نگاهي به بخشنامه ها و قوانين ومقررات دفاتراسنادرسمي
نگاهي به بخشنامه ها و قوانين ومقررات دفاتراسنادرسمي
وصيت و ورثه
رديف 51 م.ب:عدم لزوم اخذ گواهي مالياتي در اسناد وصيت تمليكي براي
تنظيم اسناد وصيت تمليكي (با توجه به اين كه وصيت جزء معاملات نمي باشد و موصي هر
زمان كه اراده كند حق رجوع از وصيت را دارد) مطالبه گواهي موضوع ماده 187 قانون
ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 لازم به نظر نمي رسد ليكن استعلام از اداره ثبت براي
تعيين مالك ملك ضروري است.
رديف129 م.ب:...تحقق وصيت منوط به فوت موصي است و مالكيت نام برده
همچنان باقي است لذا رهن و وثيقه قرار دادن ملك مذبور بلامانع است.
ماده 40 آ.د: در مورد معاملات وراث متوفي نسبت به املاك معامله را وقتي
مي‌توان تنظيم و ثبت نمود كه گواهي نامه انحصار وراثت در دست داشته و بين آنها در
سهم الارث توافق باشد.(ورعايت رديف97م.ب)
رديف 47 م.ب: (گواهي حصر وراثت با اعتبار محدود ريالي): برابر روزنامه
رسمي 7/8/82 افزايش بهاي تركه در گواهي حصر وراثت از ده ميليون ريال به سي ميليون
ريال افزايش يافته است لذا در مواردي كه مبلغ سند كمتر از سي ميليون ريال باشد
تنظيم سند به استناد گواهي هاي حصر وراثت تا مبلغ مرقوم بلا اشكال است.
بند 37 م .ب : در مواقعي كه وراث يا يكي از آنها با سند مالكيت مورث
براي ثبت سند مراجعه مينمايند بايد پس از استعلام از ثبت محل در صورتيكه سند
مالكيت بنام وارث مراجعه كننده صادر نشده باشد سند ثبت و عين سند مالكيت پس از قيد
خلاصه انتقال براي تعويض به ثبت محل ارسال شود
ونيز به استناد رديف 97 مجموعه بخشنامه ها در دست داشتن گواهي عدم بدهي
ماليات برارث الزامي است
ماده35ق.م: هرنوع معامله وراث راجع به ماترك ارايه گواهي
ماليات.........
رديفم55م.ب:مفاد حكم دادگاه به تنظيم سند براي ورثه بايد اجراء شود
چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه خود را منتقل كنند محتاج به رعايت
تشريفات براي انتقال دارد.
ماده 829 ق.م:قبول موصي له (كسي كه وصيت به نفع او شده ) قبل از فوت
موصي (وصيت كننده) مؤثر نيست و موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند حتي در صورتي
كه موصي له ، موصي به (مورد وصيت) را قبض كرده باشد.
رديف115م.ب:با استفاده از وحدت ملاك ماده 83 قانون مدني وصي نمي تواند
وصيت را به ديگري تفويض كند مگر اين كه موصي در ضمن وصيت به او اذن داده باشد.
ماده 862 ق. م : اشخاصي كه كه بموجب نسب ارث مي برند سه طبقه اند : 1-
پدر و ما در و اولاد / و اولاد اولاد 2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها 3-
اعمام وعمات واخوال و خالات و اولاد آنها
وصيت تمليكي استعلام از ثبت محل و ارسال خلا صه معامله
ماده 835 ق. م : موصي بايد نسبت به مورد وصيت جايزالتصرف باشد .
ماده 838 ق .م : موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند .
ماده 840 ق .م : وصيت به صرف مال غير مشروع باطل است .
ماده 843 ق .م : وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث
و اگر بعض ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافد است .
ماده 854 ق. م : موصي مي تواند يك يا چند نفر وصي معين نمايد - در صورت
تعدد اوصياء بايد مجتمعا" عمل به وصيت كنند مگر در صورت تصريح به استقلا ل هر
يك .
ماده 856 ق. م : صغير را مي توان به اتفاق يك كبير وصي قرار داد در اين
صورت اجراء وصايا با كبير خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغير .
ماده 858 ق.م : وصي نسبت به اموالي كه بر حسب وصيت در يد او ميباشد حكم
امين را دارد و ضامن نمي شود مگر در صورت تعدي و تفريط .
مدارك مورد نياز جهت تنظيم و ثبت اسناد غير منقول :
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (مصوب 24/5/ 1385)
ماده یک:دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیرپس ازدریافت دلایل
مالکیت وپاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک واعلام
وضعیت ثبت (حسب مورد)وعدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی واملاک
اقدام نمایند:
الف-گواهی پایان ساختمان یاعدم خلاف موضوع تبصره 8ماده100اصلاحی قانون
شهرداری درمورد املاک مشمول قانون مذکور
ب-اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب موردسازمان امور اراضی وسازمان
جنگلها ومراتع وابخیزداری کشور)مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی
موات وابطال اسناد آن وماده 56قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع
درمورداملاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.
ج-دفاتر اسنادرسمی مکلفند هنگام نقل وانتقال عین املاک مفاصا حساب
مالیاتی وبدهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب1354رااز انتقال دهنده
مطالبه وشماره آنرادر سندتنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند
تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت
آن مسوولیت تضامنی خواهند داشت
تبصره-در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفند درتاریخ مراجعه به
مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضاتسلیم وظرف مدت بیست روزاز تاریخ صدورگواهی یاد
شده پاسخ آنراصادر نمایند اعلام نظر مراجع مذکورباید روشن و با ذکر علت و مستند به
دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع
خواهد بود.
ماده2- دفاتر اسناد رسمی موظفند درصورت عدم وصول پاسخ استعلامات منتقل
الیه رااز آثاروتبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده(1)مطلع سازند در این صورت طرفین
پس از تنظیم سند ونقل وانتقال متضامنا مسوول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی وبدهی
های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق ومسلم بوده می باشند.
ماده3-سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذی ربط مسوول صحت واعتبار اسناد تنظیمی
میباشند و درصورت تخلف مطابق مقررات با انان عمل میشود.
ماده4-دفاتر اسناد رسمی میتوانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به
تنظیم سند رسمی راجع به نقل وانتقال تلفن ثابت وهمراه اقدام نمایند .شرکت مخابرات
ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر
نمایند اعتبار پاسخ استعلام یکروز پس ازصدور است.
ماده5-نقل وانتقال ماشینهای چاپ لیتوگرافی وصحافی پس موافقت از ارایه
موافقت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی توسط مالک باید در دفاتراسنادرسمی انجام شود نقل
وانتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد واملاک
کشور ووزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تهیه میگردد منعکس میشود.
ماده 6-هر کونه انتقال بلاعوض به نفع دولت وشهرداریها از پرداخت عوارض و
اخذ هر گونه گواهی به استثنائ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد واملاک محل معاف می
باشد
ماده 7-آیین نامه اجرایی این قا نون حداکثر ششما ه پس ازابلاغ باهمکاری
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واملاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیا
ت وزیران خواهد رسید
ماده 8 – از
تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد
استعلام ثبت رعايت ماده 31 آئين نامه دفاتر( بند 28 و 29 بند 37 و رعايت
رديف 46(
رديف 66م.ب: درصورت اشاره ثبت در پاسخ استعلام به دفترخانه ديگر با توجه
به قسمت اخيربند29 استعلام از دفترخانه قبلي لازم وضروريست( سند المثني استعلام
ثبت تبصره ماده120ايين نامه)
گواهي انجام معامله دارائي ( ماده 187 ق .م.بند (ج)ماده یک قانون تسهیل)
ماده35ق.م.م: هرنوع معامله وراث راجع به ماترك ارايه گواهي
ماليات.........
كد 593م.ب:مدت اعتبار گواهي مالياتي سه ماه در صورت عدم تغيير قيمت
منطقه.
گواهي پايان ساختمان يا گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله ( تبصره 8 از
ماده 100 ق ش بند الف ماده یک قانون تسهیل )
رديف41م.ب:قيد مدت اعتبار و يا سلب حق نقل و انتقال مالك از طرف شهرداري
در گواهي هاي صادره پايان كار مانعي براي تنظيم سند قطعي نمي باشد.
تبصره 3 ماده 14ايين نامه اجرايي قانون شهرهاي جديدمصوب هیات وزیران
مورخه24/6/82
انجام هر گونه معامله ونقل وانتقال توسط مالکانی که در اراضی
انهادرمحدوده شهر جدید وحوزه استحفاضی ان واقع شده درصورت رعایت ضوابط طرح جامع
وتفصیلی وکاربری زمین وسایر مقررات مربوط پس از استعلام از سازنده شهر جدیدبلا
مانع است
برابرراي ديوان عدالت اداري شماره 80/362 مورخه 15/4/82 ابطال رديف 36
م.ب
برابرراي ديوان عدالت اداري شماره 105مورخه 24/3/83 ابطال بند11 ماده19
ايين نامه زمين شهري
اراضي خارج از محدوده ( استعلام از سازمان امور اراضي بند 42 استعلام از
اداره منابع طبيعي بند 58 و بند 316 )
املاك تجاري يا اداري ( ماده 37 قانون تامين اجتماعي )
بند50 م. ب: در موقعيكه مورد ثبت يك سند مالكيت در يك قباله مشاعا به
چند نفر قطعا منتقل ميشود به منظور اينكه معلوم باشد كدام يك از خريداران ميتوانند
سند مالكيت جديد اخذ نمايند مراتب وجودسندمالكيت موردمعامله رانزد يكنفر از انها
درسندوخلاصه معامله مربوطه قيد وتصريح نمايند .
بند 61 م.ب : شماره چاپي سند مالكيت علاوه برشماره ثبت ملك و شماره صفحه
دفتر املاك در اسناد قيد شود. و كد 622 ( قيد شماره چاپي سند مالكيت در فرم
استعلام و پاسخ استعلام )
تقسيم نامه: 1- اسناد مالكيت 2- صورت مجلس تفكيكي ( ماده 32 آئين نامه
قانون دفاتر اسناد رسمي ) در كليه اسناد و معاملات بايد شماره پلاك و حدود و فواصل
ملك مورد معامله تصريحا" قيد گردد-3 استعلام ثبت ( تبصره ذيل ماده 31 آئين
نامه قانون دفاتر اسناد رسمي) 4- گواهي انجام معامله دارائي ماده 187 م م .
اجاره ورهن
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/76
ماده 3 – پس
از انقضا مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره
در اجاره با سندرسمی توسط دوائر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف
یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین
قوه قضایی انجام خواهد گرفت
تبصره 2 ماده 6:در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر
منتقل نماید هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سر قفلی به قیمت عادله روز را دارد.
آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78:
ماده2:موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی باشد:
1-روابط استیجاری قبل از اجرای قانون.
2-روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با
اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم الاجراء شدن قانون باشد.
3- روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر ونیز تصرفات بر حسب تراضی
شفاهی با موجر بعنوان اجاره.
4- موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد.
5- در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرردر ماده2قانون تنظیم
نشده باشد.
تبصره- رابطه استیجاری دراماکنی که ابتدائااز تاریخ لازم الاجرائ شدن
قانون به اجاره واگذار شده یامیشود یاپس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای
قرارداداجاره تمدید میگردد مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.
ماده9:در مورد اسناد رسمی اجاره درخواست صدور اجرائیه جهت تخلیه مورد
اجاره از دفتر خانه تنظیم کننده سند بعمل خواهد آمد.
ماده11-سردفتر پس از احراز هویت وصلاحیت درخواست کننده اوراق اجراییه را
ظرف (24)ساعت در(3)نسخه باقید تخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه وبه مهر ویژه
اجرامنقوش وجهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال مینماید.
ماده 466 ق. م : اجاره عقدي است كه بموجب آن مستاجر مالك منافع عين
مستاجره ميشود اجاره دهنده
ماده 469 ق. م : مدت اجاره از روزي شروع ميشود كه بين طرفين مقرر شده
است و اگر در عقد اجاره ابتداي مدت ذكر نشده باشد از وقت عقد محسوب است .
ماده 472 ق. م : عين مستاجره بايد معين باشد و اجارة عين مجهول يا مردد
باطل است .
ماده 473 ق م : لازم نيست كه موجر مالك عين مستاجره باشد ولي بايد مالك
منافع آن باشد .
ماده 475 ق. م : اجارة مال مشاع جايز است ليكن تسليم عين مستاجره موقوف
است به اذن شريك .
ماده494 ق. م: عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف ميشود و اگر پس از
انقضاء آن مستاجر عين مستاجره را بدون اذن مالك مدتي در تصرف خود نگاه دارد موجر
براي مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استيفا منفعت نكرده باشد
و اگر با اجازه مالك در تصرف نگاه دارد وقتي بايد اجرت المثل بدهد كه استيفاء
منفعت كرده باشد مگر اينكه مالك اجازه داده باشد كه مجانا" استفاده نمايد.
ماده 37 قانون تامين اجتماعي : كل مكانهاي تجارتي و كارگاهها بايستي از
تامين اجتماعي تسويه حساب بياورند چنانچه ظرف مدت 15 روز جوابي واصل نگردد
دفترخانه مبادرت به تنظيم سند نمايد ( قطعي - شرطي - صلح حقوق - اجاره )
ماده 104 آئين نامه قانون ثبت: در صورتيكه مدت اجاره بيش از سه سال باشد
استعلام از ثبت محل و ارسال خلاصه معامله ( ماده 104 آئين نامه قانون ثبت ) برابر
اصلاحيه 8/11/80 تبصره حذف و در متن ماده 104 آئين نامه قانون ثبت قيد گرديده است.
بند 65 م. ب : در اسناد معاملات قطعي و اجاره نامه بايد تكليف تحويل ملك
روشن شده و در صورت تعهد فروشنده و يا موجر به تحويل قبض رسمي صادر و به خريدار و
مستاجر تسليم و در حاشيه ثبت دفتر رسيد اخذ شود و ...
بند52م.ب:...درمورد اسنادي كه قبلاتنظيم سندشده وشماره حساب بانكي
درانهاقيد نشده ويابستانكاران ازاعلام شماره حساب خودداري مينمايند بنابراين براي
باراول بدهكاربدفترخانه محل تنظيم سند ودرمورد اسناد عادي به نزديكترين دفترخانه
محل وقوع ملك مراجعه ودفتراسنادرسمي پس ازاحرازهويت ومالكيت بستانكار طبق فرم
مخصوص معرفينامه اي بعنوان بانك ملي به بدهكارتسليم خواهدنمود .....براي دفعات
بعدصدور معرفي نامه ازدفترخانه لازم نيست وبدهكاربادردست داشتن معرفي نامه قبلي
ميتواند همه ماهه نسبت به پرداخت بدهي خوداقدام نماييد
بند83م.ب:... مجوزي براي اخذ سفته هاي تجارتي بجاي قبوض رسمي از بدهكار
نيست و قابل صدور اجرائيه هم نميباشد.
ماده 28 آ.د: درمورد كليه معاملات اقساطي و اسناد و اجاره نامه بايد قبض
اقساطي چاپي صادر شود.
ماده 771 ق. م : رهن عقدي است كه بموجب آن مديون مالي را براي وثيقه به
داين ميدهد . رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند.
ماده 777 ق. م : در ضمن عقد رهن يا بموجب عقد عليحده ممكن است راهن
مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عين
مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاء كند ونيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد
از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود .
ماده 778 ق. م : اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد
باطل است .
ماده 787 ق. م : عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و
بنابراين مرتهن ميتواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولي راهن نمي تواند قبل از
اينكه دين خود را ادا نمايد و يا بنحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را
مسترد دارد .
ماده 788 ق .م : به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمي شود ولي در صورت
فوت مرتهن راهن مي تواند تقاضا نمايد كه رهن به تصرف شخص ثالثي كه به تراضي او و
ورثه معين ميشود داده شود . در صورت عدم تراضي شخص مزبور از طرف حاكم معين ميشود.
ماده 758 ق. م : صلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله را كه به جاي
آن واقع شده است مي دهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد بنابراين اگر
مورد صلح عين باشد د رمقابل عين باشد در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد
بود بدون اينكه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجري شود.
ماده 760 ق. م : صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده
باشد و برهم نمي خورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله .
ماده 795 ق. م : هبه عقدي است كه بموجب آن يك نفر مالي را مجانا"
به كس ديگري تمليك مي كند . تمليك كننده را واهب طرف ديگر را متهب مالي را كه مورد
هبه است عين مرهوبه مي گويند.
ماده 802 ق. م : اگر قبل از قبض واهب يا متهب فوت كند هبه باطل مي شود .
فسخ معاملات
ماده 283 ق. م : بعد از معامله طرفين مي توانند مي توانند به تراضي آنرا
اقاله و تفاسخ كنند.
بند76م.ب :درموارديكه تخلف مستاجر ازمقررات مربوط به روابط موجر
ومستاجرمحرز است قيد فسخ سند اجاره جز باحضور وامضاء طرفين وباصدورحكم دادگاه
ممنوع است ودر موارديكه ازمرجع صالح تخليه عين مستاجره اعلام ميشود بايد مراتب
درملاحظات ثبت دفتر قيد وامضا شود.
ماده 46 آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي :
در مورد فسخ معاملات املاك ثبت شده دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند پس از
قيد فسخ در دفاتر وسند مالكيت لاشه سند معامله و اعلاميه فسخ را به دفتر املاك
حوزه ثبت ارسال داشته و رسيد دريافت نمايند
بند66م.ب:در مواردي كه طرفين سند بخواهند به موجب اقرار نامه ان را در
دفتر ديگري فسخ نمايند سردفتران مكلفند مراتب را از دفترخانه تنظيم كننده سند
تحقيق نمايند.........
بند 75 م.ب: فسخ معاملات بايد پس از ثبت در رديف دفتر جاري طبق ماده 42
قانون مالياتهاي مستقيم به اخذ امضا از فسخ كننده و اخبار از ستون ملاحضات ثبت
مربوطه در دفتر سردفتر و در ستون انتقالات سند مالكيت همثبت شده و به امضا فسخ
كننده و سردفتر هم برسد .... در ارتباط با فسخ سند بدون حضور موجر و مستأجر جهت
تخلف از شرط فقط ؟؟؟؟؟
كد 590 م.ب: فك رهن و فسخ اسناد وثيقه مريوط به تسهيلات اعطائي بانكها
مستلزم اخذ گواهي انجام معامله موضوع ماده 187 مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي
بعدي آن نخواهد بود.
رديف 64م.ب: چنانچه اقاله در دفترخانه تنظيم كننده سندمعامله صورت پذيرد
مراتب اقاله با توجه به بند (ب)ماده (23)ايين نامه داتر اسناد رسمي (مصوب سال
1317)در ملاحظات ثبت مربوطه و در حاشيه سند قيد و اطلاعنامه فسخ با عنايت به ماده
104 ائين نامه قانون ثبت و بند هاي 75 و 102 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي به ثبت محل
اعلام مي گردد.و چنانچه اقاله در دفتر ديگري باشد پس از تنظيم سند اقاله موضوع را
به دفترخانه تنظيم كننده سند و ثبت مربوطه اعلام مي دارد.
رديف93 م.ب:كليه اسناد انتقال اجرائي ثبت و اجراي احكام دادگستري در
صورت تراضي طرفين قابل اقاله خواهد بود.
رديف94م.ب :اعطاي وكالت براي اقاله و براي فروش مال مورد اقاله بلا
اشكال است.
رديف22م.ب:در مواردي كه مراتب عزل وكيل و فك رهن در ستون ملاحظات ثبت
مربوط قيد مي گردد با توجه به ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 و بند
(الف) ماده 23 ايين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 نياز به امضائ دفتريار
ندارد.
ردیف145م.ب:فسخ یافک اسناد رهنی بانکها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه
قید میگردد مشمول حق الثبت نمی باشد.
کد734م.ب:به کلیه واحدهای ثبتی ودفاتر اسناد رسمی ابلغ گردد ضمن رعایت
دقیق قسمت (الف)ماده(23)آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 از فسخ سند به
استناد تصویر اطلاع نامه فسخ وبدون حضور نماینده بانک(بدون حضور صاحب حق)خودداری
نمایند.
ردیف150م.ب:باتنظیم سند فروش اقساطی وقید مراتب فسخ مشارکت مدنی وفک رهن
از مورد رهن سند مذکور نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمیباشد وارسال
اطلاع نامه فسخی به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی میباشد.
ردیف151م.ب:در مواردی که فقط از مورد رهن قرارداد فک رهن بعمل می
آیدوقرارداد تنظیمی به قوت واعتبار خود باقیست ارسال اطلاع نامه فک رهن به اداره
ثبت مربوطه ضروری می باشد.
مقررات و بخشنامه هاي مربوط به امور مالي دفاتر اسناد رسمي
ماده 50 قانون دفاتر اسنادرسمي :
وجوهي كه براي تنظيم و ثبت سنددر دفاتر اسناد رسمي وصول ميشود به شرح
زيراست:
1- حق التحرير طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستري.
2- حق الثبت به ماخذ ماده123 اصلاحي قانون ثبت نيم درصد(پنج در
هزار)مبلغ مندرج در سند.
ماده 124 اصلاحي قانون ثبت: حق الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع انها
ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضاء و صدور رونوشت براي هر برگ و فسخ و اقاله
معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته مي شود به پنج هزار ريال افزايش
يافته است كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد و نيز هرگونه معافيت
از حق الثبت به استثناء قانون معافيت كليه دانشجويان بورسيه و اعضاء هيئت علمي كه
جهت تحصيلات عالي يا استفاده از فرصت هاي مطالعاتي به خارج از كشور اعزام مي گردند
از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي مصوب 2/12/71 به موجب اين قانون لغو
مي گردد
3- ماليات وحق التمبر برابر مقررات قوانين مالياتي .
4- ساير وجوهي كه طبق قوانين وصول آن بعهده دفترخانه محول است .
تبصره 1: نسبت به اجور و بهره منجر قيد شده در سند هم حق الثبت تعلق
خواهد گرفت .
تبصره 2: طبق براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آن ممكن نباشد حق
الثبت 5000 ريال تعيين گرديده است و حق الثبت فسخ يا اقاله معاملات يا اقرار به
وصول قسمتي از وجه معامله نيز 5000 ريل تعيين گرديده است .
ماده18آیین نامه قانون ثبت:ملاک اخذ حق الثبت املاک قیمت منطقه بندی
مذکور در ماده64قانون مالیاتهای مستقیم مصوب7/2/71است هرگاه درموقع ثبت ملک
دردفتراملاک ارزش منطقه بندی تغییر کرده باشد بهای ملک طبق قیمت منطقه بندی جدید
تعیین میگردد درنقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نشده ملک باید ارزیابی شود اعتبار
برگ ارزیابی یکسال ازتاریخ تنظیم است ولو اینکه بهای ملک طبق ارزیابی در دفتر
املاک و سند مالکیت نوشته شده باشد
تبصره1:چنانچه متقاضی ثبت قبل ازثبت ملک در دفتر املاک بخواهد معامله
نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق الثبت
تعیین و بدفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقایای ثبتی ملک رابر اساس قیمت
منطقه بندی دریافت و بهحساب مربوطه واریز نماید
تبصره2:در مواردی که پس از ثبت وصدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند
مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید و در مقام معامله برآید طبق تبصره فوق رفتار
شود.
بخشنامه شماره2057/41/1سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بطوریکه اطلاع حاصل
شده است دفاتراسناد رسمی به هنگام تنظیم اسناد مربوط به تسهیلات بانکی مستندابه
پاسخ استعلامیه های ثبتی از مراجعین بقایای ثبتی را برمبنای اصل و فرع تسهیلات
مقرر مطالبه مینمایند نظر به اینکه بندهای (س)و(ع)ماده یک قانون وصول برخی از
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373تکلیف کار رادر مورد محاسبه
ووصول بقایای ثبتی املاک در جریان ثبت روشن نموده وقسمت اخیر بند(ف)همان ماده
مقررات مغایر این قانونرا لغو نموده است علیهذا فراز 437 مجموعه بخشنامه های ثبتی
خلاف بندهای مذکور بوده وبدینوسیله ضمن لغو آنمقرر میدارد کلیه واحدهای ثبتی و
دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور وفق مقررات مذکور عمل نمایند.
.(برابربخشنامه19879/34مورخه29/11/84افزایش مهریه معاف از حق الثبت
میباشد))ردیف144م.ب:)
ماده 56 آ. د : حق الثبت بايد قبل از تنظيم سند تاديه وقبض رسمي صادر
گردد و ...
رديف 11 م. ب : با توجه به دستور العمل شماره 3472/10 – 28/3/69 سازمان ثبت اسناد واملاك كشور حق الثبت اسناد مالي
وبدهي هاي ثبتي قبل از تنظيم سند وبموجب فيش هاي صادره توسط اصحاب معامله به بانك
واريز مي گردد ...
كد 626 متمم كد562:وحدت رويه در نحويه استرداد حق الثبت.
تبصره 3 قانون اصلاح ماده 15 قانون عمليات بانكي :چنانچه درهر يك
ازموارد اعطاي تسهيلات بانكي بيش از يك قراردادبين بانك با مشتريان خود در دفتر
اسناد رسمي تنظيم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق الثبت ونظاير ان نسبت به
سند اول محاسبه ودريافت خواهد شدودر مورد قراردادهاي بعدي تعلق حقوق مزبور منوط به
افزايش رقم مندرج در قراردادهاي بعدي نسبت به رقم مذكوردرقراردادماقبل ان است
دراینصورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق الثبت ونظایر آن به استثنائ حق
التحریر باید به نسبت مابه التفاوت دو رقم فوق الذکر محاسبه ودریافت گردد ملاک
تشخیص ارتباط قراردادها بانک ذیربط می باشد(وردیف143مجموعه بخشنامه ها)
فرازب:قانون تفسیرماده یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف
آن در موارد معین مصوب 28آذر1374موضوع استفسار:آیامراد از قانون پرداخت حق ثبت5در
هزار در هر دوبار مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است یاخیر؟
نظر مجلس :ماده واحده –مراد
از سه در هزار و5در هزار حق الثبت در مرحله مشارکت مدنی نسبت به اصل تسهیلات
بانکی.......ودر مرحله فروش اقساطی نسبت به مازاد آن می باشد این حکم در مورد حق
الثبت تسهیلات اعطایی به شرکتهای تعاونی که به اعضائ آن منتقل میگرددنیز جاری می
باشد.
ردیف 142م.ب:با توجه به ماده 58آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب
1317 حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به ماخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم
مذکور تعلق میگیرد.
ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمي: نسبت به وجه التزام وجه الضمان خواه
رأسا موضوع سند باشد يا درضمن معامله يا عقد ديگري شرط شده باشد و براي تامين آن
هم مالي به وثيقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نخواهد شد.
ماده 58 آ.د : دفاتر اسناد رسمي حق ندارند بيش از ميزان مندرجه درتعرفه
حق التحرير وجهي اخذ نمايد وحق التحرير هم به ميزان اصلي معامله اخذ ميگردد و
نسبت به متفرعات آن هيچگونه وجهي تعلق نمي‌گيرد.
ماده 59 آ.د : بعد از دريافت حق التحرير مطابق تعرفه مقرره در مقابل آن
قبض رسيد صادر و به دهنده آن تسليم مي شود و قبض مذكور با قيد تاريخ و شماره در
دفتر مربوطه ثبت ميگردد.
رديف 44 م.ب : دفاتر مؤظفند در قبال وجوه دريافتي قبض رسيد صادر و تسليم
نمايند و در صورتي كه در سند تنظيمي مراتب صدور و تسليم قبض حق التحرير ذكر شده و
به امضاء اصحاب سند رسيده باشد نيازي به اخذ امضاء در ظهر قبوض صادره نيست .
رديف 8 م.ب: مأخذ حق الثبت براساس قيمتهاي تعيين شده توسط وزارت امور
اقتصادي و دارائي و جداول مربوطه است لذا در صورتي كه طبق توافق طرفين قيمت مورد
معامله كمتر يا بيشتر از ارزش مندرج در جداول مربوطه باشد تأثيري در محاسبه حق
الثبت و وصول آن نداشته و حق الثبت فقط براساس جداول مذكور وصول خواهد
شد(ردیف52وبند109م.ب)
ردیف50 م.ب:حق التحریردرهرمورد......برمبنای مبلغ مندرج در سند طبق
تعرفه زمان امضائ سند بوسیله متعاملین وصول میگردد
كد 649 م.ب : مرجع تشخيص بهاي قيد نشده ماشين آلات كشاورزي و راهسازي كه
در جداول قيد نگرديده و تعيين بهاي آن به منظور وصول حق الثبت با وزارت امور
اقتصادي و دارائي ميباشد .
رديف 18 م.ب : چون در شرايط سند ثبت شده قبلي تغييري ايجاد نمي‌شود و
وجهي درد وبدل نمي‌گردد اقرارنامه تمديد مدت سند غير مالي محسوب ميگردد.
رديف 29م.ب : در خصوص عدم تعلق حق الثبت به اسناد رضايت نامه چك :
با توجه به اينكه هيچگونه مبلغي در سند ورضايت نامه قيد نمي‌گردد لذا حق
الثبت اينگونه اسناد مشمول تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي است و غير مالي
تلقي ميگردد.
رديف 14 م.ب: تعهدنامه‌هايي كه در آن جملاتي از قبيل (در صورت تخلف از
انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهد كرد) قيد شده باشد نوشته مالي محسوب نمي‌گردد
وگواهي امضاء اين قبيل تعهدنامه‌ها بلامانع به نظر مي‌رسد.
رديف 83 م.ب: چنانچه موضوع تعهد بعنوان جبران خسارت و ديون و الزامات
ناشي از تعهد از مصاديق ماده 51 قانون دفاتر باشد مشمول حق الثبت نميباشد.
بند 64 م .ب: امتياز نامه گواهي نامه و پروانه كه مخصوص اشخاص معين
وتابع مقررات خاصي است قابل نقل وانتقال نميباشد مگر با موافقت مرجع صالح و
.......
رديف 48 م.ب : منظور از تنظيم سند براي فيش تشرف مسافرت ها واگذاري حقي
است مالي وتنظيم اقرارنامه صحيح نيست و اصلح اين است كه سند در قالب عقود مربوط به
خود (مانند صلح ) تنظيم و حق الثبت مربوطه نيز پرداخت شود.
بند 109 م.ب : به اسناد قطعي مشتمل به رهن فقط يك حق التحرير بابت
معامله قطعي تعلق مي‌گيرد .
بند 454 م.ب: حق الثبت وصيت نامه نبايد به ماخذ سه برابر موصي به يعني
كليه ماترك موصي دريافت شود بلكه حق الثبت وصيتنامه‌ها اعم از تمليكي و عهدي
بميزان همان مبلغي كه مورد وصيت قرار گرفته بايد دريافت گردد.
بند 437 م.ب:حق الثبت و بقاياي ثبتي درصورتي كه ملك سابقه ارزيابي داشته
باشد به ماخذ ارزيابي ودرصورتيكه ملك سابقه معامله داشته باشدومبلغ مورد معامله
بيش از ميزان ارزيابي باشد به ميزان مبلغ مورد معامله........درموردنقاطي كه ارزش
معاملاتي املاكاعلام شده است ملاك عمل ارزش معاملاتي ملك خواهد بود....(.هر ده
هزار ريال يك هزارريال)
كد 624 م.ب:پرداخت حق الثبت و حق التحرير اسناد غير مالي و گواهي امضاء
به حساب ويژه بانكي سردفتر.
كد 700 م.ب:تصديق صحت امضاء توسط كفيل دفترخانه در دوران كفالت.
رديف 67م.ب:عدم تعلق حق الثبت در تعويض وثيقه و رهينه بدون تغيير در
مفاد سند.
رديف 32م.ب:با توجه به بند 2 ماده 12 ايين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي
گواهي امضاء هر گونه نوشته كه جنبه مالي دارد ممنوع است لذا گواهي امضاء ظهر قبض
انبار وجاهت قانوني ندارد.
رديف 65م.ب:...درمواردي كه سندرهني همزمان با انتقال قطعي ملك مورد
وثيقه بنام راهن ويا درمدت اعتبار گواهي مالياتي مورد بحث تنظيم شود نيازي به اخذ
گواهي انجام معامله مجدد
رديف 38م.ب:فراز(2)بند 453 حق الثبت اسناد تقسيم نامه را روشن كرده است
كد 649 م ب : مرجع تشخيص بهاي قيد نشده ماشين آلات كشاورزي كه در جداول
قيد نگرديده و تعيين بهاي آن به منظور وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادي و
دارايي مي باش
ردیف142م.ب:با توجه به ماده 58آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی
مصوب1317حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به ماخذ مبلغ افزایش یافته در
سندمتمم مذکور تعلق میگیرد.
در تنظيم و ثبت اسناد قطعي منقول
1-شناسنامه اتومبيل ( شناسنامه كامپيوتري – دفترچه مالكيت – برگ اعلام وضعيت )
2-سند خريد ( برگ فروش كارخانه ، برگ سبز ، سند قطعي خريداري ، برگ
مزايده)
3-بند123 م.ب: علاوه بر دفترچه مالكيت(شناسنامه اتومبيل) به ساير مدارك
واسنادقبلي توجه نمايند
4-رديف52م.ب:حق الثبت اسناد اتومبيل كه به صورت قطعي مشتمل بر رهن تنظيم
مي گردد هماني است كه در بند(يك)بخشنامه شماره 7099 مورخه 1/3/79 قيد شده است.
5-رديف53م.ب:صرف ارائه برگ فروش مزايده خودروها نمي تواند دليل براي
تنظيم سند انتقال باشد.
6- رديف 54م.ب:قبل از صدورو تاييد برگ اعلام وضعيت قبلي خودرو تنظيم سند
انتقال مقدورنيست
7- تبصره 2 قانون اصلاح مالياتي مستقيم: قبل از صدور هرنوع سند قطعي – شرطي –
اجاره اي – رهني
– وكالتي و غيره
دريافت رسيدماليات نقل و انتقا ل ضروريست
8-در صورت نياز گواهي مالكيت از راهنمايي و رانندگي – مخدوش بودن و قبل از سال 66 بدون برگ اعلام وضعيت
9-كد 510م .ب :مفاصا حساب ماليات مشاغل صاحبان وسايل نقليه عمومي
10-استعلام از اتحاديه صنف تاكسيراني براي تاكسي ها
11-كد619و679م.ب: لازمه نقل انتقال اتومبيلهاي دولتي ( گواهي از اداره
كل اموال دولتي و در استانها گواهي اداره كل اموراقتصادي و دارايي استان مربوطه)
بند72م.ب:دراسناد مربوط به اموال منقول بايد مشخصات كامل مورد معامله به
نحوي كه ابهامي باقي نماندقيد شود
12-ماشين آلات چاپخانه ( استعلام از وزارت ارشاد)
13-ماشين آلات و دستگاههاي حفاري ( مراتب را به وزارت نيرو اطلاع دهند )
( تبصره 4 ماده 21 توزيه عادلانه آب.)
14-رعايت بند 128 م.ب و رديف 107 مورخه 5/11/852 پس از تنظيم سند ارسال
دفترچه مالكيت و سند تنظيمي بلافاصله به دايره شماره گذاري و از تحويل به اشخاص
خودداري گردد و كد 609 مراتب بلافاصله ارسال به راهنمايي و رانندگي
15- كد 623 – اخذ
هزينه پستي به حساب سردفتر......
16-تنظيم سند وثيقه –
وكالت خريد و خروج موقت براي خودرو مشمول ماليات نقل و انتقال نمي باشد.
17-فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل
و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتي كه پس از پرداخت ماليات معامله انجام
نشود ماليات وصول شده طبق قوانين ماليات مسترد ميگردد.( تبصره 2 ماده 4 قانون
اصلاح موادي از قانون سوم)
18-قيمت فروش خودروها و ماشين آلات راهسازي و موتور سيكلت هاي ساخت و
مونتاژ داخل توسط وزارت امور اقتصاد و دارائي در بهمن هر سال تعيين و براي اجرا
درسال بعد اعلام خواهد شد
( تبصره 2 ماده 9 قانون مالياتهاي غير مستقيم )
19-كد 649 ( مرجق تعيين بهاي ماشين آلات كشاورزي) و رديف 52 ( حق الثبت
فقط بر اساس جدول دارائي رديف 8 )
20-تنظيم سند منقول براي اتباع بيگانه با ارائه كارت اقامت و گذرنامه
بلامانع است ( رديف 34 و 31م.ب )
21- بند ب- ماده 11- آئين نامه اجرائي قانون فوق – ماليات نقل و انتقال انواع خودرو و به استثناي ماشين آلات
راهسازي- معدني –
كشاورزي –
شناورها –
موتور سيكلت وسه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد معادل 1 %
قيمت فروش كارخانه داخلي و يا يك درصد مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها مي
باشد.
عوارض سالیانه فقط سواری و وانت دوکابین(فراز( و )ماده4قانون اصلاح
موادی ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی )
22-باتوجه به رای شماره 187و186و185مورخه16/5/84هیات عمومی دیوان عدالت
اداری ونامه شماره41911/212مورخ17/7/84اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی
اخذ مالیات تنهادر موردتنظیم اسناد نقل وانتقال قطعی وسایل نقلیه موتوری موضوعیت
دارد وشامل سایر اسناد نمی شود.(ردیف162م.ب)
وكاالت
ماده 656 ق.م : وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را
براي انجام امري نايب خود مي نمايد .
ماده 662 ق. م : وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آن را
بجا آورد . وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليت داشته باشد
ماده663ق.م:وکیل نمیتواند عملی خارج ازموردوکالت انجام دهد
ماده 670 ق. م : در صورتي كه دو نفر به نحو اجتماع وكيل باشند به موت
يكي از آنها وكالت ديگري باطل مي شود .
ماده 671 ق. م : وكالت در هر امر مسلتزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز
هست مگر اينكه تصريح به عدم وكالت باشد.
ماده 672 ق. م : وكيل در امري نمي تواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد
مگر صريحا" يا به دلالت قرائن وكيل در توكيل باشد.
ماده 678 ق .م : وكالت به طرق ذيل مرتفع مي شود : 1- به عزل موكل 2- به
استفاي وكيل 3- به موت يا جنون وكيل يا موكل .
ماده 679 ق.م : موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه
وكالت وكيل و يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد .
ماده 680 ق .م : تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود
وكالت خود بنمايد نسبت به موكل نافذ است .
كد 637 م. ب : خريد هرگونه اموال اعم از منقول و غير منقول با رعايت
حدود اختيارات وكيل نياز به تنفيذ از طرف دادگاه انقلاب اسلامي ندارد.
كد 634 م.ب : خريد و فروش اتومبيل با وكالتنامه هاي تنظيمي در خارج از
كشور با رعايت حدود اختيارات وكيل ، نياز به تنفيذ از طرف دادگاه انقلاب اسلامي
ندارد
كد 645 م.ب:برابر رأي شماره ه/80/41 -14/1/81 هيأت عمومي ديوان عدالت
ابطال بخشنامه راجع به لزوم پرداخت ماليات نقل و انتقال اتومبيل بر اساس وكالتنامه‌هاي
تنظيم‌شده در خارج ازكشور در تنظيم اسناد وكالت تفويض وكالت و قطعي اسناد قبلي
ملاحظه در صورت عدم اشكال مبادرت به تنظيم سند گردد. (فراز يك كد 558)و رعايت كد
578 قيد نشاني املاك مورد وكالت در وكالتنامه ها
رديف109 م.ب:در مواردي كه تعدادي از موكلين سند وكالت و ثبت دفتر از
امضاء سند وكالت و ثبت دفتر امتناع مي ورزند چنانچه همان زمان امضاء مراتب امتناع
در ذيل سند قيد گردد نسبت به اشخاصي كه ثبت و سند را امضاء نموده اند صحيح و نافذ
مي شود.
سردفتر با قيد مراتب عدم امضاء ساير موكلين كه از امضاء سند خودداري
نموده اند در ذيل ثبت و سند مربوطه مبادرت به تكميل سند مي نمايد. بديهي است
سردفتر حق تنظيم سند وكالت بدون حضور موكلين را ندارد
رديف99م.ب:به استثناء ماده 671 قانون مدني و بند (2) ماده 49 قانون ثبت
وكيل مي تواند در جهت انجام مورد وكالت نسبت به اخذ رونوشت يافتوكپي مصدق اسناد
اقدام نمايد
رديف89م.ب:در تنظيم اسناد وكالت و رضايت از جانب قيم نسبت به سهم الارث
صغار از ديه يا صلح و سازش نسبت به مقصر يا محكوم عليه كسب اجازه از مدعي العموم
به استناد ماده 1242 قانون مدني مورد نياز است.
كد581 م.ب :اگر مالكي براي فروش ملك خود به كسي وكالت بلاعزل داده و
بعدا وكيل ديگري را براي انجام همان كار تعيين و وي را به وكيل اول ضميمه نمود كه
مورد وكالت را مجتمعا انجام دهند متعاقب ان شخص ديگر را هم تعيين نمايد كه وكيل
مذكور در انجام مورد وكالت مي بايست نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم كسب
نمايد و انگاه اقدام به وكالت شود انجام اين امر و قيد ان در سند رسمي سوم مخالفتي
با قوانين موجود ندارد و عملي است در حدود قانون و داراي اعتبار قانوني است.
اثار قانوني بر وكالتنامه پيرو يا ضم يا تعيين شخص سوم به عنوان امين
مرتبت خواهد بود و اگر وكيل نخستين مستقلا ملك مورد وكالت را به بيع قطعي به ثالثي
رسما انتقال دهد و از ضم وكيل دوم و تعيين شخص سومي كه مي بايست كه اعمال او را
تعيين و تاييد نمايد اطلاع نداشته باشد بيع انجام شده توسط وكيل نخستين با توجه به
ماده 680 قانون مدني صحيح و قانوني است ولي اگر با وجود اطلاع از انچه كه گذشت
اقدام به فروش به تنهايي و به استقلال نموده باشد بيع انجام شده غير نافذ بوده و
در صورتي كه مالك تنفيذ نمايد صحيح والا باطل خواهد بود.
كد665م.ب:صرف تنظيم و تاييد امضاي اسناد از سوي نمايندگي هاي سياسي و
كنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور رسميت و اعتبار اسناد كامل بوده ونياز
به تاييد مجدد از طرف اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي
ايران وجود ندارد..
كد 637 م. ب : خريد هرگونه اموال اعم از منقول و غير منقول با رعايت
حدود اختيارات وكيل نياز به تنفيذ از طرف دادگاه انقلاب اسلامي ندارد.
کد480م.ب:درموردی که وکیل با ارایه وکالتنامه معتبر رسمی جهت انجام امور
مربوط به وکالت از طرف موکل به دفتر اسناد رسمی مراجعه مینماید مطالبه شناسنامه
موکل موردی ندارد بدیهی است احراز اعتبار وکالتنامه وهویت وکیل و حدود اختیارات وی
با سردفتر است
فراز4:دفاتر اسناد رسمی میتوانند مشخصات سجلی موکل به جهت اینکه تغییری
در مشخصات وی حاصل ویا مراتب ثبت فوت (شرط انقضاء وکالت) درج نشده باشد از حوزه
محل صدور شناسنامه موکل استعلام نمایند .
ردیف162م .ب :باتوجه به رای شماره 187و186و185مورخه16/5/84هیات عمومی
دیوان عدالت اداری ونامه شماره41911/212مورخ17/7/84اداره کل حقوقی وزارت امور
اقتصادی ودارایی اخذ مالیات تنهادر موردتنظیم اسناد نقل وانتقال قطعی وسایل نقلیه
موتوری موضوعیت دارد وشامل سایر اسناد نمی شود.
مطالب مشابه :
قوانين و مقررات تأمين‌اجتماعي (( بيمه ))
قوانين و مقررات تأمين و يا آن را پرداخت نمايد و تعهدنامه مبني بر داشتن دفاتر قانوني
تعهدنامه ثبت نام
رعايت موازين اسلامي و مقررات آموزش و تعهّدنامه را اجراي قوانين مدرسه و
آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان
اين آيين‌نامه، تعهدنامه‌اي مبني بر عدم مذكور با رعايت قوانين و مقررات و از جمله
تصوير متن تعهد نامه محضري ويژه کارمندان شاغل و بازنشسته منتقل از تهران
موضوعات مربوط به مدیریت منابع انسانی شامل قوانين و مقررات ، اخبار ، مقالات ، حكايت و
شرایط ازدواج با اتباع بیگانه
فرم تعهدنامه و تضميني كه در اين قبيل حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت
آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان
اين آيين‌نامه و اخذ تعهدنامه اين آيين‌نامه را با رعايت قوانين و مقررات مربوط و
آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان
اين آيين‌نامه و اخذ تعهدنامه اين آيين‌نامه را با رعايت قوانين و مقررات مربوط و
آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان
اين آيين‌نامه و اخذ تعهدنامه مذكور با رعايت قوانين و مقررات و از جمله اين
گرفتن تعهد محضری از کارگران رویه ای تازه در ساوه
قوانين و مقررات
نگاهي به بخشنامه ها و قوانين ومقررات دفاتراسنادرسمي2
مقررات و بخشنامه هاي يافته است كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير تعهدنامه‌هايي
برچسب :
تعهدنامه قوانين و مقررات