بازهم در مصائب دفتریاران...

انگیزه نگارنده از نگارش این نامه:

سرور گرامی جناب آقای دشتی، با توجه به اینکه حضرتعالی خود در از آنچه که در این چند سال بر من گذشته است، مطلع هستید، سه مورد از موارد متعدد برخورد آن کانون محترم با اینجانب را فقط جهت مطرح نمودن در کانون ، به استحضار میرساند:

در سال 1389 پس از ابتلای مرحوم مادرم به سرطان، به علت هزینه چندمیلیونی هربار شیمی درمانی و طولانی بودن دوره بازپرداخت هزینه درمانی از سوی کانون محترم، پس اندازم تمام شد. برای بیان مشکل خود و ارائه پیشنهاد به هیئت رئیسه کانون جهت در الویت قراردادن بازپرداخت هزینه در اینگونه موارد به کانون مراجعه کردم. فرمودند که امکان ندارد در خواست بنده پذیرفته شود، چون مصوبه میخواهد و کانون توان مالی چنین کاری ندارد . خودت را خسته نکن و برو بنیاد امور بیماریهای خاص. امیدوارم هیچگاه این عزیزان ،که پایمال نمودن حقوق دفتریاران کار اصلی شان شده، شاهد از دست رفتن عزیزانشان نباشند، در حالی که به علت شغلشان از حقوق اصلی خود محروم اند (علی رغم سرمایه عظیم کانون که برای همین منظور ذخیره شده)و این ناتوانی در تامین هزینه درمان، باعث درد و رنج مضاعف خود و عزیز بیمارشان گردد. چاره ای جز اینکه کاسه گدایی به دست بگیرم نبود که متاسفانه چند روز بعد مادر عزیزم درگذشت و نگذاشت ، بخاطرستمی بر من می رفت، در نگاه دیگران کوچک و حقیر شوم.
حدود یکسال بعد برادر اینجانب آقای محمد کاظم طباطبایی اشکذری پس از فوت سردفتر 235 تهران به عنوان دفتریار آن دفترخانه منصوب شدند، برای دریافت کمک هزینه ماده 12 آیین نامه بیمه و بازنشستگی1به کانون مراجعه نمودیم. یکی از بزرگان ، فرمودند که این کمک هزینه به برادرم تعلق نمیگیرد. وقتی خواستیم که به متن ماده 12 و دستورالعملش مراجعه شود. به ما فرمودند که " آمده ای به من درس حقوق بدهی، من دستورالعمل را حفظم" و سپس به عنوان حجت نهایی استدلالشان، فرمودند" من فوق لیسانس حقوق دارم آن هم نه از هر جایی، از دانشگاه تهران " و در نهایت با فرمودن اینکه " نمی شود هر که سرش را انداخت پایین و آمد به کانون من به او پول بدهم" و به بهانه پاسداری از اموال کانون، حتی زحمت پاسخ به درخواست برادر م را به خود ندادند.
نزدیک به یکسال ونیم است، که برای کمک هزینه ماده 12 آیین نامه بیمه و بازنشستگی تقاضا دادم و هنوز آن را دریافت نکرده ام، آیا این وقت و هزینه ای که کانون برای این اتحادیه تشریفاتی صرف نموده اند را نمیتوانستند برای اصلاح دستور العمل ماده 12 آیین نامه بیمه و بازنشستگی صرف نمایند، به صورتی که به محض استحقاق دفتریار برای دریافت کمک هزینه، امور مالی کانون بر اساس پرونده دفتریار تقاضای او را تایید و ضمن اخذ تعهد از وی ، پرداخت حقوق آغاز گردد، سپس از ثبت استان استعلام و به امور اسناد گزارش شود. آیا با نپرداختن به این معظل، بازهم در حال دفاع از اموال کانون هستند؟

اینجانب (و مطمئنا" بسیاری دیگر از دفتریاران که مشکلاتی به مراتب سخت تر از آنچه که در بالا شرح داده را دارند) بشرحی که در فوق عارض گردید، حقوقم پایمال شده و به دلایلی که در زیر تقدیم حضور میگردد، پیوستن به اتحادیه جهانی را نادرست میدانیم، به صرف حتی یک ریال از پول صندوق کانون را (که متعلق به اینجانب و سایر دفتریاران و سردفتران است و باید ابتدا برای رفع مشکلات اساسی اعضا کانون مصرف و مابقی صرف وظایف قانونی خود مندرج در ماده 66 قانون دفاتر2 گردد) شرعا" و قانونا" راضی نبوده و معترض ام و حق تظلم خواهی در این خصوص را برای خود محفوظ میدانم. در عین حال چون عضویت انفرادی در این اتحادیه تشریفاتی میسر است و با توجه به شبهاتی که در پیوستن به آن وجود دارد بهتر است کانون محترم ، هر سردفتری که خواهان پیوستن به اتحادیه مذکور است را ضمن مطلع ساختن از موارد زیر، به بخش عضویت انفرادی در تارنمای اتحادیه3 ارجاع دهد.

اتفاق جالب دیگر رواج شایعه ای است که درآن به دفتریاران گفته شده دیپلم این همایش در گزینش سردفتری تاثیر مثبت دارد لذا از حضرتعالی در خواست میگردد به متقاضیان تذکر فرمایید که اولا" تنها مدارک موثر در گزینش سردفتری طبق قانون دفاتر فعلی و تمام پیشنهادهای اصلاح قانون دفاتر تاکنون، کار شناسی حقوق، کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی یا تحصیلات حوزوی است و لاغیر و ثانیا" با توجه به پر بودن ظرفیت دفاتر در اکثریت شهرهای کشور4، تنها راه انتصاب به سردفتری، افزودن چند صد میلیون تومان به وجه ثبت نام این همایش، جهت معرفی طبق ماده 69 5 است. لذا لازم است این شایعات صراحتا" نادرست اعلام گردد تا شائبه فریبکاری پیش نیاید.

صرف نظر از اینکه پرداختن کانون محترم به تهیه پیشنهاد اصلاحیه قانون، خارج از وظایف مندرج در ماده 66 قانون دفاتر است، وجه ناپسند دیگر آن ناعادلانه بودن نیت تهیه کنندگان در قراردادن عزل دفتریاران در پیشنهاد اصلاح قانون دفاتر است ، از دوستان بخواهید بررسی نمایند: ماموران دولتی یا قضایی که با ابلاغ رییس سازمانی که درآن خدمت میکند یا رییس یکی از قوای کشور ( مستقیم یا غیرمستقیم) منصوب شده و رسما" استخدام گشته اند، چگونه از کار برکنار میشوند؟ مگرنه اینکه در صورت ارتکاب تخلف انتظامی، پس از اثبات و صدور حکم در دادرسی انتظامی، محکوم به انفصال دایم میگردند. به دوستان بگویید دفتریار همانند سردفتر میتواند منفصل گردد اما معزول نه، تحت هیچ شرایطی و توسط هیچکس. چرا ماده 69 با همه معایبش6 7، حق محسوب میگردد، اما امنیت شغلی دفتریار حق محسوب نمیگردد؟ البته جواب آنها انبوهی از مغالطات نادرست و بی پایه خواهد بود.

خواهشمند است به آن عده که به خیال خود قصد دارند با فریب و دورویی و به لطایف الحیل حق اساسی دفتریاران را پایمال و آنان را از تامین معاش ساقط کنند بفرمایید: که اولا" هیچ یک از بزرگان کشور در این خیالپردازی پر مغلطه شرم آور برای ظلم به هموطنان مومن خود (به بهانه پیوستن به این اتحادیه یا با قراردادن عزل دفتریاران در قانون) شرکت نخواهند کرد و دوما" چه ناپسند است فراموش شود که خداوند متعال می فرماید : "مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّعًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا " و این فرمایش پیامبر گرامی اسلام که "مَنْ اَصْبَحَ و لم یَهْتَمُّ بِاُمورِ الْمُسْلِمینَ فَلَیْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً یُنادى یا لِلْمُسْلِمینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ" اکنون برای وصلت با بیگانه نا مسلمان بر من و همکارانم ظلم می گردد و نه تنها به فریاد " ای مسلمانان" ما وقعی نمی نهند، بلکه با جلوگیری از برگزاری جلسه هم اندیشی در خانه ی مان ( کانون)، دست بر دهان ما میفشارند تا دیگر مسلمانان از ستمی که به ما میرود آگاه نشوند و پاسخی به دادخواهی ما ندهند، چه زشت و ناپسند است این رفتار و آن خیالپردازی.

((دلایل نادرست بودن پیوستن به این اتحادیه و حقوق پایمال شده دفتریاران))

آیا به لحاظ شرعی و قانونی و منطقی پیوستن به اتحادیه جهانی سردفتران صحیح است؟

اولا" بر خلاف بعضی کنوانسیون ها و مجامع بین المللی که کشور ایران عضو آن است و از منافع عضویت آنها بهره عملی میبرد، این اتحادیه یک سازمان غیر دولتی است که عدم عضویت در آن هیچ مشکلی برای اعتبار و نفوذ اسناد رسمی صادره از دفاتر سناد رسمی ایران در سطح بین المللی ایجاد نخواهد کرد و هیچ ضرورتی در پیوستن به آن، (که حاصلی جز تحمل هزینه گزاف میلیاردی بابت تشریفات بیهوده برای دفاتر اسنادرسمی و در نتیجه مردم ایران ندارد)، نیست.

ثانیا" این اتحادیه بر خلاف نامش جهانی نیست و متعلق به کشورهای با نظام حقوق رومن ژرمن (Civil law) است و با توجه به دسته بندی نظام های حقوقی جهان ، کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لا ( Common law ) مانند استرالیا، آمریکا و انگلیس، کانادا ( باستثنای استان کبک) و حقوق اسلامی ( ایران، عربستان، امارات متحده، کویت، سوریه، اردن و ....) نمیتوانند عضو آن گردند.

ثالثا" با توجه به قسمت هشتم مقاله ای9 در تارنمای این اتحادیه10 (و سایر دسته بندی های معتبر نظام های حقوقی جهان در دیگر تارنماها11 12 ) صراحتا" نظام حقوقی ایران را در گروه نظام حقوق اسلامی و کاملا مستقل ومجزا از دو نظام رومن-ژرمنی(civil law) وکامن لا جای داده، از یک سو و از سوی دیگر با عنایت به اهداف اعلامی این اتحادیه (که در اصل یک باشگاه سکولار لائیک است) به ویژه "ترویج و بکاربستن اصول پایه ی نظام سردفتری رومن-ژرمنی و علم اخلاق ( وظیفه شناسی) سردفتری " و "پشتیبانی از توسعه قوانین در کشورها"13 در کشورهای عضو (که مقصود پیروی از نظام سردفتری لاتین14 ، که متعلق نظام حقوق رومن-ژرمنی و مبتنی بر اصول سکولاریسم و لائیسم است) ، باید از آنانکه زیر عَلَم پیوستن به این اتحادیه سکولار لائیک مشغول جانفشانی اند، پرسید: این اتحادیه سکولار لائیک که خود به خوبی از جدایی کامل نظام حقوقی اش با نظام حقوقی اسلامی ایران و اصول و ارزشهای آن آگاه است، از اجرای اهداف اعلامی خود (که گسترش مبانی یک سیستم حقوقی غیراسلامی است) در یک سرزمین اسلامی چه هدفی میتواند داشته باشد؟ مسلما" به لحاظ شرعی، قانونی و منطقی هیچ انجمن سکولار و لائیکی حق نخواهد داشت آن اهداف بیان شده را در کشوری اسلامی پیاده سازد چرا که اگر اختیاری (رسمی یا غیر رسمی) ولو اندک، برای دخالت در امور دفاتر اسناد رسمی ایران به عنوان بخشی از قوه قضاییه به این اتحادیه داده شود، از قاعده نفی سبیل15 عدول گشته و اگر سردفتران ایران خود از آنان پیروی نمایند احتمال تشبه به کفار16 ایجاد میگردد. بنابراین پیوستن به این اتحادیه به لحاظ منطقی، قانونی و شرعی کاری بیهوده و ناصواب است.

مغلطه حذف دفتریار جهت پیوستن به اتحادیه جهانی سردفتران

با توجه اینکه اعضای این اتحادیه دارای دفتریار و دفتریار اول در دفاتر خود هستند و با توجه به آنچه در بالا به استحضار رسید، طرح حذف دفتریار اول یا امضای دفتریار اول از اسناد و حتی حذف سمت دفتریار دومی در دفاتر اسناد رسمی موجب عدم امکان اجرای دستورات کلام الله مجید و احکام فقه شیعه میگردد. از سرور گرامی ، استاد اجمند، جناب آقای دشتی اردکانی به عنوان یک شخصیت علمی برجسته و متدین تقاضا میگردد، مرحمت فرمایند مفاد مقاله علمی وزین خود با عنوان "خاستگاه قرآنی تاسیس دفاتر اسناد رسمی"17 به ویژه بندهای 6 و 9 و 24 در قسمت نتیجه گیری آن مقاله (که حضور دو شاهد در معاملات را لازم دانسته) را برای آنانکه کمر همت به پایمال نمودن حقوق دفتریاران بسته اند، متذکر شوید.

آیا حذف دفتریار (صرف نظر از ظلم به عده ای مامور قضایی زحمتکش و شریف ایرانی مسلمان و خانواده هایشان) به عنوان شاهد ممتاز دوم ( با توجه گفتگوی استاد دکتر ایرج گلدوزیان با مجله کانون ضمیمه آذر ماه 1392 که در آن از مقام سردفتری به عنوان شاهد ممتاز یاد کرده اند) آنهم به درخواست عده ای بیگانه ی نامسلمان (گرداننده ی یک انجمن تشریفاتی سکولار لائیک) مصداق نقض قاعده نفی سبیل در اسلام نیست؟

آیا خرید و فروش دفاتر18 طبق ماده 69 در ایران را با اتحادیه جهانی مطرح نموده اند؟

چرا حقوق دفتریاران از جمله حقوق دوران مرخصی ، فوریت پرداخت کمک هزینه ماده 12 ، پاداش پایان کار و حفظ سمت نمایندگی، برگزاری جلسات هم اندیشی، اختصاص بخشی از تارنما و مجله کانون به آنها، برابری در هیئت رئیسه، اولویت در گزینش سردفتری به دلیل سالها تجربه عملی نادیده گرفته میشود اما ماده 69 جزء حقوق مکتسبه مطرح میگردد .

در حالی ماده 69 که هیچ مبنای حقوق و منطقی ندارد، چون اگر حقی است که بخاطر صدور ابلاغ سازمان ثبت اسناد و اشتغال در مجموعه دفاتر اسناد رسمی برای سردفتر به عنوان پاداش پایان کار در نطر گرفته شده پس تبعیض ناروا در حق دفتریاران صورت گرفته چون آنان نیز دقیقا همین شرایط را دارند و اگر توجیه آن هزینه مالی معرفی گشتن طبق ماده 69 است ، پس اولا" آنانی که به موجب این ماده معرفی نگشته اند، نباید دارای این حق باشند و ثانیا" آنانی که به موجب ماده 69 معرفی و به علل معذوریت، انفصال یا استعفاء از کار برکنار میشوند، حقشان پایمال شده چرا که به قهرا"، به خواست خود یا به خاطر خطایشان از خدمت برکنار می شوند، اما آنچه که آورده بودند جزء اموالشان بوده و باز گرداندن آن واجب .

ماده 69 مشکلی بر سر راه مدیریت سازمان ثبت بر کیفیت و کمیت دفاتر است. چرا که اولا خرید و فروش دفاتر به گفته اساتید رشته حقوق مانند دکتر کاتوزیان در مصاحبه نشریه داخلی قوه قضاییه19، شرط تخصص و تجربه را نادیده میگیرد و ثانیا" چون برای جلوگیری از بروز اشکالات، حداقل درآمد سردفتر و دفتریار و کارمندان و کانون باید تامین گردد(مقاله نگاهی گذرا به آسیب‌شناسی ازدیاد دفاتر اسناد رسمی20)، اگر سازمان به دلایلی نظیر کاهش دایمی جمعیت یا تعداد معاملات، کاهش تعداد دفاتر را ضروری بداند، وجود ماده 69 مانعی بر سر راه آن است و در صورت عدم کاهش تامین درآمد دفاتر مازاد بر نیاز، اجحاف به جامعه است . از طرفی دیگر، هنگامی که سازمان ثبت، افزایش تعداد دفاتر را لازم بداند با توجه به عدم امکان کاهش مجدد، در این امر دچار تردید میگردد.

دلیلی که برخی برای وجود ماده 69 آورده اند، آن است که اگر سردفتر یا ورثه سردفتر فرد مورد نظر خود را معرفی نکنند، ممکن است در حفظ اوراق و دفاتر تا زمان تحویل به سردفتر جانشین دقت و همکاری لازم را نداشته باشند. راه حل آن ساده است:

1- میتوان سردفتران مالک محل دفترخانه را با اخذ تعهد رسمی و سردفتران مستاجر را با تعهد ضمن عقد اجاره ، به همکاری با سردفتر جانشین از طریق در اختیار قراردادن محل دفترخانه برای مدتی معین پس از پایان خدمت، ملزم نمود. ضمنا با عنایت به روش معرفی دفاتر که در مقاله "توزیع عادلانه حق التحریر با سامانه ثبت آنی از طریق معرفی دفترخانه با پیامک20" ارائه گشته، مشکلات احتمالی در اجاره محل با روش فوق بر طرف میگردد.

2- کانون محترم میتواند به جای هدر دادن هزینه برای اتحادیه جهانی، با تهیه یک محل نگاهداری موقت یا اعطای تسهیلات مالی فوری به حل این مشکل کمک کند .

3- میتوان با کسر جریمه از پاداش پایان خدمتی21 که جایگزین ماده 69 میشود، سردفتران و ورثه آنان را ملزم به همکاری نمود یا از محل همین جریمه به حل مشکل کمک نمود.

4- با الحاق تبصره پیشنهادی ذیل به ماده 7 قانون دفاتر میتوان معضل تاخیر در انتصاب سردفتر جانشین را مرتفع نمود:

"سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در هر آزمون، علاوه بر تعداد مورد نیاز دفاتر وفق ماده 5 و دفاتری که به کفالت اداره میشوند، مازاد برنیاز، اقدام به گزینش سردفتر می نماید تا در موارد (احتمالی آتی) که دفترخانه به هر علت بطور دائم فاقد سردفتر اصیل گردد، تا سریعا به سردفتری آن دفاتر منصوب گردند."

طرح حذف دفتریار مصداق "یکی بر سر شاخ بن میبرید" است

عده ای کار سردفتر را نوشتن سند آنهم به معنی پرکردن اوراق اسناد و دفاتر و کسب درآمد میدانند و با این توجیه که سردفتر به تنهایی هم قادر به انجام این کار است، وجود دفتریار در دفاتر را لازم نمیدانند. لازم است به این عزیزان خاطر نشان فرمایید در جلسه ای که به مناسبت روز سند رسمی مورخ هفتم دیماه 1392 در سالن اجتماعات کانون سردفتران و دفتریاران برگزار گشته بود، پس از اینکه وزیر محترم دادگستری جناب آقای پور محمدی میانگین حق التحریر ماهیانه دفاتر را در اجرای ثبت آنی، هشت و نیم میلیون تومان اعلام فرمودند22، حضار در جلسه اعتراض نمودند و ایشان هم فرمودند که بنده هم قبول دارم که این مبلغ درآمد برای دفترخانه با این تشکیلات، کم است. ثبت فیزیکی اسناد که تا چند وقت دیگر حذف میشود و احتمالا" پس از پیوستن ادارات دیگر و به هنگام شدن اطلاعات آن در هر لحظه و رفع نواقص و هوشمند تر شدن سیستم ثبت آنی و اتصال پدهای امضا و دستگاه تشخیص اثر انگشت و قرنیه و سایر ابزارهای که احراز هویت و اصالت امضا و مدارک را خودکار مینمایند (سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز این قبیل امور اکنون نیز در دسترس است) کار سند نویسی آسان میگردد و تعداد کارمندان و حجم عملیات کاریشان کم، بر فرض محال که دفتریار را هم حذف نمودید، آیا باور دارید باز هم مسئولین در مورد میزان در آمد دفترخانه ( که دیگر فقط یک سردفتر درآن باقی مانده) به همین دید امروز نگاه می کنند؟

بگذارید دید دیگری به این مساله داشته باشیم:

اول در نظر بگیرید که تا 200 نوع معامله و قرارداد ی که نیاز به تنطیم رسمی دارند وجود داشته باشد و هرکدام از آنها تا300 حالت مختلف (به لحاظ وضعیت طرفین معامله، متعلق معامله ،شروط تعهدات، هزینه ها، مستندات مورد نیاز و ...) داشته باشند یعنی مجوعا" حدود 60000 حالت که باید هنگام تنظیم و ثبت سند در نظر داشت، این حالات را میتواند در قالب چند پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته های حقوق و فن آوری اطلاعات در یک طرح تحقیقی مشترک توسط یکی از دانشگاههای کشور، با هزینه ای به مراتب کمتر از هزینه برگزاری این همایش بیحاصل، به صورت یک قسمت نرم افزاری به سیستم ثبت آنی الحاق گردد و تغییراتی که پس از آن در مقررات معاملات و قراردادها ایجاد شود نیز به همین صورت به سیستم ثبت آنی اضافه گردد. نتیجه یک سیستم کاملا" هوشمند است که به وسیله راهنماهای مرحله به مرحله (wizard)، افراد را در تهیه متن معاملات وقراردادهایشان راهنمایی نماید.

دوم تصور کنید با وسایلی و امکاناتی که امروزه برای ثبت اطلاعات و احراز هویتی افراد و امضای الکترونیک موجود است(مانند پدهای امضاء، شناسنامه دیجیتال، دستگاه خواندن اثرانگشت و قرنیه، توکنهای تولید رمز و...) اطلاعات مذکور به وسیله مراکزی چون پلیس+10 دفتر خدمات دولت الکترونیک اخذ و گردآوری گردد و یک مرکز ملی احراز هویت درست کردکه به سیستم ثبت آنی متصل شود تا در نهایت افراد با اتصال به آن از طریق شبکه های کامپیوتری (مانند اینترنت و وی پی ان) و ارائه اطلاعات هویتی از طریق ابزارهای مربوطه ( مثلا" امضا روی پدهای الکترونیک، استفاده از توکن، خوانده شدن اثر انگشت و قرنیه توسط دستگاه مخصوص) احراز هویت گشته و اصالت امضایشان تایید شود.

نهایتا" با آنچه گفته شد، متعاملین در هر محلی ،حتی جداگانه در خانه های خود، به سامانه ثبت آنی متصل و متن سند معامله یا قرارداد را تهیه و با کمک مرکز ملی احراز هویت و امضایشان نیز تایید و نهایتا" سند رسمی کامل تهیه کنند. ممکن است بگویند این کار در ایران نشدنی است، که ثبت آنی و صدور کارت ملی نشان می دهد که به سادگی ممکن است، یا بگویند این نوع ثبت معامله امنیت پایین تری دارد، کافی به بعضی موارد اعتماد اکثر افراد به کدهای دیجیتال برای مثال ،واحد پول بیت کوین 23، در سراسر جهان نگاه کنید. بنابراین آنان که خیال باطل حذف دفتریار را دارند، مقدمه حذف سردفتران را فراهم میکنند.

اما اگر سردفتر و دفتریار را دو مامور قضایی عادل و مستقل از یکدیگر و دو مشاور دلسوز، خبره و بیطرف برای متعاملین در نظر بگیریم که مردم را در خصوص نحوه معامله و عواقب آن و حفظ حقوقشان در معامله یاری میکنند و از انجام معاملات به اکراه و تزویر و جعل و کلاهبرداری جلوگیری میکنند، هردو آنقدر عادل و پرهیزگارند که از نظارت دیگری نه تنها ناراحت نیستند، بلکه خشنودند، و دریک کلام امین دولت و ملت اند، آنوقت دفترخانه یک نهاد لازم برای جامعه است که هیچ نرم افزارو سخت افزاری نمیتواند جایگزین آن شود.

با این سرمایه به هدر رفته چه خدماتی میتوانست صورت پذیرد:

ممکن است عده ای برگزاری این همایش و بهانه نمودن آن برای حذف دفتریار را راهی برای انحراف کانون از وظایف اصلی اش و سرپوش گذاشتن بر ضعفهای واقعی در عملکردشان یا شکست های خیالیشان ( نظیر اجرای سیستم ثبت آنی که به واقع بزرگترین موهبتی بوده که نصیب دفاتر شده ) بدانند، بنابراین خواهشمند است به آنان تذکر دهید این هزینه که بیهوده و نادرست صرف گردید را کانون محترم میتوانست در تحقق موارد زیر صرف نماید :

1- در پرداختن به حقوق معطل مانده سردفتران و به ویژه دفتریاران (که از لحاظ درآمد هم نسبت به سردفتران پایین ترند) در مواردی چون حقوق مرخصی، حقوق ماده 12 بیمه و بازنشستگی، بازپرداخت سریعتر هزینه های درمانی، افزایش درصد بازپرداخت هزینه های درمانی، افزایش حقوق بازنشستگان، بیمه مسولیت مدنی، پاداش پایان خدمت و امور رفاهی و خدمات تفریحی، گردهم آیی اعضای کانون و خانواده هایشان و .....

2- کسب درآمد برای دفاتر و منتفع ساختن جامعه با گسترش محدوه اسنادی که عملا" در دفاتر تنظیم میگردند از عقود معین به همه انواع قرادادهای موجود و مورد نیاز جامعه به وسیله تحقیق و پژوهش در شناخت و تحلیل عناصر سازنده آنها و همکاری و یاری رسانی به دیگر نهادهای خصوصی، عمومی و دولتی درگیر در هر نوع از این قراردادها، جهت هموار ساختن راه تنظیم آنها به صورت سند رسمی در سیستم ثبت آنی.

3- نگارش مقررات و ایجاد سیستم های شبکه ای،ساخت سخت افزاری و نرم افزاری و ابزار جهت بالابردن امنیت در احراز هویت و اصالت اسناد، ارتباط با دیگر ادارت و نهادها جهت دریافت پاسخ استعلامات به صورت دیجیتال و فوری، مکاتبات الکترونیک بین دفاتر جهت دستیابی به مدارک مورد نیاز، خواندن مستقیم اطلاعات از مدارک مستند تنظیم سند جهت جلوگیری از اشتباهات، اسکن نمودن اسناد و دفاتر قدیمی موجود در دفاتر و ....

4- امور آموزشی از جمله گردآوری منابع، همکاری با دانشگاهها تحقیقات در رشته حقوق و علوم اداری و فن آوری اطلاعات و رباتیک جهت تاسیس یک یا چند رشته یا دروه آموزشی به عنوان رشته های تخصصی سند رسمی، تهیه رسانه های آموزشی شامل کتاب و مجله و فیلم و نرم افزار رایانه و تلفن همراه.

5- برگزاری همایشهای و کارگاههای آموزشی مفید و لازم به صورت مرتب با اهدافی نظیر "ترویج و بکاربستن اصول پایه ی نظام سردفتری اسلامی و علم اخلاق ( وظیفه شناسی) سردفتری " و "پشتیبانی از توسعه قوانین در کشور"با حضور اساتیدی نظیر دکتر کاتوزیان و دکتر محقق داماد و سایر بزرگان رشته حقوق.

6- برگزاری همایشهای مشترک با دیگر بخشهای حقوقی کشور نظیر قضات و وکلا و کارشناسان رسمی و دانشگاهیان و علما جهت تبادل افکار و تجربیات.

و السلام علی من اتبع الهدی

دفتریار اول 364 تهران

محمد حسین طباطبایی اشکذری

بازهم در مصائب دفتریاران...

مطالب مشابه :

لیست روسای اتحادیه های صنفی زنجان

لیست آدرس و تلفن كليه اتحاديه هاي ( صنف ) تهران و شهرستانها

درصد ضرایب سود و هزینه ای عمده فروشی و خرده فروشی کالا

به بهانه برگزاری اجلاس جهانی کوهنوردی در کشورمان

آموزش های مهارتی و آموزش فنی و حرفه ای نانوایان

اصول خم کردن و نرم کردن تخته لایه

بازهم در مصائب دفتریاران...

مواد و مصالح ساختماني

درصد ضرایب سود و هزینه ای عمده فروشی و خرده فروشی کالا مصوب کمیسیون هیات عالی نظارت