مؤلفه های اقتدار اقتصادی

کشور دارای اقتصاد صنعتی است، تمرکز بر بخش کشاورزی دارد یا خدماتی است. لذا پس از سی وپنج سال، هنوز مشخص نیست اقتصاد ایران صنعتی، خدماتی یا کشاورزی است. هرچه کشور دارای مؤلفه های قدرت بیشتری باشد، در مسائل چالشی و مورد اختلاف با سایر کشورها دارای قدرت چانه زنی بالاتری خواهد بود. یکی از مهم ترین مؤلفه های اقتدار هر کشوری، اقتدار اقتصادی است. اقتصاد به سبب عوامل متعددی، از جمله ارتباط تنگاتنگ با سیاست و اثرپذیری از آن و اثرگذاری بر آن و همچنین اثر مستقیم بر معیشت مردم، که جزء نیازهای اولیه محسوب می گردد، همواره نقش بسزایی را در مناسبات جهانی ایفاء کرده و از این جهت است که هرگاه کشورهای غربی، به دلیل قدرت اقتصادی بالا، بخواهند بر کشوری سلطه پیدا نموده و موضوعی را بر دیگر کشورها تحمیل نمایند، از اهرم تحریم های اقتصادی استفاده می نمایند؛ زیرا نسبت به گزینه ی نظامی اولاً هزینه ی کمتری برای کشورهای تحریم کننده دارد و از طرف دیگر دارای اثرگذاری بالاتری است. این تأکیدات از سوی مقام معظم رهبری، طی سالیان اخیر، به علت تمرکز دشمن بر روی مسائل اقتصادی، دوچندان شده است و البته متأسفانه آن طور که باید، این ارشاد ها، به دلیل کشمکش های داخلی و پرداختن به مسائل فرعی، نصب العین مسئولین کشور قرار نگرفت و ما شاهد آن هستیم که دشمن توانسته از این اهرم استفاده نماید و تا حدودی نیز موفق گردد؛ به نحوی که در ماه های پایانی سال 91 و ابتدای سال 92 در دولت دهم، سبب اختلال در بودجه ی کشور، بازار ارز و سیستم بانکی کشور با کشورهای دیگر و از طرف دیگر تورم لجام گسیخته و رکود در تولید شد. کشور ایران به علت دارا بودن منابع طبیعی فراوان، آب وهوای متنوع، ذخایر زیرزمینی بالا، نیروی کار جوان، مرزهای آبی فراوان و قرار گرفتن در منطقه ای مهم و حساس، می تواند با تکیه بر ترمیم بافت داخلی اقتصاد، به یکی از مقتدرترین کشورهای اقتصادی جهان تبدیل گردد و ضمن عدم تأثیرپذیری از دیگر اقتصادهای برتر دنیا، بر بسیاری از مناسبات جهانی اثرگذار باشد. به طور مثال، اگر ایران بتواند به عنوان سومین دارنده ی نفت خام و دومین دارنده ی گاز طبیعی جهان به قدرتی برسد که نیازهای بودجه ای کشور وابسته ی به آن نباشد و بتواند تولید خود را هر وقت اراده کند، متوقف نماید، واضح است که در بازار سوخت جهان چه اثری خواهد گذاشت. این نکته ای است که بارها مقام معظم رهبری بر آن تأکید نموده اند. میزان قدرت داخلی اقتصاد هر کشوری در بودجه ی آن کشور نمایان می گردد؛ هرچه درآمد آن کشور متکی بر درآمدهای پایداری چون مالیات باشد، چرخه ی اقتصادی منظم تر عمل می نماید، ولی متأسفانه در ایران درآمد دولت به مقدار بسیار زیادی، به ذخایر سرمایه، مانند نفت و گاز، وابسته است. این بدان معناست که دولت هیچ گونه درآمدزایی ندارد و نمی تواند خود را بدون استفاده از سرمایه های بین نسلی، که باید خرج نسل های متوالی و نیازهای مشترک آن ها شود، اداره نماید و فقط یک مصرف کننده ی بزرگ است و اگر روزی این ذخایر به اتمام برسد، دولت با چالشی بزرگ برای تأمین مخارج خود روبه روست؛این در حالی است که در کشورهای صنعتی اروپا، سهم درآمد مالیاتی از کل منابع تأمین بودجه ی سالیانه، بین 81 تا 92.25 درصد است؛ یعنی کشورهای مورد بررسی دولت ها در بدترین حالت 81 درصد و در بهترین حالت 92.25 درصد از منابع مالی بودجه را از طریق مالیات تأمین می کنند و حتی در کشورهایی با ساختار اقتصادی ضعیف تر از ایران(کامرون، نیجریه، هند و...) سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی 17 درصد است و کشور از طریق مالیات های خود مردم اداره می شود، ولی متأسفانه سهم درآمدهای مالیاتی در کشور ما، حدود 6 درصد است. در راستای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، می توان با ایجاد بانک اطلاعاتی قوی و یک پارچه و جلوگیری از فرار مالیاتی و مجازات بازدارنده و استفاده از تجربه های دیگر کشورهای موفق در مسئله ی مالیات، به سمت تأمین بودجه از طریق درآمدهای پایداری چون مالیات حرکت نمود. خام فروشی در اقتصاد، بدترین و کم صرفه ترین راه ممکن است و لذا اکثر کشورهای پیشرفته ی اقتصادی تلاش می کنند تا با توجه به دو نکته، یعنی ایجاد چرخه های تولید در کنار مواد خام به منظور ایجاد ارزش افزوده از طریق تبدیل مواد خام به فراورده و همچنین تکمیل چرخه در همان منطقه در جهت کاهش هزینه های حمل ونقل و شکوفایی آن منطقه، سود فراوانی را نصیب خود نمایند؛ ولی اقتصاد ایران بسیار وابسته به خام فروشی است؛ از کالاهای سرمایه ای مانند نفت و گاز گرفته تا انواع محصولات صنعتی و کشاورزی.از طرف دیگر، در سطح استان ها نیز بدون توجه به بافت آن استان، دست به اقداماتی زده ایم که نه تنها صرفه ی اقتصادی ندارد، بلکه باعث از بین رفتن بافت طبیعی اقتصاد آن استان شده ایم. به طور مثال، در استان هایی با وجود آب فراوان و زمین حاصل خیز، اقدام به احداث پالایشگاه شده است که ضمن میزان کم اشتغال زایی، موجب هدررفت منابع نیز می شود. یا در اصفهان، اقدام به ساخت پالایشگاه و شرکت فولاد کرده ایم؛ حال آنکه مواد خام هر دو صنعت، در استان های دیگر است و هزینه های سنگین حمل ونقل را به دنبال دارد. در تازه ترین گزارش اقتصادی کشورهای جهان در سال 2013، ایران در تمام شاخصه های کسب وکار در رتبه های پایین قرار دارد. به طور مثال، نمره ی ایران از 30 در تورم 11.1، در ناکارایی بوروکراسی دولتی 10.6 و در قوانین مالیاتی 3.5 است.که این مسئله نشان دهنده ی ضعف ایران در عوامل کسب وکار است. برای توضیح در زمینه ی شاخص ناکارایی بوروکراسی دولتی باید عرض کرد که متأسفانه فرآیند ثبت کار در ایران بسیار طولانی است و کارآفرین برای ثبت و ایجاد شغل ناچار است از سازمان های مختلف مجوز کار را در زمان بسیار طولانی به دست آورد که این مسئله سبب بی رغبتی و افت انگیزه در اقتصاد می گردد. بهبود و ثبات در این عوامل، ضمن از بین بردن نااطمینانی، باعث افزایش بهره وری اقتصادی می گردد.

مؤلفه های اقتدار اقتصادی

مطالب مشابه :

پارس آباد شهر بی درو پیکر

حبیب برومنددرویــکیـپدیا(دانشنامه آزاد)

شعری که بغض رهبر را برانگیخت...

تنظیمات اینترنت و MMS گوشی های اندرویدی

شاخصها و معیارهای انتخاب درست

مؤلفه های اقتدار اقتصادی