وضعیت فعلی صنعت نفت وگاز چالش‌ها و راهکارهای آینده

استراتژی و سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد صنعت نفت‌وگاز

v وضعیت فعلی صنعت نفت وگاز چالش‌ها و راهکارهای آینده

● رعایت عدالت در تولید و مصرف نفت‌وگاز

نفت‌وگاز سرمایه‌های خدادادی و متعلق به همه نسل‌های این سرزمین هستند. عدالت حکم می‌کند که درآمدهای حاصل از فروش و مصرف آنها، به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که نسل‌های آینده این سرزمین هم بتوانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از آن بهره‌مند شوند. در حال حاضر بهره‌برداری از میادین نفت‌وگاز به‌صورتی است که رعایت عدالت در باره نسل‌های آینده نمی‌شود، زیرا:

▪ درآمدهای حاصله اغلب صرف هزینه‌های جاری دولت یا سرمایه‌گذاری‌های دولتی که مردم هم حاضر به انجام آن هستند می‌شوند.

▪ انجام عملیات نفتی در داخل کشور، منجر به ایجاد شرکت‌ها یا نیروهای متخصصی که بتوانند با کار در خارج از کشور برای کشور درآمد حاصل نمایند، نشده است.

▪ مصرف انرژی در کشور به‌طور وحشتناکی بالا است و ایران یکی از مسرف‌ترین کشورهای جهان در این زمینه است.

با توجه به نکات فوق‌الذکر سیاست‌ها و راهکارهای ذیل جهت اجرا پیشنهاد می‌شود:

▪ با به‌کار بستن نقشه راه تهیه شده، یارانه فرآورده‌های نفتی حذف و قیمت آنها منطقی شده و از رشد سریع مصرف آنها جلوگیری شود.

▪ با اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی سوخت از مصرف فرآورده‌های نفتی کاسته شود.

▪ در صورت اجرای سیاست دولت‌زدایی و واگذاری امور تصدی‌گری و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به مردم، ضررهای سالانه دولت کاهش و درآمدهای دولت به‌تدریج به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد و اجازه می‌دهد تا درآمدهای نفتی کشور به حساب صندوق ذخیره ارزی واریز شود. به منظور جلوگیری از تحمیل فشار بر اقتصاد کشور، برای مثال می‌توان در سال اول ده درصد درآمـد نـفت را بـه این حساب واریز و در سال‌های بعد هر سال ده درصد به آن افزود. دولت برای فعالیت‌های جاری و عمرانی حق برداشت از اصل آن را ندارد. موجودی صندوق باید تنها صرف سرمایه‌گذاری شود. دولت با تصویب مجلس بتواند از سود سالانه صندوق برای بعضی فعالیت‌های عمرانی زیربنایی استفاده کند. دولت برای عملیاتی کردن این روند و تغییر ترکیب درآمدها و هزینه‌ها در سال‌های آینده باید برنامه‌هایی را تهیه و ارائه کند.
▪ تا زمانی که بخشی از درآمدهای نفت صرف سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی می‌شود، این درآمدها به تساوی بین مردم ایران تقسیم و به صورت اعتبار جهت خرید سهام شرکت‌هایی که برای اجرای پروژه‌های زیربنایی تشکیل می‌شوند یا شرکت‌هایی که دولت تعیین می‌کند، در اختیارشان قرار گیرد.

● مصرف سوخت در کشور و پرداخت یارانه

بیش از ۹۰درصد از کل انرژی مصرف شده در کشور، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از نفت‌وگاز است. مصرف کل انرژی کشور در سال ۱۳۷۰ معادل ۴۶۷میلیون بشکه نفت خام بوده که در سال ۷۹ به رقم ۸۲۹‌ میلیون بشکه رسیده است. در سال ۷۰ سهم بخش تجاری و خانگی ۳۳‌ درصد، بخش صنعت ۳۰‌ درصد، حمل‌ونقل ۲۴‌ درصد و کشاورزی ۴/۷‌ درصد و در سال ۸۰ به ترتیب ۳۹، ۵/۲۲، ۶/۲۷ و ۳/۴ درصد بوده است. در دهه ۷۰ معادل ۶۳‌درصد برق کشور در بخش خانگی و تجاری به مصرف رسیده است. مقایسه مصرف سرانه انرژی در ایران با سایر کشورهای جهان، نشان می‌دهد که ایران از مسرف‌ترین کشورهای جهان در زمینه انرژی است. تفاوت ارزش سوخت مصرفی براساس بهای بین‌المللی و بهای فروش داخلی در سال ۱۳۸۲ معادل ۱۳‌میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که کل بودجه عمرانی کشور به ۱۰‌میلیارد دلار نمی‌رسد.

طرحی جهت حل این مشکل تهیه شده است. امید است با اقداماتی که مجلس محترم شورای اسلامی و دولت به‌عمل آورده‌اند، هرچه زودتر راه‌حل عملی قابل‌قبول تهیه و اجرا شود.

· اکتشاف نفت‌وگاز

هرچه ذخایر نفت‌وگاز موجود در کشور زودتر کشف شوند منافع حاصله آنها برای کشور بیشتر خواهد بود، زیرا اولویت‌بندی در توسعه مخازن و بهره‌برداری از آنها با بصیرت و شناخت بهتری انجام می‌شود، بهره‌برداری از مخازن مشترک زودتر در اولویت قرار می‌گیرد و بالاخره سهمیه ایران در تولید اوپک و در نتیجه نقش ایران در اوپک بیشتر می‌شود. با این حال تا یکدهه پیش تنها حدود یک چهارم مساحت ایران مورد عملیات اکتشافی کامل قرار گرفته بود. از دلایل این عقب‌ماندگی می‌توان به:

▪ مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی

▪ باورها و برآوردهای اشتباه در مورد توان داخلی در این زمینه

▪ نبود برنامه مدون برای انجام عملیات توسعه‌ای

▪ محدودیت‌های قانونی در مورد نحوه ارجاع کار به شرکت‌های خارجی اشاره نمود. در برنامه‌ریزی

عملیات اکتشافی مناطق مرزی باید در اولویت قرار گیرند. خوشبختانه در سال‌های اخیر حرکت خوبی در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران شروع شده است. سه بار مناقصه برای واگذاری میادین اکتشافی با موفقیت نسبی روبه‌رو بود؛ مخصوصا با رقابت گسترده‌ای که بین شرکت‌های خارجی برقرار شد.
نرخ پیشنهادی برای بازگشت سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها به زیر ۱۲‌درصد هم رسید. ضمن ادامه این روش بایستی توانمندی‌های داخلی نیز تقویت شوند تا ضمن یادگیری از شرکت‌های خارجی بتوان نیروهای داخلی را نیز از نظر کمی‌وکیفی گسترش داد.

● توسعه میادین نفت‌وگاز

هرچه ظرفیت تولید نفت کشوری بیشتر باشد، قدرت تاثیرگذاری آن در سیاست‌های نفتی جهان و اوپک بیشتراست. البته اضافه ظرفیت بایستی در حد معقول و حساب شده باشد وگرنه زیان عدم بهره‌برداری به موقع از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را در بر دارد. در توسعه میادین نفتی میادین مشترک با همسایگان اولویت دارند.

با برنامه‌ریزی هدفدار می‌توان نسبت به انتقال دانش فنی عملیات اکتشافی و توسعه میادین نفت‌وگاز از شرکت‌های معتبر خارجی اقدام نمود. تاسیس شرکت‌های پیمانکاری بین‌المللی جهت عملیات اکتشافی و توسعه میادین از اولین قدم‌هایی است که یک کشور نفت‌خیز بایستی بردارد تا در عملیات توسعه‌ای خود وابسته به خارجی‌ها باقی نماند. در کشورهایی مانند نروژ که این اقدام انجام شده، درآمد دولت از عملیات شرکت‌های نفتی، بیش از درآمد وی از فروش نفت خام است. توسعه میادین مشترک با همسایگان بایستی در اولویت قرار گیرد. توسعه میادین مشترک به‌صورت یکپارچه و توسط کشورهای صاحب سهم از نظر اقتصادی و بهره‌برداری بهینه به نفع همه شرکا است و به حسن همجواری نیز کمک می‌کند.
● پالایش و توزیع فرآورده‌های نفتی

عملیات پالایش نفت خام ارزش افزوده جدیدی را بر روی نفت خام ایجاد می‌نماید که علی‌الاصول به نفع کشوراست. در ضمن از نظر استراتژیک نیز وابستگی کشور نفت‌خیزی مانند ایران به واردات فرآورده، دردآور است. در صورت حذف سیستم یارانه‌ای در مورد فرآورده‌های نفتی، این بخش از عملیات نفتی به سادگی قابل‌واگذاری به بخش خصوصی است و در برنامه پنج‌ساله سوم نیز بر آن تاکید شده است. به هر حال احداث پالایشگاه‌های جدید در کشور باعث جلوگیری از واردات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در داخل کشور خواهد شد. طی چند سال گذشته، احداث یا افزایش ظرفیت چندین پالایشگاه از جمله پالایشگاه مایعات گازی بندرعباس به ظرفیت ۳۶۰۰۰۰ بشکه با شرکت‌های خارجی مختلف در دست مذاکره بوده است؛ ولی توفیق چندانی به دست نیامده است. برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در امر پالایشگاه‌سازی باید تسهیلات مناسب همراه با ضوابط شفاف توسط وزارت نفت اعلام شود تا مردم اطمینان کنند.

طراحی و ساخت پالایشگاه‌ها و واحدهای پایین‌دستی با توجه به حجم بالای ذخایر نفت‌وگاز کشور، انجام طراحی و ساخت پالایشگاه‌ها و واحدهای پایین دستی نفت‌وگاز توسط نیروهای داخلی، از امور واجبی است که بایستی پیگیری و کمبودها و مشکلات آن مرتفع شود. با برنامه‌ریزی و تمهیدات به عمل آمده در طراحی و ساخت واحدهای پالایشگاه‌های اراک و بندرعباس، خوشبختانه توان مهندسی و اجرایی کشور ما در حدی است که با رفع بعضی مشکلات، به‌سادگی می‌تواند اجرای این قبیل پروژه‌ها را بر عهده بگیرد. متاسفانه در طول ده سال گذشته در احداث پالایشگاه‌های جدید در داخل کشور کوتاهی شده و در نتیجه به دلیل رشد مصرف بنزین امروز کشور نیازمند واردات بنزین می‌باشد.

● ایجاد ارزش افزوده هر چه بیشتر در داخل کشور

هرچه محصولات نفتی با ارزش افزوده بیشتری تولید و صادر نماییم، درآمد بیشتری را برای کشور از این ثروت ملی می‌توانیم کسب کنیم. البته تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی نیز مانند سایر کالاها برحسب شرایط عرضه و تقاضا تغییر می‌کند. گاهی ممکن است سود زیاد و گاهی حتی ضرر داشته باشد؛ ولی به‌طور کلی باید از خام فروشی حتی‌الامکان خودداری کرد و با ایجاد صنایع انرژی بر و صنایع پتروشیمی و واحدهای GTL از نفت تولیدی در کشورارزش و اشتغال هرچه بیشتر ایجاد نمود.
در مورد پتروشیمی در جزوه مستقلی بحث خواهد شد.

● صادرات گاز

کشور ما با دارا بودن حدود ۳/۱۵درصد ذخایر گاز دنیا، مقام دوم را بعد از روسیه دارد؛ ولی متاسفانه در بازار صادراتی گاز دنیا سهمی نزدیک به صفر را دارد. صادرات گاز با خط لوله تنها به ترکیه انجام می‌شود و در مورد گاز مایع طبیعی نیز متاسفانه هنوز هیچ‌گونه تولید یا صادراتی نداریم. طبق اعلام برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، اگر نیازهای ۵۰ ساله گاز ایران برای مصارف داخلی و تزریق در چاه‌های نفت را کنار بگذاریم، معادل ۱۴‌بیلیارد مترمکعب گاز برای صادرات باقی می‌ماند که چون همین مقدار گاز را در میدان مشترک با قطر داریم، بایستی هرچه سریع‌تر نسبت به استخراج آن اقدام نماییم. متاسفانه اختلافی در این زمینه بین کارشناسان در وزارت نفت و بعضی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی وجود دارد که بایستی هرچه سریع‌تر با بحث کارشناسی حل شود.

به هر صورت تمام فازهای پارس جنوبی باید هرچه سریع‌تر توسعه یافته و بهره‌برداری از آنها با مقدار و سرعت هرچه بیشتری شروع گردد. گاز تولیدی از این میدان باید به ترتیب اولویت در موارد ذیل مصرف شود:
▪ تزریق در چاه‌های نفت به منظور صیانت آنها؛

▪ مصارف داخل کشور اعم از نیروگاه‌ها، صنایع، خانگی و سایر؛

▪ جایگزینی با فرآورده‌های نفتی؛

▪ صنایع انرژی بر مانند آلومینیوم، فولاد، برق و ... ؛

▪ صنایع پتروشیمی؛

▪ صادرات با خط لوله به کشورهای همسایه؛

▪ صادرات ال.ان.جی مخصوصا به کشورهای همسایه و دوست مانند پاکستان، چین و هند.

با توجه به این نکته که قرن ۲۱ را قرن اقتصاد گاز نامیده‌اند و نیاز قدرت‌های بزرگ به گاز سال به سال افزایش می‌یابد، بایستی فروش گاز ایران به کشورها را به عنوان اهرمی جهت تحقق خواسته‌های سیاسی ایران به‌کار گرفت. ضروری است که استراتژی فروش گاز ایران توسط دولت به وزارت نفت و وزارت خارجه ابلاغ شود.

یکی از مشکلات موجود در امر سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی بر در ایران تعیین فرمول قیمت گاز است. می‌توان با تعیین درصد مشخصی برای حداکثر سود سرمایه‌گذاری، ریسک مربوط به توافق بر سر قیمتی نامناسب برای گاز را کاهش داد.

برای مدیریت بهینه منابع نفت‌وگاز کشور، به عنوان ثروتی خدادادی که متعلق به ملت ایران و نسل‌های آینده این سرزمین است و اکنون تامین‌کننده حدود ۸۰ صد درآمد ارزی، ۷۰‌درصد درآمد ریالی و برآورنده ۹۸‌درصد نیاز انرژی کشور می‌باشد، تدوین ماموریت و سیاست‌های جدید ضروری به نظر می‌رسد. در این رابطه پیشنهادهای ذیل تقدیم می‌گردد.

v چالش‌هاي توسعه صنعت گاز:

بررسي سياستهاي توسعه صنعت گاز نشان دهنده وجود مشكلات ساختاري كشور در استفاده از فرصتهاي پيش ‌رو است. اصلي‌ترين مشكلات موجود را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:

1- فقدان استراتژي جامع توسعه صنعت گاز كه اولويتهاي موجود در اين زمينه و راهكارهاي اجرايي جهت دستيابي به آنها را براي دستگاههاي درگير مشخص كند و الگوي بهينه توليد و مصرف را تعريف نمايد.

2- نبود متولي مشخصي كه با مطالعات جامع و در نظر گرفتن كليه جوانب بر اساس استراتژي معيني توسعه صنعت گاز را مديريت نمايد.

3- كمبود نيروي انساني متخصص در حوزه صنعت گاز و عدم سياستگذاري صحيح براي آموزش نيروي كارآمد و حفظ اين نيرو در بدنه صنعت گاز كشور

4- اطلاع‌رساني ناقص و عدم شفافيت برنامه‌ها و سياست‌هاي اجرايي.

• فقدان استراتژي توسعه صنعت گاز:

ايران يكي از بزرگترين كشورهاي گازخيز دنيا است كه توان توليد آن از نياز تزريق به مخازن نفتي و مصرف داخلي بيشتر مي‌باشد. گاز مي‌تواند ماده اوليه توليد مواد پتروشيميايي و پالايشي باشد و يا به صورت مايع شده يا با خطوط لوله صادر شود. تزريق گاز به منابع نفتي، مي‌تواند با افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفتي، علاوه بر افرايش ظرفيت توليد نفت در كشور، گاز مخازن مشترك را ذخيره و صيانت نمايد.

مصرف گاز در داخل كشور و جايگزيني آن با فرآورده‌هاي نفتي نيز علاوه بر تامين منابع زيست‌محيطي به بهينه‌سازي مصرف اين فرآورده‌ها و نجات دولت از بار سنگين يارانه‌هاي موجود و مخارج سنگين واردات اين فرآورده‌ها به كشور خواهد انجاميد.

نياز كشورهاي جهان به منابع انرژي در كنار ذخاير عظيم گاز طبيعي در كشور صحنه گفتمان اقتصادي سياسي وسيعي را به سوي ما مي‌گشايد و اهميت استراتژيك ويژه‌اي را به منابع گاز ما مي‌بخشد.

تامين گاز مورد نياز، استحصال و بهره‌برداري صحيح و به موقع از مخازن مشترك نظير پارس جنوبي با هدف تامين گاز مورد نياز و ايجاد توازن بين توليد و مصرف و نيز استفاده حداكثر از سهم خود در اين ميادين از ديگر ضروريات توسعه اين صنعت است.

هر يك از اين زمينه‌ها اهميت خاصي در تامين منافع كشور داشته و بايد در طرحي كلي در خدمت توسعه ملي سازمان يابد. تا فرصت‌هاي موجود به بهترين نحو مورد استفاده قرار گيرند.

بهره‌گيري از فرصتهاي موجود و نيز فرصتهايي كه در آينده ايجاد خواهد شد، نيازمند برنامه‌اي جامع است كه بر اساس مطالعات جامع فني، اقتصادي و سياسي تدوين شده و با درنظر گرفتن پتانسيل‌هاي مصرف داخل، بازارهاي استراتژيك صادرات و نحوه ورود به آنها، دسترسي به تكنولوژي‌هاي روز صنعت گاز نظير GTL ، DME، GTP، MTP، MTO، LNG و غيره و كسب حداكثر انرژي افزوده حاصل از آنها، ميزان گاز لازم جهت تزريق به مخازن نفتي، توازن توليد با مصرف و ساير مولفه‌هاي موجود، هدف از توسعه صنعت گاز و چگونگي رسيدن به اين هدف و ابزار و بسترهاي مورد نياز را تعريف نمايد.

متأسفانه بدليل فقدان سندي علمي كه كليه مولفههاي موثري چون مولفههاي سياسي، امنيتي، بينالمللي، امنيت عرضه انرژي، كسب حداكثر ارزش افزوده، صيانت از مخازن، اشتغالزايي، توسعه فناوري، كسب بازارهاي جهاني تجارت گاز و ... و نيز درصد وزني هريك را معين نموده و بر مبناي آن به اولويت بندي روشهاي متنوع پيشروي حال و آينده مصرف گاز بپردازد، شاهد فعاليتهاي پراكنده و ناهماهنگ چون تلاش براي حداثر نمودن صادرات گاز و چانه‌زني براي قراردادهاي عظيم صادرات گاز، افزايش مصرف داخل و جايگزيني سريع فرآورده‌هاي نفتي با گاز طبيعي در كليه بخش‌هاي خانگي، تجاري، صنعت و تا حدي حمل و نقل، عدم تزريق به موقع گاز به مخازن نفتي و از دست رفتن فرصت استحصال نفت بيشتر از مخازني نظير پارسي، كوپال و آقاجاري، مشكلات ناشي از افزايش پيك مصرف گاز طبيعي در فصول سرد سال و قطع گاز برخي مناطق كشور و ايجاد وقفه در صدور گاز، فازبندي‌هاي نامناسب در پارس جنوبي و ناتواني در جذب مورد نياز سرمايه بهره‌برداري از برخي فازها و مسائلي از اين دست هستيم كه تنها نتيجه آن از دست رفتن فرصتهاي استراتژيك و عدم بهرهبرداري بهينه از گاز طبيعي جهت توسعه زيرساختهاي كشور خواهد بود.

در حال حاضر تصميم‌گيري‌ها در حوزه صنعت گاز كشور بر اساس نوعي الگوپذيري از كشورهاي ديگر و يا بر مبناي نيازهاي روزمره و اقتضائات سياسي، امنيتي و اقتصادي امروز كشور بوده كه در صورت ادامه اين روند، هرگز به توسعه مطلوب اين صنعت براي كشور نخواهد انجاميد. دستيابي به توسعه صحيح تنها زماني ميسر است كه چشم‌اندازي كاملاً مشخص و دقيق كه بر مبناي آينده پژوهي و مطالعه روندهاي جهاني و بومي پيشروي صنعت گاز تدوين شده باشد، بر تصميمات اجرائي و سياسي كشور حكمفرما و اثرگذار گردد. كسب اين چشم‌انداز نيازمند انجام مطالعات دقيق و همه‌جانبه و كاربردي ساختن آنهاست.

• بدون وجود يك استراتژي كلان در زمينه توسعه صنعت گاز

--- نه تنها خط‌مشي‌هاي توسعه و انتقال فناوري به درستي شناخته نخواهد شد، بلكه

--- برنامه توليد و مصرف انرژي در داخل كشور نيز روشن نبوده، صاحبان صنايع انرژي بر داخلي و حتي مشتريان خارجي گاز را دچار سردرگمي و كناره‌گيري از بازار گاز ايران خواهد كرد.

--- علاوه بر اين تخصيص نامطلوب منابع و تحميل هزينه‌هاي اضافي به جامعه نيز از ديگر پيامدهاي اين مسئله است.

در چنين حالتي است كه روزي صادرات گاز خيانت محسوب ميشود، روز ديگر صادرات بنيان و اساس امنيت ملي محسوب شده، مرجع رسمي وزارت نفت 300 ميليون متر مكعب گاز براي تزريق در نظر ميگيرد و در همان زمان كميسيون انرژي مجلس گاز مورد نياز را حداقل دو برابر برآورد ميكند و ميادين نفت كشور را از دست رفته ميخواند، در برنامهها و اجرا بر خلاف دنيا و حتي روسيه با دوبرابر منابع گازي كشور، بدن توجه به قضيه مديريت انرژي به كليه نقاط دور و نزديك كشور گازرساني شده و در همان حال ميزان مصرف انرژي كشور دو برابر مصرف چين برآورد ميشود و بر خلاف آمريكا كه كمترين مصرف گاز در حوزههاي عمومي، خانگي و حمل و نقل بوده و بيشترين مصرف به حوزههاي صنعتي و تبديل به برق اختصاص دارد، در كشور ما كمترين مصرف به صنعت اختصاص داشته و مصارف عمومي و خانگي از بالاترين ميزان برخوردار بوده و كم كم حمل و نقل نيز بدان افزوده خواهد شد.

دليل اين تفاوت را ميتوان در تفاوت روش برنامهريزي دو كشور يافت. در حاليكه آمريكا بواسطه حساسيت فوقالعادهاي كه براي صنعت گاز خود قائل است، با تشكيل كارگروه گاز طبيعي در كاخ سفيد، از طريق كسب نظرات كليه صاحبنظران و كارشناسان دانشگاههاي مرتبط، انستيتوهاي تحقيقاتي، كمپانيهاي بزرگ گازي و مراكز مرتبط از طريق روش دلفي، بر مبناي اسناد بالادست و پايين دست صنعت گاز به تدوين طرح استراتژيك گاز طبيعي ميپردازد، برنامهريزي براي صنعت گاز ما توسط تني چند از كارشناسان معدود برنامهريزيهاي تلفيقي و معاونت برنامهريزي وزارت نفت، بر مبناي روشهاي سنتي صورت ميپذيرد كه آن نيز در اكثر مواقع بدليل سلايق سياسي مديران ارشد و عوامل بيروني صنعت نفت دستخوش تغييرات آني و غير علمي قرار گرفته و برنامه توسعه صنعت گاز را به كاريكاتوري تبديل مينمايد كه نه روش تخصيص مصرف علمي و مشخصي دارد و نه توازن توليد و مصرفي و نه به مسائل استراتژيك جانبي چون توسعه تكنولوژي، آموزش نيروي انساني، ساخت داخل، تامين منابع مالي و غيره پرداخته است. لذا نتيجه آنست كه؛ در حالي كه گاز طبيعي ميتواند به توليد بيش از 50 محصول با ارزش افزوده بالا از بنزين و گازوئيل مرغوب گرفته تا محصولات با ارزش پتروشيميايي با بازار بالقوه جهاني و در نتيجه ايجاد اشتغال و توسعه صنعتي كشور گردد، تنها در كشور ما عمدتا به گرم كردن منازل و روشن نمودن اجاق گاز خانهها پرداخته و در نهايت در نيروگاههاي با بازدهي پايين برق توليد نمايد.

اين در حاليست كه تدوين استراتژي توسعه صنعت گاز كشور با توجه به كليه مسائل مرتبط، علاوه بر رفع معضلات فوق و هدفمندسازي برنامههاي اين صنعت، كليه منافع حاصله چون توسعه تكنولوژي و درآمدزايي، تامين امنيت انرژي كشور با استفاده از گاز طبيعي، امنيت اقتصادي از طريق ارتباطات تجاري و مبادلات انرژي با ساير ملل جهان، كسب درآمدهاي ارزي و سرمايه‌هاي مالي و تربيت نيروي انساني متخصص لازم را تامين خواهد نمود. برخي از مسائلي كه در تدوين اين استراتژي توجه بدانها ضروري است به شرح زير مي‌باشد:

• واقعيت‌هاي حاكم بر صنعت نفت و گاز و پتانسيل‌هاي موجود كشور در اين زمينه مدنظر قرار گرفته شود.

• اين استراتژي با درنظر گرفتن اهداف بلندمدت كشور در حوزه انرژي تهيه شود.

• مبتني بر نظرات كارشناسي بوده و بوسيله افرادي تديون شود كه توانايي و شايستگي لازم را داشته باشند.

تدوين آن در مكان‌هاي استراتژيك نفت مانند معاونت برنامه‌ريزي و برنامه‌ريزي تلفيقي شركتهاي نفت و گاز كه واقف بر اهداف، سياستها و محدوديت‌ها مي‌باشند، صورت پذيرد.

تدوين آن متناسب و در تعامل با اسناد فرادستي چون چشم‌انداز توسعه نفت و گاز و اسناد فرودستي چون طرح‌هاي توسعه‌اي صورت گيرد.

• تحولات تكنولوژي و نقش انرژي‌هاي نو كه مي‌توانند در بلندمدت اهميت گاز را تحت تاثير قرار دهند، در اين حركت مدنظر قرار گيرد.

همزمان با تحول نهادهايي نظير سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و آگاه نمودن‌ آنها به اهميت گاز طبيعي صورت پذيرد.

• بر مبناي اولويت استفاده از مخازن مشترك نظير پارس جنوبي تدوين شود.

مرحله بعد از تدوين، عمل به اين استراتژي و اجرايي كردن آن از طريق مديريتي توانمند و داراي قدرت اجرايي است. نبود نهادهاي منسجم كه متولي صنعت گاز كشور باشد از ديگر مشكلات اين صنعت است كه عملي شدن استراتژي فوق را در هاله‌اي از ابهام فرو مي‌برد.

• نامشخص بودن متولي تدوين و اجراي استراتژي توسعه صنعت گاز:

عدم پيگيري، سياستگذاري و انجام امور مربوط به گاز طبيعي توسط يك واحد مشخص از مشكلات اصلي توسعه صنعت گاز است. در حال حاضر شركت ملي گاز ايران فقط مسئوليت پالايش و توزيع گاز در كشور را بر عهده دارد، برنامه‌ريزي و توليد گاز و تزريق گاز به مخازن نفتي بر عهده شركت ملي نفت مي‌باشد، صادرات گاز توسط شركت ملي صادرات گاز انجام مي‌گيرد و جايگزيني با فرآورده‌ها توسط بخشهاي ديگر پيگيري مي‌شود.

چنين ساختار پراكنده و غيرمنسجمي جوابگوي استفاده بهينه از بزرگترين ذخائر گاز طبيعي جهان نمي‌باشد. از اين‌رو لازم است برنامه‌ريزي و سياستگذاري درخصوص توسعه صنعت گاز و مديريت كليه امور مربوط به گاز از اكتشاف و توليد تا مصرف، تزريق و صادرات و غيره تحت مديريت يك نهاد واحد درآيد تا برنامه‌هاي تدوين شده اجرايي شده و دچار مشكلاتي نظير ناهماهنگي و موازي كاري و مشكلات ساختاري از اين دست نگردد. در حاليكه ميتوان با مطالعه روشهاي نوين مديريت صنعت گاز در كشورهاي بزرگ و شركتهاي مشابهي چون Gazprom روسيه و يا Statoil نروژ و بر مبناي نيازهاي بومي نسبت به اصلاح و تثبيت ساختار صنعت و نيز شركت ملي گاز كشور اقدام نمود.

• تاثير منفي فقدان استراتژي صنعت گاز در انتقال تكنولوژي

ذخاير گازي كشور فرصتي را ايجاد مي‌كنند كه مجموعه‌اي از فعاليتهاي صنعتي در كشور شكل گيرد و در صورت فراهم آوردن بسترهاي لازم توسعه تكنولوژي را به همراه داشته باشد. اين مجموعه فعاليتهاي مهندسي ساخت و نصب، تعمير و نگهداري دستگاهها، طراحي و تحقيق و توسعه را شامل مي‌شود.

مجموعه تاسيسات صنعتي كه ذخاير گازي ما فرصت توسعه آن را ايجاد مي‌كند عبارتند از:

• تاسيسات بهره‌برداري،‌ پالايشگاههاي گاز، خطوط انتقال، ايستگاههاي تقويت فشار

• كارخانجات تبديل گاز به مايع LNG

• كارخانجات تبديل گاز به فرآورده‌هاي با ارزش نظير GTL

• كارخانجات توليد مواد پايه پتروشيمي كه از گاز به عنوان سوخت استفاده مي‌كنند.

تاسيسات گازرساني به خودروها (CNG)

• علاوه براين تقويت و توسعه پژوهشكده‌هاي تحقيقاتي، ايجاد پايلوت‌ها و تجهيزات آزمايشگاهي جهت دستيابي به تكنولوژي‌هاي جديد صنعت گاز و طراحي فرآيندهاي مربوطه از ديگر فرصت‌هاي مذكور مي‌باشد.

اين پتانسيل‌ها مي‌توانند به توسعه توانايي در حوزه‌هاي زير بينجامند:

• بهره‌برداري از تاسيسات و كارخانجات بالادستي و پايين دستي

• ساخت و نصب كارخانجات صنعتي، تاسيسات، پالايشگاهها، خطوط لوله و ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز در صنعت گاز

• تعمير و نگهداري تجهيزات صنعتي و ماشين‌آلات

• طراحي و مهندسي ساخت ماشين‌آلات، فرآيندها و تاسيسات

• تحقيق و توسعه در راستاي انتقال دانش و فناوري و ليسانس تكنولوژي‌هاي صنعت گاز و نوآوري و خلق تكنولوژيهاي جديد

اين فعاليتها مجموعه‌اي از بنگاههاي بهره‌بردار، شركت‌هاي خدمات مهندسي و پيمانكاري، شركت‌هاي مشاور، قطعه‌ساز، ماشين‌ساز، كشتي‌ساز، بنگاههاي تعميراتي، مراكز مطالعات مخازن، شركت‌هاي حفاري و لوله‌سازي، مراكز استاندارد و مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي را شامل مي‌شود. فعال شدن اين مراكز منجر به توسعه صنعتي كشور خواهد شد. اما آيا اين توسعه صنعتي منجر به توسعه تكنولوژيكي و افزايش توان كشور در اين حوزه‌ها نيز خواهد شد، يا تنها بهره‌برداري و اپراتوري را براي كشور به ارمغان خواهد آورد.توسعه توانايي در سطوح مختلف تكنولوژي (تحقيق و توسعه، طراحي، ساخت تجهيزات، ساخت نصب و بهره‌برداري) مستلزم داشتن برنامه‌اي هدفمند و از پيش تعيين شده است. ممكن است در بحث توليد، در بخشهايي نيازمند خريد كامل ليسانس و يا واگذاري كامل توليد از ميدان به طرف خارجي باشيم، اما بر اساس برنامه از پيش تعيين شده خود كه بر اساس مطالعات جامع تدوين شده در برخي بخش‌ها، وارد تعيين شده سطوح تعيين شدة تكنولوژي شده و در آن سطح بسترهاي لازم را براي توسعه توانمندي‌هاي خود فراهم ‌كنيم. براي نمونه اگر با برخورداري از استراتژي صحيح در خصوص عدم فروش صرف منابع خام و توجه بيشتر به تكنولوژي و افزايش توانمندي اقدام مي‌شد، در عوض طرح‌ريزي براي تاسيس 4 واحد LNG همزمان در مقياس 10 تن توسط شركتهاي خارجي نظير شل و لينده با تكنولوژي‌هاي تست نشده با احداث دو واحد 4 تني با فاصله زماني مي‌توانستيم از تجارب حاصله در واحد اول با مشاركت طرف خارجي، واحد دوم را با بهره‌گيري از توان داخلي به انجام برسانيم و به موازات اين طرح، از طريق خطوط لوله صادرات و حضور در بازارهاي استراتژيك را پيگيري نموده و حضور استراتژيك خود را در بازارهاي جهاني حفظ كنيم. عملي نشدن و ضعف در مطالعات جامع كه از فقدان استراتژي نشات مي‌گيرد موجب شده با وجود اقدامات مناسب صورت پذيرفته نظير استفاده از قراردادهاي مشترك در طرح‌ها، بدليل نبود نظم و برنامه منسجم اهداف توسعه تكنولوژيكي حاصل نگردد. موفقيت در كسب دانش فني راكتور تصفيه گاز ترش (سولفيران) در پژوهشگاه صنعت نفت، در كنار بي‌نتيجه‌ماندن سال‌ها تلاش در پروژه‌هاي مهم و استراتژيك GTL (عدم توجه مديران ارشد به اين تكنولوژي در عين موفقيتهاي بالاي پژوهشي در كشور) و OCM نشان‌دهنده پتانسيل‌هاي بالا در زمينه‌كسب تكنولوژي و درعين حال بي‌برنامگي و بي‌نظمي در استفاده از اين پتانسيل‌ها است.

تدوين استراتژي توسعه صنعت گاز مي‌تواند با نظم بخشيدن و هدفمند كردن توسعه تكنولوژيك صنعت گاز سطوح مورد نظر را براي توسعه شناسايي نموده و با سازماندهي و هماهنگ نمودن تشكيلات بخش‌هاي پژوهشي و توسعه‌اي نظير پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهش و توسعه شركت ملي گاز، تحقيق و توسعه پتروشيمي و دانشگاهها براي رسيدن به اين اهداف برنامه‌ريزي نمايد. اين چالش در صنعت نفت و گاز نروژ بصورت جالبي با تدوين سند OG21 مديريت شده است. دولت نروژ دريافته كه با توجه به محدوديت منابع مالي و مهمتر از آن زمان، نميتوان براي انجام هرگونه پژوهش و دستيابي به هرگونه فناوري هزينه نمود. از اين رو تصميم به انتخاب اولويتهاي فناوري خود بر مبناي نياز آينده صنعت نفت جهان در بازهاي 20 ساله نمود. اولويتهايي كه بر اساس چالشهاي سالهاي آتي در حوزه تامين نفت و گاز و منايع انرژي پايدار و كاهش آلودگيهاي زيست محيطي و كسب ثروت بيشتر از منابع اوليه گريبانگير كشورهاي توليد كننده و مصرفكننده خواهد بود.

اين اولويتيابي كه بر اساس كسب حداكثري نظرات نخبگان و كارشناسان، روشهاي نوين آيندهپژوهي و تجاريسازي فناوري بنا نهاده شده ميتواند براي صنعت نفت ما كه پا به عرصه تجربهشده حمايت بيبرنامه از طرح پژوهشي و توسعه فناوري گذاشته مفيد به فايده خواهد بود.

• مشكلات نيروي انساني متخصص در صنعت گاز:

نيروي انساني متخصص يكي از مولفه‌هايي است كه تقويت آن منجر به هضم و بومي‌سازي تكنولوژي و توسعه صنعت گاز مي‌گردد. نيروي انساني حوزه گاز در كشور ما با توجه به سطح قابل قبول تحصيلات در كشور و مشاركت بسياري از اين نيروها در فرآيندهاي صنعتي ميدان گازي پارس جنوبي و پالايشگاههاي گازي و غيره داراي مهارت‌هاي مناسبي هستند. . از اين‌رو در صورت برقراري پيوند مناسب با شركت‌هاي جهاني، سرمايه‌گذاري در ارتقاي سطح دانش و كسب مهارت‌هاي لازم و فراگيري فناوري‌هاي روز، يكي از عوامل اصلي جذب و بومي‌سازي تكنولوژي در كشور فعال خواهد شد.

صنعت گاز كشور در زمينة تربيت نيروي متخصص مستعد، كمبود چنداني ندارد، لكن در خصوص قدرت جذب، نگهداري و ارتقاي به‌موقع و به‌كارگيري بهينه اين نيروها داراي نواقص قابل‌توجهي است. طبق نظر برخي از متخصصان اين صنعت، به نيازهاي مالي، انگيزشي و آموزش كارشناسان اين صنعت توجه چنداني نمي‌شود و از آن‌رو كه صنعت نفت و گاز، صنعتي بين‌المللي است، وجود اختلاف شديد در دستمزدها و احساس عدم بهره‌وري مناسب، موجب مهاجرت نيروهاي متخصص به كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي همجوار مي‌گردد. براي دلگرم كردن و ايجاد انگيزه در متخصصان داخلي موارد زير پيشنهاد شده‌اند:

1- ايجاد انگيزة مادي لازم براي حفظ نيروها،

2- ايجاد برنامه‌هاي آموزشي مؤثر در داخل و خارج از كشور نظير اعزام دانشجو و متخصصان براي دوره‌هاي دكتري و دوره‌هاي تخصصي،

3- تأسيس دوره‌هاي دكتري گاز مشترك ميان پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه‌هاي داخل به‌منظور ارتباط ميان مراكز علمي و عملي و كاربردي كردن آموزش در صنعت گاز

4- ايجاد يك شبكة اطلاعات فني قوي براي دسترسي عموم متخصصان به اطلاعات لازم و مورد نياز به‌منظور حل مشكلات فني آنان،

5- ايجاد ارتباط بين متخصصان حوزه‌هاي مختلف (شبكه‌سازي)

6- اصلاح ديدگاه مديران و اصلاح ساختار مديريت ناپايدار در بخش‌هاي علمي، آموزشي و نيروي انساني صنعت گاز

7- تقويت و فعالسازي انجمن مهندسي گاز ايران

8- اصلاح ساختار ارتباط و تعامل وزارت علوم و وزارت نفت به منظور تربيت نيروي انساني بر اساس نيازهاي موجود

● اهمیت استراتژیک امنیت انرژی

زندگی و رفاه ملت‌ها بستگی به رشد اقتصادی کشورشان دارد و آن نیز وابسته به امنیت انرژی آنها در آینده است. امروزه امنیت انرژی مهم‌ترین چالش برای اقتصادهای بزرگ جهان است، زیرا از طرفی نیاز کشورهابه انرژی فسیلی سال به سال افزایش می‌یابد و از طرف دیگر تولید غیر اوپک کاهش و در نتیجه وابستگی آنها به نفت وارداتی مخصوصا از خلیج فارس سال به سال بیشتر می‌شود.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که چالش امنیت انرژی برای اروپا و آمریکا بیشتر و روشن‌تر مطرح گردید، آمریکا، اروپا و سایر اقتصادهای بزرگ سه روش متفاوت را در تعامل با این چالش در پیش گرفتند.
اروپا برای تضمین امنیت انرژی مورد نیازش در آینده، از روش چندجانبه‌گرایی، همکاری در ایجاد ساختارهای بین‌المللی، همکاری‌های دوجانبه و چند جانبه استفاده می‌کند. تدوین «پیمان منشور انــرژی (ECT)» و تشویق کشورها برای پیوستن به آن و ایجاد شرکتی برای احداث خط لوله جدید جهت انتقال گاز از منطقه دریای خزر به اروپا با مشارکت کشور‌های مسیر (طرح خط لوله گاز NABUCCO) نمونه‌هایی از اجرای این سیاست هستند. اقتصاد‌های بزرگ دیگر مانند ژاپن، چین و هند نیز هریک به دنبال عقد قرارداد های درازمدت با کشورهای تولید‌کننده نفت‌وگاز و سرمایه‌گذاری‌های مشترک برای تولید بیشتر نفت‌وگاز هستند. این قبیل همکاری‌های درازمدت در زمینه انرژی، بلوک‌بندی‌های جدیدی را در جهان شکل خواهد داد و وابستگی اقتصادی این بلوک‌ها، طبیعتا منجر به وابستگی بیشتر سیاسی آنها نیز خواهد شد. نکته‌ای که از ابتدای امر، باعث خشم و وحشت آمریکایی‌ها شده است.

در این میان دولت نومحافظه‌کار برای تضمین امنیت انرژی آمریکا در آینده، روش یکجانبه‌گرایی، جنگ، اشغال مستقیم و تغییرات در ساختارهای سیاسی کشورهای منطقه خاورمیانه و تصرف فیزیکی منابع نفتی را در دستور کار خود قرار داده است که البته اولین مرحله آن یعنی اشغال عراق تا به حال با موفقیت چندانی همراه نبوده است.

در شرایط کنونی جهان، امنیت و منافع ملی کشورهای نفت‌خیز، به میزان ایفای نقش آنها در تامین امنیت جهانی انرژی ربط داده می‌شود، جمهوری اسلامی ایران باید با در نظر گرفتن منافع ملی خود، نقش مناسب را در این زمینه در صحنه بین‌المللی برعهده گیرد. قطعا از بین سه روش فوق‌الذکر، روش یکجانبه‌گرایانه آمریکا مورد مخالفت شدید ایران است. در مورد روش اروپایی‌ها، اگرچه علی‌الاصول مورد قبول جمهوری اسلامی ایران می‌تواند باشد، ولی مشکلات سیاسی اروپایی‌ها با ایران، مانع از عقد قرارداد های درازمدت و سرمایه‌گذاری‌های خیلی حجیم بین طرفین شده است. بنابراین سیاست مطمئن و معقول برای جمهوری اسلامی ایران همکاری درازمدت با اقتصادهای بزرگ آسیایی مانند ژاپن، چین و هند است که خوشبختانه طی دو سال اخیر توسعه چشمگیری یافته است. البته باید توجه داشت که همه تخم‌مرغ‌ها هم در یک سبد قرار نگیرند.

· تحریم‌ها، مهم‌ترین چالش صنعت نفت ایران

• از مهم‌ترین مواردی که صنعت نفت به خصوص در سال‌های اخیر با آن مواجه شد، بحث تحریم‌ها و تاثیر مستقیم آنها بر اقتصاد کشور به‌ویژه صنعت نفت بود.

• یکی دیگر از چالش‌های مهم صنعت نفت، نبود شناخت عمومی و حتی شناخت مدیران بالای کشور از این صنعت و نداشتن درک آنها از چالش‌های این صنعت است.

در حالی که مساله نفت و سیاست‌های نفتی یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین مسایل در سیاست داخلی و سیاست خارجی کشور است، عدم شناخت عمومی مدیران عالی از صنعت نفت و چالش‌ها و اولویت‌های آن و ارزیابی صحیح و دقیق از عملکرد مدیران گذشته این صنعت و هم انتخاب مدیر شایسته و مناسب برای حال حاضر، آن را دشوار می‌کند. وجود یک نهاد حاکمیتی و سیاستگذاری در بخش انرژی و روشن شدن راهبردها و سیاست‌های کلان بخش انرژی و به تبع آن، زیربخش نفت و گاز کشور می‌توان توانایی‌های این صنعت را گسترش دهد. شرکت‌های اصلی صنعت نفت باید به وظایف خود عمل کرده و نگذارند دیگر چالش عمیقی این حوزه اقتصادی را تهدید کند.

• از دیگر چالش‌های مهم صنعت نفت، چالش مدیریت است.

ثبات مدیریت، یکی از مسایلی است که موجب پیشرففت و توسعه می‌شود. به اعتقاد من، یکی از عواملی که موجب بروز مشکلات در صنعت نفت طی دولت‌های نهم و دهم شده، بی‌ثباتی مدیریت در صنعت نفت بوده است.
امروز شبکه مدیریت نفت بسیار ضعیف شده است و بسیاری از مدیران موجود از توانایی بالقوه بالایی هم برخوردار نیستند.

• چالش دیگر، چالش ساختار به‌هم ریخته و پیچیده صنعت نفت است

که بخش‌های حاکمیتی و تصدی در هم پیچیده بوده و تفکیک شده نیستند. همچنین خود بخش‌های تصدی هم روابطشان مشخص نیست و این ساختار مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.
وجود شرکت‌های متعدد پیمانکاری در صنعت نفت که نظام تصمیم‌گیری آنها با بخش کارفرمایی تداخل دارد و دچار ناکارامدی گسترده نهادی هستند نیز از دیگر مشکلات است. با توجه به موارد فوق می‌توان گفت که چالش نرم‌افزاری و عدم توجه به نرم‌افزارها در جریان سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه فنی، از چالش‌های مهم همه صنایع کشور و از جمله صنعت نفت است که نتیجه آن، کاهش مستمر کارایی و بهره‌وری و اتلاف سرمایه است. اگر نیروی انسانی با مهارت و انگیزه، سازمان و مدیریت کارامد و دانش فنی و اطلاعات را سه رکن اصلی نرم‌افزاری بدانیم، رکن سرمایه فیزیکی و تجهیزات تنها در کنار آن سه رکن می‌تواند از کارایی و بهره‌وری مطلوب برخوردار باشد.

شرکت‌های بزرگ نفتی اعم از فراملّی و ملی طبق یک قاعده و نظم و بر اساس استراتژی شفاف و مشخص به رشد و توسعه خود در جهان ادامه میدهند. مطالعه روند توسعه و استراتژی پیشرفت و چالش‌های استخراج شده توسط آن‌ها به‌خصوص در زمینه فناوری میتواند مسیر آینده جهان و نیازمندی‌های آن را روشنترسازد.

اگرچه چشم انداز و استراتژی‌های بلند مدت هر شرکت متناسب با شرایط و ویژگی‌های آن تدوین می‌شود و چشم انداز شرکت ملی نفت ایران نیز با توجه به محدودیت‌ها،شرایط و نقاط قوت و ضعف خود ترسیم

می‌گردد، اما با توجه به رشد سریع توسعه صنعت نفت جهانی گوشزد‌نمودن آینده صنعت نفت جهان و یاد

آور شدن جایگاه شرکت ملی نفت در جهان در حال و آینده بسیار لازم و ضروری است.
چالش‌های استخراج شده از نگاه صنعتنفت جهانی:

مهم‌ترین چالش‌های موجود در بخش بالادستی صنعت نفت جهان از نقطه نظر شرکت‌های ذکر شده به

شرح ذیل است:

1- افزایش ذخایر قابل استحصال

2- افزایش بازیافت از منابع هیدروکربنی

3- عملیات حفاری و بهره‌برداری در آب‌های عمیق

4- استخراج نفت سنگین و استحصال نفت از شن ها و شیل های نفتی

5- توسعه میادین حاشیه‌ای(میادین کوچک) و قطبی

6- افزایش تولید ارزش افزوده از گاز و استحصال گاز در مناطق کم تراوا

7- صادرات فناوری

8- گسترش قابلیت‌ها و استخدام نیروی انسانی مجرب و کارآزموده

9- توسعه پایدار

10 امنیت انرژی

11 کاهش آسیب های احتمالی به مردم و محیط زیست(HSE)

• در برنامه‌ها و حوزه‌های استراتژیکتوسعه فناوری شرکت‌ها، موارد زیر نیز به چشم می‌خورد:

· اکتشاف ذخایر جدید نفت و گاز در مناطق دور از دسترس زمین (مخصوصا در مناطق قطبی- بیابان‌های داغ- آب‌های عمیق و فراساحل)

· دستیابی به روش‌های بهتر برای استخراج نفت، کاهش هزینه‌های حفاری و تولید و بهینه‌سازی تولید نفت

· بهبود ضریب برداشت

· مدیریت بهنگام مخازن، دستیابی به روش‌های نوین مدل‌سازی و شبیه‌سازی مخازن نفتی

عبارات فوق، وجه مشترک تمامی شرکت‌ها و کشورهایی است که قصد دارند نقشی را در عرصه بین المللی ایفا کنند. در کنار استراتژی فناوری شرکت‌های فراملّی و پررنگ نمودن حوزه‌های چالش زا، مقولات بسیار مهم دیگری نیز در اکثر شرکت‌ها مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. از این‌رو شرکت‌ها پرداختن به آن‌ها را از وظایف پراهمیت خود می‌دانند. مهمترین موارد را می‌توان این‌گونه بیان داشت:

· «یکپارچگی» و «اتخاذ رویکرد یکپارچه» در حوزه بالادستی نفت و گاز:

یکپارچگی، کارگروهی و گرایش‌های بین تخصصی مفاهیمی هستند که باور عمیق به آن‌ها، تلاش برای

تحقق آن‌ها و برداشتن موانع پیش رو، ضامن رشد و پیشرفت تمامی شرکت‌ها و کشورها نه تنها در زمینه نفت و انرژی که در هر بخشی از صنعت است.

رمز پیشرفت و موفقیت تصاعدی کشورها و شرکت‌های فعال در زمینه نفت و گاز را نیز می‌توان در همین

مفاهیم خلاصه کرد. به عبارتی مفاهیم"کار گروهی" و "یکپارچگی" کلید طلایی رشد و توسعه صنعت نفت جهان است.

مفاهیمی نظیر "مدیریت یکپارچه مخزن"، "بهینه‏سازی بهنگام تولید" و " تصمیم‏گیری به‌موقع" از جمله مواردی است که با مرکزیت و پذیرش اصل "یکپارچگی" برای مدیریت نمودن حوزه نفت و استفاده حداکثری از آن در بخش های مختلف صنعت نفت جهانی شکل گرفته است. توسعه و رشد اکثر شرکت‌های بین المللی پیش از آنکه تابعی از بخش‌های مجزای زنجیره ارزش در بالادستی و توسعه بخش‌های خرد آن باشند (گرچه توسعه شرکت نیازمند توسعه و رشد همه جانبه و البته تک تک حوزه‌هاست)، با ایجاد مراکزی با عناوینی نظیر"RTOC" ، "مرکز فعالیت بهنگام " و یا "مرکزتصمیم‏گیری مشترکِ به لحظه" ، پیشرفت خود را دامن زده و توسعه هریک از بخش‌های درگیر در آن شرکت نیز متناسب با نیازهای این مراکز محوری رقم میخورد.

خصوصی سازی نیز که راه را برای پیشرفت و توسعه بخش های مختلف صنعتی هموار میکند نیز آنچنان موفقیت آمیز دنبال نمیشود بررسی علل و عوامل عدم تمایل به اتخاذ رویکرد یکپارچه (در عمل و نه فقط در لفظ) از یک سو و عدم اجرای درست اصل خصوصی سازی در صنعت نفت از سویی دیگر از حوصله این مقال خارج است و نیاز به مطالعه و پژوهش عمیقتری دارد.

• سایر مواردی که می‌توان بهعنوان دغدغه‌ها و مسائل مهم شرکت‌های بزرگ نفتی به آن‌ها اشارهکرد عبارت است از:

• نگاه استراتژیک به "مدیریت فناوری" و " مدیریت دانش"

• تقویت ارتباط شرکت از یک سو با سایر شرکت‌های مهم نفتی و از سوی دیگر با پژوهشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی و آکادمیک دنیا برای پیش‌برد اهداف بلند مدت

• دارایی، سرمایه گذاری مشترک و ارزیابی به‌ویژه در تحقیق و توسعه، حق ثبت و انتشارات چه توسط دولت ها (شرکت های ملی ) و چه توسط خود شرکت‌های بین المللی

توجه به این گونه مفاهیم از سوی اندیشمندان عرصه صنعت بسیار لازم و ضروری است، همچنان‌که تصویب قوانین، تبیین و تعریف ساختارها و مسیرهای منتج به شکل گیری مجموعه و نظام یکپارچه و همگرا، کاری است که به ادعای نگارنده میتواند رشد، پیشرفت و توسعه در صنعت نفت را در زمان کوتاه و هزینه اندک محقق سازد.

•نیروی انسانی

نیروی جوان، مستعد و آموزش دیده همواره یکی از مهم‌ترین مسائل اساسی شرکتهای نفتی در گذشته و حال بوده است. در نشست انجمن مهندسین نفت جهان (SPE) در سال 2006 در کشور نروژ که با حضور نمایندگان بسیاری از شرکتهای بزرگ برگزار شد، کمبود نیروی انسانی مرتبط با نیاز صنعت نفت و هزینه بالای تربیت و آموزش آن‌ها چالشی بزرگتر و مسئله سازتر از توسعه و ارتقا فناوری بیان شده است. از این‌رو استخدام نیروی ارزان و آموزش‌دیده از مهمترین برنامه‌های حال و آتی صنعت نفت جهانی است. سیاست‌های نه چندان مناسب صنعت نفت ایران برای جذب، حفظ و ارتقا مهندسین جوان که با هزینه‌های بالا در دانشگاه‌های مرتبط با صنعت نفت کشورمان آموزش و آماده به کار میشوند سبب شده است تا این بخش عظیم نیروی انسانی پیش از وارد شدن به بدنه صنعت نفت و یا ماندگاری در آن، با استقبال گسترده شرکتهای نفتی و همچنین برخی از دانشگاه‌های بزرگ دنیا قرار گرفته و جذب آن‌ها شوند. لذا خروج نیروی انسانی جوان و آموزش دیده از کشور، تمایل به ادامه تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی و یا به استخدام درآمدن در شرکتهای نفتی بین المللی یکی از

وضعیت فعلی صنعت نفت وگاز چالش‌ها و راهکارهای آینده

مطالب مشابه :

2 بخشنامه جدید برای حل مشکلات کارکنان

پاداش بهره وری نیمه نخست امسال کارکنان صنعت نفت

زندگی همسران کارکنان اقماری

خبر خوش وزارت نفت برای کارکنان پیمانکاری غیر مرتبط

جزئیات پاداش بهره وری نیمه نخست امسال کارکنان صنعت نفت

کمیته ویژه رسیدگی به مشکلات شاغلین در صنعت نفت ایجاد می‌شود

کارتهای 170هزار تومان کالایی رمضان کارکنان نفت

خبر خوش وزارت نفت برای کارکنان پیمانکاری غیر مرتبط

چالش های خصوصی کردن در صنعت نفت

وضعیت فعلی صنعت نفت وگاز چالش‌ها و راهکارهای آینده