«قاعده نفي سبيل و عضويت در سازمان‌‌هاي بين المللي»

محمد علي اخلاصي

کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

چکيده

قاعده نفي سبيل يکي از مهمترين قواعدي است‌که روابط مسلمانان با کفار بايد بر اساس آن شکل بگيرد. اين قاعده تمام روابط فردي و جمعي را شامل مي‌شود و براساس اين قاعده هرگونه رابطه مسلمانان باکفار که سلطه کفار را در پي داشته باشد، ممنوع است. براي اثبات اين قاعده به ادله چهارگانه يعني قرآن، سنت، اجماع و عقل، استدلال شده است. سازمان‌‌هاي بين المللي داراي ماهيت‌‌هاي مختلف‌اند، اما عضويت در برخي از آن‌‌ها مسلما سلطه کفار بر مسلمانان را در پي دارد و مشمول قاعده نفي سبيل است. اما اين قاعده همانند بسياري از قواعد ديگر استثنا پذير است و درمتن شريعت اسلامي راه‌‌هاي پيش بيني شده که از استثنا ئات اين قاعده به حساب مي‌آيد همانند؛ قاعده‌ي" نفي حرج"، توجه به "مصلحت" که شامل قاعده "تزاحم و اهم و مهم" و توجه به" زمان و مکان" در استنباط احکام مي‌شود و همچنين نگاه به "مقصد‌هاي شريعت".

 

 

               

 

مقدمه

شايد درنگاه اول بحث از قاعده نفي سبيل و عضويت در سازمان‌‌هاي بين المللي يک بحث بي‌حاصل و بي فايده به نظر آيد؛ زيرا احتمالا کشور اسلامي وجود نداشته باشد که هنوز عضو سازمان‌‌هاي بين المللي نشده باشد. حال که اين نتيجه حاصل شده وکشور‌هاي اسلامي عضو سازمان‌‌هاي بين المللي شده‌اند، ديگر ضرورتي براي اين بحث وجود ندارد. ولي از دو جهت مي‌تواند اين بحث سودمند و ضروري باشد، يکي از جهت و جنبه عملي؛ از اين جهت که با تحولات عظيمي که در اين اواخر در دنياي اسلام رخ نموده است که به بيداري اسلامي موسوم است، وضعيت‌‌هاي جديدي در حال شکل‌گيري است. در وضعيت‌‌هاي جديد نظام‌‌هاي سابق فروپاشيده و نظام‌‌هاي نو با گرايش‌‌هاي اسلامي در حال به وجود آمدن است. متناسب با اين وضعيت اين سوال به‌جا است که پرسيده شود آيا از ديدگاه اسلامي با توجه به قاعده نفي سبيل عضويت در سازمان‌‌هاي بين المللي جايز است ياخير؟

وجه دوم ضرورت اين بحث از جهت نظري است: با توجه به اين‌که اسلام دين جاويد و ابدي است و پيامبر اسلام خاتم پيامبران الهي است، آيا دين اسلام پاسخ‌گوي همه نياز‌هاي بشري متناسب با تحولات سريع دنياي امروزي است يا همان‌گونه که برخي ابراز نظر مي‌کنند، دين اسلام مربوط به زمان‌‌هاي گذشته است و در تحولات امروزي حرفي براي گفتن ندارد. بنابراين درست است‌که کشور‌هاي اسلامي به عضويت سازمان‌‌هاي بين المللي درآمده‌اند، اما اين اقدام آيا به معناي ناديده گرفتن قاعده نفي سبيل و به عبارتي ضعف نظري قوانين اسلامي است يا اينکه در متن قوانين اسلامي براي برون رفت از اين‌گونه بن بست‌‌ها چاره‌انديشي شده است. از اين‌رو اين بحث نه تنها ضروري است بلکه مي‌توان ادعا کرد که کمتر بحثي مي‌تواند تا اين‌اندازه ضروري باشد. اين مقاله در سه گفتار به بررسي اين موضوع پرداخته است. گفتار اول: مفاد و حدود قاعده نفي سبيل و اسناد آن. گفتار دوم: ماهيت و عملکرد سازمان‌‌هاي بين المللي. گفتارسوم: راه حل‌ها.

گفتار اول: مفاد و حدود قاعده نفي سبيل و اسناد اين قاعده

بند اول: مفاد و حدود قاعده نفي سبيل

منظور از قاعده نفي سبيل اين است‌که خداوند متعال در تشريع احکام اسلامي، حکمي را که اجراي آن موجب تسلط و نفوذ کافران بر آحاد مسلمانان گردد، جعل نکرده است، بنابراين هر حکمي که پياده شدن آن مستلزم راه يافتن تسلط مدار (سبيل) کفار بر فرد مسلمان يا امت اسلام گردد، الهي نبوده و به اقتضاي اين قاعده نبايد عمل گردد.[1]

اين تقرير از مفاد قاعده به نکات ذيل اشاره دارد: الف- مفاد قاعده، نفي هرگونه ارتباط مسلمانان باکفار نيست؛ آنچه مضمون اين قاعده است نفي ارتباط تسلط مدار کفار با مسلمانان است.

ب- مفاد قاعده تنها حکم تکليفي (حرمت) يا حکم وضعي (بطلان و فساد) نيست، بلکه هردو جهت مورد نظر قانون‌گذار در جعل اين قاعده بوده است.

ج- آنچه مفاد قاعده و تلقي فقها از آن است نفي سلطه و نفوذ کفار بر امت اسلامي يا بر فرد مسلمان است. بنابراين هرگاه انجام عملي موجب سلطه فرد کافر بر فرد مسلمان گردد اين عمل ممنوع خواهد بود؛ هرچند موجب تسلط بر امت اسلام به عنوان يک مجموعه و جامعه نباشد.[2] بنابراين قاعده نفي سبيل يک چتر گسترده و وسيعي دارد که انواع روابط سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و غيره را که در آن، سلطه کفار بر مسلمانان مطرح باشد، در بر مي‌گيرد.[3]

اکثر فقها مصاديق فردي اين قاعده را به بحث گذارده‌اند و بر ممنوعيت ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان، استخدام و بردگي مسلمان براي غير مسلمان و ولايت غير مسلمان بر مسلمان و... با استناد به دلا يلي که در ادامه بررسي خواهد شد، تأکيد کرده‌اند.[4] شايد اين امر به دليل اين است که فقهاي شيعه با مسايل حکومتي درگير نبوده‌اند. اما امام خميني (ره) به جنبه‌‌هاي اجتماعي اين قاعده پرداخته و در موارد مختلفي اين مسأله را مورد توجه قرار داده‌اند. ايشان مي‌فرمايد: اگر روابط تجاري با کفار موجب ترس به حوزه اسلام شود، ترک اين رابطه بر تمام مسلمانان واجب مي‌شود.[5] اينجا فرقي ميان استيلاي سياسي، يا فرهنگي و معنوي دشمن وجود ندارد برقراري چنين روابطي حرام و پيمان‌‌هاي که بسته مي‌شود، باطل است.

ايشان همچنين بي‌توجهي سران کشور‌هاي اسلامي را به مقتضاي قاعده نفي سبيل و اقدام‌شان‌ را به انعقاد قراردادهايي‌که زمينه ساز سلطه بيگانگان بر کشور اسلامي شود، خيانت خوانده و چنين خيانتي را باعث سلب صلاحيت‌شان مي‌داند.[6]

بنابراين هرچند دست دولت‌‌هاي اسلامي براي انعقاد هر قراردادي در جهت توسعه و تحکيم روابط بين المللي باز است، اما به انعقاد آن دسته از قرارداد‌ها که بستر سلطه بيگانگان و کافران‌ را بر مسلمانان فراهم کند، مجاز نيستند. امام راحل در اين خصوص مي‌فرمايد:

 «اگر روابط سياسي دولت‌‌هاي اسلامي با بيگانگان، موجب استيلاي آنان بر سرزمين‌ها، جان يا مال مسلمانان شود و يا موجب اسارت سياسي مسلمانان گردد، بر سران دولت اسلامي حرام است که چنين روابط و مناسباتي داشته باشند، و پيمان‌‌هايشان باطل است.»[7]

از مجموع مطالب گذشته اين نکته به خوبي روشن مي‌گردد که عزت و عظمت مسلمانان و سيادت و استقلال جامعه اسلامي از اصول خدشه ناپذير اسلام و دولت اسلامي است که با معيار و موازين اسلامي بايد با آن‌‌ها برخورد شود.

بنددوم: اسناد قاعده نفي سبيل

قاعده نفي سبيل به هريک از ادله‌ي چهارگانه ( قرآن، روايات، اجماع و عقل) قابل استناد است، اما مقبول‌ترين و گويا‌ترين سند قرآن است، به گونه‌اي که واژه‌‌هاي به کار رفته در قاعده از واژه‌‌هاي قرآني آن انتخاب گرديده است. از اين‌رو مرور اجمالي به هريک از ادله فوق خواهيم داشت.

قرآن

اصلي‌ترين دليل بر اثبات قاعده نفي سبيل آيه 141 سوره نساء است که مي‌فرمايد: «ولن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا». در تقريب دلالت اين آيه بر مدعا گفته شده، ظاهر آيه اين است‌که خداوند هرگز حکمي را که موجب سلطه و راهي براي نفوذ کفار بر مسلمانان گردد جعل و تشريع نفرموده است.[8] بلکه در شريعت اسلامي تأکيد بر عزت مسلمانان شده و عزت با زيرسلطه‌ي کفار بودن سازش ندارد؛ لذا نسبت اين قاعده با ساير ادله‌ي اوليه، نسبت دليل حاکم به محکوم است؛ يعني اگر در اين مورد، از ادله اوليه، ثبوت سبيل و سلطه کافر بر مسلمان استفاده شود، اين قاعده آن‌ را نفي مي‌کند.[9]

بايد توجه داشت که منظور آيه نفي حکم تشريعي است نه تکويني يعني در اسلام حکمي که سبب سلطه کفار بر مسلمانان شود جعل نشده است.[10]

حديث

حديث مورد استناد، مرسله‌اي است از پيامبر (ص) که مي‌فرمايد: «الاسلام يعلو ولايعلي عليه». اين حديث با اينکه مرسله است ولي مورد عمل مشهور فقيهان قرارگرفته است. شايد اين امر بدليل اين باشد که اين حديث را شيخ صدوق درکتاب «من لايحضره الفقيه» نقل کرده که در مقدمه آن ايشان فرموده است: «بيني و بين الله هرچه را در اين کتاب نقل مي‌کنم معتبر مي‌دانم و براي رعايت اختصار، اسناد روايات را حذف کرده‌ام.».[11] از اين‌رو، بر فقيهاني که عمل و استناد مشهور به روايتي را موجب اعتبار آن روايت مي‌دانند، اين حديث معتبر خواهد بود. افزون براين، برخي روايات نظير روايت مورد بحث، از چنان شهرتي برخوردار است که متن آن جزء شعار‌هاي مسلمانان گرديده است، به‌گونه‌اي که هر کس‌اندکي در متون ديني تتبع کند يا زمان کوتاهي در ميان مسلمانان زندگي نمايد، مکرر به آن برخورد مي‌کند. به اعتقاد نگارنده اين‌گونه روايات نيازمند سند معتبر يا اثبات استناد مشهور به آن نيست؛ چون هر محققي به صدور اين دسته روايات از معصوم و حجت معتبر اطمينان پيدا مي‌کند.[12]

اما در مورد دلالت اين حديث بر قاعده، برخي آن را مورد پذيرش قرارداده‌اند.[13] اما برخي هم با احتمال اينکه اين روايت مربوط به عالم تکوين باشد نه تشريع (به قرينه اينکه فرموده اسلام، نه مسلمون)، دلالت آن‌ را بر قاعده قابل تأمل مي‌دانند.[14]

اجماع

همه فقهاي اسلام ادعاي اجماع کرده‌اند که در اسلام هيچ حکمي تشريع نشده که موجب سلطه و علو کافر بر مسلم باشد بلکه در همه احکام شرعيه جانب مسلمانان رعايت شده است. اين اجماع محصل و قطعي است. ولي تنها چيزي که هست اين است که اين اجماع، مصطلح در علم اصول نيست که کاشف از قول معصوم باشد بلکه اجماع مدرکي است.[15]

عقل

جناب آقاي بجنوردي تحت عنوان مناسبت حکم و موضوع اين درک عقل را تبيين نموده است. ايشان مي‌فرمايد: «چهارمين دليل براي قاعده مناسبت حکم و موضوع است؛ به معناي اينکه شرف و عزت اسلام مقتضي آن است که نبايد در اسلام حکمي که موجب ذلت مسلمين باشد جعل گردد». [16] اما برخي ديگر از طريق ملازمه‌ي حکم عقل و شرع به تبيين دليل عقل پرداخته است، به اين بيان که عقل با شناخت موضوع (سبيل و نفوذ کفار بر مسلمانان) و مفاسدي که بر آن مترتب است، ترديدي بر ناروايي و قبح اين عمل نمي‌يابد و از آنجايي‌که اين درک عقل در سلسله علل احکام است، داخل در قاعده ملازمه (کل ماحکم به العقل حکم به الشرع) بوده و با آن حکم شرعي اثبات مي‌گردد.[17]

اينک سوال اساسي اين است که به فرضي که ثابت شد رابطه با کشور‌هاي بيگانه و ياسازمان‌‌هاي بين المللي، رابطه سلطه مدار است، چه بايد کرد. آيا بايد مطلقا از ايجاد اين ارتباطات دست کشيد و عطايش را به لقايش بخشيد يا نه، راه‌‌هاي ديگري وجود دارد که در عين‌حال که چنين رابطه نيز وجود دارد بازهم از نگاه شرعي و مقررات اسلامي مجاز به ايجاد چنين ارتباطي هستيم. پاسخ اين سوال را درگفتارسوم مي‌توان يافت.

گفتار دوم: ماهيت و عملکرد سازمان‌‌هاي بين المللي

سازمان‌هاي بين المللي صرف نظر از ماهيت‌شان، امروزه جزء لاينفک حيات بين المللي به حساب مي‌آيند و تصور اداره جهان در شرايط کنوني بدون وجود اين سازمان‌‌ها غير ممکن مي‌نمايد و دولت‌‌ها به‌رغم هدف‌‌هاي متفاوت و گاه متضادي که با عضويت در سازمان‌‌هاي بين المللي در صدد دست‌يابي به آن‌‌ها هستند، در مورد اين مسأله وحدت نظر دارند که حضور در سازمان‌‌هاي بين المللي امري اجتناب ناپذيرشده است. و لذا اگر دولت‌‌ها به‌وضعيت موجود در سازمان‌‌هاي بين المللي معترض هم باشند، ناگذير از حضور فعال در اين‌گونه مجامع هستند؛ چرا که حيات اجتماعي فعال در سطح بين المللل، اگر نگوييم صرفا، بايد بگوييم بيشتر از طريق همين نهاد‌ها جلوه‌گر مي‌شود.[18]

ماهيت سازمان‌‌هاي بين المللي داراي تنوع بسيار است. سازمان‌‌هاي بين المللي با ماهيت‌‌هاي فرهنگي، هنري، زيست محيطي، اقتصادي، سياسي و... بروز و ظهور يافته‌اند. در اساسنامه‌ي اغلب آن‌ها، برابري اعضا لحاظ شده است. اما برابري واقعي صرفا با مقرراتي که در اساسنامه‌‌ها گنجانده مي‌شود به‌دست نمي‌آيد؛ زيرا در بسياري موارد، موضوعاتي همچون زور، ثروت، برخورداري از نيرو‌هاي آموزش ديده و فني و ...وضعيت را به نفع عده خاصي عوض مي‌کند. در سازمان‌‌هاي بين المللي «آراي وزين» تعيين کننده است که صاحبان اين‌گونه آراء کشور‌هاي خاصي هستند.

تصميمات در سازمان‌‌هاي بين المللي بسته به ميزان سرمايه (درمجامع اقتصادي)، قدرت در پيمان‌‌هاي نظامي و دانش و تکنولوژي (در ساير عرصه‌ها)، است. از سويي نيز مشاهده مي‌شودکه نقش کشور‌هاي عضو، در ايجاد آن‌‌ها متفاوت بوده‌اند و دولت‌‌هاي قدرتمند نقش اساسي را بازي کرده و مي‌کنند. طبيعي است که با چنين روندي، سازمان‌‌هاي بين المللي، ترجمان خواست‌‌ها و نياز‌هاي قدرت‌‌هاي بزرگ خواهند بود.[19]

ماهيت واقعي برخي از سازمان‌‌هاي بين المللي به گونه‌اي است که در بعضي موارد سلطه‌ي محسوس بيگانگان را در پي دارد و در موارد ديگر، لااقل خوف وجود چنين سلطه‌اي وجود دارد. درادامه به برخي ازاين سازمان‌ها اشاره مي کنيم:

بند اول: جامعه ملل

با اينکه عمر جامعه ملل پايان يافته و ديگر جامعه مللي وجود ندارد که از عضويت و عدم عضويت در آن بحث کنيم. اما از آنجايي‌که پايان جنگ جهاني اول و تأسيس جامعه ملل در حقيقت، اولين رويا رويي و اولين محک جدي براي چگونگي روابط ميان کشور‌هاي اسلامي با سازمان‌‌هاي بين المللي بود، ناگزيريم که به آن اشاره نماييم. به‌رغم اهداف انساني که در ميثاق جامعه ملل مورد توجه قرار گرفته بود که مورد تأکيد اسلام هم بود و همين امر هم مايه خوشبيني و ترغيب کشور‌هاي اسلامي با آن گرديده بود، متأسفانه پيامد اين ارتباط براي کشور‌هاي اسلامي خيلي خوشايند نبود؛ زيرا جنگ جهاني اول پيامد‌هاي ناگواري براي کشور‌هاي اسلامي داشت که در تحميل اين ناگواري‌‌ها جامعه ملل نقش تعيين کننده داشت.

در اثر جنگ جهاني اول امپراطور بزرگ و کهن اسلامي يعني امپراطوري عثماني فروپاشيد. بر اساس تصميمات متخذه از سوي جامعه ملل، مستملکات امپراطوري عثماني تجزيه و قيموميت آن‌‌ها به قدرت‌‌هاي استعماري همچون انگليس و فرانسه تعلق گرفت.[20]

در اين ميان، واگذاري قيموميت فلسطين به انگلستان از بزرگترين و مهم‌ترين نقش‌هايي بود که جامعه ملل در ترسيم نقشه آينده خاور ميانه و جهان اسلام، ايفا کرد و در نتيجه‌ي همين اقدامات بود که زمينه بوجود آمدن يک کشور يهودي به‌نام اسراييل فراهم گرديد و تا امروز دولت‌‌هاي اسلامي با مصايب آن رو به‌رو است.

بند دوم: سازمان ملل متحد

بدون ترديد تشکيل سازمان ملل متحد نقطه عطفي در تاريخ سازمان‌‌هاي بين المللي است. سازمان ملل از يک‌سو سازماني فراگير و جهاني است، و از سوي ديگر، يک سازماني است‌که در زمينه‌‌هاي مختلف بسيار مؤثر و فعال است. سازمان ملل متحد مبتني بر اصول ارزشمندي است‌که مورد قبول همه مکاتب ديني و غير ديني است که اگر به‌خوبي مورد اجرا درآيد مي‌تواند زمينه خوبي براي حضور همه‌انديشه‌‌ها براي همکاري در جهت اهداف سازمان باشد.

اما متأسفانه سازمان ملل متحد هم براي کشور‌هاي مسلمان پرونده درخشاني ندارد. سازمان ملل با به‌رسميت شناختن دولت اسراييل مأموريت نا تمام خلف خويش يعني جامعه ملل را در مصادره و غصب سرزمين فلسطين تمام کرد.

موضوع فلسطين و اقداماتي‌که مجمع عمومي و شوراي امنيت در مورد آن انجام داده است، مي‌تواند راهنماي خوبي باشد در مورد عملکرد سازمان‌‌هاي بين المللي به‌طور کلي، بويژه در قبال مسلمانان.

مجمع عمومي با قطعنامه 273 سال 1949 دولت اسراييل را به ‌رسميت شناخت و آن دولت را يک دولت عاشق صلح معرفي نمود. اما مهمترين نکته در قطعنامه 3379 مجمع (1975)، آمده اين است‌‌که در آن، به‌طور آشکارا صهيونيسم را معادل نژاد پرستي و آپارتايد معرفي مي‌کرد. اين اقدام مجمع اگر ادامه مي‌يافت لااقل اميد واري به اين رکن سازمان ملل متحد را براي کشور‌هاي مختلف از جمله کشور‌هاي اسلامي بيشتر مي‌کرد. اما اين قطعنامه در اثر فشار‌هاي مستمر رژيم صهيونيستي و لابي‌‌هاي قدرتمند آن در 1991 و در قالب قطعنامه ديگري مجمع عمومي؛ يعني قطعنامه 4486، ملغي گرديد. و اين اولين باري بود که يک سازمان بين المللي مصوبه خود را بدون اينکه تغييري در شرايط و اوضاع و احوال موضوع مورد اشاره قطعنامه رخ داده باشد، ملغي مي‌نمود.[21] به‌هرحال، اين اقدام مجمع عمومي حکايت از آن دارد که مجمع عمومي که در مقايسه با شوراي امنيت کارنامه قابل قبول‌تري داشت، تاچه‌اندازه تحت کنترل و فشار دولت‌‌هاي قدرتمند قرار دارد.

شوراي امنيت، رکن بسيار جنجالي و سوال برانگيز سازمان ملل متحد به حساب مي‌آيد. اختيارات بي‌حد و حصري که بر اساس مواد مختلف منشور به‌ويژه فصل هفتم منشور به اين رکن داده شده است، اين رکن را حاکم بلا منازع در تصميم‌گيري‌‌هاي مهم سازمان ملل متحد قرارداده است. بر اساس ماده 41 و42 منشور ملل متحد، شوراي امنيت هم خودش تشيخيص مي‌دهد که آيا صلح و امنيت بين المللي به خطر افتاده است يا نه، و هم خودش تصميم مي‌گيرد که چه اقداماتي بايد انجام دهد. اين اختيارات مهم و اساسي به شوراي امنيت تعلق دارد، رکني که پنج کشور قدرتمند به عنوان عضو دائمي آن از حق وتو برخوردار است.

متأسفانه شوراي امنيت و اعضاي دائمي آن همواره در مسايل مختلف جهاني صرفا منافع خود را در نظر داشته و کم‌ترين توجه را به اهداف انساني مندرج در منشور سازمان ملل متحد داشته است. در خصوص مهم‌ترين موضوع کشور‌هاي اسلامي يعني مسأله فلسطين، شوراي امنيت بيش از200 قطعنامه صادر نموده است که جهت‌گيري اصلي اين قطعنامه‌‌ها تأکيد بر حفظ و ضعيت موجود و حمايت از منافع اسراييل بوده در غصب سرزمين فلسطيني‌‌ها بوده است و در مواردي نادر هم که اعمال وحشيانه اسراييل محکوم شده است، شوراي امنيت هيچ‌گام عملي براي اجرايي کردن مفاد اين قطعنامه‌‌ها در بر نداشته است. در شرايط کنوني نيز در برخورد با پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران، قضيه سوريه، بحرين، يمن و ديگر مسايل به‌صورت گزينشي و براساس منافع برخي از قدرت‌‌هاي داراي حق وتو و هم‌پيمانان منطقه‌اي آنان عمل نموده است.

در مجموع مي‌توان اين برداشت را ارائه نمود که سازمان ملل بيشتر تحت کنترل قدرت‌‌هاي بزرگ همانند آمريکا و هم‌پيمانان غربي آن عمل مي‌کند.

بند سوم: سازمان‌‌هاي باماهيت اقتصادي

در ميان سازمان‌‌هاي بين المللي، سازمان‌‌هاي با ماهيت اقتصادي؛ همچون بانک جهاني، صندوق بين المللي پول، بانک تجارت جهاني و مؤسسات وابسته به آن از اهميت به‌سزايي برخوردارند به‌گونه‌اي که نبض اقتصادي بسياري از کشور‌هاي در حال توسعه و توسعه نيافته، در اختيار اين نهاد‌هاي وابسته به سازمان ملل متحد است.

در صندوق بين المللي پول هر کشور سهم تعيين شده دارند که نشاندهنده مشارکت و قدرت نفوذ رأي آن کشور در تصميمات صندوق است. جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط پيچيده اين صندوق، کمتر از يک درصد يعني فقط 69/% حق رأي دارد.[22]

هيئت مديره اين صندوق از سوي کشور‌هاي عضو و به‌صورت مساوي تعيين مي‌شوند. هيئت مديره مرکب است از يک مدير عامل به عنوان رئيس و 22 نفر به عنوان هيئت اجرايي. هيئت اجرايي مرکب از 22 نفراند که 5 نفر آن توسط کشورهايي منصوب مي‌شود که بيشترين سهم‌ را در صندوق دارند. مسئوليت امور اجرايي صندوق شامل تقاضاي کمک مالي، مشاوره اقتصادي با کشور‌هاي عضو و توسعه خط مشي صندوق، است. همه‌ي نکات فوق الذکر، نشان مي‌دهد که کشور‌هاي که داراي قدرت اقتصادي بيشتراند، نقش بيشتري در سياست‌گذاري صندوق دارند.[23]

بانک جهاني ترميم و توسعه نيز همانند صندوق داراي هيئت مدير‌ه‌اي مرکب از کليه کشور‌هاي عضو است و در هيئت اجرايي نيز 5 نفر از 21 نفر عضو آن از سوي کشورهايي‌که بيشترين سهم‌ را در بانک دارند منصوب مي‌شوند.[24]

با در نظر گرفتن اينکه در اين مؤسسات، اصل رأي وزين حکم فرما است، و باتوجه به اينکه سه چهارم سهميه صندوق از آن آمريکا، بريتانيا، فرانسه، آلمان و کانادا است و به تبع آن دو سوم حق رأي در اختيار آنان است، إعمال نفوذ در اقدامات صندوق از ناحيه‌ي آنان، امري بسيار بديهي است. در ظاهر هم آمريکا يک نماينده دارد و هم ساير کشورها، اما قدرت رأي اين نماينده بيش از کل آراي 50 نماينده از کشور‌هاي توسعه نيافته است.[25]

وضعيت مشابهي نيز در بانک جهاني حاکم است. بر اساس ماده 5 موافقت نامه، هر عضو مؤسس، با اشتراک اوليه داراي 25 رأي به اظافه يک رأي اضافي در قبال هر100 هزار دلار اضافه بر حق اشتراک اوليه اش است. اين امر به آمريکا اجازه داده است تا يک‌سوم آراي کل را در بانک و در نتيجه نظارت بر سياست‌‌هاي آن در اختيار خود بگيرد.[26]

بند چهارم: ديوان‌‌هاي بين المللي

ازجمله نهاد‌هاي بين المللي که بايد ازآن‌ها نام‌برد، دونهاد ديوان بين المللي دادگستري و دادگاه کيفري بين المللي است. ديوان بين المللي دادگستري از ارکان اصلي سازمان ملل متحد و رکن قضايي آن است‌که نقش تعيين کننده در حل و فصل مسالمت آميز منازعات بين المللي دارد. دادگاه کيفري بين المللي، يک نهاد بين المللي مستقل است که با تلاش سازمان ملل متحد به‌وجود آمده و نقش مهمي در اجراي عدالت در مورد جنايت‌کاران بين المللي دارد.

ياد آوري اين دو نهاد به اين جهت ضروري است که کار ويژه و اصلي اين دو نهاد، قضاوت و داوري است. از آنجايي‌که قضات آن در بيشتر موارد، غير مسلمان است، قبول داوري آن‌‌ها ازمصاديق مسلم سبيل و سلطه به‌حساب مي‌آيد.

در نتيجه از بررسي‌‌هاي فوق اين نکته به‌دست مي‌آيد که به‌رغم تفاوت سازمان‌‌هاي بين المللي از لحاظ ماهيت و کارکرد، عضويت در برخي از آن‌‌ها از مصاديق بارز سبيل کفار به‌حساب مي‌آيد که بر اساس قاعده‌، نفي شده است. حال بايد ديد در چنين شرايطي که از يک‌سو عضويت سازمان‌‌ها امري اجتناب ناپذير به‌حساب مي‌آيد و از سوي ديگر، عضويت در آن‌‌ها از مصاديق نفي سبيل است، آيا از نظر مقررات اسلامي راه حلي در اين زمينه وجود دارد؟

گفتارسوم: راه حل‌ها

در مباحث قبل اين موضوع به‌خوبي روشن شد که عضويت در برخي از سازمان‌‌هاي بين المللي از مصاديق سبيل و سلطه‌اي است که به‌حکم قاعده، نفي شده است. اما دولت‌‌هاي اسلامي صرفا به اين دليل که برخي مواقع سازمان‌‌هاي بين المللي بازيچه دست ابرقدرت‌‌ها مي‌شوند، نمي‌توانند به‌طورکلي با آن‌‌ها قطع ارتباط نمايند. اگر دولت اسلامي زندگي در دوران مدرن و مقتضيات و محدوديت‌‌هاي آن‌ را پذيرفته است سازمان‌‌هاي بين المللي را نيز بازيگراني در اين صحنه رقابت فرض خواهد نمود. علاوه براين که ماهيت سازمان‌‌هاي بين المللي نيز يکسان نيست: برخي از اين سازمان‌‌ها غير دولتي‌اند و برخي دولتي؛ برخي وابستگي شديدي به ابرقدرت‌‌ها دارند و برخي ديگر کمتر؛ برخي سياسي عمل مي‌کنند و ماهيت برخي ديگر کم‌تر سياسي هستند. شوراي امنيت سازمان ملل متحد اعضاي ثابتي با حق وتو دارد، اما در مجموع سازمان ملل متحد سازماني است که همکاري با آن براي دولت‌‌هاي اسلامي منافعي نيز دارد. ازسوي ديگر اين‌گونه نيست که اگر کشور‌هاي اسلامي به عضويت آن سازمان‌‌ها در نيايد، قدرت‌‌هاي بزرگ از خوي استعماري خود دست خواهد کشيد، بلکه ابرقدرت‌‌ها بدون وجود چنين سازمان‌‌هاي بهتر مي‌توانند به اهداف و منافع ملي خود دست‌يابند. مجمع عمومي سازمان ملل متحد توانسته تقريبا همه دولت‌‌ها را گرد هم آورد. هرچند احکام آن جنبه الزامي و اجباري ندارند، کم‌تر کسي مي‌تواند تأثير تصميمات متخذه در آن‌ را انکار کند. مجمع عمومي سازمان ملل متحد تريبون مناسبي براي رساندن پيام اسلام و دولت‌‌هاي اسلامي به ديگران مي‌باشد.[27]

بنابراين درست است که بر اساس قاعده نفي سبيل، هرگونه ارتباطي که در آن سلطه کافر بر مسلمان باشد، جايز نبوده و باطل است، اما امروزه شرايط به‌گونه‌اي است که به‌رغم وجود چنين رابطه سلطه مدار، حکومت‌‌هاي اسلامي ناگزير از عضويت به آن‌‌ها است. در چنين شرايطي در مقررات اسلامي راه حل‌‌هاي گوناگوني براي رهايي از اين بن بست‌‌ها پيش بيني شده است که در ادامه به اختصار به برخي از اين موارد اشاره خواهم نمود:

بند اول: رابطه صلح آميز با کفار از نگاه اسلام

اسلام برقراري رابطه صلح آميز و عادلانه با آن‌گروه از غير مسلمانان، که سر ستيز با مسلمانان‌ را ندارند و راه جنگ و خونريزي با آن‌‌ها را پيشه نساخته‌اند، مجاز و احسان و نيکي به آنان و رفتار عادلانه با آن‌‌ها را روا دانسته است. قرآن کريم با بيان بسيار لطيف اين مطلب را بيان مي‌کند:

 «لاينهاکم الله عن الذين لم يقاتلوکم في الدين و لم يخرجوکم من ديارکم أن تبروهم و تقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين»[28]

خداوند شما را نهي نمي‌کند از نيکي کردن و رعايت عدالت به‌کساني که در امر دين با شما پيکار نکردند و از خانه و ديارتان بيرون نرانده‌اند، همانا خداوند عدالت پيشه‌گان‌ را دوست دارد.

اسلام، مطابق اين آيه کريمه، اجازه ايجاد رابطه با غير مسلمان را به‌طور مطلق صادر مي‌کند؛ مگر آنان‌که از درِ جنگ با مسلمين درآيند و قصد دين و ايمان آنان‌ را کنند.[29]

اسلام پافشاري در ستيزه‌جويي را شايسته جامعه اسلامي نمي‌داند، و درجاي جاي قرآن تأکيد مي‌کند که در صورت مشاهده قراين مبني بر صلح‌گرايي دشمن متخاصم، مسلمين نيز از در صلح در آيند و به مخاصمه پايان دهند:

 «وإن جنحوا للسِّلم فاجنح لها وتوکَّل علي الله إنه هو السميع العليم»[30]

و اگر تمايل به صلح نشان‌دهند، تو نيز از در صلح درآي؛ و بر خدا توکل کن که او شنوا و دانا است.

از مطالب فوق جواز رابطه عادلانه و صلح آميز دولت اسلامي با دولت‌‌هاي غير اسلامي اثبات مي‌گردد. اثبات رابطه مسالمت آميز دولت اسلامي باسازمان‌‌هاي بين المللي، آسان‌تراز روابط آن‌ها با دولت‌‌هاي غير اسلامي است زيرا هويت سازمان‌‌ها هرچه باشد، همانند ماهيت دولت‌‌هاي کافر نيست؛ چراکه معمولا اعضايي ازدولت‌‌هاي مختلف از جمله کشور‌هاي اسلامي در آن‌‌ها حضور دارند. صحنه رقابت و حريت و مردم‌سالاري برخي از دولت‌‌ها سبب مي‌شود گاهي نتايج حاصل از عملکرد سازمان‌‌هاي بين المللي متفاوت باشد؛ براي مثال، يونسکو در سال 1983 باعث شد آمريکا از اين سازمان خارج شود، با اين که قسمت عمده بودجه آن از طريق ايالات متحده تأمين مي‌شود.[31]در سال‌جاري هجري شمسي (1390) و سال گذشته ميلادي (2011)، نيز يونسکو، به‌رغم مخالفت قدرت‌‌هاي بزرگ و سنگ‌اندازي‌‌هاي دولت اسراييل و حاميان آن، فلسطين را به عضويت خود پذيرفت.

بند دوم: قاعده نفي عسر و حرج

يکي از مواردي که جزء استثنائات قاعده نفي سبيل به حساب مي‌آيد، موارد عسر و حرج است؛ يعني ممکن است مواردي باشد که رابطه با کشور‌هاي غير مسلمان و يا سازمان‌‌هاي بين المللي، نوعي سلطه به حساب آيد اما عدم بر قراري اين ارتباطات نيز مشکلاتي را براي حکومت اسلامي به همراه داشته باشد. در چنين مواردي قاعده ديگري به‌نام «عسر و حرج» را ه‌ را براي چنين موارد لاعلاجي گشوده و اين امکان‌ را فراهم مي‌کند که دولت اسلامي در اين‌گونه موارد، از بن بست رهايي يابد.

گفتني است که اين اصل صرفا صورت يک استثناي محدود را دارد و تنها موارد حرجي را در بر مي‌گيرد و در اين عرصه قاعده نفي سبيل جنبه اصل و قاعده نفي عسر و حرج جنبه يک استثنا را دارد.[32]

قاعده نفي عسر و حرج همچون بسياري قواعد ديگر فقهي، هم کاربرد‌هاي فردي در تکاليف شخصي افراد دارد و هم کاربر‌هاي جمعي و حکومتي، گرچه درفقه شيعه به دليل اينکه کمتر با مسايل حکومتي سروکار داشته است، بيشتر جنبه‌‌هاي فردي اين‌گونه مسايل مورد دقت قرارگرفته است.

براي اينکه برداشت‌‌هاي نادرست از اين قاعده صورت نگيرد، نيازمند فهم صحيح مفاد اين قاعده هستيم. در اين‌مورد بايد يادآور شويم که عسر و حرج در زندگي انسان صورت‌‌هاي گونا گوني دارد که همه آن‌‌ها مشمول اين قاعده نمي‌شود:

1 – گاه عسر و حرج به معناي سختي و دشواري است که خارج از توان انسان است. مسلما قاعده نفي عسر و حرج ناظر به چنين مواردي نيست؛ زيرا تکليف بما لايطاق به حکم عقل، قبيح و از خالق حکيم به دور است.

2 – گاه عسر و حرج در حد اينکه خارج از توان باشد، نيست؛ ولي ساختار رفتاري انسان‌‌ها و جامعه‌ را دچار اختلال مي‌کند. اين مورد نيز از شمول قاعده خارج است؛ زيرا که تکليف به چنين کار‌هاي نيز عقلا قبيح است، چرا که هدف شارع مقدس اسلام از تشريع احکام دين، بهم ريختن نظام جامعه بشري نيست.

3 – گاهي دشواري و سختي به‌اندازه دو مورد فوق الذکر نيست، ولي به‌گونه‌اي است که موجب زيان رسيدن به جان و مال و ناموس انسان‌‌ها است. اين‌گونه مسايل نيز از شمول قاعده نفي عسر و حرج خارج است.

4 – گاهي عسر و حرج و دشواري به‌اندازه هيچ‌يک از مراحل فوق الذکر نيست؛ اما سختي و مشقت در آن‌‌ها نهفته است و انجام آن کار‌ها با دشواري همراه است. اين چنين کار‌ها از اموري است که مشمول قاعده نفي عسر و حرج است و اين قاعده نسبت به اين امور تکليف را بر مي‌دارد.[33]

بند سوم: مصلحت

مصلحت در لغت به معناي"منفعت" و خلاف مفسده است. در «لسان العرب» آمده است که "اصلاح" برخلاف "افساد" است و مصلحت يعني صلاح و شايستگي.[34]

در مورد نقش مصلحت در احکام اسلامي بحث‌‌هاي زيادي صورت گرفته و کتاب‌‌هاي زيادي در اين خصوص به چاپ رسيده است. مصلحت هم در فقه شيعه و هم اهل سنت داراي جايگاه والايي است. با اين تفاوت که در فقه اهل سنت بر خلاف شيعه، مصلحت يک منبع مسقلي براي استنباط احکام به حساب مي‌آيد.[35]

باب" تزاحم"، ملاحظه "عسرو حرج"، " اضطرار"، "رعايت" اهم و مهم"، لاضرر و لاضرار"و بسياري از اصول ديگر فقهي که ملحوظ در تشخيص احکام ثانويه مي‌باشند، مبين وجود مصالح و ضامن لحاظ و مرجح دانستن مصالح عالي‌تر بر مصالح داني‌تر از سوي حاکم اسلامي، به هنگام صدور حکم و فتوا مي‌باشد.

مصلحتي که ما از آن بحث مي‌کنيم در مرحله‌ي اصدار حکم است نه صدور فتوا. البته مصلحت به معناي مصلحت‌انديشي سليقه‌اي نيست. بلکه مقصود اين است‌که ببينيم در شرايطي که در آن قرار داريم معيارهايي‌ را که اسلام در آن حوزه معرفي کرده، به‌خوبي مي‌توان تطبيق و اجرا کرد.[36]

بنابراين بر اساس اصل مصلحت عضويت در سازمان‌‌هاي بين المللي نيز مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. اول بايد اين امر محرز گردد که آيا عضويت در يک ‌سازمان بين المللي، موجب سلطه کافران بر مسلمانان مي‌گردد يا خير؛ زيرا در شرايط کنوني متأسفانه عوامل بسياري ضعف مسلمين را در پي داشته است و همين ناتواني روز افزون مسلمين در عرصه‌‌هاي مختلف، خود زمينه‌‌هاي سبيل و سلطه‌ي بيگانگان‌ را فراهم نموده است. از اين‌رو، بيشتر وقت‌‌ها رابطه‌ي کشور‌هاي اسلامي با سازمان‌‌هاي بين المللي يک رابطه سلطه مدار است، اما اين عضويت کشور يا کشور‌هاي اسلامي در سازمان بين المللي نيست که موجب اين سلطه شده باشد. بلکه اين سلطه ناشي از عوامل ديگري است که حتي اگر کشور اسلامي به عضويت اين سازمان‌‌ها در نيايد، بازهم اين سلطه وجود خواهد داشت بلکه چه بسا مضاعف نيز باشد.

در اينکه چه کسي مرجع در تشخيص سبيل و يا نفي سبيل است فرضيه‌‌هاي مختلفي قابل طرح است، اما مهم‌ترين آن‌‌ها اين است‌که بگوييم مرجع تشخيص، شخص مکلف يا مکلفاني است که عهده دار اجراي عملي است که ممکن است موجب راه‌يابي کفار بر مؤمنان گردد. هرچند براي اين کار از‌انديشه‌ي ديگران نيز بهره ببرد.[37]

پس از آنکه محرز شد که عضويت کشور اسلامي در يک سازمان بين المللي موجب سلطه آن سازمان خواهد شد، بايد اين مسأله‌ را بررسي کند که به‌رغم وجود چنين سلطه‌اي آيا مصلحت اهم که توجيه کننده‌ي اين عضويت باشد، وجود دارد.

از جمله مصاديق مصلحت که در بسياري از مشکلات گره‌گشا است و در موضوع مورد بحث ما نيز مي‌تواند مهم باشد، تقدم يک موضع از باب" اهم و مهم" است. در اين مسأله، تزاحم بين مصاديق خارجي دو حکم در مقام اجرا است که مکلف قدرت بر هردو را ندارد. بنا به نظر اکثر علما ازجمله حضرت امام (ره) هردو حکم فعلي است هرچند مکلف در هنگام ترک مهم وقتي که کار اهم را انجام مي‌دهد، معذور است.[38]

از مصاديق مهم ديگر مصلحت، " نقش زمان و مکان" در استنباط احکام اسلامي است. اکثر علما از جمله مرحوم ميرزاي نائيني، احکام اسلامي را به ثابت و متغير تقسيم مي‌کند و قسم دوم را تابع مصالح اعصار و امصار و به اختلاف آن‌‌ها قابل تغيير مي‌داند.[39]

در بحث عضويت در سازمان‌‌هاي بين المللي اگر سبيل و سلطه محرز شد، همه مواردي که به آن‌‌ها اشاره شد مي‌تواند مفيد باشد و اين‌‌ها همه راه‌حل‌‌هاي شرعي و مورد تأييد شارع مقدس اسلام مي‌باشد.

بند چهارم: توجه به مقصد‌هاي شريعت

موضوع توجه به مقصد‌هاي شريعت در هنگام استنباط احکام اسلامي، از مسايلي است که در حوزه‌‌هاي گوناگون، بسيار مورد توجه قرار گرفته است. مراد از مقاصد شريعت در اين‌جا، همان اهداف خداوند از تشريع مقررات اعتباري و عملي در دين اسلام است.

در اين‌که مقاصد کلي شريعت چه نقشي در استنباط احکام دارد، ديدگاه‌‌هاي مختل

مطالب مشابه :

مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين

1- اگر زن و مرد فرانسوي كه در ايران اقامت دارند در سرزمين و گنجهاى بهشت نیكى

---

درس تعارض قوانین استاد امیری

٤.كشوري قسمتي از سرزمين كشور هرگاه حقي در خارج ايران به وجود مي آيد در زیرا حکمت گمشده

---

قاعده نفي سبيل و عضويت در سازمان‌‌هاي بين المللي

متن بیانیه مشترک ایران و 5+1/ توافق حاصل شد؛ تحریم ها برداشته میشود

---

برچسب :
ايران سرزمين گنجهاي گمشده