جایگاه رأی قاضی در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389

سیدحسین امام ـ قاضی دادگستری كاشان
مقدمه
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی كه از ابتدای امسال به اجرا درآمده شامل مقرراتی است كه رانندگان، مالكین خودروها، متصدیان حمل و نقل بار و مسافر، ماموران راهنمایی و رانندگی، و اداره راهنمایی و رانندگی و شهرداری و فرمانداری‌ها در اجرای این قانون باید انجام دهند.
از جمله این مقررات حقوقی است كه برای رانندگان و مالكان خودروها در اعتراض به برگ‌های جریمه صادره از سوی ماموران راهنمایی و رانندگی یا به صورت وضع مربوط به سابقه برگ‌های جریمه پرداخت نشده موسوم به برگ خلافی پیش بینی شده است.
در ماده 5 این قانون درج شده: «متخلف موظف است ظرف مدت 60 روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای كه به اطلاع او می‌رسد جریمه‌ را به حسابی كه از طرف خزانه‌داری كل تعیین و اعلام می‌شود پرداخت و رسید دریافت كند یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید.
اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف 24 ساعت پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ كند.
در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را برای رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می‌كند.
واحد فوق‌الذكر متشكل از یك قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یك كارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه است و ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود كه پس از اخذ نظریه مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رای می‌كند و رای صادره قطعی است.»
اگرچه در بعضی موارد دیگر از این قانون از جمله تبصره 3 ماده 7 راجع به نمرات منفی رانندگان و تبصره ماده 8 راجع به افزوده شدن جریمه خودروها به بیش از 10 میلیون ریال و ماده 30 راجع به مجازات متخلفان به تعویض قطعات اصلی خودرو و رنگ آن بدون مجوز راهنمایی و رانندگی و نیز ماده 31 آن راجع به امكان اعتراض متصدیان حمل و نقل بار و مسافر به مجازات‌های تعیین شده از سوی كمیسیون قانونی متشكل از نماینده وزارت راه و ترابری یا شهرداری و اداره راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه اشاره شده است ولی در آن قانون ذكر نشده كه تصمیم قاضی واحد كه قطعی است یا یك تصمیم قضایی است یا ماهیت اداری دارد؟
پاسخ به این سؤال «وابستگی تشكیلاتی واحد مذكور به قوه قضائیه یا نیروی انتظامی «وزارت كشور») از جهت امكان ورود دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شكایت مردم از تصمیمات واحد مذكور یا از لحاظ اعمال مقرراتی از جمله تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات، قاعده تعدد جرم و حضوری بودن رسیدگی‌ها می‌تواند راهگشای ارائه خدمات بهتر به مردم و در نهایت ایجاد احساس ضرورت برای قانون‌گذار برای تدوین مقررات جامع مشتمل بر آیین‌نامه‌ای برای فعالیت واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی، باشد.
متن:
تردیدی نیست پس از اجتماعی شدن زندگی بشر، حس دادخواهی و حق‌طلبی و جستجوی عدالت یكی از ویژگی‌های زندگی انسان‌ها شده است به نحوی كه این خواست مانند نیازهای اولیه برای زنده بودن از قبیل تشنگی و گرسنگی لحظه‌ای او را ترك نمی‌كند و موجب رخدادهای اجتماعی و حركات فردی انسان برای پاسخگویی به این احساس و رفع آن و در نتیجه پایه تدوین هر قانونی است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به این مهم اشاره شده است.
از جمله در اصل 34 قانون اساسی آمده است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است» و «هركس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» و «هیچ كس را نمی‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد»
و نیز در اصل 59 آمده است: «تشكیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است»
یا اینكه در اصل 173 در مقام حضانت و دفاع از حقوق مردم نسبت به ماموران دولتی و یا واحدهای دولتی با اعلام تاسیس دیوان عدالت اداری مقرر كرده است:
«حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌كند.»
و در راستای این فلسفه است كه در بیشتر قوانین مربوط به روابط سازمان‌های اجتماعی عمومی و دولتی با مردم در وقت تصویب قانون پیش‌بینی مراجعی برای رسیدگی به اعتراضات مردم و حل و فصل اختلافات فیمابین مردم و سازمان مربوطه می‌شود.
از جمله این قوانین می‌توان به قانون مالیات‌های مستقیم یا كمیسیون‌های ماده 100 یا ماده 77 و یا تبصره‌های ماده 55 قانون شهرداری‌ها یا قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع اشاره كرد.
در قریب به اتفاق این قوانین مقرر شده رسیدگی به اعتراض مردم در كمیسیون یا هیاتی كه یكی از اعضای آن قاضی باشد رسیدگی شود.
از ویژگی‌های این نحوه رسیدگی به اعتراضات، انجام آن به‌طور تخصصی و بدور از تشریفات خاص دادرسی‌های قضایی و بدون هزینه دادرسی و بدون اطاله دادرسی كه خاص دادرسی دادگاه‌ها است می‌باشد.
شاید به هیمن جهات بوده كه در زمان تصویب قانون «رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی» با پیش‌بینی امكان تعدی به حقوق راننده یا پایمال شدن حقوق مالك خودرو ناشی از عدم اطلاع از صدور برگ جریمه یا دوبرابر شدن جریمه پس از سپری شدن مهلت قانونی از تاریخ صدور برگ جریمه، اقدام به تاسیس واحدی در اداره راهنمایی و رانندگی می‌كند تا به اعتراض راننده جریمه شده یا مالك خودرو پیرامون اصرار به بی‌مورد بودن صدور برگ جریمه رسیدگی كند.
این واحد با ریاست یكی از قضات دادگستری و حضور یكی از كارشناس‌های اداره راهنمایی و رانندگی كه نقش مشاوره را به عهده دارد تشكیل می‌شود و پس از اینكه اعتراض راننده یا مالك خودرو در واحد اجرائیات اداره راهنمایی و رانندگی رسیدگی و مردود اعلام شد، ولی راننده یا مالك خودرو با نپذیرفتن نتیجه رسیدگی‌های واحد اجرائیات به اعتراض خود اصرار كرد، بنا به اصرار به موضوع رسیدگی و نظریه قطعی صادر می‌كند. صدور رای و اتخاذ تصمیم در این مرحله پس از كسب اطلاع از نظر مشاور (كارشناس راهنمایی رانندگی) به عهده قاضی كه رئیس واحد است، می‌باشد.
این روند از لحاظ اینكه «دادخواهی حق مسلم هر فردی است» منطبق با اصل 34 قانون اساسی است ولی از نظر اینكه آیا این دادخواهی در دادگاه صالح رسیدگی شده یا اینكه رسیدگی انجام شده كه در اداره راهنمایی و رانندگی است، یك رسیدگی اداری است و به این جهت می‌توان از آن طبق اصل 173 قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری به دیوان مذكور شكایت كرد، مبهم است. ضمن اینكه دقیقاً مشخص نیست كه آیا قاضی مذكور اجازه دارد به جهات مندرج در ماده 22 قانون مجازات اسلامی جریمه مقرره را مورد كاهش قرار دهد؟
برای رفع ابهام از موارد مذكور باید مشخص شود اگر قاضی به موجب قانون به غیر از قضاوت در دادگاهی كه قانون صلاحیت آن را مشخص كرده در مراجع دیگری حاضر باشد آیا حضور او موجب می‌گردد كه آن مرجع نیز به عنوان دادگاه محسوب شود؟
به عنوان نمونه این مأموریت‌ها، از حضور قضات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، كمیسیون های مواد 100 و 77 و 55 قانون شهرداری‌ها و قانون كار یاد كردیم.
از بررسی قوانین مربوط به هیأت حل اختلاف قانون كار و هیأت حل اختلاف مالیاتی و كمیسیون‌های قانون شهرداری‌ها مشخص می‌شود قانون‌گذار به قاضی فقط به عنوان یك عضو كه دارای تخصص در امور مربوط به آیین دادرسی و قانون مدنی است نگریسته است و او فقط صاحب یك رأی از آرای هیأت است. و حضور او موجب رسیدگی قضایی نیست و كار او قضاوت به معنی خاص كلمه نیست.*
ولی با این وصف در یكی از این هیأت‌ها نقش ویژه‌ای به قاضی و تصمیم او داده شده است.
در قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مقرر شده: «اعتراضات در هیأتی مركب از 7 نفر از جمله یك نفر قاضی دادگستری رسیدگی می‌شود و پس از اعلام نظر كارشناسی هیأت، رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذكور در مواد 284 و 284 مكرر آیین دادرسی كیفری»
هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور كه مراجع ایجاد وحدت رویه در تفسیر قوانین و اجرای آن در دادگاه‌ها است طی رأی وحدت رویه شماره 665 مورخ 18/1/83 ظاهراً بنا به نحوه نگارش قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی ... و استفاده از عبارت «رأی قاضی» و نیز اشاره قانون‌گذار به موارد سه‌گانه ماده284 و 284 مكرر قانون آیین دادرسی كیفری سابق برای نقض رأی قاضی، رسیدگی‌های قاضی مأمور در هیأت رسیدگی كننده به اعتراض را رسیدگی قضایی تلقی و نقض رأی او را در چارچوب علل مندرج در ماده 284 و 284 مكرر آیین دادرسی كیفری سابق و با طرح دعوی در دادگاه حقوق امكان‌پذیر دانسته است و نه در دیوان عدالت اداری كه مسئول رسیدگی به شكایت از آرای كمیسیون‌ها و هیأت‌های حل اختلاف اداری است.
در رأی وحدت رویه شماره 665 مورخ 18/1/83 آمده است: «بر طبق قسمت اخیر ماده واحد قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367، رأی قاضی هیأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه‌گانه شرعی مذكور در مواد 284 و 284 مكرر قانون آیین دادرسی كیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است. بنا به مراتب رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
اگر مبنای رأی وحدت رویه مذكور، نحوه نگارش قانون و اعتبار قانونگذار به رأی قاضی (كه پس از اخذ نظر مشورتی سایر اعضای هیأت صادر می‌شود) باشد كه موجب شده شخصیت هیأت از اداری به قضایی تغییر یابد و آرای آن به جای اینكه دردیوان عدالت اداری قابلیت اعتراض و رسیدگی داشته باشد، قابلیت تجدیدنظر در دادگاه عمومی را پیدا كند می‌توان همین استدلال را در مورد واحد رسیدگی موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی داشت زیرا قانون مقرر كرده:
«ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود كه پس از اخذ نظریه مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رأی می‌كند و رأی صادره قطعی است.»
اضافه بر مطالب بیان شده نكته‌های دیگری كه در جهت رسیدن به پاسخ سؤال مورد بحث می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد سایر مأموریت‌هایی است كه در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عهده واحد قضایی رسیدگی به اعتراض رانندگان محول شده است.
این مأموریت‌ها عبارتند از: مأموریت قاضی واحد در دو برابر كردن جریمه‌های رانندگی دارنده گواهینامه‌ای كه وقت ضبط آن به علت افزون شدن نمرات منفی از نصاب مقرر فرا رسیده ولی او گواهینامه‌اش را به اداره راهنمایی و رانندگی تسلیم نكرده است و نیز مأموریت قاضی واحد در رسیدگی به اعتراض مالك خودرو وقتی كه بدهی جریمه او از 10 میلیون ریال افزون می‌شود و بدین جهت باید اتومبیل او توقیف شود و همچنین مأموریت قاضی مذكور برای رسیدگی به تخلف افرادی كه بدون مجوز اقدام به تعویض قطعات اصلی یا رنگ وسیله نقلیه خود می‌كنند و نیز رسیدگی به اعتراض افراد به رأی كمیسیون 3 نفره در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات شركت‌های حمل و نقل بار و مسافر. چنانچه از ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مشخص است قانونگذار با تعریف یك رفتار خلاف نظم عمومی و تعیین مجازات برای آن رسیدگی به آن خلاف را به عهده قاضی مذكور قرار داده است.
این اقدام كه مشمول اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع ماده 2 قانون مجازات اسلامی است هیچ ارتباطی با انجام وظیفه به نحو مشاوره مندرج در ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد و بیانگر یك رسیدگی قضایی است.
همچنین از تبصره یك ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مشخص می‌شود قانونگذار اضافه بر مأموریت‌های قبلی،رسیدگی به اعتراض افراد از رأی كمیسیون 3 نفره قانونی مشتمل بر نمایندگان وزارت راه و ترابری و یا شهرداری و اداره راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه پیرامون جریمه تخلفات شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر شهری و بین‌شهری را هم به عهده قاضی مذكور قرار داده است.
در واقع این مأموریت (موضوع تبصره 1 ماده 31 رسیدگی به تخلفات رانندگی) قرار دادن مسئولیت تجدیدنظر خواهی از آرای كمیسیون 3 نفره به عهده قاضی مذكور است.
نتیجه:
از وحدت ملاك رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور به شماره 665 ـ 18/1/83 كه ماهیت قضایی رأی رسیدگی قاضی در هیأت مربوط به اراضی ملی را ثابت می‌كند و اینكه در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تعویض و تغییر قطعات اصلی خودرو و رنگ آن بدون مجوز جرم شناخته شده و برای آن تعیین مجازات شده و رسیدگی به آن به عهده قاضی موردنظر قانونگذار قرار داده شده است و همچنین از توجه به نقشی كه به عنوان مرجع تجدیدنظر از رأی كمیسیون 3 نفره برای قاضی مذكور پیش‌بینی شده كه هر دو مورد از ویژگی‌های مأموریت‌های قضات در دادگاه است نتیجه گرفته می‌شود: حضور قاضی در اداره راهنمایی و رانندگی برای صدور رأی قضایی موضوع مأموریت‌های محوله در قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، موجب نخواهد شد كه رأی قطعی او یك رأی اداری محسوب و قابلیت تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری را داشته باشد**؛ بلكه رأی مذكور یك حكم قضایی است كه باید در صدور آن رعایت عمومات قانون مجازات اسلامی و آیین‌های دادرسی كیفری و مدنی حسب مورد لحاظ شده باشد.
پی‌نوشت‌:
* (بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385)
ماده 11 ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1ـ ....
2ـ رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آرای تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیأت‌های بازرسی و كمیسیون‌های مالیاتی، شورای كارگاه، هیأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ها، كمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
** تبصره 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری:
تصمیمات و آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شكایت در دیوان عدالت اداری نیستند. منبع : روزنامه اطلاعات

جایگاه رأی قاضی در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389

جایگاه رأی قاضی در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389

مطالب مشابه :

راه کاهش خلافی ماشین در 6 روز

ترتیب عمليات اجرايي :

نحوه اعتراض به جرائم رانندگی

جایگاه رأی قاضی در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389

حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه (قسمت دوم)

اعتراض به تبعیض آمیز بودن طرح بودجه ملی کشور

لخت کردن زنان و دختران ایرانی در فرودگاه های دبی

جریمه چند میلیونی خودرو یک جانباز!