عدالت مالیاتی و تحول نظام مالیاتی
مصاحبه با دکتر مهدی هداوند
شنبه 28 اردیبهشت 1392
- اگر بخواهید در مورد مفهوم مالیات حرف بزنیم به نظر شما چه مواردی را باید بررسی کنیم؟
در بحث از مالیات این نکته مهمی است که ما مالیات را به عنوان یک نهاد مدرن
در دنیای معاصر شناسایی کنیم . من گاهی در کتاب های حوزه ی حقوق مالیه
عمومی میبینم که وقتی بحث مالیات می آید همیشه به یک سابقه ای از باج و
خراج ها یا وجوهی که پیش از دولت های مدرن توسط دولت ها یا قدرتمندان از
مردم گرفته می شد اشاره می کنند ولی واقعیت این است که تفاوت معناداری بین
مفهوم مالیات به عنوان یک مفهوم مدرن با آن ها وجود دارد. تعاریف متعددی از
مالیات شده است اما چند ویژگی خیلی مهم وجود دارد که طبعا خصلت مالیات و
تمایز آن را از دیگر نهادهای مشابه تعیین می کند، مثلا در بعضی از تعاریف
مالیات "یک نوع پرداخت منظم و اجباری توسط مردم و به موجب قانون مصوب
پارلمان که توسط سازمان های اداری دولت وصول شده و صرف هزینه های عمومی می
شود"، دانسته شده است. برخی مالیات را اینگونه تعریف کرده اند که " وجوه
اجباری، غیر جبرانی و غیر قابل برگشت است که دولت ها برای مقاصد عمومی به
موجب قانون از مردم دریافت می کنند". چند ویژگی در این تعریف وجود دارد که
آن ها را از نهادهای مشابه متمایز می کند. خصلت اجباری بودن را در نهادهای
گذشته همچون باج و خراج ها یا هدایا هم شاهد هستیم ولی واقعیت این است که
میان قدرت و اختیار در دولت های مدرن و پیشامدرن تمایز وجود دارد یعنی
اجبار در دولتهای مدرن ناشی از قانون است. به یک معنا یکی از ویژگی های مهم
مالیات اصل قانونی بودن آن است که مالیات ها با اجازه ی قانونگذار وضع و
وصول می شوند و اگر قانونگذار را نماینده مردم بدانیم، خصلت قانونی و مردمی
بودن مالیات از خصلت های بارز مالیات بوده که در تعریف آن مشخص است. یا
غیر جبرانی بودن از ویژگی های مهم مالیات است که آن را از نهادهای مشابهش
جدا می کند. مثلا دولت دریافت های دیگری هم دارد که به آن بهای خدمات می
گویند. بهای خدمات ماهیت بلاعوض ندارند و ما به ازا دارند، به عبارت دیگر
مردم پولی را پرداخت می کنند و در مقابل خدمات دریافت می کنند مثل مبالغی
که مردم بابت آب، گاز، برق و غیره پرداخت می کنند. یا هماهنگ بودن و منظم
بودن در مالیات که در دولت های پیشامدرن وجود نداشته است به این معنا که
دولت های پیشامدرن به صورت منظم مالیات ستانی نمی کردند و مثلا در مواقع
جنگ یا پیش آمدن یک اتفاق، به سراغ مردم می رفتند و مبالغی را دریافت می
کردند. حتی این که از چه کسانی، به چه میزانی، به چه روشی و به چه ترتیبی
دریافت بکنند ماهیت غیر منظم داشته است. بنابراین ویژگی منظم بودن و ثبات
در دریافت مالیات از دیگر ویژگی هایی است که در دولت های مدرن وجود دارد.
در دولت های مدرن این مالیات ها توسط سازمان های تخصصی دریافت می شود در
صورتی که در گذشته توسط نیروهای مختلف یا پلیس یا گروه های سرکوبگر مالیات
از مردم دریافت می شد. در دولت های مدرن این سازمان ها چند وظیفه مشخص
دارند که عبارتند از تشخیص، وصول و حل و فصل اختلافات ناشی از مالیات است.
به طور کلی ویژگی هایی که مالیات به عنوان یک محصول دولت مدرن دارد ، همان
ویژگی هایی است که خود دولت های مدرن دارند، مثلا مالیات ماهیت اجباری
داشته و ماهیت داوطلبانه ندارد ناشی از این ویژگی است که در دولت های مدرن
قدرت در انحصار حکومت قرار گرفته، بنابراین اشخاصی که خارج از نظام حکومتی
هستند حق اعمال اجبار در هیچ زمینه ای و از جمله اجازه سلب مالکیت از اشخاص
از طریق مالیات ستانی را ندارند. ویژگی دیگر دولت های مدرن، ماهیت سرزمینی
بودن و داشتن قلمرو است که این ویژگی هم در نظام مالیاتی بروز کرده، مثلا
مالیات اساسا بر اتباع وضع می شود و نیز خارجی هایی که در سرزمین ایران یا
از سرزمین ایران کسب درآمد می کنند. این اصطلاح «در ایران» و «از ایران»
ماهیت سرزمینی بودن مالیات را نشان می دهد.
ویژگی دیگر مالیات، مردمی بودن آن است. به عبارت دیگر همان طور که دولت های
مدرن مردمی هستند، وضع مالیات هم باید خصلت مردمی داشته باشد و توسط
نماینده های مردم اخذ شود. مثلا در گذشته گاهی اوقات کلیسا از مردم مالیات
دریافت می کرد که تحت عنوان «عُشریه» بود و معابد مبالغی را تحت عناوین
مختلف از مردم دریافت می کردند که همه ی این ها در دولت های مدرن به نوعی
منتفی شده است.
یکی دیگر از ویژگی های دولت مدرن که حکومت قانون است باز هم در مالیات مشاهده می شود. وضع، تشخیص، وصول و حل و فصل اختلافات مالیاتی باید به موجب قانون ، با اجازه قانون ، مطابق قانون و با رعایت ترتیبات قانونی باشد. برای مثال اینکه در مورد مالیات می بینیم در ایران ارقامی را تحت عنوان عوارض که نوعی از مالیات غیرمستقیم است به نهادهایی که مصوباتشان در حد قانون نیست واگذار شود با این اصل در تعارض است زیرا که تمام موازین مراحل وضع، تشخیص، وصول و حل و فصل اختلافات باید بر اساس قانون باشد، همانطور که اصل 51 قانون اساسی هم می گوید وضع مالیات، هرگونه معافیت یا تخفیف آن باید به موجب قانون باشد.
از دیگر ویژگی های دولت مدرن، دیوان سالاری عمومی است که آن را از نظام های تاراج یا غارت متمایز می کند. نظام تاراج از خصلت های دولت های پیشامدرن است. در نظام های تاراج ، قدرتمندان، حکومت را غنیمتی برای خود می دانند و زمانی که به قدرت می رسند ثروت حاصل از قدرت را بین سرسپردگان خود تقسیم می کنند.
معمولا دولت ها به هر میزان که درآمدهایشان ناشی از مالیات باشد، میزان پاسخگویی شان به مردم بالاتر خواهد رفت. به عبارت دیگر چون دولت به لحاظ درآمدی وابستگی بیشتری به مردم دارد باید در برابر پولی که از مردم می گیرد پاسخگو باشد و این نشان می دهد که اقتصاد شکوفا است و میتواند مالیات بدهد . در مقابل، کشور هایی وجود دارند که از محل منابع طبیعی همچون نفت ارتزاق می کنند و خصلت اغلب این کشورها غیر دموکراتیک بودن آن ها است به دلیل اینکه دولت به لحاظ مالی مستقل از مردم و بخش خصوصی است و عملا میزان پاسخگویی آن به مردم کاهش پیدا می کند و بر عکس آن، نظام تاراج در این کشورها عمدتا بیشتر دیده می شود به دلیل اینکه در دست گرفتن قدرت به طور طبیعی ثروتی را در پی خواهد داشت که آن ثروت همراه با پاسخگویی هم نیست. بنابراین شاخص نسبت مالیات از کل درآمد، یکی از شاخص های مهم در حکومت های دموکراتیک است.
- اگر بخواهیم ریز تر شویم به لحاظ اصول حقوق مالیه ی عمومی،
داشتن یک منبع طبیعی مثل نفت، چه تاثیری در نظام حقوقی حاکم بر مالیات
دارد؟
اینکه منبع اصلی درآمدهای دولت منابع نفتی باشد، باعث ضعیف تر شدن نظام
مالیاتی می شود. به عبارت دیگر سهم مالیات از مجموع درآمدهای دولت کاهش
پیدا می کند و اگر دقت کنیم همان مقدار کم نیز شکل دیگری از درآمدهای نفتی
است یعنی به دلیل اینکه نفت به جامعه تزریق شده است دولت یک بار دیگر همان
منابع نفتی که به جامعه تزریق کرده است را با هزینه ی زیادی در قالب
درآمدهای مالیاتی از مردم بازپس میگیرد و یک دور باطل در نظام اقتصادی که
مبتنی بر منابع طبیعی است ایجاد می شود. آنچه که در اغلب این کشورها به
عنوان مالیات مشاهده می کنیم، مالیات به معنای واقعی نیست، یعنی مالیاتی
نیست که ناشی از تولید واقعی باشد بلکه بازگرداندن بخشی از پول هایی است که
در گذشته به وسیله ی یک شبکه ی توزیع ناقص ، ناعادلانه و ناکارامد دولتی
در اختیار گروه هایی از مردم قرار گرفته و دوباره بخشی از آن با زحمت و
هزینه بسیار زیاد به دولت باز می گردد.
- در قانون اساسی مشروطه چه نوع مالیات هایی وضع شد؟
بحث مالیات در مفهوم مدرن آن برای اولین بار در قانون اساسی مشروطه و متمم
قانون اساسی مشروطه مطرح شده است. نکته ی جالب این است که موادی که در
قانون اساسی مشروطه به بحث مالیات اختصاص داده شده است، به مراتب شفاف تر و
مدرن تر از قانون اساسی فعلی ما است. برای مثال در اصل هجدهم قانون اساسی
مشروطه اشاره کرده است که تغییر در وضع مالیات ها و موارد دیگر به تصویب
مجلس خواهد بود که همان اصل مردمی بودن و قانونی بودن مالیات است. یا اصولی
از متمم قانون اساسی که به حفظ حقوق مالکانه که مبنای نظام مالیات است و
قاعده ی سلب مالکیت مگر به موجب قانون که چه در حوزه ی مالیات و چه سایر
حوزه ها این قاعده لازم الاجرا می باشد، اشاره می کند. برای مثال اصل نهم
متمم قانون اساسی مشروطه که شباهت بسیاری به اصل بیست و دوم قانون اساسی
جمهوری اسلامی دارد، می گوید که افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف
محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد مگر به حکم و
ترتیبی که قوانین مملکت معین نماید و این تقریبا همان عبارات اصل بیست و دو
قانون اساسی فعلی است که به نظرم در برخی از زمینه ها بهتر و دقیق تر از
آن است. یا برای مثال اصل هفده قانون اساسی مشروطه که می گوید سلب تسلط
مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرف ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع
است مگر به حکم قانون. یا وضع و تصویب قوانین راجع به دخل و خرج مملکت از
مختصات مجلس شورای ملی بوده و قاعده ای که در اینجا مطرح شده هم از اهمیت
زیادی برخوردار است.
در بحث مالیات به طور مشخص اصول 94، 95، 96، 97، 98 و 99 قانون اساسی مشروطه مستقیما در خصوص مالیات است در حالی که در قانون اساسی فعلی تنها اصل 51 مرتبط با مالیات می باشد. در قانون اساسی مشروطه برای مثال ابهاماتی که امروز در تمایز بین مالیات و عوارض می بینیم به دقت و تفصیل بیان شده است. مثلا در اصل 94 می گوید هیچ قسم مالیات برقرار نمی شود مگر به موجب قانون یا در اصل 95 معافیت های مالیاتی نیز به موجب قانون صورت می گیرد یا در اصل 96 بحث اینکه مالیات همه ساله توسط مجلس شورای ملی تصویب و معین خواهد شد، بسیار جالب است چرا که قانون اساسی مشروطه، اصل سالیانه بودن مالیات را بیان کرده است و اینکه دولت نرخ های مالیاتی را متناسب با وضعیت اقتصادی بایستی در هر سال تغییر دهد یا در اصل 97 که می گوید در مواد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فی مابین افراد ملت گذارده نخواهد شد و این خیلی اهمیت دارد که ما اصل برابری مالیاتی یا عدالت مالیاتی را در قانون اساسی فعلی نمی بینیم ولی در اینجا به اصل برابری در مالیات اشاره کرده است. یا در اصل 98 که می گوید تخفیف یا معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است یا اصل 99 که می گوید غیر از مواردی که قانون صراحتا مستثنا می دارد به هیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی شود مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی و این هم نکته ی جالبی است که کلیه مبالغی که از مردم می توان گرفت را تحت عنوان مالیات بیان کرده است.
در اصل 18 نوشته رد و قبول عوارض. یعنی خود مفهوم عوارض را قانون اساسی مشروطه پیش بینی کرده است در حالی که ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی آن را نمی بینیم. خلاصه مواد قانون اساسی مشروطه هم دقیق تر است هم اصول بیشتری را بیان کرده است ؛ اصولی مثل برابری و سالیانه بودن مالیات و هم به طور جالبی تمایز مالیات را از بقیه ی عناوین مشخص کرده است.
- چرا در سطح شدن قانون نویسی مالیاتی شاهد چنین سقوطی هستیم؟
من فکر می کنم در زمان تدوین قانون اساسی دقت کافی را برای وضع و تصویب این
اصول نداشتند، البته قانون اساسی ما بر خلاف قانون اساسی مشروطه اصول
اقتصادی بیشتری دارد مثلا اصل 43 که یک مانیفست کامل اقتصادی است یا اصل 44
که تقسیم بندی اقتصاد به بخش عمومی و خصوصی و تعاونی است. ولی به طور خاص
اصول مالیه عمومی دقیق و مفصلی ندارد، مثلا در رابطه با محترم بودن مالکیت
ها و سلب مالکیت فقط به موجب قانون، اصل 22،46 و47 را داریم ولی فقط در اصل
51 قانون اساسی است که بحث مالیات به طور مشخص بیان شده است و می گوید هیچ
نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و
تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. اینجا اصل برابری مالیاتی، اشاره
به نهادهای مشابه مالیات یا متمایز از مالیات مثل عوارض یا بهای خدمات یا
ارقام دیگری که تحت عناوین دیگر می شود دریافت کرد را، نمی بینیم.
در اصل 53 قانون اساسی به قانونی بودن دریافت ها اشاره ای نکرده و فقط به متمرکز بودن دریافت ها در حساب خزانه اشاره کرده که این نقطه ضعف است. در اصل 53 می گوید کلیه ی دریافت های دولت در حساب خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. بنابراین «دریافت ها به موجب قانون» را در اینجا نمی بینیم. در حالی که در قانون اساسی مشروطه به صراحت بیان می کند که همه ی دریافت ها غیر از مواقعی که قانون صراحتا مستثنی می دارد به هیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی شود مگر به اسم مالیات. بنابراین می گوید همه دریافت ها باید فقط به موجب قانون باشد. ما ضعف های زیادی از جهت حقوق مالیه عمومی در قانون اساسی داریم ولو اینکه اهداف اقتصادی یا شعارهای اقتصادی زیادی در قانون اساسی آمده است ولی تکنیک های مالیه ی عمومی که می تواند آن شعارها را محقق کند یا مانع از خودسری مقامات عمومی در موضوعات مالی و تعرض به اموال مردم باشد در قانون اساسی ما خیلی کامل نیست.
- به لحاظ تقسیم بندی مالیات، چه شیوه هایی برای پرداخت مالیات وجود دارد؟
تقسیمات مختلفی در زمینه مالیات ها دیده می شود و یکی از مرسوم ترین آن ها تقسیم بندی مالیات به مستقیم و غیر مستقیم است.
مالیات مستقیم مالیاتی است که از محل دارایی ها و درآمدها به صورت مستقیم
از مودی دریافت می شود و اصطلاحا غیر قابل انتقال به شخص دیگری است مثلا
مالیات بر درآمد شرکتها که با نرخ های فعلی 25 درصد از محل سود شرکت خواهد
بود. این مالیات را مستقیما خود شرکت پرداخت می کند که مالیات بر درآمد
هست. یا در خصوص مالیات بر دارایی که نمونه ی بارز آن در ایران مالیات بر
ارث است، مودیان مالیاتی مستقیما این مالیات را پرداخت می کنند و قدرت
انتقال یا امکان انتقال آن به دیگران را ندارند. در حالی که نوع دیگری از
مالیات وجود دارد که آن مالیات های غیرمستقیم است که قسمتی از هزینه ی مصرف
است و ویژگی مهم آن انتقال مالیاتی است یعنی به عنوان مثال اگر یک بازرگان
کالایی را وارد می کند و یک مبلغی را به عنوان سود گمرکی به اداره گمرک
پرداخت می کند، بلافاصله آن عدد را به محصولش اضافه می کند و این رقم را به
مصرف کننده منتقل می کند. در مالیات بر ارزش افزوده که یک نوع مالیات
غیرمستقیم است به همین صورت عمل می شود. به عبارت دیگر فروشنده ای که
کالایی را می فروشد یک درصدی را به کالا اضافه می کند اما پرداخت کننده
واقعی مصرف کننده است، بنابراین در عمل مالیاتی را که به این ترتیب وصول می
کند به مصرف کننده انتقال می دهد. مالیات بر ارزش افزوده از نوع مالیات
هایی است که اولا مالیات غیرمستقیم است، ثانیا مالیات بر مصرف است و به
همین دلیل مالیاتی است که در زنجیره تولید و عرضه از شخصی به شخص دیگر
منتقل می شود تا نهایتا به سازمان امور مالیاتی یا دولت برسد.
در ایران در حوزه ی مالیات بر دارایی با اصلاحاتی که در قانون مالیات
های مستقیم انجام شده است، دو نوع مالیات بر دارایی بیشتر وجود ندارد: 1.
مالیات بر ارث 2. مالیات حق تمبر . مالیات سالیانه ی املاک، مالیات مستقلات
مسکونی خالی و مالیات اراضی بایر در سال هشتاد از قانون مالیاتی حذف و
منسوخ شد. اخیرا عناوینی چون مالیات بر ثروت و مالیات بر سپرده های بانکی
نیز پیشنهاد شده که این ها هم نوعی مالیات بر دارایی محسوب می شود.
در حوزه ی مالیات بر درآمد هم فقط اشاره می کنم که مالیات بر درآمد املاک
داریم مانند اجاره دادن املاک یا خرید و فروش املاک، مالیات بر حقوق که
نوعا کارگران و کارمندان آن را پرداخت می کنند، مالیات بر درآمد مشاغل که
همان مالیات بر اصناف است، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا شرکت ها که در
نظام اقتصادی اثرات زیادی دارد، مالیات بر درآمد کشاورزی هم داشتیم که به
موجب ماده 81 قانون مالیات های مستقیم از پرداخت معاف شد، مالیات دیگری هست
به نام مالیات بر درآمدهای اتفاقی که پیش از انقلاب برای مواردی مثل قمار و
لاتاری و بخت آزمایی به کار می رفت که این ها بعدا از اساس غیرشرعی شد ولی
الان احتمالا بر جوایز بانکی وجود دارد. تا جاییکه من اطلاع دارم یک مورد
خیلی جالب در این زمینه، جایزه نوبل بود که به خانم شیرین عبادی تعلق گرفت و
ظاهرا ایشان ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد اتفاقی که البته آن هم محل
بحث بود و به نظر برخی این مالیات موضوع ماده 119 قانون مالیات های مستقیم
بر جایزه نوبل جاری نیست. یک مالیات دیگری به نام مالیات بر جمع درآمد در
ماده 130 به بعد بود که ظاهرا دوباره در قانون جدید در لایحه ی اصلاحی مورد
تاکید قرار گرفته است. این ها مالیات هایی است که نوعا در ایران مطرح می
شود. مهمترین نوع مالیات بر مصرف هم در ایران مالیات بر ارزش افزوده است.
- اگر می شود توضیح کوتاهی در مورد عدالت مالیاتی بفرمائید
چنین مفهومی چه شاخصه هایی دارد و چگونه باید در امر مالیات چنین مفهومی را
ارزیابی کنیم؟
مفهوم عدالت را با تقسیم بندی رایجی که در سایر شاخه های حقوق هم وجود دارد
آغاز می کنم. ابتدا بگویم که تقریبا تمام شاخه های حقوق یک معنای خاصی از
عدالت را مورد تبعیت قرار می دهد، مثلا در حقوق قراردادها ما عدالت معاوضی
داریم، در حقوق کیفری یا جزا عدالت مکافاتی مطرح است، در حقوق مسوولیت مدنی
عدالت ترمیمی مطرح است، در حقوق کار و تامین اجتماعی عدالت توزیعی مطرح
است، در حقوق اداری عدالت اداری که نام دیوان عدالت اداری هم از همین نام
گرفته شده است و در حقوق استخدامی هم عدالت استخدامی. در حقوق مالیاتی
مفهومی مطرح است به نام عدالت مالیاتی. عدالت مالیاتی در دو مرحله جدا از
هم و در عین حال مکمل هم، بایستی تعریف شود. یکی عدالت ماهوی مالیاتی که آن
در مرحله ی وضع مالیات است و در آن مقنن نرخ های مالیاتی ، منابع مالیاتی و
مآخذ مالیاتی را معین می کند. مفهوم عدالت مالیاتی را در منابع حقوق مالیه
ی عمومی به عدالت افقی و عدالت عمودی تقسیم کرده اند.
مفهوم "عدالت مالیاتی ماهوی افقی" این است که افرادی که از لحاظ اقتصادی در موقعیت برابر هستند یعنی درآمد برابری دارند بایستی مالیات برابری پرداخت کنند. این یک معنا از عدالت مالیاتی ماهوی است که به آن عدالت افقی می گویند. همچنین "عدالت مالیاتی ماهوی عمودی " به این معناست که افرادی که درآمد متفاوتی دارند بایستی مالیات های متفاوتی بدهند. اگر هر دوی این ها را کنار هم بگذاریم می رسیم به مفهوم ارسطویی برابری که می گوید "با برابر ها برابر رفتار کن". یعنی با آدم هایی که در موقعیت برابر هستند برابر رفتار کن و معنای دیگر آن این است که با آدم هایی که در موقعیت برابر نیستند یعنی متاوت هستند ، متفاوت رفتار کن. بنابراین آن هایی که درآمد بیشتری دارند باید مالیات بیشتری پرداخت کنند و آن هایی که درآمد کمتری دارند مالیات کمتری پرداخت کنند. اما دولت ها در عدالت مالیاتی ماهوی یک گام بیشتر از این پیش رفته اند و آن از طریق تصاعدی کردن نرخ مالیات است. یعنی هر چقدر که میزان درآمد بالا می رود نرخ مالیات هم افزایش پیدا می کند و حتی برخی از سطوح درامدی معاف از پرداخت میشوند. مثلا می گویند از سطح صفر درآمد تا این میزان از درامد، از مالیات معاف است، از یک میزان تا میزان دیگر باید یک درصد مشخصی مالیات بدهد و از آن طبقه بالاتر باید درصد بیشتری بدهد که نرخ های تصاعدی برای پرداخت مالیات هستند. این معنای از عدالت مالیاتی مبتنی بر عدالتِ با برابر ها برابر رفتار کن نیست بلکه یک معنای دیگری از عدالت در آن هست که به آن می گویند" رفتار به مثابه ی برابر" ؛ معنایی که حقوقدان معروف آمریکایی، دورکین مطرح کرده است. ما از پر درآمد ها و دهک های بالای جامعه مبالغی را دریافت می کنیم و آن را به کم درآمدها و اقشار پائین جامعه تزریق می کنیم که این یک معنای پیشرفته تری از عدالت ماهوی است که به آن تبعیض مثبت هم می گویند. این معانی که از عدالت مالیاتی گفتم همه مفاهیم ماهوی از عدالت مالیاتی است. اما یک معنای شکلی یا آیینی هم دارد و آن در مرحله تشخیص و وصول و حل و فصل اختلافات است یعنی "عدالت مالیاتی آیینی". عدالت مالیاتی آیینی در مرحله تشخیص این است که در این مرحله مامورین تشخیص مالیات بایستی با رعایت اصول بررسی منصفانه، مالیات متعلقه را تشخیص بدهند و مالیات را وصول کنند. مثلا فرصت دفاع به طرف مقابل بدهند تا بتواند از موقعیت مالیاتی خود دفاع کند، یا حق دسترسی به اطلاعات را برایش قائل باشند. عدالت مالیاتی آیینی در مرحله حل و فصل اختلافات مستلزم این است که امکان اعتراض برای مودی فراهم شود و اصول دادرسی عادلانه را در دادرسی مالیاتی تضمین کنند . به علاوه در دیوان عدالت اداری هم که آنجا می توانید به آرای هیئت های حل اختلاف مالیاتی اعتراض کنید ، آنجا هم بایستی اصول و قواعد آئین دادرسی عادلانه و عدالت آئینی در مورد مودی رعایت شود.
- عدالت مالیاتی در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
خود مفهوم عدالت مالیاتی در ایران را باید بر اساس داده ها تحلیل کنیم و
ببینیم که آیا واقعا نرخ های مالیاتی و افرادی که مالیات پرداخت می کنند
مبتنی بر اصل برابری هست یا نه. منتها چند نمونه ی بارز وجود دارد که نشان
می دهد عدالت مالیاتی رعایت نمی شود. یکی از نمونه های بارز، بحث مالیات بر
حقوق است که همیشه مورد اعتراض کارمندان بوده و معمولا برای هیچ کارمند یا
کارگری امکان فرار مالیاتی یا اجتناب مالیاتی وجود ندارد چون حتی قبل از
اینکه حقوق خود را دریافت کند مالیات از آن کسر می شود ، در حالی که در
کشور ما یک اقتصاد زیرزمینی وجود دارد که برخی از فعالیت های اقتصادی تحت
عنوان "بازار سیاه " اساسا به دلیل غیر قانونی بودن، درآمد هایی کسب می
کنند که اساسا امکان دریافت مالیات از آنها نیست و یک بازار دیگری هم هست
تحت عنوان "بازار خاکستری" که این ها اقتصاد قانونی است ولی عملا چون
اطلاعاتش در اختیار دولت نیست یا در جایی ثبت نمی شود یا امکان ردیابی آن
وجود ندارد این ها عملا از پرداخت مالیات فرار می کنند. نکته ی بعدی این
است که در قالب مفهومی به نام اجتناب مالیاتی کسانی که قدرت ها یا بنگاه
های اقتصادی هستند به دلیل برخورداری از مشاوران حقوقی یا مالیاتی عملا از
گریزگاه های قانونی برای نپرداختن مالیات آگاهی دارند در حالیکه اقشار ضعیف
تر از چنین مشاوره هایی برخوردار نیستند مثلا اصنافی که کسبه ی جزء هستند
یا بنگاه های کوچک و متوسط قادر نیستند از حقوق خود به درستی دفاع کنند و
این نابرابری ها بسیار مشهود است و از نمونه های بارز آن است. قضاوت در
مورد نحوه ی توزیع منابعی که بدست می آید یا در مورد نرخ های مالیاتی ،
نیازمند تحلیل های آماری است. در عدالت شکلی هم ما نواقص جدی داریم یعنی
مراجع حل و فصل اختلافات مالیاتی عمدتا به دلیل ضعف قانونگذاری، منطبق بر
اصول دادرسی عادلانه مثل استقلال، بیطرفی، حضوری بودن ، علنی بودن ، مستند و
مستدل بودن و... نیستند و به همین جهت معمولا این مراجع نمیتوانند صحنه ی
کامل و جامع استدلال های حقوقی و فنی باشند.
- در همین زمینه، ضرورت آئین دادرسی مالیاتی را تا چه حد ضروری می بینید و در ایران تا چه حد آئین دادرسی مالیاتی داریم؟
در واقع می توان گفت چیزی به عنوان آئین دادرسی مالیاتی در حد استانداردهای
مناسب آن نداریم و آن چیزی که در قانون در بحث آئین دادرسی مالیاتی آمده
است بسیار بسیار محدود و ناقص است و آئین دادرسی مالیاتی یا دادرسی مالیاتی
در معنای یک نظام جامع که تمام مراحل، آئین ها و قواعد شکلی رسیدگی به
اختلافات مالیاتی در آن باشد در قانون مالیات های ما نیست، حتی در لوایح
جدید هم ندیده ام که اصلاحات جدی در این زمینه انجام دهند.
- در نظام های حقوقی سایر کشورها هم آیا چنین چیزی را می بینید؟
بله حتما. به عنوان مثال اهمیت بحث های مالیاتی به اندازه ای بوده است که
یکی از انواع سلسله مراتب دادگاه ها به عنوان نمونه در کشور آلمان، دادگاه
های مالیاتی هستند چون موضوع بسیار حساسی است اما در نظام حقوقی کشور ما با
سهل انگاری به موضوع مالیات پرداخته می شود. به عنوان مثال در قانون
مالیات های مستقیم کشور ما، اولا یک مرحله ی اداری داریم که شامل مراجعه به
سر ممیز و ممیز کل و غیره است.در آنجا شکل اعتراض مودی، به دلیل ضعف
قانونگذاری، تقریبا شکل چانه زنی دارد و در واقع مودی در آنجا گاه با چانه
زنی و التماس و گاهی اوقات احتمالا به روشهای دیگر ، تخفیف هایی می گیرد.
قواعد شکلی و ایینی مدون و جامعی در مرحله ی رسیدگی اداری به اعتراضات وجود
ندارد در حالی که مثلا در انگلستان یک نظامی وجود دارد برای اعتراض های
اداری _که من اسمش را بازنگری اداری گذاشته ام _ که آئین، قاعده و اصول و
در کل قاعده های شکلی مشخصی دارد.
وقتی سراغ هیئت ها می آییم مشکلات تقنینی را در آنجا هم مشاهده می کنیم. این هیئت ها متعددند، ما یک هیئت بدوی داریم برای حل و فصل، یک هیئت تجدید نظر داریم که این دو کاملا منطقی هستند. علاوه بر این یک شورای عالی مالیاتی داریم که می خواهد وحدت رویه ایجاد کند اما عملا به هیات فرجامی برای این اعتراضات تبدیل شده است. علاوه بر این در یک اصلاحیه ای آمده اند و ماده ی 251 مکرر را به قانون اضافه کرده اند که یک هیئت سه نفره به انتخاب وزیر است. این هم یک مرحله ی اضافی است. همه ی افراد که به وزیر دسترسی ندارند تا بتوانند اجازه ی ورود به کمیسیون ماده ی 251 مکرر را پیدا بکنند . بعد از این هم یک مرحله ی دیوان عدالت اداری است. بنابراین تعدد مراجع آنقدر زیاد است که به ابزاری برای سردرگمی افراد و همچنین عدم دسترسی درست و سریع دولت به منابع مالیاتی تبدیل شده است و هرچقدر دولت با تاخیر به منابع مالیاتی دسترسی پیدا کند به طور طبیعی منابع دیرتر برای تامین هزینه های اجتماعی تزریق می شود. لذا مراجع متعدد، موازی، آئین دادرسی نامشخص و مواردی از این قبیل در نظام مالیاتی مشاهده می شود که حتی در اصلاحیه ی جدید هم توجه جدی به این موضوع نشده است. ما چیزی به نام دادرسی مالیاتی نداریم و تنها چند ماده ی پراکنده و ناقص در قانون وجود دارد.
-یکی از مباحثی که در این میان و برای پیگیری این نقص ها ضرورت دارد تحول نظام مالیاتی است. در ایران نظام مالیاتی چگونه ایجاد شد؟
به دلیل مشکلات موجود تلاش شده است در چند سال اخیر اصلاحاتی در نظام
مالیاتی انجام شود. برداشت من از اخبار و گزارش های ارائه شده از سوی
مقامات مالیاتی این است که شاهد تحول جدی نیستیم. نهایت همه ی این کارهایی
که انجام شده و زمان زیادی که صرف شده است این است که اصلاح بنیادین و
جامعی در نظام مالیاتی ایجاد نشده است. ما مشکلاتی در نظام مالیاتی داریم
که این لایحه نمی تواند آن ها را حل کند یا به آن توجهی نکرده است و به نظر
میرسد به قدر کافی نگاه تطبیقی نداشته اند که بروند نظام های پیشرفته ی
دنیا را مطالعه و بهره برداری کنند، بلکه ظاهرا از نیروهای کارشناسی موجود و
بخش های مختلف اقتصادی و غیره استفاده کرده اند و یکسری اصلاحات در این
قانون وارد کرده اند. یکی از ایرادات نظام موجود، تغییرات مکرر قوانین
مالیاتی است. ثبات در نظام مالیاتی از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا در
سرمایه گذاری های بلند مدت باید بتوانی هزینه های سرمایه گذاری را به دقت
پیش بینی کنی بنابراین اگر یکدفعه یک عامل غیرقابل پیش بینی وارد سرمایه
گذاری شود عملا امکان کار بلند مدت را از شما می گیرد. یکی از علل روحیه ی
کارهای کوتاه مدت و دلالی در ایران، فقدان چنین ثباتی در نظام مالیاتی است.
یا مثال دیگر پراکنده بودن قوانین مالیاتی است. بخشی از قوانین مالیاتی ما
در قانون مالیات مستقیم، بخشی در قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخشی در
قانون برنامه های توسعه و بخشی در قانون تنظیم مقررات مالی دولت است.
بنابراین می بینیم که واقعا قوانین مالیاتی در یک کد مستقلی که مودی
مالیاتی و مامور تشخیص مالیات و غیره بتواند به آن مراجعه کند وجود ندارد.
این پراکندگی هم زمینه های فساد مالی را فراهم میکند . افراد خاصی هستند
که از این وضعیت اطلاع دارند و معمولا چون مردم اطلاع ندارند به راحتی می
شود از این موقعیت استفاده کرد.
یا به عنوام مثال، ساده و صریح بودن قانون بسیار اهمیت دارد. در قانون مالیات های مستقیم آنقدر عبارت های مبهم و تناقض های جدی وجود دارد که اگر آن را نزد چند نفر متخصص مالیاتی ببرید هر کدام استنباط و تعبیر خاص خودشان را دارند چه برسد به افراد عادی. به همین دلیل بسیاری از بخشنامه های مالیاتی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، یعنی اشخاص به مرور برخی از بخشنامه هایی که مبتنی بر برداشت های سازمان امور مالیاتی بوده است را در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال کرده اند. بخش نامه ای صادر میشود و برای یک دوره ای مالیات ها جمع می شود و بعد در دیوان عدالت اداری این بخشنامه ابطال می شود و متاسفانه رای هیئت عمومی به دلیل آثاری که این رای دارد ، ابطال را نسبت به گذشته تسری نمیدهد و فقط ناظر بر آینده است و عملا در یک دوره ی زمانی تا زمان ابطال، پول های زیادی از مردم دریافت می شود که این ها قابل بازگشت نیست. تقریبا در بیشتر بخشنامه هایی که سازمان امور مالیاتی صادر کرده و دیوان عدالت اداری ابطال کرده این اتفاق افتاده است، چون بر اساس قانون سال 85 دیوان عدالت اداری اگر دیوان در ابطال بخشنامه ها نگوید که ابطال به قبل تسری می کند این ابطال فقط ناظر به آینده است (بجز در خصوص مغایرت با شرع) که این هم از ابداعات عجیب و غریب قانون سال 85 دیوان است.
در تحول نظام مالیاتی چه نکات دیگری ضرورت دارد ؟
بایستی صلاحیت تشخیصی مامورین مالیاتی در تشخیص میزان مالیات تا آنجایی که
ممکن است کاهش پیدا کند. همچنین آگاه سازی و راهنمایی مردم یکی از رسالت
های اصلی باید باشد . همچنین فقدان دادرسی مالیاتی یا عدم رعایت اصول
حکمرانی خوب مثل شفافیت و مشارکت. شفاف کردن نرخ های مالیاتی، شفاف کردن
اطلاعات مالیاتی، راهنمایی کردن مردم و به مشارکت طلبیدن به ویژه جامعه ی
مدنی برای بحث مالیات از ضرورتهای تحول نظام مالیاتی است. مثلا بخشی از
مشکلات مالیاتی به خاطر این است که جامعه ی مدنی، اصناف و نظام های حرفه ای
در وضع مالیات، محاسبه ی مالیات یا در نحوه ی وصول مالیات کمتر به بازی
گرفته میشوند. همه ی این ها ایراداتی است که در نظام فعلی هست اما آنچه که
من در گزارش هایی که از لایحه ی تحول نظام مالیاتی آمده است دیده ام، به
مالیات بر مجموع درآمد که نهاد جدیدی به حساب نمی آید اشاره کرده اند یا
مالیات بر ثروت که مالیات بر ثروت همان مالیات بر دارایی است. یا مثلا
اشاره کرده اند به بحث فرار مالیاتی. یا مثلا اینطور گفته شده است که نظام
تشخیص علی الراس را برداشته اند. خود این تشخیص علی الراس البته روش مناسبی
نیست اما نمی دانم چه جایگزینی برای آن می خواهند بگذارند. مثلا اگر هیچ
راهی جز تشخیص علی الراس وجود نداشته باشد باید چه کاری بکنیم.
بحث سپرده ها خیلی مطرح است که واقعا بحث حساسیت برانگیزی است. یعنی اگر اینطوری باشد احتمالا بخش زیادی از پول هایی که در نظام بانکی هست به خارج از نظام بانکی فرار خواهد کرد و یا به بازار ارز و سکه و دلالی های دیگر خواهد رفت و پول در چرخه ی تولید وارد نخواهد شد. یک موضوع مهم در دست داشتن اطلاعات مالی افراد است و می دانید که این نوع از اطلاعات، اطلاعات شخصی و خصوصی افراد محسوب می شود. در حال حاضر فقط در مواردی که شخص وزیر از بانک تقاضا کند، بانک می تواند اطلاعات مالی برخی از اشخاص را به طور خیلی ویژه ارایه کند ولی اگر به این سمت برود که دستگاه مالیاتی به همه ی اطلاعات مالی مردم و گردش مالی و مناسبات مالی مردم دسترسی پیدا بکند، به نظرم این با حفظ حریم خصوصی مردم در تعارض است و در عمل نیز احتمالا باعث می شود که مردم مبادلات خود را از کانال های رسمی خارج کنند و اقتصاد زیرزمینی رواج بیشتری پیدا کند.
- نظام مالیاتی در ایران تا چه اندازه با مواضع حقوق اساسی مطابقت دارد؟
به اعتقاد من اساسی سازی نظام حقوقی یکی از اهدافی است که باید در همه ی
شاخه های حقوق اتفاق بیفتد. لذا ما باید ارزش های حقوق اساسی را همانطور که
در حقوق خصوصی، حقوق مسئولیت مدنی، حقوق اداری و جاهای دیگر حمایت کنیم،
آن ارزش های کلی، شناور و انتزاعی قانون اساسی باید وارد نظام مالیاتی هم
بشود. اگر ما قانون اساسی را تضمین کننده ی حداقل سه ارزش اساسی بدانیم،
باید این سه ارزش اساسی در نظام مالیاتی پیاده شود چون کار قوانین پائین
دستی این است که ارزش های انتزاعی قوانین بالا دستی را عینیت ببخشند. سه
ارزش یا هدف اصلی در نظام های حقوق اساسی هست که اولین آن ها حاکمیت ملی
است، بعد حاکمیت قانون و در آخر حفظ حقوق ملت، بشر یا حقوق فردی است. در
حوزه ی هدف اول که حاکمیت ملی است، یکی از بهترین مکانیزم های تحقق حاکمیت
ملی یا مردم سالاری در نظام مالیاتی این است که در تمامی مراحل مالیات از
جمله در وضع مالیات، تشخیص مالیات، وصول و حل و فصل بایستی اجازه ی حضور،
مشارکت و مداخله ی بیشتر مردم را چه به صورت فردی و چه در قالب تشکل های
مدنی فراهم کنیم. مثلا اگر می خواهیم بر اصناف مالیاتی وضع کنیم یا نرخ
هایی تعیین کنیم حتما بایستی ذی نفعان را دعوت کنیم. لذا مردمی کردن تمامی
مراحل مالیات لازمه ی تحقق یکی از ارزش های بنیادین حقوق اساسی در نظام
مالیاتی است. همچنین حکومت قانون، به معنی نفی خودکامگی و خودسری است. اگر
نظام مالیاتی این زمینه را برای مامورین مالیاتی فراهم کند که در تعیین
میزان مالیاتی که باید پرداخت شود به صورت خودسرانه و غیر مستند و غیر
مستدل بتوانند میزان مالیات را تعیین کنند، این به شدت با اصل حاکمیت قانون
فاصله دارد و باعث خودسرانه شدن نظام مالیاتی می شود و درزها و شکاف های
نظام مالیاتی آنقدر زیاد میشود که احتمال و امکان لانه کردن فساد و خودسری و
دریافت های بی ضابطه بوجود می آید.
نکته ی سوم هم که حقوق بشر یا حقوق ملت است که اصطلاحا در نظام مالیاتی به آن حقوق مودیان مالیاتی می گویند. حقوق مودیان مالیاتی به ویژه در مرحله ی تشخیص و حل و فصل اختلافات بایستی رعایت شود. در مرحله ی حل و فصل اختلافات دادرسی مالیاتی باید مبتنی بر اصول دادرسی منصفانه و عادلانه باشد . بنابراین به نظر می رسد ارزش بنیادین حقوق اساسی بایستی به حقوق مالیاتی و نظام مالیاتی بیش از پیش تزریق شود.
منبع: دفتر حقوقی دکتر مهدی هداوند
مطالب مشابه :
پانزده پرسش متداول در مصاحبه هاي استخدامي+ده كليد براي رمزگشايي نتيجه مصاحبه
حسابرسی و حسابداری و مشاوره مالیاتی - پانزده پرسش متداول در مصاحبه هاي استخدامي+ده كليد
هفت نكته در صندلي داغ مصاحبه
حسابرسی و حسابداری و مشاوره مالیاتی مصاحبه را با اشتياق پايان دهيد.
سوالات مصاحبه استخدامی، اطلاعات مذهبی، کتابشناسی اسلامی
توجه ، برای مشاهده لیست کامل سوالات مصاحبه و آزمون استخدامی روی لینک سازمان امور مالیاتی
سوالات در مصاحبه
سوال مصاحبه کننده بدین معنی است که چه دلیلی دارد که شما را در این شرکت سوالات مالیاتی.
سه سؤال اساسی در استخدام استعدادهای فروش
حسابرسی و حسابداری و مشاوره مالیاتی مصاحبه حرفه‌ای جلسه‌ای مشتمل بر مجموعه‌ای از
دانلود سوالات مهم در دو بخش سوالات روانشناسی و سوالات تخصصی جهت شرکت در مصاحبه استخدامی
مصاحبه کننده باید درباره اینکه آن وضعیت چه بود و چگونه با آن کنار آمده است سوالات مالیاتی.
زماني كه در يك مصاحبه شغلي پذيرفته نمي شويد، بايد چه تدبيري بينديشيد؟
حسابرسی و حسابداری و مشاوره مالیاتی - زماني كه در يك مصاحبه شغلي پذيرفته نمي شويد، بايد چه
عدالت مالیاتی و تحول نظام مالیاتی
وبلاگ طرفداران سید محمد هاشمی - عدالت مالیاتی و تحول نظام مالیاتی - حقوق عمومی و بشر
برچسب :
مصاحبه مالیاتی