چرا افزایش سرمایه؟

پیرو بخشنامه های شماره ۲۷۵۷۷/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ و شماره ۱۴۹۷۷/۲۳۰/د مورخ ۳/۶/۱۳۹۲ موضوع آیین نامه های اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال۱۳۹۱کل کشور و ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴)قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین بند ۴۸ قانون بودجه سال۱۳۹۲کل کشوردر ارتباط با تجدید ارزیابی داراییها،به پیوست نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده ۱۰ آیین نامه های مزبور که لازم است بنگاه های اقتصادی در مهلت مقرر به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد .

برچسب ها: 14977/230/د, 19133 /230/د, 5 شرط افزایش سرمایه با تجدید ارزیابی در قانون بودجه ۹۱, آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم در ارتباط با تجديد ارزيابي دارائيها, آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور, افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها, افزایش سرمایه شرکت های بورسی, بخشنامه 14977/230/د, بخشنامه 19133 /230/د, تجديد ارزيابي, تجديد ارزيابي دارايي‌ها, تصويب نامه ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳ه, شرط افزایش سرمایه با تجدید ارزیابی, شرط افزایش سرمایه با تجدید ارزیابی در قانون بودجه ۹۱, شماره: 19133 /230/د, شماره:14977/230/د, شماره۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳ه, قانون حداكثر استفاده از توان توليدي, قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی, ماده(17) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي, مجوز افزايش سرمايه‌, نمونه فرم تاييديه موضوع ماده 10 آيين نامه تجديد ارزيابي داراييها موضوع بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، بند 48 قانون بودجه سال 1392کل کشور و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در, پنج شرط افزایش سرمایه با تجدید ارزیابی, ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳ه

بخش نخست – تجدید ارزیابی دارایی ها،‌ قانون و مقررات

فصل اول – مقررات و قوانین

گفتاراول - رابطه تجدید ارزیابی با ارزش دفتری دارایی

بند اول - تعریف تجدید ارزیابی

تجدید ارزیابی مساوی با ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود برابر بهای تمام شده تاریخی دارایی های مذکور پس از کسر استهلاک انباشته آنهاست.

ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود نشان دهنده ارزش واقعی آنها نمی باشد.در شرایط تورمی این مسئله بوضوح آشکار است.در این شرایط، ارزش واقعی (منصفانه) داراییهای ثابت مشهود بالاتر از ارزش دفتری منعکس در دفاتراست.

اگر ارزش دارایی بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری و براساس نرخ روز دارایی و ارزش اسمی و متناسب با تورم ارزیابی شود، ارزیابی دارایی تجدید می شود و می تواند مبنای فعالیت ها و افزایش سرمایه، پرداخت مالیات ومحاسبه دقیق تر ارزش سهام روز و ذاتی شرکت باشد.

بند دوم - رابطه تجدید ارزیابی با ارزش دفتری دارایی و تعیین قیمت سهام

استفاده کنندگان از صورتهای مالی معمولا از موضوع عدم تجدید ارزیابی دارایی ها اطلاع داشته ودر تصمیم گیریهای خود آنرا لحاظ می کنند. در مواقعی که سهامداران شرکت قصد واگذاری سهام خود را داشته باشند، هیچگاه ارزش دفتری سهام خود را ملاک انجام معامله قرار نمی دهند.در اینگونه مواقع ارزش روز داراییها وبدهیهای شرکت مبنای تعیین بهای سهام قرار می گیرد.

در حال حاضر طبق استاندارد حسابداری شماره 11 ایران، تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود بعنوان یک نحوه عمل جایگزین، مجاز است.در صورت اتخاذ این روش از سوی شرکت، هر 3 الی 5 سال میبایست تکرار شود.اما با توجه به این که انجام تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود مستلزم تحمل هزینه های قابل توجه بوده و مازاد حاصل از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود نیز مشمول مالیات می باشد لذا شرکتها تمایلی به انجام آن ندارند.

بند سوم - تعیین مبلغ تجدید ارزیابی

مبلغ تجدید ارزیابی دارایی مشهود بلند مدت عبارت از ارزش منصفانه آن در تاریخ تجدید ارزیابی است . ارزش منصفانه معمولا ارزش بازار دارایی با توجه به کاربرد فعلی آن است . اگر تعیین ارزش بازار غیر ممکن باشد، می توان از بهای جایگزینی مستهلک شده استفاده نمود .

بهای جایگزینی مستهلک شده عبارت است از بهای جایگزینی جاری یک دارایی نو پس از کسر استهلاک مبتنی بر بهای مزبور و مدت استفاده شده از آن دارایی

بند چهارم - مازاد تجدید ارزیابی کمتر و بیشتر از ارزش دفتری

در اولین نوبت تجدید ارزیابی دو حالت متصور است :

الف. مبلغ تجدید ارزیابی بیش از مبلغ دفتری باشد.

افزایش مبلغ در نتیجه تجدید ارزیابی یعنی درآمد غیر عملیاتی تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی، مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود و در صورت "سود و زیان" جامع انعکاس می یابد.

در نوبتهای بعدی تجدید ارزیابی با افزایش مبلغ دفتری، همچون تجدید ارزیابی نوبت اول برخورد می شود. حال اگر با کاهش مبلغ دفتری روبرو باشیم، این کاهش باید از مانده مازاد تجدید ارزیابی مربوط به همان دارایی به حساب مازاد تجدید ارزیابی بدهکار و در صورت سود و زیان جامع، به عنوان یک کاهش، انعکاس یابد و باقیمانده به عنوان هزینه شناسایی شود.

ب. مبلغ تجدید ارزیابی کمتر از مبلغ دفتری باشد

کاهش مبلغ دفتری در نتیجه تجدید ارزیابی به عنوان هزینه شناسایی می شود.

در نوبتهای بعدی تجدید ارزیابی با کاهش مبلغ دفتری، همچون تجدید ارزیابی نوبت اول برخورد می شود. حال اگر با افزایش مبلغ دفتری روبرو باشیم، این افزایش تا میزان هزینه قبلی شناسایی شده در رابطه با همان دارایی باید به عنوان در آمد به سود و زیان دوره منظور شود و باقیمانده تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت می شود.

بند پنجم - موارد انتقال بخشی از مازاد افزایش سرمایه به سود

انتقال تمام یا بخشی از مازاد به سود انباشته با تحقق درآمد مزبور تنها در موارد زیر صورت می گیرد:

الف. برکناری یا فروش دارایی مربوط. در این صورت مانده حساب مازاد تجدید ارزیابی به طور کامل به سود انباشته منتقل می شود.

ب. به موازات استفاده از دارایی مربوط توسط واحد تجاری. مبلغ مازاد تحقق نیافته معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی دارایی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن خواهد بود. از آنجا که کاربرد روش تجدید ارزیابی توسط برخی از واحدهای تجاری موجب می شود این واحدهای تجاری در مقایسه با واحدهایی که ار روش تجدید ارزیابی در حسابها منظور شده است، از حساب مازاد تجدید ارزیابی خارج و مستقیما به حساب سود انباشته منظور می شود تا بدین ترتیب سود قابل تخصیص تحت تاثیر تجدید ارزیابی قرار نگیرد.

بند ششم - حرکت به سوی استانداردهای حسابداری

عباس هشی، حسابدار رسمی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه موضوع تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش سرمایه در بودجه سال ۹۰ نیز مطرح شده بود، اظهار داشت: در لایحه بودجه سال ۹۰ کل کشور این ماده عنوان شده بود تا شرکت ها بتوانند تجدید ارزیابی دارایی های خود را انجام داده و در همان سال از محل مازاد دارایی های ارزیابی شده اقدام به افزایش سرمایه کنند.اگر چه در این فرآیند پول نقدی وارد چرخه سودآوری شرکت نمی شود، اما این امر می تواند با معافیت مالیاتی به عنوان مشوقی برای کمک به نقدینگی واحدهای اقتصادی عمل کرده و اقتصاد را به سوی اجرای کامل استانداردهای حسابداری سوق دهد.

گفتار دوم – آیین نامه افزایش سرمایه براساس بودجه سالانه

بند اول – آیین نامه اجرایی

آیین نامه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی مصوبه 18 تیر 1392 هیات وزیران است.

آیین‌نامه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی هم در سال 1392 و هم در سال 1390 به تصویب هیات وزیران رسیده و 12 ماده آن مشترک است که به هر دو عنوان اشاره می شود:

این آیین نامه برای سال 92 در تاریخ 18 تیر 92 به تصویب هیات وزیران رسید و با عنوان آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب 1391، موضوع مصوبه شماره 0836/ت48793 ه مورخ 18 تیر 1392 هیأت وزیران شامل 12 ماده ابلاغ شده است.

این آیین نامه اجرایی در سال 1390 نیز در مورخ 27 آذرماه 90 و با عنوان آیین نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور به شماره189120 /ت47548هـ به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد و هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 آبان 1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استـناد جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کـشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد:

در ماده1 آیین نامه سال 1392، بنگاه اقتصادی واحدی تعریف شده که طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است ودارای اموال و دارایی های ثابت مشهود و نامشهود است و مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد 48، 10 5 و 131 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن است.

تجدید ارزیابی داراییها برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است و طبق ماده8 تجدید ارزیابی و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد و در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از (50 %) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.

بند دوم - معافیت از مالیات

طبق ماده 2- بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین نامه، دارائیهای خود را از تاریخ 25 شهریور 91 تا 24 شهریور 96 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می باشند.

دارایی‌های خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.

چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد ، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده ، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود .

طبق ماده 4- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

همچنین براساس ماده 5- تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.

طبق ماده 10- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأئیدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند: الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی) ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی ج- اظهار نظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش

براساس ماده 11- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم- مصوب1391- خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366 – و اصلاحیه آن -مصوب 1380- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

و طبق ماده 12 - برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود

بند سوم - ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها و حساب سرمایه دفاتر قانونی

اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1390 افزایـش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییـهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننـمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبـت شرکتها ثبت و به حـساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال 1391 منظور نمایند.

بند چهارم - ارزیابی تمام اقلام طبقه دارایی تجدید ارزیابی شده

طبق ماده3ـ با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود ، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.

بند پنجم - بهای تمام شده مبنای محاسبه سود و زیان

طبق ماده6 ـ در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد. چنانچه در بین دارایی های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده(59) و تبصره های (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.

چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفاً مشمول مقـررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) قانون یادشده خواهند بود.

بند ششم - کاهش افزایش سرمایه تجدید ارزیابی در صورت انحلال شرکت

ماده7 پیش بینی کرده که در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره الحاقی ماده (106) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

بند هفتم - ابلاغ دیرهنگام آیین نامه اجرایی

برخی کارشناسان معتقدند که آیین نامه دیر ابلاغ شده است و با وجود ابلاغ قانون طی خرداد ماه، آیین نامه اجرایی آن در پایان آذر ماه سال 90 به تصویب رسید که برای عملی شدن در سال ۹۰ و بهره مندی صاحبان بنگاه های اقتصادی، تا پایان سال فرصت اندکی وجود داشت. از همین رو این ماده مجدداً در بودجه ۹۱ مطرح شد، اما نباید از نظر دور داشت که تجدید ارزیابی دارایی ها یک نیاز الزامی برای واحدهای تولیدی و اقتصادی است و باید هر سال تجدید شود تا شرکت ها بتوانند مشکلات کفایت سرمایه خود را حل کنند.

یکی از اهداف این مصوبه را اصلاح ساختار مالی (ترازنامه) و تطبیق آن با استانداردهای حسابداری است و دو محدودیت در این موضوع وجود دارد، اول اینکه تنها دارایی های ثابت تجدید ارزیابی می شوند و دوم اینکه مازاد دارایی های ارزیابی شده فقط در سالی که ایجاد می شود، از معافیت مالیاتی برخوردار است. اما در سنوات بعد این مازاد در دوران مستهلک کردن دارایی مشمول مالیات خواهد بود که فشار هزینه ای شرکت ها را افزایش می دهد.

تنها تفاوت مصوبه سال ۹۱ با متن ماده موجود در لایحه بودجه سال ۹۰ در تعداد سال های شمول معافیت مالیاتی است، با وجود اینکه دوره معافیت مالیاتی از یک سال در بودجه سال ۹۰ کل کشور به پنج سال برای بودجه ۹۱ کل کشور افزایش یافته است، اما هیچ تفاوت و ویژگی خاص دیگری در این مصوبه اخیر وجود ندارد.

فصل دوم – معافیت مالیاتی و روند تجدید ارزیابی دارایی ها در بورس

گفتار اول - معافیت مالیاتی تا سال 96

بند اول - معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌ها از محل تجدید ارزیابی تا سال 96

در تاریخ 13 شهریور 92 بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد

معاون سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی اعلام کرد: افزایش سرمایه بنگاه‌های تولیدی با تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا سال 96 از شمول مالیات معاف است.

این بخشنامه ناظر به آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها است.

معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها به موجب ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 16 مرداد 1391- به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق، طی بخشنامه شماره 12392/200 مورخ 21 شهریور 1391 ابلاغ شده است.

آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون مذکور که طی مصوبه شماره 90836/ ت 48793 ه مورخ 18 تیرماه 1392 با اعمال اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 154028/ت48319 ه مورخ 6 آبان 1391، تنفیذ و به تصویب هیات وزیران رسیده است با اعمال اصلاحات به عمل آمده همراه با مصوبه هیات وزیران ابلاغ شده است.

بند دوم - تجدید ارزیابی و مشکل مالیات برای بخش خصوصی

همواره پرداخت یا عدم پرداخت مالیات توسط شركت‌ها نیز یك موضوع جدی است، در بخش دولتی چون ذی نفع مالیات نیز دولت است، این مشكل تا حدودی قابل رفع است، اما از آنجایی كه تجدید ارزیابی یك اقدام حسابداری و پرداخت مالیات یك امر واقعی و نقدی است. مشكل حادی در بخش خصوصی ایجاد می‌كند. فرض كنید یك شركت سیمانی با ثبت دارایی 350 میلیون تومان تجدید ارزیابی كرده و ارزش دارایی منصفانه آن 35میلیارد تومان تعیین می‌شود، مازاد این دارایی به حساب سرمایه منتقل شده و برگه سهام براساس آن منتشر می‌شود. حال اداره مالیات مدعی مالیات این مازاد 100درصدی می‌شود، امری كه یك باره هزینه سنگینی را به شركت وارد می‌سازد. بنابراین اجرای تجدید ارزیابی همیشه پس از اعلام معافیت مالیاتی منظور می‌شود. به عنوان مثال، در لایحه بودجه سال 90 به شركت‌های معافیت مالیاتی در ازای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داده شد یا در لایحه بودجه سال 91 این معافیت مالیاتی با ارائه استثنا در مورد مابه‌التفاوت هزینه استهلاك منظور شده است.

بند سوم – ارائه گزارش حسابرسی ارزیابی برای معافیت لازم نیست

عدم ارائه گزارش حسابرسی ارزیابی دارایی ها همراه با اظهارنامه مانع برخورداری از معافیت مالیاتی نمی شود

معاون مالیاتهای مستقیم با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با تاییدیه های موضوع ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تجدید ارزیابی قانون بودجه کل کشور اعلام کرده که چنانچه مودی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی استفاده نموده و با رعایت مقررات ، نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی اقدام نموده است.و چنانچه حسابرس در گزارش حسابرسی مالیاتی درخصوص بندهای الف ، ب و ج ماده ۱۰ آیین نامه اجرائی مذکور اظهارنظر نموده باشد در این صورت عدم تسلیم جداگانه تاییدیه های مذکور به اداره امور مالیاتی با رعایت سایر مقررات مانع از برخورداری معافیت مالیاتی مربوطه نخواهد شد همچنین با توجه به صراحت بندهای ب و ج ماده ۱۰ آیین نامه اجرائی یاد شده مبنی بر اظهارنظر حسابرس در گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص موضوعات بندهای اخیر الذکر(صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی و صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی …)،عدم ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در موعد مقرر قانونی موجب عدم برخورداری از معافیت مربوط خواهد شد.

بدیهی است در مواردی که مودی نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات در موعد مقرر قانونی اقدام نموده و حسابدار رسمی در اجرای بند ۱۰ آیین نامه صدرالاشاره نسبت به موارد مذکور در این بند در گزارش حسابرسی مالیاتی اظهارنظر نموده باشد لیکن گزارش مذکور بدلیل عدم ثبت تصمیمات مجمع عمومی(مربوط به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی) و…مورد پذیرش واقع نشده باشد . این امر به منزله عدم رعایت مقررات بند ۱۰ آیین نامه مورد اشاره نبوده و لذا مانع برخورداری از معافیت موضوعه نخواهد بود.

بند چهارم - هزینه استهلاك تجدید ارزیابی و مالیات

از آنجا كه طبق قوانین مالیات مصوب سال 1345، اصلاحی 1366 و 1380 سود سرمایه ای ناشی از تجدید ارزیابی (مازاد تجدید ارزیابی) مشمول مالیات بوده، شركت‌ها اقدام به تجدید ارزیابی نكرده‌اند.

مازاد سود تجدید ارزیابی در سال ایجاد، ورودی وجه نقد ندارد و صرفا در ردیف حقوق صاحبان سهام و در مقابل حساب دارایی‌های مربوطه ثبت می‌شود. بنابراین مالیات نسبت به آن مبلغ قابل توجه بوده و مضافا تاثیر منفی نقدینگی داشت.

نرخ‌های مالیاتی كه تا سال 1380 حدود 50 درصد بود (ماده 131) و در سال 1380 به بعد 25 درصد است، مضافا اینكه شركت‌های بورسی از تخفیف مالیاتی تا سال 80 و به نرخ‌های متفاوت و از سال 80 به بعد تخفیف 10 درصد نسبت به مبلغ مالیاتی استفاده می‌كنند.

دارایی تجدید ارزیابی شده در سال‌های بعد مستهلك می‌شود و هزینه استهلاك آن جزو هزینه سال‌های بعد منظور می‌شود و سود را كاهش می‌دهد. وی ادامه داد: دیدگاه مالیاتی آن است كه سود/ مازاد تجدید ارزیابی یك نوع درآمد برای صاحبان سرمایه و سهام شركت است و از طرف دیگر هزینه استهلاك آن نیز در سال‌های بعد جزو قیمت تمام شده كالا و خدمات و هزینه اداری و غیره منظور شده و عینا از طریق بهای فروش از مردم گرفته می‌شود. بنابراین این مبلغ درآمد مشمول مالیات است.

برخی از شركت‌های بورسی از محل مازاد صرف سهام افزایش سرمایه داشته‌اند. اما از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت هیچ‌گونه اطلاعی در دست نیست. تجدید ارزیابی دارایی‌ها (تمامی دارایی‌های غیرپولی) و افزایش سرمایه در مقابل آن در بانك‌های دولتی اواخر دهه 60 و شركت‌های دولتی در سال‌های 1381 و 1382 انجام شده كه طبق قانون خاص بوده است.

در لایحه قانونی بودجه سال 1390 پیش‌بینی شد كه سود/ مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها كه به حساب افزایش سرمایه لحاظ شود، در سال ایجاد، مشمول مالیات نیست، اما هزینه استهلاك این مازاد در سال‌های بعد از نظر مالیاتی هزینه غیر قابل قبول است. آیین‌نامه اجرایی این قانون (كه فقط دارایی ثابت مشهود و غیرمشهود را مشمول نمود) با تاخیر در آذر ماه 90 تدوین و ابلاغ شد و عملا واحدهای اقتصادی ‌نتوانستند در سه ماه آخر سال از آن بهره‌مند شوند. حال كه این ماده قانونی در قانون بودجه سال 1391 هم لحاظ شد، زمینه استفاده از آن برای فعالان اقتصادی فراهم است.

در خصوص زمین و سرقفلی كه استهلاك‌پذیر نیست، سود تجدید ارزیابی آنها مشمول این شوق مالیاتی است كه خود همان مشوق واقعی مالیاتی برای سهامداران است. اما وقتی در یك ترازنامه دارایی‌‌ها تجدید ارزیابی می‌شود از نظر شفافیت و درست بودن و واقعی بودن ترازنامه ضروری است كه تمامی دارایی‌ها (استهلاك‌پذیر)، سرمایه‌گذاری‌ها (در هلدینگ) و حتی موجودی‌های كالا تجدید ارزیابی شوند.

در این قانون و آیین‌نامه مربوطه صرفا دارایی‌های ثابت مشهود و غیرمشهود را مشمول این مشوق مالیاتی كرده‌اند و در عمل شركت‌های هلدینگ كه دارایی‌آنها به ترتیب سرمایه‌گذاری در سهام است مشمول این مشوق قانون نشده‌اند.

چنین مشوق مالیاتی ناقص طی ماده 143 مكرر در اصلاحیه قانون اوایل دهه 70 پیش‌بینی شد (تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا سقف زیان سنواتی از مالیات معاف است) اما شركت‌ها از آن مشوق استقبال نكردند، زیرا تجدید ارزیابی دارایی‌ها یك عمل فراگیر بر تمامی دارایی‌های غیر پولی است؛ نصفه یا یك چهارم ندارد.

چرا افزایش سرمایه؟

مطالب مشابه :

قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366

سوالات مرتبط با مالیات تکلیفی ماده 104 قانون مالیات مستقیم

نقد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن در رابطه با ثبت معاملات فصلی

اطلاعات حقوقي سال 88 بخش دولتي............

چرا افزایش سرمایه؟

مالیات بر درآمد حقوق

نوشتاری از هوشنگ دور اندیش