خودپرست،خودخواه و متنفر از اجتماع می‌باشند.
4.صرع:اشخاصی هستند دروغ‌پرداز،گیج و متظاهر و اغلب در اثر حمله ناگهانی مرتکب ضرح و جرح و قتل می‌شوند.
5.هیستیری:که مهم‌ترین علایم آن بی‌حسی،کار نکردن یک عضو،گرفتگی صدا،تهوع و تنگی نفس است.
6.کاتاتونی:که یک حالت منفی‌بافی و لجاجت،خشم و فریاد و بدگمانی و گاهی حمله به دیگران از علایم آن می‌باشد.
7.برخی از اختلالات روانی:که مهم‌ترین علایم آن عبارت‌اند از:وسواس،انزوا،رفتار کودکانه و توهم از اینکه دشمنان می‌خواهند او را از بین ببرند(اصلاح و تربیت، 0831:شمارهء 39).
دانش انتظامی » شماره 32 (صفحه 150)
6.مدرسه
مدرسه بعد از خانواده نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی کودک و نوجوان به عهده دارد؛زیرا اطفال و نوجوانان بیشتر وقت خود را در مدرسه می‌گذرانند.بنابراین،اولیا آموزشگاه‌ها،به خوبی می‌توانند ضمن مراقبت و کنترل رفتارهای نوجوانان به مشکلات و ناسازگاری آنان پی ببرند.از طرف دیگر موقعیت،رفتار و برنامه‌های معلمان و مسئولان مدارس آنان،اثر مهمی در علاقه‌مندی و یا فرار نوجوانان از مدرسه دارد. همچنین مدرسه باعث رشد فکری،عاطفی و اجتماعی کودکان می‌شود و با آموزش حرفه‌ای خاص،آنان را برای ورود به دنیای بزرگسالان آماده می‌کند.
7.مهاجرت
عامل دیگری که امروزه باعث افزایش بزهکاری اطفال و نوجوانان شده است،مهاجرت از روستا به شهر و مشکلات مربوط به حاشیه‌نشینی است.وضع مساعد و مطلوب مراکز شهری و تمرکز امکانات رفاهی در شهرها باعث شده همه ساله عده‌ای از روستاییان به نقاط شهری و یا از کشورهای فقیر به کشورهای پیشرفته‌تر مهاجرت کنند.کمبود مسکن مناسب و انطباق نداشتن با قواعد و معیارهای حاکم بر جوامع بزرگ‌تر باعث می‌شود که این‌گونه مهاجران با سکونت در زاغه‌های حاشیه شهرها، عملا زندگی مجرمانه‌ای را آغاز کنند(اصلاح و تربیت،0831:37).
افزایش جرایمی نظیر سرقت،خرید و فروش و استعمال مواد مخدر،در این‌گونه افراد،امروزه به صورت معضلی بزرگ درآمده است.بدیهی است سهم افراد خردسال در این میان نیز چیزی به جز گرفتار شدن در باندهای مجرمانه نمی‌باشد.مهاجران برای کسب درآمد،اطفال خردسال را وادار به کارهای کاذب می‌کنند و عملا راه سوء استفاده از آنان را برای دیگران باز می‌گذارند و خود یا دیگران،آنان را به تکدی، سرقت،جیب‌بری و یا خرید و فروش مواد مخدر وادار می‌کنند.
8.گسترش و توسعه وسایل ارتباط جمعی
پیشرفت و توسعه وسایل ارتباط جمعی به رغم تمامی مزایایی که داشته است دارای معایبی نیز می‌باشد.با توسعه رسانه‌های جمعی از قبیل تلویزیون یا مجلات،سینما، رایانه و اینترنت این‌گونه وسایل تبدیل به مدارس آموزشی مجرمانه‌ای برای اطفال و نوجوانان شده است که استعداد یادگیری و تقلید بسیار زیادی دارند.نمایش فیلم‌های رزمی و جنگی،افزایش صحنه‌های سرقت ماهرانه و افزایش صحنه‌های قبیح،هر کدام در نوع خود باعث تأثیر منفی بر اطفال و نوجوانان و گرایش آنان به اعمال مجرمانه شده است.بدیهی است آشنایی با این‌گونه وسایل هر روز بر میزان و گستره جرایم اطفال و نوجوانان می‌افزاید.
در ارزیابی برنامه‌های سه شبکهء تلویزیونی آمریکا یعنی، A.B.C ، C.B.S و N.B.C
دانش انتظامی » شماره 32 (صفحه 151)
معلوم شده است که این شبکه‌ها در برنامه‌های خود در هر هفته 29 مورد حمله با اسلحه گرم،311 صحنه تجاوز به عنف،9 صحنه خفه کردن،861 صحنه نزاع با مشت و لگد و 971 مورد تخلف از قانون را نمایش می‌دهند.از سوی دیگر،هر کودک تا رسیدن به سن 41 سالگی،جمعا 31 هزار مورد قتل و تجاوز را مشاهده می‌نماید. به علاوه،چون بیشتر تماشاچیان تلویزیون را طبقات فقیر و محروم جامعه تشکیل می‌دهند که به علت نداشتن سرگرمی متنوع دیگر به تلویزیون پناه می‌برند.بنابراین تأثیر تلویزیون در ترغیب آنان به دزدی بیشتر بوده است.
باید توجه داشت این تأثیر و تأثر در رسانه‌های داخلی کشور نیز خصوصا در سال‌های اخیر قابل مشاهده است،به طور مثال،نوع و شیوه پوشش و حجاب خانم‌های ایرانی در صحنه فیلم‌ها،برنامه‌های تلویزیونی و تصاویر مجلات،تأثیر محسوسی در تغییر پوشش نوجوانان دختر داده است و متأسفانه منجر به برخی انحرافات و خودنمایی‌ها و آرایش‌های مبتذل در این قشر گردیده است.
عوامل مورد بررسی در این مقاله مهم‌ترین عواملی بوده‌اند که در بزهکاری اطفال و نوجوانان به آن‌ها اشاره می‌شود،با این حال ممکن است عوامل بسیاری نیز در نقاط مختلف جغرافیایی در ایجاد بزهکاری اطفال و نوجوانان مؤثر باشند.
ج-پلیس و اطفال و نوجوانا بزهکار
اعمال و اجرای نظام دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در راستای برخورد با اطفال و نوجوانان بزهکار مستلزم هماهنگ‌سازی و تعامل سازنده نهادهای مختلف از قبیل سازمان‌های غیر دولتی،خدمات اجتماعی،پلیس و دستگاه قضایی است.در این ارتباط پلیس حرفه‌ای و متخصص می‌تواند عامل مؤثر و راه‌گشایی در تقویت و تکامل دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان قلمداد گردد.
ماده 1-6 مقررات پکن اشعار می‌دارد:«خدمات دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان،با هدف بهبود و حفظ صلاحیت کارکنان عهده‌دار این خدمات،از قبیل:روش‌ها،رویکردها و نحوه برخورد آن‌ها،به صورتی منظم گسترش یافته و هماهنگ خواهد شد.»
ماده 1-21 همان مقررات بر نیاز به ارائه آموزش‌های تخصصی برای کلیه افسران پلیس که در اعمال دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان نقش دارند،تأکید کرده است:«در راستای انجام بهینه وظایف پلیس،به مأموران پلیس که اغلب یا به شکلی انحصاری در ارتباط با اطفال و نوجوانان فعالیت می‌کنند یا بیشتر اوقات کاری آن‌ها به پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان اختصاص یافته است.تعلیمات و آموزش خاص ارائه خواهد شد.در شهرهای بزرگ،واحدهای ویژه پلیس اطفال و نوجوانان باید به این منظور فعال گردد.»
در این ارتباط،در جمهوری اسلامی ایران نگرش نیروی انتظامی با توجه به مد نظر قرار دادن رویکرد جامعه محوری تغییر یافته است و ارتباط با مردم و افزایش اعتمادسازی را در برنامه خود جای داده است،که در این ارتباط،تخصصی کردن
دانش انتظامی » شماره 32 (صفحه 152)
فعالیت‌های این نیرو،تأسیس دانشکده‌های تخصصی در سطوح تحصیلات عالی، تأسیس و راه‌اندازی واحدهای پلیس زنان،تأسیس دوایر مشاوره و مددکاری در کلانتری‌ها از جمله این موارد محسوب می‌گردد(جزینی،3831:111).
بنابراین در لایحه پیشنهادی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان(4831)،پیش‌بینی تأسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان برای نخستین بار در تاریخ قضایی و پلیسی ایران صورت گرفته است که لایحه مذکور در حال بررسی و رسیدگی نهایی با حضور کارشناسان ارشد نیروی انتظامی و قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی است.
با توجه به حالات،شخصیت و وضعیت طفل در ارتکاب جرم،لزوم اتخاذ یک سیاست جنایی ویژه اطفال در قالب سیاست جنایی کلان بیش از پیش آشکار است1. در این راستا رفتار پلیس به منزله نخستین نهادی که عکس العمل رسمی در قبال طفل مجرم نشان می‌دهد،بسیار حائز اهمیت است.موارد ذیل به عنوان راهکارهایی که می‌تواند نیروی انتظامی را در انجام وظیفهء خطیر و حساس تعامل با طفل بزهکار یاری نماید،پیشنهاد می‌شوند:
1-برخورد با طفل،در قالب یک نظام خرد2و ویژهء او که خصیصه‌های منحصر به خود را دارد باید در کلیهء مراحل کشف و تعقیب طفل،چه در دادسرا و چه در دادگاه مورد توجه قرار گیرد.3
2-هنگام بازجویی و تفهیم اتهام به طفل،برخورد بازپرس،قاضی و هر مأمور به این عمل،باید به دور از هرگونه تهدید،اعمال زور،تحقیر و شکنجه باشد4.
3-شایسته است دستگاه پلیس و همچنین قوه قضائیه و نیروهای ویژه،متخصص و آموزش‌دیده‌ای را فراهم نماید تا در مراحل کشف،تعقیب،محاکمه و مجازات طفل به عنوان بازپرس،دادیار و قاضی ویژه اطفال انجام وظیفه نمایند.بدین معنا که مأمور قانون در تقابل طفل بزهکار نسبت به شرایط و موقعیت حساس طفل و شکل‌گیری شخصیت آتی او،با تدبیر و دلسوزی اقدام کند.
(1)-ماده 45 مقررات ریاض در تاکید بر افتراقی بودن تضمین مربوط به صغار مقرر می‌دارد:برای پیشگیری از شرکت اطفال در فعالیت‌های مجرمانه بزرگسالان باید قوانین ویژه وضع و اجرا شود (45، Riyadh Rules,Article ).
(2)-منظور از نظام کیفری خرد راهکاری در مقابل نظام کیفری کلان و عمومی جامعه است که عموم افراد را دربر می‌گیرد.
(3)-در تصریح به همه جانبه بودن این سیاست جنایی افتراقی بند 3 ماده 4 کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد:دول عضو معاهده در ابعاد قضایی و اجرایی و تضمینی جهت ارتقای قوانین و مقررات و گسترش موسسات ویژه کودکان متهم و مجرم باید اقداماتی بنماید. Connrendich on the) 3(04) rights of the child,Article )
(4)-اجمالا اشاره می‌شود در روند قضایی جاری وظایف احضار متهم،اخطار به وی،ابلاغ و اجرای احکام در محل و همچنین فرایند تنظیم گزارش انتظامی،جملگی توسط ماموران نیروی انتظامی انجام می‌شود.
دانش انتظامی » شماره 32 (صفحه 153)
4-همچنین مسئله‌ای که جدیدا طرح و مورد اعمال قرار گرفته است مقوله‌ای تحت عنوان اخطار پلیس است.در این دیدگاه توصیه می‌شود که در برخورد با جرایم خفیف اطفال تا حد امکان از تماس طفل با دستگاه قضایی جلوگیری به عمل آمده و پلیس به نصیحت و ارشاد کلامی اکتفا نماید و حتی در مرتبه‌های دوم و سوم ارتکاب نیز این ملاحظه رعایت گردد.شایسته است تمهیدات مشابه در فعالیت‌های نیروی انتظامی نیز گنجانده شود(عباچی،0831:701).
5-در سیاست جنایی افتراقی1توصیه می‌شود که از بازداشت احتیاطی طفل تا جایی که امکان دارد جلوگیری به عمل آید و در موارد ضروری نیز حتما با اجازه مقام قضایی،آن هم در مدتی کوتاه(حداکثر تا 42 ساعت)و با حفظ تلقی غیر مجرمانه از طفل باشد و از ارتباط طفل با افراد سابقه‌دار و آلوده،خودداری شود؛چرا که برخورد طفل با افراد سابقه‌دار و مجرمان حرفه‌ای،نه تنها منجر به یادگیری رفتارهای انحرافی و مجرمانه می‌شود،همچنین باعث می‌گردد طفل باور کند که او نیز به جرگه مجرمان و خلافکاران پیوسته است.
6-همچنین در خصوص میزان مجازات‌های اطفال نباید طفل را به عنوان بزرگسالی در اندازه کوچک‌تر فرض کرد،صرفا با جابه‌جا کردن حداقل و حداکثر مجازات‌ها اقدام به تعیین مجازات طفل کرد؛به عبارت دیگر صرفا مجازات طفل را درصدی از مجازات بزرگسال در نظر گرفت،بلکه باید از تنوع کافی و ویژگی اصلاح و بازپروری و آموزش و تربیت برخوردار بوده و زمینه جامعه‌پذیری طفل را فراهم آورد.به طور مثال طفل به خدماتی چون گلکاری،ساخت صنایع دستی،مطالعه و آموزش اجباری و ارائه خدمات عام المنفعه به عنوان ضمانت اجرای جرم گمارده شود.
7-در خصوص نحوه محاکمه طفل،سیستم جنایی افتراقی پیشنهاد می‌کند که در جلسه دادرسی از حضور مشاوران حقوقی زن جهت همفکری و همیاری با طفل و قاضی استفاده شده و در اتخاذ تصمیم نهایی به نظر وی ترتیب اثر داده شود.چرا که اغلب زنان به جهت خصایص عاطفی خود بهتر قادر به درک احساسات و شرایط روحی طفل می‌باشند؛بنابراین بهتر خواهند توانست قاضی دادگاه را در اتخاذ رای عادلانه یاری دهند(عدالت‌پور،9731:23).
8-همچنین مسئله تشکیل پرونده شخصیت برای طفل در طول دوره بازجویی و رسیدگی بسیار مهم است؛به گونه‌ای که قاضی در کنار پرونده کیفری طفل امکان مطالعه پرونده شخصیت طفل را داشته باشد و بدین وسیله با روحیات،مسائل جسمی و مشکلات خانوادگی و اقتصادی آشنا گردیده،در اتخاذ تصمیمات عادلانه به وی کمک نماید.
9-از سوی دیگر باید تلاش صورت گیرد که محاکمات اطفال به صورت غیر علنی (1)-سیاست افتراقی،نظام یا سیستم حقوقی متناسب با شخصیت،ادراک و عواطف طفل است که در برخورد کیفری با وی،او را متفاوت از بزرگسال قلمداد می‌کند.
دانش انتظامی » شماره 32 (صفحه 154)
برگزار شده و مشخصات طفل فاش نگردیده و از برچسب‌زنی و رفتار تبعیض‌آمیز نسبت به او خودداری شود.به طور کلی عکس العمل‌های مقامات
مطالب مشابه :
سامانه ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی و آخرین اخبار سهام عدالت
مراحل تحویل سهام کارگرانی که در سال ۸۹ در سامانه مذکور ثبت فرم هاي تكميل و استخدامی
نگاهی به تشکیلات قوه قضائیه
رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و شامل سازمان ثبت و اسناد و نمونه فرم.
عصر تجربه و حقوق تجربی/ اصول جبران خسارت در نظام حقوقی آمریکا
91/04/29. نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 12:55 آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور:
تبیین حقوقی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نگرشی بر کارکرد پلیس ایران
از رسیدن به سن مقرر قانونی و طی مراحل ادراکی و فیزیکی،مسئولیت تام شرکت اطفال در نمونه
مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف
در تاریخ نمونه های زیادی از این موارد ثبت شده است و اختیار تام برای نمونه فرم.
برچسب :
نمونه فرم ثبت تام استخدامی شرکت نفت اسفند 91