هزينه هاي دادرسي جدول هزينه هاي دادرسي براساس بخشنامه 18/1/1389 قوه قضائيه

هزينه هاي دادرسي براساس بخشنامه 18/1/1389 قوه قضائيه

دعاوي غيرمالي در هر حال قابل تجديد نظر است و هزينه دادرسي در هرحال 50000 ريال مي باشد.ولي دعاوي مالي از 3000001 ريال به بعد قابل تجديد نطر ميباشد و هزينه دادرسي آن تا مبلغ 000/000/10 ريال 5/1% خواسته و مابقي بعد از آن 2% خواسته ميباشد .

هزینه های دادرسی

هزینه های دادرسی در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 اسفند 1373 با اصلاحات 18 فروردین 1389 رئیس قوه قضاییه :

ماده 3 - قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز‌نماید:

 بند 1: در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از آثار تشخيص دعاوي به مالي و غير مالي

91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد- از 900 هزار ریال تا 13 میلیون ریال.

زیرنویس:

متن منسوخ: 1 - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا... یک میلیون (1000000) ریال صادر می‌شود. 

بند 2: هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود - از 900 هزار ریال تا 40 میلیون ریال.

زیرنویس:

متن منسوخ: 2 - هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.

 3 - در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات‌نقدی جمع خواهد شد. 

بند 4: تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر 50 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 4 - (هزینه برگ) تقدیم دادخواست (به محاکم حقوقی) و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر (هزینه حکم و قرار) مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000)‌ریال می‌باشد.

بند 5: تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات- 50 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 5 - تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000) ریال خواهد بود. 

بند 6: بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاه‌ها و هیئت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ- 5 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 6 - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف‌دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد (100) ریال تعیین می‌گردد.

 7 - درآمد صندوق "‌الف" اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌میلیون (20000000) ریال هشت درصد (8%) و مازاد آن هفت درصد (7%) دریافت می‌شود.

 8 - درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می‌گردد.

بند 9:

- هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد- 10 هزار ریال

- هزینه پلمب اوراق ترجمه‌شده توسط مترجم رسمی دادگستری- 20 هزار ریال

- هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد- 20 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 9 - هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار(1000) ریال و هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (2000) تعیین می‌شود.

بند 10: هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال:
- پروانه وکالت درجه 1- 2 میلیون ریال
- پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه 2 و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد- یک میلیون ریال
- پروانه وکالت درجه 3- 800 هزار ریال
- پروانه کارگشایی در سایر شهرستان‌ها- 500 هزار ریال
- پروانه وکالت اتفاقی- 500 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 10 - هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال‌می‌گردد.

‌الف - پروانه وکالت درجه (1) یکصد هزار (100000) ریال.

ب - پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (2) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ریال.

ج - پروانه وکالت درجه (3) چهل هزار (40000) ریال.

‌د - پروانه کارگشائی در سایر شهرستان‌ها بیست هزار (20000) ریال.

ه - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (10000) ریال.

 بند 11: تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری
- شعب دیوان- 50 هزار ریال
-شعب تشخیص- 100 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 11 - تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ریال خواهد بود.

 12 - هزینه دادرسی (صدور احکام) به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

‌الف - مرحله بدوی:

‌دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و نیم درصد (1.5%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون(10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته.

ب - مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محکوم به (با هر میزانی).

ج - مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم:

- احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهاردرصد(4%) ارزش محکوم به.

- در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

بند 13: هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی- 50 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 13 - هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (5000) ریال تعیین‌می‌شود.

بند 14: هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد- 100 هزار ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت شود.

زیرنویس:

متن منسوخ: 14 - در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال‌می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم (به طریقی که برای وصول محکوم به مقرر است) ‌مشخص نماید (تعیین قبل از صدور حکم و دریافت بعد از آن).

بند 15: هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی50 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 15 - هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (500)‌ریال تعیین می‌شود.

بند 16: هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان‌عالی کشور-50 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 16 - هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای (کیفری) قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (1000) ریال تعیین می‌شود.(به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 این مبلغ به 000/10 ریال افزایش یافت)

بند 17: هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور- 2 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 17 - هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در‌هر مورد دویست (200) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود. (مانند گواهی موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378)

بند 18: هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست‌نامه در هر مورد- 10 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 18 - هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یک هزار (1000) ریال تعیین می‌شود.

بند 19: هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل:

- تا مبلغ یک میلیون ریال- 15 هزار ریال
- نسبت به مازاد تا 10 میلیون ریال- 40 هزار ریال
- مازاد بر 10 میلیون ریال- 150 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 19 - هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (1000000) ریال یک هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده‌میلیون (10000000) ریال سه هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (10000000) ریال ده (10000) هزار ریال تعیین می‌شود.

بند 20: هزینه صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری:
- نسخه اول- 50 هزار ریال
- نسخه‌های بعدی- 20 هزار ریال

زیرنویس:

متن منسوخ: 20 - هزینه صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (1000) ریال و برای نسخه‌های بعدی دویست (200) ریال تعیین‌می‌شود.

بند 21: هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری- 100 هزار ریال
زیرنویس:

متن منسوخ: 21 - هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری ده هزار (10000) ریال تعیین می‌شود.

بند 22: - هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره- بدون تغییر
- هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم‌به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری- از 100 هزار ریال تا 500 هزار ریال به تشخیص دادگاه

زیرنویس:

متن منسوخ: 22 - هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (30%) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که‌محکوم به آن تقویم نشده است و از ده هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات‌مراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

23 - در مواردی که دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند‌چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به‌حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

‌معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های‌دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت‌نامه‌هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه‌نماید. 

منابع:

1) روزنامه رسمی شماره 14597-29/1/1374

 2) بخشنامه شماره 100/1402/9000 مورخ 18/1/1389رئیس قوه قضاییه درخصوص افزایش تعرفه‌های قضایی

/

بررسي تطبيقي افزايش 10 تا 13 برابري تعرفه‌هاي قضايي

خبرگزاري فارس: بر اساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه، برخي از مهمترين تعرفه‌هاي مربوط به خدمات قضايي و مجازاتهاي نقدي با افزايش 10 تا 12 برابري مواجه شده و به عنوان مثال جريمه 300 هزار توماني به 4 ميليون تومان افزايش يافت.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري فارس، آيت الله صادق آملي لاريجاني در بخشنامه‌ شماره 9000/1402/100 خود، بنابر اختيار تفويض شده در بند 36 بخش ششم تغييرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال 1389 كل كشور به رئيس قوه قضائيه و به موجب پيشنهاد وزير دادگستري، تعرفه هاي خدمات قضايي مندرج در ماه 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين را به شرح ذيل اصلاح و جهت اجرا به مراجع ديربط ابلاغ كرد.
بر اساس ماده 3 اين قانون قوه قضائيه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضائي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز‌ نمايد.
بر اين اساس، شماره هاي مندرج در اين خبر، تعرفه مصوب در قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت بوده و در ذيل آن نيز با علامت ستاره، ميزان افزايش آن بر اساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه ذكر شده است.

1 - در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي‌باشد از اين پس به‌ جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك (70001) ريال تا يك ميليون (1000000) ريال صادر مي‌شود.
* مبالغ فوق بدين صورت افزايش يافته است: حداقل نهصد هزار ريال (900.000) ريال و حداكثر سيزده ميليون ريال (13.000.000) ريال

2- هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي ‌نقدي از هفتاد هزار و يك (70001) ريال تا سه ميليون (3000000) ريال بدهد.
* مبالغ فوق بدين صورت افزايش يافته است: حداقل نهصد هزار ريال (900.000) ريال و حداكثر چهل ميليون ريال (.40.000.000) ريال

3- در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي نقدي مورد حكم واقع شود هر دو مجازات‌نقدي جمع خواهد شد.
* بدون تغيير ماند

4- تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضائي علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار (1000)‌ريال مي‌باشد.
* اين مبلغ به پنجاه هزار ريال (50.000) ريال افزايش يافت.

5- تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار (1000) ريال خواهد بود.
* اين مبلغ به پنجاه هزار ريال (50.000) ريال افزايش يافت.

6- 6 - بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائيه احكام دادگاه‌ها و هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع قانون كار كه طبق نمونه از طرف‌دادگستري تهيه مي‌شود هر برگ يكصد (100) ريال تعيين مي‌گردد.
* اين مبلغ به پنج هزار ريال (5000) ريال افزايش يافت.

7- درآمد صندوق "‌الف " اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بيست‌ميليون (20000000) ريال هشت درصد (8%) و مازاد آن هفت درصد (7%) دريافت مي‌شود.
* بدون تغيير ماند.

8- درآمد صندوق ب اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تثبيت مي‌گردد.
* بدون تغيير ماند.

9- هزينه گواهي امضا مترجم توسط دادگستري براي هر مورد يك هزار (1000) ريال و هزينه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري و هزينه پلمب گواهي صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير با‌اصل در هر مورد دو هزار ريال (2000) تعيين مي‌شود.
* هزينه گواهي امضاي مترجم توسط دادگستري براي هر مورد ده هزار ريال (10.000) ريال شد.
- هزينه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري بيست هزار ريال (20.000) ريال شد.
- هزينه پلمپ گواهي صحت ترجمه با مطابقت رونوشت و تصوير با اصل در هر مورد بيست هزار ريال (20.000) ريال شد.

10- هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال به شرح زير تعيين و در موقع صدور يا تمديد پروانه تمبر الصاق و ابطال‌مي‌گردد.
الف - پروانه وكالت درجه (1) يكصد هزار (100000) ريال.
ب - پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، وكالت درجه (2) كارگشائي مقيم مركز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ريال.
ج - پروانه وكالت درجه (3) چهل هزار (40000) ريال.
‌د - پروانه كارگشائي در ساير شهرستان‌ها بيست هزار (20000) ريال.
ه - پروانه وكالت اتفاقي در هر مورد ده هزار (10000) ريال.

* اين مبالغ به شرح زير افزايش يافت: پروانه وكالت درجه (1) دو ميليون ريال (2.000.000) ريال
- پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، وكالت درجه (2) و كارگشائي مقيم مركز استان در هر مورد يك ميليون ريال (1.000.000) ريال
- پروانه كارگشائي درجه (3) هشتصد هزار ريال (800.000) ريال
- پروانه وكالت اتفاقي پانصد هزار ريال (500.000) ريال

11- تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ريال خواهد بود.
* تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري: 1- شعب ديوان پنجاه هزار ريال (50.000) ريال شد. 2- شعب تشخيص يكصد هزار ريال (100.000) ريال شد.

12- هزينه دادرسي به شرح زير تعيين كه بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال مي‌گردد.
‌الف - مرحله بدوي:
‌دعاوي كه خواسته آن تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال تقديم شده باشد معادل يك و نيم درصد (1.5%) ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون(10000000) ريال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته.
ب - مرحله تجديد نظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محكوم به.
ج - مرحله تجديد نظر در ديوان عالي كشور و موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث بر حكم:
- احكامي كه محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال باشد سه درصد (3%) ارزش محكوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافي چهاردرصد(4%) ارزش محكوم به.
- در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين‌مي‌نمايد. لكن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود.

* بدون تغيير ماند.

13- هزينه دادرسي در دعاوي غير مالي و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضائي مبلغ پنج هزار (5000) ريال تعيين‌ مي‌شود.
* هزينه دادرسي در دعاوي غير مالي، درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضايي پنجاه هزار ريال (50.000) ريال شد.

14- در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ريال تمبر الصاق و ابطال‌مي‌شود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم‌ مشخص نمايد.
* اين مبلغ بدين صورت افزايش يافت: هزينه دادرسي در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد يكصد هزار ريال (100.000) ريال تمبر الصاق و ابطال و بقيه بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت شود.

15- هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضائي پانصد (500)‌ريال تعيين مي‌شود.
* اين مبلغ به پنجاه هزار ريال (50.000 ريال) افزايش يافت.

16- هزينه درخواست تجديد نظر از قرارهاي قابل تجديد نظر در دادگاه و ديوان عالي كشور يك هزار (1000) ريال تعيين مي‌شود.
* اين مبلغ به پنجاه هزار ريال (50.000 ريال) افزايش يافت.

17- هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و گواهي صادره از دفاتر كليه مراجع مذكور در ‌هر مورد دويست (200) ريال تعيين كه به صورت تمبر الصاق و ابطال مي‌شود.
* اين مبلغ به دو هزار ريال (2.000) ريال افزايش يافت.

18- هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد يك هزار (1000) ريال تعيين مي‌شود.
* اين مبلغ به ده هزار ريال (10.000) ريال افزايش يافت.

19- هزينه شكايت كيفري عليه صادركننده چك بلامحل تا مبلغ يك ميليون (1000000) ريال يك هزار (1000) ريال و نسبت به مازاد آن تا ده‌ميليون (10000000) ريال سه هزار ريال (3000) است و مازاد بر ده ميليون (10000000) ريال ده (10000) هزار ريال تعيين مي‌شود.
* اين مبلغ بدين شرح افزايش يافت:
- هزينه شكايت كيفري عليه صادر كننده چك بلامحل تا مبلغ يك ميليون ريال (1.000.000) ريال، پانزده هزار ريال (15.000) ريال شد.
- نسبت به مازاد تا ده ميليون ريال (10.000.000) ريال، چهل هزار ريال (40.000) ريال
- مازاد بر ده ميليون ريال (10.000.000) ريال، يكصد و پنجاه هزار ريال (150.000) ريال

20- هزينه صدور گواهي عدم سوء‌پيشينه كيفري براي نسخه اول يك هزار (1000) ريال و براي نسخه‌هاي بعدي دويست (200) ريال تعيين‌ مي‌شود.
* اين مبلغ بدين شرح افزايش يافت:
- نسخه اول پنجاه هزار ريال (50.000) ريال
- نسخه هاي بعدي بيست هزار ريال (20.000) ريال

21- هزينه دادرسي در مرحله تجديد نظر از احكام كيفري ده هزار (10000) ريال تعيين مي‌شود.
* اين مبلغ به يكصد هزار ريال (100.000) ريال افزايش يافت.

22- هزينه اجراي احكام تخليه اعيان مستأجره سي درصد (30%) اجاره بهاي يك ماهه و هزينه اجراي احكام دعاوي غير مالي و احكامي كه‌محكوم به آن تقويم نشده است و از ده هزار (10000) ريال تا پنجاه هزار (50000) ريال به تشخيص دادگاه مي‌باشد. هزينه اجراي آراء و تصميمات‌مراجع غير دادگستري در دادگستري به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
* هزينه اجراي احكام تخيله اعيان مستأجره بدون تغيير ماند.
- هزيه اجراي احكام دعاوي غير مالي و احكامي كه محكوم‌به آن تقويم نشده و هزينه اجراي آرا و تصميمات مراجع غير دادگستري در دادگستري
از يكصد هزار ريال (100.000) ريال تا پانصد هزار ريال (500.000) ريال به تشخيص دادگاه 

نوشته شده توسط:بهمن نوری