|
مقدمه:
قیمت یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که بسیاری از تصمیمات خرید براساس آن شکل می‌گیرد. به طور کلی در یک اقتصاد سالم عامل قیمت انعکاسی از کیفیت و ارزش کالا است و مصرف کنندگان برای کالاها و خدمات مطلوب و با کیفیت و مورد نظر خود حاضر به پرداخت بهای آن می باشند.
در اقتصاد بازار رقابتی که امروزه نظام اقتصاد جهانی به آن سوق پیدا کرده و دولت ها بیشتر به دنبال اعمال وظایف حاکمیتی از قبیل نظارت و کنترل هستند، عمدتا نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت یک کالا یا خدمت می‌باشند، ولی در اقتصادی که دارای تعادل در عرضه و تقاضا نمی باشد یا شرایط رقابتی در آن حاکم نیست قیمت کالاها و خدمات می‌تواند غیر واقعی شده و نارضایتی مصرف کنندگان را در پی داشته باشد. بنابراین ضرورت دارد حاکمان و دولتمردان با اتخاذ تدابیر مناسب و با بکارگیری اقتصاد دستوری نسبت به تعیین قیمت و ایجاد تعادل در آن و یا ایجاد ضوابط و چارچوب متناسب با شرایط جامع و بازار برای نحوه قیمت گذاری برخی از کالاها و خدمات حساس و اساسی اقدام نمایند.
در اقتصاد کشور ما که برخی از کالاها و خدمات دارای عرضه کمتر از تقاضا می‌باشند و به عبارت دیگر تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد ضرورت ایجاد تعادل با افزایش تولید از یک سو و همزمان دخالت در قیمت گذاری از سوی دیگر احساس می‌گردد.
برای برخی از کالاها و خدمات، دلایل مختلف از جمله کمبود عرضه، وجود انحصارات، توجه خاص به منافع صنفی، پراکندگی نامناسب واحدهای صنفی و... موجب می‌شود که برای آنها قیمت گذاری صورت گیرد. مطابق ماده 51 قانون نظام صنفی کمیسیون های نظارت استان ها مکلف هستند انواع کالاها و خدمات صنفی را که تعیین نرخ برای آنها ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین نموده و به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام کنند و مجمع امور صنفی نیز مکلف است مراتب را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع مردم، آگهی و از طریق اتحادیه ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند و کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به نصب نرخنامه خدمات یا درج نرخ بر روی کالا و رعایت نرخ های تعیین شده هستند.
بدین منظور دستورالعمل نرخگذاری کالا و خدمات صنفی شامل اولویت ها، مراحل نرخگذاری، چارچوب تعیین نرخ و سایر موارد مرتبط تدوین شده است.
اولویت ها:
با هدف کاهش تصدی گری دولت، عدم تمرکز مدیریت و تفویض اختیارات بیشتر به استان ها، حرکت به سوی بازار رقابتی و ... کالاها و خدمات صنفی به دو بخش کلی کالاها و خدمات صنفی اولویت دار و سایر تقسیم بندی می‌شود. اولویت ها براساس شاخص هایی تعیین می‌شود که ضرورت نرخ گذاری را موجب می‌گردند بنابراین کالاها و خدمات صنفی اولویت دار و سایر به شرح ذیل تعریف می‌گردند.
شاخص های تعیین اولویت:
- میزان سهم کالا یا خدمت در سبد هزینه خانوار
- تعداد واحدهای صنفی و میزان عرضه در مقایسه با سطح تقاضا (سرانه واحد صنفی)
- دهک های پایین درآمدی متقاضیان و به تبع آن قدرت پایین خرید عمومی
- ضرورت نظارت و کنترل به دلیل برخی از انحصارات
- وجود بحران در عرضه و تقاضا در برخی مقاطع زمانی
- پراکندگی و توزیع نامناسب واحدهای صنفی
تبصره: لزوما برای تعیین نرخ کالاها و خدمات صنفی وجود همه شاخص ها الزامی نیست.
الف- کالاها و خدمات اولویت دار:
کالاها و خدمات صنفی هستند که مورد توجه و تقاضای خاص مصرف کنندگان می‌باشد و مصرف کنندگان در هر شرایطی ملزم به تهیه و مصرف آن هستند و نرخ گذاری آن در سراسر کشور الزامی خواهد بود. کمیسیون های نظارت موظفند هر ساله نرخ کالاها و خدمات اولویت دار را مورد بررسی و تصویب قرار دهند.
تبصره: فهرست کالاها و خدمات صنفی اولویت دار هر ساله توسط کمیسیون هیات عالی نظارت اعلام می‌شود:
ب- سایر کالاها و خدمات صنفی:
شامل کالاها و خدمات صنفی می باشد که در زمره کالاها و خدمات اولویت دار (بند الف) نباشند.
تبصره: کمیسیون های نظارت هر استان با توجه به شرایط خاص و پس از هماهنگی با کمیسیون هیات عالی نظارت می‌توانند کالاها و خدماتی را که نیاز به نرخ گذاری دارند به فهرست کالاها و خدمات اولویت دار آن استان اضافه نمایند.
مراحل نرخ گذاری کالاها و خدمات صنفی:
الف- مراحل نرخ گذاری کالاها و خدمات صنفی اولویت دار
1- ارایه نرخ های پیشنهادی توسط اتحادیه صنف ذیربط به مجمع امور صنفی
2- اظهارنظر مجمع امور صنفی در ارتباط با نرخ های پیشنهادی صنف و ارسال به کمیته نرخ گذاری شهرستان (ظرف 15 روز)
3- اعلام نظر کارشناسی کمیته نرخ گذاری شهرستان در ارتباط با نرخ های پیشنهادی و ارسال به کمیسیون نظارت شهرستان (ظرف 20 روز)
4- بررسی نهایی نرخ های اعلام کمیته نرخ گذاری و تصویب آن توسط کمیسیون نظارت شهرستان و ابلاغ به مجمع امور صنفی (ظرف 15 روز)
تبصره1: در صورت عدم تایید نرخ های پیشنهادی توسط کمیسیون نظارت، مراتب مجددا در کمیته نرخ گذاری بررسی و سپس به کمیسیون نظارت جهت تصویب عودت خواهد شد. (ظرف یک هفته)
تبصره2: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و کمیسیون نظارت شهرستان ها بنا به ضرورت می‌توانند درخواست تعیین نرخ نمایند و این درخواست پس از بررسی کارشناسی در کمیته نرخ گذاری و در نهایت تصویب در کمیسیون نظارت به مجمع امور صنفی ابلاغ و توسط اتحادیه های ذیربط لازم الاجرا می‌گردد.
تبصره3: در صورتیکه مجمع امور صنفی در مهلت مقرر در خصوص نرخ های پیشنهادی اتحادیه اظهار نظر ننماید اتحادیه موظف است مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون نظارت اعلام نماید.
تبصره4: کمیته نرخ گذاری در مراکز استان ها و شهرستان ها با مسئولیت سازمان یا اداره بازرگانی و عضویت نمایندگان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و مجامع امور صنفی تشکیل می‌گردد.
نمودار شماتیک مراحل نرخ گذاری کالاها و خدمات صنفی اولویت دار
ب- نرخ گذاری سایر کالاها و خدمات صنفی:
1- واحدهای صنفی باید قیمت فروش یا عرضه کالاها و خدمات را بر مبنای قیمت تمام شده و رعایت درصدهای سود مجاز تعیین نمایند و در معرض دید مشتریان قرار دهند.
2- اتحادیه ها در صورت دریافت شکایت گرانفروشی واحدهای زیر مجموعه، بر مبنای دستورالعمل جاری به شکایت رسیدگی و در صورت اثبات تخلف مراتب را به مراجع ذیربط اعلام نمایند.
تبصره1- کمیسیونهای نظارت شهرستان ها می‌توانند در مواردی که تشخیص دهند راسا مبادرت به نرخ گذاری نمایند.
چارچوب نحوه تعیین نرخ کالاها و خدمات صنفی:
الف: مواد اولیه
1- میزان مواد مصرفی برای یک واحد محصول و براساس اسناد و مدارک مستند قابل قبول است.
2- هزینه یابی مواد اولیه (بهای تمام شده مواد مصرفی) به شرح ذیل می‌باشد:
2-1- در مورد موادی که دارای نرخ مصوب مراجع رسمی نرخگذاری می‌باشند عینا بر حسب قیمت مصوب محاسبه می‌شوند.
2-2- اگر قیمت مصوب ندارد بررسی مواد اولیه طبق فاکتورهای خرید و مقایسه آن با نرخ متعارف بازار و یا سایر مدارک مستند قابل قبول می‌باشد.
2-3- اگر رعایت هیچکدام از موارد 1 و 2 امکان پذیر نباشد براساس کسب اطلاع از اتحادیه یا واحدهای مشابه و نظر معتمدین صنفی صورت می‌گیرد.
2-4- قیمت تمام شده هر یک از موارد محاسبه و جمع هزینه و مواد اولیه با احتساب ضایعات متعارف محاسبه می‌شود.
3- در کلیه روش های فوق چنانچه مواد، قطعات و لوازم توسط واحدهای صنفی وارد شود، نحوه محاسبه قیمت مواد اولیه نیز برابر دستورالعمل کالاهای وارداتی است.
تبصره: برخی از خدمات صنفی فاقد هزینه مواد اولیه است نظیر خدمات لوله کشی آب و گاز و برق و یا تعمیرات خودرو و لوازم خانگی که در این قبیل موارد، استهلاک و ابزار مصرفی توسط واحد صنفی در محاسبات قیمت منظور و جایگزین هزینه مواد می‌شود.
ب- حقوق و دستمزد
1- مبنای احتساب هزینه های حقوق و دستمزد در واحد صنفی میزان دستمزد تعیین شده توسط سازمان تامین اجتماعی می‌باشد.
تبصره1: با توجه به اینکه قیمت گذاری براساس مدارک و مستندات موجود و برآورد آن برای آینده صورت می گیرد برای برآورد میزان افزایش این قبیل هزینه ها به جزء مواردی که دارای قیمت مصوب است، در سایر موارد حداکثر برابر تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سطح عمده فروشی می‌باشد.
تبصره2: در مواردی که محاسبه استهلاک ضروری تشخیص داده شود در صورت عدم دسترسی به اسناد و مدارک لازم می‌توان با نظر کمیسیون نظارت بین 2 تا 5 درصد قیمت تمام شده به عنوان هزینه استهلاک منظور نمود.
نظارت و ضمانت اجرایی دستورالعمل:
1- سازمان بازرگانی استان ها در مراکز استان و ادارات بازرگانی در شهرستان ها موظفند بر چگونگی اعمال نرخ های مصوب در سطح بازار نظارت و کنترل نمایند.
2- نظارت بر نرخ های تعیین شده برای سایر کالاها و خدمات صنفی بر عهده اتحادیه ها، مجامع امور صنفی و سازمان بازرگانی استانها می‌باشد.
3- کمیسیون نظارت شهرستان ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می‌باشند.
فهرست کالاها و خدمات اولویت دار: *
- انواع شیرینی پر مصرف، زولبیا و بامیه (با توجه به شرایط زمانی از جمله ایام نوروز، ماه رمضان و ... با تشخیص کمیسیون نظارت)
- خدمات آرایشگران زنانه
- خدمات آرایشگران مردانه
- خدمات پنچرگیری و تعویض روغن خودرو
- خدمات مکانسین های اتومبیل **
- خدمات حمل و نقل شهری
- خدمات خشکشویی
- ساخت درب و پنجره آهنی و آلومینیومی
- خدمات عکاسان (عکس های پرسنلی)
- خدمات مشاورین املاک
- خدمات نمایشگاه های اتومبیل
- فتوکپی
- خدمات اتومبیل کرایه (آژانس)
- تالار پذیرایی (فقط خدمات است)
- خدمات تعمیر کاران لوازم برقی **
- خدمات تعمیرکاران صوتی و تصویری **
- توقفگاه
- خدمات شیشه ساختمان
- خدمات کامپیوتری
- خدمات تعمیر موتور سیکلت
- خدمات تاسیسات فنی
* فهرست کالاها و خدمات اولویت دار هر ساله توسط هیات عالی نظارت اعلام می‌شود.
** با توجه به تنوع خدمات چگونگی و انتخاب نوع خدمت با کمیسیون نظارت شهرستان است.
توضیحات:
عمده فروش و خرده فروش دراین مصوبه به استناد آیین نامه و ضوابط استفاده از ضرایب سود و هزینه های عمده فروشی و خرده فروشی کالا که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (تصویر پیوست) تهیه گردیده است تعریف می گردد:
1- ضرایب مصوب، مجموعه ضرایب عمده فروشی و خرده فروشی کالا نسبت به قیمت کارخانه یا مبادی تامین اولیه است، لذا وجود واسطه های دیگری که به هر صورت موجب افزایش عوامل واسطه یا افزایش ضرایب باشد مورد تایید نیست.
2- در صورتیکه تامین کالای سهمیه استان از طریق پیش خرید و مستلزم خواب سرمایه باشد، ادارات کل بازرگانی استان ها می‌توانند با تصویب کمیسیون نظارت از زمان واریز وجه تا دریافت کالا ماهیانه به میزان یک درصد (حداکثر به مدت 2 ماه) به ضرایب عمده فروشی اضافه کنند.
3- اعمال ضریب عمده فروشی نسبت به قیمت خرید از کارخانه یا مبادی تامین و اعمال ضریب خرده فروشی نسبت به قیمت عمده فروشی می‌باشد که هزینه حمل بین شهری بدون تاثیر در ضرایب عینا به قیمت های خرده فروشی و عمده فروشی اضافه می شود.
4- ادارات کل بازرگانی استانها، در صورت ضرورت با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان مجاز خواهند بود درصد سود و هزینه های عمده فروشی را به میزان 1٪ و درصدهای سود و هزینه های خرده فروشی را به میزان 2٪ افزایش و یا کاهش دهند.
5- ادارات کل بازرگانی استانها، در صورت ضرورت با تصویب کمیسیون نظارت مرکزاستان می‌توانند یک تا دو درصد از ضرایب خرده فروشی کسر و به ضرایب عمده فروشی اضافه کنند و بالعکس مشروط بر اینکه جمع ضرایب مصوب ثابت باشد.
6- اتحادیه های سراسری، مرکزی، استانی و تعاونیهای عضو و نیز سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و شعب آنها می‌توانند با توافق یکدیگر یا نظر وزارت تعاون حسب ضرورت دو تا سه درصد از ضرایب خرده فروشی کسر و به ضرایب عمده فروشی اضافه کنند و بالعکس، مشروط بر اینکه جمع ضرایب مصوب ثابت باشد.
7- مواردی که احیانا در جداول مصوب ذکر نشده است، حداکثر ضرایب سود و هزینه های عمده فروشی و خرده فروشی به ترتیب 3 و 10 درصد با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استانها می‌باشد.
8- برای کالایی که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت گذاری می‌شود، ضرایب سود و هزینه عمده فروشی و خرده فروشی عینا براساس مصوبه اعلام قیمت عمل می‌شود.
9- واحدهای تولیدی فقط باید محصولات خود را به قیمت درب کارخانه به فروش برسانند و مجاز به فروش محصولات به قیمت های عمده فروشی و خرده فروشی نیستند.
10- ضرایب سود عمده فروشی و خرده فروشی برای کالاهای تولیدی یا وارداتی یکسان است و تفاوتی ندارد.
11- ادارات کل بازرگانی استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان می‌توانند ضرایب عمده فروشی را تا 2٪ و خرده فروشی را تا 3٪ برای محصولات و تولیداتی که نیاز به نگهداری مستمر در سرخانه و یخچال داشته باشد، اضافه کنند.
12- درصد سود خرده فروشی کالاهای پزشکی وارداتی که به صورت تک نسخه توزیع می‌گردد و بهای وارد کننده جهت هر واحد کالا بالاتر از 000/500 ریال 5٪ محاسبه می‌شود.
13- درصد هزینه و سود عمده فروشی و خرده فروشی نسبت به محصول آماده عرضه به مصرف کنندگان می‌باشد و هزینه فن آوری محصول جداگانه در قیمت محاسبه می‌شود. منظور از هزینه فرآوری، نظیر بوجاری و عمل آوری آجیل، بوجاری و بسته بندی حبوبات و مواردی از این قبیل است.
14- اتحادیه های سراسری، مرکزی، استانی و تعاونی هایی که در فصول تولید و تامین نسبت به خرید برنج و حبوبات و غلات اقدام می‌کنند و در طول سال بصورت تدریجی در اختیار اعضا قرار می‌دهند، صرفا در موارد فوق تا یک درصد به عنوان تامین هزینه افت وزنی به ضرایب عمده فروشی ردیف های 1 و 11 جدول اضافه می‌شود.
15- هر گونه تغییر در ضرایب سود و هزیه های عمده فروشی و خرده فروشی در شهرهای کشور در بندهای 4 و 5 و 7 منوط به تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان می‌باشد.
16- ضوابط پخش سراسری:
16-1- خدمات پخش سراسری از درب کارخانه ها و منابع تامین اولیه بصورت حمل و تحویل تا درب مغازه در سراسر کشور در مورد شرکت هایی که خدمات پخش آنها در کشور به تایید اداره کل نظارت بر شبکه های توزیع وزارت بازرگانی رسیده باشد بطور متوسط 10٪ بابت سود و مجموعه هزینه ها تا تحویل درب مغازه است.
تبصره: هزینه و سود پخش سراسری برای شیرخشک 5٪، لوازم پزشکی و دندانپزشکی 10٪، واکسن و داروهای دامی و طیور 11٪ است.
16-2- شرکتهایی که با تایید اداره کل نظارت بر شبکه های توزیع وزارت بازرگانی دارای پخش منطقه ای در چند استان کشور است، ضریب مذکور بطور متوسط 7٪ و در مورد شرکت های پخش و توزیع که در سطح یک استان بصورت تحویل درب مغازه در کلیه شهرهای استان اقدام می‌کنند با تایید ادارات کل بازرگانی استان، بطور متوسط 5٪ است.
17- این مصوبه جایگزین کلیه مصوبه های قبلی است و کلیه مصوبات و دستورالعمل های مغایر با این مصوبه لغو می‌گردد. | 