حق كسب يا پيشه يا تجارت و ضوابط آن در حقوق فرانسه

حقكسبيا پيشه يا تجارت حقي است مبتني بر اصول و ضوابط معنوي و مادي كه بازرگانيا صنعتگر بمنظور رفع نيازمنديهاي مشتريان خود از آن بهره برداري مي كند. ضوابط معنوي آن عبارتند از : اسم تجارتي ، تابلوي مغازه يا موسسه و حقاجاره و ضوابط مادي آن نيز عبارتند از وسايل و كلا.
ضوابط ديگري نيز ميتوان براي تعيين ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت معرفي كرد مانند حق اختراع،علامت مخصوص ، حق مالكيت ادبي و هنري وغيره
اين حق تا اواخر سدهنوزدهم از لحاظ حقوقي مالي مستقلي محسوب نمي شود تا تابع قواعد خاصي باشد وهنگام فروش هر يك از ضوابط آنرا جداگانه احتساب و ميفروختند ولي بتدريجبصورت مال مستقلي در آمد كه از ضوابط خود جداشده و مستقل گرديده و واردزندگي حقوقي شد و سرانجام قانون 4آوريل 1872 فروش آنرا برسميت شناخته ومالياتي بر آن وضع نمود و سپس قانون اول مارس 1898 براي افزايش اعتباربازرگانان قواعدي براي رهن حق كسب يا پيشه يا تجارت معين كرد. بعداُ نيزقانون 17 مارس 1909 معروف به قانون كوردوله نام سناتوري كه لايحه آنرا تهيهو تنظيم كرده بود آنرا بطور كلي تغيير داد . اين قانون راجع بفروش ،انتقال بشركت و رهن حق مذكور بود كه آنهم بعداُ تغيير يافت .
پس ازبحران اقتصادي 1930 قانون 30 ژوئن 1935 بمنظور حفظ حقوق خريدار فروش حق كسبيا پيش هاي تجارت را تحت شرايطي در اورد و بعد نيزاصلاحي در آن صورت گرفتاما هيچ يك از اين قوانين تعريفي از حق نامبرده نكرده و شرايط تملك وانتفاع آنرا بيان ننمودهاند باين جهت در عمل مشكلاتي ايجاد شده است.
حقكسب يا پيش كه يا تجارت از لحاظ اقتصادي اهميت بسياري دارد معاملات آنمعمولاُ مربوط بمبالغ هنگفتي مي شود كه غالباث بصورت سفته بازي در مي آيد وقانون روابط مالك و مستأجر نيز آنرا در كليه موارد در بر نمي گيرد دعاويآن در دادگاهها بسيار است و رويه قضائي درباره آن پراكنده مي باشد .
ماهيتحقوقي كسب يا پيشه يا تجارت مورد بحث قرار گرفته و عقايد مختلفي درباره آنابراز شده است مقصود اين است كه معلوم شود حق نامبرده چگونه از ضوابط واجزاء خود جدا شده و بصورت حق مستقلي در آمده است در اين باره چند نظريهوجود دارد كه عبارتند از :
حق كسب يا پيشه يا تجارت حقي است كلي و خودمال مستقلي را تشكيل مي دهد و حقوق و تعهداتي دارد كه از عمليات تجارتيناشي شده است و مستقل و مجزي از حقوق و تعهدات شخصي صاحب آن است . برخي ازعلماي سده نوزدهم نيز بحق نامبرده شخصيت حقوقي قائل شده اند ولي نظر آنانمورد قبول واقع نشده است زيرا قبول آن از يك سو با اصل وحدت دارائي بازرگانكه كليه دارائي بدهكار را وثيقه ديون او ميد اند مطابقت نمي كند و حقوقفرانسه نيز بداشتن دارائي مستقل خوش بين نبوده و آنرا منشاء تقلب و سوءاستفاده مي داند و از سوي ديگر مقررات مربوط به حق كسب يا پيش هاي تجارتهيچ گونه ديون و تعهدات مستقلي براي آن پيش بيني نكرده اند و خريدار يامستأجر نيز مسئول پرداخت ديون فروشنده يا صاحت آن نيست . چنانكه حق نامبردهبشركتي منتقل شود . بستانكاران نافل در صورتي مي توانند بستانكاران شركتمحسوب شوند كه قبلاُ آنرا توقيف كرده باشند والا بستانكاران تجارتي تاجر باديگر بستانكاران او متساوي الحقوق بوده و بر همديگر برتري ندارند بنابراينحق كسب يا پيشه يا تجارت قسمتي از دارائي بازرگان يا صنعتگر بوده و ديونمستقلي ندارد و ديون آن ديون بازرگان يا صنعتگر است.
حق كسب يا پيشه ياتجارت مالي است مركب از اجزاء خود . باين معني كه اين حق تركيبي از اموالمختلف مي باشد كه خود نيز مالي را تشكيل مي دهد. تأئيد اين نظر گرجه غلطنيست ولي ماهيت آنرا تعيين نكرده است وتنها آنرا تحليل مي كند و اموال مركبنيز قواعد و نظام خاصي ندارد . قبول اين نظريه سبب مي شود كه حق نامبردهرا تركيبي از اموال بدانيم كه برخي از آنها مانند وسايل كالا مثلي بوده وقابل انتقال است و برخي ديگر نيز وسيله بهره برداري از حق كسب يا پيشه ياتجارت مي باشد كه بوسيله بازرگان تهيه شده و هر يك تابع مقررات خاصي استاين نظر چيزي بر معلومات ما نمي افزايد.
حق كسب يا پيشه يا تجارت جزءمالكيت هاي معنوي بوده و مالي است غير مادي نظير حق اختراع كه حق انحصاريمشتريان يعني مورد استفاده آنان بوده و در صورت تعدي و تجاوز بآن مانندتجاوز بحث اختراع يا علائم تجارتي اي صنعتي مي توان با اقامه دعوي رقابتمكارانه آنرا حفظ و حراست كرد. اين نظريه گر چه جالب است ولي اگر انراتحليل كنيم خواهيم ديد كه صاحب حق نامبرده در قبال مشتريان خود يك حق عينيندارد و مشتريان با رقابت آزاد ممكن است پراكنده شوند در صورتيكه بازرگانيا صنعتگر با استفاده از ضوابط بويژه طرز عمل و كوشش و فعاليت و پشتاكر خومشتريان را جلب كرده و آنها را جمع آوري نموده است و انحصار بهره بردراي اونيز بيشتر از اين حيث است بهمين جهت پايه اين حق برطرز عمل بازرگان ياصنعتگر قرار دارد و براثر حسن عمل و مهارت و ذوق آنها در كار حاصل مي شود ويا اين صفات جنس خود را بخوبي معرفي كرده و مردم را بسوي آن جلب نموده وبا مشتريان طوري رفتار كردهسات كه عادت بمراجعه بمغازه آنها را نموده و اينحسن شهر ت در معروفيت مزبور مؤثر افتاده است . تنظمي اين كار مهارتي خاصلازم درا دكه نظير مهارت لازم براي ايجاد آثار ادبي و هنري بوده و قانوناُبايد حمايت شود . با وجود اين در فرانسه حق كسب يا پيشه يا تجارت برخلاف حقاختراع يا آثار هنري ديگر مستقلاُ مورد حمايت قانونگذار قرار نگرفته بكلهباعتبار ضوابط آن حمايت مي شود.
مشتريان و جلب نظر آنان بنظر برخي ازضوابط حق كسب يا پيشه يا تجارت نبوده بلكه هدف آن مي باشد كه ديگر ضوابطاين حق را بيكديگر پيوند مي هد و از اين رو حق مذكرو بدون مشتريان نميتواند ايجاد شود. اين حق در واقع مستقل از ضوابط خود بوده كه در مقام تشبيهفي المثل مي توان گفت حالت اتومبيلي را دارد كه حركت مي كند و اين امر غيراز قطعات تشكيل دهنده اتومبيل است.
ماهيت حقوقي حق كسب اي پيشه يا تجارت هر چه باشد خصائصي بشرح زير دارد.
الفكحق كسب يا پيشه يا تجارت حقي است ماي كه از ضوابط خود مستقل بوده و مانندكليه حقوق و اموال مي تواند بفروش رفته يا بشركتي انتقال يابد و يا باجاره ورهن داده شود اين امر ضوابط آنرا از ميان نمي برد. اين حق از اموال معنويبوده و بيشتر از ابتار شخصي بازرگان ايجاد مي شود بهمين جهت تا اندازه ايناپايدار است زيرا وقتيكه از آن بهره برداري نكنند مشتريان پراكنده شده وحق از ميان مي رود . حق كسب يا پيشه يا تحارت باندازه بهره برداري از آن ميتواند اعتبار داشته باشد.
ب: حق كسب يا پيش يا تجارت از اموال غيرمادي بوده كه قابل تصرف نمي باشد و بهمين جهت مشمول قاعده در مورد اموالمنقول تصرف دليل برمالكيت است نمي باشد و بهمين ترتيب ميان دو تصرف متوالي ،متصرف اول حق تقدم ندارد بلكه آنكه تاريخ مالكيتش معلوم باشد حق تقدمخواهد داشت ( ماده 1141 .ق.م) البته قابلتصرف نبودن حق نامبرده مانع ازتمتع از آن نمي شود و توقيف تأميني يا اجرائي آن نيز در حقوق فرانسه امكاندارد.
ج-حق كسب يا پيشه يا تجارت از اموال منقول محسوب مي شود زيراضوابط آن جملگي متكي باموال منقول هستند اين حق پس از مرگ صاحب آن بوراث اومي رسد . چنانكه محل حق كسب يا پيشه يا تجارت غير از محل سكونت صاحب آنباشد اقامتگاه قانوني او محسوب مي شود در حقوق فرانسه بازرگان يا صنعتگر زنعلاوه بر محل اقامت شوهر خود اقامتگاه بازرگاني نيز دارد كه همان محل كسبيا پيشه يا تجارت اوست.
د-در حق كسب يا پيشه هميشه فرض بهره برداريتجارتي يا صنعتي وجود دارد . اما هر تاجر يا صنعتگري نيز حق نامبرده راندارد مثلاُ كارفرماي كارهاي دستي فاقد محل و مشتريان ثابت است در فرانسهمقررات حق كسب يا تجارت يا پيشه مشترك بوده قواعد هر سه در يك جا گرد اوريشده است.
ضوابطي كه مبناي تعيين ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت قرار ميگيرد.
ميزانحق كسب يا پيش هاي تجارت آن روي ضوابطي معين مي شود : ضوابط معنوي (مشتريان، موقعيت و مرغوبيت محل، حق اجره ،اسم تجارتي و غيره ) و ضوابطمادي ( وسايل و كالا)
كليه اي ضوابط در هر حق كسب اي پيشه يا تجارت جمعنمي شود و اگر هم جمع شود اهمتي آن همشه يكسان نيست مثلاُ دلالي كهمشتريان خود را مي بيند شايد محل كسب يا وسايل نداشته باشد يا مؤسساتترابري فاقد كالا هستند. بهمين جهت ضوابط نامبرده هميشه ثابت نيست بلكه برحسب مورد فرق مي كند قانون نيز آنها را دقيقاُ معين نكرده وفقط در ضمن بيانمطالب مروبوط بآنها نيز اشاهر مي كند . برابر رويه قضائي فرانسه مشتريان وموقعيت و مرغوبيت محل از ضوابط ثابت و تغيير ناپذير هر حق كسب يا پيشه ياتجارت است. بهمين جهت اجاره قسمتي از ساختمان مانند سالن نمايش يا كلينيكاصولاُ اجاره محل كسب يا پيشه نبوده بلكه اجاره ساختمان محسوب مي شود مگراينكه مشترياني داشته باشد همچنين فروش يا انتقال وسايل يا ملزومات بنگاهيشركتي فروش يا انتقال بحق كسب يا پيشه يا تجارت به بنگاه نمي باشد مگراينكه بدنبال خود مشترياني بشركت بياورد . حتي برابر رويه قضائي مشتريانبايد فعليت داشته باشند كه اقلا بتواند شروع به بهره برداري از آن محسوبشود چنانكه مدتي از حق نامبرده بهره برداري نكنند مشتريان پراكنده شده و حقاز ميان مي رود.
اما وجود مشتريان ثابت يا سر راهي نيز بتنهائي كافيبه تحقق حق كسب يا پيشه يا تجار تنيم باشد بلكه اين امر بيشتر هدف حقنامبرده بوده كه صاحبان حق آنرا تعيين ميكند و از ضوابط تعيين ميزان آن نميباشد و توجه مشتريان بايد بيشتر بوسايل مادي مانند تابلوي مغازه ، وسايل ويغره جلب شود تا آنان را در پي حق نامبرده بكشانند و به آن پاي بند ساخته وشايد يكي از ضوابط آن سازد.
اصول و ضوابطي كه نظر مشتريان را جلب ميكند در كليه انواع كسب و پيشه و بازرگاني يكسان نبوده و فرق مي كند مثلاُدر يك مغازه خرده فروشي مرغوبيت محل و حق واگذاري غالباث از ضابطي هستند كهتوجه مشتريان را جلب مي نمايند و واگذاري مغازه ممكن است موجب فروش حق كسبگردد چنانكه مغازه مسترياني نداشته باشد و اگذاري آن اجاره ساده اي بيشنبوده و حق كسب را همراه خود نخواهد داشت چنانكه مغازه مشترياني داشته باشددارنده حق كسب مي تواند آنرا بفروشد بدون اينكه مغازه را به كسي واگذارنمايد همچنين تابلوي مؤسسه يا مغازه و اسم تجارتي نيز از ضوابطي است كه درجلب مشتريان هميشه مؤثر است.
معمولاُ غير از مشتريان هيچ يك از ضوابطكسب يا پيشه يا تجارت هميشه ثابت نبوده بر حسب نوع آن فرق مي كند چنانكهصاحب حق مذكور مالك ساختمان يا محل كسب يا پيشه يا تجارت باشد اين حقمالكيت محل را در بر نمي گيرد و بكلي از آن مجزاست چنانكه گفتيم ضوابطي كهمبناي تعيين ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت قرار نگيرد بر دو گونه استضوابط معنوي و ضوابط مادي.
ضوابط معنوي
اين ضوابط عبارتند از :
1-توجهمشتريان ثابت و مشتريان سر راهي : اين دو عنوان تقريباً با هم مترادفند. مشتريان سر راهي بطور كلي عبارتند از مشتريان فعلي و آتي كه در نتيجهموقعيت مغازه از آن خريد مي نمايند و چندان توجهي بوضع شخصي تاجر يا صنعتگرندارند و حق كسب يا پيشه يا تجارت بدون وجود مشتريان نمي تواند تحقق پيداكند. براي تاجر و صنعتگر داشتن مشتري اساس كار است و هنگاميكه مشترياننامبرده افزايش يابند براي او ايجاد منبع استفاده مي كند چنانكه بخواهد ازتجارت يا پيشه كناره گيري كند مي تواند آن را بفروش برساند. پاره اي ازدانشمندان مشتريان ثاب را يكي از ضوابط حق كسب يا پيشه يا تجارت مي دانندزيرا حق داشتن مشتريان ارزش تجارتي داشته و چنانكه كسي مشتريان ثابت شخصديگري را از حيث كميت يا كيفيت بيع فريب دهدا مرتكب رقابت مكارانه شده وقابل پيگرد است. اما پاره اي ديگر كه نظر آنان مرجح است عقيده دانرد كه درخارج از حق انحصاري اختراع اشكال و ترسيمات صنعتي و تجاري و غيره رقابت زادبوده و با حق داشتن مشتريان مفهومي ندارد. جلب نظر مشتريان و افزايش انهادر واقع هدف بازرگان يا صنعتگر بوده اين امر با ديگر ضوابط حق كسب يا پيششهيا تجارت كه پايه و نقطه اتكاء آن مي باشند اختلاف ماهوي ندارد جلب توجهمشتريان تازه است و تا حدي تصادفي و اصولاُ بستگي بعلاقمندي مشتريان ياموقعيت و مرغوبيت محل دارد.
2-اسم تجارتي : عنواني است كه تاجر ياشركتتجارتي با استفاده از آن تجارت مي كند و ممكن است نام خانوادگي تاجر باشديا نام مستعار او بشرطي كه موجب تضرر صاحب نام مستعار نگردد اسم تجارتيممكن است مركب باشد مانند كارگاه…. يا كارخانه…..بشرطي كه خود بخود وجودشركتي را توهم نكند مانند كلمه كمپاني . عنوان روزنامه ها نيز مي تواندبراي اسم تجارتي بكار برود.
اسم تجارتي يكي از ضوابطي است كه درجلبتوجه مشتريان مؤثر اساسنامه و چنانكه نام خانوادگي تاجر نيز باشد جزو حقكسب يا پيشه يا تجارت مي گردد و يكي از عناصر دارائي آن و تلقي و با آنانتقال مي يابد اما خريدار نمي تواند با استفاده از نام خانوادگي فروشندهبكار خود ادامه دهد براي دوري از تو هم بايد كلمه مغازه سابق … يا …. وجانشين او را به آن اضافه كند از اين حيث وضع شركت ينز كه حق كسب يا تجارتيكي از شركاء سابق را خريداري كرده است مانند خريدار است.
اسم تجارتيرا تنها قانون 28 ژويه 1824 از غصب و تقليد حمايت مي كند آنهم تنها شاملاسمي مي گردد كه بر روي محصولات گذاشته شده و علامت مخصوص آن باشد اما رويهقاضئي نقص آنرا جبران كرده و تجاوز اسم تجارتي را تجاوز بحق مالكيت معنويتلقي و بعنوان توسل بوسيله متقلبانه از موارد مكارا رقابت مي داند. اما اينحمايت مطلق نيست . مثلاُ شخصي كه ديگري از نام خانوادگي او بعنوان اسمتجارتي استفاده ميكند مي تواند خود نيز آن را در تجارت خود بكار برد منتهيبراي جلوگيري از توهم بايد نام كوچك خود يا تاريخ تأسيس مغاز كه خود را بهآن بيفزياد يا اينكه محصولات خود را طور ديگري بسته بندي كرده ويا برچسبمخصوصي بآنها بزند و غيره….اما اگر تاجر ديگري از همان نام در محصولات خوداستفاده كند بوسيله متقلبانه متوسل و مرتكب رقابت ماكارانه شده است همچنيناگر اسم تجارتي يك اسم مستعار مركب است در صورتي كه استفاده از آن ممنوعاست كه متعلق به شخص معيني باشد. اگر يك اسم تجارتي در دو نوع تجارت يا دونوع محصول بكار برود سوء استفاده محسوب نمي شود زيرا خطري براي جلب توجهمشتريان ايجاد نمي كند.
ادامه دارد .....

حق كسب يا پيشه يا تجارت و ضوابط آن در حقوق فرانسه

مطالب مشابه :

چگونه يك هتل استاندارد طراحي كنيم؟

معماري - مقالات

ایجاد کلینیک گیاه پزشکی راهی به سوی مصرف بهینه سم در کشاورزی

برنامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (PhD ) رشته بيولوژي توليد مثل

ضوابط پوشش در دانشگاه های جهان - بخش اول

برنامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (PhD ) رشته بيولوژي توليد مثل

درد زير سر انگشتان

حق كسب يا پيشه يا تجارت و ضوابط آن در حقوق فرانسه