بخشنامه 14 جديد درآمد تامين اجتماعي

• در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد . هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد . مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت مینماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند . کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداری ها و اتاق اصناف ( سابق ) و موسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده میباشند .

• تبصره :تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی

• توضیحات

کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی ( سابق ) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارایه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل ۵% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند . میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون وبراساس آرا هیات تجدیدنظر موضوع ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی اعلام خواهد شد . مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط واگذارندگان کار حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده است .

بند - 2 - ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی

• توضیحات

در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی میتواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه وصول نماید .

فصل - دوم - طبقه بندی قرارداد ها

توضیحات

قرارداد های مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم میگردند :

بخش - اول - قرارداد های مشمول ضوابط طرح های عمرانی

بند - الف - شرایط لازم

توضیحات

طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تامین اجتماعی قرارداد هایی مشمول ضوابط طرح های عمرانی تلقی میگردند که دو شرط زیر تواما دارا باشند :

• بند - 1 - قرارداد براساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه ( قرارداد های پیمانکاری ) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور ( قرارداد های مشاوره ای ) منعقد شده باشد .

• بند - 2 - تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت ( اعتبارات عمرانی ملی ، منطقه ای ، استانی ) تامین شده باشد .

• بند - ب - نحوه احتساب حق بیمه پیمان های طرح های عمرانی

• توضیحات

ماخذ حق بیمه کلیه قرارداد های مشمول ضوابط طرح های عمرانی براساس مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تامین اجتماعی از تاریخ ۱۳۶۳/۰۴/۱۶ به بعد بشرح ذیل میباشد .

• بند - 1 - حق بیمه قرارداد های مشاوره ای مقطوعا ۱۴ درصد ناخالص کارکرد به علاوه ۱٫۶ درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعا به میزان ۱۵٫۶ درصد ناخالص کارکرد میباشد ( سهم پیمانکار ۳٫۶ درصد و سهم کارفرما ۱۲ درصد )

• بند - 2 - حق بیمه قرارداد های پیمانکاری ( اجرایی ) مقطوعا ۶ درصد ناخالص کارکرد به علاوه ۶ دهم درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعا به میزان ۶٫۶ درصد ناخالص کارکرد میباشد (۱٫۶ درصد سهام پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما )

• توجه

حق بیمه کلیه قرارداد های مشاوره که قبل از ۱۳۶۳/۰۴/۱۶ خاتمه یافته است و همچنین صورتحساب مربوط به قبل از تاریخ مذکور قرارداد هایی که قبل از ۱۳۶۳/۰۴/۱۶ شروع و بعد از آن خاتمه یافته است . طبق حسابرسی از دفاتر قانونی و در مورد قرارداد های پیمانکاری ( اجرایی ) به ماخذ ۳٫۲ درصد محاسبه میگردد .

• تذکر - 1 - حق بیمه بیکاری از تاریخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۶ بشرح مندرج در بند ۱ و ۲ محاسبه میگردد .

• تذکر - 2 - طبق مصوبه شماره ۴۴۰۹ مورخ ۱۳۶۶/۰۵/۱۸ شورای عالی تامین اجتماعی در صورتی که پیمانکاران مجری قرارداد های مشمول طرح های عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکار فرعی واگذار نمایند چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود .

• تذکر - 3 - طبق نظریه کتبی دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( سازمان برنامه و بودجه سابق ) کلیه قراردادهایی که بمنظور اجرای عملیات ساختمانی با متراژ زیربنا مطابق بخشنامه ۱۰۲/۲۷۰۰/۵۴/۲۰۰۰ مورخ مرداد ۷۵ ( حداکثر ۲۰۰۰ متر مربع ) منعقد شوند براساس فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه تلقی میشوند بنابراین در صورتی که بودجه آن ها از محل اعتبارات طرح های عمرانی تامین گردد مشمول مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تامین اجتماعی بوده و حق بیمه و بیمه بیکاری آن ها بترتیب به ماخذ ۶ درصد و ۰٫۶ درصد ( جمعا ۶/۶ درصد ) خواهد بود .

• تذکر - 4 - برابر بخشنامه شماره ۵۴/۲۸۰۰-۶۷۷۲-۱ مورخ ۱۳۶۴/۰۶/۲۸ سازمان برنامه و بودجه قرارداد های طرح های عمرانی که براساس قیمت پایه منعقد و ضریب پیشنهادی پیمانکار بیش از ۱۰ درصد بالاتر ( پلوس ) از قیمت پایه باشد چنانچه دارای مجوز از شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد مشمول ضوابط طرح های عمرانی و مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تامین اجتماعی خواهد بود . اما گر مجوز شورای عالی فنی سازمان مذکور را نداشته باشد از نظر تعیین حق بیمه مشمول ضوابط طرح های عمرانی نبوده و مشمول بخش سوم این دستورالعمل خواهد بود .

• بند - ج - مجوز های خاص

• توضیحات

قرارداد های پیمانکاری و مشاوره ای طرح های عمرانی سازمان صنایع دفاع ، قرارداد های تسطیح و آماده سازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی ، قرارداد های ساختمانی شرکت مخابرات ایران ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و قرارداد های سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران ( صرف نظر از محل تامین اعتبار پروژه ) در صورتی که قرارداد براساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان برنامه و بودجه با پلوس حداکثر ۹/۹ درصد ) منعقد شده باشد از نظر احتساب حق بیمه مشمول مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی سازمان خواهند بود .

• بخش - دوم - قرارداد های غیر عمرانی

• بند - الف - مشمولین

• توضیحات

کلیه قرارداد های فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرح های عمرانی ، قرارداد های غیر عمرانی تلقی شده و حق بیمه این قبیل قرارداد ها برابر مقررات و مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی بشرح آتی محاسبه و وصول میگردد .

• بند - ب - نحوه و چگونگی احتساب حق بیمه

• توضیحات

نحوه احتساب و حق بیمه قرارداد های غیر عمرانی با توجه به مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی بشرح زیر میباشد .

• بند - 1 - حق بیمه قراردادهایی که در اجرای آن ها تهیه مصالح مصرفی کلا بعهده و هزینه پیمانکار میباشد و با موضوع قرارداد ارایه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلا بصورت مکانیکی انجام گردید به میزان هفت درصد ناخالص کل کارکرد میباشد ( موضوع ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴) ۷% × کل ناخالص کارکرد = حق بیمه 1/9× اصل حق بیمه = بیمه بیکاری

• بند - 2 - حق بیمه کلیه قرارداد های دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی به میزان پانزده درصد ناخالص کل کارکرد میباشد . ۱۵% × کل ناخالص کارکرد = حق بیمه ۱/۹× اصل حق بیمه = بیمه بیکاری

• بند - 3 - در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح بعهده و هزینه پیمانکار و قسمتی بعهده و هزینه واگذارنده کار میباشد ، ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کار افزوده میشود و سپس حق بیمه طبق بند ۱-۳ محاسبه میگردد .

• بند - 4 قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار اسنادی خریداری مینماید مشمول کسر حق بیمه نمیباشد همچنین قیمت مصالح انحصاری ، اختصاصی ، آسانسور و تاسیسات ، ماشین آلات ، آهن آلات در قرارداد های سوله سازی که تهیه آن در اختیار واگذارندگان کار است ، پارچه در قرارداد های دوخت و دوز و آسفالت در قرارداد های جاده سازی و آسفالت کاری ، موکت و کفپوش و کابینت در صورتی که توسط کارفرما تهیه و بصورت رایگان به پیمانکار تحویل شود بعنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آن ها به کل کارکرد اضافه نمیگردد .

• بند - 5 در مواردی که موضوع قرارداد ارایه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از کار بصورت مکانیکی ( با وسایل و ماشین آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار ) و قسمتی بصورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش ( درصد ) مکانیکی بماخذ هفت درصد و حق بیمه بخش ( درصد ) دستی بماخذ پانزده درصد محاسبه میگردد .

• تذکر - چنانچه وسایل و ابزار مکانیکی توسط واگذارنده کار تهیه و بدون دریافت کرایه در اختیار پیمانکار قرار گیرد در این حالت نیز با توجه به دستمزدی بودن کار حق بیمه آن کلا طبق ماده اول مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ و با ماخذ پانزده درصد محاسبه خواهد شد

• بند - 6 - طبق تبصره ۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ ماخذ احتساب حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک درصد کمتر از درصد های قید شده در ماده اول و دوم مصوبه مذکور بوده و به ترتیب ۱۴% و ۶% بابت حق بیمه و ۱/۹ آن بعنوان حق بیمه بیکاری محاسبه میگردد .

• بند - 7 - در مواردی که تهیه و طراحی و خرید تجهیزات در خارج از کشور صورت گرفته و تامین بهای آن نیز از طریق اعتبار اسنادی باشد و فقط عملیات نصب آن ها در داخل کشور باشد چنانچه عملیات پروژه شامل نصب و کار های ساختمانی و دیگر عملیات مرتبط با آن بوده و تامین سایر مصالح برعهده پیمانکار باشد حق بیمه با ماخذ هفت درصد کارکرد داخل ایران و در صورتی که عملیات پروژه صرفا نصب تجهیزات باشد با توجه به نحوه انجام آن ( مکانیکی یا غیر مکانیکی و یا توأما مکانیکی و دستی ) حق بیمه آن حسب مورد طبق ماده اول و دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ و به شرح فوق محاسبه میگردد .

• بند - 8 - در مواردی که پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نماید حق بیمه پیمانکاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کارکرد پیمانکار فرعی از کارکرد پیمانکار اصلی کسر میگردد .

• بند - 9 - آن دسته از نهاد ها و سازمان ها و وزارتخانه هاییکه کارکنان آن مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی میباشند در صورتی که با انعقاد قرارداد با سایر موسسات ، وزارتخانه و سازمان ها اقدام به انجام کار بصورت پیمانکاری نمایند چنانچه ارگان های مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصرا توسط پرسنل رسمی آن ها که مشمول قانون حمایتی خاص میباشند انجام گرفته است لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه قرارداد های آن ها براساس تصویبنامه مذکور نخواهد بود . بدیهی است این قبیل پیمانکاران می بایستی لیست و حق بیمه کلیه پرسنل روز مزد و غیر رسمی شاغل در اجرای پیمان را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند . و صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود . در هر حال واگذارنده کار ملزم به رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد این گروه از پیمانکاران نیز میباشد .

• بند - 10 - در کلیه مواردی که حق بیمه قرارداد های غیر عمرانی هستند به لیست های ارسالی پیمانکار بیشتر از حق بیمه طبق ماخذ موضوع مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی باشد مبنای احتساب حق بیمه لیست های ارسالی پیمانکار خواهد بود .

• بند - 11 - در مورد قرارداد هایی که تمام یا قسمتی از کارکرد آن ها به ارز میباشد با توجه به به قیمت ارز پیش بینی شده در قرارداد معادل ریالی آن محاسبه و سپس مبنای احتساب حق بیمه قرار میگیرد .

• بخش - سوم - حالات خاص قرارداد های غیر عمرانی

• بند - الف - پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی میباشند .

• توضیحات

بموجب مصوبه مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۷ شورای عالی تامین اجتماعی نحوه احتساب حق بیمه پیمانکارانی که دارای کارگاه صنعتی ، فنی و تولیدی در ارتباط با موضوع عملیات قرارداد های منعقده میباشند و امور اجرایی پیمان ها در کارگاه آن ها انجام میگیرد بشرح ذیل خواهد بود : ضمنا اینگونه قرارداد ها در محل شعبه مربوط به کارگاه پیمانکار متمرکز و مفاصاحساب هر پیمان نیز به تفکیک از همان شعبه صادر میگردد .

• بند - 1 - اشخاص حقوقی

• توضیحات

در صورتی که پیمانکار شخص حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تایید سازمان باشد در اینصورت با وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع میباشد . شعب مکلفند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داده چنانچه پیمانکار قبل از انجام بررسی از دفاتر قانونی نیاز به صدور مفاصاحساب قرارداد داشته باشد با رعایت موارد زیر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود .

• بند - 1-1 - پیمانکار طبق محتویات پرونده های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید و تعهدنامه مبنی برداشتن دفاتر قانونی و ارایه آن به سازمان و پرداخت حق بیمه طبق دفاتر قانونی را که به امضا مجاز و مهر شخص حقوقی ممهور گردیده به سازمان ارایه نماید .

• بند - 2-1 - در مواردی که پیمانکار طبق پرونده های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت را بصورت یکجا ( نقدا ) نداشته باشد چنانچه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ را پرداخت نماید و تعهدنامه بند ۱ را نیز ارایه و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید را در اینصورت نیز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود .

• بند - 3-1 - در مواردی که پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی ارایه شده مورد تایید سازمان قرار نگیرد و یا دفاتر خود را در اختیار سازمان قرار ندهد در اینصورت می بایستی ضمن رعایت ماده ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی طبق تبصویب نامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ محاسبه گردد که در این حالت چنانچه پیمانکار بابت کارکنان شاغل در کارگاه تولیدی ، فنی و صنعتی خود در دوره اجرای قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد بایستی از حق بیمه محاسبه شده بابت قرارداد کسر و مانده مطالبه و وصول گردد .

• بند - 2 - اشخاص حقیقی

• بند - 1-2 - - در صورتی که پیمانکار دارای کارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی در زمان اجرای قرارداد در شعبه سازمان دارای پرونده مطالباتی بوده و لیست کارگران شاغل در کارگاه را ارسال و یا توسط سازمان از کارگاه بازرسی بعمل آمده باشد در اینصورت چنانچه طبق محتویات پرونده مطالباتی کارگاه فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید صدور مفاصاحساب قرارداد آن ها بلامانع میباشد .

• بند - 2-2 - در مواردی که پیمانکار تمکن پرداخت نقدی بدهی طبق پرونده مطالباتی را نداشته باشد چنانچه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ را پرداخت و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید در اینصورت نیز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع است .

• بند - 3-2 - در مواردی که پیمانکار فاقد پرونده مطالباتی در شعب سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال لیست در دوره اجرای قرارداد باشد می بایستی حق بیمه قرارداد وی طبق تصویبنامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ محاسبه و وصول گردد .

• بند - ب - قرارداد های خرید و فروش

• بند - 1 - قرارداد های خرید و فروش اجناس ، مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصرا خرید یا فروش باشد مشمول کسر حق بیمه نبوده و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود . همچنین در مورد قرارداد های اجاره انواع ماشین آلات و اتومبیل ، در صورتی که بدون راننده باشد مطابق این بند عمل خواهد شد .

• بند - 2 - در مواردی که پیمانکار دارای کارگاه تولیدی – صنعتی و فنی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) قرارداد ساخت یا فروش ( ساخت در کارگاه وی انجام میشود ) همراه با حمل و نصب اجرا نماید در مورد قسمت ساخت طبق بند ” الف ” و در مورد فروش حق بیمه ای تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل و نصب طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ عمل خواهد شد ضمنا چنانچه واگذارندگان کار میزان کارکرد حمل و نصب را مشخص ننمایند حق بیمه نسبت به کل کارکرد اعم از ساخت یا فروش و حمل و نصب کلا طبق مصوبه مذکور محاسبه خواهد شد .

• بند - ج - قرارداد های گازرسانی

• توضیحات

در قرارداد های گازرسانی که فی ما بین شرکت ملی گاز ایران و پیمانکاران منعقد میگردد لوله و اتصالات ، نوار زرد اخطار ، مواد عایق و الکترود مخصوص که مختص عملیات گازرسانی است و از طرف واگذارنده کا به پیمانکار تحویل میگردد جزء مصالح انحصاری میباشد لذا حق بیمه قرارداد های مذکور با توجه به نوع عملیات بشرح زیر محاسبه میگردد .

• بند - 1 - حق بیمه قرارداد های احداث شبکه های گازرسانی بطور کلی طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ با ماخذ ۷% محاسبه میگردد .

• بند - 2 - قرارداد های نصب انشعابات ( نصب علمک ) بطور کلی خدمات تلقی و با توجه به استفاده از ماشین آلات و دستگاه های جوشکاری و بعضا کمپرسور و دستگاه های حفاری مشمول ماده چهارم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ میباشد به این ترتیب که ۷۰% عملیات مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ ۷% و ۳۰% عملیات غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ ۱۵% محاسبه میگردد .

• بند - 3 - قرارداد های نصب رگلاتور چنانچه قرارداد مربوطه جداگانه و مستقل از نصب انشعاب ( علمک ) منعقده شده باشد در اینصورت با توجه به نوع کار کلا خدماتی و غیر مکانیکی و حق بیمه آن طبق ماده اول مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ با ماخذ ۱۵% محاسبه میگردد . چنانچه نصب رگلاتور و نصب انشعاب تواما در یک قرارداد باشد باید طبق بند ” ۲″ فوق عمل شود .

• بند - د - قرارداد های خدمات شهری و نگهداری فضای سبز

• توضیحات

در اینگونه قرارداد ها نیز معادل ۷۰% از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ ۷% و معادل ۳۰% از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ ۱۵% محاسبه و وصول میگردد .

• بند - ه - قرارداد های طراحی و ساخت نرم افزار و ارایه حدمات رایانه ای

• توضیحات

قرارداد هایی که موضوعات آن ها تهیه و نصب سخت افزار ( رایانه ) ، طراحی و ساخت نرم افزار و سیستم های مختلف عملیاتی و اطلاعاتی و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری و تعمیر و نگهداری آن ها میباشد ، در صورتی که پیمانکار مربوطه دارای شخصیت حقوقی باشد طبق بند الف این بخش عمل میگردد .

• بند - و - قرارداد های حسابرسی – تحقیقاتی و پژوهشی

• توضیحات

با توجه به مصوبه شماره ۱۱۰۰/۴۱۱۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۰۲ هیات مدیره سازمان احتساب حق بیمه قرارداد های تحقیقاتی و پژوهشی و حسابرسی به ترتیب ذیل خواهد بود .

• بند - * - قرارداد های تحقیقاتی و پژوهشی

• بند - 1 - در مواردی که قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه ها یا مراکز علمی و یا موسسات وابسته به آن ها بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد میشود ، چنانچه دانشگاه یا مراکز مذکور وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده ای که نزد سازمان دارد بدهکار نبوده و یا اصلا کارکنان آن مشمول قانون تامین اجتماعی نباشد بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد مفاصاحساب مربوط صادر میشود .

• بند - 2 - در مواردی که موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاه ها یا سایر مراکز علمی دولتی ، دارای شخصیت حقوقی مستقل باشند و همچنین در موسسات تحقیقاتی و پژوهشی بخش خصوصی که دارای دفاتر قانونی میباشند و آن را جهت حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند دفاتر قانونی مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قرارداد های منعقده میباشد به این ترتیب چنانچه طبق دفاتر قانونی فاقد بدهی باشند صدور مفاصاحساب قرارداد های آن ها بلامانع خواهد بود .

• بند - 3 - در مورد کلیه اشخاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی با توجه به استفاده از رایانه ، نرم افزار و برای انجام قرارداد های تحقیقاتی و پژوهشی قرارداد های مزبور به طور کلی مکانیکی محسوب و حق بیمه آن ها طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ به ماخذ ۷% محاسبه و وصول میگردد

• بند - 4 - در مواردی که قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی ( یک نفر یا چند نفر به صورت دست جمعی ) منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصی کار تحقیقات و پژوهش و اجتناب ناپذیر بودن مشارکت مستقیم خود شخص حقیقی به عنوان مجری در انجام کار ( بدون توجه به ماهیت نیروی انسانی که به کارگمارده میشوند ) چون شرایط مربوط به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی حاصل نمیگردد از شمول بیمه معاف و لازم است از محاسبه و مطالبه حق بیمه قرارداد های مذکور بطور کلی خودداری و مفاصاحساب داده شود .

• بند - * - قرارداد های حسابرسی

• توضیحات

با توجه به نوع فعالیت موسسات حسابرسی و انجام کار موضوع قرارداد هایی که موسسات مذکور بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد مینماید توسط کارکنان آن ها انجام میگیرد چنانچه موسسات مزبور لیست و حق بیمه کارکنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند و دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت انجام حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند براساس بازرسی از دفاتر قانونی آن ها حق بیمه محاسبه و پس از وصول مفاصاحساب قرارداد های آنان صادر میگردد .

• بند - ز - کسر حق بیمه توسط کارفرما از صورت وضعیت های کارکرد پیمانکار و پرداخت آن به سازمان

توضیحات

در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه و ارسال لیست کارکنان شاغل در قرارداد های غیر مشمول طرح های عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار از صورت وضعیت کارکرد و یا صورتحساب پیمانکار و مهندس مشاور به ماخذ تعیین شده کسر و همزمان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میگردد . پیمانکار میتواند در طول اجرای قرارداد فقط لیست کارکنان خود و کارکنان پیمانکاران فرعی را که طبق مقررات تهیه و بدون پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرایم از کارفرمایان مصوب مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ مجلس شورای اسلامی به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند . در مورد این گروه از پیمانکاران با توجه به اینکه حق بیمه مقرر از صورت وضعیت پیمانکار اصلی کسر و به سازمان پرداخت میشود در صورتی که دارای پیمانکار فرعی باشند صدور مفاصاحساب پیمانکاران فرعی آن ها بدون محاسبه حق بیمه و مشروط بر اینکه حق بیمه کلیه صورت وضعیت های پیمانکار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصاحساب پیمانکار فرعی پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود . چنانچه با توجه به نوع عملیات قرارداد ماخذ ( درصد ) حق بیمه موضوع تصویبنامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ به هنگام کسر و پرداخت حق بیمه از صورت وضعیت ها یا صورتحساب پیمانکار یا مهندس مشاور توسط واگذارنده کار رعایت نشده و به جای کسر و پرداخت حق بیمه به ماخذ ۱۵ درصد ۷ درصد پرداخت شده باشد همچنین در مواردی که ماخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیکن حق بیمه مستند به لیست های ارسالی پیمانکار بیش از حق بیمه براساس ماخذ موضوع تصویبنامه مذکور باشد در اینصورت باید در پایان کار و به هنگام صدور مفاصاحساب قرارداد ما به التفاوت حق بیمه محاسبه و از پیمانکار مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر شود .

بخشنامه 14 جديد درآمد تامين اجتماعي

مطالب مشابه :

درصد ضرایب سود و هزینه ای عمده فروشی و خرده فروشی کالا

درصدهای سود(برای فروشندگان) ‘ دستورالعمل نرخ گذاری کالاها و خدمات صنفی

بخشنامه 14 جديد درآمد تامين اجتماعي

مناقصات تاریخ 93/12/07

مناقصات تاریخ 93/12/21

مناقصات تاریخ 93/11/29

مناقصات تاریخ 93/12/25