تحريم اقتصادي

مقدمه:

اغلب براي اينكه يك كشور تصميم و ارادة خود را به منصة ظهور برساند به برقراري تحريم مبادرت مي ورزد.اين موارد ويژه در خصوص آمريكا صادق است.زيرا اين كشور براي اينكه بخواهد رهبري خود را در عرصه جهاني نشان دهد به تحريم متوسل مي شود.

اهداف تحريم:

معمولاً كشور تحريم كننده از اعمال تحريم،اهداف زير را دنبال مي كند:

1. تمايل به تأثير گذاري در سياست ها يا حتي ايجاد تغيير در نظام سياسي يك كشور.

2. تنبيه و مجازات يك كشور به علت سياست هاي آن كشور.

3. نشان دادن مراتب مخالفت نمادين با سياست هاي كشور هدف تحريم به دلايل مخالف.

4. دادن اطمينان خاطر به مخاطبان مورد نظر در كشور تحريم كننده كه دولت آن كشور با سياست هاي كشور هدف مخالف

است.

5. ايجاد بي ثباتي در كشورهدف،عموماً به قصد ايجاد تغيير در نظام سياسي آن كشور.

6. كاهش توان نظامي كشور هدف.

7. ارتقاء حقوق بشر؛مقابله با تروريسم و جلوگيري از اشاعه سلاحهاي كشتار جمعي .

8. بر حذر داشتن كشور تحريم شده از تعقيب برخي سياستهاي ناخوشايند در آينده(بازدارندگي).

9. به كشور تحريم شده نشان داده مي شود كه كشور تحريم كننده اقدامات آن كشور را تقبيح مي كند.

آمريكا و تحريم ايران:

قانون محدوديت تكميلي 23 ژولاي 1996 در مورد تحريم ايران( و ليبي)تقريباً تمامي تجارت دو جانبه را كه در آن شركت هاي خارجي در سال بيش از 40 ميليون دلار در حوزه هاي نفتي جديد ايران سرمايه گذاري نمايند را ممنوع نمود.ساير كشورها نيز تحريم هايي را به منظور محدود نمودن دسترسي ايران به محصولات و تكنولوژيهايي كه در راستاي توليد و غيره بكار مي روند،وضع نمودند.ولي كماكان روابط تجاري و سرمايه گذاري خود را با ايران در سطح گسترده اي حفظ كرده اند.

تحريم واقعي كدام است؟

يك تحريم را هنگامي بعنوان موفق ارزيابي نموده اند كه وضع تحريم،اثري نسبي در دستيابي به اهداف تعيين شده در آن داشته باشد.در پژوهشي كه مؤسسه اقتصاد بين المللي انجام داده:از مجموع 115 تحريم اقتصادي اعمال شده از آغاز جنگ جهاني اول تا سال 1998 مورد بررسي و تحليل كارشناسانه قرار گرفته تنها 35% يعني تنها يك سوم تحريم هاي اعمال شده از سوي آمريكا بر عليه ساير كشورها موفق واقعي ارزيابي شده است؛در واقع تحريم هنگامي موفق بوده است كه:

1. هدف اعمال تحريم،نسبتاً كوچك و بي اهميت بوده.

2. كشوري كه هدف تحريم قرار مي گيرد،داراي اقتصادي بسيار كوچك و ضعيف تر از كشور تحريم كننده بوده و از نظر سياسي نيز بي ثبات باشد.

3. كشور تحريم كننده،و كشور هدف تحريم،قبل از اعمال تحريم،به يكديگر وابسته باشند(در مواردي كه كشور تحريم كننده،حداقل 28% تجارت كشور هدف را در اختيار داشته باشد،تحريم موفق بوده است).

4. تحريم به سرعت و با قاطعيت و حداكثر ظرفيت خود اعمال شود.

5. تحريم كننده از اعمال هزينه بالا به خود اهتزاز نموده باشد .

با توجه به شرايط فعلي كشور عزيزمان و با توجه به پيشرفتهاي قابل توجه طي سالهاي اخير از جمله :دستيابي ايران به فناوري پايه در عرصه هاي متفاوت(مانند خودروسازي،الكترونيك،صنايع نيروگاهي و انرژي هسته اي و...)صاحبنظران ،متخصصين و كارشناسان صنايع مختلف بر اين باورند كه حتي نبايد هيچ دستگاه يا محصول را داخل كشور مونتاژ نمود.بلكه خود تماماً قادر به توليد مي باشيم.بخشي كوچك از سخنان رئيس جمهور محترم(آقاي دكتر احمدي نژاد)در اين خصوص:

ملت ما شايستگي رسيدن به بام جهان در عرصه هاي گوناگون را دارد.از جمله پيشرفتهاي مهم:توليد موتور ملي دستاورد ارزشمندي است كه آن را به همة كساني كه دلشان براي ايران اسلامي مي تپد،تبريك مي گويم و اين گام،يك گام بلند است اما همه راه نيست.بعضي ميخواهند القاء كنند آنهايي كه انواع خودرو يا غيره را در دنيا مي سازند انسانهاي ويژه اي هستند و اين از دست ساير كشورها بر نمي آيد.اما اين طور نيست چون از طرق علمي ثابت شده كه هوش و استعداد جوانان ما بيشتر از آنهاست.

ايران كشور ضعيفي نمي باشد:

بنابراين با توجه به اوصاف فوق،نه تنها تحريم عليه ايران،موفق تعريف نشده بلكه تقريباً اكثر كشورهاي جهان از جمله كشورهاي صنعتي و پيشرفته نيز تاكنون با انعقاد قراردادهاي مهم ايران را مورد حمايت قرار داده و اثر تحريم را كم رنگ و بي ارزش جلوه داده اند:

به فضل الهي امروز،ايران در آنچنان جايگاهي قرار گرفته كه در راستاي منافع ملي گام هاي مؤثري برداشته و در اوج افتخار و اقتدار قرار دارد.جهان اسلام به روزگار پرشور بيداري خود نزديك مي شود و احياء تمدن عظيم اسلامي قطعي است؛فضاي سياسي روز به روز بازتر و گزينه هاي پيشروي نظام بيشتر مي گردد.چشم جهان اسلام و مستضعفين عالم به پايداري ملت و نظام اسلامي دوخته شده است.بعد از تحمل 3 دهه سختي ها و مصائب به قله حل مشكلات نزديك شده ايم و در صورت سپري شدن مشكلات كنوني در سراشيبي رشد و توسعه حركت پرشتاب علمي و اجتماعي خود را نشان خواهيم داد.

بي توجهي و بي اثر كردن تحريم هاي عليه ايران:

آمادگي 23 كشور خارجي براي سرمايه گذاري در مناطق نفتي ايران،آزاد سازي اقتصادي و درگير كردن مردم با فعاليت هاي مهم اقتصادي،موافقت نامه هاي جديد توسط شركت«شل»بزرگترين شركت نفت اروپا و يا شركت«ريول» اسپانيا طي چندين ماه گذشته كه ارزش هر كدام از قراردادها بالغ بر 10 ميليارد دلار مي باشد و...نمونه هايي از بي توجهي به تحريم ايران از قاره آسيا تا قاره اروپا قلمداد مي گردد.

مقامات آمريكايي هشدارهاي صريحي نسبت به چنين قراردادهايي داده اند و تاكنون بارها شركت هاي خارجي براي سرمايه گذاري در ايران مورد تهديد تحريم هاي تجاري از سوي آمريكا قرار مي گرفتند،ناكارآمدي خود را نشان داده اند.بسياري از كشورها در اروپا،ايران را مهمترين گزينه براي كاهش وابستگي به انرژي وارداتي از روسيه مي دانند.كارشناسان شركت كننده در يك كنفرانس بررسي تأثيرات تحريمهاي تجاري سازمان ملل بر ايران كه اخيراً در اسلام آباد(پاكستان)برگزار شده تأكيد كردند:هرگونه اقدام آمريكا و متحدانش عليه ايران موجب بي ثباتي منطقه خواهد شد.و اين مسئله تأثيرات منفي زيادي بر كشورهاي همسايه ايران خواهند داشت.

تجربه نشان داده كه اعمال تحريم هاي تجاري سازمان ملل بر ضد كشورهاي مختلف در برخي شرايط كارايي داشته ولي در بسياري موارد تأثيرات منفي زيادي بهمراه داشته و در مورد ايران،اعمال تحريم هاي تجاري گسترده تر،تأثيرات منفي زيادي به همراه خواهد داشت و هيچ كمكي به حل پرونده هسته اي اين كشور نخواهد داشت ايران حق دارد نسبت به آينده امنيت انرژي خود نگران باشد و اين حق طبيعي و قانوني كليه كشورهاست تا به فناوري صلح آميز هسته اي دست يابند.

موقعيت ايران(اهميت استراتژيك)

ايران همواره بعنوان كانون تحولات اقتصادي و سياسي خاورميانه مورد توجه بوده است.در اين ميان قابليت ها و مزيت ويژه اي كه كشورمان در زمينه هاي مختلف از قبيل:دسترسي به انواع انرژي،وسعت و جمعيت قابل توجه،وفور و تنوع منابع معدني و موقعيت ژئو استراتژيك در اختيار دارد،نقش و جايگاه پررنگي براي كشورمان در منطقه خاورميانه فراهم نموده است.درك صحيح و بهره برداري مناسب از موقعيت و مزيت هاي يادش ده،ضمن ايجاد فرصت هاي جديد مي تواند نقش ايران را در منطقه پررنگ تر نمايد،و علاوه بر آباداني و پيشرفت كشور در آرامش و توسعه منطقه نيز مؤثر باشد.متأسفانه ايران تاكنون نتوانسته از امكانات و مزيت هاي خود از تمام ظرفيت استفاده يا بهره برداري نمايد.اگر نتوانيم با دنيا به نوعي رابطة مسالمت آميز و متقابل برسيم،قادر نخواهيم بود خود را با تغييرات و تحولات روز افزون دنيا مطابقت داده و بهره لازم را برده و منافع ملي را تحقق بخشيم.طبيعي است كه آمريكا و اروپا و كشورهاي ديگر به دنبال منافع ملي خودشان هستند و متأسفانه تاكنون نتوانستيم كشورهاي ديگر از جمله آمريكا را متقاعد كنيم كه در روابطمان حسن نيت داريم.

هزينه تحريم عليه ايران، متوجه هر دو كشور:

البته تحريم هزينه هايي نيز به اقتصاد ما وارد مي كند،كه از آن جمله مي توان به اختلال در روابط بانكي و مبادلات ارزي،سرمايه گذاري خارجي ارتباطات ماهواره اي و الكتريكي و موانع مربوط به تجارت اشاره نمود.ولي هزينه هاي تحريم عمدتاً متوجه خود آمريكا مي گردد.البته تحريم مساوي با مرگ نيست.اما تحريم همانند يك بيماري تدريجي موجب اختلال در روند توسعه كشور مي شوند.هر چند كشوري كه 8 سال جنگ نابرابر را پشت سر گذاشته.مطمئناً از تحريم ها هم سلامت خواهد گذاشت.

هزينه آمريكا از اعمال تحريم بر عليه 26 كشور جهان به صورت كاهش صادرات كالا در سال 1995 در حدود 19-15 ميليارد دلار و مقدار 20 ميليارد دلار در سال 1999 بوده است هزينه ساليانة 20 ميليارد دلاري در اقتصاد بسيار عظيم آمريكا به شدت قابل لمس مي باشد.به علاوه اين هزينه ها به بخشي از اقتصاد و شركت هايي تحميل مي شود كه درگير تجارت و سرمايه گذاري بين المللي بوده و عملاً پيچيده ترين و رقابت آميزترين بخش اقتصاد آمريكا مي باشد.در واقع بسياري از تجار آمريكائي از اين امر گلايه دارند كه اثرات تحريم هاي يك جانبه حتي بسيار محدود،بخش مورد نظر وقتي كل اقتصاد آمريكا را دچار مشكل مي نمايد كه اين اثرات پس از اعمال تحريم با تأخير بر بخشي كه كالاهاي آن از صادرات به كشور هدف منع شده است اثر خواهند گذاشت.زيرا شركت هاي آمريكائي به عنوان عرضه كنندگان غير قابل اعتماد،مطرح خواهند شد.كشورهاي تحريم شده حتي در شرايطي كه اين تحريم ها لغو شده باشند،از خريد از عرضه كنندگان آمريكائي اجتناب خواهند كرد.بنابراين شركت هاي آمريكائي مزيت رقابتي خود را حتي در ساير بازارها از دست خواهند داد و امكان يافتن بازارهاي صادراتي جايگزين براي كالاها و تكنولوژي آمريكائي وجود نخواهد داشت و تقاضا كنندگان كالا و تكنولوژي آمريكا حتي الامكان سعي خواهند نمود كه نيازهاي خود را از عرضه كنندگاني تهيه نمايند كه عرضه كالا و خدمات آنها با قوانين سياسي و به عنوان ابزاري سياسي قطع نخواهد شد.تحريم همه جانبه ايالات متحده آمريكا بر عليه ايران توسط هم پيمانان اروپايي اين كشور حمايت و دنبال نشد.اين تحريم ها همانند هر تحريم ديگري اثراتي بر كشورهاي هدف داشت،هر چند كه اين اثرات كمتر از هزينه اي بود كه اين تحريم ها بر اقتصاد آمريكا بر جاي گذاشت.

يكي ديگر از هزينه هاي مستقيم اقتصادي آمريكا از اعمال تحريم ها بر ايران،عدم النفع تجارت و سرمايه گذاري در ايران مي باشد.همه ترين زيان ناشي از تحريم سرمايه گذاري نفتي در ايران،به صورت زيان ناشي از عدم خريد نفت ايران و نيز الغاي قرارداد كونوكو براي توسعه حوزه سيري در فلات قاره ايران مي باشد و مورد ديگر كاهش صادرات آمريكا به ايران مي باشد.اقتصاد دانان،اقتصادي را كارا مي دانند كه جداي از مسائل سياسي عمل نمايد.در كنار ملاحظات فوق،در صورتيكه تجار جهاني احساس نمايند كه آمريكا شريكي غير قابل اعتماد و بي ثبات مي باشد اين كشور با مشكلات جدي و عديده اي مواجه خواهد شد.

تحريم ايران نه تنها هزينه هاي سنگيني متوجه اقتصاد آمريكا نموده بلكه موجب خسارتهاي سنگيني به اقتصاد كشورهاي مهم از جمله اروپا گرديده است.چندي پيش رئيس اتحاديه تجارت خارجي و عمده فروشان آلمان گفت:تحريم يا اقدام خصمانه عليه ايران،ميلياردها يورو به اقتصاد آلمان خسارت وارد كرده و با دامه اين روند،شركت هاي متوسط آلماني در صورت تحقق چنين وضعي آسيب بيشتري خواهند ديد.

ورود كالاهاي خارجي به داخل كشور – عامل اصلي بيكاري جوانان :

آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه طي 10 سال گذشته واردات كالا از رقم 123/14 ميليارد دلار در سال 76 به حدود 41 ميليارد دلار در سال 84 رسيده و روند رشد واردات در سال 85 نيز تداوم داشته و قطعاً از مرز 50 ميليارد دلار عبور خواهد كرد.

اگر اين روند صعودي افزايش واردات به همراه واردات كالاهاي مصرفي را در طول برنامه چهارم در نظر بگيريم ، تحقق اهداف ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري در برنامه چهارم زير سئوال خواهد رفت ، زيرا در برنامه چهارم توسعه هدف ايجاد 6/4 ميليون شغل در نظر گرفته شده است. يعني به طور متوسط ايجاد 900 هزار شغل در هر سال ، اين در حالي است كه در برنامه سوم توسعه در حالي كه به طور متوسط ايجاد 765 هزار شغل در نظر گرفته شده بود ، در هر سال 580 هزار شغل محقق گرديد.

يعني در برنامه سوم توسعه در حاليكه حجم واردات 185 ميليارد دلار بود نهايتاً 2 ميليون و 900 هزار شغل ايجاد شده است. حال اين سئوال مطرح مي شود كه با حجم واردات حدود 292 ميليارد دلار ( كه سهم كالاهاي مصرفي در آن بيشتر خواهد بود)مي توان 4 ميليون و 600 هزار شغل ايجاد كرد ؟ آيا در حالي كه واردات در طول سالهاي 88-84 رشدي بيش از 158 درصد نسبت به سالهاي 83-78 داشته باشد آيا ميتوان انتظار داشت در عين حال 158 درصد بيشتر فرصت شغلي ايجاد كنيم؟ آيا سياست گذاران اعتقاد دارند با اين روند افزايش واردات ، مي توان سرمايه گذاري و نهايتاً فعاليتهاي توليدي را افزايش داد؟ با توجه به اوصاف و آمارهاي فوق الذكر مشهود است كه كالاهاي خارجي (عليرغم رشد اقتصادي و پيشرفت هاي قابل توجه كشور عزيزمان ) به طور بي رويه وارد كشور مي شود. طبق نظريه اقتصاددانان : هر وقت كاهش واردات در بخش مختلفي را از خارج داشته باشيم، ظرف چند ماه شاهد كاهش نرخ بيكاري در كشورخواهيم بود. كه از آن جمله مي توان به كاهش نرخ بيكاري در پائيز امسال نسبت به تابستان در حد ، حداقل 1/0 درصد و نرخ كاهش نرخ بيكاري به رقم 1/10 درصد اشاره نمود.

طبق آمار رسمي نرخ بيكاري كشور بين 13-11 درصد مي باشد كه در اين ميان در صد بيكاري نيروي تحصيل كرده و فارغ التحصيل دانشگاه از متوسط نرخ بيكاري عموم جامعه بيشتر است.

مضرات ورود بي رويه كالاهاي خارجي :

علم اقتصاد يعني علم انتخاب. طبق اصول اين علم پي مي بريم كه اگر راهي انتخاب شود بايد هزينه اش را هم ديد و اگر هم فايده هاي راه به هزينه هايش مي ارزيد، آن راه را انتخاب كنيم. انتخاب سياستهايي كه روند واردات را به صورت چشمگيري افزايش خواهد داد (به خصوص رشد كالاهاي مصرفي ) يعني انتخاب بيكاري. نبايد آنچه در مورد سياست هاي دولت در سال 85 گفته شد ( و به نظر هم مي آيد در سالهاي آتي ) حداقل در سالهاي رونق نفتي ، ادامه پيدا كند.

از منظر مديريت واردات ، مشكلات بسياري سر راه ايجاد اشتغال مورد نظر در برنامه چهارم اتخاذ خواهد شد كه تحقق اهداف اشتغال اين برنامه را مورد سئوال جدي قرار مي دهد و حتي ممكن است كه كشور را با بحران مواجه سازد. زيرا از آنجا كه جوانان زيادي در بازار كار ايران داريم گسترش بيكاري ( و تورم كه پيش بيني مي شود) در حد يك تهديد امنيت ملي موضوعيت دارد.

از ديگر اثرات؛پائين آوردن و يا كاهش رشد اقتصادي مي باشد كه متاسفانه اكثر كشورهاي اسلامي نيز به همين درد گرفتار شده اند. متوسط رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته 6 درصد و كشورهايي نظير چين فراتر از 8 درصد را تجربه كرده اند. ولي كليه كشورهاي اسلامي عليرغم برخورداري از سهم ( قابل توجه ) هفت درصدي از تجارت جهاني تنها 11 درصد از اين سهم را به تجارت ميان خود اختصاص داده اند كه اين بيانگر ضرورت هرچه سريعتر تغيير در سياستهاي كلي وبرنامه ريزي لازم مي باشد.

و حتماً نياز به يك سري اصلاحات اساسي در اقتصاد كشور مي باشد: كه يكي از اين كارها جلوگيري از واردات بي رويه كالاست. با ورود بي رويه كالا نمي توان مشكلات اشتغال را مرتفع نمائيم و همه زحمات كارشناسان اقتصادي به هدر مي رود كه نمونه بارزي از اين موارد : صنعت نساجي است كه توان ايجاد 30% از فرصت هاي اشتغال مورد نياز ما را دارد ولي با واردات رسمي و قاچاق پارچه متأسفانه همه اين برنامه ها به هم خورده است.

از ديگر ايرادات و مشكلات ورود كالاها مي توان به ترويج (ورود) برنامه هاي ضد فرهنگي در كشور اشاره نمود كه كاملاً از سوي دشمن برنامه ريزي شده است.

با توجه به غني بودن فرهنگ اسلام وتمدن كهن و بزرگ ايران باستان، اين مهم به وضعيت فرهنگي موجود در جامعه اسلامي صدمات زده و ناهنجاريهاي غير قابل جبراني به پيكر جامعه اسلامي وارد كرده كه به سرعت نسل جوان را فاسد نموده و متاسفانه از دست نيروهاي انتظامي و مقامات بالا نيز كاري ساخته نخواهد بود. چون درصد عمده اي از آنها به صورت قاچاق ( غير قانوني) از طريق اينترنت و غيره وارد مي گردد.

اين وقايع در كشور نگران كننده است. با توجه به تنوع ورود محصولات مختلف از همه نوع در بازار، از همه خطرناك تر ورود محصولات فرهنگي نظير:

فيلم ها ، CD ها ، كتب غير اخلاقي و مستهجن بوده كه در حال حاضر بازار اين گونه محصولات غير اخلاقي در دست آمريكاست. و اروپائيها فعلاً زمان خواسته اند كه توليدات محصولات غير اخلاقي خود را تقويت نموده و سپس به آزاد سازي آن بپردازند تا در صدور كالاهاي غير اخلاقي به كشورهاي در حال توسعه وتوسعه يافته از آمريكا عقب نمانند.

سازمان تجارت جهاني به محصولات فرهنگي نيز همانند كالاهاي ديگر اقتصادي مي نگرد. از طرفي در دنياي غرب ، سانسور اخلاقي كالاهاي فرهنگي معني و مفهومي ندارد. بنابراين مقررات اين سازمان ، رفته رفته عرصه كالاهاي فرهنگي غير اخلاقي را نيز شامل مي گردد. يعني سانسور كالاهاي فرهنگي وارداتي ممنوع خواهد گرديد. به عبارت ديگر در آينده اي نه چندان دور اعضاء فعلي و اعضاء جديد بايد آزادي تجاري را به آزادي همه جانبه فرهنگي نيز تبديل كنند. همان آزادي كه با ليبراليسم حاكم بر غرب ونظام يك قطبي سلطه همساز است.

واقعاً كارشناسان و خبرگان اقتصادي و اساتيد متعهد و دلسوز نبايد در اين لحظات سرنوشت ساز سكوت اختيار كنند و بايد به ميدان بيايند وبا تحليل هاي همه جانبه در مورد تهديدها و فرصت ها و ارائه راه كارهاي منطقي وعملي مسئولين و دولتمردان مؤمن و متعهد را در اتخاذ تصميم خردمندانه ياري نمايند و اجازه ندهند كه برخي صرفاٌ از مزاياي اندك زرق و برق و بر چسب هاي خارجي كالاها وكيفيت ظاهري اكثريت كالاها صحبت نموده و از محدوديتها و زيان هاي اقتصادي ، اجتماعي و حتي فرهنگي آن بحثي به ميان آورند.

درآمد حاصل از معاملات اجناس خارجي :

از طرفي درآمد حاصل از خريد و فروش اجناس خارجي هنوز از نظر شرعي مبهم بوده و حتي بعضي فقها اعتقاد دارند كه: هرگونه درآمد حاصله، جز كار خلاق شخصي باشد، بطور قاطع از نظر اسلام حرام و ممنوع است. كسي حق ندارد حتي با كمك سرمايه با ارزشي كه خود توليد كرده است،كسب ارزشهاي جديد كند.به كمك ابزار توليد نمي توان در منافع سهيم شد . تنها كار است كه عامل توليد ارزش شناخته مي شود.

اهميت و ارزش كار ، به حدي است كه رسول خدا بزرگترين و والاترين مرد تاريخ، مردي كه در برابر هيچكس جز خدا سر خم نمي كند ، منحصراً دستهاي كارگري را كه از شدت كار ، پينه بسته است در دست گرفته مي بوسد ومي فرمايد : اين دست را آتش هرگز لمس نمي كند . اين دست را خدا و رسول او دوست دارد و...

نتيجه گيري :

هر چند تأكيد زيادي تاكنون از سوي مسئولين ذيربط براي مقابله با اين معضل شده است،اما اقدام مناسبي در اين خصوص صورت نگرفته است. اگر واردات اين محصولات متناسب و برنامه ريزي شده باشد؛ نه تنها اشكالي ندارد بلكه مي تواند زمينه رقابت ميان محصولات توليد داخل با محصولات وارداتي را فراهم كند.

· مسئله اساسي در سالهاي گذشته نابساماني در تصميم گيري ها و تعدد تصميم گيران دولتي و شبه دولتي و ضعف ساختارهاي اقتصادي ، سياسي و اجتماعي كشور بوده است. كه همه اين مسائل منتج به نااطميناني شده و همين امر موجب از بين رفتن بستر سرمايه گذاري در اقتصاد كشور و ازطرفي اثر بيشتر تحريم ها خواهد بود .

· تحريم ها در درجه اول از طريق محدوديت بر بازرگاني خارج كشور و سپس بر توليد، درآمد، اشتغال و رفاه مردم تأثير خواهند گذاشت.

· مردم و مقامات سياسي كشور، تهديد به تحريم ايران را يك سلاح زنگ زده قلمداد مي كنند زيرا آنها به اين قبيل تهديدات عادت كرده اند.

· از اعمال تحريم عليه ايران، ايالات متحده آمريكا خود بيش از هر كشور ديگر و حتي بيش از كشورهاي اروپائي متحمل ضررهاي خيلي سنگين( حداقل 20 ميليارد دلار در سال) مي گردد.

· ورود بي رويه كالاهاي خارجي عامل اصلي بيكاري نوجوانان و از بين رفتن خدمتهاي شغلي ميگردند.

· جمهوري اسلامي در حال حاضر داراي پتانسيل كافي ، داشتن صلاحيت توسعه يافتگي و دانش روز و نيروهاي متخصص و فارغ التحصيل به راحتي توانايي ساخت اكثر كالاهاي وارداتي را دارند. كه تنها در اين خصوص نياز به برنامه ريزي صحيح و عدم هماهنگي مديران مي باشد.

ارائه چند راهكار مفيد (پيشنهاد ) به منظور دستيابي به هدف ، طبق نظريه اقتصاددانان :

ü هماهنگي سيستم اقتصادي كشور با سياست هاي بين المللي.

ü پيوستن به زنجيره جهاني و ملحق به شدن به همكاري با شركتهاي معتبر سازنده.

ü عزم دولت و مجلس جهت شكوفايي استعداد و محيط كسب و كار.

ü تحصيلات ويژه براي جذب سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف.

ü افزايش جدي سهم تحقيقات.

ü ايجاد شهرك هاي فن آوري : به منظور ارتقاء توان رقابتي يك كشور به ويژه در فعاليتهاي تكنولوژي نوع و دانش نوع و بهبود توسعه منطقه اي از طريق بهينه سازي و معرفي صنايع جديد.

ü افزايش مهارتهاي فني كاركنان.

ü اصلاح قوانين كار و نظامهاي بانكي ومشاركت در بازار سرمايه.

ü متوقف كردن توليد به روش مونتاژ كاري و استفاده از تكنولوژي روز.

منابع مورد استفاده :

-مجله اقتصاد ايران شماره 87 - ارديبهشت 85

-مجله اقتصاد ايران شماره 94 - آذر 85

-ماهنامه صنعت نساجي – دي 85

-مجله گزارش شماره 180 – آبان 85

-مجله گزارش شماره 182 – دي 85

-مجله تدبير شماره 89 - تير 85

-پژوهشنامه بازرگاني شماره 33 – زمستان 1383

-روزنامه كيهان 9/12/85

-روزنامه كيهان 6/10/85

- مالكيت ، كار ، سرمايه از ديدگاه اسلام / دكتر حبيب اله پيمان

تحريم اقتصادي

مطالب مشابه :

خرید مودم اینترنت همراه ارزان قیمت

تولید و عرضه چادر گوهر

طراحي لباس ها و معماري شهرها

طراحی لباس ها و معماری شهرها چقدر منطقی و عقلانی است؟

موسيقي كردي كلهري در مسير ناكجا آباد

گزارشی از عاقبت تلخ دوستی های اینترنتی+تصویر

مُد و پوشاک به سبک تابستان 93+تصاویر

تبریک شکیرا به پیکه:از اینکه درکنار تو هستم احساس غرور می کنم

تحريم اقتصادي