قلمرو حقوق در مكان و زمان

مبحث اول : قلمرو حقوق در مکان

2.1. قاعده کلی :

مطابق ماده 5 قانون مدنی : « کلیه سکنه ایران ، اعم از اتباع خارجه و داخله ،مطیع قوانین ایران خواهند بود ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد » . بنابراین ، قوانی ایران اصولا در داخل مرزهای سیاسی کشور اجرا می شود و برتمام اشخاص و اموال موجود در آن حکومت می کند . این قاعده را اصل محلی یا درون مرزی بودن قانون می نامند . ولی ، باید توجه داشت که این قاعده استثناهای فراوان دارد : در پاره ای امور خارجیان مقیم ایران درحکومت قوانین دولت متبوع خود هستند . و بعضی از قوانین داخلی درباره ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز اجرا می شود . این دسته از قوانین را که به اعتبار تابعیت اشخاص در خارج از کشور قابل اجراست ، « قوانین شخصی » می گویند .

بحث درباره محلی یا شخصی بودن در زمره مسائل ویژه حقوق بین الملل خصوصی است . ولی در این مقدمه ، از نظر شناسایی قلمرو اجرای حقوق ، بررسی قواعد ابتدایی آن به طور اجمال مفید است . قوانین هر کشور را به لحاظ قلمرو حکومت آن به چهار دسته اصلی می توان تقسیم کرد .

2.2. الف - قوانین مربوط به احوال شخصی :

مجموع اوصافی که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین می کند و از شخصیت او جداشدنی نیست ، در اصطلاح « احوال شخصیه » می نامند : مانند نکاح و طلاق و نسب وسن و حجر و ولایت قیمومت و جنس وامثال این ها . امروز در بیشتر قوانین موضوعه قبول شده است که انسان از جهت احوال شخصیه تابع قانون ملی است و در هر کجا باشد آقار وضع شخصی او را قانون دولت متبوعش تعیین می کند . برون مرزی بودن قوانین مربوط به احوال شخصیه چندان در قوانین کشورها تکرار شده که باید آن را یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل خصوصی در گروه حقوق رومی و ژرمنی به شمار آورد . قانون مدنی نیز در پیروی از همین اصل در ماده می گوید :« قوانین مربوط به احوال شخصیه ، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث ، در مورد کلیه اتباع ایران ، ولو این که مقیم در خارجه باشند ، مجری خواهد بود » . و ماده 7 در تکمیل آن مقرر می دارد : « اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود ، همچنین از حیث حقوق ارثیه ، در حدود معاهدات ، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خودخواهند بود.

بنابراین ، اصولا قلمرو حکومت این دسته از قوانین محدود ب مرز های کشور نیست و به تبعیت از شخصیت اتباع هر کشور در خارج از مرز ها نیز قابل اعمال است و به همین جهت بعضی آن را به سایه اشخاص تشبیه کرده اند .

با وجود این باید به دو نکته زیر توجه داشت :

1. اعمال قوانین ملی درباره احوال شخصیه قائده مطلقی نیست . زیرا در موردی که اجرای قانون خارجی با نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالف باشد یا احساسات عمومی را جریحه دار کند ، هیچ کشوری حاضر به قبول آن نیست . برای مثال ، اگر در کشوری رابطه آزاد زن ومرد سبب ورابطه نسبی و تکالیف خانوداگی شود و این دو بیگانه پس از مدتی زندگی مشترک به ایران بیایند ، با آن که روابط خانوادگی آنان باید تابع دولت متبوع خودشان باشد ، دادگاه های ایران بر این نکاح اثری بار نخواهند کرد و به این استناد که قانون خارجی با اخلاق حسنه و نظم عمومی ایران مخالفت دارد از اعمال آن خودداری می کنند . ماده 975 قانون مدنی در همین زمینه می گوید :

« محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قرار داد های خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه ی جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود ، به موقع اجرا گذارد ، اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد » .

2. به موجب ماده واحده مصوب 31 تیر ماه 1312 :« ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده در احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت تابع قواعد و عادات مسلمه مذهب خود هستند»

مفاد این ماده در اصل 12 و 13 قانون اساسی نیز آمده است و ازین لحاظ قانون ایران استثنای مهمی برای گروهی از اتباع خود قائل شده و آنان را در حکم اتباع خارجی قلمداد کرده است .

باید افزود که رعایت این قوانین تا حدی مجاز است که با نظم عمومی داخلی و اخلاق حسنه منافات نداشته باشد .

2.3. ب- قوانین راجع به اموال و قرار داد ها :

اموال موجود در خاک هر کشور تابع قوانین و نظامات داخلی است و اتباع خارجی نمی توانند به استناد قوانین کشور خود ، از اجرای مقررات محل وقوع مالی خودداری کنند . ماده 8 قانون مدنی می گوید : « اموال غیر منقوله که اتباع خارجه در ایران مطابق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود » . و ماده 966 نیز حکم این ماده را به اموال منقول سرایت داده و تصرف مالکیت را به طور کلی مشمول قانون محل وقوع مال دانسته است . درون مرزی بودن این قوانین نه تنها ناشی از لزوم اقتدار دولت در داخل کشور است ، نظم در روابط بین المللی نیز آن را ایجاب می کند . زیرا قوانین راجع به اموال به تناسب محیط و موقعیت خاص هر محل وضع شده و اجرای ان در محیط دیگر بی مرد و گاهی نیز غیر ممکن است .

نکته مهمی که باید در قوانین راجع به اموال یادآوری شود آن است که بر طبق ماده 968 قانون مدنی :« تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است ، مگراین که متعقادین اتباع خارجی بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند . » چنان که اگر عقد اجاره ای در ایران بسته شود ، مستأجر باید تمام اجاره را پس از وقوع اجاره بپردازد ، هر چند که بین دوتن تابع خارجی باشد .

امکان انتخاب قانون حاکم بر تعهد های قرار دادی راه حلی است که قانون برای رفع تعارض قوانین در روابط بین المللی اندیشیده شده است و نباید آن را نتیجه حاکمیت اراده شمرد . به همین جهت ، ماده 968 نیز باید تفسیر محدود شود . پس انتخاب قانون از سوی دو طرف در صورتی موثر است که : 1) هر دو خارجی باشند 2) انتخاب قانون به منظور حکومت برآثار عقد باشد نه شرایط صحت آن .

2.4. ج- قوانین مربوط به طرز تنظیم اسناد

مطابق ماده 969 قانون مدنی :« اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشد » پس برای آن که سندی از حیث صورت معتبر باشد ، باید به شکلی درآید که قوانین محلی مقرر داشته است . مثلا، اگر یکی از اتباع انگلستان بخواهد اموال غیر منقول خود را در ایران بفروشد ، باید طبق مقررات سند رسمی تنظیم کند ، یا اگر مایل باشد که در ایران وصیت کند ، باید وصیت نامه را به یکی از اشکال خود نوشت و سری رسمی درآورد . همچنین ، اگر ایرانی مقیم انگلستان بخواهد اموال خود را وصیت کند ، کافی است که وصیت نامه را برطبق مقررات موجود در انگلستان تنطیم کند .

باید افزدو که هرگاه تشریفات تنظیم سندی با نظم عمومی ( یعنی نظم در دولت و قواعد حقوقی ) بستگی داشته باشد ، رعایت قوانین ایران در هر حال ضروری است . تنظیم سند رسمی در مورد نقل انتقال املاک بستگی کامل به منافع عموم و حفظ نظم در روابط اجتماعی مردم دارد و سند عادی ، در هر کجا تنظیم شده باشد ، در محاکم ایران قابل پذیرش نیست (ماده 975 قانون مدنی ) ولی تشریفات تنظیم سند رسمی تابع قانون محل ان است .

2.5. د- قوانین مربوط به نظم عمومی و امنیت :

منظور وضع شده بر تمام ساکنان کشور حکومت می کند و از مصادیق بارز قوانین درون مرزی است . بهترین مثال برای این کونه مقررات ، قوانین جزایی و آیین دادرسی و شهرداریها و نظامات شهربانی است .

ماده 971 قانون مدنی در مورد قوانین آیین دادرسی می گوید :

» دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در انجا اقامه می شود ، مطرح بودن همان دعوا در محکمه خارجی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود »

ماده 3 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21 مهر ماه 61 نیز مقرر می دارد :

« قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ( اعم از زمینی ، دریایی و هوایی ) مرتکب جرم شوند اعمال می گردد ، مگر انکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد »

در بند الف همین ماده آمده است : « هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع ونتیجه آن در خارج از قلمرو ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در خارج و نتیجه در ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و نتیجه آن در ایران حاصل شود آن جرم واقع شده در ایران محسوب است .

در این قانون حتی پاره ای از جرایم که در خارج از کشور رخ می دهد و یا نظم عمومی ارتباط دارد تابع قانون مجازات شناخته شده است .

مبحث دوم : قلمرو حقوق در زمان

2.7. تعارض قوانین در زمان :

قانون جدید در قسمتی که با قانون سابق مخالف است آن را نسخ می کند. پس، با وضع هر قانون این پرسش به میان می آید که آیا مفاد آن با مقررات گذشته منافات دارد یا نه و اگر مفاد دو قانون متعارض است ، وقایعی که در زمان حکومت این دو قانون روی داده است تابع کدام یک از آن هاست ؟

در این گونه موارد ، مسائل مورد بحث مانند موردی است که قانون که قانون دو کشور با هم تعارض پیدا می کند ، چنان که به همین مناسبت نیز ان را تعارض زمانی قوانین نام نهاده اند . تفاوت عمده تعارض قوانین در زمانو مکان این است که در صورت نخست ، مرجع وضع و هر دو قانون یکی است ، ولی در حالت دوم ، هر یک از دوقانون به کشوری تعلق دارد ، و در واقع تعارض بین قدرت عالی دولت هاست .

پیش از این، همه قواعد حاکم بر رفع تعارض قوانین را زیر عنوان « عدم تاثیر قوانین نسبت به گذشته » بررسی می کردند و چنین می پنداشتند که تمام مسائل مربوط به تعارض قوانین در زمان با اجرای درست این قاعده حل میشود ، در حالی که بی اثر بودن قانون در گذشته تنها یکی از چهره های مربوط به این تعارض است و علاوه برآن حکومت قانون برآینده نیز بایستی مورد توجه باشد .

2.8. تحلیل ماده 4 قانون مدنی :

ماده چهار قانون مدنی در بیان قلمرو قانون در زمان میگوید :

« اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد .»

این حکم که از ماده 2 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده ، حاوی دو قاعده مهم است که به طور جداگانه باید مورد مطالعه واقع شود

1. قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد : یعنی قانون فقط بر وقایعی جکومت می کند که پیش از وضع آن روی داده است و آنجه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است و تغییر قوانین نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد .

2. اثر قانون نسبه به آتیه است : در این عبارت اقتدار قانون به اجمال بیان شده و از جمع آن با اصول حاکم بر تعارض قوانین برمی آید که قاون جدید ، همین که قابل اجرا شد ، بر تمام امور حکومت می کند .و قانون سابق سلطه خویش را ازدست می دهد . نویسندگان حقوقی ، حکومت قانون برتمام امور آینده را به « اثر فوری قانون » تعبیر کرده اند .

تفاوت این دو قاعده در جایی ظاهر می شود که حادثه ای در زمان قانون قدیم رخ دهد و آثار آن بعد از تصویب قانون جدید نیز ادامه یابد ، یا بخشی از یک واقعه پیش از اجرای قانون جدید و بخش دیگر پس از آن روی دهد . زیرا بر طبق قاعده « عدم تاثیر قوانین نسبت به گذشته » قانون سابق حاکم بر این گونه وقایع و آثار است ، ولی قاعده ی « اثر فوری بودن قانون » ایجاب می کند که قاعده جدید برآنها حکومت کند .

قاعده نخست در سده نوزدهم بیشر مورد استناد بود و برای حفظ آزادی افراد ، دانشمندان حقوق کوشش می کردند تا از نتایج آن به طور کامل پیروی کنند . ولی در سده بیستم که اندیشه اجتماعی بودن حقوق رونق گرفت ، بیشتر تکیه بر این است که قانون جدید بی درنگ جانشین مقررا سابق شود وقانون سابق قدرت اجرایی خویش را ازدست دهد .

قاعده نخست : قانون در گذشته اثر ندارد

2.9. مبنای اعتبار در قاعده

فرد گرایان این قاعده را یکی از اصول مهم قانون گذاری و ضامن آزادی در برابر قانون می دانند . به نظر آنان ، اشخاص به رضای خود مطیع قانون می شوند و برای حفظ آزادی دیگران سهمی از اختیارهای خویش را از دست می دهند. پس ، افراد جامعه در صورتی به قلمرو حکومت قانون در می آیند که به طور صریح یا ضمنی ، با آن موافقت کرده باشند واین امر درصورتی امکان دارد که قانون از پیش به اطلاع آنان رسیده باشد .

ولی پیروان مکتب های اجتماعی دلیل اثر نکردن قانون در گذشته را حفظ مصالح عموم می دانند نه حمایت از حق فردی : می گویند چون قانون جدید بهتر می تواند منافع اجتماع را تامین کند ، باید کوشید تا قلمرو حکومت آن توسعه یابد . قانون جدید نه تنها بر آینده حکمفرماست ، اصولا باید شامل روابط حقوقی گذشته نیز بشود . منتها ، حفظ ثبات و استقرار خود قانون ایجاب می کند که آنچه در گذشته روی داده است تابع قانون زمان خود باشد . اگر اثر قانون به گذشته سرایت کند و روابطی را که بر طبق قانون سابق برقرار شده است در هم بریزد ، دیگر هیچ کس نمی تواند به ثبات وضع خویش مطمئن باشد . زیرا هر لحظه بیم آن می رود که قانون جدید وضع شود و حقوق ثابت گذشته را از بین ببرد و این کار ، علاوه بران که با انصاف و منظق مطابق ندارد ، با اعتبار قانون نیز منافی است . بی اعتمادی مردم به قانون سبب می شود که سرمایه داران به دشواری حضار به داد وستد گردند . در نتیجه ، چول از گردش طبیعی خود باز می ماند و اقتصاد کشور مختل می شود .

2.10. حدود اقتدار قاعده :

در زمانی ک نظریه حقوق فردی در قوانین نفوذ کامل داشت ، « بی اثر بودن قانون در گذشته » به عنوان نگهبان آزادی در برابر حکومت محترم بود . مفاد آن در قوانین اساسی پاره ای از کشورها آمده بود و حتی قانون گذار رای پای بند می کرد ؛ چنان که در قوانین اساسی سال 1791 و 1793 فرانسه ، این قاعده در زمره اصول حقوق بشر بود . ولی به تدریج که مکتب های اجتماعی رونق گرفت ، از اهمیت این قاعده کاسته شد و به صورت قانون عادی درآمد . تصریح انتهای ماده 4 نیز به این منظور است که دادرسان در اجرای قوانین که به گذشته عطف شده تردید نکنند و ان را درشمار اصول اساسی نپندارند . بنابراین قانوگذار آزاد است ، تا هر گاه صلاح بداند قانونی را به گذشته سرایت دهد ، چنان که ماده 955 قانون مدنی می گوید : « مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از قانون واقع شده معتبر است . »

همچنین حکم ماده 4 برای هیات دولت و هریک از وزیران و به طور کلی برای هر مقام ک صلاحیت وضع تصویب نامه ها و آیین نامه ها و بخش نامه ها نباید به گذشته عطف شود ، و تجاوز به این اصل دادرس را مجاز تا از اجرای این گونه مقررات خوددداری کند ( اصل 171 قانوی اساسی ) .

2.11. اهمیت ویژه قاعده در قوانین کیفری :

در امور کیفری تاثیر قوانی در گذشته زنندگی بیشتر دارد و اخلاق جهانی آن را نمی پذیرد . به همین جهت ، در حقوق غالب کشورها و قانون گذار از مجازات کردن اعمال مباح گذشته منع شده است . در اصل 169 قانون اساسی ما نیز آمده است :« هچ فعل یا ترک فعل به استناد قانونی که بعد ازان وضع شده است جرم محسوب نمیشود »

آمدن این قاعده در قانون اساسی بدین معنی است که قانون گذار عادی نیز حق ندارد قوانین کیفری را به گذشته سرایت دهد و عقابی را بدون بیان مقرر دارد . ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز در تعقیب همین اصل به صراحت عدم تاثیر قاونی کیفری به گذشته را اعلام می کند .

باید افزود که این اهمیت ویژه مربوط به قوانینی است که ارتکاب عملی را جرم می شناسد . قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری و صلاحیت دادگاه کیفری و قلمرو قانون در مکان و مانند این قاعده عمومی است .

2.12. استثناهای قاعده :

بی اثر بودن قوانین نسبت به گذشته قاعده مطلقی نیست . نظم عمومی و طبیعت پاره ای از قوانین ایجاب می کند که مقررات آن بر اعمال گذشته نیز حکومت کند و از جمله آنهاست :

1 . قوانین تفسیری : گفته شد که این دسته از قوانین معنی درست مقررات گذشته را بیان می کند و به حکم طبیعت خود در گذشته اثر دارد (ش 181) . اجرای قوانین تفسیری درباره اعمال گذشته با مفاد ماده 4 قانون مدنی به ظاهر منافات ندارد . زیرا ، بنا به فرض ، قاعده جدیدی وضع نشده و انچه تصویب شده معنی درست قانون سابق است . ولی ، چون قانون گذار قاعده تازه ای به نام تفسیر وضع می کند ، تاثیر قوانین تفسیری به گذشته در عمل استثنای مهمی بر قاعده کلی است .

2 . قوانین مربوط به حذف یا تخفیف مجازات ها : قوانین کیفری نیز مانند سایر مقررات ، بر اعمال گذشته حکومت نمیکند . ولی به لحاظ رعایت عدالت و انسان دوستی هرگاه قانونی بعد از ارتکاب جرم مجازات آن را تخفیف دهد یا با حذف کیفر مقرر آن را در زمره اعمال مباح درآورد ، مقررات جدید درباره اعمال گذشته نیز رعایت خواهد شد . ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامی 1370 در این خصوص می گوید :

« در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد . وهیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود . لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعد تر به حال مرتکب باشد ، نسبت به جرایم سابقبر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود . »

به موجب این ماده ، صدور حکم قطعی نیز مانع از اجرای قانون خفیف تر جدید نیست ؛ چنان که در بخش دوم ماده آمده است : «... در صورتی ک به موجب قانون سابق حکم قطعی و لازم الجرا صادر شده باشد ، به ترتیب زیر عمل خواهد شد :

1 . اگر عملی که در گذشته جرم بوده وبه موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود ، در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد . اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماندو در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر ان مترتب تخواهد بود . این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین وموارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی گردد .

2 . اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد ، محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادر کننده آن و یا دادگاه جانشین یا لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.

3. اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی و ترتیبی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت .

قاعده دوم : حاکمیت قانون نسبت به آینده

2.13. اثر فوری قانون

همین که قانون قابل اجرا شود بر تمام وقایع حکومت می کند . ازین پس اعتبار قانون سابق از بین می رود ، و برای تنظیم روابط حقوقی ، تنها مرجع حاکم قانون جدید است . بر مبنای این اقتدار که « اثر فوری قوانین » نامیده شده است ، بسیاری از نویسندگان مسائل مربوط به تعارض قوانین در زمان را حل کرده اند . در حدو اجرای این قاعده اختلاف شده است ، ولی امروز همه پذیرفته اند که باید بین اثر فوری قانون و تاثیر آن نسبت به گذشته تفاوت گذارد : قانون جدید ناظر به گذشته نیست ، ولی همین که قابل اجرا شد بر تمام وقایع آینده حکومت می کند.

2.14. مبنای قاعده :

در توجیه مبنای این قاعده گفته شده است که قانون جدید آخرین اراده قانونگذار است واحترام به خواسته های او ایجاب می کند که از آن پس تنها این قانون روابط به اشخاص حکومت داشته باشد . به ویژه که بنا به فرض و ظاهر امور ، قانون جدید عادلانه وبا نیازهای اجتماعی سازگار تر است و اگر چنین نبود نیازی به وضع آن احساس نمی شد.

از این ها گذشته ، در نظام درست قانون گذاری ، اشخاث باسد در برابر قانون مساوی باشند و بر موقعیت های یکسان قوانین متعارض حکومت نکند . اگر بنا شود که قانون قدیم پس از نسخ نیز همچنان بر روابطی که در زمان اعتبار آن به وجود آمده است حکومت کند ، در درون نظام حقوقی تعارض به وجود می آید و قانون حاکم بر روابط گذشته و آینده مختلف می شود . برای مثال ، اگرقانونی حقوق و تکالیف زن وشوهر را در برابر هم تغییر دهد وبنا شود که نکاح های پیش از این قانون تابع مقررات گذشته باقی بماند ، و دو گروه و زن شوهر به وجود می آید ( آنان که پیش از تغییر قانون ازدواج کرده اند و گروهی که بعد از آن زناشویی می کنند ) و هر گروه قانونی جداگانه پیدا می کنند.

2.15. اشکال های ناشی از اجرای قاعده :

اگر همه رویدادها در یک زمان رخ می داد و آثار آن نیز بی درنگ ظاهر می شد ، در اجرای ماده 4 قانون مدنی هیچ اشکالی پیش نمی آمد . زیرا حادثه ای که پیش از اجرای قانون جدید رخ می داد تابع مقررات سابق بود ، وآنچه در آینده می گذشت در حکومت قانون جدید قرار می گرفت .

ولی بیشتر پدیده های حقوقی دارای عناصر گوناگونی است که به تدریج واقع می شود ، یا آثاری دارد که ماه ها وسال ها ادامه می یابد . اگر در خلال این جریان قانونی تغییر کند ، تشخیص قاعده ای که حاکم بر هر یک ازین عناصر و آثار است به آسانی امکان ندارد و دادرسان ، در مقام اجرای قانون ، با دو مشکل مهم روبرو خواهد شد :

1. گاهی دادرس با موقعتی روبروست که عناصر آن به تدریج جمع می شود :

به عنوان مثال ، فرض کنیم برای استفاده ار مرور زمان ، باید بیست سال تمام غیر منقول را در تصرف داشت . پس اگر در خلال این مدت قانونی مدت مرور زمان رو طولانی تر کند ، معلوم نیست که آیا این قانون می تواند در حق متصرف نیز موثر شود یا اثرآن تنها درباره تصرفاتی است که بعد از وضع قانون شروع شده است؟ فرض کنیم نوزده سال از تاریخ تصرف می گذرد و در این مدت مرور زمان بیست سال بوده است ، ولی در سال آخر قانون جدیدی آن را به سی سال ترقی می دهد ، آیا شخص متصرف در پایان سال بیستم می تواند از مرور زمان استفاده کند یا باید ده سال دیگر نیز در انتظار بماند ؟

2. پاره ای از اعمال حقوقی آثار خود می گذارد که مدت ها باقی می ماند : فرض کنیم زن ومردی پیمان زناشویی می بندند . عقد نکاح مرد را مکلف به دادن نفقه و حسن سلوک با خانواده می کند و زن را موظف به تمکین از زوج و سرپرستی از کودکان خود می سازد . حال اگر در این میان قانونی بگذرد و حقوق و تکالیف زن و شوهر را در برابر هم تغییر دهد ، آیا این قانون شامل آثار عقد نکاح سابق نیز می شود یا نه ؟ به عبارت دیگر ، قانون سابق بعد از نسخ نیز از صلاحیت تنظیم این روابط را دارد یا قانون جدید بر ان ها حکومت خواهد کرد ؟

2.16. تحلیل این اشکال و چاره آن :

راه حل این دو مسکل منوط بر این است که در چه مواردی اجرای فوری قانون جدید با تاثیر آن در گذشته ملازمه دارد و در کجا می توان بدون تجاوز به ماده 4 قانون مدنی ، مقررات نو را به اقتضای طبیعت خود فوری اجرا کرد ؟

در پاسخ همین پرسش است که پاره ای از نویسندگان مبنا را « عدم تاثیر قانون نسبت به گذشته » قرار می دهند و بعضی دیگر « اثر فوری » قانون را به عنوان اصل می پذیرند . در این باره گفت و گو بسیار است ، ولی همه آن ها در دو راه حل اساسی میتوان خلاصه کرد :

1) نظریه ای که به موجب آن معیار تمیز امور گذشته و آینده حقوقی است که اشخاص بر طبق قوانین به دست آورده اند : بدین معنی که اگر پیش از اجرای قانون جدید حق ثابتی به وجود آمده باشد ، باید آن را حفظ کرد و در شمار امور تمام شده قرار داد . ولی هرگاه چنین حقی به وجود نیامده باشد ،ایجاد آن تابع قانون جدید است . به همین جهت ، این عقیده را « نظریه حقوق مکتسب » می نامند .

2) نظریه ای که بر مبنای آن ، وقایع را به طور نوعی و بدون توجه به حقوق ناشی از آن ها بررسی می کنند : وقایع گذشته را تابع قانون قدیم و آینده را در حکومت قانون جدید می شمارند .

الف : نظریه حقوق مکتسب

2.17. مبنای این نظریه :

به موجب این نظریه ، باید بین حقوق مکتسب و انتظارهای اشخاص تفاوت گذارد :

قانون جدید نمی تواند حقوق ثابتی را که در زمان حکومت قانون قدیم به دست آمده است ، از بین ببرد ، وای انتظارها و حقوق احتمالی که در سابق امید رسیدن به آن ها می رفته است مانع از اجرای قانون جدید نمی شود .

درباره آثار وقایع گذشته نیز باید لوازم آن ها را نتایجی که فقط احتمال بروزشان می رود جدا کرد :

1. آثار مستقیم وضروری این پدیده ها در زمره لوازم حق مکتسب و تابع قانونی است که در زمان ایجاد آن حکومت می کرده است ، زیرا هرکسب سبب امری را در اختیار داشته باشد ، مانند این است که خود آن را نیز به دست آورده . برای مثال ریاست شوهر ، بر خانواده ازآثاری است که بی گمان بر عقد نکاح بار می شود . پس اگر نکاح در زمانی واقع شود که قانون مرد را رئیس خانواده می شناسد ، نمی تواند آزادی آن را از بین ببرد .

2. آثاری که غیر مستقیم و به احتمال از وقایع گذشته حاصل می شود تابع قانون جدید است ، زیار فقط احتمال تحقق این نتایج می رفته استو اجرای قانون حق ثابتی را از بین نمی برد . برای مثال پدری فوت می کند و میراث او به فرزندش می رسد . این فرزند نیز پسر و دختری دارد و پس از فوت او پسر دوبرابر ارث می برد . حال اگر پیش از مرگ این مورث قانونی بگذارد و میراث پسر و دختر را برابر کند ، پسر نمی تواند مدعی شود که این مال از پدر بزرگ به آن ها رسیده و او زمانی مرده است که میراث پسر دو برابر دو برابر دختر بوده است ، پس اکنون نیز به همان نسبت باید ترکه بین او وخواهرش تقسیم شود . زیرا ارث بردن نواده ها از آثار غیر مستقیم و احتمالی فوت پدر بزرگ بوده است .

2.18. معیار تشخیص حق مکتسب :

پیروان نظریه حقوق مکتسب در این باره توافق ندارند . پاره ای از آن ها در تعریف حق مکتسب گفته اند :

« حقی است که به طور قطع به ملکیت شخص درآمده و هیچ کس نمی تواند آن را از بین ببرد » بنابراین طلبی که در اثر قرار داد به وجود می آید ، هرچند که مدت دار یا معلق باشد ، حق مکتسب است . زیرا مدیون نمی تواند بدون رضای طلبکار آن را ساقط کند .

بعضی دیگر می گویند : « حقی مکتسب است که بتوان اجرای آن را از دادگاه خواست » امکان اقامه دعوا معیار تمیز حق از امید ها و انتظارهاست : حق مکتسب همیشه از این امتیاز بهره مند است ، درحالی که نه تنها برای مطالبه ی انتظارها ، برای حفظ آن ها نمی توان به دادگاه رجوع کرد .

هیچ یک از این دومعیار روشن و کامل نیست . وانگهی در خانواده ، که حق و تکلیف در بیشتر موارد همراه است ، به /ان ها نمیتوان اعتماد کرد : چنانکه پیروان این نظریه نیز پذیرفته اند که به استناد امتیازی که حق ولایت با حضانت برای پدر و مادر ایجاد می کند نباید از اجرای قانون جدید خودداری کرد و این ها در زمره حقوق مکتسب در نمی آید .

2.19. انتقاد از این نظر :

نظریه حقوق مکتسب از جهات گوناگون مورد انتقاد واقع شده است که اصول آن ها ر امی توان در 3 نکته خلاصه کرد :

1. همین که حق به وجود می آید مکتسب است وقید« مکتسب» نه تنها هیچ مشکلی را از بین نمی برد تشخیص حق فردی را دچار ابهام می سازد . برای حق دو حالت بیشتر وجود ندارد : یا موجود است یا معدوم ، ونمی توان تصور حقی را کرد که به وجود آمده ولی هنوز مکتسب نیست

2. معلوم نیست کدام یک از آثار پدیده ها ضروری و مستقیم است ونسبت به آن حق ایجاد شده و کدام بخش از نتایج آثار احتمالی و غیر مستقیم است و نسبت به آن فقط انتظار و امید وجود دارد .

3. نظریه حقوق مکتسب مانع ترقی و تکامل سریع اجتماع است . زیرا طبق آن از اجزای قانون جدید ، که متضمن تحول مفید اجتماعی است ، به استناد مخالف باحقوق مکتسب جلو گیری می شود . در برابر اقندار قانون نمی توان حقوق ثابتی برای اشخاص تصورکرد و به این بهانه مانع اجرای آن شد .برای مثال رابطه میان زن و شوهر نهاد حقوق ویژه ای است که قطع نظر از ریشه قراردادی آن به وسیله قوانین اداره می شود . بنابراین هرگاه قانون نظم مقرر در ان تغییر دهد ، باید این رابطه نیز با نظم جدید سازگار شود و به استنادحق مکتسب نمی توان از اجرای فوری سیاست جدید جلوگیری کرد . به همین جهت پیروان کنونی نظریه حق مکتسب نیز کوشیده اند تا بین حقوق حق فردی به سختی در خطر باشد از احترام به حق مکتسب دست بردارند .

این گونه ها اصلاح ها تا اندازه ای نتایج نادرست این نظریه را تعدیل می کند ، ولی از ابهام آن نمی کاهد . پس باید اعتراف کرد حق با کسانی است که از این نظریه دست کشیده اند و موقیعت های گذشته و آینده را بدون توجه به حق ناشی از آن از هم متمایز ساخته اند .

ب: تمیز نوعی رویدادهای گذشته

2.20. معیار شناسایی :

نتیاج نادرستی ک ظریه حقوق مکتسب به بار آورد و انتقاد های بجا وشدیدی که ازآن شد نویسندگان حقوقی را برآن داشت که معیار حق مکتسب را رها سازند و رویدادهای گذشته وآینده رابه شیوه نوعی ، یعنی بدون توجه به حقوق ناشی از ان ، متمایز کنند . در این شیوه که پایه گذار آن در فرانسه « روبیه » است ، به جای گفت و گو درباره حقوق و انتظارهایی ک وقایع حقوقی برای اشخاص به وجود می آورد ، به خود /ان ها توجه می شود : بدین ترتیب که برای تمیز قانونی که بر این وقایع حکم فرماست ، با ملاحظه عناصر تشکیل دهنده و آثار هر واقعه باید تشخیص داد که در چه زمانی کامل شده و آن زمان کدام قانون اعتبار داشته است ؟

پدیده های حقوقی ، از لحاظ تعیین قانونی که بر آن ها حکوت می کند ، به دو گروه ممتاز تقسیم می شود :

1) گروهی که انجام پذیرفته است وقانون جدید بر آن ها حکومت ندارد ؛

2) گروهی که در جریان وقوع است و هنوز نمی توان آن ها را در زمره ی امور گذشته آورد و به همین جهت تکامل آن ها را درآینده قانون جدید اداره می کند .

2.21. گروه نخست ، پدیده های انجام شده :

1. موقعیت های حقوقی ک در زمان قانون قدیم به وجود آمده یا از بین رفته است و اکنون قانون تازه ای طرز ایجاد و زوال آنها را تغییر داده است . برای مثال ، پدری فوت کرده واموال او به نسبت پسر دو برابر دختر به بازماندگانش رسیده است . قانونی بعد ازین واقعه میراث پسر ودختر را برابر کرده است . این قانون درباره حق آن پسر و دختر اثر ندارد و موقعیت ایجاد شده را از بین نمی برد .مثال دیگر : مرور زمانی کامل شده و حق داد خواهی از از بین برده است . پس از آن قانونی می گذرد و بر مدت مرور زمان می افزاید . این قانون وضع پیشین را بر هم نمیزند و حقی را که در نتیجه مرور زمان از بین رفته است زندگی نو نمی بخشد .

2. آثارحقوقی که از موقعیت های پیشین به وجودآمده است . اگر قانون جدید آثار پدیده های گذشته را دگرگون سازد ، این قانون در آثار نمام شده آن تغییری نمی هد . برای مثال ، انحلال نکاح اثری است که درنتیجه طلاق سابق بگیرد . همچنین شوهر ، در نتیجه ازدواج ملزم به اتفاق زن می شود و قانون جدید نمی تواند دین شوهر را نسبت به نفقه گذشته از بین ببرد .

2.22. گروه دوم ؛ پدیده های درحال جریان :

پدیده هایی که در جریان وقوع است و هنوز کمال نیافته ، در زمره این گروه است .

پدید های حقوقی در حالت ناتمام خود تابع قانون جدید قرار می گیرد . زیرا اثر فوری قانون و حکموت انحصاری آن بر آینده اقتضا دارد که قاعده نو هم روابط را ( غیر از انچه در گذشته به طور کامل ایجادشده است ) اداره کند . برای روشن شدن این قاعده چند مثال درباره قوانین مربوط به ایجاد و زوال موقعیت ها و اثار آن ها جداگانه آورده می شود .

1. درباره ایجاد و زوال موقعیت های حقوقی : فرض کنیم ، مرو زمان در حالی در جریان است که قانونی بر مدت آن می افزاید . موقعیت ناشی از مرور زمان ( شنیده نشدن دعوا ) هنوز ناتمام است ، پس مشمول قانون جدید قرا می گیرد و هنگامی می توان دعوا را به استناد قانون زمان رد کرد که مدت پیش بینی شده در قانون جدید سپری شود . ولی هرگاه قانون جدید از مدت مرور زمان بکاهد ، به دلیل پایان گرفتن مدت کوتاهتر ، دعوا مشمول مرور زمان نمی شود . زیرا قانون جدی نمی تواند به پدیده ای که در زمان وقوع مرور زمان به شمار نمی آمده است چنین اثری ببخشد . بنابراین ، گذشتن مدت کوتاهتر اگر در زمان حکومت قانون جدید انجام شود ، اثر پیش بینی شده در آن قانون را دارد و در فرض ما ، باید بقیه مدت مقرر در قانون قدیم بگذرد .

2. درباره آثار در حال جریان : می دانیم که « مالکیت » آثار گوناگونی دارد ، ازجمله این که مالک می تواند در ملک خود به هرعمق که می خواهد ، چاه بزند یا ساختمان بسازد یا ان را به دیگران بفروشد و ببخشد . حال اگر قانوی بگذرد و باکاستن از اختیار مالک پاره ای از این اثار را از بین ببرد ، حکم آن شامل همه مالکان گذشته و آینده می شود .

مثال دیگر : قوانین جدید مربوط به حجر و قیمومت آقار آینده این موقعیت ها را اداره می کند ، بدون این که در گذشته خود اثری داشته باشد . به موجب قوانین کنونی ، اعمال سفیه در اموالش غیر نافذ است ، یعنی اگر سرپرست سفیه آن را به سود او بداند ،می تواند با اجازه خود به تصرفات مالی سفیه نفوذ حقوقی ببخشد . حال اگر فرض کنیم که قانون اعمالی سفیه را باطل اعلام کند ، این قانون معاملات گذشته او را باطل نمی کند ، ولی تصرفات آینده او دیگر قابل تنفیذ نیست . به همین قیاس ، آثار نکاح و روابط زن و شوهر درآینده تابع قوانین جدید است و هیچ کس نمیتواند به این بهانه که پیش از اجرای آن ادواج کرده است ، خود را مشمول آن نداند .

ج : آثار آینده قرار دادها

2.23. قاعده حقوق خصوصی :

قاعده ای ک در مورد آثار در حال جریان پدیده های حقوقی گفته شد ، نبت به آثار آینده قرا داد ها اجرا نمی شود . امروز همه کم و بیش پذیر فته اند که آثار قرار داد و مسئولیت های دو طرف آن تابع قانون روز عقد است . دلیل این تابعیت را به شیوه های گوناگون بیان کرده اند . ولی به اختصار می توان گفت : تغییر آثار عقد به وسی

قلمرو حقوق در مكان و زمان

مطالب مشابه :

قلمرو حقوق در مكان و زمان

نگاهی به قوانین فیلترینگ اینترنت در ایران، چین و ایالات متحده‌ی امریکا

جرم‌های رایانه‌ ای کدامند؟

قوانین مربوط به زمین و نحوه خرید و تملک اراضی

آزمون استخدامی آموزش و پرورش

فردا، آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی

کافی‌نت‌ها مکلفند ضمن نصب دوربین، ترافیک داده‌ها را ذخیره کنند

آگهی استخدام سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

روز سه‌شنبه طبق مصوبه مجلس تعطیل است