انتظار برای پاسخگویی به 23 هزار پرونده زمین خواری

درحال حاضر و بنا برآنچه مديران و مسئولين كشوري اعلام كرده اند بالغ بر23 هزار و 575پرونده زمين خواري در كشور وجود دارد.

جهان نوشت: براساس آمارهاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مقوله زمين خواري جزو اساسي ترين مقولات فساد اقتصادي در كشور به شمار مي رود به طوري بزرگترين و بيشترين فساد در اين زمينه رخ داده است.

پيش ازاين حجت‌الاسلام نكونام عضو كميسيون اصل 90 مجلس با بيان اينكه پرونده‌هاي مرتبط با زمين‌خواري جزو فجايع است، ‌اعلام كرده بود: "براساس اسنادي كه در اختيار من است به عنوان مثال موارد متعدد 10، 154، 361، 1615، 150، 140، 2، 1، 12 و 400 هكتاري زمين‌خواري تنها در دماوند ديده مي‌شود كه بعضا به نام طرح طوبي گرفته و تقسيم كرده‌اند يا به عنوان نگهداري منابع طبيعي و امثال آن چنين كاري انجام داده‌اند. "

در يك حساب سرانگشتي و بنا به آنچه آقاي نكونام گفتند زمين‌خواران تنها در شهرستان دماوند بيش از 2845هكتار را به انحا مختلف مورد هجوم قرار داده‌اند؛ اين در حالي است كه مساحت حوزه شهر دماوند فقط 1880هكتار است. يعني زمين‌خواران نزديك به دو برابر شهر دماوند را به يغما برده يا مي‌خواستند كه چنين كنند.

دركناراين موارد البته نمونه هاي ديگري نيز به چشم مي خورد نمونه هايي كه مي توان آنها را مصداق سوء استفاده از قانون و بيت المال دانست. براي نمونه مي توان تعدادي از اين پرونده ها را ذكر كرد كه افكارعمومي منتظر روشن شدن سرنوشت آنهاست:

*واگذاري هزاران هكتار ازاراضي ملي دربهترين مكانها

در اين پرونده مواردي از واگذاري اراضي مطرح بوده كه بدون رعايت قوانين و مقررات مربوط قبل از بهره برداري از طرح ، با تخفيف نيمي ازارزش زمين به دستور مسئولين وقت(قبل از سال 84) به برخي ازافراد از جمله مسئولين همان زمان واگذار شده است.
بخشي از اين زمين ها در بهترين مكانهاي استان تهران نظير حاجي آباد شميران ، سوهانك ، تلو ، امامزاده قاسم ، دارآباد و.. به شركت هاي تعاوني وزارت خانه ها و دستگاههاي دولتي واگذار شده است. درمواردي خريداران ، زمين هاي واگذار شده به آنها را ، به هشتاد برابر قيمت خريد درهرمترمربع به فروش رسانده اند.

جعل و تباني ، تفكيك و تغيير كاربري باغات و اراضي كشاورزي
شركت عمران شهر جديد هشتگرد شكايتي عليه مسئولين يكي از سازمانها و شركت تعاوني مسكن كاركنان سازمان ديگري طرح نموده و متعاقب آن با پيگيري دادسراي ويژه مجتمع اقتصادي ، مشخص گرديد سند يك قطعه زمين بنام دولت ثبت و صادرگرديده و با مساحتي معادل 1197 هكتار به شركت عمران جديد هشتگرد منتقل شده است و قطعه اي ديگر كه بدوا 910 هكتار آن ملي وبا اعتراض مالك ، كل پلاك بعلاوه اراضي مزروعي و مستثنيات از اختيار دولت خارج و به3 هزار قطعه تفكيك و مجوز نقل و انتقال از سوي اداره منابع طبيعي صادر شده است ، با جعل و خيانت و تباني 2 تن از كارمندان اداره فوق الذكر در تحديد حدود نقشه برداري و تنظيم صورتجلسه ، بخشي از پلاكي را كه دولتي تشخيص و در اختيار شركت عمران جديد هشتگرد قرارداشته جزو پلاك مذكور نموده و به تصرف متصرفين در مي آيد. بهاي اين اراضي بين 200 ميليارد تا بالغ بر 600 ميليارد تومان برآورد شد.

*فروش باغ به جاي زمين مسكوني

اعضاي يكي از شوراهاي اسلامي يكي از شهرهاي استان تهران بر خلاف ضوابط باغات را به قطعات جداگانه تفكيك نموده و براي هر يك پروانه احداث بنا صادر مي كند و برخلاف مقررات از 18 تا 32درصد تراكم اعطاء كرده است و در قطعه ديگر به وسعت 13 هكتار اراضي درطرح كاربري باغ و جنگل كاري كه كلا خارج از محدوده قانوني پيش بيني شده مجوز تفكيك آن را صادر و پروانه هاي ساختماني را ظرف مدت كوتاه و غير متعارفي صادر نموده است. نتيجتا با عدم پرداخت حقوق دولتي كه بالغ بر 480ميليارد ريال بوده سبب تضييع و اتلاف بيت المال و مال اندوزي فرد يا افرادي شده اند .

*تغيير كاربري و تفكيك بيش از 2 هزار قطعه از اراضي كشاروزي

شوراي اسلامي و شهرداري يكي ديگر از شهرهاي استان تهران با كمك فرمانداري اقدام به تغيير كاربري و تفكيك بيش از 2 هزار قطعه از اراضي كشاروزي منطقه نموده و آن ها را به افراد غير فروخته است. 400قطعه از اراضي به فرمانداري تعلق گرفته كه به صورت فيش هاي 500هزار توماني در بنگاههاي املاك به قيمت 5 تا 6 ميليون تومان قبل از اينكه مراحل ثبتي تفكيك و صدور سند طي شود به فروش رسانده بود.

بر اين تعداد مي توان موارد ديگري نيز افزود ولي چنين مفسده هاي بزرگي قطعا نياز به برخورد جدي دارد و مسئولان محترم قضايي بايد بدون هيچ اغماضي نسبت به تاراج كنندگان بيت المال شدت عمل نشان دهند و بدانند همان طوركه با ناامن كنندگان جامعه، چاقوكشان ومتعرضان به نواميس با شدت مقابله مي كنند، ضروري است با ناامن كنندگان عرصه اقتصادي كشورنيز باهمين صراحت و با همان شدت و به صورت علني برخورد كنند چرا كه اين برخوردها هم اعتماد اجتماعي را افزايش مي دهد و هم ضريب امنيت اقتصادي كشور را بالا مي برد

منبع:http://alef.ir/1388/content/view/94075/

رکب خورده

انتظار برای پاسخگویی به 23 هزار پرونده زمین خواری

مطالب مشابه :

زمين در دشت مشا دماوند

خرید و فروش زمین باغ ویلا در آبسرد

زمين ارزان قيمت با سند پلمپ كاربري مسكوني در شمال كشور مكاني آرام هر متر مربع 40 هزار تومان

انتظار برای پاسخگویی به 23 هزار پرونده زمین خواری

بررسيهاى زمين آبشناسى با نمونه بردارى از آب چشمه آبگرم لاريجان و آب اسک (چشمه طلا) چشمه هاى آبعلى ،

ویژگی های اسب خوب

فروش زمين هاي ويلايي در كرنگ كفتر گلستان

شنیده ها از چند نماد 7 مهر 93

مدارک مورد نیاز جهت اخذ زمین در شهرک صنعتی تهران