هشدار! فروش غيرقانوني تجهيزات شنود

اگرچه تكنولوژي با پيشرفت روزافزونش در عصر ماشين، زندگي را براي ساكنان كره زمين آسان‌تر كرده، اما گاهي با امكان ورود به حريم خصوصي افراد، امنيت رواني جامعه بشري را به مخاطره انداخته است. كنجكاوي، سوءاستفاده يا هر نيت ديگر چندان تفاوتي با هم ندارند؛ حاشيه امن خلأ قانوني براي دلالان و فروشندگان دستگاه‌هاي غيرقانوني فيلمبرداري و ضبط صدا به‌ قدري فراهم است كه هيچ مشتري‌اي دست خالي از اين بازار مكاره برنمي‌گردد و بديهي است كه سوداگران زيادي در صف خريد اين ابزارند تا حرمت‌ها و حريم خصوصي جامعه را به تاراج ببرند.خبرگزاري مهر روز گذشته از بازار داغ تجهيزات شنود صدا و تصوير گزارشي داد كه براساس آن دستگاه ضبط صداي قابل اختفا از راه دور كه 3 سال پيش از چين وارد ايران شده حالا ديگر بازار پررونقي دارد، به طوري كه رواج خريد و فروش و استفاده از اين دستگاه‌ها كه كاربرد معمولي و عادي ندارد نگراني‌هاي زيادي را در جامعه ايجاد كرده است.

سرهنگ رضا غني‌لو، معاون اجتماعي نيروي انتظامي تهران بزرگ در اين باره مي‌گويد: براي خريد و فروش اين دستگاه‌ها باندهاي حرفه‌اي مانند فروشندگان مواد مخدر تشكيل شده و دسترسي به آنها براي خواهانشان راحت است. امكان فيلمبرداري به صورت پنهاني يا ضبط صداي محيط از قابليت‌هاي اين دستگاه است. دستگاهي كه هيچ كاربرد عام و معمولي ندارد و در دسترس بودن آنها به صورت گسترده به طور قطع آسيب‌هايي را به دنبال دارد.

گوش دادن به صداي ديگران از كيلومترها فاصله

يكي از انواع اين دستگاه‌ها يك گيرنده كوچك است كه مي‌توان آن را در محيطي نصب كرد و در هر فاصله حتي خارج از كشور با استفاده از سيمكارتي كه براي آن تعريف مي‌شود، صداي محيط را بوضوح گوش داد. اين دستگاه كه براحتي توسط شبكه‌هاي ماهواره نيز با يك تلفن به فروش مي‌رسد بازار داغي در مراكز خريد صوتي و تصويري دارد.

وحيد، يكي از فروشندگان اين دستگاه‌ها در اين باره مي‌گويد: اين دستگاه صداي محيطي به وسعت 100 متر را با كيفيتي بالا ضبط مي‌كند و از طريق تلفن مي‌توان با سيمكارت اين دستگاه تماس برقرار و در هر جايي حتي خارج از كشور صداي محيط را گوش داده يا ضبط كرد.

ميكروفن‌هاي جاسوسي؛ فقط 130هزار تومان

به گفته اين فروشنده، دسترسي به صداي ضبط شده توسط اين دستگاه به دليل ارسال توسط امواج راديويي نامحدود است و امكان گوش دادن به صداي آن براي افراد ديگر كه به صورت اتفاقي از اين فركانس استفاده مي‌كنند نيز وجود دارد. بتازگي دستگاه جديد ديگري وارد بازار شده كه صداي محيطي به مساحت 100 تا 150 متر حتي در فضاي باز را ضبط كرده و با استفاده از امواج بلوتوث روي دستگاهي كه فرد براي آن مشخص مي‌كند مي‌فرستد. فاصله مكاني دريافت صدا توسط اين دستگاه محدود است و صداي ارسالي توسط اين فرستنده به صورت انحصاري در اختيار فرد قرار مي‌گيرد.

وحيد مي‌گويد: توسط اين دستگاه‌ها مي‌توان از آنچه كه در محيط نصب دستگاه مي‌گذرد مطلع شد، كاربرد جاسوسي دارد، سارقان هم مي‌توانند از آن استفاده كنند يا وسيله‌اي براي سوءاستفاده است.

اين دستگاه‌ها به صورت محدود خريد و فروش مي‌شود و نمي‌توان آن را در ويترين مغازه‌ها ديد ولي خريدشان نيز كار چندان مشكلي نيست. قيمت فروش اين دستگاه‌هاي ضبط صدا حدود 130 هزار تومان است.

شهرستاني‌ها، مشتري پر و پا قرص

علاوه بر اين دستگاه‌هاي ضبط صدا، بتازگي دستگاه‌هاي ضبط تصوير به همراه صدا نيز به شكل خودكار وارد بازار شده است و با آن براحتي مي‌توان فيلم‌هاي خصوصي از ديگران تهيه و از آن سوءاستفاده كرد.

يكي از واردكنندگان اين نوع خودكار از چين مي‌گويد: قيمت تمام شده اين خودكار با هزينه حمل تا تهران 10 هزار تومان است و ما به صورت عمده و تعداد بيش از 100 قلم به مغازه‌دارها آن را به قيمت 30 هزار تومان مي‌فروشيم. البته قيمت فروش اين خودكار در مغازه‌ها و به صورت خرده‌فروشي حدود 50 هزار تومان است و استقبال خوبي هم از آن به خصوص در شهرستان‌ها شده است.

خانواده‌ها در آماج حمله

دكتر علي‌اصغر كيهان‌نيا، روان‌شناس با اشاره به اين‌كه متاسفانه هر چه جوامع به سمت تكنولوژي‌هاي جديد مي‌روند، شاهد زوال مباني اخلاقي مي‌شويم، در اين باره به «جام‌جم» مي‌گويد: به اعتقاد من اولين نهادي كه با ورود ابزار و لوازم شنود صدا و تصوير كه وارد حريم خصوصي افراد مي‌شود لطمه مي‌بيند نهاد خانواده است.

وي مي‌افزايد: خانواده براي بقاي خود به امنيت رواني نياز دارد و ورود اين نوع ابزار آلات نهاد خانواده را در تيررس حملات خود قرار مي‌دهد.

به گفته وي، استفاده غيرقانوني از دستگاه‌هاي شنود صدا و تصوير موجب دامن زدن به انتقام‌جويي‌هاي خانوادگي، افزايش اختلاف‌ها و كدورت‌ها و در نهايت جدايي والدين و سپس آسيب‌پذيري كودكان مي‌شود و مرگ خانواده در بلندمدت يعني مرگ جامعه.

دكتر كيهان‌نيا تصريح مي‌كند: دولت بايد با بهره‌گيري از ابزارهاي قانوني جلوي ورود غيرقانوني اين دستگاه‌ها به كشور را بگيرد و مجلس نيز موظف است با تدوين قوانين بازدارنده و مجازات‌هاي سنگين با واردكنندگان، توزيع‌كنندگان و فروشندگان اين نوع ابزار بشدت برخورد كند و انتظار جامعه از دولت و مجلس جز اين نمي‌تواند باشد.

خلأ قانوني در برخورد با ضبط پنهاني

يك وكيل دادگستري هم معتقد است به دليل خلأ قانوني و پيش‌بيني نشدن مجازات براي استفاده‌كنندگان از دستگاه‌هاي ضبط صوتي و تصويري پنهاني، راه فرار از قانون و مجازات براي اين افراد وجود دارد.

بهرام بهرامي مي‌افزايد: در قانون تنها براي آثار مجرمانه كه در پي استفاده از اين تجهيزات پديد مي‌آيد مجازات پيش‌بيني شده است.

وي مي‌گويد: به‌طور نمونه در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامي مواد 638 تا 641 قانونگذار مجازات‌هايي براي فردي كه به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت كند پيش‌بيني شده است كه البته استفاده از اين ماده قانوني در صورتي است كه بتوان اين موضوع را با آن انطباق داد.اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد: در مواد 648 تا 650 قانون مجازات اسلامي آمده كه اگر افراد به اشخاصي مراجعه كنند كه به تناسب وضعيت شغلي‌شان محرم اسرار هستند و اقدام به سوءاستفاده از اطلاعات آنها شود، به حسب جرم از 3 ماه و يك روز تا يك‌سال و پرداخت جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.

پليس چه مي‌گويد؟

سرهنگ رضا غني‌لو، معاون اجتماعي نيروي انتظامي تهران بزرگ نيز در اين زمينه مي‌گويد: خريد و فروش و نگهداري هرگونه تجهيزات جمع‌آوري صوتي، تصويري و اسنادي مدارك از مردم بدون اطلاع آنها ممنوع است، مگر در حريم خصوصي و براي حفاظت اموال و ساختمان از سرقت.

وي ادامه مي‌دهد: حتي اگر فردي در داخل منزل شخصي‌اش دوربين مدار بسته‌اي براي حفاظت اموال خود نصب كرده باشد، ولي همين وسيله منجر به ثبت تصاوير و گفته‌هايي از مهمان وي شود كه اطلاعي از روشن بودن دوربين ندارد و علي‌رغم ميل باطني‌اش فاش شود، اين اقدام جرم محسوب مي‌شود.

او مي‌افزايد: مبنا براي جرم بودن استفاده از اين دوربين‌ها اطلاع نداشتن افراد در خصوص ضبط تصاوير، صدا و اسناد است.

غني‌لو مي‌افزايد: خريد و فروش هرگونه وسايل صوتي و تصويري و وسايل الكترونيكي نياز به مجوز اتحاديه دارد كه طبق تحقيقات پليس، اتحاديه مربوطه هيچ‌اطلاعي از خريد و فروش اين تجهيزات ندارد و مجوزي در اين زمينه صادر نكرده است.وي تصريح مي‌كند: اين وسايل ميكرو (كوچك) به صورت غيرقانوني و غيرمجاز وارد كشور مي‌شود چون واردات به كشور بايد با مجوز گمرك و توسط اشخاص حقيقي و حقوقي شناخته شده انجام شود.

به گفته معاون اجتماعي پليس تهران، با اين حال اخيرا استفاده از اين دستگاه‌ها در سطح جامعه افزايش يافته است به همين دليل شهروندان بايد در صورت اطلاع از خريد و فروش يا نگهداري اين تجهيزات، اطلاعات خود را از طريق تلفن 110 اعلام كنند.غني‌لو در مورد قوانين ناظر براي برخورد با اين جرايم اظهار مي‌دارد: در اصل 22 قانون اساسي به‌طور صريح آمده است كه حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون مجاز دانسته مانند اجازه‌اي كه قضات براي كشف جرم براي شنود يا ورود پنهاني مي‌دهند. همچنين براساس اصل 25 قانون اساسي نيز ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، استراق‌سمع و تجسس مگر به حكم قانون ممنوع است.

جام جم آنلاین

هشدار! فروش غيرقانوني تجهيزات شنود

مطالب مشابه :

هدیونیت یا ضبط و پخش

خرید پخش کننده mp3 روی باند FM ضبط خودرو همراه با کنترل مخصوص روی فرمان

فروش پانل های مدل جی وی سی، پایونیر ، سونی، ال جی و غیره

بازارگردی(مقایسه و بررسی برای خرید پخش ماشین)

دستگاه ضبط صدا,میکروفن مخفی . شنودسیمکارتی

فروش و پخش باند پایونیر و دزد گیر ایزی کار

نکاتی در مورد خرید خودرو دست دوم

خرید پستی بهترین ام پی تری پلیر ماشین رادیویی

هشدار! فروش غيرقانوني تجهيزات شنود