بودجه بندي عملياتي و مسئوليت پاسخگويي

بودجه بندي عملياتي و مسئوليت پاسخگويي

 

                    

مهدي زينالي[1]

رحمت الله محمدي پور**

چکيده:

در کشورهاي پيشرفته، مسئوليت پاسخگويي، جايگاه ويژه اي درچارچوب نظري حسابداري و گزارشگري مالي دولت ها پيدا کرده و به اصيل ترين عامل ارزيابي و مقايسه نظامهاي حسابداري وگزارشگري مالي دولتها بدل شده است.در ارزيا بي و مقايسه نظامهاي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي ، ظرفيت مسئوليت پاسخگويي نقش اساسي ايفا مي کند. استفاده از سيستم بودجه بندي عملياتي باعث تاکيد بيشتر بر معيار اندازه گيري جريان منابع اقتصادي مي شود . اين معيار اندازه گيري جهت تعيين ميزان کارايي و اثربخشي وصرفه جويي ناشي از مصرف منابع اقتصادي و تعيين بهاي تمام شده کالا و خدمات و افزايش سطح مسئوليت پاسخگويي عملياتي در سيستم حسابداري مالي مورد استفاده استفاده قرار مي گيرد.هدف از اين تحقيق تشريح بودجه بندي عملياتي و ارتباط آن با مسئوليت پاسخگويي دولت مي باشد . نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که پياده سازي سيستم بودجه بندي عملياتي باعث بهبود و افزايش مسئوليت پاسخگويي دولت مي شود.                                                                                                                     

واژه هاي کليدي: بودجه ، بودجه بندي بر مبناي عملکرد1( بودجه بندي عملياتي) ، پاسخگويي

 

 

                     

 

 

 

مقدمه     

از دیرباز بالاخص از اوایل نیمه دوم  قرن بیستم  به بعد در کشورهای پیشرفته و نسبتاً توسعه یافته پاسخگویی  عمومی  به عنوان یکی از مسؤلیت های اساسی ،مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است.  از همان زمان صاحبنظران حسابداری و امور مالی دولتها اعتقاد داشته اند  که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی به عنوان ابزار اصلی ایفای مسؤلیت پاسخگویی عمومی، نقش مهمی بر عهده دارد. بر پایه این عقیده در طول نیمه دوم قرن بیستم بر اهمیت و نقش حسابداری در ادای مسؤلیت پاسخگویی تأکید گردیده و تلاش  های زیادی در مورد تعیین جایگاه مناسبی برای مفهوم مسؤلیت پاسخگویی در مبانی نظری حسابداری و گزارش گری مالی  به عمل آمده است .

       مسؤلیت پاسخگویی دولت را ملزم می نماید در مورد اعمالی که انجام می دهد به شهروندان توضیح دهد و نتایج حاصل از برنامه های مصوب را در معرض ارزیابی قضاوت نهادهای مستقل نظارتی و در نهایت مردم قرار دهد. بر مبنای مسؤلیت پاسخگویی عمومی ، دولت مکلف است در مورد افزایش منابع مالی که عمد تاَ از طریق مالیات یا استقراض و غیره صورت می گیرد و همچنین میزان و نحوه  مصرف این منابع ، دلایل قانع کننده و منطقی ارایه نماید.در این مقاله ما به دنبال این موضوع هستیم که بودجه بندی عملیاتی و تاکید بر نتایج مخارج انجام شده توسط  دولت چگونه می تواند به ایفای مسئولیت پاسخگویی کمک نماید.

 

مسؤلیت پاسخگویی و موضوع بیانیه34

  با توجه به اهمیتی که مفهوم مسؤلیت پاسخگویی در مبنای نظری حسابداری  و گزارشگری مالی دولتی دارد ،ارایه تعریف مشخص از مفهوم مذکور و توضیح مختصری در مورد مبانی فلسفی و نظری که مفهوم مسؤلیت پاسخگویی عمومی بر پایه آن استوار است ضروری به نظر می رسد.  در فرهنگ  لغات  مفهوم مسؤلیت پاسخگویی به شرح زیر تعریف شده است :

(( الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارایه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است))

لیکن مفهوم پاسخگویی در ادبیات حسابداری دولتی به صورتی گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. به بیانی ساده مسؤلیت پاسخگویی وظیفه ای است که در اجرای آن اشخاص ، دلایل و توضیحات قانع کننده ای  برای ادای  مسؤلیت ها يی که بر عهده آنان محول گردیده است ، فراهم نموده و گزارشهای لازم را ارایه می نمایند، بنابراین مسؤلیت پاسخگویی دو وظیفه کاملا مشخص زیر در بر می گیرد.( بابا جانی ،1385)

responsibility- الزام به انجام دادن یک عمل یا وظیفه مشخص موسوم به

-الزام به توضیح و تشریح  چگونگی انجام مسؤلیت از طریق ارایه گزارشهای لازم مبتنی بر دلایل منطقی accountability و قابل اتکا مو سوم به

در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مفهوم مسؤولیت پاسخگویی از دیدگاه فلسفه سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. بدین معنی که در یک جامه مردم  سالار که دولت ها با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند مقامات منتخب مردم در قبال اعمالی که انجام میدهند باید پاسخگو باشند. مفهوم مسؤلیت پاسخگویی در کشورهایی که نظام حکومتی آنها بر مبنای دموکراسی بنا گردیده است ،بر پایه این عقیده استوار است که مردم حق دارند بدانند و همچنین حق دارند حقایق را به صورت علنی و از طریق مذاکرات عمومی در اختیار ایشان و یا نمایندگان قانونی آنها قرار گیرد.

برای اطلاع از مبانی قانونی مسؤلیت پاسخگویی  در ایران و حصول اطمینان از رسمیت شناختن حق حاکمیت مردم و الزامات مقامات  رسمی و منتخب مردم به پاسخگویی، برخی از اصول قانون اساسی را که با مفاهیم مورد بحث در ارتباط میباشد به شرح زیر میباشد :(باباجانی ، 1385)

- در اصول 59،56،7،6، حق حاکمیت مردم به رسمیت شناخته شده است و مردم به عنوان صاحبان حق مورد توجه و تأکید می باشند .

-در اصول62،6 چگونگی انتقال و تفویض قدرت از مردم به نمایندگان  منتخب پیش بینی شده است.

-در اصول 86،84،76،69،حق دانستن حقایق و چگونگی دسترسی به  حقایق برای مردم و نمایندگان قانونی  ایشان تصریح شده است .

-در اصول 137،134،122،121، مسؤلیت پاسخگویی مقامات منتخب مسئول اعم از رئیس جمهور و وزیران در قبال مردم و نمایندگان قانونی ایشان و همچنین مسؤلیت پاسخگویی نمایندگان منتخب در قبال مردم ،مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

-در اصول 174،90،89،88،86،84،76،55، ساز و کار پاسخ خواهی  مردم از طریق نمایندگان قانونی و همچنین چگونگی ارزیابی مسؤلیت پاسخگویی مقامات منتخب مسؤل از طریق تحقیق و تفحص ، طرح سوال و استیضاح که توسط نمایندگان مردم صورت می گیرد تشریح شده است. 

- در اصل 51 تا 55 که خط مشی و نظارت بر امور مالی کشور در آن ترسیم شده است.

هیئت تدوین استانداردهای حسابداری برای گزارشگری مالی دو رویکرد ارایه کرده که به شرح زیر می باشد:

1) رویکرد اول ضمن آنکه بر اندازه گیری منابع اقتصادی و استفاده از مبانی تعهدی کامل تأکید داشت ،یکپارچگی واحد گزارشگری را مورد توجه کامل قرار داده بود. در این رویکرد محاسبه استهلاک دارایی های سرمایه ای و تنظیم گزارشهای تحلیلی مدیریت ا لزامی شده بود.

2) رویکرد دوم سطح گزارشگری را بر مبنای حساب های مستقل انتخاب کرد و کماکان بر اندازه گیری منابع مالی و استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده در مورد فعالیت های از نوع دولتی و اندازه گیری جریان منافع اقتصادی و استفاده از مبنای تعهدی کامل در مورد فعالیت های بازرگانی تأکید داشته است .

براساس نظریه های کارشناسی  دریافت شده، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی به این نتیجه رسید که طرح پیشنهادی با رویکرد اول در بین متخصصین  از مقبولیت بیشتری برخوردار می باشد. لذا طرح مذکور با عنوان مبنایی برای طرح مدل جدید گزارشگری مالی دولتی در دستور هیئت قرار گرفت.در نتیجه در سال1999 هیئت استاندارد  های حسابداری دولتی یک بیانیه مفصل  حاوی166 بند به همراه ضمایم آن به شماره 34 ابلاغ کرد. این بیانیه براساس چارچوب مبتنی بر مسؤلیت پاسخگویی تدوین شده است .که هدف آن افزایش ظرفیت مسؤلیت پاسخگویی و ارتقای سطح  قابل فهم بودن و سود مندی گزارشهای مالی دولتی است. تحقق مسؤ لیت پاسخگویی به دلیل ماهیت و تنوع فعالیت های دولت، امر ساده ای نیست . چون برای تحقق این امر باید  علاوه بر اصطلاحات مالی،اصطلاحات غیر مالی  هم منعکس گردد.

مسؤلیت پاسخگویی عملیاتی به صورت ذاتی در برگیرنده مفهوم مباشرت منابع عمومی است .مباشرت صرفا به معنی حفظ و حراست اعم از مالی و سرمایه ای  و یا انطباق مصرف آنها با قوانین و مقررات (مسؤلیت پاسخگویی مالی ) نمی باشد بلکه شامل مصرف بهینه و اثر بخش منابع به منظور تحقق اهداف مصوب و ایفای تعهداتی که دولت متقبل گردیده  نیز می باشد.( مسؤلیت پاسخگویی عملیاتی).

اصطلاحات مربوط به مسؤلیت  پاسخگویی عملیاتی شامل موارد زیر میباشد:

1- بهای تمام شده خدماتی که در دوره جاری تولید و ارایه شده است.

2- آیا دولت درآمد کافی برای تأمین بهای تمام شده خدمات در دوره جاری تحصیل کرده است.

3-تا چه اندازه می توان سایر اطلاعات  از قبیل تعیین میزان کارایی و اثر بخش خدمات ارایه شده و فزونی منافع بر مخارج فعالیت های انجام شده را تعیین کرد.

4-محاسبه بهای تمام شده فعالیتها و ارزیابی  وضعیت و شرایط مالی دولت بواسطه نتایج عملیات از عوامل مهم می باشد.

اجرای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی باعث شده که دولت ها در تهیه صورت های مالی یکپارچه خود از معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی و مبنای تعهدی کامل استفاده نمایند . در این حالت دارائی های سرمایه ای ثبت و مستهلک می شوند و بر مسئولیت پاسخگویی عملیاتی در کوتاه مدت و بلند مدت تاکید می شود .به بیان دیگر معیار اندازه گیری جریان منابع مالی یک دیدگاه سیاسی است و در محیط تصمیم گیری مبتنی بر بودجه مصوب قابل جمع بندی است .در حالی که معیار اندازه گیری منابع اقتصادی محیط مدیریتی را بهره مند می کند .تاکید بر دوره های بلند مدت و استفاده از مبنای حسابداری تعهدی در تنظیم صورتهای مالی جامع در سطح دولت ، موجب افزایش مسئولیت پاسخگویی عملیاتی  از طریق حصول اطمینان از ثبت درآمدها و هزینه ها در دوره مالی مربوط ، خواهد گردید .( باباجانی ، 1382)

 

بودجه بندی عملیاتی و نقش آن در ایفای مسئولیت پاسخگویی

 

بودجه بندی عملیاتی  با الزام دستگاههای اجرایی به تمرکز بر نتایج برنامه ها ، سعی در بهبود اثربخشی ،کارایی و پاسخگویی برنامه های دولت دارد. این سیستم از طریق تولید و ارائه بهتر در مورد اثربخشی هزینه ها و برنامه های دولت ، به دنبال کمک به مدیران برای بهبود عملکرد برنامه ها می باشد و هدف آن ایجاد پیوندی روشنتر ونزدیکتر بین منابع ونتایج می باشد. این سیستم در جهت تخصیص هدفمند اعتبارات به برنامه ها و فعالیت ها ، شفاف سازی فرآیند بودجه ریزی، ایجاد ارتباط بین بودجه ریزی و نتایج عملکرد ، سنجش اثربخشی و کارایی برنامه ها و فعالیتها گام بر می دارد.

 

بودجه ریزی عملياتيعبارتاستازبرنامهسالانهبههمراهبودجهسالانهكهرابطهميانميزانوجوهتخصيصيافتهبههربرنامهبانتايجبهدستآمدهازاجرايآنبرنامهرانشانميدهد. اينبدانمعنياستكهباميزانمشخصمخارجانجامشدهدرهربرنامه،بايدمجموعهمعينازاهدافتأمينشود.

وظيفهبرنامهريزانارشدوسياستگذاران (درسطوحبالا) تعييناهدافومقاصدبرنامههااست. آنهابايدبطورتقريبيميزانمنابعيراكهانتظارميرودبرايپشتيبانيوكمكبهتحققايناهدافموردنيازاستراتعيينكنند.علاوهبراين،سياستگذارانبايدشاخصهاينتيجه3راكهمشخصكنندهدرجهتحققاهدافباتوجهبهميزانمنابعبهمصرفرسيدهميباشد،تعيينكنند . مديرانسطوحپائينتربايداهداف،مقاصد،ميزانمنابعوشاخص هايسنجشنتايجراتدوينكردهباشند.

مديرانوسازمانهايتحتپوششآنهادرموقعيتيقراردارندكهميتوانندبرنامهسالانهارائهشدهازسويبرنامهريزانوسياستگذارانراتحققببخشند.آنانبهخوبيسازوكاراجراييبرنامههارامي شناسندومي توانندفعالانهبهسياستگذاراندرتعريفوبازنگريبرنامههايسالانه سازمانهايخودياريرسانند . از طرف ديگر،برنامهريزانوسياستگذارانتنهادرهمكارينزديكباسطوحاجرايياستكهميتوانندازپايبنديمديراناجراييبهاهدافتعيينشدهمطمئنشوندودريابندكهآيامديرانسطوحرابطهبرنامهوبودجهعملياتيراكاملامدنظرقرارمي دهند؟

بودجهريزيعملياتيباآگاهكردنتصميمگيرانبهاطلاعاتبهتردربارهنتايجهربرنامهومجموعهبرنامههاييكهبرايرسيدنبهاهدافمشتركيبهكارميرود،تواناييتصميمگيرانرادرارزيابيدرخواستهايبودجهايدستگاههاياجراييافزايشميدهد. اينموضوعابعادفنيمسألهراتشكيلميدهد،درحاليكهتخصيصمنابع،نيازمندانتخابهايسياسينيزهست . بااينحالبودجهعملياتي ميتواندبهسياستگذاراندرپاسخگوييبهبرخيپرسشهاياريرساندكهبرخيازاينپرسشهابهشرحزيرمي باشند:

آيابرنامه ها،سياستگذارانرادردستيابيبهاهدافخودكمكمي كنند؟

آيابرنامه ها،بااقداماتمرتبطيكهدرسطحدولتبهعملآمدههماهنگيكاملدارند؟

بودجهعملياتيهمچنينميتوانددربارهدستاوردهاوطرحاينمسألهكهآيامنافعاستفادهازمنابعبيشازهزينههايآناستوآيامديرانازتواناييهايموردنيازبرايدستيابيبهنتايجيكهوعدهدادهاندبرخوردارندياخير،اطلاعاتيراارائهكند.

 بودجه ریزی عملياتي،تماميفعاليتهايمستقيموغيرمستقمموردنيازدربرنامههاونيزتخميندقيقيازهزينهيفعاليتهارادربرميگيرد . باثبتواندازهگيريمنابعبهمصرفرسيدهدرهرفعاليتودرهرمرحله،هزينهكلوهزينهسرانه يهرواحدازفعاليتبهدستآمدهراميتوانمحاسبهكردوآنرابهنتايجنهاييمرتبطساخت.

درواقعبودجهريزيعملياتيبهدنبالافزايشدركتصميمگيرانازپيوندهايمنابعدرخواستيونتايجعملياتموردنظراست . اينمسألهبرايحفظونهادينهكرناصلاحمديريتعملياتينيزداراياهميتاست.اگرنتيجهاينعمل،اطلاعاتعملكرديبهتروقابلاتكاترباشد،ميتواندفرآيندبودجهريزيرابهعنوانمهمترينفرآيندهايماليساليانهدولتكهبهبررسيوبازبينيمنظمبرنامه هاوفعاليت هامي پردازد،بهبودبخشد.( خدامی پور ،زینالی، 1386)

 

   دربودجه ريزيعملياتيطبقهبنديعملياتبهنحوياستكههدفهاشفافتربيانمي شود،ارزيابيبودجهسهل تربودهودرروشهزينه بنديآنارتباطبيندادهوستاندهموردتوجهقرارمي گيرد.مهمترينهدفبودجهريزيعملياتياصلاحمديريتبخشعموميوافزايشاثربخشيمخارجاينبخشاست. ويژگيهاياساسيايناصطلاحعبارتنداز:

ارزيابيپاسخگوييمسئوليندستگاههاياجراييبراساسمعياردستاوردهايفعاليتهايآنان،دامنهتأثيرگذاريآنهاجهتنيلبهدستاوردهاوبودجهوامكاناتي استكهبرايتحققدستاوردهابهمصرفرسيدهاست.

ارزيابيپاسخگوييمديراندستگاههاياجراييبهمسئولينذيربطبراساسمحصولاتي استكهبايدتوليدكنندوبودجهوسايرامكاناتيكهبرايتوليداينمحصولاتبهكارمي گيرند.

تضمينوتحكيمپاسخگوييازطريقمبادلهموافقتنامهميانمديرانومسئوليندستگاههاياجراييوسازمانمديريتوبرنامهريزيكشور(بهنمايندگيازطرفدولت)

استقرارنظامبودجه ريزيستادهمحور

دادناختياراتلازمبهمديراندرانتخابنهادههايلازمبرايتوليدمحصولاتموردنظر

ارزيابيمستمرعملكردمديرانومبناقراردادننتايجعملكردبهعنوانيكيازمعيارهايتخصيصاعتبارات.

براياجراينظامفوقاقدماتاساسيزيربايدانجامگيرد:

۱برنامههايعملياتيدستگاههاياجراييجهتتحققاهدافبخشذيربطبازبيني،اصلاحونهاييشود.

۲درچارچوبوظايفمصوبدستگاههاياجرايي،فعاليتهايكميتپذيرذيلهريكازبرنامه هاينهاييشده وتعيينگردد.

۳- بهاي تمامشدههريكازفعاليتهابرايدستيابيبههدفتعيينشدهمحاسبهگردد.

۴يكنظامنظارتيوگزارشگريمستمرازتماميمراحلكاراستقراريابد.

انجاماقداماتفوقمستلزميكنظامهزينه يابيمحصولدردستگاههاياجراييباويژگي هاييادشدهميباشد.

تجربهكشورهانشانميدهدكهبودجهريزيعملياتيصرفًاپيوندميانشاخصهايعملكردوتخصيصمنابعنميباشدبلكهازگزينه هايسياسينيزمتأثرمي شودودارايمزيتهايفراواني مي باشدكهازجملهمزاياياصليآنبهشرح زيرمي باشد:

الف)افزايشپاسخگوييعمومي

اگرچهبسياريازدولتهادسترسيبهاطلاعاتعملكردخودراامكانپذيرمي سازند،امادرورايبحثهايسياسي،اطلاعاتعملكردمنتجازبودجهريزيعملياتيميتواندبهشيوه هايمختلفنظيراسنادبودجهاي،برنامه هايراهبرديوگزارشعملكردبهاطلاععمومبرسند.

ب)مديريتبرايعملكردبهتر

اطلاعاتعملكرد،بيشترمورداستفادهمديرانياستكهمايلهستندتاكارآييعملياتيبرنامههاوفرآيندهايكاريخودراافزايشدهند. تشويقمديرانبهاستفادهازبودجه ريزيعملياتي،مستقيمترينپيوندمياناطلاعاتعملكردوافزايشكارآييوكيفيتخدماتاست . اينرويكردبااستفادههايمنفيازاطلاعاتعملكرد،ازجملهاستفادهبرايتنبيهومجازاتياپاداشفرديكهخطرتشويق بهقانونگريزيياسوءاستفادهازسيستمبهجايبهبودعملكردرادرپيدارد، متفاوت مي باشد.

شاخصهايكارآيي،حجمكار،كيفيتخدماتورضايتمشتريشاخصهاييهستندكهبرايبهبودعملكردمديرانارزشزياديدارند . اينشاخصهارامي توانبرايتعييناهدافعملكردوطراحيراهبردهاييبراينيلبهايناهداف،رهگيريعملكرددرطولزمان،مقايسهعملكردباعملكردسازمانهايديگروانعقادقراردادهاييمبنيبرعملكردبينكاركناندولتوبخشخصوصيبهكاربرد.

 

ج)بهبودنحوهتخصيصمنابع

            دربودجهريزيعملياتي،منابعباشاخصهايعملكردمرتبطميشود . مرتبطساختنبرنامهريزيراهبرديباتخصيصمنابعيكيازالزاماتاصليتخصيصمنابعبرمبنايهدفاست .سازمانهابايدشاخصهايعملكردواهدافراهبرديرادربودجه هايپيشنهاديخودارائهدهند .اينشيوهبهتصميمگيراندرزمينهتخصيصمنابعدربينسازمانهاكمكميكندومستلزمآناستكهتحليلگرانبودجه،ضرورتبودجهدرخواستيهرسازمان،رابطهآنبااولويتهايبرنامهراهبرديسازمان،اهميتآنبراياهدافسياستهايدولتوخطراتياميزانعدمقطعيتبرآوردهزينه هارابررسيكنند.اينرويكردتضمينميكندكههمهپيشنهادهايبودجهايبااستفادهازمعيارهاييكسانتحليلشوندواهميتنسبيآنهادرنظرگرفتهشود.

در حالت کلی اجراي سيستم بودجه بندي بر مبناي عملکرد يک کار گروهي و سازماني و حتي کشوري جهت کاهش هزينه ها و صرفه جويي در آنها ، توسعه و پيشرفت کشور ، تاکيد بر نتايج واثربخشي منابع مصرفي مي باشدو اجراي آن نياز به تغييرات اساسي در سيستم حسابداري دولتي وبه منظور محاسبه بهاي تمام شده فعاليتها دارد که به طور کلي باعث شفاف سازي عمليات دولت و افزايش کارايي و اثربخشي عمليات آنها و افزايش مسئو ليت پاسخگويي دولت مي شود.

بودجه ريزي بر مبناي عملکرد با الزام دستگاه هاي اجرايي به تمرکز بر نتايج برنامه ها، سعي در بهبود اثر بخشي، کارايي و پاسخگويي برنامه هاي دولت است. از طريق توليد و ارائه اطلاعات بهتر، در مورد اثر بخشي هزينه ها و برنامه هاي دولت، به دنبال کمک به مديران براي بهبود عملکرد برنامه ها مي باشد. و اطلاعات عملکردي دولت را جهت سياستگزاري، نظارت بر برنامه ها و اتخاذ تصميمات هزينه اي در اختيار مجلس قرار مي دهد. هدف، ايجاد پيوندي روشن تر و نزديکتر بين منابع و نتايج است. بودجه ريزي عملياتي، يک فرآيند جاري است که همه مديران يک سازمان را، از رئيس سازمان تا تک تک مديران برنامه ها و مديران سازمانهاي تابعه درگير مي کند. اين فرآيند شامل يک چرخه بازخور است که اطلاعات صحيحي را در اختيار مديران عالي براي مديريت فعاليت هاي خود قرار مي دهد.  در نهايت بودجه بندي بر مبناي عملکرد منجر به بهره برداري اثر بخش تر از منابع سازمان خواهد شد. مديران قادر خواهند بود از منابع موجود در راستاي دستيابي به اهداف مورد انتظار تعيين شده در بودجه بطور اثر بخش تري بهره برداري کنند.

   در واقع بودجه بندی عملیاتی با تاکید بر نتایج برنامه ها و به کار بردن معیار فزونی منافع بر مخارج در مورد برنامه ها و همچنین محاسبه بهای تمام شده آنها ، به دنبال شفاف سازی و ارائه مناسب اطلاعات برای عموم جهت اعتماد سازی و همکاری می باشد .این نوع بودجه بندی با استفاده از معیار  جریان منابع اقتصادی و مبنای تعهدی کامل و همچنین تاکید بر نتایج برنامه ها باعث افزایش مسئولیت پاسخگویی اعم از مالی و عملیاتی می شود .این نوع بودجه بندی موجب تاکید بر مسئولیت پاسخگویی از سطوح اجرایی به سطح برنامه ها می شود .نتیجه نهایی این رویکرد موجب انتقال مسئولیت از سطوح سیاسی اجرایی به سطوح اداری مدیریتی و فراهم کردن زمینه لازم برای انتقال مسئولیت پاسخگویی به سطوح پایین تر ساختار سازمانی می گردد.

 

نتیجه گیری :

در دهه آخر قرن بیستم که به دهه انقلاب در حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی نیز موسوم است تحولات چشم گیری در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت ها و حکومت های محلی کشور های توسعه یافته و بعضا در حال توسعه صورت گرفته است.این تحول اساسی که عمدتا به دلیل افزایش مطالبات شهروندی دایر بر حق پاسخ خواهی و تغییر در نگرش دولتمردان و سیاست مداران نسبت به ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی صورت پذیرفته است .، منجر به شکل گیری نظام های نوین گزارشگری مالی در بخش عمومی گردید .از جمله این نظام های نوین می توان به تاکید بر معیار جریان منابع اقتصادی و مبنای تعهدی کامل و گزارش جامع دولتی و همچنین استفاده از سیستم بودجه بندی عملیاتی اشاره کرد .در واقع سیستم بودجه بندی عملیاتی با تاکید بر ارتباط بین مخارج ونتایج حاصل از آن ،به کارایی و اثربخشی و صرفه اقتصادی منابع تاکید دارد.این نوع بودجه بندی با مشخص کردن اهداف و برنامه ها و شاخص های کمی برای آنها می تواند به عنوان مبنای مناسب برای ارزیابی فعالیت های دولت توسط سازمانها و افراد مختلف باشد . بودجه بندی عملیاتی با مشخص کردن بهای تمام شده هر واحد از فعالیت ها و خدمات دولت و همچنین میزان اثربخش بودن آن فعالیت ها باعث تخصیص بهینه منابع می شود و همه این موارد منجر به بهبود مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی دولت و شفاف سازی عملیات آن می شود .

به نظر نگارنده عدم توجه کافی به مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی توسط مقامات منتخب و منصوب سازمان های بزرگ بخش عمومی از یک سو و عدم ارتقای سطح مطالبات شهروندی در مورد حق دانستن حقایق و نظارت دموکراتیک بر منابع مالی و اقتصادی عمومی از سوی دیگر از جمله دلایلی است که نظام حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی را با نارسایی های قابل توجهی به شرح زیر مواجه ساخته است :

1-    فقدان مرجع تدوین اصول و استانداردهای حسابداری دولتی

2-    فقدان چارچوب نظری

3-    عدم تنظیم گزارش های مالی جامع سالانه

4-    عدم دسترسی عمومی به گزارش های مالی

مواردی که به نظر نگارنده برای ایجاد تحول اساسی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی و افزایش مسئولیت پاسخگویی دولت به واسطه پیاده سازی سیستم بودجه بندی عملیاتی ضروری به نظر می رسد در قالب پیشنهاد های زیر ارائه می شود :

1-    تعیین مرجعی مشخص برای تدوین استانداردهای حسابداری دولتی و برنامه ها و شاخص های کمی هر یک از انها

2-    تصویب قوانین و مقررات الزام آور به منظور اصلاح و بهبود ساختار حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی

3-    استفاده از نیروی متخصص حسابداری و حسابرسی در زمینه محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها

4-    ایجاد فرهنگ کار گروهی و توسعه نیروی انسانی سازمان ها .

5-    ایجاد سیستم های اطلاعاتی مناسب در داخل سازمانها

6-    ایجاد شرایط لازم برای دسترسی سریع و آسان عموم مردم ، تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان به گزارش های مالی دولت و نهادهای بخش عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و ماخذ

-باباجانی ، جعفر ." مسئولیت پاسخگویی و تحولات حسابداری دولتی موضوع بیانیه 34 (GASB)" پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ، سال سوم ، شماره هشتم ، سال 1382.

-باباجانی ، جعفر ، حسابداری و کنترل های مالی دولتی ، انتشارات دانشگاه علامه ، تهران ، چاپ سوم ، سال 1385.

- باباجاني، جعفر، «نقش مسئوليت پاسخگويي در چارچوب نظري حسابداري دولتي» حسابرس،شماره 7.

-زينالي، مهدي "بررسي نحوه استقرار سيستم بودجه بندي بر مبناي عملکرد در دستگاه هاي اجرايي استان کرمان" پايان نامه کارشناسي ارشد حسابداري، دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،شهريور 1386

- خدامي پور ، احمد . زينالي، مهدي. "سيستم بودجه بندي بر مبناي عملکرد و اثر آن بر عملکرد و مسئوليت پاسخگويي دولت"حسابرس، شهريور86.

- Jhon Mercer " Cascade performance budgeting " May 2003

-Meagan M. Jordan 1386 and merl Hackbart, "the goals and implementation success of state performance- baset budgeting" , journal of public Budgeting, Accounting & Financial management winter, 2005

- srikant sastry , scott king "competing for funds in austere time : how to win

with performance- based budgeting" journal of governmental financial management, winter 2005

- w, mark Graim, J. Brain O’Roark, "impact of performance- based budgeting on state fiscal performance" Economic and governance (december2002raw-Hill 2000

 



دانشجوي دکتري حسابداري داتشگاه آزاد اسلامي – واحد غلوم و تحقيقات تهران و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد تبريز[1]

دانشجوي دکتري حسابداري داتشگاه آزاد اسلامي – واحد غلوم و تحقيقات تهران و عضو هيئت علمي دانشگاه آزادايلام **

 

 

1-       performance based budgeting

 

3-outcome measures


مطالب مشابه :


منابع کارشناسی ارشد علوم سیاسی

علوم سیاسی دانشگاه آزاد ایلام - منابع کارشناسی ارشد علوم سیاسی -




بودجه بندي عملياتي و مسئوليت پاسخگويي

-باباجانی ، جعفر ، حسابداری و کنترل های مالی دولتی ، انتشارات دانشگاه دانشگاه آزادايلام




آمار راهیافتگان به دانشگاه در روستای دولاب

روستای دولاب سنندج - آمار راهیافتگان به دانشگاه در روستای دولاب آزادايلام-




برچسب :