رسیدگی به صحت و اصالت سند

اعتبار سند از دیدگاه حقوق مدنی

ازنظرقانون ، همه اسنادبه یك اندازه اعتبار ندارند نبر حسب موضوع سند ، اعتبار آنها متفاوت است . اما اصولا هرنوشته علیه كسی كه آن را امضاكرده وهمچنین قائم مقام قانونی او معتبر است ، زیرا اصل براین است كه امضاكننده با توجه داشتن به مفاد آنچه نوشته شده آن را امضا كرده است مواد1290و1291 قانون مدنی همین نكته را درباره اسناد رسمی وعادی بیان می كنندچون اسناد رسمی به وسیله ماموران دولت ویا رعایت مقررات قانونی تنظیم می شوند قانون گذار اعتبار خاصی برای آنها قائل می شودواصل صحت را درباره آنها جاری می كند درحالی كه اسناد عادی فاقد چنین اعتباری است . بدین معنی كه هنگام اثبات ادعا(( درمقابل آن (سند رسمی) ، انكار وتردید مسموع نیست وطرف فقط می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور كند..)) (م.1292 قانون مدنی ) نتیجه اجرای اصل صحت لازم الاتباع بودن مفاد اسناد رسمی است ، بااین حال این اسناد تا هنگامی معتبر هستند كه خلاف آنها به اثبات نرسد. اعتباراسناد رسمی از دونظر مورد بحث می باشد: یكی از نظر محتویات ودوم به لحاظ مندرجات . منظور از محتویات

سند ، عبارت ها ، امضاهاوآثار انگشت ومهری است كه درآن نوشته ودرج شده است ومراد از اعتبار آنها این است كه عبارت ها، امضاها وآثار انگشت ومهر موجود درسند باید از آن اشخاصی شناخته شوند كه به آنان نسبت داده شده اند وصحت این انتساب هم مفروض باشد بنابراین ، كسی نمی تواند درانتساب موارد مذكور درسند ، كه به اشخاص معینی نسبت داده شده ، تردید یا تكذیب نماید وفقط می تواند ادعای جعلیت نماید ، خواه اشخاص مزبور از ماموران رسمی باشند یا متعاملین لذا هرگاه درسند فروش ملك ، تنظیمی دردفترخانه اسناد رسمی ، قید شود كه خریدار بهای آن را نقدا به فروشنده پرداخته است ، پرداخت بها از سوی خریدار به فروشنده مسلم خواهد بود مگر اینكه فروشنده ادعای جعل كند یعنی بگوید بها را نگرفته وسردفتر برخلاف حقیقت نوشته است ( جعل معنوی)یا مدعی شود كه سند را ساخته وامضای اورادرآن گذاشته اند(جعل مادی( وبر صحت ادعای خود دلیل بیاودر وآن را اثبات كند والا ادعای او اثری نخواهد داشت درصورت عدم اثبات جعل ، باید ثابت نماید كه سند مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است ( قسمت اخیر از ماده 1292 قانون مدنی ونیز ماده 70 ق. ثبت اسناد واملاك). اما مقصوداز مندرجات سند، مفاد عباراتی است كه درسند قید شده است ، پس مندرجات سند از امور معنوی است برخلاف محتویات كه از امور مادی است . مقصوداز اعتبار مندرجات سند آن است كه كسی نمی تواندمنكرتحقق آنها شود مگر اینكه عدم تحقق آنها را اثبات نماید و لذا ممكن است باوجود تصدیق به صحت انتساب محتویات سند، منكر واقعیت داشتن مندرجات آن شود، یعنی بگوید كه اشخاص یادشده در سند، نزد مامور ، اظهارات مندرج را انجام داده اند ومامور نیز با كمال بی طرفی آنها را درسند درج كرده است اما اظهارات آنان بر خلاف واقع وحقیقت است مواد 70و73 ق. ثبت وماده 1305 قانون مدنی درباره همین اعتبار صحبت كرده اند بااین حال، شخص می تواند بگوید كه اقراربه اخذ وجه یا تعهد پرداخت آن كه درسند رسمی ذكر شده درمقابل سند یا حواله ای بوده كه وصول نگردیده است واثبات این امر منافاتی با اعتبار محتویات ومندرجات اسناد رسمی ندارد؛ همچنان كه تبصره ذیل ماده 70ق.ث.م.1277 قانون مدنی به آن تصریح كرده اند. باتوجه به مطالب پیشین معلوم شد كه دعوای مخالف با مفاد ( محتویات)یا

مندرجات سند رسمی را می توان اقامه كرد، گرچه درماده 1309 قانون مدنی ونیز ماده 1324 ازهمان قانون، طرق اثبات مدعا را محدود ساخته اند. ماده1309 ، شهادت را برای اثبات چنان دعوایی معتبر نمی داند وماده 1324 تیز امارات قضایی را درصورتی معتبر وقابل استناد می داند مكه اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد وچون درماده 1309چنان دعوایی را با شهادت قابل اثبات نمی داند بنابراین امارات قضایی به صورت مستقل نمی توانند دلیل بر مدعا قرار گیرند مگر اینكه به موجب قسمت اخیر از ماده 1324، امارات قضایی تكمیل كننده دلایل دیگر باشند.

رسیدگی به صحت و اصالات سند

(در قوانین آیین دادرسی مدنی نسبت به نام و چگونگی تصمیمی كه دادگاه به اصالت سند می گیرد حكمی نیامده است . ولی رویه قضایی بر پایه اصول حقوقی این نقص را جبران كرده است . مرسوم است كه دادگاه در آغاز فرایند رسیدگی خود قراری با عنوان رسیدگی به اصالت سند صادر می كند تا نشان وجود اختلاف میان دو طرف دعوی و جمع آمدن شرایط لازم برای رسیدگی ویژه دادگاه باشد . این قرار هر چند نسبت به اثر اثبات اصالت سند در سرنوشت دعوا در زمره قرارهای قرینه است از جهت اعتبار دادگاه را پای بند نمی كند و هر گاه دادگاه به دلیلی رسیدگی را بیهوده بیابد می تواند از آن عدول كند و دادرسی نهایی را معطل نسازد .) 6

7(دادگاه در صورتی رسیدگی به اصالت سند را آغاز می كند كه نسبت به اصالت آن تعرض شده و این تعرض در زمان مقرر قانونی و با به كار گیری عنوان متناسب به عمل آمده باشد. رسیدگی به اصالت سند مورد تعرض مستلزم این است كه استناد كننده به آن حسب مورد اصل آن را در زمان مقرر دردادگاه حاضر نموده و یا به دفتر دادگاه تسلیم نماید . افزون بر آن استناد كننده باید در پی تعرض به اصالت سند به استفاده از آن باقی بماند و در نتیجه اگر آن را استرداد نماید . رسیدگی به اصالت سند به علت خارج شدن آن از اعداد دلایل سالبه به انتفاء موضوع می شود . حتی در صورتی كه تمام شرایط مزبور فراهم باشد دادگاه در صورتی می تواند به اصالت سند رسیدگی نماید كه سند مورد تعارض موثر در دعوا باشد ) .

8( وجود شرایط رسیدگی معمولا صریحا اعلا نمی شود بلكه دادگاه احراز آن ها را با اعلام تصمیم خود به رسیدگی به اصالت سند اعلام می كند . تصمیم مزبور تصمیم ساده قضایی است و بنابراین لازم نیست و نباید به شكل قرار صادر شود زیرا تصمیماتی كه باید به شكل قرار صادر شود در قانون صریحا یا تلویحا پیش بینی شده است . در عین حال بیشتر دادرسان آن را به شكل قرار و تحت عنوان قرار رسیدگی به اصالت سند صادر می نمایند . تصمیم قضایی مزبور چه در شكل قرار و یا تصمیم ساده قضایی صادر شود آثار خود را دارد و شكل آن را در این امر بی تاثیر است از تصمیم دادگاه مبنی بر رسیدگی به اصالت سند می توان پی برد كه اصیل بودن یا اصیل نبودن سند دایر ، مدار رای دادگاه نسبت به دعوا قرار می گیرد . اما این قرار را نمی توان ( قرار قرینه ) دانست زیرا قرار رسیدگی به اصالت سند را نه می توان قرینه ی ذی حقی ابراز كننده و نه قرینه ی بی حقی او دانست . زیرا اصل وجود رابطه ی حقوقی مستند به سند منوط به اصالت سند است كه قرار مزبور حكایتی از آن ندارد )8. 9(شرایطی كه پیش از صدور قرار باید احراز شود و فرض بر این است كه دادگاه با جمع آمدن همه ی آن ها رسیدگی به اصالت را آغاز كرده است . ) 9 لزوم ارائه اصل 10

( به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی (( خواهان باید اصل اسنادی كه رونوشت آن ها را ضمیمه ی دادخواست كرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید . خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را كه می خواهد به آن استناد نماید در جلسه ی دادرسی حاضر نماید)) . درباره ی ضمانت اجرای ایت تكلیف آمده است : (( والا در صورتی كه اسناد آن سند عادی باشد و مورد انكار و تردید واقع شود اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد )). بدین ترتیب در هر دو مورد نتیجه نیاوردن اصل سند عادی به دادگاه خروج آن از عداد دلایل در صورت انكار و تردید است و جدا كردن دو فرض خواهان و خوانده بیهوده و غیر منطقی است . چرا که عدالت اقتضاء دارد كه خواهان و خوانده از این حیث در وضع مشابهی قرار گیرند . همان گونه كه ارائه نكردن اصل سند خوانده او را از حق دفاع محروم می كند و با خروج سند از عداد دلایل او محكوم می شود . خواهان نیز باید از دلیلی كه سند آن را ابراز نكرده است محروم گردد و به گونه ای قاطع محكوم شود) .

رسیدگی در جلسه دادرسی 11

به اصالت سند در جلسه ی دادرسی رسیدگی می شود و به همین دلیل خواهان و خوانده مكلف شده اند تا اصل مستند های خود را برای ملاحظه طرف خود و آغاز رسیدگی ارائه كنند . ماده 200 قانون آیین دادرسی مدنی در لزوم رسیدگی در جلسه ی دادرسی اعلام می كند : (‌ رسیدگی به دلایلی كه صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه ی دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی كه قانون طریق دیگری معین كرده باشد ) . عبارت حكم روشن و قاطع نیست زیرا ممكن ایست چنین استفاده شود كه رسیدگی در جلسه ی دادرسی ویژه سند مورد اختلاف و موثر در دعوا است و اطلاق ندارد . با وجود این چون دو شرط موثر بودن در تصمیم نهایی و اختلاف درباره اصالت سند پیش شرط هر رسیدگی به اصالت است باید پذیرفت كه رسیدگی در جلسه ی دادرسی در همه موارد ضروری است . پس نمی توان در دفتر كارشناس یا محل دیگری از انكار كننده و استكتاب كرد . بخش اخیر ماده ناظر به موردی است كه یا قانون تصریح كند یا طبع رسیدگی ایجاب كند كه در خارج از جلسه دادرسی انجام شود . رسیدگی در جلسه دادرسی علاوه بر اشاره به محل رسیدگی لوازمی دارد كه از نظر رعایت حقوق دو طرف اهمیت پیدا می كند . یكی از مهم ترین لوازم رسیدگی در جلسه دادرسی ابلاغ زمان آْن به اصحاب دعوا و امكان حضور آنان در دادگاه و نظارت بر رسیدگی است ) .

راه های تشخیص اصالت سند 12

در پی انكار ، تردید یا ادعای جعل نسبت به سند و صدور قرار رسیدگی به اصالت آن

دادگاه رسیدگی را برای تشخیص اصالت سند هدایت می نماید . در قانون جدید

راه های رسیدگی به اصالت سند در مواد 223 و 224 و 226 پیش بینی شده است و در این خصوص تفاوتی بین نوع تعرض وجود ندارد .

1- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر نخستین راهی كه برای تشخیص اصالت سند مورد تعرض باید مورد توجه قرار گیرد تطبیق مفاد آن سند با اسناد و دلایل دیگر است . برای مثال خواهان به استناد سندی عادی یا ادعای خرید مالی علیه فروشنده اقامه ی دعوا و آن را مطالبه می نماید . خوانده به اصالت سند تعرض می نماید . برای تشخیص اصالت سند از این راه ، به سند دیگری توجه می شود ، كه مفاد سند مورد تعارض یعنی خرید مال مزبور را تایید می نماید . همان گونه كه دیده می شود دادگاه در این راه به شكل امضای زیر سند و این امر كه با امضای واقعی فروشنده انطباق دارد یا ندارد توجه می نماید . این راه مطمئن ترین راهی است كه داداگاه را به واقع رهنمون می سازد . زیرا این احتمال وجود داردكه فروشنده با امضای واقعی و معمول خود سند را امضاء نكرده باشد ، و در نتیجه اگر با امضای وی در اسناد مسلم الصدور تطبیق داده شود به علت عدم انطباق سند مورد تعرض بر خلاف واقع غیر اصیل شمرده می شود .

2- تحقیق از گواهان و مطلعین 13

دومین راه تشخیص اصالت سند تحقیق از گواهان و مطلعینی است كه در سند گواهی نوشته و یا امضاء یا مهر شدن سند را دیده اند . با انتخاب این راه نیز دادگاه به شكل امضاء یا مهر سند و این امر كه با امضاء یا مهر واقعی منتسب الیه انطباق دارد یا ندارد توجه نمی كند . بلكه به این امر توجه می كند كه آیا اشخاصی دیده اند كه منتسب الیه برای مثال سند را با حركت دستان خود امضاء كرده باشد و یا مهری را به عنوان مهر خودزیر آن گذاشته باشد . اما باید توجه داشت كه این راه باید با احتیاط بیشتری مورد توجه قرار گیرد زیرا خود می تواند مورد سوء استفاده ی اشخاصی قرار گیرد كه به استناد اسناد غیر اصیل و با همراهی گواهان غیر صادق درصدد تضییع حقوق دیگرانند .

3- ضرورت ارجاع امر به كارشناس 14

ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی درباره جلب نظر كارشناس در تمیز اصالت سند مقرر كرده است (( دادگاه موظف است در صورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبیق خط ، امضاء ، اثر انگشت یا مهر سند را به كارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس بین المللی كه مورد وثوق دادگاه باشند ارجاع نمایند و ..))

این ماده حاوی 2 حكم مرتبط با هم است :

1- ضرورت ارجاع به كارشناس

2- لزوم ارجاع به كارشناس رسمی

1- ضرورت ارجاع به كارشناس

در مورد ضرورت ارجاع امر به كارشناس در نخستین نگاه و به دلیل تقدم اعلام وظیفه دادگاه چنین به نظر می رسد كه دادگاه در ارجاع امر به كارشناس تكلیف دارد و نمی تواند درباره مسائل فنی خود اظهار نظر كند . هر چند كه اطلاعات و معلومات لازم را در دسترس داشته باشد . در مواردی كه تمیز اصالت سند نیاز به اطلاع فنی دارد بهتر و گاه واجب است كه موضوع به كارشناس داده شود تا قاضی در معرض اتهام قرار نگیرد . ولی لزوم این ارجاع استحبابی است نه اجباری ، مگر در مواردی كه تمیز واقع جز با كمك متخصص امكان ندارد همچنان كه دیوان عالی كشور در حكم شماره 2757 شعبه یك صادر شده در 17/12/1317 اعلام كرده است : (( ارجاع تطبیق امضاء به خبره الزامی نمی باشد و منوط به نظر دادگاه است و در مواردی كه جهات مخصوصه فن و اعمال معلومات فنی ایجاب نكند ، دادگاه می تواند عمل تطبیق را خود انجام دهد . برعكس تمیز انطباق اثر انگشت منكر با آنچه در سند وجود دارد باید به وسیله كارشناسی احراز شود مگر این كه دادرس خود وسایل و اطلاعات لازم را داشته باشد . دیوان عالی نیز بار ها اعلام كرده است كه : در صورتی كه برای تشخیص امر فنی خبریت مخصوصی لازم باشد دادگاه باید به وسیله اهل فن و كارشناس اقدام كند نه به تصدی خود ) . بدین ترتیب تمیز ضرورت ارجاع امر به كارشناس نیز چهره نوعی پیدا می كند و در بازرسی دیوان عالی قرار می گیرد . بدین معنی كه اگر دیوان دریابد كه موضوع نیاز به تخصص و وسایلی دور از دسترس قاضی داشته است و رای دادگاه وابسته به امری است كه تنها از عهده كارشناس بر می آید ، رای را نقض و پرونده را برای تكمیل به مرجع صادر كننده حكم می فرستد . بدیهی است در فرضی كه رجوع به كارشناس ضرورت پیدا می كند هر چند كه تبعیت از آن اجباری نیست دادگاه باید اقدام خود را در رد نظر كارشناس توجیه كند و دلایل و قرائنی را كه سبب این عدول شده است در رای خود بیاورد . ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اختیار دادگاه را با این لحن مشروط می كند :( صورتی كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد)) . پس دادگاه نمی تواند بی دلیل و تنها به این عنوان كه قانع نشده است نظر كارشناس را رد یا نادیده بگیرد .

2- ضرورت رجوع به كارشناس رسمی

15 ( هر چند كه دادگاه می تواند به ارزیابی نظر كارشناس بپردازد و الزامی در پذیرش بی قیدو شرط آن ندارد نظر كارشناس را باید یكی از پایه های مهم رای دادگاه شمرد . عاملی كه گاه سرنوشت دعوا را به طور قاطع معین می كند . به همین جهت قانون گذار به مصلحت می بیند كه تصدی این خدمت عمومی به عهده كسانی قرار گیرد كه از جهت صلاحیت فنی و اخلاقی در نظارت كامل مقام های عمومی باشند . كارشناسان رسمی پس از انتخاب پروانه ی می گیرند كه به مانند پروانه ی وكالت دادگستری نمادی از اذن به پرداختن چنین وظیفه ای است . منتها در ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل نیز در حكم كارشناس رسمی قرار گرفته اند ، مشروط به این كه مورد وثوق دادگاه باشند . پس تفاوت كارشناس رسمی و مقامی كه در حكم آن است در اثر اعمال دادگاه ظاهر می شود . )

16( صدور رای در صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به دعوا می باشد و در این راه دادگاه باید واقع شدن یا نشدن مسائل موضوعی مورد ادعا ، و هر گاه لازم باشد كیفیت وقوع آن ها را به گونه ای كه شایسته تشخیص داده ، و قوانبن حاكم بر موضوع را یافته و بر آن بار نماید . )

4 – استكتاب

17( در بسیاری از موارد استناد كننده به سند، خط و امضای اطمینان بخش از منكر در دسترس ندارد اساس تطبیق قرار می دهد . ماده 224 ق . آ . د . م. این فرض را پیش بینی كرده و به استناد كننده حق اختیار داده است كه از او طلب كتابت كند ، یعنی از دادگاه بخواهد كه منكر را برای نوشتن یا امضاءكردن سندی مشابه به آنچه مورد اختلاف است به دادگاه فراخواند . )

18 ( به موجب ماده 224 ق . آ . د . م . (( می توان كسی را كه خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده است اگر در حال حیات باشد برای استكتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود . عدم حضور یا امتناع او از كتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه ی صحت سند تلقی شود )) . 19 (شرط مشترك صدور قرار نیز زنده بودن انكار كننده است و به همین قیاس می توان امكان حضور استكتاب و تصدیق را كه دارای قلمرو گسترده تری است از آن استنباط كرد چرا كه حكمت زنده بودن منكر امكان استكتاب از اوست . از مرده به دلیل نا ممكن بودن نمی توان كتابت خواست و این حكمت در مورد دیوانگی و بیماری و موانع ناشی از قوه قاهره نیز وجود دارد ، وانگهی زنده بودن اگر در مورد استكتاب و گرفتن اثر انگشت منطقی باشد نسبت به تصدیق مهر مبنای درستی ندارد . زیرا وارثان منكر نیز به عنوان قائم مقام او و ذی نفعان و خواندگان جدید دعوا ، می توانند اثر مهر را تصدیق یا تكذیب كنند و به دعوا و اختلاف پایان دهند . در هر حال نمی توان استكتاب را ویژه ی موردی شمرد كه اساس مطمئنی برای تطبیق به دست نیاید .جای طبیعی و متعارف آن در موردی است كه خط و امضای اطمینان بخشی در دسترس نباشد چراكه تطبیق خط و امضاء ساده تر و در غیاب منكر امكان دارد . به اضافه در استكتاب بویژه اگر محدود به امضاء باشد با این خط روبه روست كه منكر شكل امضاء و شیوه نگرش خود را تغییر دهد . با وجود این اگر استناد كننده به مصلحت خود بداند كه از راه استكتاب به مقصود رسد دادگاه با درخواست او همراهی می كند.صدور قرار استكتاب در صورتی اثر دارد كه انكار كننده به گونه ای اجبار شود ، زیرا اگر او بتواند از كتابت خودداری كند رسیدگی معطل نمی ماند . ضمانت اجرای قرار استكتاب در ماده 224 ق . آ . د . م . بدین عبارت بیان شده است (( ... عدم حضور یا امتناع او از كتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی گردد )) . این ضمانت اجرا در مورد كتابت عادلانه نیست ، زیرا ظاهر این است كه منكری كه طفره می رود و رسیدگی به اصالت سند را معطل می گذارد بیم از كشف واقع دارد . پس منطقی است كه دادگاه بتواند آن را قرینه بر صحت سند بداند . اماره صحت سند مناسب ، سندی است كه امضاء شده یا با اثر انگشت تایید شده است و با سند مهر شده قابل دفاع نیست .

20 ( به موجب ماده 224 ق . آ . د . م . دو امر می تواند با شرایطی (( قرینه صحت سند )) قرار گیرد . منتسب الیه علی رغم دعوت دادگاه حاضر نشود . در این خصوص باید پذیرفت كه وقت جلسه و موضوع آن و ضمانت اجرای عدم حضور باید به گونه ای درست به منتسب الیه ابلاغ شود . مهم تر از همه این كه منتسب الیه خود باید از اصحاب ذی ربط باشد . بنابراین اگر سند منتسب به شخصی غیر از اصحاب دعوی باشد و مورد تردید یا ادعای جعل قرار گیرد و برای تشخیص اصالت سند راه استكتاب اختیار شود و منتسب الیه علی رغم دعوت صحیح حتی بدون عذر موجه حاضر نشود دادگاه نمی تواند آثار عدم حضور ثالث را به اصحاب دعوی مترتب نموده و این امر را قرینه ی اصالت سند قرار دهد .

دومین امری كه در ماده 224 ق . آ . د . م . تحت شرایطی قرینه صحت قرار گرفته است خودداری شخص دعوت شونده از كتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می باشد. در این جا نیز ضمانت اجرای مقرر در ماده درصورتی قابل اعمال است كه شخص دعوت شونده از اصحاب ذی ربط دعوا باشد . )

5- تصمیم دادگاه 21

در رویه قضایی دادگاه پس از رسیدگی به اصالت سند در صورتی كه آن را اصیل تشخیص دهد معمولا قرار صحت و اصالت آن را صادر می كند و علی القاعده بر اساس آن اقدام به صدور رای می نماید . و هر گاه حسب مورد سند را مجعول

تشخیص دهد و یا اصالت آن را احراز نكند با اعلام این امر ، ادعای مستند به سند را

محكوم به رد می كند . در حقیقت صدور قرار رسیدگی به اصالت سند از جمله گویای موثر بودن سند مورد تعرض در دعوا می باشد . تصمیم دادگاه درباره ی اصالت یا جعلیت سند مانند سایر تصمیمات قضایی علی القاعده قابل عدول نمی باشد . البته روشن است كه هر گاه رای دادگاه در دعوای مطروحه قابل شكایت باشد شكایت كننده از رای می تواند تصمیم دادگاه درباره ی اصالت سند را نیز مورد شكایت قراردهد و حتی در مرحله تجدید نظر به دلایل جدیدی مبنی بر حسب مورد اصالت یا عدم اصالت سند استناد كند و تصمیمدادگاه نخستین به اصالت یا عدم اصالت سند مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر نسبت به این امر نمی باشد .

6- تطبیق خط ، امضاء و ...

22 ( تطبیق خط ، امضاء ، مهر یا اثر اگشت سند مورد تعارض با (( اسناد مسلم الصدور )) رایج ترین راهی است كه ارائه می شود و مورد توجه قرار می گیرد . بنابراین طرفی كه باید حسب مورد اصالت سند و یا جعلیت آن را اثبات نماید ، سند مسلم الصدوری را به دادگاه ارائه می نماید تا حسب مورد خط ، امضاء مهر یا اثر انگشت سند متنازع فیه با خط ، امضاء ، مهر یا اثر انگشت آن تطبیق داده شود . )

23 ( اساس تطبیق ممكن است سند رسمی باشد یا عادی ، همچنین ممكن است لوح و سنگ نوشته یا مهر مخصوصی اساس تطبیق قرار گیرد . آنچه مهم است مسلم الصدور بودن انتساب آن به كسی است كه سند در برابر او مورد استناد واقع شده است . اطمینان به صحت انتساب سند از دو راه به دست می آید :

1- توافق صریح یا ضمنی خواهان و خوانده درباره ی اصالت سندی كه اساس تطبیق قرار گرفته است : مانند دو برادر كه به خط و امضاء پدر درپشت قرآن خانوادگی كه حاوی تاریخ تولد آنان است اعتراف می كنند و از دادگاه می خواهند كه برای رسیدگی به اصالت وصیت نامه ای كه منتسب به اوست و مورد تردید قرار گرفته ، خط وامضاء پشت قرآن را اساس تطبیق سازد.

2- فرض یا اماره قانونی به دادرس اطمینان می بخشد كه سند معرفی شده اصالت

دارد و می تواند اساس تطبیق قرار گیرد . یكی از مواردی كه قانون اصالت سند رامفروض می داند حالتی است كه دادگاه پس از انكار طرف مقابل صحت انتساب سند را احراز كرده است . به همین جهت هم انكار و تردید در برابر چنین سندی پذیرفته نیست و با اعتبار امر قضاوت شده منافات دارد .

24 ( بنابراین با توجه به ماده 223 ق . آ . د . م . اسناد مسلم الصدور را با عنایت به دسته بندی اسناد می توان به ترتیب زیر شمارش كرد :

1- سند مورد توافق طرفین كه در بالا به آن اشاره شد .

2- سند عادی اقامه شده كه مورد تعارض قرار نگرفته

با توجه به مفهوم ماده 223 ق . آ . د . م . محتویات و مندرجات سند عادی كه در دعوایی ابراز گردیده و نسبت به اصالت آن تعرض نشده باشد می تواند اساس تطبیق قرار گیرد .در این خصوص پرسش این است كه هرگاه سند عادی در دعوایی علیه خوانده مورد استنناد قرار گرفته و دعوا به حكم غیابی انجامیده و حكم غیابی علی رغم ابلاغ به محكوم علیه غایب مورد شكایت قرار نگرفته باشد آیا سند عادی مزبور می تواند در دعوای دیگری اساس تطبیق قرار گیرد ؟

در پاسخ باید گفت اگر حكم قطعی یا قطعی شده باشد سند می تواند اساس تطبیق قرار گیرد .

رسیدگی به صحت و اصالت سند

مطالب مشابه :

آگاهی

دریافت معرفی نامه

رسیدگی به صحت و اصالت سند

دومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران - 13-11 اسفند 89 - بیمارستان امام خمینی(ره) تهران

اختلال هویت جنسی:دکتریوسفی

مراحل ثبت یک سازمان مردم نهاد(سمن) N.G.O

قانون ثبت احوال وکارت ملی

هویت 5 نفر از تلفات حادثه تصادف اتوبان قم ـ تهران مشخص شد

کشف خانواده ای که جزو جمعیت ایران نبود