سفته

سفته و مطالبی در مورد آن

مورد پلان مواد راجع به سفته حتي الامكان از پلان قانون تجارت فعلي در فصل راجع به برات استفاده گرديده و هماهنگي نسبي آن با پلان مواد راجع به چك نيز مدّ نظر بوده است.

ماده 1 ـ سفته سندي است كه به موجب آن امضا كننده تعهد بدون قيد و شرط مي كند كه مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا بحواله كرد آن شخص كارسازي نمايد.

1 ـ اين ماده تكرار ماده 307 قانون تجارت فعلي است كه دو تغيير در آن صورت پذيرفته است :

اولاً به جاي اصطلاح فته طلب از اصطلاح سفته استفاده شده است،

ثانياً عبارت « بدون قيد و شرط » بدان افزوده شده است.

ماده 2 ـ سفته علاوه بر نام و امضاء صادركننده بايد داراي تاريخ و محل صدور و متضمن مراتب ذيل باشد :

1 ـ قيد كلمه « سفته » در روي ورقه،

2 ـ مبلغي كه بايد تأديه شود با حروف

3 ـ گيرنده وجه

4 ـ تاريخ پرداخت و نشاني محل پرداخت

1 ـ اين ماده تكرار ماده 308 قانون تجارت است كه تغييراتي به شرح زير در آن صورت پذيرفته است،

اولاً : اولاً حذف عبارت « يا مهر » پس از كلمه « امضا » ،

ثانياً : حذف كلمه « تمام » از عبارت « تمام حروف » ،

ثالثاً : الزامي شدن قيد كلمه « سفته » ،

رابعاً : الزامي شدن محل پرداخت زيرا ممكن است از اكتفا نمودن به عبارت « محل پرداخت » چنين برداشت شود كه درج شهر محل تأديه وجه كافي است ،

خامساً : الزامي شدن درج محل صدور ،

سادساً : الزامي شدن درج نام متعهد با توجه به اينكه در عرف ما امضا معمولاً متضمن نام نيست.

2 ـ مواد 307 و 308 قانون تجارت فعلي را مي توان در يكديگر تلفيق نموده و به صورتي منسجم تر ارائه نمود معذلك كوشش شده كه حتي الامكان مواد فعلي قانون تجارت باقي بماند.

3 ـ ماده 75 كنوانسيون ژنو 1930 معادل دو ماده فوق است.

4 ـ در فرم هاي سفته اي كه در حال حاضر توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي منتشر مي گرددشروط مذكور در دو ماده فوق جز محل صدور پيش بيني شده است.

ماده 3 ـ در صورتي كه سفته متضمن يكي از شرايط مقرر در مواد 1 و 2 نباشدمشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود مگر در موارد زير :

1 ـ اگر نام دارنده قيد نگردد، سفته در وجه حامل محسوب است.

2 ـ اگر سررسيد درج نشود، سفته عندالمطالبه محسوب است.

3 ـ اگر محل اقامت درج نگرد، محل پرداخت ، محل اقامت محسوب است. معذلك اثبات خلاف اين امر به نفع خواهان ميسّر است.

4 ـ اگر محل صدور درج نگردد محل تأديه، محل صدور محسوب است. معذلك اثبات خلاف اين امر به نفع خواهان ميسر است.

1 ـ در نحوه نگارش صدر ماده از ماده 226 قانون تجارت فعلي اقتباس شده است.

2 ـ توجه داريم كه ماده 1 پيشنهادي در مقام تعريف سفته است و نه بيان شرايط صوري آن، معذلك ماده 3 پيشنهادي متضمن ارجاع به مجموع مواد 1 و 2 است.

3 ـ قانون تجارت فعلي در زمينه ضمانت اجراء عدم رعايت شرايط صوري سفته ساكت است.

4 ـ مبناي استثنائات مذكور در اين ماده آن است كه اشخاص در صورت شتاب داشتن در تنظيم سفته معمولاً از تكميل تمام مندرجات الزامي اكراه دارندو بهتر است در اين زمينه اغماض هايي كه مخل به فلسفه وجودي اين سند نباشد پذيرفته گردد.

ماده 4 ـ ممكن است به موجب قرارداد منعقده ميان بانك و مشتري ، وجه سفته هاي صادره ، از محل حساب جاري يا حساب پس انداز پرداخت گردد. در اين صورت بايد نشاني شعبه بانك و شماره حساب جاري يا پس انداز به عنوان محل تأديه در سفته درج گردد.

1 ـ ماده 4 كنوانسيون ژنو بطور كلي تعيين محل ثالثي را به عنوان محل پرداخت پذيرفته است.

2 ـ دخالت بانك ها در پرداخت سفته فوايد متعددي را داراست.

3 ـ ممكن است بانك ها فرم سفته را نظير فرم چك تهيه نموده و در اختيار مشتري قرار دهند.

ماده 5 ـ اگر مبلغ سفته بيش از يك بار به حروف نوشته شده باشدو بين آنها اختلاف باشد مبلغ كمتر مناط اعتبار است. اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بين آن ها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.

وصول طلب ناشي از خلاف اين امر مشمول اين قانون نخواهد بود.

1 ـ اين ماده تكرار ماده 225 قانون تجارت فعلي است اما در مورد اثبات خلاف اماره مزبور نيز تعيين تكليف شده است.

2 ـ ماده 6 كنوانسيون ژنو 1930 نيز مشابه ماده 225 قانون تجارت فعلي است.

ماده 6 ـ سفته ممكن است به دستور و حساب شخص ديگري صادر شود. در اين صورت اصيل مسئول سند است مگر آنكه امضاكننده سمت خويش را اشكار ننموده باشد كه در اين صورت مسئوليت تضامني است و يا آنكه امضاكننده فراتر از حدود اختيار عمل نموده باشد كه در اين صورت شخصاً مسئول است.

1 ـ صدر ماده اقتباس از ماده 227 قانون تجارت است.

2 ـ به ماده 8 كنوانسيون ژنو 1930 توجه شده است.

3 ـ از ملاك همين ماده مسئوليت امضا به نمايندگي از سوي ظهرنويس هم مشخص مي شود.

4 ـ بند « ج » ماده 5 طرح معاونت حقوقي رياست جمهوري به شيوه اي ديگر متضمن همين معنا است.

5 ـ اين ماده رابطه صاحبان امضا شخص حقوقي و شخص حقوقي را در بر نمي گيرد و پيشنهاد مي گردد كه در اين زمينه به قانون راجع به شركت ها ارجاع داده شود.

ماده 7 ـ اگر متن سفته هنگام صدور ناقص بوده و سپس توسط ديگري در حدود وكالت تكميل شود اعتبار سفته را خواهد داشت. معذلك تكميل سند ناقص، بدون اختيار و يا خارج از حدود اختيار در برابر دارنده ثالث ناآگاه از اين امر قابل استناد نيست.

1 ـ در قانون تجارت فعلي حكمي در اين زمينه وجود ندارد.

2 ـ محتوي اين حكم مشابه ماده 10 كنوانسيون ژنو 1930 است.

ماده 8 ـ عدم الصاق تمبر مالياتي در سفته موجب سلب اعتبار آن به عنوان سفته نخواهد شد.

1 ـ ماده 1 كنوانسيون راجع به حق تمبر بروات و سفته ها ( ژنو 1930 ) متضمن همين معناست.

2 ـ پيشنهاد اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1367 ارائه گرديده و بموجب آن حق تمبر سفته معادل چك تعيين شده و به اين ترتيب يكي از عوامل مهم در استفاده از چك به جاي سفته از ميان خواهد رفت.

مبحث دوم : در وعده سفته

1 ـ از عنوان مبحث چهارم فصل اول باب چهارم قانون تجارت فعلي ( در وعده برات ) استفاده شده است.

ماده 9 ـ سفته ممكن است به رويت باشد يا به وعده يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رويت سفته يا به وعده يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از تاريخ صدور سفته.

پرداخت سفته ممكن است به روز معيني موكول شده باشد.

1 ـ اين ماده تكرار ماده 241 قانون تجارت فعلي با اصلاحات جزئي است.

2 ـ ماده 33 كنوانسيون ژنو 1930 متضمن همين معنا است.

ماده 10 ـ موعد پرداخت سفته اي كه يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رويت وعده دارد بوسيله امضا مجدّد صادركننده در روي سفته توأم با درج تاريخ رويت معين مي گردد.

1 ـ ماده 243 قانون تجارت نحوه تعيين موعد پرداخت برات به وعده از رويت را معين نموده است اما در مورد سفته حكم مشابهي وجود ندارد.

2 ـ ماده پيشنهادي اقتباس شده از ماده 78 كنوانسيون ژنو 1930 است.

ماده 11 ـ اگر موعد پرداخت سفته با تعطيل رسمي تصادف كرد بايد روز بعد از تعطيل تأديه شود.

1 ـ اين ماده تكرار ماده 244 قانون تجارت ا ست كه تبصره آن حذف شده است.

2 ـ ماده 72 كنوانسيون ژنو در اين زمينه حكم روشن تري دارد :

« پرداخت براتي كه روز سررسيد آن تعطيل رسمي باشد تا روز كاري بعد قابل مطالبه نيست … »

ماده 12 ـ در سفته اي كه وعده آن يك يا چند ماه پس از صدور يا رويت تعيين شده است، هر ماه سي روز محاسبه مي گردد.

1 ـ در مرور زمان ها نيز ماه و سال تعريف خواهد شد تا اختلافي بروز نكند.

مبحث سوم : در انتقال

ماده 13 ـ انتقال سفته بحواله كرد شخص معين بوسيله ظهرنويسي به عمل مي آيد. ظهرنويسي سفته اي كه انتقال آن با قلم گرفتگي عبارت « بحواله كرد » يا طرق مشابه منع شده باشد به عنوان يك انتقال عادي داراي اعتبار است. به علاوه چنانچه بانك به عنوان محل تأديه معين شده باشد وجه سفته صرفاً قابل واريز به حساب بانكي دارنده خواهد بود.

1 ـ صدر ماده از ماده 245 قانون تجارت فعلي اقتباس شده است.

2 ـ راجع به اثر ظهرنويسي سفته عليرغم منع انتقال آن از سوي صادركننده قانون تجارت فعلي حكمي ندارد و حكم مسئله از ماده 11 كنوانسيون ژنو 1930 اقتباس شده است.

3 ـ توضيح مقصود از انتقال عادي چك در متن قانون دشوار است.بهرحال مفهوم انتقال عادي با ملاحظه مزاياي انتقال براتي روشن مي گردد.

4 ـ صدور چك واريز به حساب به دليل فوايد آن تلويحاً به سفته نيز تسرّي داده شده است.

ماده 14 ـ ظهرنويسي با امضاي شخص در پشت سفته محقق ميگردد. ممكن است در ظهرنويسي تاريخ و نام شخصي كه چك به او انتقال داده مي شود قيد گردد در غير اين صورت دارنده مجاز به تكميل ظهرنويسي به نام خود يا به نام غير خواهد بود.

1 ـ در تدوين صدر ماده از ماده 246 قانون تجارت فعلي اقتباس شده است.

2 ـ در مورد ذيل ماده به ماده 14 كنوانسيون ژنو 1930 توجه شده است.

3 ـ تصريح شده است كه امضاء در پشت سفته مورد نظر است و نه در روي آن،

4 ـ پاراگراف 3 ماده 14 كنوانسيون آنسيترال و ذيل ماده 13 كنوانسيون ژنو 1930 توجه شده است.

ماده 15 ـ سفته در وجه حامل و سفته متضمن ظهرنويسي سفيد، بدون ظهرنويسي قابل انتقال به غير است.

چنانچه سفته در وجه حامل با ظهرنويسي انتقال يابد همچنان سفته در وجه حامل محسوب مي گردد اما ظهرنويس برابر مقررات اين قانون داراي مسئوليت خواهد بود.

1 ـ قانون تجارت در اين زمينه حكمي ندارد.

2 ـ در تدوين اين ماده به ماده 14 كنوانسيون ژنو 1930 توجه شده است.

3 ـ ذيل ماده از ماده 20 كنوانسيون ژنو 1931 اقتباس شده است. توضيح اينكه در كنوانسيون ژنو 1930 صدور سفته در وجه حامل پيش بيني نشده است.

4 ـ بند ب ماده 23 طرح معاونت حقوقي رياست جمهوري متضمن همين معناست اما ذيل ماده پيشنهادي را در بر نمي گيرد.

ماده 16 ـ اثر منع ظهرنويسي مجدد از سوي ظهرنويس…

1ـ متن ماده در پيش نويس دوم ارائه ميشود.

ماده 17 ـ ظهرنويسي حاكي از انتقال سفته است مگر اينكه ظهرنويس وكالت در وصول را قيد نموده باشد كه در اين صورت انتقال سفته واقع نشده ولي وكيل حق وصول و حق واخواست يا مطالبه گواهينامه عدم پرداخت را خواهد داشت.

1 ـ اين ماده تكرار ماده 247 قانون تجارت فعلي است اما حق اقامه دعوي براي وكيل حذف گرديده و بعلاوه به حق اخذ گواهينامه عدم پرداخت نيز تصريح شده است.

2 ـ به ماده 18 كنوانسيون ژنو 1930 توجه شده اما از اقتباس ذيل ماده مزبور راجع به اثر فوت و حجر موكل خودداري شده است.

ماده 18 ـ ظهرنويسي سفته پس از صدورگواهينامه عدم پرداخت يا واخواست نامه يا پس از اتمام مهلت ارائه آن به عنوان انتقال عادي معتبر است.

1 ـ از ماده 20 كنوانسيون ژنو 1930 اقتباس شده است.

2 ـقانون تجارت فعلي در اين زمينه حكمي ندارد.

ماده 19 ـچنانچه ظهرنويسي توأم با شرط باشد،شرط باطل و ظهرنويسي معتبر است.

ظهرنويسي جزئي باطل است.

1 ـ ماده 18 كنوانسين آنسيترال متضمن همين معناست.

2 ـ ماده 12 كنوانسين ژنو 1930 متضمن همين معناست.

3 ـ اين ماده كاربرد عملي چنداني ندارد.

مبحث چهارم : در ضمانت

1ـ اين مبحث در قانون تجارت فعلي وجود ندارد.

ماده 20 ـ ممكن است پرداخت تمام يا قسمتي از مبلغ سفته ضمانت شود.

1 ـ اين ماده از صدر ماده 30 كنوانسيون ژنو 1930 اقتباس شده است.

ماده 21 ـ ضمانت با امضا ضامن توأم با درج عباراتي دالّ بر ضمانت و تعيين مضمونٌ عنه در روي سفته محقق مي گردد.

صرف امضا روي سفته ضمانت از صادركننده محسوب مي گردد.

امضا پشت سفته ، ظهرنويسي براي انتقال محسوب مي گردد مگر اينكه ذينفع ضمانت خلاف آن را ثابت نمايد.

1 ـ ماده 31 كنوانسيون ژنو 1930 و ماده كنوانسيون آنسيترال امضا در روي سند را ضمانت تلقي نمايد.

2 ـ با توجه به عرف رايج مبني بر امضا ضامن در پشت سند تلاش شده كه اين عرف به صورت مقيد به رسميت شناخته شود.

ماده 22 ـ حدود مسئوليت ضامن در برابر دارنده و حقوق ضامن در مراجعه به مضمونٌ عنه :

1 ـ مسئله حدود مسئوليت ضامن از مسائل بسيار پيچيده است.

2 ـ قانون تجارت در حكمي مجمل مقرر مي دارد ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محالٌ عليه يا ظهرنويسي را كرده، فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است.

3 ـ كنوانسيون ژنو مقرر مي دارد :

« مسئوليت ضامن به اندازه مضمونٌ عنه خواهد بود. مسئوليت ضامن همواره اعتبار دارد ولو اينكه تعهد موضوع تضمين او به هر دليل به غير از ايراد ظاهري سند ساقط شده باشد. ضامن با پرداخت مبلغ چك كليه حقوق ناشي از سند را در برابر مضمونٌ عنه و در برابر اشخاصي كه نسبت به شخص اخير مسئوليت دارند دارا خواهد گرديد. »

ملاحظه مي گردد كه اين نوع ضمانت به مشخصه هاي ضمانت تجاري نزديك است اما پذيرش آن در حقوق ايران خالي از اشكال به نظر نمي رسد.

4 ـ مواد 40 و 41 طرح معاونت حقوقي رياست جمهوري مقرر مي دارند مسئوليت ضامن محدود به موارد مسئوليت مضمونٌ عنه است. دارنده مي تواند به هر دو آن ها مراجعه كند. ضامن مي تواند پس از پرداخت وجه كليه حقوق ناشي از آن را عليه مضمونٌ عنه و اشخاصي كه در قبال مضمونٌ عنه مسئوليت دارند اعمال نمايد.

5 ـ چنانچه در اين زمينه سكوت شود ممكن است قواعد عقد ضمان قانون مدني و يا قواعد ضمانت قانون تجارت اجرا گردد.

6 ـ كنوانسيون آنسيترال دو نوع ضمانت تجارتي و غير تجارتي را پيش بيني نموده و قواعد آن بسيار پيچيده است.

مبحث پنجم : در پرداخت

1 ـ در قانون تجارت فعلي مبحث ششم به مسئوليت و مبحث هفتم به پرداخت اختصاص يافته است اما در اين طرح جاي اين دو مبحث معكوس شده است.

ماده 23 ـ سفته به وعده بايد روز آخر وعده پرداخت شود.

1 ـ اين ماده تكرار ماده 254 قانون تجارت فعلي است.

2 ـ مفاد ماده چندان روشن به نظر نمي رسد اما به قرينه ماده بعدي مي توان به مقصود آن دست يافت.

3 ـ در طرح معاونت حقوقي رئيس جمهور اين ماده حذف شده است.

4 ـ در كنوانسيون ژنو چنين حكمي وجود ندارد.

ماده 24 ـ روز رويت درسفته أي كه به وعده از رويت است و روز صدور سفته در سفته هايي كه به وعده از تاريخ صدور است حساب نخواهد شد.

1 ـ اين ماده تكرار ماده 255 قانون تجارت فعلي است.

2 ـ ماده 73 كنوانسيون ژنو 1930 متضمن همين معناست.

ماده 25 ـ شخصي كه وجه سفته را قبل از موعد تأديه مي نمايد در مقابل اشخاصي كه نسبت به وجه سفته حقي دارند مسئول است.

1 ـ اين ماده تكرار ماده256 قانون تجارت فعلي است.

2 ـ ماده 40 كنوانسيون ژنو 1930 و پاراگراف 2 ماده 72 كنوانسيون آنسيترال متضمن همين معناست.

3 ـ متأسفانه متن ماده چندان گويا نيست و كنوانسيون هاي ژنو و آنسيترال نيز همين نقص را دارا هستند.

4 ـ فلسفه وضع اين حكم حفظ حقوق مالك سند مفقود و حفظ حقوق اشخاصي است كه قصد توقيف وجه سفته را به عنوان طلبكار دارند.

ماده 26 ـ شخصي كه سر وعده وجه سفته را به دارنده آن مي پردازد بري الذمّه محسوب مي شود مگر آنكه وجه سفته قانوناً نزد او توقيف شده باشد.

صادركننده ملزم است هنگام پرداخت صحت ظاهري سلسله ظهرنويسي ها را رسيدگي نمايد. چنانچه بانك ، نماينده در پرداخت باشد مكلف به اعمال دقت متعارف در صحت امضا صادركننده نيز هست.

1 ـ صدر ماده تكرار ماده 258 قانون تجارت فعلي است كه فقط عبارت « به دارنده آن » افزوده شده است.

2 ـ راجع به تكليف صادركننده به رسيدگي به صحت ظاهري سلسله ظهرنويسي ها قانون تجارت فعلي ساكت است اما ماده 40 كنوانسيون ژنو 1930 متضمن اين معنا هست.

3 ـ تكليف بانك به احراز صحت امضاي صادركننده به اين ماده افزوده شده است.

4 ـ راجع به دستور عدم پرداخت بايد تعيين تكليف شود.

5 ـ توجه مجدد به پاراگراف 3 ماده 72 كنوانسيون آنسيترال ضروري است.

6 ـ اثر ادعاي ثالث نسبت به سند بايد در همينجا تعيين تكليف گردد. ( موضوع پاراگراف 4 ماده 28 و پاراگراف 2 ماده 30 كنوانسيون آنسيترال )

ماده 27 ـ اگر مبلغي از وجه سفته پرداخته شود به همان اندازه صادركننده و ظهرنويس ها بري مي شوند و دارنده فقط نسبت به بقيه ميتواند به مسئولين سفته رجوع كند.

1 ـ صدر ماده تكرار ماده 268 قانون تجارت فعلي است.

2 ـ ماده 268 قانون تجارت ايران ظهور در تكليف دارنده به قبول قسمتي از وجه سند دارد اما صريح نيست.

3 ـ پاراگراف 1 ماده 73 كنوانسيون آنسيترال مقرر مي دارد دارنده ملزم به قبول پرداخت قسمتي از مبلغ سند نمي باشد.

4 ـ ماده 39 كنوانسيون ژنو 1930 مقرر مي دارد دارنده نمي تواند پرداخت قسمتي از مبلغ سند را رد كند.

5 ـ قانون مدني ايران در ماده 277 مقرر مي دارد متعهد نمي تواند متعهدٌ له را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد.

6 ـ قانون صدور چك فعلي دارنده را مختار به قبول يا عدم قبول قسمتي از وجه چك نموده است اما اصلاحات انجام شده اين وضعيت را به صورت غير مستقيم تغيير داده است. ( رجوع شود به بند 2 ماده 35 پيش نويس قانون راجع به چك )

ماده 28 ـ محاكم نمي توانند بدون رضايت صاحب سفته براي تأديه وجه آن مهلتي بدهند.

1 ـ اين ماده تكرار ماده 269 قانون تجارت فعلي است.

2 ـ ماده 74 كنوانسيون ژنو 1930 متضمن اين معناست.

3 ـ قانون مدني ايران در ماده 277 خلاف اين حكم را مقرر نموده است.

4 ـ به منظور تقويت اعتبار اسناد تجارتي در حدود معقول ، حكم فوق به عنوان استثنائي بر قاعده عام قانون مدني موجه به نظر مي رسد.

مبحث ششم : مسئوليت

ماده 29 ـ صادركننده يا صادركنندگان و ظهرنويس ها در مقابل دارنده سفته مسئوليت تضامني دارند. دارنده سفته در صورت عدم تأديه مي تواند به هر كدام از آن ها كه بخواهد منفرداً يا به چند نفر مجتمعاً رجوع نمايد. همين حق را هر يك از ظهرنويس ها نسبت به صادركننده و ظهرنويس هاي ماقبل خود دارد.

اقامه دعوي عليه يك يا چند نفر از مسئولين موجب اسقاط حق رجوع به ساير مسئولين سفته نيست. اقامه كننده دعوي ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند.

1 ـ اين ماده اقتباس از ماده 249 قانون تجارت فعلي است اما ذيل آن كه راجع به مسئوليت ضامن است حذف شده و به مبحث چهارم انتقال يافته است.

2 ـ عبارت در صورت « عدم تأديه و اعتراض » به عبارت « در صورت عدم تأديه » تبديل شده است.

3 ـ ماده 47 كنوانسيون ژنو 1930 متضمن همين معناست.

ماده 30 ـ در اجراي ماده قبل بطلان صدور و يا نقل و انتقالات متوالي سند موجب عنوان دارنده از شخصي كه سفته را با اعتماد به وضع ظاهر تحصيل نموده است نخواهد شد.

1 ـ ماده پيشنهادي براي بيان همه ابعاد اصل حمايت از دارنده با حسن نيت كافي نيست اما كليت اصل را بيان مي كند.

2 ـ ماده 35 طرح معاونت حقوقي رياست جمهوري در بيان اين اصل از اصطلاح « ايراد » و « غير قابل استناد بودن ايراد » استفاده نموده است. به نظر مي رسد پيوند اين اصطلاحات با ادبيات حقوقي ايران دشوار و نامطلوب است.

ماده 31 ـ ظهرنويس مي تواند با درج شرط عدم مسئوليت در ضمن ظهرنويسي، خود را از قيد مسئوليت مقرر در ماده 29 معاف دارد.

1 ـ قانون تجارت فعلي در اين زمينه ساكت است اما از عمومات قانون مدني ميتوان اين حكم را استنباط نمود.

2 ماده 15 كنوانسيون ژنو متضمن همين اين معناست.

ماده 32 ـ دارنده سفته پرداخت نشده مي تواند ارقام زير را از مسئولين سند مطالبه كند :

1 ـ مبلغ تأديه نشده سفته،

2 ـ خسارت تأخير تأديه از قرار 18 % در سال از تاريخ ارائه سفته تا يوم الاداء نسبت به مبلغ تأديه نشده،

3 ـ هزينه واخواست نامه يا گواهينامه عدم پرداخت و حق الوكاله و هزينه دادرسي يا هزينه اجرا.

1 ـ مبناي تعيين نرخ ثابت براي خسارت تأخير تأديه متوسط منفعت مشروع سرمايه طي ده سال اخير در ايران است و در هر حال در صورت بروز تحولات اقتصادي عمده تجديد نظر در آن طي سال هاي آينده ضروري است.در مورد نرخ 18% اظهار نظر كارشناسي ضروري است. ممكن است اختيار تعيين نرخ خسارت تأخير تأديه به هيات وزيرات تفويض شده و بند 2 اين ماده اصلاح گردد.

2 ـ مبناي فعلي كه در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز آمده است ( كاهش ارزش پول ) فاقد توجيه مناسب به نظر مي رسد.

3 ـ متاسفانه ماده 2 لايحه اصلاح موادي از قانون صدور چك همين مصوبه را مورد تأييد قرار داده است.

4 ـ در مورد ضرورت استفاده از ماده 46 كنوانسيون ژنو1930 بررسي مجدد لازم است.

ماده 33 ـ هر يك از مسئولين تأديه سفته مي تواند پرداخت را به تسليم سفته و واخواست نامه يا گواهينامه عدم پرداخت و صورتحساب خسارت تأخير تأديه و مخارج قانوني كه بايد بپردازد موكول كند.

1 ـ اين ماده تكرار ماده 250 قانون تجارت فعلي است كه در آن اصلاحات جزئي صورت گرفته است.

مبحث هفتم :فقدان سفته

1ـ اين مبحث در قانون تجارت فعلي وجود ندارد.

2 ـ به دليل پيچيدگي موضوع فقدان سند ،كنوانسيون ژنو اين مسئله را به حقوق داخلي كشور محل فقدان سند واگذارده است.

3 ـ كنوانسيون آنسيترال در اين زمينه داراي قواعد قابل توجهي است كه مبناي آن اعتماد بر اظهار مدعي فقدان سند است.

ماده 34 ـ مالك سفته مفقود مي تواند با انجام واخواست يا مطالبه گواهينامه عدم پرداخت حقوق خود را نسبت به سند محفوظ بدارد. واخواست نامه يا تقاضاي گواهينامه عدم پرداخت علاوه بر مشخصات مذكور در مواد 47 و 48 بايد متضمن بيان نحوه تحصيل سند و چگونگي فقدان آن باشد.

1 ـ اين ماده شبيه ماده 264 قانون تجارت فعلي است.

2 ـ ماده پيشنهادي تلويحاً متضمن اين معناست كه بانك حسب تقاضاي مالك سفته مفقود مكلف به صدور گواهينامه عدم پرداخت است.

3 ـ انجام واخواست يا مطالبه گواهينامه عدم پرداخت از سوي مالك سند مفقود فقط در بعضي موارد داراي آثار عملي است.

ماده 35 ـ مالك سفته مفقود در صورت عدم توافق با صادركننده مي تواند با اثبات مالكيت خويش بر سفته و اعلام عدم انتقال آن به غير و دادن تضمين مناسب به تشخيص دادگاه، الزام صادركننده را به پرداخت وجه آن بنمايد.

چنانچه دادن تضمين ممكن نباشد صادركننده ملزم به توديع وجه سفته به صندوق دادگستري خواهد بود.

1 ـ اين ماده همانند ماده 263 قانون تجارت فعلي اثبات مالكيت را ضروري دانسته است اما بديهي است كه در مورد عدم واگذاري سند به غير ناگزير از اعتماد به اظهار مدعي مالكيت بر سند مفقود هستيم.

2 ـ با توجه به دشواري هاي ناشي از فقدان سند به موجب اين ماده فقط الزام صادركننده به پرداخت وجه سند پذيرفته شده است و حال آنكه به موجب قانون تجارت فعلي و كنوانسيون آنسيترال مدعي مي تواند حقوق خود را نسبت به ظهرنويسان نيز اعمال نمايد.

3 ـ با توجه به دشواريهاي راجع به تعيين تضمين مناسب، با الهام از كنوانسيون آنسيترال توديع وجه سفته به صندوق دادگستري پديرفته شده است. به نظر مي رسد كه عملاً محاكم ما از همين روش استفاده خواهند نمود.

ماده 36 ـ مسئولين سفته ملزم به مساعدت در اثبات مالكيت مدعي فقدان سند هستند در غير اين صورت ضامن خسارات وارده خواهند بود.

1 ـ اين ماده مفهوماً مشابه ماده 266 قانون تجارت فعلي است اما نحوه بيان روشن تر است.

2 ـ ممكن است عدم مساعدت مسئولين ضمانت اجراي كيفري نيز داشته باشد.

ماده 37 ـ مدت تضمين … است و هر گاه ظرف اين مدت وجه سفته از سوي ثالث مطالبه نشده باشد تضمين مزبور آزاد خواهد شد.

1 ـ اين ماده تكرار ماده 267 قانون تجارت فعلي با اصلاح جزئي است.

2 ـ اصطلاح آزاد شدن تضمين اصطلاح مناسبي نيست.

3 ـ مدت تضمين بايد با مهلت ارائه سند و مهلت اقامه دعوي هماهنگ باشد.

ماده 38 ـ صادركننده اي كه وجه سفته را به مدعي مالكيت سند مفقود پرداخته و مجدداً وجه آن را طبق ماده 26 به ثالث مي پردازد مي تواند از محل تضمين خسارات وارد به خود را جبران نمايد.

صادركننده مكلف است مراتب ابراز سند مفقود و پرداخت مجدد آن را فوراً به مدعي مالكيت سند مفقود اطلاع دهد و الّا مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

1 ـ اين ماده برگرفته از پاراگراف 1 ماده 80 كنوانسيون آنسيترال است.

2 ـ موضوع ادعاي معتبر ثالث نسبت به سند قابل توجه است. ذيل ماده 26 نيز اين مسئله تأكيد شد.

ماده 39 ـ مبدأ خسارت تأخير تأديه زمان ارائه تضمين به صادركننده است.

1 ـ كنوانسيون آنسيترال در اين زمينه حكمي ندارد.

مبحث هشتم : حقوق و وظايف دارنده سفته

1 ـ از عنوان مبحث نهم قانون تجارت فعلي راجع به برات استفاده شده است.

ماده 40 ـ نسبت به سفته هايي كه وجه آن بايد به رويت يا به وعده از رويت تاديه شود دارنده سفته مكلف است پرداخت يا رويت آن را ظرف يك سال از تاريخ صدور سفته تقاضا نمايد والّا حق رجوع به ظهرنويسان را نخواهد داشت.

1 ـ اين ماده اقتباس از ماده 274 قانون تجارت فعلي است اما قيد « در ايران » حذف شده است.

2 ـ ماده 23 كنوانسيون ژنو 1930 متضمن همين حكم است اما ضمانت اجراي آن در ماده 53 آمده است.

ماده 41 ـ دارنده سفته بايد ظرف 15روز از تاريخ وعده وجه آن را مطالبه كند در غير اين صورت دعوي او عليه ظهرنويسان مسموع نخواهد بود.

1 ـ مواد 279 و 280 قانون تجارت فعلي حذف و به جاي آن از ماده 23 پيش نويس قانون راجع به چك استفاده شده است.

2 ـ ماده 38 كنوانسيون ژنو 1930 اين مدت را دو روز تعيين نموده و ضمانت اجراي عدم رعايت مهلت مزبور را در ماده 53 بيان نموده است.

ماده 42 ـ اگر روز پانزدهم تعطيل باشد اولين روز پس از تعطيل به مهلت مذكور در ماده قبل افزوده مي شود.

1 ـ اين ماده تكرار ماده 281 قانون تجارت فعلي است اما اصلاح عبارتي كلي به عمل آمده است.

ماده 43 ـ تاريخ تقاضاي واخواست و يا گواهينامه عدم پرداخت در صورتي كه بانك وكيل در پرداخت باشد، مثبِت رعايت مهلت مذكور در ماده 41 است.

1 ـ ماده 280 قانون تجارت فعلي مورد توجه قرار گرفته است.

ماده 44 ـ دارنده سفته اي كه منجر به صدور گواهينامه عدم پرداخت و يا واخواست نامه شده است بايد مراتب را ظرف 10 روز از تاريخ صدور گواهينامه يا واخواست به وسيله اظهارنامه يا پست سفارشي به شخصي كه سفته را به او واگذار نموده است اطلاع دهد.

هر يك از واگذارندگان نيز بايد ظرف 10 روز از تاريخ اطلاع نامه فوق آن را به همان وسيله به واگذرنده سابق خود اطلاع دهد در غير اين صورت مسئول خسارات ناشي از عدم اطلاع خواهد بود.

1 ـ در تدوين اين ماده از مواد 284 و 285 قانون تجارت فعلي استفاده شده است و ضمانت اجراي تخلف از حكم در ذيل ماده اضافه شده است.

2 ـ ماده 45 كنوانسيون ژنو 1930 متضمن همين معناست.

3 ـ ماده 63 طرح معاونت حقوقي رياست جمهوري نيز متضمن همين معناست اما نحوه بيان نامناسب به نظر مي رسد

ماده 45 ـ پس از اقامه دعوي دادگاه مكلف است به مجرد تقاضاي دارنده سفته اي كه تأديه نشده است معادل وجه سفته را از اموال مدعي عليه به عنوان تأمين توقيف نمايد.

1 ـ اين ماده تكرار ماده 292 قانون تجارت فعلي است.

2 ـ به قانون آئين دادرسي مدني در اين زمينه توجه شود.

3 ـ تأمين خواسته نسبت به خسارت تأخير تأديه قابل تأمل است.

مبحث نهم : در واخواست

ماده 46 ـ عدم تأديه وجه سفته و تاريخ ارائه آن از طريق واخواست ثابت مي گردد.

1 ـ به ماده 293 قانون تجارت توجه شده است.

2 ـ به ماده 44 كنوانسيون ژنو 1930 توجه شده است.

ماده 47 ـ واخواست نامه به موجب امر دادگاه توسط مامور اجرا به محل اقامت صادركننده ابلاغ مي گردد و بايد مراتب ديل را دارا باشد :

1 ـ سواد كامل سفته با كليه محتويات آن اعم از ضمانت، ظهرنويسي و غيره، و يا تصوير آن،

2 ـ امر به تأديه وجه سفته.

مأمور اجرا بايد حضور يا غياب شخصي كه بايد وجه سفته را بدهد و علل امتناع از تأديه و همچنين علل عدم امكان امضا يا امتناع از امضا را در ذيل واخواست نامه قيد و امضا كند.

1 ـ اين ماده اقتباس از مواد 293 و 294 قانون تجارت فعلي است اما براي تسريع در امر و دقت بيشتر تصوير پشت و روي سند به جاي رونوشت آن پذيرفته شده است.

ماده 48 ـ چنانچه بانك محل تأديه سفته باشد بانك مكلف است در صورت عدم پرداخت گواهينامه اي با محتويات زير صادر نموده و به دارنده سفته تسليم نمايد:

1 ـ مشخصات كامل سفته،

2 ـ هويت ونشاني كامل صادر كننده،

3 ـ ميزان موجودي حساب در صورت عدم كفايت و يا تصريح به كفايت موجودي،

4 ـ تاريخ ارائه سفته به بانك،

5 ـ گواهي مطابقت يا عدم مطابقت امضا صادر كننده با نمونه امضا موجود در بانك،

6 ـ نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك ،

7 ـ علت يا علل عدم پرداخت.

در صورتي كه موجودي حساب صادر كننده سفته نزد بانك كمتر از مبلغ سفته باشد به تقاضاي دارنده بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را در قبال اخذ رسيد در پشت سفته پرداخت نموده و گواهي نامه مزبور را با تصريح به مبلغ پرداخت شده صادر نمايد.

گواهينامه عدم پرداخت جايگزين واخواست نامه است.

1 ـ اين ماده بايد با ماده 27 هماهنگ گردد.

ماده 49 ـ بانك ضامن خسارات ناشي از خودداري از صدور گواهينامه عدم پرداخت و يا صدور نادرست و ناقص آن است.

ماده 50 ـ بانك مكلف است گواهينامه عدم پرداخت را فوراً براي صاحب حساب ارسال نمايد.

1 ـ اين ماده مقتبس از ذيل ماده 4 صدور چك فعلي است.

مبحث دهم : در مرور زمان

ماده 51 ـ اگر دارنده سفته بخواهد از حقي كه ماده 29 براي او مقرر داشته استفاده كند بايد ظرف يك سال از تاريخ واخواست يا صدور گواهينامه عدم پرداخت اقامه دعوي نمايد.

هر يك از ظهرنويس ها كه بخواهد از حقي كه در ماده 29 به او داده شده استفاده نمايد بايد ظرف همين مدت اقامه دعوي نمايد و نسبت به او موعد از فرداي ابلاغ احضاريه دادگاه محسوب است و اگر وجه سفته را بدون اينكه عليه او اقامه دعوي شده باشد تأديه نمايد از فرداي روز تأديه محسوب خواهد شد.

1 ـ اين ماده از ماده 286 قانون تجارت فعلي اقتباس شده است.

2 ـ مواد64 و 65 طرح معاونت حقوقي رياست جمهوري مرور زمان 3 ماهه و 6 ماهه را پذيرفته است.

3 ـ تاريخ تقاضاي صدور گواهينامه عدم پرداخت با تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت ممكن است متفاوت باشد.

ماده 52 ـ پس از انقضاي مواعد مقرره در ماده فوق دعوي دارنده سفته عليه ظهرنويس ها و همچنين دعوي هر يك از ظهرنويس ها بر يد سابق خود مسموع نخواهد بود.

1 ـ اين ماده تكرار ماده 289 قانون تجارت فعلي است.

2 ـ ماده مزبور در مورد مرور زمان مراجعه به ضامن ساكت است.

ماده 53 ـ دعاوي راجع به سفته جز در موارد مذكور در ماده 51 پس از انقضاي سه سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت يا واخواست يا آخرين تعقيب قضايي، در محاكم مسموع نخواهد بود.

1 ـ مدت 5 سال مزبور در ماده 318 قانون تجارت به 3 سال تقليل يافته است. تقليل آن به يك سال نيز قابل تأمل است.

مبحث يازدهم : در اجراي سفته

ماده 54 ـ دارنده سفته اي كه محل تأديه آن بانك باشد در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن مي تواند طبق قوانين وآئين نامه هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي، وجه سفته يا باقي مانده آن را به انضمام خسارت تأخير تأديه از صادركننده وصول نمايد. براي صدور اجرائيه دارنده سفته بايد عين سفته و گواهينامه مذكور در ماده 48 را به اجراي ثبت اسناد محل تأديه سفته يا محل اقامت صادركننده تسليم نمايد.

اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي كند كه مطابقت امضاي سفته با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد.

1 ـ اين ماده همان ماده 2 قانون صدور چك فعلي است كه با اصلاحات جزئي به سفته تسري يافته است.

2 ـ علاوه بر مبلغ سفته خسارت تأخير تأديه هم از طريق اجرا قابل وصول دانسته شده است.

3 ـ بايد راجع به سفته أي كه در متن آن شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد تصميم گيري نمود.

4 ـ تصريح شده است كه اجراي ثبت كدام محل صالح به صدور اجرائيه است.

ماده 55 ـ در صورتي كه سفته به نمايندگي از شخص حقوقي صادر شده باشد و امضاكننده يا امضاكنندگان پرداخت وجه آن را از طرف شخص حقوقي ضمانت كرده باشند اجرائيه به نحو تضامن عليه شخص حقوقي و امضاكننده يا امضاكنندگان صادر مي گردد.

1 ـ اين ماده بخشي از ماده 19 قانون صدور چك فعلي است.

2 ـ صدور اجرائيه عليه وكيل و موكل به نحو تضامن در بعضي صور فاقد مبنا است در عين حال نمي توان از اجراء ثبت توقع داشت كه در زمينه مسئوليت وكيل به قضاوت بپردازد. بنابراين مفهوم ماده فوق آن است كه اجرائيه اساساً عليه اصيل صادر مي شود معذلك براي تقويت اعتبار سفته صدور اجرائيه عليه ضامن نيز در مورد اشخاص حقوقي به صورت محدود اما با كاربرد عملي وسيع پذيرفته شده است.

لازم به توجه است كه بانك وقتي مطابقت امضا شخص حقوقي را با امضا نمونه در بانك گواهي مي كند قادر است مطابقت امضا اشخاص حقيقي امضا كننده را به عنوان ضامن گواهي نمايد.

3 ـ در بيان مشخصات گواهي نامه عدم پرداخت بايد موضوع گواهي مطابقت امضا ضامن نيز اضافه شود.

ماده 56 ـ اجراء ثبت مكلف است اموال و حقوق مالي ثبت شده به نام صادركننده يا ضامن مذكور در ماده قبل را رأساً شناسايي و به تقاضاي دارنده سفته در حدود طلب بازداشت نمايد. در اجراي اين ماده سند عادي در برابر سند رسمي قابل استناد نيست.

1 ـ با توجه به عدم آمادگي سازمان ثبت ممكن است براي اجراي اين ماده مهلتي تعيين گردد.

2 ـ توقيف طلب زوجه از زوج بابت مهريه بايد مورد توجه قرار گيرد.

3 ـ اصلاح قانون ثبت در جهت توسعه الزامي شدن ثبت اموال وحقوق مالي قابل تأمل است.

4 ـ در صورت لزوم بايد تصريح شود كه سند عادي در برابر سند رسمي در محكمه نيز قابل استناد نيست.

ماده 57 ـ اجراء ثبت مكلف است حساب هاي بانكي مفتوح به نام صادركننده يا ضامن مذكور در ماده 55 را از بانك مركزي استعلام و به تقاضاي دارنده در حدود طلب بازداشت نمايد.

ماده 58 ـ در وصول طلب از مسئولين سفته از طريق اجراء ثبت يا دادگاه منزل مسكوني و اتومبيل شخصي مستثني از دين تلقي نمي گردد.

1 ـ احكام فقهي راجع به مستثنيات دين مبتني بر عرف است. در عرف كنوني مالكيت بر منزل مسكوني و مالكيت بر اتومبيل در زمره حدّاقل ضروريات نيست.

ماده 59 ـ تقاضاي اجرا بايد حداكثر ظرف يك سال از صدور گواهينامه عدم پرداخت به عمل آيد.

1 ـ بايد براي ارائه سفته به بانك تعيين مهلت نمود.

مبحث دوازدهم : مقررات جزائي

1 ـ در اين مبحث صرفاً جرائم مرتبط با سفته در ساير قوانين مانند معامله به قصد فرار از دين، مخفي كردن مال براي جلوگيري از اجرا و كلاهبرداري به وسيله سفته مورد تأكيد قرار مي گيرد و حكم جديدي وضع نميگردد.

مبحث سيزدهم : مواد منسوخ

ماده 60 ـ مواد 307 تا 309 قانون تجارت مصوب هزار و سيصد و يازده و مواد 318 تا 319 قانون تجارت مصوب هزار و سيصد و يازده تا حدودي كه راجع به سفته ۰برگرفته از سايت ای ار تی پی

سفته

مطالب مشابه :

ادامه تضامنی

اقتصاد

تست حسابرسی

اقتصاد اینترنتی

حسابرسی

اعتبار اسنادی

تصحیح آدرس اینترنتی موسسه شرق گلستان

حسابداری دولتی

راهنمای سرمایه‌گذاری در بورس

سفته