اکراه و اشتباه در حقوق مدنی و جزا

اکراه و اشتباه در حقوق مدنی و جزا

تاكنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اكراه و اشتباه در قلمرو جزائی و مدنی به صورت مجزا پرداخته شده است . لذا در این مقاله هدف این است كه به گونه ای منجز ماهیت حقوقی اشتباه و اكراه و با نتیجه اثر هر یك در قوانین و مقررات فعلی جزائی و مدنی بررسی گردد
محتوای مقاله در خصوص بررسی مسایل كلی اكراه و اشتباه و مقایسه هر كدام در قلمرو مقررات جزایی و مدنی می باشد .

در روش تحقیق از نظر علما و اندیشمندان حقوق و همچنین مجلات و مقالات حقوقی استفاده شده .
مقدمه :
اكراه بیشتر جنبه فقهی داشته و طبق گفته فقها اكراه به بیم دادن مكره به رساندن زیانی به او یا به مال یا به ناموس و كسان او محقق میشود كه زیان آنان به زیان یا تألم مكره منتهی می شود .
در مقررات جزائی معنای اصطلاحی اكراه عبارتست از (( وادار كردن دیگری بر انجام یا ترك عملی كه از آن كراهت دارد )) ولی در قانون مدنی ما از اكراه تعریفی نشده است در نتیجه با توجه به شرایط اكراه و تلفیق مواد 202 و 208 ق . م می توان گفت : (( اكراه عبارت از فشار غیر عادی و نامشروعی است كه به منظور وادار ساختن شخص بر انجام دادن یك عمل حقوقی بر او وارد می شود )) پس شخص مكره در شرایطی عقد را انشاء می كند كه آزادی تصمیم و استقلال اراده نداشته است و در شرایط عادی حاضر به انجام دادن آن عمل نبوده است .در فقه امامیه مكره را فاقد طیب نفس می دانند و برخی از فقهای دیگر معتقدند كه مكره كسی است كه قصد لفظ دارد اما قصد معنی و مدلول عقد را ندارد
در مسائل جزائی اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف واقع مرتكب نسبت به تشخیص حكم یا موضوع قانون یا ماهیت و یا عناصر متشكله جرم كه حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتكب آن از بین می برد و حد اعلای اشتباه جهل به قانون است )) در حالیكه در قانون مجازات اسلامی نمی توان ماده خاصی در خصوص اشتباه دید اما بر حسب آیات و روایات می توان چنین استنباط نمود كه اشتباه با جمع شرایطی از علل نسبی رافع مسئولیت جزائی خواهد بود . در قانون مدنی نیز اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف حقیقت ( اعم از مادی یا فیزیكی ) كه در ذهن انسان نقش می بندد )) كه در حقوق مدنی یكی از موضوعات اساسی در قسمت تعهدات و در هر عقدی اشتباه است . فایده بحث اكراه در جایی است كه معامله بین طرفین عقد واقع شده است و شرایط صحت عقد نیز رعایت شده است ولی اراده حقیقی آنها توافق نداشته باشد و باید محقق نمود كه اكراه در چه مرحله ای ایجاد شده و قانون چه اثری بر آن مترتب نموده است . از آنجا كه اراده منبع اصلی هر تعهد قرار دادی است لذا تراضی وقتی می تواند سبب ایجاد عقد شود كه دارای شرایط لازمه خود باشد از جمله اینكه طرفین ایجاب و قبول دارای قصد ایجاد تعهد را داشته باشند و قصد و رضای آنها در محیطی آزاد و سالم و خارج از هر گونه فشار و یا زور نامشروع ایجاد شوددر خصوص اشتباه این اصل كه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست به این جهت نیست كه همه افراد در واقع همه قوانین مطلع باشند بلكه وجود این قاعده به علت مصلحت است كه اگر چنین نباشد چاره ای دیگر نیست و جهت ایجاد درنظم در جامعه و حفظ انظباط ایجاب می كند كه بگوییم جهل به قانون رافع مسئولیت نیست .
در قوانین مدنی اشتباه حقوقی به دو دسته تقسیم شده است : الف ) تصور وجود قانونی كه اساساً وجود ندارد
ب ) تفسیر نادرست از یك قانون به تصور اینكه آن تفسیر نادرست است و به نظر می آید دامنه اشتباه حقوقی به مراتب محدود تر از اشتباه موضوعی باشد و فقط راجع به وجود قانون و تفسیر نادرست مواد قانونی یا فهم نادرست مقررات موضوعه است ولی اشتباه موضوعی دامنه بسیار وسیعی دارد كه در قسمت های بعد بطور اجمالی به آنها پرداخته می شود .
مبحث اول :
الف : اكراه در قوانین جزایی و مدنی
1. اكراه مادی یا فیزیكی : وادار كردن دیگری به انجام كار یا ترك وظیفه ای كه از طریق ایراد صدمه و فشار مستقیم نسبت به جسم و اعضاء عینی اكراه شده باشد و با توجه به ماده 54 قانون مجازات اسلامی (( در جرائم موضوع مجازاتهای تعزیری و بازدارنده هرگاه كسی بر اثر اجبار یا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمی گردد مجازات نخواهد شد )) اجبار قابل تحمل ، اكراه و اجبار غیر قابل تحمل ، اجبار نامیده می شود .
2. اكراه معنوی یا روانی : وادار كردن دیگری به انجام یا ترك وظیفه ای از طریق اعمال تهدید به هتك حیثیت یا شرف و یا افشای سری نسبت به اكراه شده یا بستگان او می باشد كه استعمال كلمه عادتاً در مواد 202 ق. م و 54 ق . م . ا مبین آن است كه قانونگذار تشخیص موثر بودن اكراه را در مسائل كیفری و مدنی و موضوعاً وظیفه قاضی دادگاه دانسته است .
3. اكراه تام : اكراهی كه اختیار مكره را می گیرد و او را در دست مكره بی اراده می سازد .
4. اكراه ناقص : اكراهی كه رضا را زایل می كند اما آنچنان نیست كه بتواند اختیار را از بین ببرد . اكراه تام كه حكم اجبار را نیز پیدا می كند حكم كیفری را از اصل ساقط می كند ولی در اكراه ناقص حكم از اصل ساقط نمی شود .ب) اشتباه در قوانین جزایی و مدنی
1. در مورد قوانین جزایی هرگاه مرتكب جرم ادعای عدم آگاهی از حكم كند و بتواند ادعای خود را به اثبات برساند به موجب قاعده (( دراء )) از كیفر معاف خواهد شد مدرك فقهی آن در فرمایش رسول اكرم (ص) است كه فرموده اند : (( تُدرَأ الحُدودُ بِالشُبَهاتِ )) یعنی كیفر ها را بوسیله اشتباه رفع كنید بنابر این به موجب این قاعده در نظام كیفری اسلام جهل به احكام با رعایت شرایطی باعث معافیت از مجازات مرتكب جرم خواهد شد
2. اشتباه موضوعی كه قلمرو این اشتباه محدود به جرایم عمدی است و در جرایم غیر عمدی باعث تنزل مسئولیت جزائی مرتكب جرم می شود و به تعبیری می توان گفت كه اشتباه موضوعی در جرایم شبه عمدی و غیر عمدی یكی از مصادیق خطا ست . در خصوص جهل به قانون فرقی نمی كند كه نا آگاهی از قانون به خاطر جهل قصوری باشد یا جهل تقصیری به این معنی كه در جهل قصوری شخصی در شرایطی قرار گرفته كه به هیچ وجه نمی تواند دسترسی و آگاهی به حكم پیدا كند جهل تقصیری به این معنی است كه شخص جاهل می تواند از قانون آگاه شود اما در اثر سهل انگاری بدنبال آگاهی نمی رود كه این جهل زمانی موجب زائل شدن مسئولیت می گردد كه جاهل مقصر غیر ملتفت باشد پس جاهل مقصر ملتفت معذور نیست بلكه مسئول است در قوانین مدنی اشتباه مصادیق بسیاری دارد كه عمده آنها به قرار ذیل می باشند :
الف. اشتباه در نوع عقد
ب : اشتباه در موضوع معامله
ج : اشتباه در شخصیت طرف عقد
الف ) در خصوص اشتباه در نوع عقد مانند اینكه كسی پیشنهاد فروش مالی را به دیگری می كند و او به گمان اینكه مقصود مالك بخشیدن آن مال است عقد را می پذیرد كه در این صورت هیچ یك از دو عقد بیع و هبه منعقد نمی شود ( مستفاد از ملاك ماده 194 ق . م )
ب ) در خصوص اشتباه در موضوع معامله مانند اینكه كسی خانه تهران خود را بفروشد و دیگری به تصور اینكه باغ شمیران مورد معامله است آن را بپذیرد كه در این صورت طبق ماده 200 ق. م معامله باطل است
ج ) اشتباه در شخصیت طرف معامله مانند اینكه شخص تصور كند طرف قرارداد پزشك است و با او درباره عمل جراحی قرارداد می بندد ولی معلوم می شود كه او دكتر در ادبیات بوده است اشتباه در شخصیت طرف معامله در صورتی موجب بطلان است كه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد یعنی ثابت شود مشتبه اگر حقیقت امر را می دانست راضی به معامله نمی شد و در غیر این صورت كه شخص راضی شود معامله صحیح خواهد بود.
مبحث دوم :
الف )منبع فقهی اكراه
در حدیث رفع پیامبر اكرم ( ص) (( رُفِعَ عَنْ اُمَتى تِسعَهُ الْأشیاء اَلخَطاءُ والنِسیانُ وَ مَا اسَكَر هُو عَلَیه وَ ما لا يَعلمُون و ما لما يُطیقون وَ ما اضطَرو غلَیه وَالطَیرهَ وَ الحَسَد وَ التَفَكُرو فى الوَسواسِه فى الخَلقِ ما لَم يَنْطِقُ الانسانُ )) از امت من نه چیز برداشته شده است : خطا ، فراموشی ، واردار شدن به انجام یا ترك كار ( اكراه) آنچه را كه نمی دانند ، آنچه را كه طاقت آن را ندارند ، آنچه را كه از روی ناچاری انجام دهند ، فال بد ، حسد و رشك ، اندیشیدن و وسوسه بد . اثر حكم اكراه علت تام رافع مسولیت است و باید توجه داشت كه زوال مسئولیت جزایی غالباً موجب زوال مسولیت مدنی نیست به عنوان مثال جرم انجام یافته توسط مكره می تواند موجب ادعای جبران خسارت باشد بنابراین درهر مورد تصمیم مقتضی با توجه به شرایط بایستی اتخاذ نمود .
ب) شرایط لازم برای تحقق اكراه
1. تهدیدی كه موثر در شخص با شعوری باشد 2. تهدید در تهدید شونده موثر واقع شود 3. اكراه به طور نا مشروع واقع شود یعنی اكراه كننده حق اعمال چنین تهدیدی را قانوناً نداشته باشد ( مستفاد از مواد 202 ،205 و 207 ق.م )
اثر اكراه در اراده : مراحل تكوین اراده چهار مرحله است 1. مرحله تصور : یعنی انسان اصولاً قبل از انجام هر كاری ارادی برای تأمین خواسته های خود موضوع آن را می سنجد و این یعنی ادراك .
2. مرحله تدبر : یعنی پس از تصور مرحله سنجش و اندیشیدن سود و زیان عمل در ذهن است
3. مرحله تصمیم : در نتیجه اشتیاقی كه نفس به سوی انشاء عمل كشیده می شود شخص قصد و تصمیم انجام عمل را پیدا می كند
4. مرحله اجرای تصمیم : در آخرین مرحله شخص تمایل و رضای درونی خود را به فعلیت می رساند . ( مستفاد از ماده190 ق . م ) اهمیت عنصر قصد در ساختار عقد بیشتر از رضاست رضا به عقد اعتبار می دهد ولی قصد انشاء عقد را محقق می كند و این دو را نباید با هم خلط كرد پس فقدان قصد معامله را باطل می كند و فقدان رضا نیز معامله را غیر نافذ می كند . اراده اعم از قصد و رضا و انشا است كه مكره قصد لفظ دارد اما قصد معنا را ندارد و چون با انعقاد عقد كمترین دو ضرر را انتخاب می كند بنابراین حداقل قصد را خواهد داشت در نتیجه اكراه چون با خلل به یكی از عناصر تهدید شوند موثر واقع شود 3. عقود در معاملات اثر غیر نافذ را می بخشد اما در قوانین جزایی حكم مسئولیت را بر شخص مكره مترتب نمی شود چنانكه عناصر سه گانه جرم در قوانین جزایی جمع نمی باشد ( 1- عنصر مادی : كردار مرتكب جرم 2- عنصر قانونی : تخطی و تجاوز به قانون 3- عنصر روانی : قصد ارتكاب جرم ) و جرم فاقد عنصر معنوی یا روانی است و مكره مبرا از مسئولیت كیفری خواهد بود
اثر اكراه در اعمال حقوقی :با توجه به مواد 199 و 190 و 191 و 203 ق . م و با توجه به اینكه عقود به لحاظ تأثیر شرط اساسی در وجود و عدم آنها به سه دسته تقسیم می شوند : 1- عقد صحیح 2- عقد غیر نافذ 3- عقد باطل آن دسته از اعمال اكراهی كه در غالب عقد صورت می گیرند حكم غیر نافذ را خواهد داشت .
اما در مورد ایقاع قانون مدنی بحثی به میان نیاورده است اما اتحاد مبانی ما را به وحدت حكم می رساند و با این استدلال حكم ایقاعات را می توان به ماده 202 ق.م تسری داد آنها را غیر نافذ دانست اما نه به طور وسیع در تمام ایقاعات و ایقاع بر خلاف اقرار كه قصد اخبار است قصد انشاء می باشد .مسولیت مدنی معامل مكره در ورود خسارت به دیگری
در این مورد نیز قانونگذار حكمی ندارد اما با استفاده از مسئولیت مدنی در مواد دیگر آن می توان گفت در صورتی كه تهدید ثالث موجب ورود ضرر و زیان به دیگری شود مكره حق رجوع به تنها عامل اكراه یعنی مكره را خواهد داشت چون عامل ورود ضرر شخص ثالث بوده و رابطه سببیت بین ضرر وارده به معدل و اقدام مكره محرز است لذا باید از عهده خسارت وارده بر مكره بر آید .
مبحث سوم :
الف . اثر اشتباه در اراده :
از مراحل چهارگانه تكوین اراده مذكور اشتباه به مرحله اولیه آن خلل وارد می آورد پس در
نتیجه تصور نادرست از عالم واقع ، تدبر ، تمایل و رضا و تصمیم نیز صحیح حاصل نشد كه در قوانین جزایی و مدنی مسئولیت را غالباً بطور كامل رفع نمی كند پس همانطور كه ذكر شد در نتیجه نادرست بودن مراحل تكوین اراده ، قصد انشاء نیز در مواقع وجود نخواهد داشت لذا به عقود و معاملات اثر صحت نخواهد بخشید . ( مستفاد از مواد 190 و 199 ق. م )
ب . اثر حقوقی اشتباه در اعمال حقوقی و اعمال جزایی :در اعمال حقوقی اثر اشتباه به دو صورت است : 1- اشتباهی كه موجب بطلان عقد است و آن اشتباهی است كه در وصف مهم و شرط جانشین ذات در عقد باشد مانند ماده 1067 ق. م 2- اشتباهی كه موجب ایجاد حق فسخ ( بهم زدن عقد ) می گردد و آن اشتباهی است كه در وصف غیر مهم و غیر اساسی عقد است مانند ماده 1128 ق . م و سایر موادی كه در این مقاله مجال قید و بحث از آنها نیست در اعمال جزایی نیز همانگونه كه گفتیم جرم دارای عناصری است

كه باز اشتباه به عنصر روانی جرم تعلق می گیرد و آن را از بین می برد . پس بر خلاف اكراه در قوانین و مقررات جزایی اشتباه همیشه علت تام رافع مسئولیت نخواهد بود و به طور كامل مسئولیت را رفع نمی كند بلكه گاهی ممكن است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به طور نسبی رافع مسئولیت جزایی می باشد .
نتیجه گیری : هدف غائی از مسئولیت مدنی جبران زیان متضرر از عمل بدون مجوز قانونی است و اكراه در امور كیفری تحت شرایط خاصی ازعلل تام رافع مسئولیت جزایی خواهد بود و قاعده اقوی بودن سبب از مباشر مطرح است كه حاكم می باشد در قوانین و وقایع حقوقی نیز چون سبب در اكراه موثر بوده لذاضمان قهری مكره كه تقصیر از او می باشد زائل نخواهد شد چون طبق اصل 40 ق . ا و م 322 ق . م و اصل لا ضَرَرَ و لا ضِرارَفى الاسلام از سوی مكره فشار ناروا بر مكره وارد شده بنابراین معاف از مسولیت مدنی نخواهد بود .
هدف غائی از مسئولیت جزایی نیز جلوگیری از پیدایش جرم و تنبیه مجرم و حفظ نظم عمومی و اجتماعی است لذا جهل به قانون رفع مسئولیت نمی كند چون در غیر اینصورت مجرمین تجری بر ارتكاب جرم پیدا خواهند كرد همچنین طبق ماده 353 ق . آ . د . م : اصل برائت است بنابراین اگر كسی مدعی حق دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات كند و الا مطابق این اصل حكم به برائت مدعی علیه خواهد شد یعنی طرح دعوای خسارت درباب مسئولیت مدنی با توجه به شرایط هر مورد و دقت در آنها قابل قبول است مشروط بر آنكه بتوان تقصیر را اثبات و رابطه علیت بین عمل و خسارت را مشخص ساخت كه در غیر این صورت مرتكب اشتباه معاف از مسئولیت نخواهد بود چه در امور جزایی و چه در امور مدنی كه البته اثر معاملات مدنی اشتباه با قاعده (( ما قُصِدَ لَم یقَعْ و ما وَقَعَ لَم يُقْصَد )) بیان می گردد.برگرفته از سایت حقوق ایران