حق بیمه ای که دو بار دریافت می شود

برخی از شرکت‌های عمرانی در اجرای پروژه‌های خود طبق فهرست کارکرد هر ماه ، حق بیمه کارگران را پرداخت کرده اند اما با گذشت چند سال، سازمان تامین اجتماعی رقم سنگینی به همراه جریمه برای آ ن‌ها اعمال کرده است. در مواردی مشاهده شده است کمیسیون حل اختلاف تامین اجتماعی مدارک و مستندات ارائه شده شرکت‌های ساختمانی و پیمانکاران مبنی بر پرداخت حقوق تامین اجتماعی را به بهانه ارائه نشدن مستندات کافی نمی پذیرد و البته عنوان نیز نمی کند منظور از مستندات کافی چیست یکی از انبوه سازان معتقد است که کارشناسان تامین اجتماعی برخی احکام و جرایم را به اشتباه و بدون مطالعه کافی پرونده‌ها صادر می کنند و بعد از متوجه شدن اشتباه حاضر به پذیرش آن نیستند.

حال با توجه به سال تولید ملی و برنامه‌های دولت در راستای حمایت از سرمایه و کار ایرانی به نظر می رسد بازنگری در برخی قوانین، روان سازی و اصلاح فرآیندها، حداقل انتظاری است که فعالان بخش اقتصادی از دولت دارند. البته برخی فعالان اقتصادی معتقدند قوانین کافی برای نیل به اهداف شعار سال وجود دارد اما مورد توجه برخی دستگاه‌های دولتی قرار نمی گیرد.

امید است با توجه بیشتر دستگاه‌های مسئول، زمینه مناسبی برای ارتقای تولیدات و خدمات شرکت‌های ایرانی فراهم شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین هفته کاری مجلس هشتم، طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات داخلی را در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و حمایت از سرمایه و کار ایرانی به تصویب رساندند که بر اساس این قانون، سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی و پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت کند. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده نیز ممنوع است.

بخشنامه ۱/۱۱

احمد گلمکانی عضو انجمن حسابداران خبره ایران و کارشناس ارشد مدیریت مالی درباره این قانون می گوید:

جدی ترین بخشنامه‌های صادر شده در رابطه با نحوه رسیدگی به قراردادهای پیمانکاری و رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت‌ها بخشنامه ۱۱٫۱ است. وی تصریح می کند:

در این بخشنامه مزایایی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است؛ از جمله این که شرکت‌هایی که دارای دفاتر قانونی و کارگاه تولیدی اند و فهرست کارکنان شاغل در این کارگاه را به همراه حق بیمه به سازمان پرداخت کنند، می توانند بدون پرداخت وجه و صرفا بر مبنای فهرست تسلیم شده نسبت به دریافت مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند.

قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری

عضو کمیته تخصصی انجمن مدیران صنایع استان به قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۸۶٫۵٫۷ مجلس شورای اسلامی اشاره می کند و می گوید:

بر اساس بند ج ماده ۱۲ این قانون، وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است حق بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکار دریافت کنند.

گلمکانی با اشاره به اجرا نشدن این قانون از سال ۸۶ تا به حال می گوید:

از تاریخ ابلاغ این قانون در سال ۸۶ با توجه به اهمیت موضوع مراتب به صورت جدی از طرف پیمانکاران مجری قراردادهای پیمانکاری در بخش خصوصی و دولتی پیگیری شد. اما شعب سازمان تامین اجتماعی و واحدهای درآمد سازمان مزبور و هیئت‌های حل اختلاف ضمن اعلام بی اطلاعی از مفاد آن اجرای قانون مزبور را منوط به صدور دستورالعمل اجرایی از طرف اداره کل درآمد سازمان مرکزی تامین اجتماعی کرده اند. سازمان تامین اجتماعی هم بدون توجه به مصوبه تنظیم شده طبق رویه گذشته نسبت به وصول حق بیمه پیمان‌ها بر اساس اعمال ضریب اقدام کرده است.

احمد گلمکانی به ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی اشاره می کند و می گوید: سازمان تامین اجتماعی بر اساس این ماده می تواند نسبت مزد به کل کار انجام شده را تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه کند. وی ادامه می دهد: در این رابطه سازمان از سال ۶۹ بر اساس مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و پس از آن به ترتیب در سال ۱۳۷۷ بر اساس بخشنامه شماره ۱۱ درآمد و در سال ۱۳۸۴ بر اساس بخشنامه شماره ۱۱٫۱ درآمد از قراردادهای مختلف بر اساس اعمال ضریب به شرح زیر حق بیمه دریافت می کند:

۱ – قراردادها با عنوان دستمزد با ضریب حق بیمه ۳۰ درصد

۲ – قراردادها با عنوان قرارداد دستمزدی بدون مصالح مصرفی با ضریب حق بیمه ۱۵ درصد به اضافه ۱٫۹ آن به عنوان حق بیمه بیکاری

۳ – قراردادها با عنوان قرارداد دستمزد با مصالح مصرفی هم ردیف ماده ۲ مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی با ضریب حق بیمه ۷ درصد به اضافه ۱٫۹ به عنوان حق بیمه بیکاری.

گلمکانی می گوید: موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی نیز با تعمیم شرایط این پیش بینی که مربوط به موضوع قراردادهای منعقده بین واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی است، بر اساس ضریب، مطالبه حق بیمه کرده است.

اعمال نظارت کافی بر نحوه اجرای مفاد قوانین

احمد گلمکانی بر اعمال نظارت کافی بر نحوه اجرای مفاد قوانین تنظیم شده تاکید می کند و می گوید: مفاد تصویب نامه اخیر درباره سازمان تامین اجتماعی قبلاً در سال ۸۶ نیز به صورت مشابه تصویب شد اما اجرای آن توسط سازمان تامین اجتماعی به دلایل نامشخص تاکنون محقق نشده است. وی تصریح می کند: مطالبه حق بیمه از قراردادها و صورت حساب‌های خدمات ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعی و موسسه حسابرسی این سازمان در سنوات اخیر زمینه بروز مشکلات جدی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. بنابراین لازم است با توجه به مصوبه اخیر دستگاه‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی بر اجرای صحیح و کامل مصوبات انجام شده نظارت کافی شود.

پرداخت ۲بار حق بیمه برای پروژه عمرانی

دبیر انجمن صنفی انبوه سازان خراسان رضوی درباره بند ج ماده ۱۲ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوبه سال ۸۶ مجلس شورای اسلامی می گوید: سازمان‌های تأمین اجتماعی موظف بودند اگر پیمانکار در طول اجرای کار فهرست حق بیمه حقوق بگیران را ماهانه به سازمان ارائه کند و حق بیمه را به صورت نقدی بپردازد، در پایان قرارداد میزان حق بیمه پرداخت شده سهم دولت در قراردادهای دولتی را به پیمانکار برگرداند.

حق بیمه ۵ درصدی دولت

غلام علی ثنایی حق دولت را از قراردادهای پیمانی که پیمانکاران با دولت دارند ۵ درصد عنوان می کند و می گوید: کل حق بیمه تعلق گرفته در قراردادهای عمرانی دولتی همراه با مصالح ۶٫۶ است که ۱٫۶ را پیمانکار باید پرداخت کند و ۵ درصد سهم دولت است.

وی تصریح می کند: بر اساس مصوبه‌های دولت، در پایان پروژه باید حق بیمه پرداخت شده سهم دولت توسط پیمانکاران عودت داده شود که متأسفانه تأمین اجتماعی به این موضوع اهمیتی نمی دهد و تسویه حساب بیمه به پیمانکاران داده نمی شود. ثنایی ادامه می دهد: سازمان تأمین اجتماعی بر اساس صورت وضعیت ارائه شده با پیمانکار تسویه حساب نمی کند و با این که بر اساس پیمان حق بیمه را می گیرد ولی در طول اجرای طرح‌های عمرانی نیز از بابت لیست کارگران شاغل حق بیمه آن‌ها را دریافت می کند و این به معنای دریافت ۲ بار حق بیمه برای یک پروژه است.

تامین اجتماعی و مشکل پیمانکار

عضو انجمن انبوه سازان کشور یکی دیگر از مشکلات انبوه سازان با تأمین اجتماعی را این گونه بیان می کند: هنگامی که پروانه ساختمان دریافت می کنیم، باید در قالب هزینه‌های پروانه ساختمان مبلغی را به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی که در سال ۹۱ حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر مترمربع زیربنای ساختمان است، پرداخت کنیم. اما شرکت‌ها علاوه بر این مبلغ ماهانه فهرست حق بیمه کارگران خود را پرداخت می کنند که به این صورت ۲ بار حق بیمه پرداخت می شود.

ثنایی با اشاره به عملکرد برخی پیمانکاران مسلط به قانون می گوید: البته برخی پیمانکاران که به قانون تسلط کافی دارند، توانسته اند با قانع کردن رده‌های مختلف تأمین اجتماعی، ۵ درصد سهم دولت از بیمه طرح‌های عمرانی دولتی را بگیرند، ولی در بیشتر موارد پیمانکاران آن قدر با سیستم اداری سازمان تأمین اجتماعی درگیر می شوند که از دریافت حق خود منصرف می شوند.

وی این مبلغ را در قیمت نهایی موثر می داند و می گوید: در یک پروژه ۱۰ میلیارد تومانی حق بیمه با ضریب ۶٫۶ , ۶۶۰ میلیون تومان می شود که اگر سود پیمانکار ۱۰ درصد باشد، پرداخت همزمان حق بیمه در طول اجرای پروژه و حق بیمه از مبلغ کل پیمان به معنای پرداخت ۲ بار ۶۶۰ میلیون تومان است که در نتیجه پیمان دچار ضرر می شود. به همین علت کارهای عمرانی دولت دچار تطویل مدت می شود و ضرر و زیان پیمانکاران و در نهایت زیان خود دولت را در پی دارد.

علت اجرا نشدن ماده ۱۲

مدیرکل صندوق تأمین اجتماعی خراسان رضوی از پاسخ دادن به سوال خراسان درباره علت اجرا نشدن بند«ج» ماده ۱۲ «قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی» طفره می رود و می گوید:

درباره این موضوع با اداره کل درآمد یا روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در تهران صحبت کنید، زیرا دستورالعمل آن کشوری است. محمد قوامی ادامه می دهد: البته برای قسمتی از قانون دستورالعمل صادر شده بود که در زمینه کارگاه‌های تولیدی عمل شده است و برای اجرای این قانون نیز با روابط عمومی کل یا اداره درآمد صحبت کنید. با قوامی، انتقاد دبیر انجمن انبوه سازان استان مبنی بر اخذ مضاعف حق بیمه در صدور پروانه ساختمان و فهرست حق بیمه شرکت‌های پیمانکاری را مطرح می کنیم که وی با قبول دریافت حق بیمه، موضوع دریافت مضاعف حق بیمه را رد می کند و می گوید: پیمان‌ها یا محل‌هایی که حق بیمه در قالب پروانه ساختمان اول گرفته می شود، چنانچه به پیمانکار واگذار شود یا توسط شرکت و شخص حقوقی انجام شود، مبالغ کم شده را با واگذارنده پروانه محاسبه می کنیم.

قوامی تصریح می کند: فقط از ساختمان‌های مسکونی و شخصی لیست نمی گیریم و با حق بیمه پروانه ساختمان مشمول بیمه ساختمانی است، اما در مورد شرکت‌ها و موسسات مبالغ واریزی از کل کار کسر و مابه التفاوت از آن‌ها گرفته می شود یا به عبارت دیگر پیمانکارانی که در ابتدای دریافت پروانه ساختمان حق بیمه را پرداخت می کنند، در پایان مبالغ به حساب آن‌ها منظور می شود.

حق بیمه پروانه را به واگذارنده برمی گردانیم

وی در پاسخ به انتقاد برخی پیمانکاران مبنی بر محاسبه نشدن مبالغ حق بیمه پرداخت شده از طریق پروانه ساختمان و صادر نشدن مفاصا حساب تأمین اجتماعی برای آن‌ها می گوید: مبالغ به حساب پیمانکار منظور نمی شود، بلکه به حساب واگذار کننده پروانه ساختمان لحاظ می شود و موردی هم نداریم که انجام نشده باشد زیرا کسانی که به حساب تأمین اجتماعی واریز می کنند از ما بیشتر به دنبال دریافت پول هستند. قوامی تأکید می کند: این پول را پیمانکار برای پروانه ساختمانی پرداخت نمی کند و واگذار کننده پروانه است که این پول را پرداخت می کند. برای مثال واگذار کننده پروانه اجرای عملیات ساختمانی را با مناقصه به یک شرکت پیمانکاری واگذار می کند و پیمانکار نیز مکلف است که حق بیمه شاغلان در پروژه را پرداخت کند که این به بیمه ساختمانی هیچ ارتباطی ندارد. وی ادامه می دهد: واگذار کننده بیمه ساختمانی که پول بیمه در پروانه ساختمان را پرداخت کرده می تواند در پایان کار اقدام و به ما اعلام کند که در این موارد حق بیمه پرداخت شده و ما به واگذارنده حق بیمه پروانه ساختمان را اعاده می کنیم. برای مثال اگر اظهار کند ۱۰۰ میلیون در قالب قرارداد پیمانکار حق بیمه ساختمانی پرداخت کرده است، ما حق بیمه پروانه را به واگذارنده برمی گردانیم.

حق بیمه ای که دو بار دریافت می شود

مطالب مشابه :

قوانین بیمه بیکاری

جدیدترین قوانین تامین اجتماعی

اصول اساسي حاكم بر نظام بيمه هاي اجتماعي

کمک هزینه دوران بارداری وزایمان

DO YOU KNOW SOCIAL SECURITY ORGANIZATION OF IRAN

دريافت سوابق بيمه تامين اجتماعي از طريق اينترنت

چگونگی دریافت مستمری از تامین اجتماعی

حق بیمه ای که دو بار دریافت می شود

تاریخ تامین اجتماعی