بسترها

امور آب

آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ، انهار ، مسیل ها ، مرداب ها ، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی ، آبیاری و زهکشی (مصوب 16/8/1379 با اصلاحات شماره .58977ت‌29101ه مورخ 1382.12.18 ) هیأت وزیران در جلسه مورخه11/8/1379 بنا به پیشنهاد شماره 48556/31/100 مورخ3/8/1379 وزارت نیرو به استناد ماده (51) قانون توزیع عادلانه آب – مصوب 1361 – آئین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ، انهار ، مسیل ها ، مرداب ها ، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی ، آبیاری و زهکشی را به شرح زیر تصویب نمود : ماده 1-اصطلاحات مندرج در این آئین نامه از نظر اجرای مقررات آن در معانی ذیل به کار می رود : الف- رودخانه: مجرائی است طبیعی که آب به طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته باشد. ب- نهر طبیعی : مجرائی است طبیعی که آب بطور دائم یا فصلی در آن جریان داشته ودارای حوضه آبریزی مشخصی نباشد. پ- مرداب : زمین باتلاقی مسطح وپستی است که دارای یکی یا تعدادی آبراهه باشد ومعمولا در مد دریای بزرگ دریازیرآب رود همچنین اراضی پستی که در مناطق غیر ساحلی در فصول بارندگی وسیلاب غرقاب شده ومعمولا در تمام سال حالت باتلاقی داشته باشد. ت- برکه: اراضی پستی است که در اثرجریان سطحی وزیرزمینی آب درآنها جمع شده وباقی می ماند. ث- مسیل: مسیل مجرائی طبیعی است که سیل حاصله از باران وبرف ورگبارها موقتا در آن جریان پیدا می کند. ج- مسیل متروک: مجرائی است طبیعی که تحت تاثیر عوامل طبیعی یاغیرطبیعی امکان حدوث سیلاب در آن وجود نداشته باشد. شبکه های آبیاری و زهکشی و کانال ها : مجاری مستحدثه ای هستند که به منظور آبرسانی ، سالم سازی اراضی و یا انتقال آب ایجاد شده یا می شوند . ح- بستر: آن قسمت از رودخانه ، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک وداغاب وحداکثر طغیان با دوره های برگشت مختلف وسیله وزارت نیرو ویا شرکتهای آب منطقه ای وآب وبرق خوزستان تعیین می شود. - دوره برگشت طغیان رودخانه ها در محدوده شهرها طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری تعیین وجهت برآورد سیلاب با تناوب مورد نظر به وزارت نیرو وشرکتهای‌آب منطقه ای وآب وبرق خوزستان تعیین می شود. - تعیین بستر در خارج از محدوده شهرها براساس حداکثر طغیان با دوره برگشت 25 ساله بوسیله وزارت نیرو وشرکتهای آب منطقه ای وآب وبرق خوزستان تعیین میشود ودر مناطقی که ضرورت ایجاب نماید سیلاب با دوره برگشت کمتریا بیشتر از 25 ساله ملاک محاسـبه قرارگیرد شـرکتهای فوق الذکر حسـب مورد با ارائه نقشه های مربوط وتوجیهات فنی از حوزه ستادی وزارت نیرو مجوز لازم را اخذ خواهند نمود. - تغییرات طبیعی بستر رودخانه ها، مسیل ها یاانهار طبیعی در بستر سابق تاثیری نداشته وبستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است لیکن حریم برای آن منظور نخواهدشد. خ- حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه ، مسیل ، نهر طبیعی یا سنتی مرداب وبرکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرارداد وبه عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع وحفاظت آنها لازم است وطبق مقررات این آئین نامه توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای وآب وبرق خورستان تعیین می گردد. حریم انهار طبیعی ، رودخانه ها و مسیلها ( اعم از اینکه آب دائم یافصلی داشته باشند ) و مرداب ها و برکه های طبیعی برای عملیات لایروبی و بهره برداری ، از یک تا بیست متر و برای حفاظت کیفی به رودخانه ها ، انهار طبیعی و برکه ها تا یکصد و پنجاه متر (تراز افقی) از منتهی الیه بستر خواهد بود که بسته به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه ، نهر طبیعی و برکه به وسیله وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای تعیین می گردد . حریم کیفی برای رودخانه ها ، انهار طبیعی و برکه های تأمین کننده آب شرب مقطوعاً یکصدو پنجاه متر خواهد بود . سیاهه رودخانه های یاد شده توسط سازمان های آب منطقه ای تعیین و برای اطلاع عموم اعلام خواهد شد. تشخیص موارد کمال انتفاع و عدم تضرر در حریم موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که وزارت نیرو تدوین و جهت اجرا به شرکت های آب منطقه ای ابلاغ می نماید . دستورالعمل یادشده در مورد حریم کیفی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تدوین خواهد شد.(مطابق بند 1 اصلاحیه هیئت وزیران مورخ18/12/1382) (توضیح : هیئت وزیران در تاریخ 18/12/1382 بنا به پیشنهاد شماره 100/31/25687 مورخ 30/4/1382 وزارت نیرو و به استناد ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب –مصوب 1361- آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ، انهار ، مسیل ها ، مرداب ها ، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی ، آبیاری و زهکشی موضوع تصویب نامه شماره 36046ت23687ه مورخ 16/8/79 را با اصلاحیه ای در دو بند1- اصلاح بند (خ) ماده (1) آیین نامه 2- الحاق تبصره به ماده (2) آیین نامه تصویب نمود. .) ماده 2- شرکتهای آب منطقه ای وآب وبرق خوزستان مکلفند با توجه به امکانات حد بستر وحریم رودخانه ها، انهار ، مسیل ها ، مرداب ها وبرکه های طبیعی موجود در حوزه فعالیت خود را با برنامه ریزی مشخصی وبا اعزام کارشناس یا کارشناسان ذیصلاح طبق مقررات این آئین نامه تعیین نمایند. تبصره – کلیه مراجع تعیین کننده کاربری و صادر کننده پروانه استقرار فعالیت مکلفند قبل از تعیین کاربری و یا صدور هر گونه مجوزی در حریم موضوع بند (خ) ماده (1) این آئین نامه ، نسبت به کسب نظریه شرکت آب منطقه ای مربوط در رابطه با کمال انتفاع و عدم ضرر برای موضوع مورد نظر صادر نمایند .( مطابق بند 2 اصلاحیه هیئت وزیران مورخ 18/12/1382 ) ماده 3- شرکتهای آب منطقه ای وآب وبرق خوزستان در هر مورد که بستر وحریم رودخانه ونهر طبیعی ومسیل ومرداب وبرکه طبیعی را بطور موضعی تعیین می نمایند مراتب را به طریق مقتضی کتبا به متقاضی اعلام ودرمورد تعیین بستر وحریم سرتاسری موضوع از طریق پخش اعلامیه های محلی ( برای یک نوبت ) به اطلاع اشخاص ذینفع میرسد که بستر وحریم رودخانه ونهر ( طبیعی ، سنتی) ومسیل ومرداب وبرکه طبیعی مورد نظر تعیین گردیده واشخاص می توانند برای کسب اطلاع از حدود بستر وحریم تعیین شده به شرکت آب مربوطه مراجعه وچنانچه اعتراضی داشته باشند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اطلاعیه اعتراض خود را به شرکت مربوطه تسلیم ورسید دریافت دارند، چنانچه اعتراضی نسبت به بستر وحریم تعیین شده در مهلت مذکور در فوق واصل شود شرکت آب منطقه ای مربوطه اعتراض را به کمیسیونی مرکب از دونفر کارشناس فنی ذیصلاح ویک نفر کارشناس حقوقی که از بین مجرب ترین کارشناسان شرکت با ابلاغ مدیرعامل منصوب می شوند ارجاع می نماید. ماده 4- کمیسیون مذکور در ماده 3 پس از وصول پرونده مورد اعتراض گزارش کارشناس یا کارشناسان را مورد بررسی قرارداده ودر صورتی که بابستر وحریم تعیین شده موافق با شد آن را مورد تائید قرار میدهد والا بعد از اخذ توضیحات از کارشناس یا کارشناسان ذیربط نظر خود رابه شرکت اعلام خواهدنمود، چنانچه توضیحات مذکور برای کمیسیون قانع کننده نباشد کمیسیون می تواند راسا یاوسیله کارشناسان دیگری محل را بازدید کند وسپس نظر خویش را مورد بستر وحریم به شرکت اعلام دارد نظر این کمیسیون قطعی بوده وبه منزله نظر وزارت نیرو است. ماده 5- پس از اعلام نظر کمیسیون موضوع ماده 3 این آئین نامه شرکت آب منطقه ای نسبت به علامت گذاری نهائی حد بستر وحریم تعیین شده به نحو مقتضی اقدام خواهدنمود ونسخه ای از نقشه مربوط به بستر وحریم را برای اطلاع به اداره ثبت اسناد واملاک بخشداری وشهرداری حوزه عمل ارسال ونیز مراتب را به ژاندارمری وشهربانی اعلام خواهدداشت واز تجاوز اشخاص به بستر وحریم با همکاری مامورین انتظامی جلوگیری خواهدکرد. ماده 6-پس از تعیین وتشخیص میزان بستر وحریم رودخانه، نهر ، مسیل مرداب وبرکه طبیعی در صورتی که شرکت آب منطقه ای قلع وقمع اعیانی اعم از اشجار وغیر آن واقع در بستر وحریم را برای استفاده از امور مربوط به آب وبرق لازم بداند براساس مقررات مربوط اقدام خواهد نمود. تبصره – هرگاه اعیانی موجود در بستر وحریم به صورت کشت موقت باشد پس از برداشت محصول مقررات ماده فوق اعمال خواهدشد. ماده 7-کشت موقت در آن قسمت از بستر رودخانه، نهر، مسیل که برای بهر ه برداری از آب مزاحمتی ایجاد ننماید با موافقت کتبی وقبلی شرکت آب منطقه ای ذیربط به صورت اجاره ورعایت اولویت برای مجاورین بلامانع است ولی مستاجر به هیچوجه حق ایجاد اعیانی وغرس نهال ودرخت( به جز زراعت سطحی)را ندارد در صورت تخلف اراضی مسترد واز فعالیت وی جلوگیری خواهدشد.شرکت آب منطقه ای ذیربط باید در اجازه امه قید کند که در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از سیل و نظایر آن هیچگونه مسئولیتی نخواهدداشت. تبصره- استفاده از مقررات این ماده در مورد اراضی بستر بالا دست سدها شمول ندارد. ماده 8-چنانچه بستر رودخانه ، نهر، طبیعی ،مسیل بصورت طبیعی تغییر نماید وباقیمانده بستر که بستر مرده نامیده میشود وکماکان دراختیار دولت است برای اجرای طرحهای آب وبرق قابل استفاده باشد باحدود مشخصی ازطریق وزارت نیرو به دستگاههای متقاضی به صورت اجاره واگذار ونحوه آماده سازی وکناره بندی وسایر شرایط مربوط درسند واگذاری قید خواهد گردید. ماده 9-چنانچه افراد یا شهرداری ها بصورت موردی تقاضای تعیین حدبستر وحریم رودخانه ، انهاریا مسیل مرداب یابرکه طبیعی را که درمجاورت ملکی واقع است بنمایند شرکت آب منطقه ای مکلف است با اخذ هزینه کارشناسی طبق تعرفه مصوب وزارت نیرو نسبت به تعیین حدبستر وحریم هریک از موارد یادشده به ترتیب مقرر دراین دستورالعمل اقدام نماید، مشروط براینکه تصرفاتی قانونی اشخاص نسبت به املاک مورد نظر احراز وتوسط مراجع ذیصلاح تائید شده باشد. ماده 10-چنانچه امکان دیواره سازی واستفاده ازاراضی مازاد بستر برای مجاورین وجود داشته باشد شرکت آب منطقه ای ضمن مشخص کردن مجاورین رودخانه یا نهر یا مسیل یا مرداب یا برکه طبیعی وبا در نظر گرفتن نکات فنی مربوط به مهندسی رودخانه مشخصات دیواره ومقدار زمینهایی که دراثر دیواره سازی حاصل میشود را معلوم وبه مجاورین اعلام خواهد نمود تادر صورت تمایل به شرکت مراجعه وبا قبول شرایط ومشخصات دیواره سازی برای اخذ مربوط اقدام نمایند . بستر واقع در پشت دیوار ه احداثی در اختیار دولت جمهوری اسلامی است شرکت می تواند پس از تامین میزان حریم که بلافاصله بعد از دیواره احداثی شروع میشود باقیمانده بستر را به سازنده دیوار یا در صورت عدم تمایل سازنده به سایرین اجاره دهد. ماده 11- شرکتهای آب منطقه ای با همکاری شهرداری ها وادارات ثبت اسناد واملاک مسیلهای متروکه راشناسائی خواهند نمود تشخیص متروکه بودن مـسیلها در خارج از محـدوده قانونی شهرها با شـرکـت آب منطقه ای است ولی در داخل محدوده قانونی شهرها شرکت مزبور با همکاری شهرداریها تصمیم لازم را اتخاذ خواهدنمود، در صورت بروز اختلاف نظر ، تشخیص وزارت نیرو معتبر می باشد. ماده 12- عبور لوله نفت وگاز وغیره از بستر وحریم رودخانه ها، انهار طبیعی ، مسیلها ، مرداب هاو برکه های طبیعی با موافقت وزارت نیرو بلامانع است ولی مسئولیت حفاظت آنها با دستگاههای ذیربط خواهدبود. ماده 13-وزارتخانه ها وموسسات وشرکتهای دولتی وشهرداریها وهمچنین سازمانها ونهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرحهای مربوط به خود وصدور پروانه لازم بستر وحریم رودخانه ها وانهار ومسیل ها وزارت نیرو است. متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد . ماده 14-هرگاه حریم رودخانه ها وانهار ومسیل ها وبرکه های طبیعی وراههای اصلی وفرعی موجود تداخل نمایند قسمت مورد تداخل برای تاسیسات طرفین مشترکا مورد استفاده قرارخواهد گرفت. ماده 15- حریم کانال ها ، انهار احداثی وسنتی و شبکه های آبیاری و زهکشی با توجه به ظرفیت آن ها طبق جدول زیر از طرف وزارت نیرو یا شرکت های تابع آن برایهر طرف تعیین می گردد و این حریم از منتهی الیه دیو.اره آن ها می باشد : ظرفیت کانال ها ، انهار مستحدثه و شبکه های آبیاری و زهکشی . الف- آبدهی (دبی) بیش از 15 متر مکعب در ثانیه- میزان حریم از هر طرف 12 تا 15 متر ب- آبدهی (دبی) از 10 تا 15 متر مکعب در ثانیه- میزان حریم از هر طرف 8 تا 12 متر پ- آبدهی (دبی) از 5 تا 10 متر مکعب در ثانیه- میزان حریم از هر طرف 6 تا 8 متر ت- آبدهی (دبی) از 2 تا 5 متر مکعب در ثانیه- میزان حریم از هر طرف 4 تا 6 متر ث- آبدهی (دبی) از یکصد و پنجاه لیتر تا 2 متر مکعب در ثانیه- میزان حریم از هر طرف 1 تا 2 متر ج- آبدهی (دبی) کمتر از یکصد و پنجاه لیتر در ثانیه- میزان حریم از هر طرف 1 متر الف- حریم لوله آبرسانی تا قطر پانصد میلیمتر کلاً 6 متر (3 متر از هر طرف نسبت به محور لوله) ب- حریم لوله از پانصد تا هشتصد میلیمتر کلاً 8 متر (4 متر از هر طرف نسبت به محور لوله) پ- حریم لوله از هشتصد تا یکهزار و دویست میلیمترکلاً 10 متر (5 متر از هر طرف نسبت به محور لوله) ت- حریم لوله از یکهزار و دویست میلیمتر به بالا کلاً 12 متر (6 متر از هر طرف نسبت به محور لوله) در صورتی که لوله های آبرسانی به موازات و در حریم یکدیگر نصب گردند ، حد خارجی حریم به اعتبار قطر آخرین لوله منظور می شود . تبصره 1- کانال ، انهار ، شبکه های آبیاری و زهکشی و انهار طبیعی و احداثی واقع در داخل مزارع و باغ ها تا مساحت یکصد هکتار که برای آبیاری همان مزارع و باغ ها مورد استفاده است ، دارای حریم نیستند . تبصره 2- در مواردی که در طراحی کانال ، تأسیسات تبعی ( راه سرویس ، گل انداز ، زهکش و غیره) در یکطرف و یا طرفین آن منظور شده باشد ، حریم مرتبط به فاصله (2) متر از منتهی الیه تأسیسات مذکور برای حفاظت آن ها در نظر گرفته می شود ، ولی در هر حال فاصله ای که تأسیسات تبعی مذکور به انضمام دو متر حریم مقرر در فوق در آن قرار دارد ، نباید از میزان مقرر در این ماده کمتر باشد.
/*/
راه و شهرسازی آئين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 17اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 1381/11/16 آئين نامه اجرائي تبصره ( 1 ) ماده ( 17 ) اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 تاريخ تصويب : 16/11/1381 تاريخ ابلاغ : 10/1201381 ماده 1 - در آئين نامه ، واژه ها و عبارات زير در مفاهيم مربوط به كار مي روند: الف - حريم قانوني راه و راه آهن : محدوده اي از اراضي بستر و حاشيه راه راه آهن است كه توسط مراجع ذيصلاح و از جمله كميسيون موضوع ماده ( 3 ) تصويبنامه شماره 1672 مورخ 4/2/1346 هيئت وزيران تعيين يا افزايش آنها بر اساس جدول و كروكي پيوست به تصويب كميسيون مذكور رسيده و يا برسد. ب - وجوه : هزينه اي است كه وزارت راه وترابري براي صدور مجوز ايجاد هرگونه ساختمان ، ديواركشي و تاسيسات به عمق يكصدمتر از منتهي اليه حريم راه و راه آهن برآورد و به صورت يكجا يا به طور اقساط دريافت مي دارد. ج - ترافيك سبك : ترافيك با تردد تا دو هزار وسيله نقليه در روز. د - ترافيك متوسط: ترافيك با تردد از دو هزار تا پنج هزار وسيله نقليه در روز. ه - ترافيك سنگين : ترافيك با تردد بيش از پنج هزار وسيله نقليه در روز. و - محدوده شهر: محدوده قانوني شهرها است كه توسط مراجع ذيصلاح تعيين شده يا مي شود. ماده 2 - صدور مجوز صدور مجوز براي ايجاد هر گونه ساختمان و ديوار كشي و تاسيسات ونظاير آن به عمق يكصد متر از انتهاي حريم راها و راه آهن هاي كشور با رعايت موارد زير مجاز است : الف - صدور هر گونه مجوز براي ايجاد مستحدثات به هر صورت در مجاورت ابنيه فني راه يا راه آهن نظيرپل ( با دهنه 10 متر وبالاتر ) تونل ، ديوار حائل ، ديوار ضامن ، گالري بهمن گير ، پاسگاه هاي پليس راه ، پاركينگ ، تقاطي هاي همسطح و غير همسطح و نظاير آنهادر فاصله 100متر تا250 متر در طول محور راه حسب مورد قبل و بعد از آنها ممنوع است . ايجاد تاسيسات خدمات زير بنايي حسب مورد با مجوز وزارت راه وترابري مجاز مي باشد. ب - صدور مجوز براي ايجاد مستحدثات در زمين هايي كه داراي كاربري كشاورزي هستند ( كليه زمينهايي كه به موجب قوانين و ضوابط جاري زمين كشاورزي يا باغ شناخته شده و تبديل آنها منع قانوني دارد ) ممنوع است مگر اينكه مالك اراضي ، مجوز لازم مبني بر بلامانع بودن تبديل اراضي كشاورزي را از مراجع ذيربط اخذ و ارائه نمايد. ايجاد مستحدثاتي مثل خانه باغي ، تلمبه خانه ، حفر چاه و ناظير آن فقط در چارچوب و حدود مجاز همان مقررات و با اخذ مجوز از وزارت راه وترابري بلامانع است . تبصره - محصور كردن اراضي كشاورزي و باغات به ارتفاع حداكثر يك متر با مجوز و طبق مشخصاتي كه وزارت راه وترابري تعيين مي كند بعد از نوار با كاربري تاسيسات زيربنايي بلامانع است . ج - اراضي واقع در نوار بعرض ( 30 ) متر براي راهها و راه آهن هاي كشور ، از ابتداي محدوده يكصدمتري ، بلافاصله بعد ازحريم قانوني راه و راه آهن ، فقط داراي كاربري تاسيسات زيربنايي خواهند بود. مستحدثات مجاز در اين محدوده ( نوار با كاربري تاسيسات زيربنايي ) عبارتنداز: 1 - شبكه هاي تاسيسات زيربنايي نظير خطوط آب ، برق ، فاضلاب ، گاز ، نفت ، مخابرات و امثال آن . 2 - افزايش حريم راه ها وايجاد تاسيسات وابسته به آن نظير پاركينگ با رعايت حقوق مكتسبه تاسيسات زير بنايي ايجاد شده . تبصره 1 - در مواردي كه عرض نوار ياد شده براي تاسيسات زير بنايي براساس معيارهاي فني ومهندسي كافي نباشد ، با هماهنگي وزارت راه وترابري استفاده بيش از نوار ياد شده بلامانع است . تبصره 2 - براي حفظ حقوق مالكان اراضي واقع در محدوده يا كاربري تاسيسات زيربنايي ، هرگونه تصرف واستفاده از اراضي مذكور ، براي كليه متقاضيان منوط به رعايت قوانين مربوط ازجمله لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت - مصوب 7/11/1358 - شوراي انقلاب است . د - براي ايجاد مستحدثاتي نظير شهركهاي صنعتي ومسكوني ، مجتمع هاي خدماتي و رفاهي در خارج از محدوده قانوني شهرها مرجع صدور مجوز با رعايت مفاد اين آئين نامه ، مجوز صادر مي نمايد. تبصره 1 - واحدهاي خدماتي و رفاهي از قبيل جايگاه فروش مواد روغني و سوختي ، تعميرگاه وسايط نقليه ، هرگونه فروشگاه ، هتل و متل ونظاير آنها در قالب مجتمع هاي خدماتي ورفاهي ودرمكانهايي كه وزارت راه وترابري در چارچوب قانون اجازه واگذاري امتياز سرقفلي ومشاركت غرف و فروشگاههاي پايانه هاي عمومي بار و مسافرو مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي - مصوب 1377 - تعيين نموده يا مي نمايد ، مستقر و احداث مي شوند. تبصره 2 - ايجاد هر گونه مستحدثات در محدوده يكصدمتري بعد از حريم راهها در موارد زير ممنوع است : 1 - در سمت ديگر راههايي كه روستاها در يك سمت آنها قرار گرفته اند. 2 - در صلح خارجي كمربنديها وكنار گذرها. 3 - در نقاطي كه محدوديت ديد وجود دارد يا ايجاد مستحدثات جديد باعث كاهش زاويه و محدوده ديد گردد. 4 - بين دو باند رفت و برگشت جدا از هم . ه - در تهيه طرح جامع ، تفصيلي وهادي شهرها يا بازنگري طرجهاي موجود ، رعايت مفاد اين آئين نامه الزامي بوده و هرگونه تغيير در آن تغيير اساسي محسوب مي شود. و - احداث مستحدثات در محدوده يكصدمتر بعد از حريم راهها و راه آهن هاي كشور در محدوده روستاهاي داراي طرحهاي مصوب ، با رعايت مفاد اين آئين نامه و اصلاح طرحهاي هادي ، مجاز مي باشد. تبصره 1 - در روستاهاي فاقد طرح هادي ، صدور مجوز در چارچوب اين آئين نامه مجاز است . تبصره 2 - در تهيه و بازنگري طرجهاي هادي مصوب با طرحهاي جديد رعايت مفاد اين آئين نامه الزامي است . ز - به منظور تامين حداكثر ايمني براي راهها و راه آهن هاي كشور لازم است ، در صدور مجوز به نحوي عمل شود كه بعد از نوار يا كاربري تاسيسات زيربنايي با توجه به موقعيت محل و زمين ، به ترتيب محوطه يا فضاي سبز ، پاركينگ و سپس بنا و اعياني قرار گيرند. ح - نصب نورافكن يا پروژكتور و هرگونه تابلو از تبليغاتي يا غير آن به هر كيفيت در محدوده موضوع اين آئين نامه ، برابر ضوابطي است كه وزارت راه وترابري تعيين واعلام مي نمايد. ماده 3 - كليه مستحدثاتي كه قبل از تصويب قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن - مصوب 1379 - در خارج از حريم ودر محدوده يكصدمتر بعد از حريم راهها و راه آهن هاي كشور با اخذ مجوز از مراجع ذيربط در حال احداث مي باشند در موارد زير ملزم به تطبيق وضعيت خود هستند. الف - ممنوعيت ايجادمستحدثات در نوار يار كاربري تاسيسات زير بنايي ( در مواردي كه هنوز كار اجرائي شروع نشده است ) . ب - تجديدنظر در جانمايي اعياني براي تامين بيشترين فاصله اعياني از فاصله اعياني از نوار با كاربري تاسيسات زيربنايي ( در مواردي كه هنوز كار اجرائي شروع نشده است ) . ج - تامين دسترسي مناسب . تبصره - مجوزهاي صادر شده توسط مراجع ذيربط كه هنوز كار اجرائي آنها شروع نشده است حداكثر شش ماه پس از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه معتبر بوه و پس از انقضاي مهلت مذكور ، دارندگان مجوز مكلف به اخذ مجوز از وزارت راه وترابري هستند. در غير اينصورت وزارت مذكور موظف است از هر گونه ساخت و ساز فاقد مجوز جلوگيري نمايد. ماده 4 - به وزارت راه وترابري اجازه داده مي شود در قبال صدور مجوز طبق مفاد اين آئين نامه نسبت به وصول وجوهي بشرح زير از كليه متقاضيان ايجاد مستحدثات اقدام نمايد. وجوه اخذ شده به حساب خزانه واريز و صددرصد آن به منظور ايمن سازي راهها به مصرف مي رسد. الف - مبلغ پايه به ازاي هر متر طول ديوار حداكثر به ارتفاع يك متر يا حصار يا نظاير آن 750 ريال . ب - مبلغ پايه به ازاي هر مترمربع عصرفه به استثناي اراضي كشاورزي 1000 ريال . ج - مبلغ پايه به ازاي هر مترمربع اعيان به استثناي تاسياست نظير خانه باغي و تلمبه خانه 3000 ريال تبصره 1 - بالغ پايه پس از اعمال ضرايب حسب مورد طبق جدول زير محاسبه و عمل مي شود: نوع راه يا راه آهن فرعي و راه آهن 1 اصلي و بزرگراه 5/1 آزاد راه 2 ترافيك سبك 1 متوسط 5/1 سنگين 2 - - - - - - - - - - - - - موقيت اقتصادي به فاصله 10 كيلومتري مراكز استانها 2 به فاصله 5كيلومتري ساير شهرها 5/1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - تبصره 2 - احداث كنندگان ديوار به ارتفاع يك متر يا حصار به وسيله فنس ، سيم خاردار يا چپر براي محصور كردن اراضي كشاورزي از پرداخت وجه بند ( الف ) ( 750 ريال به ازاي هر متر طول ) معاف هستند. تبصره 3 - مبالغ پايه در فروردين ماه هر سال براساس آخرين تغيير شاخص عمومي قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود ، تعديل مي گردد. تبصره 4 - نظر به اهميت تامين راه دسترسي در ايمني راهها ، وزارت راه وترابري مي تواند در هنگام صدور مجوز نسبت به اخذ تضمني حسن انجام كار ، معادل هزينه احداث راه دسترسي به تشخيص وزارت ياد شده از متقاضي اقدام نمايد. تضمين مذكور پس ازاتمام عمليات اجرائي و تامين راه دسترسي مسترد مي شود. وزارت راه و ترابري مي تواند چنانچه متقاضي نسبت به انجام تعهد اقدام ننمايد از محل تضمين مذكور نسبت به رفع نواقص احتمالي اقدام نمايد. تبصره 5 - پس از ابلاغ اين آئين نامه ، دستورالعملهاي قبلي مبني بر اخذ هر گونه وجه به ازاي صدور مجوز احداث ساختمان ، ديواركشي و تاسيسات در فاصله يكصد متراز منتهي اليه حريم راههاو راه آهن هاي كشور ، توسط وزارت راه وترابري لغو مي گردد. ماده 5 - وزارت راه وترابري موظف است در جهت ارتقاي كيفيت فضاي اطراف راهها از طريق مطالعه ، مسايلي نظير مالكيت اراضي موجود در طرح ، وضعيت موجود كاربريها ومستحدثات ، مسايل زيست محيطي ، ميراث فرهنگي ، ايجاد منظر مناسب ، ويژگيهاي توپوگرافي ، اجتماعي و اقتصادي ظرفيتهاي هر ناحيه ، تعيين كاربري مناسب ، ضمن برنامه ريزي و ارائه ضوابط لازم نسبت به تهيه ( طرح هدايت و ساماندهي فضايي براي هر يك از راههاي كشور ) اقدام نمايد. ماده 6 - راههاي روستايي از شمول اين آئين نامه مستثنامي باشند.

/*/ ‌مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با ثبت اسناد و املاک (4) ـ حریم
طبق مستنبط از نظریه شورای نگهبان که در پاسخ به نامه شماره 1143/1 ـ 25/01/1360 شورای عالی قضائی اظهار شده است همه ارگانهای مملکتی ، مادام که قانونی به وسیله مجلس شورای اسلامی نسخ نگردیده و یا شورای نگهبان بی اعتباری آنرا اعلام ننموده است باید آنرا اجرا نمایند و حق ندارند به تشخیص خود از اجرای قانون به عنوان مخالفت با قانون اساسی یا شرع خودداری نمایند . ـ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1250/7 ـ 19/03/1361

‌‌قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن
مصوب 31 فروردین ماه 1320

ماده 13 - هر کس در حریم راه‌آهن بدون اجازه کتبی بنگاه راه‌آهن ساختمان یا حفریات و به طور کلی هر دخل و تصرفی نماید علاوه بر اجبار به‌اعاده محل به صورت اولیه محکوم به تأدیه غرامت از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد آنچه پیش از اجرای این قانون داخل در حریم بوده در صورتی‌که راه‌آهن اجازه ابقاء آن را ندهد مالک آن ملزم است که آن را از حریم راه‌آهن بردارد و اگر امتناع نماید راه‌آهن آن را برخواهد داشت و یا در صورت‌موافقت راه‌آهن به بهای عادلانه به راه‌آهن واگذار می‌شود حریم راه‌آهن عبارت از 17 متر فاصله به هر یک از دو طرف محور خط می‌باشد.

‌ماده 15 - تا مسافت کمتر از پنجاه متر از خط آهن ساختن بناهایی که دارای سقف پوشالی باشد و خرمن نمودن کاه و علف و انبار نمودن مواد زود‌احتراق و زود اشتعال ممنوع است و متخلفین محکوم به تأدیه غرامت از 200 تا دو هزار ریال خواهند شد.

‌قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدهامصوب 1344.4.27

‌ماده 1 - با توجه به مدلول ماده 136 قانون مدنی حریم دریاچه‌های احداثی در پشت سدها (‌بر روی خطی است موازی به فاصله افقی) یکصد و‌پنجاه متر از محیط اطراف تر شده مخزن سد بر مبنای حداکثر ارتفاع آب روی سرریز اجازه ایجاد تأسیسات و هر گونه دخل و تصرف در حریم به موجب‌آئین نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

ماده 2 - در مورد سدهایی که بعد از تصویب این قانون احداث می‌شود ایجاد مستحدثات در حریم دریاچه سدها همزمان با آگهی وزارت آب و برق‌درباره احداث سد طبق آیین‌نامه مذکور در ماده یک خواهد بود. و در مورد مستحدثاتی که قبل از آگهی مذکور در فوق در حریم دریاچه سدها ایجاد شده‌باشد عیناً مانند مستحدثاتی که در مخزن سد قرار گرفته‌اند رفتار خواهد شد.

ماده 3 - دولت می‌تواند در صورت لزوم مستحدثاتی را که در حریم دریاچه سدها قبل از تصویب این قانون ایجاد شده است به شرح زیر خریداری‌و تصرف نماید:
‌الف - تعیین بهای مستحدثات از طریق توافق بین وزارت آب و برق و صاحبان مستحدثات مزبور به عمل می‌آید اگر این توافق حاصل نشود به‌وسیله کمیسیونی مرکب از وزیر نیرو و آب و برق، دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها با توجه به نظر کارشناسان تعیین خواهد شود و رأی‌کمیسیون قطعی است.حضور مالک یا نماینده او در کمیسیون مزبور بلامانع است.
ب - ملاک تعیین قیمت عبارت از بهای عادله مستحدثات مشابه واقع در حوزه عملیاتی عمرانی در سال قبل از تاریخ تصویب طرح است.
ج - تصرف مستحدثات قبل از پرداخت تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت فروشنده.
د - در صورتی که مالک با رعایت بند الف به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را پس از‌تودیع تمام قیمت در صندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه به تخلیه قطعی مالک مذکور اقدام می‌نماید.

ماده 4 - دولت مأمور اجرای این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر 4 ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده و در تاریخ روز دوشنبه 24 خرداد ماه 1344 به‌تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای‌ملی قرار گرفت.

‌قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن
مصوب 1349.4.7

‌ماده 6 - اقدام به هر گونه عملیاتی که موجب خرابی جاده گردد همچنین ایجاد هر گونه مستحدثات یا درختکاری یا زراعت یا اقدام به حفاری در‌حریم قانونی شاهراه‌ها و راه‌های اصلی و فرعی و راه‌آهن که میزان هر یک به طریق و وسائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهی می‌شود بدون‌اجازه وزارت راه ممنوع است.
‌تبصره 1 - وزارت راه مکلف است به حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه بخش این قبیل مستحدثات یا‌درختکاری و یا زراعت و حفریات را ضمن تنظیم صورت مجلس رأساً قلع و آثار تجاوز را محو کند.
تبصره 2 - اشخاص ذینفع می‌توانند به مراجع دادگستری مراجعه کنند دادگاه خارج از نوبت به اینگونه پرونده‌ها رسیدگی نموده و حکم لازم را‌صادر می‌کند.

‌قانون الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون ایمنی راهها مصوب 1349.4.7
مصوب 1351.11.2

ماده واحده - ماده و تبصره زیر به عنوان ماده 15 و تبصره آن به قانون ایمنی راهها مصوب 1349.4.7 الحاق می‌شود.

‌ماده 15 - خارج از محدوده شهرها در مناطقی که هیأت وزیران تصویب و وزارت راه اعلام می‌نماید احداث دیوار به ارتفاع بیش از یک متر در اراضی و‌مستحدثاتی که تا فاصله هفتاد متر از انتهای حریم راه‌آهن و شاهراهها و راههای اصلی واقع شده ممنوع است مگر برای اراضی واقع در مسیر طوفان‌شن که به منظور جلوگیری از ورود توده‌های شنی مالکین حسب مورد با اخذ پروانه از ادارات راه یا راه‌آهن می‌توانند به احداث آن اقدام نمایند.
با متخلفین حسب مقررات تبصره‌های یک و دو ماده 6 این قانون رفتار خواهد شد.
تبصره - نرده‌کشی و سیم‌کشی به هر ارتفاع و احداث هر نوع ساختمان و ترمیم دیوارهای موجود در اراضی و مستحدثات فوق‌الذکر بلامانع است.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 1351.9.14 در جلسه روز دوشنبه دوم بهمن ماه یک هزار و‌سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌قانون تعیین و حفاظت علائم و نشانه‌های زمینی مربوط به نقشه‌برداری و تحدید حدود و حریم‌مصوب 1351.9.19

‌ماده 1 - علائم و نشانه‌های زمینی از نظر این قانون به دو دسته تقسیم می‌شوند:
‌الف - علائم و نشانه‌های مربوط به نقشه‌برداری که موقعیت یک نقطه را از لحاظ مختصات یا طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع نسبت به یک‌مبداء معین و مشخص می‌کند.
ب - علائم و نشانه‌های مربوط به تحدید حدود املاک و حریم (‌کاداستر).

‌تعیین حریم راه‌های روستایی
1369.02.19 - .122214ت56ه - 1369.02.27 - 103
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1369.2.19 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتین راه و ترابری و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (9) ماده (50)‌قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 تصویب نمود:
حریم راه‌های روستایی به شرح زیر تعیین می‌گردد.
1 - حریم کلیه راه‌های روستایی (‌درجه 1، 2، 3) عبارتست از اراضی بین حد نهایی بدنه راه تا فاصله (12.5) متر از محور راه در هر طرف، به قسمتی که مجموع‌عرض بدنه راه و حریم طرفین آن (25) متر شود.
2 - در مواردی که راه روستایی اجباراً از داخل روستا عبور نماید، حریم آن عبارتست از اراضی واقع بین حد نهایی بدنه راه تا فاصله (7.5) متر از محور راه در‌هر طرف، به قسمتی که مجموع عرض بدنه راه و حریم طرفین آن (15) متر شود.
تبصره 1 - در موادی که لازمست حریمهای ذکر شده تقلیل یا افزایش یابد بنا به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی و تصویب کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتین‌راه و ترابری و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه به ریاست معاون عمرانی استانداری اقدام می‌گردد.
تبصره 2 - کشاورزی در حریم راه‌های روستایی در صورتی که به تشخیص وزارت جهاد سازندگی بر جسم راه آسیب نزند مجاز است.

‌اصلاح آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها
1369.03.28 - .43142ت94ک- 1369.06.01 - 332‌
‌وزارت مسکن و شهرسازی
اکثریت وزراء عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیأت دولت در جلسه مورخ 1369.3.28 با توجه به اختیارات تفویضی هیأت وزیران در جلسه مورخ1369.3.23، بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (8) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین‌وظائف آن مصوب 1353 تصویب نمودند:
آیین‌نامه "‌مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خرج از محدوده قانونی و حریم شهرها" موضوع تصویب‌نامه شماره 4940 مورخ1356.2.22 در موارد زیر اصلاح می‌گردد.
1 - متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (4) آیین‌نامه اضافه می‌گردد.
تبصره 4 - حریم مذکور در بند (1) این ماده نسبت به راه‌ها، به عنوان نوار حفاظتی که احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات در آن ممنوع می‌باشد عبارتست از:‌تا عمق (150) متر از منتهی‌الیه حریم قانونی راه در طرفین ورودی کلیه راه‌های بین شهری به طول (5) تا (20) کیلومتر از انتهای محدوده استحفاظی هر شهر،‌مناطق خاصی که در بقیه طول راه ممکن است در معرض ساخت و ساز قرار گیرند به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (13) این آیین‌نامه و تا عمق (150) متر در‌طرفین تمام طول جاده‌های کمربندی که خارج از محدوده استحفاظی شهرها واقع می‌گردند. و رعایت مقررات مربوط به حریم قانونی راه‌ها در تمام موارد الزامی‌است.
‌تعیین طول مناسب نوار حفاظتی هر یک از راه‌های بین شهری بر حسب اهمیت و قابلیت توسعه شهر و همچنین تعیین حدود نوار حفاظتی در بقیه طول راه‌ها که‌مشمول ممنوعیت احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات قرار می‌گیرند، بر عهده کمیسیون موضوع ماده (13) این آیین‌نامه می‌باشد. در مواردی که ساختمانها و‌تأسیساتی طبق ضوابط مقر در این آیین‌نامه و پس از اخذ پروانه در خارج از حدود نوار حفاظتی مزبور یا در منتهی‌الیه حریم قانونی در بقیه طول راه‌ها ساخته‌می‌شوند، لازم است نقشه چگونگی دسترسی آنها به خطوط مواصلاتی به تأیید وزارت راه و ترابری برسد.
‌ایجاد خطوط و پایه‌های انتقال نیروی برق و شبکه‌های مخابراتی، پلها و تونلهای واقع در مسیر راه‌ها، لوله‌های انتقال نفت و گاز و کانالها و شبکه‌های آبیاری،‌خطوط و لوله‌های آبرسانی، سیل‌بندها و سیل‌گیرها بعد از حریم راه‌ها از شمول این آیین‌نامه مستثنی و تابع قوانین و مقررات مربوط، می‌باشد.

‌اصلاح تصویب‌نامه تعیین حریم راه‌های روستایی
1370.02.11 - .2368ت37ه - 1370.02.17 – 256 ‌راه و ترابری - ‌سازمانهای دولتی – ‌وزارت جهاد سازندگی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1370.2.11 با توجه به مرقومه شماره 198هب مورخ 1369.10.5 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و در اجرای اصل"138" قانون اساسی تصویب نمود:
تبصره "1" بند "2 (‌مصوبه شماره .122214ت 56ه مورخ 1369.2.27 به شرح زیر اصلاح گردد.
تبصره 1 - در مواردی که لازم است حریمهای ذکر شده تقلیل یا افزایش یابد بنا به پیشنهاد کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتین جهاد سازندگی راه و ترابری و‌سازمان برنامه و بودجه به ریاست معاون عمرانی استانداری به تصویب اکثریت وزراء عضو کمیسیون زیربنایی و صنعت دولت خواهد رسید.)"

‌آیین‌نامه حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانالهای عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی
1371.04.24 - .47347ت193ه - 1371.05.06 – 503
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.4.24 بنا به پیشنهاد شماره 2139.505 مورخ 69.11.28، به استناد تبصره (2) ماده (2) قانون "‌توزیع عادلانه آب" -‌مصوب سال 1361 - آیین‌نامه حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانالهای عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی را به شرح زیر تصویب نمودند:
"‌آیین‌نامه حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانالهای عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی"*
*>>‌پاورقی: به موجب نامه شماره 21876 مورخ 71.6.1 در بند 2 ماده 3 این آیین‌نامه عبارت "‌به بالا"

ماده 1 - مخازن، تأسیسات آب، کانال‌های عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی مستحدثاتی هستند که به منظور آبرسانی، سالم‌سازی زمینها یا انتقال آب ایجاد‌شده یا می‌شوند.

‌ماده 4 - کانال عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی واقع در داخل مزارع و باغها تا مساحت 100 هکتار که برای آبیاری همان مزارع و باغها مورد استفاده است،‌دارای حریم نیستند.

ماده 5 - اداره‌های ثبت و اسناد و املاک مکلفند بیست روز قبل از تحدید حدود املاک واقع در مجاورت رودخانه، نهر، مسیل، مرداب، برکه طبیعی، کانالهای‌آبیاری،‌آبرسانی و زهکشی، روز تحدید حدود را به شرکتهای آب منطقه‌ای و در داخل محدوده استحفاظی شهرها به شهرداریهای ذیربط و در خوزستان به‌سازمان آب و برق خوزستان اطلاع دهند که حریم مربوط را، حسب مورد تعیین و قبل از روز تحدید حدود اعلام دارند. نرسیدن پاسخ در مدت یاد ده، مانع از‌اجرای مقررات ثبت اسناد و املاک نمی‌باشد.

‌ماده 6 - وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها، شرکتهای دولتی، شهرداریها، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرح‌های مربوط به وظایف خود یا‌صدور پروانه ساختمان یا نظایر آن، بحد بست، حریم رودخانه‌ها، مسیلها، مردابها و برکه‌های طبیعی را در داخل محدوده استحفاظی از شهرداریها و در خارج از‌این محدوده، از شرکت‌های آب منطقه‌ای و در استان خوزستان از سازمان آب و برق خوزستان استعلام نمایند. دستگاه‌های یاد شده موظفند حداکثر ظرف بیست‌روز پس از تاریخ دریافت پاسخ، استعلام را بدهند. اعلام نکردن پاسخ در متد تعیین شده، به مفهوم بلامانع بودن اجرای طرح است.

‌رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد حریم راه‌های اصلی و خطوط نفت و گاز (‌صفحه 548)
نقل از شماره 14749 - 1374.7.30 روزنامه رسمی

رأی وحدت رویه
‌به موجب بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 "‌اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی و یا خطوط‌مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد، از طرف دولت‌مورد استفاده قرار می‌گردد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد...." مستنبط از حکم مقرر در بند مذکور این است که مقنن این گونه‌تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده که در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی‌شود. بنابر این رأی شماره 756 - 73.11.11 شعبه اول‌هیأت تجدید نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر فسخ دادنامه شماره 1954 - 72.11.30 و رد شکایت شاکی که متضمن این معنی می‌باشد، موافق‌اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر‌مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن
‌ماده 1 - متون زیر به عنوان تبصره‌های (3)، (4) و (5) به ماده (6) قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب 1349.4.7 افزوده می‌شود:
تبصره 3 - دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابری در خصوص میزان خسارت و هزینه‌ها، خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر‌خواهد نمود.
تبصره 4 - مأموران مربوط در وزارت راه و ترابری و راه‌آهن و مأموران نیروی انتظامی موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و‌راه‌آهن و حریم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند. مأمور یا مسئول یاد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محکوم‌خواهد شد.
‌تبصره 5 - برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد (500) متر از بالادست و یک کیلومتر از پایین دست پلها ممنوع است و متخلفان‌به مجازات مربوط محکوم خواهند شد.

‌‌اصلاح قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن
مصوب 11 /02/ ماه 1379

ماده 14 - هر کس در حریم راه‌آهن بدون اجازه کتبی بنگاه راه‌آهن ساختمان یا حفریات و به طور کلی هر دخل و تصرفی نماید علاوه بر اجبار به‌اعاده محل به صورت اولیه محکوم به تأدیه غرامت از 500 ریال تا 5000 ریال محکوم خواهد شد
آنچه پیش از اجرای این قانون داخل در حریم بوده در صورتی‌که راه‌آهن اجازه ابقاء آن را ندهد مالک آن ملزم است که آن را از حریم راه‌آهن بردارد و اگر امتناع نماید راه‌آهن آن را برخواهد داشت و یا در صورت‌موافقت راه‌آهن به بهای عادلانه به راه‌آهن واگذار می‌شود حریم راه‌آهن عبارت از 17 متر فاصله به هر یک از دو طرف محور خط می‌باشد.

‌قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن

ماده 1 - متون زیر به عنوان تبصره‌های (3)، (4) و (5) به ماده (6) قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب 1349.4.7 افزوده می‌شود:
‌تبصره 3 - دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابری در خصوص میزان خسارت و هزینه‌ها، خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر‌خواهد نمود.
تبصره 4 - مأموران مربوط در وزارت راه و ترابری و راه‌آهن و مأموران نیروی انتظامی موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و‌راه‌آهن و حریم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند. مأمور یا مسئول یاد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محکوم‌خواهد شد.
‌تبصره 5 - برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد (500) متر از بالادست و یک کیلومتر از پایین دست پلها ممنوع است و متخلفان‌به مجازات مربوط محکوم خواهند شد.

‌ماده 2 - متن زیر به عنوان ماده (7) به قانون یاد شده اضافه و شماره مواد بعدی به ترتیب به (8) تا (16) اصلاح می‌گردد:
‌ماده 7 - ریختن زباله، نخاله، مصالح ساختمانی، روغن موتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو یا هر شیئی دیگر در راهها و راه‌آهن و حریم قانونی‌آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین هر گونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه می‌شود و نیز ایجاد راه دسترسی‌ممنوع است.
تبصره 1 - مرتکبان جرایم بالا علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم و چنانچه تخریبی صورت نگرفته باشد مرتکب یا‌مرتکبین، حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به یک ماه تا شش ماه حبس و یا پرداخت جزای نقدی از پانصدهزار (000500) تا پنج میلیون (000 000 5) ریال محکوم خواهند شد. در مورد اخیر با جبران خسارت تعقیب موقوف خواهد شد.
‌تبصره 2 - ایجاد راه دسترسی به حریم و گذرگاه مناسب، درختکاری و عبور دادن تأسیسات از عرض راه و راه‌آهن و نصب تابلو در حریم آنها با اجازه‌وزارت راه و ترابری مجاز است. در موارد اضطراری به منظور ترمیم تأسیسات عمومی که از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط با کسب موافقت‌وزارت راه و ترابری و ضمن رعایت کلیه نکات ایمنی اقدام خواهد نمود.
‌تبصره 3 - وزارت راه و ترابری مکلف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تأسیسات و تجهیزات‌ایمنی که در اثر برخورد وسائط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لوله‌های آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هر گونه عملیاتی که منجر‌به بروز هزینه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صددرصد (100%) آنرا به منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند.

‌ماده 5 - متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (17) به قانون یاد شده افزوده می‌شود:
‌ماده 17 - ایجاد هر گونه ساختمان و دیوار کشی و تأسیسات به شعاع صد (100) متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن‌های کشور و در طول کنار‌گذرهایی که وزارت راه و ترابری احداث نموده یا می‌نماید و یا مسئولیت نگهداری آنرا به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع می‌باشد.
وزارت راه و ترابری موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره (1) ماده (6) قانون ایمنی راهها و راه‌آهن اقدام کند.‌با تصویب این ماده تبصره ذیل ماده (15) لغو می‌گردد.
‌تبصره 1 - وزارت راه و ترابری مکلف است نوع کاربری زمینهای اطراف راهها و راه آهن‌های کشور به عمق صد (100) متر را بعد از حریم قانونی آنها‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند و از متقاضیانی که برحسب ضرورت وفق ماده (15) همین قانون نیاز به احداث مستحدثاتی در حد فاصل فوق‌را داشته باشند وجوهی را براساس آیین نامه‌ای که به تأیید هیأت وزیران می‌رسد اخذ و به حساب خزانه واریز و صددرصد (100%) آنرا به منظور ایمن‌سازی راهها به مصرف برساند.
‌تبصره 2 - نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشیه راهها و راه آهن‌ها تا شعاع صد (100) متر از منتهی الیه حریم قانونی آنها توسط وزارت مذکور اعمال‌می‌شود.
به وزارت یاد شده اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد هماهنگی براساس موارد موضوع تبصره (1) همین ماده نسبت به صدور مجوز ایجاد مستحدثات‌به متقاضیان اقدام نماید. بدیهی است متقاضیان باید سایر مج

بسترها

مطالب مشابه :

سونا

خرمشهر

سوناي بخار و سوناي خشك

دریادار دکتر احمد مدنی کرمانی

با اجرای سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا

سونا

فارس گردی - قسمت ششم: كاخ و آتشكده فيروز آباد

بسترها

اماکن شنا و استخر