گرانی‌ حامل‌‌های انرژی در سال 94/"بیکاری" سوژه ای تبلیغاتی برای دولت ها/دکترهای بیکار؛ معضل جدید باز

پس از افزایش عوارض فروش آب شرب، گرانی ۱۰ درصدی قیمت برق و ۵ درصدی قیمت بنزین و سایر فرآورده‌ای نفتی، اضافه شدن یک بند ناشناخته به قبوض برق و گاز طبیعی و مسئولان دولت تاکید می کنند که اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه ها هنوز آغاز نشده است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم در واکنش به دور جدید گرانی حامل‌های انرژی تاکید می‌کند: دولت از اختیارات قانونی خود برای افزایش بهای حامل‌های مختلف انرژی به ویژه گرانی ۱۰ درصدی قیمت برق استفاده کرده است.

از سوی دیگر، قیمت اکثر حامل‌های انرژی در حالی افزایش یافته است که احتمال گرانی هر متر مکعب گاز طبیعی هم در ابتدای بهار سال آینده قوت گرفته است. دولت در روزهای ابتدایی آغاز سال ۹۳ هم روی به گرانی گاز خانگی آورد و ۲۰ درصد قیمت‌ها را بالا برد.

حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره احتمال افزایش قیمت گاز طبیعی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ سناریویی توسط شرکت گاز برای گرانی قیمت گاز به دولت ارسال نشده است، تاکید می‌کند: با این وجود، شرکت گاز تابع سیاست‌های دولت بوده و در صورت موافقت دولت با افزایش قیمت گاز، این افزایش قیمت‌ها اعمال خواهد شد.

در شرایط فعلی متوسط مصرف گاز طبیعی مشترکان خانگی با در اختیار داشتن یک بخاری، آب گرمکن و وسایل پخت و پز به طور ماهانه حدود ۴۰۰ مترمکعب گاز طبیعی مصرف می‌کنند که با احتساب قیمت ۱۰۴ تومانی هر مترمکعب گاز (پله چهارم مصرف گاز) و در نظر گرفتن هزینه‌های عوارض ۱۳ تومانی به ازای مصرف هر مترمکعب گاز، آبونمان، بیمه و مالیات بر ارزش افزوده بار مالی قبوض گاز به حدود ۵۰ هزار تومان می رسد.

بر این اساس، در صورتی‌که قیمت گاز از سال آینده حدود ۱۰ درصد افزایش یابد، بار مالی قبوض گاز به ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان افزایش می یابد.

این در حالی است که مجلس با موافقت با پیشنهاد دولت یک بند ناشناخته به قبوض گاز از سال آینده اضافه کرده است که مطابق با این مصوبه بدون هیچ گونه دلیلی ۱۰۰ تومان به بار مالی قبوض گاز اضافه خواهد شد.

آغاز گرانی فرآورده‌های نفتی از فروردین

پیشنهاد دولت برای افزایش ۵ درصدی قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی از ابتدای سال آینده برای توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین و توزیع فرآورده نفتی در کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

این در حالی است که از اردیبهشت ماه سال‌جاری و با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به ترتیب قیمت هر لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای معمولی و سوپر ۷۰۰ و ۸۰۰ تومان و بهای هر لیتر بنزین معمولی و سوپر آزاد به ترتیب با قیمت ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ تومان در جایگاه‌های سوخت عرضه می شود.

از این رو در صورت اجرای این بند از بودجه از ابتدای سال ۱۳۹۴ به ترتیب هر لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای معمولی و سوپر با افزایش ۵ درصدی ۷۳۵ و ۸۴۰ تومان و بهای هر لیتر بنزین معمولی و سوپر آزاد به ترتیب با قیمت ۱۱۵۰ و ۱۱۵۵ تومان در جایگاه‌های سوخت عرضه خواهد شد.

به عبارت دیگر، چنانچه یک خانوار ایرانی صرفا از سهمیه ۶۰ لیتری بنزین خود استفاده کند و هیچ گونه بنزینی با قیمت آزادهم خریداری نکند، به طور متوسط ماهانه حدود ۲۰۰۰ تومان باید بیش از گذشته برای خرید این فرآورده پرطرفدار نفتی هزینه کند.

این افزایش بار مالی شامل حال تمامی فرآورده‌های نفتی دیگر همچون گازوئیل، گاز مایع، نفت سفید و نفت کوره می‌شود و جدا از افزایش قیمت سوخت در افزایش بهای کرایه حمل بار و مسافر هم تاثیر گذار خواهد بود.

برق و آب هم به فهرست گرانی‌ها اضافه شدند

پس از افزایش ۲۰ درصدی قیمت برق مشترکان خانگی از فروردین ماه سال‌جاری در مدت حدود ۱۰ ماه قیمت این حامل انرژی پرطرفدار دوباره حدود ۱۰ درصد از ابتدای اسفندماه گران شد.

همزمان با افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق، با موافقت مجلس با پیشنهاد دولت، بند ناشناخته دیگری همچون قبوض گاز به قبوض برق اضافه و مقرر شده از سال ۱۳۹۴ مبلغ ۵۰ تومان به بار مالی صورت حساب های برق مشترکان خانگی اضافه شود.

محسابات انجام شده با احتساب افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق نشان می‌دهد با احتساب تعرفه‌های جدید، آن دسته از مشترکانی که به طور متوسط در هر دوره محاسبه صورتحساب حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف کنند، با احتساب مالیات، عوارض ۳ تومانی مصرف و آبونمان باید معادل ۳۰ هزار تومان تا بیش از ۴۰ هزار تومان هزینه مصرف برق پرداخت کنند.

در این بین، در صورتی که مصرف برق مشترکان به ۳۱۰ تا ۴۰۰ کیلووات ساعت افزایش یابد، هزینه مصرف برق این دسته از مشترکان خانگی به ۸۰ تا بیش از ۱۰۵ هزار تومان افزایش می یابد.

در همین حال، دستور افزایش عوارض مصرف آب شرب را هم صادر شده است به طوری که عوارض مصرف آب شرب از ابتدای سال ۹۴ حدود ۱۵ تومان به ازای هر مترمکعب آب افزایش می یابد.

در مجموع یک خانوار کم مصرف تهرانی با احتساب قیمت‌های فعلی حامل های مختلف انرژی ماهانه بین ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومان برای پرداخت قبوض مختلف آب، برق، گاز طبیعی و خرید بنزین و فرآورده‌های نفتی کنار بگذارد.

***************************************************

جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران درباره بیکاری حاکی از این است که کشور همچنان نرخ بیکاری میلیونی مواجه است. در یکی دو دهه اخیر بیکاری به عنوان یک سوژه تبلیغاتی توسط دولت ها استفاده و وعده های فراوانی در این رابطه داده شد اما متاسفانه عملکردها قابل توجه نبوده و امروز صدها هزار جوان فارغ التحصیل در صف کار منتظر ایستاده اند.

همچنین بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24ساله در پاییز امسال نسبت به تابستان امسال 2.8 درصد و نسبت به پاییز پارسال 1.4 درصد رشد کرد. مقایسه آمار بیکاری در پاییز 93 با تابستان امسال و پاییز 92 نشان از رشد بیشتر شاخص‌های بیکاری در ماه‌های مهر تا آذر سال جاری دارد. بر این اساس، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24ساله در پاییز سال جاری نسبت به تابستان امسال 2.8 درصد و نسبت به پاییز پارسال 1.4 درصد رشد کرده است.

همچنین نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29ساله نیز در پاییز امسال در مقایسه با تابستان 1.6 درصد و نسبت به پاییز پارسال 0.2 درصد بیشتر شده است. نرخ بیکاری مجموع نیز در پاییز 93 نسبت به تابستان 1 درصد و نسبت به پاییز پارسال 0.2 درصد رشد داشته است.

این گزارش حاکی است: نسبت به تابستان امسال، نرخ بیکاری مردان در پاییز امسال 0.8 درصد و بیکاری زنان 2.3 درصد بیشتر شد. بیکاری در شهرها 1.2 درصد و در روستاها نیز 0.4 درصد رشد کرده است.

جداول مقایسه‌ای نرخ بیکاری در پاییز 93، تابستان 93 و پاییز 92 به‌ تفکیک جوانان، شهری و روستایی به‌شرح زیر است:

نقشه بیکاری کشور

نقشه بیکاری کشور در فصل پاییز 93 منتشر شد که استان های کشور را بر اساس 4 محدوده بیکاری 5.5 تا 8.1 درصد، 8.11 تا 10.1 درصد، 10.11 تا 12.3 درصد و 12.31 تا 15.3 درصد به شرح زیر نشان می دهد:

چرا تعداد فارغ التحصیلان بیکار در کشور افزایش یافت؟

این روزها متقاضیان کار که از پیدا کردن شغل نا امید می شوند به جای ورود به بازار کار به دانشگاه ها می روند و ادامه تحصیل می دهند و همین عاملی است که از نگاه برخی کارشناسان موجب شده تعداد فارغ التحصیلان بیکار در کشور افزایش پیدا کند.

سال 91 بود که وزیر وقت رفاه از انتقال بیکاری از افراد دارای دیپلم به مقطع لیسانس هشدار داده و گفته بود نرخ بیکاری تحصیلکرده‌های دانشگاهی 10 برابر بیکاری دیپلمه‌هاست و حالا هم وزیر علوم و هم معاون وزیر کار این هشدار را در مورد فارغ‌التحصیلان مقطع ارشد و دکترا داده‌اند.

فرهادی، وزیر علوم با بیان اینکه میانگین بیکاران در بین فارغ‌التحصیلان بالاتر از میانگین کشور است، هشدار داده که دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در سال‌های آینده به تعداد بیکاران اضافه می‌شوند.

کوروش پرند، معاون وزیر کار هم گفته ۳۰ درصد از بیکاران و ۳.۵ درصد از جمعیت غیرفعال تحصیلات دانشگاهی دارند و این ارقام رو به افزایش است.

در همین مورد زهرا کریمی، استاد دانشگاه، در بررسی این موضوع گفته: این موج سیل جمعیتی دهه 60 است. چند سال پیش فشار افراد برای ورود به دانشگاه در مقطع لیسانس بسیار زیاد بود و ما در مقطعی با سیل بیکاران لیسانس مواجه بودیم و حالا متقاضیان آن دوره به دوره ارشد و دکترا رسیده‌اند و موج ادامه تحصیل در مقطع دکترا افزایش یافته و نگرانی از بیکاری در این مقطع شدت گرفته است.

تعداد دکترهای بیکار در کشور چند نفر است؟

براساس آخرین سرشماری که حدود سه سال قبل انجام شده، 768 هزار بیکار در کشور، تحصیلات دانشگاهی دارند و در این میان، 207 هزار و 310 نفر مدرک فوق دیپلم، 505 هزار و 10 نفر مدرک لیسانس، 52 هزار و 169 نفر فوق لیسانس و دکترای حرفه‌ای و سه هزار و 388 نفر هم مدرک دکترای تخصصی دارند. براساس سرشماری سال 90، از 52 هزار و 169 نفر بیکار فوق لیسانس و دکترای حرفه‌ای، 11 هزار و 886 نفر در رشته‌های علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق تحصیل کرده‌اند و 12 هزار و 353 نفر نیز دارای مدرک رشته‌های مهندسی، تولید و ساخت هستند.

همچنین در این گروه از فارغ‌التحصیلان بیکار با مدرکی بالاتر از کارشناسی، 9 هزار و 607 نفر نیز در رشته علوم، ریاضی و کامپیوتر و شش هزار و 781 نفر نیز در رشته علوم انسانی و هنر تحصیل کرده‌اند.

این آمار سه هزار و 388 نفری از بیکاری فارغ‌التحصیلان دکتری، آمارهای سه سال پیش است و هنوز آمار جدید و دقیقی از بیکاری دانشجویان فارغ التحصیل دکتری در دسترس نیست، اما می‌توان تخمین زد که با توجه به افزایش دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی و افزایش رقابت شغلی در میان آنها به آمار بیکاری دانشجویان فارغ‌التحصیل دکتری در طول سه سال اخیر، اضافه شده است.

وقتی ایجاد فرصت شغلی در اولویت بودجه دولت نیست!

به تازگی عباس قائد رحمت، رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی مجلس، از بودجه کم اشتغال در سال ۹۴ انتقاد کرده و گفته: چنانچه با مفاسد اقتصادی مبارزه نشود و بر سیستم مالی و بانکی نظارت دقیقی صورت نگیرد، با مشکل و چالش جدی مواجه می شویم.

عباس قائد رحمت، با اشاره به اینکه متاسفانه بودجه اشتغال و کارآفرینی در تمامی سازمانها و کشور کم است، افزوده: با توجه به آمارمیلیونی تعداد بیکاران در کشور(حدود ۳.۵ میلیون نفر متقاضی کار که عمدتا اقشار کم درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و همچنین ۴.۵ میلیون دانشجوی جویای کار )باید طی دو تا سه سال آینده ۸ میلیون فرصت شغلی ایجاد شود و طبیعی است که با بودجه های هزار میلیارد تومانی نمی توان این کار را انجام داد.

به عقیده رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی مجلس، ایجاد فرصت شغلی حتما باید به عنوان اولویت اول در بودجه دولت قرار می گرفت اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد و بودجه مناسبی از سوی دولت درنظر گرفته نشده است.

قائد رحمت با انتقاد از سیستم غلط نظام بانکی و مالی کشور گفته: متاسفانه به افرادی که در آمد خوب دارند بهتر وام داده می شود که این موضوع به هیچ وجه درست نیست.

وی اظهار داشته: از یک سو برای رفع مشکل معیشت مردم با مشکل مواجه هستیم بطوری که برخی دستگاههای حمایتی برای پرداخت ۱۰۰ هزار تومان عیدی به مددجویانشان مشکل دارند و از طرف دیگر اختلاس های چند هزار میلیاردی درکشور انجام می شود.

رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی مجلس با اشاره به تاکید جدی رهبری در از بین بردن فساد بیان کرده: هنگامی که مبارزه جدی با مفاسد مالی و اقتصادی صورت نگیرد و نظام مالی و بانکی کشور نظارت و رصد نشود و همچنین سازمانهای نظارتی بررسی دقیق و مجدانه ای انجام ندهند در آینده کشور با مشکلات و چالشهای جدی تری مواجه خواهد شد.

وی افزوده: ما با دولت و مجلس جلسات مختلفی داریم که تا کنون در دولت تدبیر و امید چند جلسه نیز تشکیل شده است که متاسفانه خروجی قابل توجهی نداشته و انتظار می رود که این جلسات در دولت جدید پرمعنا تر باشد و با موضوعات خاص پیش برویم تا بتوانیم مصوباتی را داشته باشیم.

قائد رحمت تاکید کرده: مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیکاری و حمایت از تولید سه موضوع مهم این جلسات بوده و باید در دستور کار قرار گیرد در غیر این صورت قطعا در آینده با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد.

گرانی‌ حامل‌‌های انرژی در سال 94/"بیکاری" سوژه ای تبلیغاتی برای دولت ها/دکترهای بیکار؛ معضل جدید باز

مطالب مشابه :

پایان نامه

گرانی‌ حامل‌‌های انرژی در سال 94/"بیکاری" سوژه ای تبلیغاتی برای دولت ها/دکترهای بیکار؛ معضل جدید باز

روش تحقیق و پایان نامه های آمادهروش تحقیق و پایان نامه های آماده

تحلیلی در مورد آینده پرداخت نقدی یارانه ها