تاریخچه تعاونی ها در ایران

انواع تعاونیها در ایران

سازمان مرکزی تعاون کشور (تشکیل شرکتهای تعاونی شهری غیرکارگری)

این سازمان در بیست و سوم اردیبهشت 1346 بمنظور تفهیم اصول تعاون و تعمیم آن در سراسر کشور و نیز تهیه قوانین لازم و ایجاد امکانات مناسب برای تعاونیها بوجود آمد، درسال 13350 به وزارت تعاون و امور روستاها ملحق شد و درسال 1356 پس از انحلال آن وزارتخانه تحت نظارت وزارت بازرگانی درآمد که تا زمان تشکیل وزارت تعاون دسال 1370 بدینصورت ادامه کار داد و سپس براساس قانون بخشت عاون مصوب شهریور 1370 به وزارت تعاون منتقل گردید.

تعداد شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور در پایان بهمن ماه سال 1357 یعنی شروع انقلاب اسلامی بشرح زیر می باشد.

الف- شرکتهای تعاونی: مجموع شرکتهای تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور اعم از مصرف، مسکن، اعتبار، توزیعی ، خدماتی شهری غیرکارگری در پایان بهمن 57 برابر با 1340 واحد بوده که اعضای آنها بالغ بر 803893 نفر بوده اند.

ب اتحادیه شرکتهای تعاونی: تاپایان بهمن ماه 1357 تعداد 20 اتحادیه تعاونی شهری غیرکارگری تأسیس گردید که اعضای آنها بالغ بر 369 شرکت تعاونی ثبت گردیده است.

سازمان مرکزی تعاون روستایی(تشکیل شرکتهای تعاونی روستائی)

این سازمان که در سال 1346 و بدنبال موادی از قانون اصلاحات ارضی مصوب 1341 بوجود آمد اهداف و وظایف زیر را بدنبال می کرد:

الف آموزش اصول تعاون و تربیت کادر سرپرستی برای راهنمائی اعضای شرکت‌های تعاونی و مناطق روستائی کشور.

ب کمکهای اعتباری به شرکتها بمنظور افزایش محصولات و درآمد دهقانان و بازاریابی و فروش محصول کشاورزان.

ج- ارتباط با شرکتهای تعاونی مصرف کشو ،همچنین ایجاد رابطه با سازمانهای بین‌المللی.

این سازمان در سنوات اخیر تحت نظارت وزارت کشاورزی بوده و در پایان بهمن ماه 1357 مجموعاً 2939 شرکت تعاونی روستائی با 3010202 نفر عضو را تحت پوشش داشته است.

تعداد اتحادیه های شرکتهای تعاونی روستائی در پایان بهمن 1357 معادل 153 واحد با 2923 بوده است و در واقع تمامی شرکتهای تعاونی عضو اتحادیه های منطقه مربوطه بخود بوده اند.

شرکتهای تعاونی کارگری

شرکتهای تعاونی کارگری اعم از کار و تولید، مصرف و مسکن و اعت&1576;ار از سال 1346 تشکیل گردید و تا بهمن ماه سال 1357 تعداد این شرکتها به 1673 واحد رسید که اعضاء این شرکتها بالغ بر 423840 نفر بود. در بهمن ماه سال مذکور تعداد اتحادیه های کارگری یک واحد با 510 شرکت تعاونی عبضو ثبت گردیده است.

شرکتهای تعاونی تولیدی روستائی

از اقدامات دیگری که پس از تقسیم اراضی در ایران بمنظور یکپارچه کردن اراضی انجام گرفت، تشکیل واحدهائی تحت عنوان تعاونیهای تولید بود که قانون آنر را د سال 1349 به تصویب رسید.

دولت به منظر بالا بردن میزان عملکرد در واحد سطح و کشت یکپارچه با حفظ مالکیت فردی زارعین بر فعطات متعلق به خود و پیشبرد برنامه های زراعی و اسفتاده صحیح تر از منابع آب و خاک و افزایش درآمد زارعین، تعاونیهای تولید روستائی را ایجاد کرد.

تعداد تعاونیهای تولید روستائی تا بهمن سال 1357 شامل 39 شرکت مشتمل بر 258 قریه و مزرعه با 11200 نفر صاحبان اراضی و مساحت کل محصور 99546 هکتار می شد.

شرکت تعاونی بعد از انقلاب (سال 1357 ببعد)

وقوع انقلاب اسلامی باور عمومی را نسبت به تعاون تغییر داد. نیروهای انقلابی خود انقلاب را مظهری از تعاون یافتند از همکاری جمعی برای توزیع عادلانه کالا در اعتصابهای متمادی دوران انقلاب به شوق آمدند و آ را الهام بخش تلاشهای آینده قرار دادند.

امواج نور امیدی که بدین سان ساطع گشته بود در اندیشه دولتمردان، در قلم قانون گذاری و در سطور قانون اساسی جدید تبلور یافت و اینبار تعاون را نه تنها بعنوان وسیله ای برای رفع نیاز مشترک، که راهی برای توسعه اقتصادی، معیار برتری جهت ایجاد اشتغال و بخش عمده ای از بخشهای تشکیل دهنده نظام اقتصادی جمهوری نوبنیاد، به جامعه اسلامی عرضه داشت و جویندگان امیدهای نو را به وجد آورد.

راه یافتن تعاون به قانون اساسی، این شیوه پسندیده که سابقاً روشی اقتصادی تلقی می شد از اعتباری مذهبی نیز بهره مند ساخت و عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران به تحقق عدالت اقتصادی با توسل به همه روشهای شناخته شده را آشکار نمود و بابی جدید را فراراه مشتاقان قسط گشود. درصدر جهات و دلایلی که تعاون را بعنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح می سازد باید باصول 43 و 44 قانون اساسی اشاره نمود.

در اصل 43 جهت دستیابی به اهدافی از جمله تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است. تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد (قانون اساسی، اصول 43 و44)
در اصل 44 قانون اسای به روشنی تصرحی شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است در همین اصل، محدود شدن فعالیتهای بخش دولتی در چارچوب معین و همچنین مکمل فعالتیهای دولتی و تعاونی قرار گرفتن بخش خصوصی، وصعت قلمرو بخش تعاونی را به خوبی نشان می دهد. شروط تعیین شده برای حمایت قانون از مالکیت بخشهای سه گانه بشرح زیر خود از نقاط قوت بخش تعاونی و بمنزله تأکیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار می رود. (همان مأخذ)

- با اصول دیگر فصل اقتصاد در قانون اساسی مطابق باشد.

از محدوده قوانین اسلام خارج نشود.

موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد.

مایه زیان جامعه نشود.

نقش و جايگاه بخش تعاون در توسعه اقتصادي كشورها

تعريف توسعه:

در معناي عام، توسعه فرايند تحولي پيچيده و همه‎جانبه است كه در زندگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي يك جامعه رخ مي‎دهد و آن را از وضع موجود عقب‎ماندگي به وضع مطلوب توسعه يافتگی هدایت مي‎كند كه با پذيرش ويژگي‎هاي عصر عقلانيت و خردورزي همراه است و در آن كنش منطقي، حسابگري و برنامه‎ريزي نهفته است.

الگوها و راههاي مختلف توسعه در كشورها

انگلستان

در نيمه قرن بيستم اقتصاد انگلستان ترکیبی از اقتصاد خصوصی و تعاونی بود. منابع دستگاههاي خصوصي از راه اخذ ماليات بر درآمد و ارث سنگين تعديل مي‎شد و صرف زير ساختهاي توسعه مي‎گشت. سوسياليسم ليبرال همراه با آزادي شخصي و سياسي تحت قوانين حكومتي و از طريق انتخابات آزاد به مسئوليت دولت در مقابل ملت جامه عمل مي‎پوشاند.

آلمان

در آلمان نقش دولت در مراحل اوليه توسعه و نوسازي نسبت به انگلستان بيشتر بود، اگرچه مؤسسات غيردولتي و خصوصي بيشتر فعاليتهاي واقعي و توسعه تجارت و صنعت را انجام مي‎دادند ولي دولت صنعت را به راه مي‎انداخت و پيش مي‎برد و بسترسازي لازم را فراهم مي‎ساخت.

آمريكا

در آمريكا توسعه براساس انگيزه سودجويي خصوصي و ابتكار فردي انجام شد ضمن آنكه دولت فدرال در توسعه اقتصادي برنامه‎ريزيها و سياستگزاريهاي زير را براي تشريع و تسهيل امور توسعه اقتصادي بكار گرفت.

الف ـ توسعه زمينهاي قابل سكونت با ايجاد ساختمانها، كانالها و راه‎آهن

ب ـ تصويب قانون واگذاري كه بر طبق آن اراضي باير مناطق غربي را به رايگان در اختيار كساني قرار مي‌داد كه آن اراضي را آباد كرده و به زراعت مشغول شوند.

ج ـ واگذاري زمينهاي دولتي براي تأسيس دانشگاهها و دانشكده‎هاي كشاورزي براي آموزش علوم و فنون كشاورزي و انتقال آن توسط مروجين به كشاورزان.

د ـ گسترش آموزش عمومي و رايگان

ژاپن

توسعه ژاپن با اصلاحات دوران ميجي در سال 1868 آغاز شد و با شيوه‎هاي زير پي‎گيري شد.

نقش اقتصاد بخش تعاون در فرايند توسعه

تعاوني‎هاي رسمي يا اقتصاد بخش تعاون ناشی از وضعيت پيش آمده در حوزه اقتصاد و منابع انساني بعد از انقلاب صنعتي بود و راهي مياني و وسط بود كه در بادي امر از طريق تعاونيهاي مصرف و تأمين نيازمنديها از منابع اصلي توليد و امكان و توانايي بهبود اثربخش در سبد هزينه‎هاي خانوار كارگران را واقعیت می بخشید. تعاوني‎هاي مصرف سپس گسترش و وارد حوزه‎هاي توليدي، اعتباري، مسكن و خدمات شدند، آنگونه كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه چون هند و مصر و... اقتصاد بخش تعاون به عنوان هدف توسعه و در بخشي ديگر از كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران به مثابه اصلي‎ترين ابزار و وسايل و الزامات توسعه به كار گرفته شدند.

اقتصاد بخش تعاون ضمن تأثيرپذيري از پديده جهاني شدن و فرايند تکمیل چرخه سازمان تجارت جهاني (W.T.O) بر روندها و فرايندهاي آن نيز اثرگذار بوده است و به نوعي كنش متقابل و تعامل با آن داشته است. گسترش تعاوني‎ها در حوزه‎ها و شاخه‎هاي مختلف و گوناگون مصرف،‌توليد، اعتبار، مسكن و خدمات و يا در نوعي طبقه‎بندي بر حسب گرايش‎هاي بخشي در كشاورزي، صنعت و خدمات با اجرايي و عملياتي شدن اين نوع از فعاليتهاي اقتصادي در كشورها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه موقعيت نظام تعاوني را در ميان نظامهاي اقتصادي به عنوان راه سوم، راه وسط و يا موج سوم مطرح كرد، به طوري كه بسياري از انديشمندان و محققان حوزه‎هاي توسعه و اقتصاد با مطالعات و تحقيقاتي كه در فرايند توسعه و روند اقتصادي كشورها انجام داده‎اند به اين نتيجه دست يافته‎اند كه اگر در آلمان، آمريكا، سوئد، فرانسه، انگليس، سنگاپور و هند و.... بخش تعاون وجود نداشت چرخ اقتصادي اين كشورها از حركت باز مي‎ايستاد.

بر همین اساس است که برای افزایش ظرفیتها در شرایط نوین اقتصاد جهانی و تأمین یکپارچگی و هماهنگی در برنامه ریزی و اجرایی کردن راهبردهای بخش تعاون در بستر جهانی شدن، اتحادیه بین المللی ترویج و توسعه تعاونیها در سال 1971 تأسیس شده است که اعضای آن را اتحادیه
بین المللی تعاون، سازمان بین المللی کار، سازمان خوارو بار جهانی، سازمان ملل متحد و فدراسیون
بین المللی تولید کنندگان محصولات کشاورزی تشکیل گردید کمیته بین المللی ترویج و توسعه تعاونی ها با چنین اعضایی مهم و جهانی برای افزایش مزیت نسبی از طریق مهندسی ارزش در
تعاونی ها فعالیت می نماید.

تعاونيها و موقعيت آنها در جهان

پس از جنگ جهاني اول، اقتصاد تعاوني به مقياس به نسبتاً كوچك به طور رسمي در صحنه
بين المللي ظاهر شد. اين امر در نتيجه تأسيس سازمان بين المللي كار (ILO) بود. در سال 1921 يك سرويس تعاوني در داخل تشكيلات سازمان بين المللي كار به وجود آمد. بدين طريق براي نخستین بار در تاريخ، اقتصاد تعاوني در سطح بين الملل به رسمت شناخته شد. موجوديت و كار سرويس تعاوني سازمان بين المللي كار موجب تنظيم سياست تعاوني در كشورهاي مختلف در سراسر جهان شد.

تغييرات اساسي كه در تلقی نسبت به اقتصاد تعاوني روي داد و استقرار مناسبات دوستانه بين دولت و بخش تعاوني در موارد زيادي مرهون خدمات سرويس مزبور است. قبل از تشكيل سازمان
بين المللي كار و آغاز فعاليت آن در زمينه تعاون، در تعدادی از كشورها، به ويژه در خاورميانه طرق تفكر مقام هاي دولتي مانع رشد تعاونيها مي شد. در بسياري از نقاط، تعاوني ها را خطرناك و مظهر فساد اقتصادي مي دانستند كه فعاليت هاي خرابكارانه را پرورش مي دهد و هدف هاي انقلابي را دنبال ميكند اما هنگامي كه حكومت هاي كشورهاي مختلف متوجه كوشش هاي سازمان بين المللي كار در مورد تعاون شدند، اين طرف تفكر به تدريج تغيير كرد.

در نتيجه فعاليت سازمان بين المللي كار در فاصله بين دو جنگ، انديشه تعاون در كشورها گسترش يافت، سازمان ياد شده حمايت اخلاقي ذي قيمتي از نهضت تعاون به عمل آورد و جهش
تازه اي به توسعه اقتصاد تعاوني داد. پس از جنگ جهاني دوم سازمان هاي رسمي بين المللي جديدي ايجاد شدند و همه آنها با اطمينان، راهي را كه سازمانهاي بين المللي كار براي اشاعه تعاونيها پيموده بود دنبال كردند. يكي از اين سازمانها، اتحاديه بين المللي تعاون (ICA) است. اتحاديه بين المللي تعاون براي ايفاي نقش بين المللي جديد و كسب حقوق و مسئوليت هاي نوين به طور رسمي در صحنه بين المللي ظاهر شد. مقر اين سازمان در حال حاضر در شهر ژنو سوسيس است و 5 دفتر منطقه اي در 5 قاره جهان دارد كه دفتر منطقه آسيا و اقيانوسيه آن كه به اختصار (ICA-ROAP) ناميده مي شود در شهر دهلي نو واقع شده است.

تعاونيهاي جهان و اعضاي آنها به تعاريف، مفاهيم، ارزشها و اصول هفتگانه تعاوني اعتقاد دارند و تفكرات، اقدامها و فعاليتهاي خود را براساس اين اصول بين المللي تنظيم و تدوين مي كنند. تعريف تعاوني و اصول هفت گانه بين المللي آن كه در كنگره بين المللي تعاون در سال 1995 در شهر منچستر انگلستان تصويب شده به اين شرح است.

اصول اتحادیه تعاون یا اصول راچریل

اصل اول عضويت اختياري و آزاد:

تعاونيها سازمان هايي اختياري هستند و عضويت در آنها براي تمام افرادي كه بتوانند از خدمات آنها استفاده كنند و مسئوليتهاي ناشي از عضويت را بپذيرند بدون تبعيض جنسي، اجتماعي، نژادي، سياسي يا مذهبي آزاد است.

اصل دوم كنترل دموكراتيك توسط اعضا:

تعاونيهاي سازمانهايي دموكراتيك هستند و توسط اعضاي خود كه فعالانه در سياستگذاري و اتخاذ تصميم ها مشاركت مي كنند كنترل مي شوند. درتعاونيهاي سطح اوليه (شركتهاي تعاوني) اعضاء از حق رأي مساوي برخوردارند و تعاونيها در سطوح ديگر نيز به شكل دموكراتيك سازمان مي يابند.

اصل سوم مشاركت اقتصادي اعضاء:

اعضاء به طور منصفانه و با كنترل سرمايه تعاوني خود را تأمين مي كنند آنها به طور معمول متناسب با سرمايه پرداخت شده خود كه از شرايط عضويت است، سود محدودي دريافت مي داند.

اصل چهارمخودگرداني و عدم وابستگي:

تعاونيها سازمانهايي خودگردان و خوديارند كه به دست اعضا كنترل مي شوند. اگر آنها با ساير سازمانها از جمله دستگاههاي دولتي موافقتنامه اي امضا يا از ساير منابع، سرمايه تأمين كنند اين كار را آزادانه و به شرطي انجام مي دهند كه متضمن كنترل دموكراتيك به دست اعضا و حافظ خودگرداني تعاونيها باشد.

اصل پنجم آموزش، كارورزي، اطلاع رساني:

تعاونيها براي اعضا منتخب، مديران و كاركنان خود آموزش و كارورزي فراهم مي آورند به طوري كه آنها بتوانند به نحو مؤثر به پيشرفت تعاوني خود كمك كنند. آنها عموم مردم را به خصوص افراد جوان و رهبران افكار عمومي را نسبت به ماهيت و فوايد تعاوني مطلع مي سازند.

اصل ششمهمكاري بين تعاونيها:

تعاونيها از طريق همكاري با همديگر در سازمانهاي محلي، ملي منطقه اي و بين المللي به اعضاء خود به مؤثرترين راه خدمت و نهضت تعاوني را تقويت كنند.

اصل هفتم توجه به منافع جامعه:

تعاونيها با تصويب سياستها با رأي اعضاء براي توسعه پايدار جامعه خود فعاليت مي كنند.

اصول رایفایزل

علاوه بر اصول راچدیل که شرکت جهانی درد اصول دیگری هم توسط صاحب نظران تعاونی سایر کشورها وسیع شده که مهترین آنها اصول رایفایزل است، فردریک رایفایزل که شردار یکی از شهرهای آلمان بود برای شرکت های تعاونی روستایی اصول پیشنهاد و اجرا کرد که به شرح زیر می باشد:

1. کوچکی شرکت های تعاونی

شرکت تعاونی روستایی اعتباری هرقدر از نظر تعداد اعضا و منطقه فعالیت محدودتری داشته باشند پیشرفت و موقعیت آن مطمئن تر خواهد بود و در چنین شرکت هایی باید کلیه اعضا همدیگر را بشناسند و به خصوصیات اخلاقی و حس وظیفه شناسی یکدیگر کاملا آشنایی داشته باشند.

2. دقت کامل در پذیرفتن عضو جدید

قبول عضویت جدید در شرکت تعاونی اعتباری باید با دقت و مطالعه کامل صورت گیرد زیرا شرکت با اعتماد و اعتبار اعضای خود از بانک ها و منابع اعتباری وام گرفته و در اختیار اعضا مورد اعتماد قرار می دهد.

3. مسئولیت نامحدود

یکی از مشخصات اصلی شرک های تعاونی اعتباری طبق اصول رایفایزل مسئولیت نامحدود می باشد و هر عضو باید کمال دقت و هوشیاری کامل در کار شرکت داشته باشد.

4. سهام کوچک

در اصول رایفایزل خرید سهام زیاد اجباری نبوده و اصولا سرمایه اولیه خرید سهم از طرف اعضا ضرورتی نداشته ولی به تدریج برای بهتر شدن وضعت شرکت و انجام خدمت بیشتر خرید سهم ر برای اعضا اجباری کرده اند.

5. ایجاد ذخیره و تقسیم نکردن مازاد برگشتی

چون منظور از تشکیل شرکت تعاونی اعتباری کسب منفعت برای شرکت نبوده و هدف خدمت و پرداخت وام منحصرا به اعضا می باشد لذا بهره وام های عطایی ب آن اندازه قرار داده می شود که فقط کفاف هزینه ها و استهلاکات شرکت را بنماید از طرفی دیگر برای اینکه اعضا به گرفتن وام های غیرضروری تشویق نشوند در آخر سال چنانچه از محل بهره وام ها پس از کسر هزینه ها مبلغی باقی بماند بین اعضا به عنوان مازاد برگشتی پرداخت می شود و تماما به حساب شرکت منظور می شود.

6. نظارت بر مصرف وام

هیئت مدیره و بازرسان شرکت باید در وام پرداختی به اعضا نظارت دقیق داشته باشند تا هر عضو وام دریافتی را فقط به مصرف احتیاجات واقعی خود برساند.

7. رعایت مساوات در اداره امور شرکت تعاونی روستایی

براساس اصول رایفایزل به خاطر مسئولیت نامحدود اعضا نظارت و کنترل بیشتر از انواع دیگر شرکت های تعاونی باید باشد از این نظر مساوات کامل در این شرکتها باید رعایت شود و براساس آن هر عضو در مجامع عمومی فقط حق یک رای را دارد.

8. تمرکز

شرکت های تعاونی اعتباری بتدریج باید در اتحادیه های محلی و شهری و بانک مرکزی تعاون روستایی عضویت پیدا کنند تا به وسیله اینگونه اتحادیه ها نیاز شرکت های عضو را برطرف نمایند.

اتحادیه بین المللی تعاون و آخرین تغییرات در اصول تعاون

اتحادیه بین المللی تعاون که مرکز آن در لندن می باشد، بزرگترین مرکز تعاونی جهان محسوب می شود. برای عضویت در اتحادیه بین المللی مذکور آندسته از شرکت ها و اتحادیه ها و سزمان های تعاونی می تواند عضو شوند که به چهار اصل آزادی عضویت، تساوی آرا محد بودن سود سهام و تقسیم مازاد برگشتی معتقد بوده و آن را بکار ببندند اتحادیه مزبور هر سه سال یکبار در یکی از کشورها جلسه ای از اعضا خود تشکیل می دهد که کنگره بین المللی تعاون نامیده می شود.

این اتحادیه ضمن کارهای خود تصمیم گرفت اصول اولیه راچویل را مورد بررسی قرار دهد و معلوم نماید کدام یک از اصول پیشروان راچدیل با تمام انواع شرکت های تعاونی تطبیق می کند نتیجه این بررسی در کنگره سال 1966 اتحادیه بین المللی تعاون مورد تایید واقع شد و به صورت 203 قطعنامه کنگره اتحادیه مذکور انتشار یافت.

تشكل هاي تعاوني در جهان در سه رده تعاونيهاي اوليه، تعاونيهاي ثانويه و تشكل هاي
بين المللي تعاون سازماندهي شده اند.

هم اكنون بيش از 900 ميليون نفر از جمعيت جهان عضو تعاونيها هستند و روز به روزبه تعداد اعضاء، تعداد شركتهاي تعاوني و نقش و حضور آنها در اقتصاد ملي كشورها افزوده مي شود در اين قسمت اطلاعاتي راجع به كشورهاي داراي بيشترين عضو در تعاوني، سهم تعاونيهاي فعال در اقتصاد كشورها، ميزان اشتغال در تعاوني در سطح جهان ارائه مي شود.

كشورهاي داراي بيشترين عضو تعاوني

× در آرژانتين بيش از 17941 تعاوني با 1/9 ميليون عضو وجود دارد.

× در بلژيك 29923 فعاليت داشتند.

× در كانادا از هر 3 نفر يك نفر عضو تعاوني است. (33 درصد)

× در كلمبيا، بيش از 3/3 ميليون نفر تعاوني هستند و به عبارتي 01/8 درصد از كل جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند.

× در كاستاريكا بيش از 20 درصد از جمعيت كشور عضو تعاونيها هستند.

× در فنلاند 62 درصد خانوارها عضو تعاونيها هستند.

× در آلمان بيش از 20 ميليون عضو تعاوني هستند و به عبارتي از هر 4 نفر يك نفر عضو تعاوني هستند.

× در ژاپن از هر 3 خانواده يك خانواده عضو تعاوني هستند.

× دركنيا از هر 5 نفر يك نفر عضو تعاوني است يا به عبارتي 9/5 ميليون نفر عضو تعاوني هستند. 20 ميليون كنيايي معيشت خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق تعاونيها تأمين مي كنند.

× در هند بيش از 239 ميليون نفر عضو تعاوني هستند.

× در مالزي 5/5 ميليون نفر و يا به عبارتي 20 درصد از كل جمعيت عضو تعاوني هستند.

× در سنگاپور 50 درصد از جمعيت (6/1 ميليون نفر) عضو تعاوني هستند.

× در آمريكا از هر 10 نفر 4 نفر عضو تعاوني هستند.

سهم تعاونيهاي فعال در اقتصاد كشورها

Z در بلژيك تعاونيهاي داروسازي سهمي حدود 5/19 درصد را به خود اختصاص مي دادند.

Z در برزيل 40 درصد سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص ملي به وسيله تعاوني هاي تأمين مي شود كه 6 درصد آن هم صادر مي شود. در سال 2006 تعاونيهاي كشاورزي برزيل 5/7 ميليون تن محصولات كشاورزي به ارزش 83/2 ميليارد دلار به 137 كشور در سرتاسر جهان صادر كرده اند.

Z در بوليوي 25 درصد از پس انداز كل اقتصاد توسط تعاونيها صورت مي گيرد.

Z تعاوني ها در كانادا 35 درصد از كل توليد شكر جهان را تأمين كردند.

Z تعاونيها در ساحل عاج 26 ميليون دلار در تأسيس مدارس، ساخت جاده هاي روستايي و ايجاد كلينيك هاي مامايي نقش داشته اند.

Z در كلمبيا 6463 تعاوني سهمي براي 25/5 درصد از توليد ناخالص ملي را در سال 2005 به خود اختصاص داده اند. تعاونيهاي سلامت، خدمات بهداشتي را براي حدود 5/15 درصد از جمعيت كشور فراهم كردند تعاوني ها، توليد قهوه كلمبيا را از آن خود كردند. تعاونيهاي مالي 8/5 درصد از بازار خدمات مالي را به خود اختصاص داده اند.

Z در دانمارك تعاونيها 37 درصد بازار را در اختیار داشتند از توليد محصولات گوشتي، 96 درصد از توليد محصولات لبني، 50 درصد از توليد تخم مرغ، 34 درصد از محصولات باغي و 2/34 درصد از كل سپرده ها را در بانك هاي دانمارک به خود اختصاص داده اند.

Z تعاونيهاي مصرف در مجارستان 4/14 درصد از فروش محصولات غذايي و به طور كليه محصولات خرده فروشي را در سال 2004 دارا بودند.

Z در ژاپن ارزش محصولات تعاونيهاي كشاورزي 90 ميليارد دلار بوده است كه 91 درصد از كشاورزان ژاپن عضو اين تعاونيها بودند.

Z در كره جنوبي 2 ميليون كشاورز عضو تعاونيهاي كشاورزي هستند (90 درصد از كل كشاورزان) و توليد بالغ بر 11 ميليارد دلار با به خود اختصاص داده اند. تعاونيهاي شيلات در كره هم در حدود 71 درصد از سهم بازار را دارا هستند.

Z در كويت، اتحاديه تعاوني مصرف 80 درصد از كل تجارت خرده فروشي را در سطح ملي، به خود اختصاص مي دادند.

Z در لتوني اتحاديه تعاوني مركزي 3/13 درصد از كل بازار محصولات غذايي را دارا هستند. در مولداوي اتحاديه تعاونيهاي مصرف 6/8 درصد از بازار مصرف كننده را در اختيار دارند.

Z در نروژ تعاوني هاي محصولات لبني 99 درصد از توليد شير، تعاونيهاي مصرف 7/8 درصد از صادرات و تعاونيهاي جنگلي 76 درصد از توليد چوب و الوار را با خود اختصاص داده اند، 5/1 ميليون نفر از 5/4 ميليون نفر عضو تعاوني ها هستند.

Z در لهستان تعاونيهاي لبني 75 درصد از كل توليدات محصول لبني را به خود اختصاص دادند.

Z در سنگاپور تعاونيهاي مصرف 55 درصد از بازار محصولات موجود در سوپر ماركت ها را در اختياردارند.

Z در اسلووني، تعاونيهاي كشاورزي 72 درصد از توليد شير 79 درصد از احشام 45 درصد از توليد گندم و 77 درصد از توليد سيب زميني را در اختيار دارند.

Z در سوئد تعاونيهاي مصرف 5/17 درصد از بازار را در سال به خود اختصاص داده اند.

Z در انگلستان، بزرگترين آژانس هاي مسافرتي را تعاونيها تشكيل مي دهند.

Z در اروگوئه تعاونيها 90 درصد از كل توليد شير، 34 درصد از كل توليد عسل و 30 درصد از توليد گندم را دارا هستند 60 درصد از توليد تعاونيها به بيش از 40 كشور در سرتاسر جهان صادر مي شوند.

Z در ويتنام تعاونيها در 6/8 درصد از توليد ناخالص داخلي نقش دارند.

Z در آمريكا بيش از 30 تعاوني درآمد سالانه اي بيش از يك ميليارد دلار را دارا هستند و 100 تعاوني برتر در آمريكا در سال 2005 در مجموعه درآمدي بالغ بر 117 ميليارد دلار داشتند. همچنين 30 درصد از محصولات كشاورزي توسط 3400 تعاوني كشاورزي به فروش رسيده است.

Z در کشور فنلاند تعاونیهای مصرف 25 درصد و تعاونیهای تولید شیر 25 درصد بازار را در اختیار دارند و بانکهای تعاونیهای اعتباری 2/3 درصد سپرده های بانکها را در اختیار دارند.

Z در قبرس بانکهای تعاونی اعتبار 30 درصد پس انداز بانکی را در اختیار دارند و تعاونیهای بازاریابی محصولات کشاورزی 35 درصد کل بازاریابی محصولات را مدیریت می کنند.

ايجاد اشتغال توسط تعاونيها

Û تعاوني ها بيش از 100 ميليون شغل را در سر تا سر جهان كه 20 درصد بيشتر از شركتهاي چندمليتي است ايجاد كردند.

Û در كانادا تعاونيها و اتحاديه هاي اعتباري بيشتر از 160 هزار نفر را استخدام كرده اند.

Û در كلمبيا، تعاونيها 109 هزار شغل ايجاد كرده اند و 379 هزار نفر در اتحاديه هاي كارگري مشغول به كارند. ايجاد 23 درصد شغل در بخش سلامت، 18 درصد در بخش حمل و نقل، 13 درصد در بخش صنعت، 11 درصد در بخش مالي و 9درصد در بخش كشاورزي از مهمترين آنهاست.

Û در فرانسه، 21 هزار تعاوني باعث اشتغال 700 هزار نفر شده اند.

Û در آلمان 1106 تعاوني باعث اشتغال 440 هزار نفر شده اند.

Û در ايتاليا 70400 تعاوني نزديك به يك ميليون نفر را در سال 2005 استخدام كردند.

Û در كنيا 250 هزار نفر توسط تعاونيها استخدام شده اند.

Û در اسلواكي 700 تعاوني نزديك به 75 هزار نفر را استخدام كردند.

Û تجارب به دست آمده در ساير كشورها با نیز نشانگر آن است كه بخش تعاوني به عنوان يك نظام كارآمد اقتصادي و اجتماعي مي تواند براي تأمين نيازهاي اقشار جامعه گامهاي مفيدي بردارد و آرامش و تحرك را در آنان تقويت كند. بخش تعاوني به عنوان يك اقدام، با كمك متقابل و دو سويه بين عضو و فعاليت، توانايي ايجاد يك اجتماع سالم و درستكار را در درون خود پرورش خواهد داد.

برای تأسیس شرکت تعاونی وجود حداقل 7نفر عضو ضروری است. ممکن است در موارد خاصی وزارت تعاون ، برای برخی از شرکت های تعاونی تعداد بیشتری را به عنوان حداقل اعضاء تعیین کند

مؤسسین ، باید مجمع عمومی مؤسس را دعوت کنند. طبق ماده 31 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران: «مجمع موسس عبارتست از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی که اقدام به تأسیس تعاونی می نمایند». وظایف مجمع مؤسس عبارتست از:

1. تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات.

2. دعوت به عضویت افراد واجد شرایط.

3. تشکیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیئت مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی.

پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی و تعیین هیئت مدیره ، وظایف هیئت مؤسس خاتمه می یابد.

اعضائی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.

تصویب اساسنامه تعاونی یا حداقل دوسوم اعضاء اولین مجمع عمومی عادی خواهد بود. پس از تشکیل مجمع عمومی عادی و انتخاب اعضای هیئت مدیره ، هیئت مدیره مکلف است فوراً نسبت به ثبت شرکت اقدام و در این رابطه باید اسناد و مدارک زیر تقدیم اداره ثبت شرکت ها شود.

1. صورت جلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء هیئت مدیره منتخب و بازرسان.

2. اساسنامه مصوب مجمع عمومی .

3. درخواست کتبی ثبت.

4. طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون.

5. رسید پرداخت مقدار لازم جهت تأمین سرمایه شرکت.

6. مدارک مربوط به دعوت به عضویت افراد واجد شرایط.

تاریخچه تعاونی ها در ایران

مطالب مشابه :

سپرده گذاران تعاوني اعتبار فرهنگيان مرند دست به تجمع زدند

تاریخچه تعاونی ها در ایران

بررسی مسایل رفاهی فرهنگیان

يه خبر داغ

پروژه احداث فرودگاه در مرند یا منطقه آزادجلفا ، رویا ، واقعیت یا تکرار تراژدی ” لامپ تصویری”

افزایش 21.6 درصدی اعتبارات آموزش و پرورش استان ها در سال 94

شما از بابك نهرين (صمد ممد) خبري داريد؟