متن و حاشیه های ماده ۱۸۶قانون مالیاتهای مستقیم

حاشیه اول:

در بخشنامه شماره 40044/5366/211 مورخ 03/09/1381 در پاسخ به رئيس هيات مديره و مدير عامل محترم بانک مسکن تاکید شده است که نظر به اينکه با اجراي مواد 59 و 77 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 از مشمولين مواد مذکور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش ساختمانهاي نوساز نسبت به نقل و انتقالات انجام شده از اول سال 1381 ماليات ديگري وصول نمي شود و عملاً اطلاق عنوان " صاحبان مشاغل " به اشخاص حقيقي مذکور از لحاظ مالياتي منتفي مي باشد لذا اخذ گواهي هاي مقرر در تبصره يک ماده 186قانون مالياتهاي مستقيم در موارد اعطاي تسهيلات بانکي جهت احداث و تکميل واحدهاي مسکوني و اداري و تجاري به اشخاص حقيقي مورد نخواهد داشت .

حاشیه دوم:

در بخشنامه شماره 17153/1841/230 مورخ 08/04/1382 تاکید شده است که بنا بر گزارشات متعدد واصله مبني برجعل و سوء استفاده از گواهيهاي موضوع ماده 186وماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و با رعايت به اينکه مشاهده گرديده از طرف برخي ادارات امور مالياتي (حوزه هاي مالياتي ) نسبت به کنترل و مطابقت فهرست خلاصه معاملات مذکور در ماده 185 قانون مزبور هيچگونه اقدامي صورت نمي پذيرد , لذا به منظور جلوگيري از هر گونه جعل و همچنين کشف سوء استفاده احتمالي از گواهي هاي مذکور , مقرر مي شود ضمن کنترل و مطابقت گواهي هاي صادره از ادارات مالياتي (حوزه هاي مالياتي ) ذيربط با فهرست معاملات ارسالي توسط دفاتر اسناد رسمي , هر گونه موارد خلاف را جهت پيگيريهاي قانوني به دادستاني انتظامي مالياتي گزارش نمايند . مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده مديران کل امور مالياتي خواهد بود.

حاشیه سوم:

معاون فني و حقوقي طی بخشنامه شماره 3774/3515/211 مورخ10/06/1382 ضوابط اجرايي تبصره يک ماده 186اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب27/11/1380 تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي و بانک مرکزي را جهت اجرا به شرح ذیل ابلاغ نمودند.

ضوابط اجرايي تبصره 1 ماده 186قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/80

1- کليه اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي مشمول فصل ماليات بردرآمد مشاغل موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه مصوب 27/11/80 که از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تقاضاي خود را براي استفاده از تسهيلات بانکها و يا موسسات اعتباري تسليم مي نمايد و ميزان استفاده آنها از تسهيلات هر بانک يا موسسه اعتباري در ظرف يکسال شمسي براي اشخاص حقوقي يک ميليارد و پانصدميليون ريال يا بيشتر و براي اشخاص حقيقي يکصد و پنجاه ميليون ريال يا بيشتر باشد، مشمول حکم اين تبصره مي باشند.

2- بانکها ومؤسسات اعتباري مکلفند قبل از اعطاي تسهيلات به اشخاص موضوع بند (1) فوق الذکر نسخه اي صورت هاي مالي دريافتي از متقاضي را ضمن تطبيق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالياتي محل شغل يا اقامتگاه قانوني اشخاص مذکور ارسال دارند. صورتهاي مالي ارسال شده به ادارات امور مالياتي کاملاً محرمانه تلقي مي شود وجز براي تشخيص ماليات مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

3- اداره امور مالياتي مربوط مکلف است در اين باره به ترتيب زير اقدام نمايد:

الف- در صورت احراز معاف بودن مؤدي از پرداخت ماليات يا عدم تعلق ماليات، در همان روز مراجعه گواهينامه اي داير بر معافيت ويا عدم تعلق ماليات که مؤيد وصول صورتهاي مالي نيز باشد، صادر وبه مؤدي تسليم ويا به بانک ويا مؤسسه اعتباري ذيربط ارسال نمايد.

ب- در صورت تعلق ماليات، ظرف سه روز از تاريخ پرداخت مالياتهاي قطعي شده ويا ترتيب پرداخت، گواهينامه داير بر پرداخت يا ترتيب پرداخت صادر وضمن اعلام وصول صورتهاي مالي، به مؤدي تسليم يا به بانک ويا مؤسسه اعتباري ذيربط ارسال نمايد.

ج- در صورتيکه ماليات مورد مطالبه در جريان رسيدگي بوده وبه مرحله قطعيت نرسيده باشد، در همان روز مراجعه گواهينامه مبني بر بلا مانع بودن استفاده از تسهيلات بانکي که مؤيد وصول صورتهاي مالي نيز باشد. صادر وبه مؤدي تسليم ويا به بانک ويا مؤسسه اعتباري ذيربط ارسال نمايد.

4- منظور از صورتهاي مالي در مورد اشخاص حقوقي واشخاص حقيقي موضوع بند الف ماده 95 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، ترازنامه وحساب سود وزيان در مورد اشخاص حقيقي موضوع بند ب ماده 95 مزبور حساب درآمد وهزينه عملکرد سال قبل از سال درخواست استفاده از تسهيلات مي باشد ودر مورد صاحبان مشاغل موضوع بند ج آن ماده، صورتهاي مالي عبارت از صورت خلاصه وضعيت درآمد وهزينه يا اسناد ومدارکي است که براي استفاده از تسهيلات به بانک يا مؤسسه اعتباري ارائه مي شود.

5- گواهي صادره موضوع اين مصوبه براي يکسال شمسي معتبر است وبراي اخذ تسهيلات مجدد طي يکسال نيازي به اخذ گواهي مجدد نخواهد بود.

رديف 5 اصلاحي - گواهي صادره موضوع اين ضوابط اجرائي از تاريخ صدور به مدت يکسال معتبر است وبراي اخذ تسهيلات مجدد طي مدت اعتبار گواهي مذکور نيازي به اخذ گواهي مجدد نخواهد بود.

6- استفاده از تسهيلات بانکي به منظور خريد يا احداث مسکن شخصي وفعاليتهاي بخش کشاورزي مشمول ضوابط اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 186 ياد شده نخواهد بود.

7- اين بانکها ومؤسسات اعتباري مکلفند مفاد اين ضوابط را بطرق مقتضي به اطلاع مشتريان خود برسانند.

اين مصوبه از تاريخ ابلاغ جايگزين مصوبه نخست که طي بخشنامه شماره 24980 مورخ 4/5/1374 معاونت وقت درآمدهاي مالياتي به واحدهاي مالياتي وطي بخشنامه شماره نصب 7/260 مورخ 15/5/1374 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به کليه بانکهاي کشور ابلاغ گرديده است، مي شود.

رديف 5 طي بخشنامه شماره 10839/6/213 مورخ 05/02/1388 اصلاح گرديد.

حاشیه چهارم:

در بخشنامه شماره11590/5939/230 مورخ 19/11/1382 ذکر گردیده است که برخي از واحدهاي مالياتي، از تهيه وتسليم مفاصا حساب مالياتي مقرردر تبصره ماده 28 وماده 235 قانون مزبور به مؤدياني که بدهي مالياتي قطعي خودرا پرداخت نموده ومتقاضي مفاصا حساب مالياتي مي شوند، خودداري نموده وتسليم مفاصاحساب مزبور را منوط به ارائه استعلام از مراجع خاصي از جمله مراجع موضوع ماده 186و 187 ق.م.م مي نمايند در حالي که تهيه وصدور مفاصاحساب موضوع تبصره ماده 28 وماده 235 مقيد به ارائه هيچ گونه استعلامي نمي باشد، لذا به منظور اجراي صحيح قانون متذکر مي شود:

کليه واحدهاي مالياتي مکلفند در خصوص مؤدياني که بدهي مالياتي قطعي خودرا پرداخت نموده و در قبال آن تقاضاي مفاصاحساب مي نمايند نسبت به تهيه وتسليم مفاصاحساب ودر مهلت معين شده در تبصره ماده 28 وياماده 235 (حسب مورد) طبق فرم نمونه اقدام نمايند. دادستاني انتظامي مالياتي بر حسن اجراي اين دستورالعمل نظارت خواهد نمود.

حاشیه پنجم:

در بخشنامه شماره:7024/1438/1341/235 مورخ30/04/1383 تاکید گردیده است که حسب مفاد ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم صدور يا تجديد يا تمديد کارت بازرگاني و پروانه کسب يا کار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيت دار منوط به ارائه گواهي از اداره امورمالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده مي باشد.از آنجايي که حق العمل کاران ترخيص کننده کالا جهت انجام فعاليت خود مجوز لازم را از گمرک جمهوري اسلامي ايران دريافت مي نمايند و اشخاص مذکور نيز از مصاديق مفاد ماده ياد شده مي باشند .

حاشیه ششم:

بخشنامه شماره 10171 مورخ 15/06/1383 متذکر شده است که صدور گواهي مقرر در ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن صرفاً و منحصراً منوط به پرداخت يا ترتيب پرداخت (تقسيط ) بدهي مالياتي قطعي شده در خواست کنندگان ذيربط بوده و صدور گواهي به هيچ وجه نبايد موکول به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي غير قطعي گردد, بلکه لازم است به محض آنکه متقاضي بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت يا تقسيط نمود به فوريت و بدون مسامحه و اهمال نسبت به صدور گواهي مورد نياز و تسليم آن به خواهان اقدام لازم به عمل آيد .

علاوه بر اين , در مواردي که ماليات قطعي شده است , لکن مودي اعلام ميکند که از راي قطعي هيات حل اختلاف به شوراي عالي مالياتي يا ديوان عدالت اداري شکايت کرده است يا بعلت ناعادلانه بودن ماليات از وزير محترم امور اقتصادي و دارائي درخواست احاله پرونده مالياتي خود به هيات ماده 251مکرر را نموده است و ممکن است بعداً بدهي مالياتي قطعي شده پس از رعايت مراحل قانوني در مراجع فوق کاهش يابد , با اتخاذ ملاک از ماده 259مقرر ميشود:

با وصول يا تقسيط ماليات مورد قبول مودي و اخذ تضمين معتبر نسبت به مبلغ ماليات قطعي شده مورد اعتراض , نسبت به صدور گواهي مورد تقاضا و تسليم آن به متقاضي در اسرع وقت اقدام گردد.

حاشیه هفتم:

بخشنامه شماره 10597 مورخ 22/06/1383 بیان می نماید که بنا به اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 186قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن مقرر ميشود:

کليه ادارات امور مالياتي نسبت به مطالبه و وصول يک در هزار درآمد مشمول ماليات قطعي شده عملکرد سنوات 1381 و بعد صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي مشمول فصل ماليات بر درآمد مشاغل) از طريق صدور قبض پرداخت جداگانه و واريز به حساب مخصوص در خزانه اقدام لازم معمول و آمار وصولي از اين بابت را در پايان هرماه (در استانها به تفکيک هر شهر و بخش که داراي اداره امور مالياتي ميباشد) اعلام نماينده تا امکان اجراي قسمت اخير تبصره مذکور فراهم گردد.

حاشیه هشتم:

در بخشنامه شماره 18420/3781/211 مورخ 19/10/1384 تصوير قانون الحاقي موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 که در تاريخ 25/8/1384 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده وبند 6 ماده 12 ومواد 31و32و50 و 64و 66 آن در ارتباط با مسائل مالياتي است جهت اطلاع وبهره برداري ارسال گردیده است که

ماده 64 مذکور اشعار می دارد که ادارات امور اقتصادي ودارائي مکلف مي باشند هنگام صدور تسويه حساب هاي آن دسته از مؤديان مالياتي که داراي کارت بازرگاني (حقيقي وحقوقي در بخش هاي دولتي، تعاوني وخصوصي) مي باشند اصل فيش واريزي سه در هزار درآمد مشمول مالياتي که به حساب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران واتاق تعاون ايران واريز گرديده و به تأييد اتاق هاي بازرگاني وصنايع ومعادن واتاق هاي تعاون رسيده است را دريافت نمايند..

حاشیه نهم:

معاون عملياتي طی بخشنامه شماره11946/1625/233 مورخ 05/04/1385 یادآور می شود که در راسـتا اجـراي بـخـشنامـه شـمـاره 10597 مـورخ 22/6/1383 سـازمـان متـبـوع و پـيرو بخـشنـامـه شـمـاره 10092/1402/233 مـورخ 23/3/1385 اين معاونت در خصوص وصول يک در هزار درآمد مشمول ماليات قطعي صاحبان مشاغل موضوع تبصره (2) ماده (186) ق.م.م، به منظور ايجاد وحدت رويه در مورد نحوه اخذ وجوه مذکور لازم است،ادارات کل امور مالياتي ذيربط با هماهنگي اداره کل خزانه(در استانها خزانه معين استان) با افتتاح حساب رابط ويژه غير قابل برداشت در بانک ملي ايران وجوه مذکور را از طريق قبوض عادي به حساب مفتوح شده واريز و در پايان هر ماه پس از انتقال موجودي حساب رابط به حساب 760 خزانه نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي آمار ميزان مبالغ وصول شده را از طريق دورنگار 88369045 به دفتر حسابهاي مالياتي ارسال نمايند.

حاشیه دهم:

بخشنامه شماره 15075/2178/233 مورخ 27/04/1385 معاون عملياتي پيرو بخشنامه شماره 11946/1625/233 مورخ 5/4/85 متذکر گردیده است که مفاد بخشنامه مذکور به منظور ايجاد سهولت در امر گردآوري وجوه حاصل از اجراي تبصره(2) ماده(186) قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد و عدم افتتاح حساب ياد شده در بخشنامه صدرالاشاره رافع مسئوليت ادارات کل امور مالياتي در اجراي تبصره مزبور نمي باشد.

حاشیه یازدهم:

معاون عملياتي در بخشنامه شماره 11946/1625/233 مورخ 05/04/1385 و در راسـتا اجـراي بـخـشنامه شـماره 10597 مـورخ 22/6/1383 سـازمـان مـتـبوع و پيـرو بـخـشـنـامـه شـمـاره 10092/1402/233 مـورخ 23/3/1385 اين معاونت در خصوص وصول يک در هزار درآمد مشمول ماليات قطعي صاحبان مشاغل موضوع تبصره (2) ماده (186) ق.م.م، به منظور ايجاد وحدت رويه در مورد نحوه اخذ وجوه مذکور لازم است،ادارات کل امور مالياتي ذيربط با هماهنگي اداره کل خزانه(در استانها خزانه معين استان) با افتتاح حساب رابط ويژه غير قابل برداشت در بانک ملي ايران وجوه مذکور را از طريق قبوض عادي به حساب مفتوح شده واريز و در پايان هر ماه پس از انتقال موجودي حساب رابط به حساب 760 خزانه نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي آمار ميزان مبالغ وصول شده را از طريق دورنگار 88369045 به دفتر حسابهاي مالياتي ارسال نمايند.

حاشیه دوازدهم:

در بخش ذیل بخشنامه شماره 75113 مورخ 18/11/1385 که به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه درآمد مشمول ماليات صاحبان وسائط نقليه عمومي، توافق با اتحاديه هاي ذيربط براي ماليات عملکرد سال 1385 به اداره کل مالیاتی استانها تفويض گردیده بود، آمده است که اتحاديه ها،شرکت هاي تعاوني و سازمان تاکسيراني حسب مورد مکلف مي گردند، ضمن رعايت ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم از ارائه هر گونه خدمات از قبيل صدور يا تمديد پروانه،کارنامه تاکسيراني،مجوز تردد و يا ساير تسهيلات قبل از مطالبه مفاصا حساب مالياتي خودداري و اعضاء خود را جهت پرداخت ماليات متعلقه به ادارات امور مالياتي مربوط راهنمائي نمايند.

حاشیه سیزدهم:

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور طی بخشنامه شماره7110 مورخ 03/02/1386 در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگاني مقرر داشته اند که با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم و پيرو بخشنامه شماره 18850/4094-211 مورخ 26/10/84 موضوع دريافت اصل رسيد واريز سه در هزار به حساب اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران واتاق تعاون ايران و همچنين مفاد بخشنامه شماره 10171 مورخ 15/6/83 که در خصوص نحوه صدور گواهي ماده 186 صادر وابلاغ گرديده، منظور از درآمد مشمول ماليات مذکور در بخشنامه صدرالاشاره، درآمد مشمول ماليات قـطـعي شـده مـؤديـان ذيـربـط قـبل از کـسر مـعافيت هاي مقرر قانوني مي باشد.

بر اساس بخشنامه شماره 34333 مورخ 15/4/87 برابر دادنامه شماره 53 مورخ 1/2/87 اين بخشنامه ابطال گرديده است.

حاشیه چهاردهم:

رييس کل سازمان امورمالياتي کشور طی بخشنامه شماره 69194 مورخ 05/08/1386 با موضوع استاندارد سازي گواهي هاي موضوع مواد 186،187 و تبصره يک ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم بیان نموده اند که نظر به اينکه فرم گواهي هاي مالياتي موضوع مواد 186،187 و تبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم در راستاي برنامه استاندارد سازي فرمهاي مالياتي تغيير نموده است، لذا مقرر مي دارد ادارات کل امور مالياتي از اول آذر ماه 1386 فرمهاي جديد را جايگزين فرمهاي قبلي نمايند.

حاشیه پانزدهم:

معاون عملياتي طی دستورالعمل شماره 95210/ 230 مورخ 30/10/1386 با موضوع اجراي تبصره يک ماده 186 ق.م.م. مقرر می دارد که ترتيبي اتخاذ گردد ، ماموران مالياتي ضمن بررسي مدارک ارسالي و مطابقت آنها با مفاد ضوابط اجرايي تبصره مزبور به شماره 3774/3515-211 مورخ 10/6/1382 ، نسبت به رعايت تمامي بندهاي آن بنحو صحيح اقدام نمايند

در ضمن چنانچه متقاضي تسهيلات ، در اجراي بند ب رديف 3 بخشنامه مزبور نسبت به پرداخت و يا ترتيب پرداخت ماليات هاي قطعي شده خود اقدام نمي نمايد، مراتب عدم امکان صدور گواهي مربوطه( بلحاظ دارا بودن بدهي مالياتي قطعي شده ) حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ درخواست مودي ، کتباً به بانک و يا موسسه اعتباري مربوطه اعلام گردد.

حاشیه شانزدهم:

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور طی بخشنامه شماره 112694مورخ 14/12/1386 با موضوعاصلاح بخشنامه شماره 10171 مورخ 15/6/83 مقرر داشته اند که نظر به اينکه حکم موضوع ماده 259 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66 واصلاحيه هاي بعدي آن صرفاً ناظر بر مواردي است که شکايت از رأي هيأت حل اختلاف مالياتي از طرف مؤدي به شوراي عالي مالياتي شـده بـاشـد، لـذا ضـمـن اصـلاح قـسـمت اخـير بخـشنـامـه شـماره 10171 مورخ 15/6/83 اعلام مي دارد: مفاد بخشنامه مذکور منحصراًٌ در خصوص پرونده هاي مالياتي که در اجراي ماده ياد شده به شوراي عالي مالياتي احاله مي گردد ومشروط به رعايت مقررات ماده 259 قانون نافذ بوده وقابل تسري به ساير موارد نخواهد بود.

حاشیه هفدهم:

در بخشنامه شماره 10171 مورخ 15/06/1383 رييس کل سازمان امور مالياتي کشور مؤکداً ياد آور مي شود که صدور گواهي مقرر در ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحيه هاي بعدي آن صرفاً منحصراً منوط به پرداخت يا ترتيب پرداخت (تقسيط) بدهي مالياتي قطعي شده درخواست کنندگان ذي ربط بوده وصدور گواهي به هيچوجه نبايد موکول به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي غير قطعي گردد، بلکه لازم است به محض آنکه متقاضي بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت يا تقسيط نمود به فوريت وبدون مسامحه واهمال نسبت به صدور گواهي مورد نظر وتسليم آن به خواهان اقدام لازم به عمل آيد.

علاوه بر اين، در مواردي که ماليات قطعي شده است، لکن مؤدي اعلام مي کند که از رأي قطعي هيأت حل اختلاف به شوراي عالي مالياتي يا ديوان عدالت اداري شکايت کرده است يا بعلت ناعادلانه بودن ماليات از وزير محترم امور اقتصادي ودارائي درخواست احاله پرونده مالياتي خود به هيأت ماده 251 مکرر را نمود است وممکن است بعداً بدهي مالياتي قطعي شده پس از رعايت مراحل قانوني در مراجع فوق کاهش يابد، با اتخاذ ملاک از ماده 259 مقرر مي شود:

با وصول يا تقسيط ماليات مورد قبول مؤدي واخذ تضمين معتبر نسبت به مبلغ ماليات قطعي شده مورد اعتراض، نسبت به صدور گواهي مورد تقاضا وتسليم آن به متقاضي در اسرع وقت اقدام گردد.

حاشیه هجدهم:

معاون عملياتي در بخشنامه شماره 69359/1777/232 مورخ 17/07/1387تاکید داشته اند که به منظور اجرايي نمودن ماده 13 آيين نامه صدور پروانه کسب موقت براي توسعه واحدهاي صنفي و جلوگيري از توسعه واحدهاي بدون پروانه فعاليت، موضوع تصويب نامه کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي به شماره 104412/ ت 39725ک مورخ 25/6/87، مقرر مي دارد، ادارات امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند،ضمن رعايت ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم ظرف مهلت مقرر نسبت به صدور گواهي مربوطه اقدام نمايند. عدم اعلام نظر در مهلت قانوني مقرر فاقد هر گونه توجيه خواهد بود. لازم به يادآوري است مسئوليت عدم انجام مقررات فوق به عهده روساي امور مالياتي ذيربط خواهد مي باشد.

حاشیه نوزدهم:

معاون فني و حقوقي طی بخشنامه شماره 10839/6/213 مورخ 05/02/1388 با موضوع اصلاحيه بند 5 ضوابط اجرائي تبصره (1) ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم اشعار می دارد که پيرو بخشنامه شماره 3774/3515/211 مورخ 10/6/82 موضوع ابلاغ ضوابط اجرائي موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم، اصلاحيه بند (5) ضوابط ياد شده که در اجراي مقررات تبصره مذکور توسط سازمان امور مالياتي کشور وبانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين گرديده است، به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مي گردد:

«5- گواهي صادره موضوع اين ضوابط اجرائي از تاريخ صدور به مدت يکسال معتبر است وبراي اخذ تسهيلات مجدد طي مدت اعتبار گواهي مذکور نيازي به اخذ گواهي مجدد نخواهد بود.»

مديران کل امور مالياتي مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند.

حاشیه بیستم:

معاون فني و حقوقي طی بخشنامه شماره 16002/144/213 مورخ 16/02/1388 با موضوعتأکيد بر نحوه توزيع فرمهاي گواهيهاي مالياتي موضوع مواد 186،187 و تبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم تاکید می نماید که پيرو بخشنامه شماره 69194 مورخ 5/8/86 رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور در خصوص استاندارد سازي گواهي هاي موضوع مواد 186،187 وتبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم، نظر به اينکه توزيع مرحله جديد چاپ فرمهاي مذکور با شماره سري و شماره سريال منحصر به فرد بر طبق سهميه تعيين شده براي ادارات کل امور مالياتي توسط معاونت پشتيباني (اداره کل امور پشتيباني) انجام گردیده است.

حاشیه بیست و یکم:

دستورالعمل شماره 43216/230/د مورخ 15/06/1388معاون عملياتي با موضوع تبصره يک ماده 186 ق.م.م. بیان می دارد که نظر به اينکه در اجراي تبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم اعطاي تسهيلات بانکي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانکها و ساير مؤسسات اعتباري منوط به اخذ گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده و همچنين گواهي اداره امور مالياتي مبني بر وصول نسخه اي از صورتهاي مالي ارائه شده به بانکها و ساير مؤسسات اعتباري مي باشد. لذا با عنايت به مراتب فوق مقتضي است ماموران مالياتي در زمان رسيدگي به پرونده مالياتي هر يک از موديان مذکور ضمن بررسي لازم در خصوص تسهيلات مالي دريافتي مطابق دستورالعمل شماره 511-147و148-88- م صادره به شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388،مواردي از تسهيلات مالي مشمول مقررات تبصره مذکور(با رعايت ضوابط اجرايي مربوط) را که بانکها و موسسات اعتباري بدون اخذ گواهي هاي مورد نظر اقدام به ارائه آن نموده اند را به به اين معاونت ارسال تا اقدام لازم به عمل آيد.

حاشیه بیست و دوم:

بخشنامه شماره 37030/200 مورخ 24/12/1389رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با موضوع ابلاغ فرم هاي اعلام مفقودي گواهي، تعهدات مربوط و درخواست المثني و صورتجلسه اعلام مفقودي گواهي، اشعار می دارد که در اجراي بند 6 بخشنامه شماره 16002/144-213 مورخ 16/2/1388 معاونت فني و حقوقي، درخصوص گواهي موضوع ماده 187 و 186 و تبصره يک آن. لازم است منبعد ادارات امور مالياتي در اجراي بند 6 بخشنامه صدرالاشاره از فرمهاي مربوط استفاده نمايند. مديران کل محترم امور مالياتي مسئول حسن اجراي اين بخشنامه خواهند بود

حاشیه بیست و سوم:

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در بخشنامهشماره 19795 /200 مورخ 28/08/1390 با موضوع رعايت دقيق بند 3 ضوابط اجرايي موضوع تبصره يک ماده 186 ق.م.م در خصوص بدهکاران مالياتي و عدم اعطاي تسهيلات بانکي مقرر نموده اند که بقرار اطلاع برخي ادارات امور مالياتي پس از دريافت نامه استعلام بانکها و موسسات اعتباري در خصوص گواهي موضوع تبصره يک ماده 186 ق.م.م تا وصول کليه بدهي هاي مالياتي از هر گونه اقدامي خودداري نموده و بانکها و موسسات اعتباري به دليل عدم دريافت پاسخ بموقع از اداره امور مالياتي مربوطه ، اقدام به اعطاي تسهيلات بانکي مي نمايند . از اين رو ضمن تاکيد بر رعايت دقيق بند 3 ضوابط اجرايي موضوع تبصره مذکور ، مقرر مي دارد چنانچه ادارات امور مالياتي در پرونده اي با بدهي قطعي شده مواجه شدند ، مراتب وجود بدهي و عدم اعطاي تسهيلات را مستقيماً به بانک يا موسسه اعتباري ذيربط اعلام و سپس در خصوص وصول بدهي ها و صدور گواهي اقدام نمايند .

حاشیه بیست و چهارم:

بخشنامه شماره 24389/200 مورخ 27/10/1390رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با موضوع ابلاغ دو فقره فرم (اصلاحي)گواهي هاي موضوع ماده 186 و تبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم اظهار می دارد که پيرو بخشنامه شماره 69194 مورخ 5/8/1386، فرم اصلاح شده گواهي هاي موضوع ماده 186 و تبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم ارسال مي گردد. مقتضي است ادارات امور مالياتي با رعايت موارد ذيل از ابتداي سال 1391 از فرم هاي اصلاحي(جديد) استفاده نمايند.

حاشیه بیست و پنجم:

بخشنامه شماره 29887/200 مورخ 28/12/1390رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با موضوع امحاء فرم گواهي هاي موضوع ماده 186و تبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم اشعار می دارد که در اجـراي بنـد 3 بـخـشنامه شمـاره 24389/200 مـورخ 27/10/1390نـظر بـه اينـکه سري جديد فرم گواهي موضوع ماده 186 قانون مالياتهـاي مـستقيم و تبصره يک آن ،طي بخشنامه فوق الذکر به ادارات کل امور مالياتي ارسال گرديده است ،لازم است ادارات امورمالياتي تعداد بـاقـيمانده از فـرم گـواهـي هاي ياد شده را مطابق فرم صورتجلسه با حضور نمايندگان دفترحراست ، دادستان انتظامي مالياتي و نماينده اداره امور مالياتي ذيربط امحاء و نتيجه را به دادستاني انتظامي مالياتي گزارش نموده و رونوشت آن را به دفتر پژوهش و بهبود فرآيند ها ارسال نمايند . مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه به عهده مديران کل محترم امور مالياتي مي باشد.

حاشیه بیست و ششم:

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور طی بخشنامه شماره 1953/200 مورخ 05/02/1391 با موضوع صدور مفاصاحساب مالياتي جهت ابطال کارت بازرگاني تاکید داشته اند که بر اساس اطلاعات واصله بعضاً افرادي پس از سپري شدن مدت اعتبار کارت بازرگاني، به منظور پرهيز از پرداخت بدهي هاي مالياتي از تمديد اجتناب نموده و با درخواست ابطال کارت بازرگاني، مجدداً در استان هاي ديگر يا همان استان به عنوان شخص حقيقي يا حقوقي ديگري مبادرت به اخـذ کارت بازرگانـي مي نمايند. لذا به منظور جلوگيري از فرار مالياتي و تضـييع حقـوق دولت، ادارات کـل امـور مالياتي مکلفند در صورت استعلام از طـرف مـراجع ذيـصلاح، در خـصوص ابطال کارت بازرگاني،همانند اسـتعلام مــربوط بـه صـدور، تمديد يا تجديد آن، نسبت به محاسبه و وصول بدهي هاي مالياتي مؤدي و صدور مفاصاحساب مالياتي اقدام نمايند.

متن و حاشیه های ماده ۱۸۶قانون مالیاتهای مستقیم

مطالب مشابه :

حاشیه نشینی؛ از متن تا حاشیه

حاشیه مهمتر از متن...

پیروزی حاشیه بر متن

حاشیه زیباتر از متن

نفوذ حاشیه‌نشینی به متن زندگی شهری

حاشیه های بی متن

متن و حاشیه های ماده ۱۸۶قانون مالیاتهای مستقیم

سپاس حضرت باری تعالی بر خلقت " استاد"

حاشیه و متن