تعیین ارش مازاد بر دیه فاقد مجوز قانونی است . آراء وحدت رویه

تعیین ارش مازاد بر دیه فاقد مجوز قانونی است

چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 15406 مورخ 22/10/1376

‌پرونده وحدت رويه رديف: 15.76 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌
رياست معظم ديوان عالي كشور
‌
احتراما" به استحضار عالي مي‌رساند، آقاي معاون مجتمع و سرپرست اجراي احكام طي نامه شماره 2247 ـ 76.3.17 به عنوان جناب آقاي دادستان‌محترم كل كشور اعلام داشته كه دو حكم متهافت از شعب اول و دوازدهم تجديدنظر استان تهران در رابطه با استنباط از ماده 442 قانون مجازات‌اسلامي درباب تعيين ديه شكستگي استخوان منجر به ايجاد نقص عضو صادر شده بدين ترتيب كه در پرونده كلاسه 5285.60.75 شعبه اول دادگاه‌تجديد نظر استان جهت شكستگي منجر به ايجاد نقص عضو علاوه بر تعيين خمسه ديه آن عضو به استناد ماده 477 ارش نيز تعيين نموده است در‌حاليكه شعبه 12 دادگاه تجديد نظر مورد را منطبق با ماده 442 دانسته و معتقد است كه درخصوص شكستگي ترميم يافته 5 4 ديه آن عضو بايد تعيين و‌در صورت نقص عضو 5 4 ديه به 5 1 ديه آن عضو افزايش مي‌يابد لذا پرونده‌هاي محاكماتي را جهت طرح در هيأت عمومي ارسال داشته است اينكه‌خلاصه جريان پرونده‌هاي مذكور معروض مي‌گردد.
1ـ به موجب دادنامه‌هاي 75 ـ 2017 و 1728 شعبه 165 دادگاه عمومي تهران در پرونده شماره 1728 در خصوص اتهام شهروز نوبخت داير به ايراد‌صدمه بدني غير عمدي نسبت به تقي شاملو منتهي به تورم و قرمزي پيشاني و شكستگي دنده‌هاي 7 و 8 و نسبت به محمد رضا شاملو منتهي به تورم‌و كبودي بازوي راست و شكستگي استخوان بازوي راست و نقص عضو به ميزان 5% بر اثر بي‌احتياطي در امر رانندگي با عنايت به شكايت شكات و‌گواهي‌هاي پزشكي قانوني و نظريه پزشكي و كارشناسي صدور يافته و متهم در مورد صدمات وارده به اتومبيل يكي از شكات محكوميت يافته و در‌مورد تورم وكبودي بازوي راست و شكستگي استخوان بازوي راست با نقص عضو 5% نسبت به محدرضاشاملو مستندا" به مواد 484 و 485 و 442‌قانون مجازات اسلامي به پرداخت 1.5 دينار و 10 1 ديه كامل بابت كبودي و شكستگي و مبلغ يكصد هزار ريال ارش بابت تورم و مبلغ 1.100.000‌ ريال بابت ارتش نقص عضو برابر نظريه پزشكي قانوني محكوم نموده كه مشاهده مي‌شود نسبت به شكستگي استخوان بازوي راست با نقص عضو 5%‌هم تعيين ديه نموده كه اين رأي در شعبه اول دادگاه تجديد نظر مطرح شده و طبق رأي 115 و 214 ـ 76.2.8 با اين استدلال (‌نظر به اينكه مطابق ماده477 قانون مجازات اسلامي در هر جنايتي كه موجب زوال يا نقص بعضي از منافع گردد و ديه آن معين نشده باشد ارش تعيين مي‌شود و ارش مذكور نيز‌به تجويز ماده 495 قانون نامبرده طبق نظر كارشناس تعيين مي‌گردد در مانحن فيه هم به موجب گواهي شماره .10.25237 ش ـ 74.12.23 پزشكي‌قانوني واحد شمال صدمه وارده توسط متهم به بازوي شاكي موجب نقص عضو به ميزان 5% و محدوديت حركت انتهاي فوقاني سمت راست شده‌است كه اين محدوديت حركت نقص منافع براي شاكي ايجاد كرده است و از مصاديق ماده 477 مي‌باشد كه تعيين ارش از باب نقص مذكور منطبق با‌موازين است كه در حكم لحاظ شده نهايتا" رأي بدوي را تأييد نموده است .
2ـ به موجب دادنامه 1382 ـ 74.11.14 شعبه 165 دادگاه عمومي تهران در پرونده كلاسه 286.74 درخصوص اتهام علي اصغر خداوند خاني به ايراد‌صدمه بدني غير عمدي ناشي از بي احتياطي و عدم نظامات دولتي در رانندگي نسبت به محمد تقي رضي با توجه به شكايت شاكي و گزارش مرجع‌انتظامي و اظهار نظر كارشناس و گواهيهاي پزشكي قانوني بابت صدمات وارده از قبيل ضربه مغزي منجر به خونريزي و پاره گي ريه چپ با گذاشتن لوله‌جهت درمان آن ازنوع جائفه به پرداخت ديه‌هاي مقرره محكوم گرديده ازجمله راجع به شكستگي استخوان زند اسفل چپ و در رفتگي استخوان زند‌اعلي و حدوث نقص عضو به ميزان 10% جهت محدوديت حركات مفصل آرنج و ساعد چپ نسبت به مجموع ارزش عضوي دست چپ مطابق ماده442 از جهت شكستگي به يك پنجم نصف ديه كامل و از جهت در رفتگي وفق ماده 367 و 495 حسب نظر پزشكي قانوني به مبلغ 180 هزار تومان به‌عنوان ارش و از جهت نقص عضو مذكور به پرادخت 10% نصف ديه كامل 5 شتر به موجب ماده 302 ظرف مدت 2 سال از تاريخ حادثه محكوم نموده‌است و از اين رأي تجديد نظر خواهي شده و شعبه 12 دادگاه تجديد نظر به موجب دادنامه 1417 ـ 75.12.22 با اين استدلال (‌نظر به اينكه به موجب‌ماده 442 قانون مجازات اسلامي شكستگي داراي ديه معين است بنابر اين تعيين ارش زايد بر ديده مقرره جواز قانوني نداشته و نقص عضو ناشي از‌شكستگي استخوان اگر همان نقص التيام استخوان شكسته شده و عدم التيام بدون عيب و نقص باشد ديه زايد بر ديده شكستگي ندارد بنابر اين دادنامه‌صادره در قسمت محكوميت به پرداخت 10% نصف ديه كامل تعيين پنج شتر به منظور نقص عضو به عنوان ارش داراي ايراد قضايي است) و در نهايت‌مستندا" به بند 4 ماده 22 قانون تشكيل محاكم عمومي اين قسمت از دادنامه و ارش مرقوم را نقض و به جهت عدم جواز قانوني حذف نموده و ساير‌قسمتهاي دادنامه را چون مغاير با موازين قانوني ندانسته نتيجتا" تأييد كرده است .
‌اينك به شرح ذيل نظريه دادسراي ديوان عالي كشور معروض مي‌گردد:
‌نظریه دادستان کلهمانطور كه ملاحظه مي‌فرمايد بين آراء شعب اول و دوازدهم دادگاههاي تجديد نظر استان تهران در استنباط از مواد 442 و 477 قانون مجازات‌اسلامي در موضوع واحد رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده است و آراء مختلف صادر گشته و موضوع از مصاديق ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1337 مي‌باشد و تقاضا دارد جهت ايجاد و اتخاذ رويه واحد در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح گردد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1376.8.6 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني،‌رييس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي‌و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:«‌نظر به اينكه ماده 442 قانون مجازات اسلامي، تصريح بر اين دارد كه ديه شكستگي استخوان هر عضوي كه براي آن ديه معيني تعيين شده است‌خمس آن مي‌باشد واگر معالجه و بدون عيب گردد، ديه آن چهار پنجم ديه شكستن آن است و چون در هر دو پرونده نقص عضو حاصله ناشي از‌شكستگي استخواني بوده است كه ديه معيني دارد، بنابر اين در مورد نقص عضو ناشي از شكستگي استخوان فقط بايد قائل به تعيين ديده بوده و تعيين‌ارش زائد بر ديده محمل قانوني ندارد و ماده 477 قانون مذكور ناظر به مواردي است كه براي عضو ديه‌اي معين نشده باشد، بنابر اين رأي شعبه 12‌دادگاه تجديد نظر استان تهران كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأييد آن مي‌باشم،» مشاوره نموده واكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:

‌رأي شماره 619 ـ 1376.8.6 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌
مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، ارش اختصاص به مواردي دارد كه در قانون براي صدمات وارده به اعضاء بدن ديه تعيين‌نشده باشد. در ماده 442 قانون مزبور براي شكستگي استخوان اعم از آن كه بهبودي كامل يافته و يا عيب و نقص در آن باقي بماند، ديه معين شده است‌كه حسب مورد همان مقدار بايد پرداخت گردد. تعيين مبلغي زائد بر ديه با ماده مرقوم مغايرت دارد. عليهذا نظر شعبه 12 دادگاه تجديد نظر مركز استان‌صحيح و منطبق با قانون مي‌باشد. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337 براي دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است .

تعیین ارش مازاد بر دیه فاقد مجوز قانونی است . آراء وحدت رویه

مطالب مشابه :

تعيين ديه و ارش شكستگي بندهاي انگشت دست و ارش دررفتگي

ديه شكستگي فك

لایحه قانون مجازات اسلامی(دیات قسمت دوم)

نحوه محاسبه ديه زنان

سیصد موضوع پیشنهادی برای پایان نامه

موضوعاتی برای کار تحقیقی 1 و 2 کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق

ماهيت ديه از نظر دکتر کاتوزيان

حقوق جزا

قانون مجازات اسلامی- 5

تعیین ارش مازاد بر دیه فاقد مجوز قانونی است . آراء وحدت رویه