هزينه هاي دادرسي جدول هزينه هاي دادرسي براساس بخشنامه 18/1/1389 قوه قضائيه
هزينه هاي دادرسي
هزينه هاي دادرسي براساس بخشنامه 18/1/1389 قوه قضائيه
دعاوي غيرمالي در هر حال قابل تجديد نظر است و هزينه دادرسي در هرحال 50000 ريال مي باشد.ولي دعاوي مالي از 3000001 ريال به بعد قابل تجديد نطر ميباشد و هزينه دادرسي آن تا مبلغ 000/000/10 ريال 5/1% خواسته و مابقي بعد از آن 2% خواسته ميباشد . هزینه های دادرسی هزینه های دادرسی در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 اسفند 1373 با اصلاحات 18 فروردین 1389 رئیس قوه قضاییه : ماده 3 - قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریزنماید: بند 1: در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از آثار تشخيص دعاوي به مالي و غير مالي 91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد- از 900 هزار ریال تا 13 میلیون ریال. زیرنویس: متن منسوخ: 1 - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی میباشد از این پس بهجای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا... یک میلیون (1000000) ریال صادر میشود. بند 2: هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود - از 900 هزار ریال تا 40 میلیون ریال. زیرنویس: متن منسوخ: 2 - هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزاینقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد. 3 - در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازاتنقدی جمع خواهد شد. بند 4: تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر 50 هزار ریال زیرنویس: متن منسوخ: 4 - (هزینه برگ) تقدیم دادخواست (به محاکم حقوقی) و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر (هزینه حکم و قرار) مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000)ریال میباشد.
بند 5: تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات- 50 هزار ریال زیرنویس: متن منسوخ: 5 - تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000) ریال خواهد بود. بند 6: بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاهها و هیئتهای حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ- 5 هزار ریال زیرنویس: متن منسوخ: 6 - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاهها و هیأتهای حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرفدادگستری تهیه میشود هر برگ یکصد (100) ریال تعیین میگردد. 7 - درآمد صندوق "الف" اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بیستمیلیون (20000000) ریال هشت درصد (8%) و مازاد آن هفت درصد (7%) دریافت میشود. 8 - درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت میگردد. بند 9: - هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد- 10 هزار ریال - هزینه پلمب اوراق ترجمهشده توسط مترجم رسمی دادگستری- 20 هزار ریال - هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد- 20 هزار ریال زیرنویس: متن منسوخ: 9 - هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار(1000) ریال و هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر بااصل در هر مورد دو هزار ریال (2000) تعیین میشود.
بند 10: هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال: زیرنویس: متن منسوخ: 10 - هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطالمیگردد. الف - پروانه وکالت درجه (1) یکصد هزار (100000) ریال. ب - پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (2) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ریال. ج - پروانه وکالت درجه (3) چهل هزار (40000) ریال. د - پروانه کارگشائی در سایر شهرستانها بیست هزار (20000) ریال. ه - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (10000) ریال. بند 11: تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری زیرنویس: متن منسوخ: 11 - تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ریال خواهد بود. 12 - هزینه دادرسی (صدور احکام) به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال میگردد. الف - مرحله بدوی: دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و نیم درصد (1.5%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون(10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته. ب - مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محکوم به (با هر میزانی). ج - مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم: - احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهاردرصد(4%) ارزش محکوم به. - در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیینمینماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
بند 13: هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی- 50 هزار ریال زیرنویس: متن منسوخ: 13 - هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (5000) ریال تعیینمیشود.
بند 14: هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد- 100 هزار ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت شود. زیرنویس: متن منسوخ: 14 - در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطالمیشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم (به طریقی که برای وصول محکوم به مقرر است) مشخص نماید (تعیین قبل از صدور حکم و دریافت بعد از آن).
بند 15: هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی50 هزار ریال زیرنویس: متن منسوخ: 15 - هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (500)ریال تعیین میشود.
بند 16: هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشور-50 هزار ریال زیرنویس: متن منسوخ: 16 - هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای (کیفری) قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (1000) ریال تعیین میشود.(به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 این مبلغ به 000/10 ریال افزایش یافت)
بند 17: هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور- 2 هزار ریال زیرنویس: متن منسوخ: 17 - هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور درهر مورد دویست (200) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال میشود. (مانند گواهی موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378)
بند 18: هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواستنامه در هر مورد- 10 هزار ریال زیرنویس: متن منسوخ: 18 - هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یک هزار (1000) ریال تعیین میشود.
بند 19: هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل: - تا مبلغ یک میلیون ریال- 15 هزار ریال زیرنویس: متن منسوخ: 19 - هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (1000000) ریال یک هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا دهمیلیون (10000000) ریال سه هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (10000000) ریال ده (10000) هزار ریال تعیین میشود.
بند 20: هزینه صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری: زیرنویس: متن منسوخ: 20 - هزینه صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (1000) ریال و برای نسخههای بعدی دویست (200) ریال تعیینمیشود.
بند 21: هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری- 100 هزار ریال متن منسوخ: 21 - هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری ده هزار (10000) ریال تعیین میشود.
بند 22: - هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره- بدون تغییر زیرنویس: متن منسوخ: 22 - هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (30%) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی کهمحکوم به آن تقویم نشده است و از ده هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال به تشخیص دادگاه میباشد. هزینه اجرای آراء و تصمیماتمراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
23 - در مواردی که دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشندچنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و بهحساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سالمنظور میشود در اختیار دادگستری قرار میگیرد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینههای جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمانهایدادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقتنامههائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینهنماید. منابع: 1) روزنامه رسمی شماره 14597-29/1/1374 2) بخشنامه شماره 100/1402/9000 مورخ 18/1/1389رئیس قوه قضاییه درخصوص افزایش تعرفههای قضایی
/ بررسي تطبيقي افزايش 10 تا 13 برابري تعرفههاي قضايي خبرگزاري فارس: بر اساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه، برخي از مهمترين تعرفههاي مربوط به خدمات قضايي و مجازاتهاي نقدي با افزايش 10 تا 12 برابري مواجه شده و به عنوان مثال جريمه 300 هزار توماني به 4 ميليون تومان افزايش يافت. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري فارس، آيت الله صادق آملي لاريجاني در بخشنامه شماره 9000/1402/100 خود، بنابر اختيار تفويض شده در بند 36 بخش ششم تغييرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال 1389 كل كشور به رئيس قوه قضائيه و به موجب پيشنهاد وزير دادگستري، تعرفه هاي خدمات قضايي مندرج در ماه 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين را به شرح ذيل اصلاح و جهت اجرا به مراجع ديربط ابلاغ كرد. نوشته شده توسط:بهمن نوری
|
مطالب مشابه :
متن پیشنهادی لایحه ائین دادرسی دیوان عدالت اداری
وبلاگ سعید ُذ کا یی - متن پیشنهادی لایحه ائین دادرسی دیوان عدالت اداری - بروزترین وبلاگ
متن پیشنهادی لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
انديشههای حقوق عمومی - متن پیشنهادی لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری - این وبلاگ به
متن تقدیرنامه های اداری
متن تقدیرنامه های اداری دریافت فیش حقوقی و احکام پرسنلی متن و فرم نرم افزار و
معلمی تا حد مبصری کلاس تنزل یافته است/ درخواست توقف احکام اداری
خبر های مهم فرهنگیان - معلمی تا حد مبصری کلاس تنزل یافته است/ درخواست توقف احکام اداری -
نحوه اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای دیوان
تلخیص گفتگوی مطبوعاتی مأوی با مدیر کل ابلاغ و اجرای احکام دیوان عدالت اداری متن کامل
هزينه هاي دادرسي جدول هزينه هاي دادرسي براساس بخشنامه 18/1/1389 قوه قضائيه
متن منسوخ: 1 و برگ اجراییه احکام دادگاهها و هیئتهای حل دیوان عدالت اداری
ابطال بند 2 مصوبه شماره 562/93/206- 20/1/1393 شورای عالی اداری
مدیریت منابع انسانی - ابطال بند 2 مصوبه شماره 562/93/206- 20/1/1393 شورای عالی اداری - موضوعات مربوط به
قانون مدیریت خدمات کشوری
مدیریت / اداری تبصره 2- احکام این تبصره1- اصول و مفاد منشور فوق الذکر، متن سوگند
رأی وحدت رویه ۷۲۵ در مورد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
احکام دادگاه به صدور حکم نموده لکن از آنجا که اثر آن صرفاً در حد یک تصمیم اداری متن
برچسب :
متن احکام اداری