رأي شماره 265 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأيشماره 265 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ماده13 قانون دفاتراسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با نسخ قانون مجازاتعمومي منسوخ نشده است و سردفتران و دفترياراني كه به اتهام ارتكاب جنايتعمدي مطلقاً و يا به اتهام ارتكاب جنحه‌هاي مذكور در ماده 19 قانون مجازاتعمومي از طرف مراجع قضايي عليه آنها كيفرخواست صادر شود با حكم رئيس سازمانثبت اسناد و املاك كشور تا صدور حكم قطعي معلق خواهندشد
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19400 مورخ 18/7/1390
شماره هـ/90/531 ـ ۱۳۹۰/۷/۱۳

تاريخ دادنامه: 28/6/1390
شماره دادنامه: 265
کلاسه پرونده: 90/531
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي كاوس زاهدي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب بيست و چهارم و بيست و ششم ديوان عدالت اداري
گردشکار: نظر به اين كه شعب بيست و چهارم و بيست و ششم ديوان عدالت اداري دررسيدگي به دادخواست‎هايي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بهخواستة ابطال تصميم رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در تعليق سردفتراسناد رسمي كه مستند به مادة 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران ودفترياران مصوب 25/4/1354 صادر شده است، آراء متهافتي صادر كرده‎اند، صدوررأي وحدت رويه در اجراي مادة 43 قانون ديوان عدالت اداري درخواست شده است.
گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زير است:
الف: شعبة بيست و چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 24/86/592با موضوع دادخواست آقاي وجيه اله سليماني به طرفيت سازمان ثبت اسناد واملاك كشور و به خواستة ابطال نامة شماره 12677/34/1 مورخ 4/4/1386 رئيسسازمان ثبت مبني بر:
« آقاي.... در اجراي مادة 13 قانون دفاتر اسنادرسمي مصوب 25/4/1354 و حسب مفاد نامة شماره 86/1083/70 مورخ 22/3/1386 شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران تا صـدور حكم قطعي مرجع قضايي مربوطه از شغلسردفتري اسناد رسمي معلق مي‎شويد.»
به موجب دادنامة شماره 1392 مورخ 6/7/1387 و مفاداً، به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
« نظر به اين كه اجراي ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي ناظر به اعمال ماده 19 قانون مجازات عمومي سابق است كه نسخ شده است، لذا با التفات به اين كهسازمان ثبت اسناد تكليفي به اجراي نامه شماره 86/1083/70 مورخ 22/3/1386شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران را نداشته است لذا شعبه با پذيرش اعتراض وشكايت شاكي و قطع نظر از آن كه نتيجه رسيدگي به اتهام وي مبني بر محكوميتاست حكم به ابطال نامه شماره 12677/34/1 مورخ 4/4/1386 رئيس سازمان ثبت،اسناد و املاك كشور صادر مي‎شود. رأي صادر شده قطعي و نظر به ايجاد ورودآثار و تبعات ناشي از حكم تعليقِ غيرقانوني مذكور، بدين وسيله حكم به رفعاثر آثار تعليق نيز صادر مي‎شود.»
ب: شعبه بيست و ششم ديوان عدالت اداريدر رسيدگي به پرونده كلاسه 26/89/475 با موضوع دادخواست آقاي كاوس زاهديبه طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به خواسته ابطال نامة شماره 23964/89 مورخ 14/12/1389 رئيس سازمان ثبت مبني بر:
« آقاي.... با توجهبه صدور كيفرخواست از سوي شعبه اول دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستانبندرعباس، مستنداً به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي، به موجب اين ابلاغتا صدور حكم قطعي از طرف مرجع قضايي از شغل سردفتري اسناد رسمي معلقمي‎شويد.»
به موجب دادنامة شماره 951 مورخ 23/4/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
« با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و با بررسي ساير اوراق و محتويات پرونده وبا عنايت به اين كه ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي منسوخ نشده است لذا باتوجه به صدور كيفرخواست شماره 8810437614200329 مورخ 25/7/1388 صادر شدهاز شعبه اول دادگاههاي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بندرعباس تعليقسردفتر يادشده بلامانع است و با توجه به مفاد لايحه جوابيه مشتكي‎عنه ثبتشده به شماره 839 مورخ 7/4/1389 و با توجه به ساير مستندات و مدارك تقديميتوجهاً به اين كه ايراد و اعتراض موثري كه موجب نقض اقدامات مشتكي‎عنه شودابراز نشده است و تصميمات اتخاذ شده نيز مغايرت مشهود و موثري با موازينقانوني ندارد و تمسك به موارد اعلامي فاقد ادله اثباتي است و از جهت رعايتموازين و مقررات شكلي نيز تخلفي از مقررات كه موجب تضييع حقوق شاكي شودمشهود نيست علي‎هذا دعواي مطرح شده غير وارد تشخيص و حكم به رد شكايت صادر واعلام مي‎شود. اين رأي به دلالت ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمنماه سال 1385 قطعي است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخيادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد وپس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأيمبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي
بهموجب ماده 13 « قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران» مصوب 25/4/1354 كه مقرر داشته است: « سردفتران و دفترياراني كه به اتهامارتكاب جنايت عمدي مطلقاً و يا به اتهام ارتكاب جنحه‎هاي مذكور در ماده 19قانون مجازات عمومي از طرف مراجع قضايي عليه آنها كيفرخواست صادر شود تاصدور حكم قطعي معلق خواهند شد...» نظر به اين كه حكم مذكور، با نسخ قانونمجازات عمومي، منسوخ نشده است، رأي شعبه بيست و ششم ديوان عدالت اداري بهشماره دادنامه 951 مورخ 23/4/1389، مبني بر رد شكايت، در حدي كه متضمن اينمعني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استنادبند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و سايرمراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره 265 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

مطالب مشابه :

قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سر دفتران و دفترياران (مصوب 25/4/1354)

متن پيشنهادي نماینده دفتریاران برای اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفتریاران

وظایف و مسئولیتهای دفتریاران

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

مروری بر یک پرونده...

رأي شماره 265 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

‌قانون دفتر اسناد رسمي

بررسى ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران

شماره خبر : 12008

چالش حقوقی مجازات های سردفتران و دفتریاران/صدور 80 کیفرخواست