رانت 3600 ميلياردي واردات خودرو
خودروهاي خارجي كه ارز كشور را دور زدند؛رانت 3600 ميلياردي واردات خودروبخش داخلی الف، 27 اسفند 92تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۰۴
اين جمله‌اي بود كه وزارت را از اولين وزير زن جمهوري اسلامي، گرفت:
«به جای اين که ارز مرجع را به داروهای حياتی مورد نياز و برخی تجهيزات
پزشکی که امروز مهمترين اولويتهای کشور هستند، اختصاص دهند، آن را برای
واردات لوازم آرايشی و خودروهای لوکس درنظر گرفته‌اند»
حالا با
انتشار گزارش كميسيون اصل ٩٠ مشخص شد كه ابعاد اين ماجرا بسيار تكان‌دهنده
بوده است. در فاصله شهريور تا آخر مهرماه ٩١ كه يكباره سفره‌هاي مردم به يك
سوم کاهش یافت، ارزش پول ملي سقوط كرد و قيمت دلار افزايش پيدا كرد، وارد
كنندگان سودجو، ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی را دريافت مي‌كردند و با واردات خودرو
آن را به قيمت روز و با احتساب دلار ۳۵۰۰ توماني به فروش مي‌رساندند.
در
روزهايي كه مسئولان دولت قبل از قرار داشتن كشور در شرايط «شعب ابي‌طالب»
سخن مي‌گفتند، واردات خودرو به طرز شگفت‌آوري افزايش پيدا كرد. براساس آمار
ارائه شده در گزارش مجلس ارزش واردات خودرو در سال ٩١ به نسبت سال قبل از
آن افزایش ۵۹/۳۰ درصدی داشته كه مبلغي بالغ بر یک میلیارد و ۸۴ میلیون دلار
را شامل بوده است. اين واردات خودرو از جهت وزن نیز با ۷۳/۱۲ درصد افزایش
به ۷۲ هزار تن رسیده است.
درست در مهرماه سال ۹۱ كه قيمت ارزها
افزايش پيدا كرده بود ۳۹۰۰ دستگاه خودرو به ايران وارد مي شود. تنها در اين
ماه حدود ٢٠٠ دستگاه افزايش واردات خودرو وجود داشت. مهمتر اينكه خودروها
وارد شده در اين ماه، اتفاقا از نوعي بودند كه در مدت زمان كوتاهي پس از
ورود، با ممنوعيت ثبت واردات روبه‌رو شده بودند. همين موضوع يكي از نكاتي
است كه مجلس با بررسي آن مشخص شد ريشه‌هاي رانت اطلاعاتي است كه ممكن است
به برخي واردكنندگان رسيده باشد.
كميته تحقيق تصريح مي‌كند كه بر
اساس گزارش‌های گمرک، ارزش ریالی تمامی خودروهای وارداتی در هفت ماهه اول
سال ۱۳۹۱ با دلار ۱۲.۲۶۰ ریال محاسبه شده است و این در حالیست که وزیر
صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود که از تیرماه به بعد ارز
۱۲.۲۶۰ ریالی به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده است. ضمن اینکه عمده
واردات در نیمه دوم سال ۹۱ نیز بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده با ارز
مرجع بوده که حقوق و عوارض گمرکی آن نیز با تعرفه ۴۵% ارز مبادله‌ای پرداخت
شده که تقریباً معادل تعرفه ۹۰ درصدی ارز مرجع بوده است.
يكي از
مهمترينن نكات اين تصميم‌گيري، در پايين آوردن تعرفه واردات خودرو نهفته
است. دولت با اعلام ارز ۲۴۸۵۰ ريالي به جاي ۱۲۲۶۰ ريالي تعرفه اين خودروها
را از ٩٠ درصد به نصف (۴۵%) كاهش مي‌دهد.
در بخش ديگری از اين گزارش
با عنوان وقت شناسی با رانت اطلاعاتی آمده است: «در مهر ماه ۱۳۹۱ ناگهان
شاهد افزايش حجم ورود خودروهای گران قيمت آن هم درست پيش از اعلام ممنوعيت
واردات اين خودروها بوديم. براساس آمار گمرک ايران در مهر ماه ۱۳۹۱ در
مجموع ۳۹۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است که از اين نظر در مقايسه با
آمار واردات ماه‌های قبل با حدود ۲۰۰ دستگاه افزايش، ۴/۵ درصد رشد را نشان
می‌دهد که تا حدودی می‌توان آن را طبيعی دانست. اما ميانگين قيمت خودروهای
وارداتی نشان می‌دهد که بخش عمده ای از اين خودروها از نمونه‌های گران قيمت
بوده‌اند که مدتی بعد ممنوعيت ثبت سفارش و واردات آنها به اجرا درآمد.»
کمیسیون اصل ٩٠ مجلس با توجه به گزارش‌های أخذ شده و توضیحات مسئولین ذیربط در این خصوص نظر قطعي خود را اينگونه اعلام كرده است:
۱ ـ استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت‌المال در این روند محرز می‌باشد.
۲ ـ سوءاستفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است.
۳ ـ سوء مدیریت در برخی از دستگاه‌ها مشهود می‌باشد.
۴
ـ علیرغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاه‌های ذیربط
(بر اساس جلسات برگزار شده، جلسات هماهنگی با مسئولین دستگاه‌های مرتبط،
مکاتبات مکتوب و هشدار مکرر که مستندات آن در پرونده موجود است) کوتاهی
آنها در انجام وظیفه قانونی خود محرز می‌باشد.
۵ ـ کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از ۹۰% به ۴۵%
براساس
گزارش مجلس سه حالت براي اين سودي كه اين افراد از واردات و سرمايه‌اي كه
از بيت‌المال به جيب آنها سرازير شده وجود دارد. حالت اول: تعرفه ۹۰% و
ارزش افزوده ۵% همگی بر مبنای ارز مبادله‌ای ۲۴۸۵۰ ريال. حالت دوم: تعرفه
۹۰ درصد و ارزش افزوده ۵ درصد بر مبنای ارز مرجع ۱۲۲۶۰ ريال. حالت سوم:
تعرفه ٤٥ درصد و ارزش افروزده ٥% براساس قيمت ارز مبادله‌اي ۲۴۸۵۰ ريال
كه مجلس معتقد است اين رقم واقعي است به شرح زير است:
حالت اول: مبلغ ۴۶۰/۳۷۷/۶۴۵/۰۰۲/۱۱ ريال
حالت دوم: مبلغ ۳۳۰/۹۰۷/۴۹۵/۶۱۵/۳۷ ريال
حالت سوم: مبلغ ۶۹۰/۶۷۷/۳۰۵/۷۷۲/۳۶ ريال
حالا
بايد منتظر ماند و ديد كه چه زماني پرونده اتهامي و مستندات اين افراد به
دادگاه ارائه مي‌شود؟ چه زماني قرار است با «سوء مديريت‌هاي مشهود»،
«استفاده نادرست از منابع ارزي» و «سرمايه بيت‌المال» برخورد شود.
آيا
همت جدي وجود دارد تا با سرمايه‌داران سودجو و بي‌ايماني كه در شرايط سخت
تحريم، به فكر پركردن جيبشان بودند، برخورد شود؟ چه افرادي در كاهش تعرفه
واردات خودرو نقش داشتند و با چه هدفي اين كار انجام شده است؟
مطالب مشابه :
زندگی یک جانباز در حمام متروکه +تصاویر
و خانواده شهدا و ماجراهای واردات خودرو و تحویل برای پاسخ به
رانت 3600 ميلياردي واردات خودرو
رانت 3600 ميلياردي واردات خودرو بیانیه تشکرآمیز خانواده تسلیت ظریف برای درگذشت
جانبازان مظهر ایثار
متن کامل مصوبه واردات خودرو برای تهیه خودرو مورد خانواده های شهدا و
مصوبات بودجه ۹۳ درباره ایثارگران
درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شهدا شامل همسر، والدین و واردات خودرو برای
نقدی دوستانه به رئیس بنیاد شهید
ایشان، دیدار هفتگی از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران بوده واردات خودرو برای
استخدام در فرماندهی انتظامی خراسان شمالی
داشتن گواهینامه رانندگی خودرو خانواده معظم شهدا و معدل برای خانواده های
برچسب :
واردات خودرو برای خانواده شهدا