قانون جزائي فرانسه - قسمت دوم

اشخاص حقوقي، به استثناي دولت، مطابق تفصيل مذكورد درموادّ يكصدو بيست ويك – چهارم تايكصدو بيست ويك – هفتم ، ودرموارد پيش بيني شده توسط قانون يا آيين نامه، از نظر كيفري مسئول جرايمي هستند كه به حساب مسئوليت آنها توسط ارگانهاونمايندگانشان ارتكاب مي شوند
مع الوصف، تشكيلات شهري( شوراي شهر، شهرداري) وموسسات وادارات تابعه از نظر كيفري فقط مسئول جرايمي هستند كه دراجراي فعاليتهايي مرتكب مي شوند كه آن فعاليتها مي توانند موضوع قرارداد واگذاري خدمات عمومي باشند .
مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي مسئوليت جزايي اشخاص حقيقي را كه درارتكاب همان اعمال مباشرت يا معاونت داشته اند منتفي نمي سازد
ماده يكصدو بيست ويك – سوم
بدون قصد ارتكاب عمل، جنايت يا جنحه محقق نمي شود.
بااين وجود، موقعي كه قانون پيش بيني مي كند، درموارد به خطر انداختن اشخاص ديگر جنحه به وجود مي آيد همچنين – درصورت پيش بيني قانون – درموارد بي احتياطي وغفلت ودرمواردي كه درعمل به الزام قانوني يا آيين نامه اي به مراعات احتياط يا ايمني قصور شود، جنحه تحقق مي يابد اما اگر فاعل، لدي الاقتضاء متناسب با نوع ماموريت ياكاري كه انجام مي دهد متناسب با صلاحيتهاي خود ونيز متناسب با توانايي ها ووسايلي كه دراختيارداردباشد جنحه محقق نمي شود درموارد وجود قوه قهريه خلاف محقق نمي شود.
ماده يكصدو بيست يك – چهارم
كسي فاعل جرم مي باشدكه:
1.-اعمال جرم شناخته شده را مرتكب مي شود؛
2.-سعي درارتكاب جنايتي، يا درموارد پيش بيني شده توسط قانون درارتكاب جنحه اي مي كند.
ماده يكصدو بيست ويك – پنجم.
سعي درارتكاب جرم زماني محقق است كه پس از بروزآن با شروع به اجرا، فقط به دليلي مربوط به اوضاع واحوال ومستقل از اراده شخصي فاعل معلق يا بلا اثر بشود
ماده يكصدو بيست ويك – ششم
معاون جرم درمعناي مذكور درماده يكصدو بيست ويك – هفتم ، مانند فاعل جرم كيفرمي شود.
ماده يكصدو بيست ويك – هفتم:
كسي معاون ارتكاب جنايت يا جنحه محسوب است كه با علم وعمد با كمك يا مساعدت خود تدارك وقوع جنايت يا جنحه يا وقوع آن را تسهيل نموده است .
همچنين كسي معاون جرم مي باشد كه با كمك مالي، وعده دادن، تهديد، صدور فرمان يا سوء استفاده از قدرت تحريك به ارتكاب جرمي كند يا آموزشهاي لازم براي ارتكاب آن را بدهد.
فصل دوم: عوامل عدم مسئوليت يا تخفيف مسئوليت
ماده يكصدو بيست دو- يكم:
كسي كه درزمان ارتكاب عمل به يك اختلال رواني يا عصبي موجب زوال قوه تميزش را مختل يا كنترل اورا بر كارهايش مشكل كرده همچنان قابل مجازات مي باشد بااين حال، مرجع قضائي درزمان تعيين مجازات ونحوه اجراي آن ، اين وضعيت را مد ّ نظر قرارمي دهد.
ماده يكصدو بيست ودو- دوم:
كسي كه تحت تاثير اجبار يا اكراهي كه نتوانسته دربرابر آن مقاومت كند عملي انجام داده است از نظر كيفري مسئول نمي باشد.
ماده يكصدو بيست ودو – سوم
كسي كه ثابت كند كه ، براثر شبهه حكمي غيرقابل رفع واجتناب براي او باورداشته كه قانونا مي توانسته عمل ارتكابي را انجام دهد از نظر كيفري مسئول نمي باشد.
ماده يكصدو بيست ودو – چهارم :
كسي كه عملي لازم يا اجازه داده شده توسط مقررات قانوني يا آيين نامه اي را انجام مي دهد از نظر كيفري مسئول نيست . كسي كه عملي را كه توسط قانوني دستور انجام آن داده شده انجام دهد از نظر كيفري مسئول نمي باشد، مگر آن كه عمل ماموربوضوح غيرقانوني باشد.
ماده يكصدو بيست ودو- پنجم:
كسي كه ، درمقابل تجاوز ناموجه ( غيرقانوني) به خود يا به ديگري، همزمان با وقوع حمله ، به اقتضاي ضرورت دفاع مشروع از خود يا از ديگري، عملي انجام دهد از نظر كيفري مسئول نيست ، مگرآنكه بين وسلايل به كار گرفته شده دردفاع وشدت واهميت حمله تناسب نباشد.
كسي كه براي متوقف ساختن عمليات اجرايي يك جنايت يا يك جنحه عليه مال، عملي دفاعي، غيراز قتل عمدي، انجام مي دهد، از نظر كيفري مسئول نمي باشد، مشروط به آنكه اين عمل براي هدف باز دارندگي دقيقا ضرورت داشته ووسايل به كار برده شده، با اهميت وشد ت جرم متوقف شده متناسب باشد.
ماده يكصدو بيست ودو- ششم:
درموارد ذيل عمل شخص فاعل عمل درحالت دفاع مشروع محسوب است :.
1.عملي كه براي دفع وجلوگيري از ورود شبانگاه توام با هتك حرز، يا خشونت، يا مكارانه به محل مسكوني انجام شود؛
2.عملي كه براي دفاع درمقابل مرتكبان سرقت يا غارت توام با خشونت انجام شود.
ماده يكصدو بيست ودو – هفتم:
كسي كه درمقابل خطر بالفعل يا قريب الوقوعي كه خود او ، ديگري، يا مالي را تهديد مي كند عملي انجام دهد كه براي محافظت از شخص يا مال ضروري است از نظر كيفري مسئول نمي باشد مگر آنكه بين وسايل به كار گرفته شده براي مقابله با تهديد وشدت واهميت آن تهديد تناسب نباشد.
ماده يكصدو بيست ودو – هشتم:
صغاري كه مجرم شناخته مي شوند، دروضعيت هاي مشخص شده توسط قانوني خاص، موضوع اقدامات محافظتي، مساعدتي، مراقبتي وآمنوزشي قرارمي گيرند.
اين قانون، همچنين وضعيت هايي را كه درآن وضعيت ها درمورد صغار داراي بيش از سيزده سال مي توان مجازات اعمال نمود تعيين مي كند.
عنوان سوم: مجازاتها
فصل نخست: ماهيت مجازاتها
بخش اول: مجازاتهاي قابل اعمال براشخاص حقيقي
زيربخش اول: كيفرهاي جنايي
ماده يكصدو سي ويك- يكم:
مجازاتهاي جنايي كه اشخاص حقيقي تحمل مي كنند عبارتند از:
1.حبس جنايي يا بازداشت جنايي ابد؛
2.حبس جنايي يا بازداشت جنايي حداكثر تاسي سال؛
3.حبس جنايي يا بازداشت جنايي حداكثر تا بيست سال؛
4.حبس جنايي يا بازداشت جنايي حداكثر تا پانزده سال.
5.حداقل حبس جنايي يا بازداشت جنايي زمان دار( غيرابد) ده سال است .
ماده يكصدو سي ويك- دوم:
مجازاتهاي حبس جنايي يا بازداشت جنايي مانع از اعمال مجازات مالي يا اعمال يك يا چند مجازات تكميلي، پيش بيني شده درماده يكصدو سي ويك – دهم، نمي باشد.
ماده يكصدو سي ويك – سوم:
مجازاتهاي تاديبي كه براشخاص حقيقي اعمال مي شوند عبارتند از:
1- مجازات زندان؛
2- جزاي نقدي؛
3-جزاي نقدي روزانه ( بدل اززندان)
4-كار عام المنفعه؛
5-مجازاتهاي محروم كننده از حقوق يا محدود كننده حقوق كه درماده يكصدو سي ويك – ششم پيش بيني شده اند؛
6- مجازاتهاي تكميلي پيش بيني شده درماده يكصدو سي ويك – دهم.
ماده يكصدو سي ويك – چهارم:
ميزان محازات حبس به قراردذيل است :
1-حداكثر ده سال؛
2-حداكثر هفت سال
3- حداكثر پنج سال؛
4- حداكثر سه سال؛
5- حداكثر دوسال؛
6- حداكثريك سال؛
7- حداكثر شش ماه؛
ماده يكصدو سي ويك – پنجم:
موقعي كه مجازات جنحه اي زندان است ، دادگاه مي تواند به مجازات جزاي نقدي روزانه حكم بدهد، اين مجازات عبارت است از محكوم ساختن شخص به پرداخت مبلغي به خزانه عمومي؛ كل اين مبلغ عبارت است از مجموع مبلغي كه قاضي به ازاء هرروز تعيين مي كند كه محكوم طي شمارمعيني ازروزهاي محكوميت پرداخت كند. مبلغ هرجريمه روزانه با احتساب منابع مالي وهزينه هاي شخص محكوم تعيين مي شود. اين مبلغ نبايد متجاوز از دو هزار فرانك باشد. تعداد روزهايي كه به ازاء آنها محكوم جريمه روزانه پرداخت مي كند با توجه به اوضاع واحوال ارتكاب جرم تعيين مي شود. تعداد اين روزها نمي تواند از سيصدو شصت روز تجاوز كند.
ماده يكصدو سي ويك – ششم؛
هنگامي كه مجازات جنحه اي زندان است ، يك يا چند مجازات از مجازاتهاي محروم كننده از حقوق يا محدود كننده حقوق كه ذيلا ذكر مي شوند مي توانند مورد حكم قراربگيرند،
1- تعليق اعتبار گواهينامه رانندگي براي مدت حداكثر پنج سال ، اين تعليق كه .توسط مصوبه شوراي دولتي مشخص مي شود، مي تواندبه تعليق رانندگي درخارج از فعاليت شغلي محدود شود.
2-ممنوعيت رانندگي برخي وسايط نقليه درمدت حداكثر پنج سال؛
3-ابطال گواهينامه رانندگي با ممنوعيت درخواست صدور گواهينامه جديد درمدت حداكثر پنج سال؛
4-ضبط يك يا چند وسيله نقليه متعلق به شخص محكوم؛
5- جلوگيري از حركت يك يا چند وسيله نقليه متعلق به محكوم، به نحوي كه توسط تصويب نامه درشوراي دولتي مشخص مي شود؛
6- منع حيازت يا حمل اسلحه اي كه دراختيار داشتن وحمل آن با داشتن جواز (پروانه) مجازاست؛
7-ضبط يك يا چنداسلحه كه محكوم مالك آن است يا حق دراختيارداشتن آن را دارد؛
8-باز پس گيري جواز شكاربا ممنوعيت تقاضاي صدور جواز مجدد براي مدت حداكثر پنج سال؛
9-ممنوعيت صدور چك براي مدت حداكثرپنج سال ، جزصدور چكهايي كه به صادر كننده اجازه مي دهد موجودي خود را از بانك محالّ عليه دريافت كند يا چكهاي تاييد شده ونيز ممنوعيت حداكثر پنجساله استفاده از كارتهاي پرداخت.
10-ضبط اشيايي كه درارتكاب جرم به كاررفته يا استفاده از آنها درارتكاب جرم مقصود بوده يا اشيايي كه محصول جرم مي باشند.
به اين مجازات درمورد جنحه مطبوعاتي حكم نمي شود.
11-ممنوعيت ، براي مدت حد اكثرپنج سال ، ازاشتغال به يك فعاليت شغلي يا اجتماعي، درصورتي كه از تسهيلات فراهم آمده ازآن فعاليت شغلي يا اجتماعي عالما- عامدا براي تدارك ارتكاب جرم يا براي ارتكاب جرم استفاده شده باشد.
اين ممنوعيت درمورد اشتغال به وظايف نمايندگي انتخاب شده با آراي عمومي ونيز مسئوليتهاي سنديكايي ونيز درمورد جنحه مطبوعاتي قابل اعمال نمي باشد.
ماده يكصدو سي ويك – هفتم؛
مجازاتهاي محروم كننده از حقوق يا محدود كننده حقوق كه درماده يكصدو سي ويك – ششم احصاء شده اند براي جنحه هايي كه فقط با مجازات مالي كيفر مي شوند نيز مي توانند مورد حكم قرارگيرند.
ماده يكصدو سي ويك – هشتم ؛
هنگامي كه مجازات جنحه اي زندان است دادگاه مي تواند مقرر كند كه محكوم براي مدتي بين چهل تا دويست وچهل ساعت، يك كار عام المنفعه بدون دستمزد به نفع يك شخص حقوقي مربوط به حقوق عمومي يا به نفع موسسه اي كه مجري كارهاي عام المنفعه عليه مجرمي كه آن مجازات را نمي پذيرد ومجرمي كه درجلسه دادرسي حضور ندارد نمي تواند مورد حكم قرارگيرد . رئيس دادگاه پيش از اعلام راي حق مجرم به عدم قبول مجازات كا ر عام المنفعه را به اطلاع وي مي رساند وپاسخ او را دريافت مي كند
ماده يكصد وسي ويك – نهم:
مجازات زندان توام بايكي ازمجازاتهاي محروم كننده ازحقوق يا محدود كننده از حقوق پيش بيني شده درماده يكصدو سي ويك – ششم، وتوام با مجازات كار عام المنفعه مورد حكم قرارنمي گيرد.
درمورد ماده يكصدو سي ويك – هفتم ، جزاي نقدي وجزاي نقدي روزانه بدل از حبس نمي توانند توام با يكي از مجازاتهاي محروم كننده از حقوق يا محدود كننده حقوق پيش بيني شده درماده يكصدو سي و يك – ششم ، مورد حكم قرارگيرند.
مجازاتهاي محروم كنننده از حقوق يا محدود كننده حقوق، احصاء شده درماده يكضدو سي ويك – ششم مي توانند توام با هم مورد حكم قرارگيرند؛ اين مجازاتها نمي توانند توام با مجازات كار عام المنفعه مورد حكم قرارگيرند.
مجازات كار عام المنفعه وجزاي نقدي يا جزاي نقدي روزانه بدل از حبس نمي توانند با هم مورد حكم قرارگيرند.
جزاي نقدي روزانه بدل از حبس نمي تواند توام با جزاي نقدي مورد حكم قرارگيرد.
زيربخش سوم:
مجازاتهاي تكميلي برخي از جنايتها وجنحه ها
ماده يكصدو سي ويك- دهم ؛
درموارد پيش بيني شده درقانون ، يك جنايت يا جنحه مي تواند با يك يا چند مجازات تكميلي متضمن ممنوعيت از يك حق ، تقليل آن، حكم به صلاحيت براي تصدي يك حق يا باز پس گرفتن والغاي يك حق، توقيف يا ضبط يك شيء بستن يك موسسه يا اعلان عمومي يك حكم يا پخش آن درمطبوعات يا دررسانه هاي سمعي بصري همگاني كه موجب تنبيه اشخاص حقيقي مي باشد، مجازات شود.
ماده يكصدو سي ويك – يازدهم؛
هنگامي كه جنحه اي با يك يا چند مجازات تكميلي مذكور درماده يكصدو سي ويك – دهم مجازات مي شود، دادگاه مي تواند فقط مجازات تكميلي را يا يك يا چند مجازات تكميلي را به عنوان مجازات اصلي مورد حكم قراردهد.
زيربخش چهارم؛
ماده يكصد وسي ويك – دوازدهم:
مجازاتهاي جرايم خلافي كه براشخاص حقيقي اعمال مي شوند عبارتند از:
1.جزاي نقدي؛
2.مجازاتهاي محروم كننده از حقوق يا محدود كننده حقوق كه درماده يكصدو سي ويك – چهاردهم پيش بيني شده اند.
اين مجازاتها مانع ازاعمال يك يا چند مجازات از مجازاتهاي تكميلي پيش بيني شده در مواد يكصدو سي ويك – شانزدهم ويكصدو سي ويك – هفدهم نمي باشد.
ماده يكصدو سي ويك – سيزدهم؛
مبلغ جزاي نقدي از قرارذيل است :
1.حداكثر دويست وپنجاه فرانك براي خلافهاي گروه اول؛
2.حداكثر يك هزار فرانك براي خلافهاي گروه دوم ؛
3.حداكثر سه هزار فرانك براي خلافهاي گروه سوم؛
4.حداكثر پنج هزارفرانك براي خلافهاي گروه چهارم ؛
5.حداكثر ده هزار فرانك براي خلافهاي گروه پنجم اين مبلغ مي تواند د ر مورد تكرار جرم خلافي، درصورتي كه آيين نامه پيش بيني كند ، به بيست هزار فرانك بالغ شود.
ماده يكصد و سي ويك – چهاردهم؛
براي همه جرايم خلافي گروه پنجم يك يا چند مجازات محروم كننده از حقوق يا محدودكننده حقوق، كه ذيلا ذكر مي شوند مي توانند مورد حكم قرارگيرند.
1.تعليق اعتبار گواهينامه رانندگي براي مدت حداكثر يك سال؛اين تعليق مي تواند به رانندگي غير مرتبط با فعاليت شغلي محدود شود؛
2.خواباندن يك يا چند وسيله نقليه متعلق به محكوم براي مدت حداكثر شش ماه؛
3.ضبط يك يا چند اسلحه كه محكوم مالك آن است يا به نحو مجاز دراختيار دارد.
4.باز پس گرفتن جواز شكار، توام با منع تقاضاي تحويل جواز مجدد براي مدت حد اكثر يك سال؛
5.منع صدور چك؛ براي مدت حداكثر يك سال ، مگر صدور چكهايي كه وسيله وصول موجودي صادر كننده نزد بانك محالّ عليه يا چكهاي تاييد شده، ومنع استفاده از كارتهاي پرداخت؛
6.ضبط شئي كه درارتكاب جرم به كاررفته يا مقصود استفاده از آن درارتكاب جرم بوده وشيء كه محصول ارتكاب جرم است اين مجازات درمورد جنحه مطبوعاتي مورد حكم قرارنمي گيرد..
ماده يكصد و سي ويك – پانزدهم
مجازات جزاي نقدي توام با يكي از مجازاتهاي محزوم كننده از حقوق يا محدود كننده حقوق كه درماده يكصدو سي ويك –چهاردهم احصاء شده اند نمي تواند مورد حكم قرارگيرد.
مجازاتهاي محروم كننده از حقوق يا محدود كننده حقوق كه درماده ياد شده احصاءشده اند مي توانند توام با هم مورد حكم قرارگيرند.
ماده يكصد و سي ويك – شانزدهم؛
آيين نامه اي كه مجازات ازتكاب خلافي را تعيين مي كند مي تواند، درصورتي كه مجرم شخص حقيقي است يك يا چند مجازات تكميلي ذيل را پيش بيني كند:
1.تعليق اعتبار گواهينامه رانندگي براي مدت حداكثر سه سال، اين تعليق مي تواند به تعليق رانندگي غير مرتبط با فعاليت شغلي محدود شود.
2.منع حيازت يا حمل اسلحه اي كه با جواز رسمي قابل حيازت وحمل مي باشد براي مدت حداكثر سه سال؛
3.ضبط يك يا چند اسلحه كه محكوم مالك آن است يا حق دارد دراختيار داشته باشد؛
4.باز پس گرفتن جواز شكار با منع تقاضاي صدور جواز مجدد طي حداكثر سه سال؛
5. ضبط شيئي كه درارتكاب جرم به كاررفته يا استفاده از آن براي ارتكاب جرم مقصود بوده وشيئي كه محصول ارتكاب جرم است.
ماده يكصد و سي ويك – هفدهم؛
آيين نامه اي كه مجازات ارتكاب خلافي از خلافهاي دسته پنجم را تعيين مي كند مي تواند، بعلاوه، مجازات تكميلي منع حداكثر سه ساله صدور چك را باستثناي چكهايي كه وصول موجودي از بانك محالّ عليه توسط صادر كننده را عملي مي سازند وچكهاي تاييد شده پيش بيني كند
آيين نامه اي كه مجازات خلافي از خلافهاي طبقه پنجم را تعيين مي كند مي تواند همچنين به عنوان مجازاتهاي تكميلي، مجازات كار عام المنفعه را براي مدتي بين بيست تا يكصد و بيست ساعت ، پيش بيني كند.
ماده يكصد و سي ويك – هجدهم؛
هنگامي كه خلافي بايك يا چند مجازات تكميلي مذكو ر درمواد يكصدو سي ويك – شانزدهم ويكصد و سي ويك – هفدهم كيفر مي شود دادگاه مي تواند فقط به مجازات تكميلي يا به يك يا چند مجازات تكميلي متناسب [ به عنوان مجازات اصلي] حكم بدهد.

منبع:http://www.farsilaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3A1388-03-26-07-41-59&catid=39%3Acriminal-law&Itemid=61

قانون جزائي فرانسه - قسمت دوم

مطالب مشابه :

MVM X33 ( مشخصات فنی +عکس)

دریافت خلافی اتومبیل

كاهش ترافيك با ارائه خدمات الكترونيكي، واقعيت چيست؟

نكات قابل توجه موقع خريد خودرو دست دوم

قانون جزائي فرانسه - قسمت دوم

پرش با دوچرخه و موتور کراس در سیزده بدر در گرجی محله

زن انگلیسی که دو ماه ایران را با موتور گشت (+عکس)