نظريات مشورتي اداره کل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در امور کيفري » در ديه اعضا
-
نظريات مشورتي اداره کل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در امور کيفري » در ديه اعضا
نظريه ۶۶۰۵/۷ – ۲۱/۱۲/۱۳۶۴ – ا.ح.ق: «تورم بطور کلي در هر قسمتي از بدن باشد ديه معين ندارد بلکه فقط موجب اَرش مي‌باشد.»
نظريه ۱۴۲۰/۷ – ۲۷/۲/۱۳۶۵ – ا.ح.ق: «ديه فلج اعضاء بدن در مواردي که ديه خاص در قانون تعيين نشده به صورت اَرش است.»
نظريه ۱۲۳۲/۷ – ۴/۴/۱۳۶۵ – ا.ح.ق: «براي شکستگي لگن بايد اَرش تعيين شود.»
نظريه ۳۱۷۷/۷ – ۳/۱۱/۱۳۶۸ – ا.ح.ق: «زاني مکلف به پرداخت اَرش‌البکاره دختر است، و ميزان آن توسط حاکم محکمه تعيين مي‌شود.»
نظريه ۱۲۵۷/۷ – ۳/۶/۱۳۷۱ – ا.ح.ق: «اگر با يک ضَربه چند عضو آسيب بيند ديه اعضاء مختلف يا اَرش آنها تداخل نمي‌کند و اگر با يک ضربه، يک عضو صدمات مختلف بيند ديه آنها تداخل مي‌کند و ديه اکثر ملاک است.»
نظريه ۴۲۵۸/۷ – ۲۹/۶/۱۳۷۲ – ا.ح.ق: «ديه و اَرش مانِعَه‌الجمع نيستند. در موردي که غير از شکستگي عارضه‌اي براي عضو ايجاد مي‌شود که جدا از شکستگي آن است تعيين اَرش آن وفق مقررات قانوني بلامانع است و در اين‌گونه موارد موردي از براي تداخل آنها نيست. عمد يا غيرعمد بودن صدمه تأثيري در امر ندارد.»
نظريه ۵۷۰۱/۷ – ۲/۱۱/۱۳۷۲ – ا.ح.ق: «پرداخت اَرش از نظر شرعي مهلت ندارد و پرداخت آن بايد فوراً به موقع اجرا گذاشته شود، مگر آن که مَجني‌عليه با تأخير آن موافقت داشته باشد.»
نظريه ۷۹۸۵/۷ – ۱/۱۲/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «در مورد خونريزي داخلي، دادگاه بايد با جلب نظر متخصص و براساس اين که چه عضوي صدمه ديده تعيين تکليف نمايد.»
نظريه ۸۳۱۳/۷ – ۸/۱۲/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «براي صدمات وارده بر پستان، دادگاه بايد به استناد به فتاوي معتبر ديه يا اَرش تعيين نمايد.»
نظريه ۷۵۰۱/۷ – ۱۳/۱۰/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «در ق.م.ا. براي سوختگي‌هاي روي پوست ديه‌اي معين نشده است، دادگاه با توجه به مواد ۳۶۷ و ۴۹۵ آن قانون بايد اَرش را تعيين نمايد.»
نظريه ۳۶۲۱/۷ – ۲/۱۰/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «تعيين اَرش طبق مادتين ۳۶۷ و ۴۹۵ق.م.ا. با در نظر گرفتن ديه کامله انسان است و نوع و کيفيت با کارشناسي است که براساس ديه کامل انسان يا ديه کامل عضوي که براي آن اَرش تعيين مي‌شود ميزان آن تعيين و اعلام مي‌گردد. پزشکان متخصص و غيره (که ممکن است از غير پزشکان قانوني هم باشند) که در نوع جراحت و موضوع آن خبرويت دارند ميزان اَرش را تعيين و اعلام مي‌نمايند.»
نظريه ۳۱۴۱/۷ – ۹/۶/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «براي ايراد ضَرب (در صورت عدم وجود آثار مقيد در مواد ۴۸۴ و ۴۸۵ و ۴۸۶ و تبصره‌هاي آن) شرعاً ديه خاصي مقرر نشده است و با تجويز ماده ۳۶۷ق.م.ا. جاني، بايد اَرش بپردازد.»
نظريه ۱۰۰۹۴/۷ – ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «نظر به اين که در مورد شکستن استخوان کف دست و کف پا ديه معين نشده است، در اين موارد بايد به تعيين اَرش اقدام شود.»
نظريه ۴۰۸۵/۷ – ۵/۸/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «با توجه به اين که در قانون مجازات اسلامي ديه قتل و جراحات خَطَئي بر عهده عاقِله گذاشته شده است و ديه طبق ماده ۱۵ همان قانون، مجازاتي است که از طرف شارع تعيين گرديده و اَرش مشمول اين تعريف نيست و اصل اين است که جاني جزاي عملش را عهده‌دار شود، مي‌توان گفت که قانوناً اَرش برعهده جاني است نه عاقِله او.»
نظريه ۵۷۹۴/۷ – ۲/۸/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «چنانچه به غير از شکستگي عارضه‌اي براي عضو ايجاد نشود دليلي بر تعيين اَرش نيست زيرا خونريزي از تبعات شکستگي است ولي اگر غير از شکستگي عارضه‌اي براي عضو ايجاد شود که جدا از شکستگي باشد در آن صورت تعيين اَرش آن وفق مقررات قانوني بلامانع است.»
نظريه۵۸۶۸/۷ – ۳/۸/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «در صورت عدم ظهور آثار ضَرب و جَرح مانند کبودي، خراش، تورم در بدن مجني‌عليه، دادگاه در صورت اثبات جرم بايد طبق نظر کارشناس مبادرت به صدور حکم به پرداخت اَرش نمايد.»
نظريه ۵۹۲۶/۷ – ۵/۸/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «ايراد ضَرب عمدي هرچند اثري از خود باقي نگذارد جرم است و مستلزم پرداخت ارش. پزشکي قانوني بايد با توجه به ميزان تألمات وارده به شاکي که با تحقيق از شهود يا اظهارات متهم و شاکي مشخص مي‌شود، ميزان اَرش را تعيين نمايد.»
نظريه ۸۸۸۶/۷ – ۲۶/۱۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «براي اِحراز وقوع بزه اِقرار متهم و شهادت شهود کافي است و ارائه گواهي پزشکي مبني بر نداشتن آثار مؤثر در قضيه نيست. همانطور که قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ق.م.ا. ضَرب و جَرح و قتل را که در اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي واقع شده «که جرايم غيرعمدي است» در حکم شبه‌عمد آورده و در شقوق مختلف ماده مذکور ضَرب و جَرح را نيز مِثل قتل در رديف جنايت آورده است، بنابراين به طريق اولي چنانچه کسي عالماً و عامداً ضَرب و يا جرحي به شخصي وارد آورد مرتکب جنايت شده و عمل وي جرم و قابل تعقيب کيفري مي‌باشد، النهايه چون مورد به نحوي که بيان شده است (فاقد آثار مقيد در مواد ۴۸۴، ۴۸۵ و ۴۸۶ و تبصره‌هاي آن است) قانوناً و شرعاً ديه مقدر ندارد لذا به دستور ماده ۳۶۷ قانون فوق‌الاشعار بايد براي آن اَرش تعيين نمود.»
نظريه ۷۶۵۹/۷ – ۲۹/۱۰/۱۳۷۲ – ا.ح.ق: «از بين بردن قسمتي از موي سر مرد يا زن اگر دوباره برويد اَرش و اگر دوباره نرويد نسبت به قسمت از بين رفته ديه دارد.»
نظريه ۹۸۶۱/۷ – ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «بر فرض که مجني‌عليه در معالجه خود مُسامِحه کرده باشد، باز هم علت اصلي کوري او همان صدمه وارده است، بنابراين متهم مسؤول کوري شاکي به شمار مي‌رود.»
نظريه ۳۱۸۷/۷ – ۱۹/۷/۱۳۶۸ – ا.ح.ق: «در مورد صدمه منتهي انحراف بيني بايد نظر پزشکي قانوني تحصيل شود.»
نظريه ۹۰۳۳/۷ – ۱/۱۱/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «تشخيص فساد بيني امري است فني و تخصصي و تشخيص آن به عهده پزشکي قانوني است و منظور از قيد فساد در ماده ۳۸۲ق.م.ا. از دست رفتن حس بويايي و عدم کارايي است.»
نظريه ۳۰۰۹/۷ – ۲۴/۴/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «اگر استخوان بيني پس از شکستن و يا سوزاندن بدون عيب جبران شود و بهبود يابد، ديه‌اش همانست که در ماده ۳۸۲ق.م.ا. آمده است (يکصد دينار طلا، يک دهم ديه کامله)، ليکن اگر شکستگي بيني موجب فساد آن نشود و به طور کامل هم معالجه نشود، ديه آن طبق ماده ۴۴۲ همان قانون خُمس ديه بيني (خُمس ديه کامله) مي‌باشد. اضافه مي‌نمايد تشخيص فساد بيني امري فني و تخصصي است که اِحراز آن با پزشکي قانوني مي‌باشد.»
نظريه ۳۳۶۴/۷ – ۱۶/۵/۱۳۶۵ – ا.ح.ق: «پاره کردن پرده گوش اَرش دارد.»
نظريه ۴۴۰۲/۷ – ۲۴/۶/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «از بين رفتن يا پاره شدن قسمتي از لاله گوش اَرش داشته و به نسبت ديه گوش معين مي‌شود همچنين از بين رفتن قسمتي از نرمه که ديه معين دارد اَرش داشته و به نسبت ديه نرمه گوش معين مي‌گردد.»
نظريه ۱۱۵۸/۷ – ۲۳/۴/۱۳۷۱ – ا.ح.ق: «ديه لق شدن دنداني که منجر به کشيدن آن شود، ديه از بين رفتن است و اگر قابل معالجه باشد اَرش بايد تعيين گردد.»
نظريه ۴۴۸۹/۷ – ۲۳/۷/۱۳۶۴ – ا.ح.ق: «ذکر سياهي (دندان) من‌باب مثال و کنايه از فساد مي‌باشد که موضوعيت ندارد.»
نظريه ۹۰۹۷/۷ – ۲۷/۱۲/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «با لحاظ مفاد ماده ۴۰۸ق.م.ا.، دندان عصب کشيده در حکم دندان کامل است و ديه آن با توجه به اينکه در جلو يا عقب دهان واقع شده باشد، طبق ماده ۴۰۳ تعيين مي‌شود.»
نظريه ۹۰۹۷/۷ – ۲۷/۱۲/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «دندان مصنوعي دندان و عضو نيست و منظور از دندان مذکور در ماده ۴۱۱ق.م.ا. دنداني است که کاشته و پيوند زده شده باشد و لذا شکستن دندان مصنوعي ديه دندان طبيعي را ندارد و شکننده ممکن است به عنوان تخريب (در صورت تحقق عناصر آن جرم) تعقيب شود لذا شکننده دندان مصنوعي علاوه بر مجازات قانوني بايد خسارات وارده بر صاحب دندان مصنوعي را حسب درخواست او جبران نمايد.»
نظريه ۷۱۷۰/۷ – ۱۹/۱۱/۱۳۷۴ – ا.ح.ق: «نظر به اينکه براي مطلق شکستن استخوان گردن بدون اينکه منتهي به کج شدن آن شود و يا دررفتگي يک مُهره گردن، ديه‌اي در ق.م.ا. مقرر نشده است لذا جاني محکوم به پرداخت اَرش خواهد بود.»
نظريه ۲۸۷۸/۷ – ۱۶/۶/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «مقصود قانونگذار از فکين دو استخوان پايين مي‌باشد و شامل استخوان بالاي دهان که متصل به سر است و در پزشکي به آن فَک بالا گفته مي‌شود نمي‌گردد.»
نظريه ۱۴۲۲/۷ – ۲۶/۲/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «به صراحت ماده ۳۶۷ق.م.ا. پرداخت اَرش از ناحيه جاني مربوط به جنايتي است که بر عضو کسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد و چون به موجب مواد ۴۱۸ و ۴۲۸ قانون مذکور ديه از بين بردن هرکدام از پاها تا مفصل مچ نصف ديه کامل تعيين شده است، بنابراين چنانچه جنايت مورد سؤال از مصاديق مواد ۴۱۸ و ۴۲۸ق.م.ا. باشد بايد براي آن ديه تعيين شود نه اَرش مگر آن که جَرح وارده به کيفيتي باشد که باعث قطع و از بين رفتن پا نشده باشد بلکه به نوعي ايجاد نقص عضو نموده باشد که در اين صورت مورداز موارد تعيين اَرش خواهد بود.»
نظريه ۱۳۹/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «با توجه به اينکه بند انگشتان اعم از شست و غير آن طبق ماده ۴۲۵ق.م.ا. ديه مقدره دارد، حارِصِه وارده بر يک بند انگشت شست «ابهام» مطابق ماده ۴۸۱ق.م.ا. نصف عشر يک شتر و يا يک دوهزارم ديه کامله است و در مورد حارِصِه وارده بر يکي از بندهاي ساير انگشتان دست ثلث عشر يک شتر و يا يک سه هزارم ديه کامله است در اين مورد فتواي حضرت امام (قدس‌سره) در تحريرالوسيله ج ۲ صفحه ۵۹۶ مسأله ۶ چنين است: و في حارِصِه احدي انملتي الابهام نصف عشر بغير او نصف دينار و هکذا...»
نظريه ۱۱۱۳/۷ – ۲۷/۲/۱۳۸۶ – ا.ح.ق: «ديه شکستگي ستون فقرات جدا از ديه عوارض ديگري است که بوجود مي‌آيد و دليلي بر تداخل ديات نيست.»
نظريه ۴۴۳۸/۷ – ۵/۱۰/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «شکست يک مُهره از ستون فقرات هم شکستن ستون فقرات است.»
نظريه ۱۲۵۷/۷ – ۳/۶/۱۳۷۱ – ا.ح.ق: «ديه قطع جزيي نخاع به ميزان مقطوع آن است و براي فلج جزيي اَرش آن است. ديه قطع تمام نخاع ديه کامل و ديه فلج کامل، دوسوم ديه کامل است.»
نظريه ۱۸۳۴/۷ – ۱۱/۳/۱۳۷۱ – ا.ح.ق: «ديه قطع نخاع از عرض، ديه کامل آن است.»
نظريه ۱۱۰۶/۷ – ۵/۲/۱۳۸۰ – ا.ح.ق: «با توجه به آنچه در کتب فقهي آمده حکم مذکور در ماده ۴۳۷ق.م.ا. حکم شکستن دنده است و شکستگي دنده را نمي‌توان با ماده ديگري از جمله ۴۴۲ق.م.ا. کيفر داد.»
نظريه ۴۹۵۸/۷ – ۱۲/۷/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «در صورتي که دو استخوان از يک عضو مانند پا شکسته شود براي هر دو استخوان بايد مستقلاً ديه جداگانه تعيين شود، ولي اگر در يک استخوان مثلاً نازک‌ني چهار مورد شکستگي توسط شخص واحدي در يک زمان ايجاد شود فقط ديه شکستگي همان استخوان پرداخت مي‌گردد. تشخيص اينکه شکستگي‌هاي متعدد يک استخوان براثر اصابت يک ضربه بوده يا ضربات متعدد، به عهده پزشک قانوني است. (و نظريه ۶۵۶/۷ – ۵/۲/۱۳۸۴)»
نظريه ۳۵۵/۷ – ۱۶/۴/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «استخوان درشت‌ني و نازک‌ني ساق پا هر يک استخوان جداگانه‌اي است لذا چنانچه در اثر ارتکاب جنايت، هر دو استخوان مذکور شکسته شود، دادگاه بايد براي هر يک از استخوان‌هاي فوق به استناد ماده ۴۴۲ق.م.ا. ديه مقرر در قانون را در حکم منظور نمايد و با وجود صراحت قانوني مي‌بايست بر طبق ماده فوق‌الاشعار رأي مقتضي صادر شود.»
نظريه ۱۱۰۵۷/۷ – ۱۶/۱۱/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «منظور از خرد شدن مذکور در ماده ۴۴۲ق.م.ا. همان کوبيده شدن است و ديه آن نيز به شرح مذکور در ماده مرقوم مي‌باشد.»
نظريه ۴۴۱۳/۷ – ۳۰/۶/۱۳۶۷ – ا.ح.ق: «شکستگي استخوان در مسابقه کشتي ديه دارد.»
نظريه ۴۰۷۶/۷ – ۲۶/۷/۱۳۶۵ – ا.ح.ق: «در صورتي که دو استخوان از يک عضو شکسته شود براي هر استخوان بايد ديه جداگانه تعيين شود.»
نظريه ۲۳۳۴/۷ – ۱/۶/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «الف- در صورتي که دو استخوان از يک عضو مانند پا شکسته شود براي هر استخوان طبق ماده ۴۴۲ق.م.ا. بايد مستقلاً ديه تعيين شود، ولي اگر توسط شخص واحد و در يک زمان در يک استخوان چند شکستگي ايجاد گردد فقط يک ديه يعني همان استخوان بايد پرداخت گردد.
ب- ايجاد چند شکستگي اعم از اينکه بر اثر يک ضَربه باشد يا چند ضَربه فرقي نمي‌کند.
ج- جدا شدن قسمتي از استخوان شکسته نيز مشمول مقررات مربوط به شکستگي استخوان است.»
نظريه ۱۵۵۶/۷ – ۱۲/۹/۱۳۷۶ – ا.ح.ق: «با توجه به ماده ۴۴۲ و ۴۴۳ در مورد شکستن استخوان و باب دهم ق.م.ا. در جراحات بخصوص ماده ۴۸۱، اولاً ديه جَرح با شکستن استخوان جمع مي‌شود، ثانياً جدا شدن استخوان در صورتي که نهايتاً به نقص عضو منجر گردد برطبق ماده ۴۹۵ق.م.ا. جدا از ديه شکستن استخوان اَرش هم دارد که با هم جمع خواهد شد.»
نظريه ۲۶۸۲/۷ – ۱۳/۷/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «در قانون براي استخوان‌هاي کف دست و پاها که اصطلاحاً متاکارپ ناميده مي‌شوند و نيز براي استخوان لگن ديه‌اي معين نشده است و هرجا که ديه معين نباشد به استناد مواد ۳۶۷ و ۴۹۵ از ق.م.ا. بايد اَرش تعيين گردد.»
نظريه ۴۷۷۱/۷ – ۳/۵/۱۳۷۲ فقهاي شوراي نگهبان درخصوص متن ماده ۱۵۲ قانون ديات مصوب ۱۳۶۱ و ماده ۴۴۳ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰: «منظور از جدا شدن استخوان در ماده مذکور در قانون ديات و ق.م.ا. اين است که استخوان به کلي از مفصل بيرون آمده باشد که قهراً قسم خاصي از دررفتگي است نه مطلق دررفتگي و مقصود بريده شدن استخوان و جدا شدن آن از عضو نيست و با اين برداشت ماده مذکور مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته است.»
نظريه ۶۵۶۵/۷ – ۱۹/۸/۱۳۷۱ – ا.ح.ق: «فلج نسبي اعضاء از موارد اَرش است.»
مطالب مشابه :
باشگاه مشتریان کارگزاری بانک سامان
کتاب کلوب یا جمله عواملی هستند که موجب پویایی این باشگاه و دریافت پاداش برای اعضا می
کروب
در این نسخه جدید از سایت کلوب شما با مفهوم جدیدی و یا سرویس جستجوی پیشرفته اعضا ، با کسر
چگونه باور کنیم دیگر مهدی باز نخواهد گشت !!!
گزارش ژاندارمری منطقه شامونیکس فرانسه از عملیات جستجوی آقای مهدی اعضا هیات مدیره کلوب
نظريات مشورتي اداره کل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در امور کيفري » در ديه اعضا
کل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در امور کيفري » در ديه اعضا - شماره ثبت :
شورای شهر و شهرداری نباید تبدیل به نهاد حمایتی شوند
قوچان - شورای شهر و شهرداری نباید تبدیل به نهاد حمایتی شوند - شهرستان قوچان-اخبار-خبر جدید
الگوریتم تولید اعداد تصادفی در کامپیوتر (مقالات آموزشی)
جستجوی آسان فایل های pdf تعداد اعضا : 360 ماتریکس در کلوب:
سوالات متداول طراحی سایت و وبلاگ سری2
راهنمای جستجوی ویدئو دسترسی فقط برای اعضا ! سوال در مورد سایت کلوب
تن فروشی اینترنتی
با یک جستجوی ساده چیزی حدود های دقیق اعضا و کارمندان کلوب می رسد، کلوب را
تماس مجدد آیدین بزرگی با تهران در ساعت 30و13 و ادامه عملیات تجسس
ضمن اینکه کماکان جستجوی دو باربر ارتفاع پاکستانی در حدود اعضا هیات کلوب
برچسب :
کلوب جستجوی اعضا