رد شکایت راجع به بازرسی وکلا در مبادی دادگستری ها و ضبط دستگاه تلفن همراه

کلاسه پرونده: 90/355

موضوع: ابطال بخشنامه به شماره 2675/م/110 به تاریخ 1/3/1390 معاونت دادگستری استان تهران مبنی بر بازرسی وکلای دادگستری در مبادی ورودی دادسراهای دادگستری ها و ضبط دستگاه تلفن همراه

تاریخ ارجاع: 11 شهریور 1392

مهلت اعتراض: از 17 دی 1392 به مدت 20 روز

تاریخ تنظیم گزارش: 11 آبان 1392

بسمه تعالی
شماره دادنامه : 43
شاکی : مصطفی ترک همدانی
طرف شکایت : دادگستری استان تهران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گردشکار :
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی که تحت شماره فوق ثبت شده و در تاریخ 27/7/92 بر این جانب ارجاع شده است اعلام داشته معاونت دادگستری کل استان تهران طی بخشنامه شماره 2675/271/4/110 به تاریخ 1/3/1390 خطاب به کلیه مراجع قضایی اعم از دادگاهها و دادسراها اعلام کرده چون معاندان در صدد ضربه زدن به نظام می باشند . ... بنابراین ضمن لزوم بازرسی و حکم و کارشناسان و کارکنان دادگستری و ارباب رجوع کلیه ابزار همراه اعم از گوشی تلفن ، فلش ، افشانه ، ضبط صوت و ... از ایشان دریافت گردد و نسبت به و بخشنامه مذکور به دلایل ذیل اعتراض و تقاضای ابطال آن را نموده است :
1 ـ تا کنون قانونی مبنی بر منع استفاده از تلفن همراه در اماکن خاص به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است لذا منع استفاده از تلفن در دادگاه ها و دادسراها متکی به دلیل قانونی نمی باشد .
2 ـ یکایک مردم با هم برابرند و نمی توان به دلایل متفاوت برخی از ایشان را از حقوق قانونی خود منع نمود و دارندگان تلفن همراه با دادن مالیات حق بهره برداری از خدمات تلفن همراه را دارند .
3 ـ نباید تاوان عدم توانایی مأموران انتظامی و کارکنان دستگاه ها و نهادهای دولتی در کنترل متهمان و حفظ امور امنیتی با ایجاد محدودیت برای مردم جبران کرد .
4 ـ تبصره ماده 12 آیین نامه اجرایی بازداشتگاهها موقت بیان می دارد متهمان می توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده کنند .
5 ـ اکثر وقت یک وکیل در محاکم سپری می شود و مراجعین او با همین تلفن همراه با وی در ارتباط هستند
6 ـ برابر تبصره 3 ماده 1 واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام وکیل در مقام دفاع از احترام و تأمینات شغل قضا برخوردار است . بخشنامه شماره 1/78/8691 در آذر ماده 87 توسط رئیس قوه قضائیه و بخشنامه شماره 402/01/17/885 مورخ 29 شهریور 75 نیروی انتظامی نیز در در راستای تأمین احترام و رعایت شأن وکلا و مراجع قضایی و انتظامی ابلاغ شده است و نهایتاً در لایحه تکمیلی شاکی موضوع بخشنامه مذکور را مغایر با اصول 22 و 37 قانون اساسی و اصل برائت و مواد 18 و 24 و 96 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام و تقاضای ابطال آن را کرده است .

* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
مشتکی عنه در مقام پاسخ به موجب لایحه ثبت شده تحت شماره 5800675 مورخ 30/6/90 در دفتر هیأت عمومی اعلام داشته : اولاً در خصوص استفاده همگان از امکانات کشور تا جایی که صدمه ای به دیگران وارد نشود و مورد سوء استفاده قرار نگیرد قابل قبول است و دستورالعمل در این خصوص محدودیتی ایجاد نکرده .
ثانیاً : مأموران انتظامی مستقر در مجتمع ها توان کنترل مراجعین را دارند و بخشنامه معترض عنه در راستای انجام وظایف حفاظت و اطلاعات صادر شده است .
ثالثاً : استفاده از تلفن همراه در دادگاه و نزد قاضی خلاف شأن وکیل و مخل نظم دادگاه می باشد که وکیل حق استفاده از آن را ندارد .
رابعاً بخشنامه مذکور هیچ دلالتی بر بی احترامی به مراجعه کنندگان و تردد نداشته بلکه در راستای تأمین حفظ آرامش و ایجاد فضای مناسب جهت جلوگیری از هرگونه اتفاق ناگوار در مجتمع های قضایی ابلاغ شده است و تقاضای رد شکایت را نموده است .
* نظر استدلالی تهیه کننده گزارش :
بخشنامه معترض عنه با تأکید بر اجرای دستورالعمل (حفاظتی) ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و در راستای وظایف خاص حفاظت و اطلاعات تدوین شده است و درآن بر انجام بازرسی با رعایت شئونات تأکید شده است و چون صرف انجام بازرسی در راستای تأمین امنیت و آرامش و تحویل گرفتن وسایل همراه مراجعه کنندگان با رعایت حرمت و شأن ایشان توهین به مراجعه کننده تلقی نمی شود و منافاتی با اصول 22 و 37 قانون اساسی و اصل برائت و مواد 18 و 24 و 86 قانون آیین دادرسی کیفری ندارد و در جهت تنظیم و تنسیق امور حفاظتی در حدود اختیار واحد حفاظت و اطلاعات صادر گردیده است لذا خارج از حدود اختیار و مغایر قانون به نظر نمی رسد .

امضاء تهیه کننده گزارش : غلامرضا مولابیگی

موضوع در جلسه مورخ 11 / 8 / 1392 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می گردد .

* اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند : ( رأی هیأت تخصصی )
نظر به اینکه بخشنامه معترض عنه در اجرای دستورالعمل (حفاظتی) ساماندهی و نظارت بر تردد مراجعین در راستای وظایف خاص حفاظت و اطلاعات تدوین شده است و در آن بر انجام بازرسی با رعایت شئونات تأکید شده است و صرف انجام بازرسی مراجعین از جمله وکلا با رعایت شأن ایشان و تحویل گرفتن وسایل همراه ایشان در راستای تأمین امنیت و آرامش در مراجع قضایی مغایرتی با اصل برائت موضوع اصل 37 قانون اساسی نداشته و تعرض به شغل یا حیثیت اشخاص موضوع اصل 22 قانون تلقی نمی شود و بخشنامه مذکور در جهت تنظیم و تنسیق امور حفاظتی و در حدود اختیارات وضع و ابلاغ شده است بنابراین دستورالعمل معترض عنه در حدود اختیارات مرجع وضع تصویب و مغایر قانون تشخیص نگردیده و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای است .

زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری

نشانی مطلب : وبسایت دیوان عدالت اداری
: http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=nhtshow&id=47

رد شکایت راجع به بازرسی وکلا در مبادی دادگستری ها و ضبط دستگاه تلفن همراه

مطالب مشابه :

تعمیر کامپیوتر تلفنی شبانه روزی 09122124416

اسامی شرکت های همکار

رد شکایت راجع به بازرسی وکلا در مبادی دادگستری ها و ضبط دستگاه تلفن همراه

واشر دیسکی ایران رادیاتور

زورآزمایی قوه قضائیه با بنگاههای املاک

یک کارشناس :اجراي سيستم هاي تاسيساتي ساختمان را به افراد فاقد مجوز ندهيد

هدف از ساماندهی املاک کشور