محیط زیست در دریای خزر

محیط زیست در دریای خزر

گروه علمی تحقیقاتی نفت تایمز:

۱/ نقش خزر در شکل دهی اکولوژیک منطقه
خزر به عنوان بزرگترین دریاچه دنیا حقیقتا شایسته آن است که نام دریای مازندران بر خود داشته باشد، زیرا به هیچ وجه با مفهوم جغرافیایی دریاچه از نظر وسعت قابل مقایسه نیست بطوریکه به تنهایی نزدیک به ۴۰ درصد مجموع مساحت دریاچه های دنیا را شامل می گردد و از سوپریور دومین دریاچه دنیا پنج برابر بزرگتر است و نیز از مجموع خلیج فارس و دریای عمان وسعت بیشتری دارد.
این دریا از نظر تاریخی به طور کلی دو کارکرد بسیار مهم داشته است. در کارکرد اول به عنوان یک وسیله ارتباطی و یک شبکه عظیم حمل و نقل که سرزمینهای و مناطق مختلف را به هم مرتبط ساخته و وسیله ای مناسب و در دسترس جهت تماس و مراوده میان جوامع گوناگون فراهم آورده و در کارکرد دیگر دریا به عنوان یک ذخیره عظیم منابع مورد نیاز بشر ، ذخایر تقریبا پایان ناپذیر و تجدید شونده ماهی و غذاهای دریایی و منابع دست نخورده ثروتهای معدنی مطرح بوده است.

نقش دریا در شکل دهی سیمای اکولوژیک

سرزمینهای اطراف آن در چند دهه اخیرهمگام با توجه بشر به خطراتی که محیط زیست سیاره زمین را در معرض تهدید قرار داده، مورد شناسایی و توجه فراوان قرار گرفته است.
البته درست است که تمام آبها و مناطق دیگر جهان یک اکولوژی واحد به شمار میروند ولی نظر به شرایط تاریخی و موقعیت جغرافیایی، دریای مازندران علاوه بر کارکردهای دوگانه یاد شده از یک اکولوژی واحد برخوردار است.
از طرف دیگر در جامعه جهانی نظریه جدیدی در حقوق بین الملل در مورد محیط زیست در حال شکل گیری است که مفهوم ”محیط زیست مشترک“ نام دارد و به طور کلی ناشی از این اصل است که کره زمین محیط زیست غیر قابل تفکیکی را تشکیل میدهد که کلیه عناصر آن با یکدیگر همبستگی دارند ولذا خسارت وارده به این محیط و مسئولیت دولتها در این باره نباید منحصرا محدود به مرزهای ملی و قلمرو حاکمیت آنها باشد.
فروپاشی اتحاد شوروی و ظهور کشورهای ساحلی جدید در حاشیه دریای خزر سبب شد بیش از پیش پهنه آبی منحصر بفرد دریای خزر تحت تاثیر آلاینده های متعدد و متنوع قرار گیرد. حساسیت و شکنندگی محیط زیست دریای خزر به جهت بسته بودن محیط آن و انباشته شدن آلاینده های مختلف به نوعی دریای خزر را با بحران اکولوژیک روبرو نمود[۲].
در پس از فروپاشی شوروی، شتاب برخی از کشورهای ساحلی این دریا برای بهره برداری های اقتصادی بگونه ایست که طبق شواهدموجود در آینده ای نه چندان دور انواع موجودات دریایی و پرندگان مهاجر در معرض تهدید انقراض قرار خواهند گرفت ودریای خزر به دریایی مرده بدل خواهد شد[۳].
فقدان یک نظام حقوقی حاکم بر محیط زیست دریای خزر نمی تواند توجیه کننده آن باشد که کشورهای ساحلی این دریا در اجرای قواعد بین المللی حاکم بر محیط زیست کوتاهی کرده و از آن غافل باشند. چرا که عوامل زیست محیطی دریای خزر از لحاظ تاثیرگذاری و شرایط آب و هوایی مناطق همجوار و بطور کلی در دریای خزر بگونه ایست که مجالی برای مسامحه و دفع الوقت دولت های ساحلی باقی نمی گذارد.
دولتها در کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی در سال ۱۹۷۲ در شهر استکهلم طی اعلامیه ای ” داشتن محیط زیست سالم و قابل زندگی با توجه به شئونات و رفاه انسانها“ را یک حق شناخته اند و به همین لحاظ حق دسترسی به محیط زیست سالم یک حق بنیادی محسوب میگردد. حفظ محیط زیست مشترک موجد حق و تکلیف برای همه دولتها میباشد. در اجرای این حق و تکلیف، اصول و قواعدی در حال شکل گیری است که قابلیت اجرایی بین المللی خواهد یافت و به دلیل اینکه همه دولتها بدون استثناء در آن سهیم خواهند بود، به صورت حقوق بین المللی عرفی نمودار می گردد.
همزمان پایان جنگ سرد چشم انداز ابعاد نوینی از مفهوم همکاریهای چند جانبه را در سطح منطقه ای و بین المللی پدیدار نموده است. ماهیت تغییرات جهانی امروز مستلزم همکاریهای چند جانبه در دست یافتن به اهدافی است که از توانایی یک دولت یا گروه کوچکی از دولتها خارج است. البته واقعیت دیگری نیز در پیش روی است و آن اینکه با توجه به گستردگی و پیچیدگی و تنوع جغرافیایی، اقتصادی و حتی فرهنگی مسائل زیست محیطی و در نظر داشتن مسائل توسعه اقتصادی و صنعتی و فاصله فزاینده میان شمال و جنوب که اختلاف عمیقی را در دیدگاههای کشورهای آن پدید آورده، چشم انداز یک حرکت جهانی در امر نجات اکوسیستم زمین حداقل درآینده نزدیک تیره می نماید. به طوری که عده ای براین نظرندکه تا زمانی که فاصله میان غنی و فقیر، شمال و جنوب در حال افزایش است هر دو گروه به دلایل متفاوت به تخریب محیط زیست زمین ادامه خواهند داد.
در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن این نکته مهم که چون در امر ترمیم و بهبود وضعیت زیست محیطی کره زمین بویژه آلودگی دریاها مجالی برای مسامحه وجود ندارد، لذا همکاری حرف اول است و از آنجا که نمی توان انتظار پدیدار شدن اصول و قواعد حقوقی و به مرحله اجرا رسیدن آنها در یک سطح جهانشمول نشست، لذا همکاری دولتها در سطح منطقه ای می تواند تامین کننده بخشی از حرکت به سوی حفظ اکوسیستم سیاره زمین باشد. در این راستا البته می توان و باید ازآنچه تا به حال در سطح بین المللی و منطقه ای صورت گرفته سود جست.

در اینجا ابتدا بررسی اجمالی از تلاشها و اقدامات جامعه جهانی در امر حفظ محیط زیست و نجات اکوسیستم زمین از تخریب بیشترمطرح می گردد. سپس ضمن اولویت داشتن همکاریهای منطقه ای، به ضرورت همکاری دولتهای ساحلی دریای مازندران به عنوان شرط همزیستی پرداخته می شود.

۲/ محیط زیست دریای مازندران و معیارهای زیست محیطی جهان شمول

در گزارش کمسیون جهانی توسعه و محیطزیست با نام ”آینده مشترک ما“، چنین آمده است که: «… امروزه میزان مداخله های در طبیعت در حال افزایش است و آثار عملی تصمیمات ما ازمرزهای ملی فراتر میرود. رشد مبادلات اقتصادی میان ملتها، آثار کلان تصمیمات ملی را در گسترده وسیعتری مشهود می نماید. اقتصاد و بوم شناسی ما در شبکه های در هم تنیده ای محصور می شود. امروزه در بسیاری از مناطق کره زمین با خطرات و صدمات برگشت ناپذیر و غیرقابل جبرانی به محیط زیست انسانی روبرو هستیم که اساس پیشرفت بشریت را در معرض تهدید قرارداده است…»[۴]
الگوهای توسعه که امروز در دنیا حاکم اند و با بینشی که مقامات دولتها دارند، احتمال این را که بتوان مسائل محیط زیست سیاره را در زمین و هوا و دریا در سطح جهانی به نتایج مناسبی رهنمون شد، بعید نشان میدهند. الگوهای توسعه اقتصادی و صنعتی جاری در دنیا بیشتر در جهت تخریب و انهدام محیط زیست انسانی گام بر می دارند، البته کشورهای توسعه یافته به دلیل مصرف بسیار بیشتر منابع و اسراف حریصانه خود بیشترین مسئولیت را در ایجاد وضعیت فعلی محیط زیست دارند، اما کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نیز با توجه به جمعیت بسیار زیاد واجبار در تامین نیازهای معیشتی مردم خویش منابع طبیعی را بدون برنامه و صدماتی که به محیط زیست وارد می آورند مورد بهره برداری قرار می دهند. در عین حال این کشورها از آن جهت که خود نیز عموما الگوهای توسعه اقتصادی و صنعمی ممالک توسعه یافته را در پیش می گیرند در تخریب محیط زیست به نوعی شریک هستند.
روندهای تخریب محیط زیست در یک مقیاس جهانی به دست هر دو گروه کشورهای شمال و جنوب در حال انجام است و البته سهم کشورهای شمال در این میان بیشتر است و لذا وظیفه آنها در جهت ترمیم و حفاظت از محیط زیست نیز سنگین تر است. کشورهای جنوب به دلایل متعدد باید در افزایش تولید نا خالص ملی تلاش بسیار داشته باشند و به همین جهت تنظیم و مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست نزد آنها اولویت ندارد. درک این مسئله آسانتر می شود اگر در نظر داشته باشیم استفاده از تکنولوژی های مدرن که موجبات تخریب محیط زیست را فراهم نیاورند برای آنها که عموما با بحران بدهی های خارجی روبرو هستند بسیار گران تمام می شود و همین آنها را از توجه جدی به خطرات زیست محیطی اطراف خود باز می دارد.
در مقابل چنین وضعیتی و با در نظر گرفتن اینکه تصمیمات کلان و چند جانبه گسترده بین المللی برای مقابله با آلودگی ها و حفاظت از محیط زیست روند کند و تدریجی را طی می کنند و اصولا در اجرا نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند، لذا توجه به ترتیبات منطقه ای اهمیت فراوانی دارد. سودمندی ترتیبات منطقه ای از آنجا مشهود است که علاوه بر امکان استفاده از دستاوردهای تئوریک ترتیبات جهانشمول در یک سطح منطقه ای، مطابقت و سازگاری بیشتری نیز با ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی و نیز مساعدتهای سیاسی هر منطقه دارند. این وضعیت در ترتیبات مربوط به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریای مازندران می تواند نمونه برجسته ای را عرضه نماید، در عین اینکه ضرورت بهره مندی و برخورداری از تجربیات و اصول و قواعد جهانشمول قضیه نیز امری بدیهی و اثبات شده است.

۳/ عوامل تهدید کننده محیط زیست دریایی، هشدارهایی برای همکاری

عوامل گوناگونی محیط زیست حوزه دریای خزر را هدف گرفته است که هر یک از آنها می تواند به نحوی فرسایش ایجاد کند که در نهایت امکان بهره برداری از منابع دریا از همگان سلب شود و یا چنین کاری را پرهزینه گرداند. برخی از این عوامل از یکدیگر ناشی و منتهی به مراحلی می شوند که در نهایت می تواند با هدف ها و منافع کشورهای واقع در این حوزه تداخل کرده و مانع از تحقق آنها گردد. انسان ها بخش کوچکی از تاریخ جهان را بخود اختصاص می دهند، اما تهدیدی عظیم و فوری نسبت به اکوسیستم خزر دارند. طبیعت می تواند ازخود در برابر سطوح خاصی از آلودگی دفاع کند. اما هنگامی که فعالیت انسان میزان آلودگی را افزایش می دهد و در عین حال مانع از فرآیندهای پاکسازی طبیعی میگردد فاجعه زیست محیطی آغاز می شود. در آخرین ماه سال ۲۰۰۳، دادگاهی در قزاقستان، بزرگترین سرمایه گذار در صنایع نفت در آسیای مرکزی و قفقاز یعنی تنگیزشورون اویل را به پرداخت ۷۱ میلیون دلار غرامت بخاطر تخریب محیط زیست در اثر انباشت میلیون ها تن سولفور در کناره خزر محکوم کرد.[۵] در مورد منابع آلودگی دریایی ۶ مورد می توان برشمرد:

۱/آلودگی ناشی ازمنابع مستقر در خشکی،
۲/آلودگی ناشی از حفاری در دریا،
۳/ آلودگی ناشی از تخلیه مواد زاید و سمی، تخلیه زوائد اتمی که خطرناکترین اقدام بشمار می آید،
۴/آلودگی ناشی از کشتی ها،
۵/آلودگی ناشی از اتمسفر،
۶/حفاری و اکتشاف در بستر عمیق دریاها[۶]

منابع اصلی تهدید کننده محیط زیست دریای خزر عبارتند از:

۱-نوسانات سطح آب دریا:
سطح آب دریا در طی دوران های مختلف نوسان داشته است. دردوره هایی این سطح بسیار پائین بوده و دردوره هایی دیگر بالا آمده است. این فرآیند که همواره زمانبر بوده، سبب بروز تغییرات زیست محیطی و دگرگونی در فعالیت های اقتصادی این دریا شده است. یکی از ادوار بلند کاهش سطح آب دریای خزر که پس از دهه ۱۹۳۰ آغاز شد، مصادف با زمانی است که طرح های صنعتی و کشاورزی شوروری به اجرا در آمدند. همچنین تغییر بستر برخی از رودخانه ها، ایجاد دریاچه های مصنوعی، سدها، آب بندها و افزایش فعالیت انسان هادر این مناطق موجب کاهش سطح آب دریای خزر به پائین ترین میزان (۱۹ متر پائینتر از سطح دریاهای آزاد) تا سال ۱۹۷۷ شد. اما از سال ۱۹۷۸ برخلاف پیش بین یهای قبلی مبنی بر ادامه روند کاهش سطح آب، تا سال ۲۰۰۰ تراز آب دریا روند افزایش خود را آغاز کرد و بطور متوسط ساللانه ۱۵ سانتی متر به سطح آب اضافه شد. چنین وضعی تا سال ۱۹۹۵ ادامه داشت و از این سال پس روی آب خزر مشاهده شد.[۷] بالا آمدن آب خسارات زیست محیطی و اقتصادی زیادی را به کشورهای ساحلی تحمیل کرد، از جمله باعث انتقال مواد آلوده کننده صنایع و تولیدات نفتی در مناطق ساحلی به دریا و کاهش مواد غذایی ماهیان گردید[۸]. یکی دیگر از مسائل مهم دریای مازندران که به مشکل بزرگی تبدیل شده نوسانات سطح آب آن است. در دوره های زمانی متفاوت سطح آب دریا کاهش و افزایش دارد. آخرین سیکل این تغییرات از سال۱۳۵۶ شمسی آغاز شده و تا کنون دریای مازندران به روند بالا آمدن آب خود ادامه داده است. قبل از این دوره از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۵۶ سیکل کاهش ارتفاع آب جریان داشتکه به دلیل عمق کم در سواحل شمالی و شرقی در فاصله این دوره یک جابجایی ۱۸۰ کیلومتری در خط ساحلی پدید آمد. مشکلات ناشی از آن برای اتحاد جماهیر شوروی موجب گردید تا چند اقدام برای جلوگیری از کاهش ارتفاع آب اتخاذ گردد. منحرف ساختن وانتقال آب از رودخانه هایی که به اقیانوس منجمد شمالی می ریزند به سمت جنوب و به مقصد دریای خزر، بستن راه ورود آب به خلیج قره بغاز( این خلیج در کنار صحرای سوزان قره قوم است و بوسیله تنگه باریکی به دریای مازندران مرتبط است و میزان تبخیر در آن بسیار بالاست و سطح آن از سطح دریای خزر پایین تر است)، و بالاخره استفاد ه از پوشش مکانیکی ضد تبخیر و خشکانیدن قسمتهایی از ساحل کم عمق شرقی و شمال شرقی جهت تقلیل سطح تبخیر. برای مقابله با پیشروی آب دریا که بیشترین خسارات را متوجه کشور ایران و جمهوری آذربایجان نموده و طی سالیان اخیر بسیاری واحدهای مسکونی و اداری و تجاری و صیدگاهها را از بین برده، طرحها و نظرات مختلفی مطرح شده است. از جمله ازبکستان و قزاقستان طرح مشترکی برای احداث یک کانال ۳۰۰ کیلومتری بین دریای مازندران و دریاچه آرال جهت انتفال آب به آن که برخلاف دریای مازندران آب آن کاهش شدیدی حدود ۴۰ درصد مساحت ا ولیه داشته است. ظاهرا کارشناسان ایرانی نیز طرح متقابلی جهت انتقال آب از یکی از نقاط ساحلی به طرف دریاچه نمک یا کویر لوت یا سایر نقاط کم آب از طریق لوله های قطور و پمپاژ قوی و تشکیل دریاچه های مصنوعی ارائه داده اند.

۲-مشکلات بوم شناختی:

در سالهای اخیر میزان آلودگی و افزایش سطح آب تا حد خطرناکی با یکدیگر منطبق شده اند. تا یک دهه قبل علت اصلی آلودگی آبهای دریای خزر فاضلاب های صنعتی از ساحل بودند که بهدریا ریخته می شدند. توسعه گسترده منابع هیدروکربور مشکلات بزرگتری را برای آینده مطرح می سازد، بخصوص که تولید به دروندریا منتقل شده است. آثار زیانبار زوال زیست محیطی دریای خزر را نباید ناچیز شمرد، بخصوص که سواحل خزر توان بالقوه غیر نفتی مهمی را نیز دارد. ایران در منطقه خزر، باو جود آنکه تنها ۴ درصد از کل خاک کشور را در بر می گیرد و هیچ گونه بهره برداری از منابع نفت و گاز واقع در این منطقه از جمله در آبهای آن صورت نمی گیرد، در مقابل ۴۰ درصد از فعالیت های کشاورزی را به خود اختصاص داده است. همچنین در سراسر منطقه ساحلی، بویژه در سمت ایران و روسیه، تعداد زیادی از مردم از طریق ماهیگیری زندگی می کنند. بعلاوه سواحل خزر باعث جذب گردشگرانی از مناطق مختلف می شود. اما با توجه به آلودگی شدیدا در حال گسترش، مردمان کشورهای منطقه خزر در آینده به سختی خواهند توانست از منابع متکی به دریا –که هرکدام توانی بالقوه را برای رشد و توسعه ارائه می دهند- کماکان بهره برداری کنند.

۳-مسائل زیست شناختی:

از آثار مهم آلودگی آب با منشا نفت یا پساب ها، مشکلات زیست شناختی است که برای موجودات زنده دریایی بوجود می آید. از آنجا که نفت خام یک ماده خالص نیست و در آن انواع هیدروکربورها با تفاوت های فیزیکی و شیمیایی مختلف وجود دارد، هنگامی که دریا را آلوده می سازد به اشکال گوناگون تبلور پیدا می کند که غالبا برای آبزیان مضر است. تعدادی از آنها که سبکترند، بسرعت تبخیر می شوند و هوا را آلوده می سازند. بخشی دیگر بصورت ذرات معلق در دریا شناور باقی می مانند که گاهی ماهیان آنها را می خورند و دچار مسمومیت می شوند. قسمت هایی از نفت جذب پوست آبزیان دریا می شود و تعدادی نیز رسوب کرده و باعث آلودگی موجودات کف زی می گردد. قسمتی نیز به شکل لایه نازکی در سطح دریا قرار گرفته از نفوذ نور خورشید می کاهند. بالاخره بخشی نیز بصورت توده هایی در می آیند که در اثر جریان آب و باد بطرف ساحل رفته و سبب آلودگی آن می شوند.[۹]
سرازیر شدن انواع پسابهای صنعتی بویژه نفت و فراورده ها و سموم، ضمن آلوده ساختن آب دریا، حیات آبزیان را نیز به خطر انداخته است. به گزارش سازمان شیلات آذربایجان به گزارش سازمان شیلات جمهوری آذربایجان صید انواع آبزیان بویژه ماهی خاویار، به شدت کاهش یافته و به علاوه کمیته اکولوژی و محیط زیست جمهوری یاد شده اخیرا هشدار داده که نسل آبزیان دریای مازندران در مخاطره است و نبودن نظارت دقیق صید قاچاق را در جمهوری های تازه استقلال یافته افزایش داده است. در مورد ماهیان و منابع زیستی این دریا باید افزود که شرایط ویژه اکولوژیک و مهاجر بودن ماهیان این دریا ایجاب میکند یک نظام مدیریتی و سهمیه بندی استحصال ماهی اندیشیده شود.
ماهیان خاویاری تنها گونه آبزی کم نظیر موجود در دریای خزر است که با ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون سال قدمت از عصر ژوراسیک با برخورداری از تکامل فیلوژنی تا کنون در دریای خزر زیست می کند. پس از فروپاشی شوروی، مسئله صید قاچاق انواع ماهیان خاویاری دریای خزر به یکباره افزایش یافت. در جریان سفر ماهی های کوچک از رودخانه ولگا به آبهای سرد و عمیق جنوب خزر در میانه راه قاچاقچیان با استفاده از مواد منفجره نسبت به کشتن و یا بیهوش نمودن ماهی های خاویاری و جمع نمودن آنها با تور های گسترده در مناطقی از داغستان و شمال آذربایجان اقدام می نمایند. اکنون بیش از ۹۰ درصد ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر به علت صید قاچاق نابود شده است. امروز ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری دریای خزر بیش از هر زمانی در طول چند میلیون سال زیست، با خطر انقراض مواجه است[۱۰].

۴-فعالیت های نفتی و صنعتی:

تاکنون مهمترین منبع آلودگی ناشی از نفت در دریای مازندران از حوزه های نفتی در جمهوری آذربایجان بوده است. واگذاری پاره ای امتیازات جهت اکتشاف و شناسایی و استخراج ئیدروکربوری در دریای مازندران خطرات ناشی از به هم خوردن اکوسیستم و محیط زیست دریایی را به شدت افزایش می دهد.

۴/رسیدگی به مسائل زیست محیطی دریای مازندران بر اساس ترتیبات منطقه ای

برای اشاره مجدد به اهمیت مباحث مربوط به حمایت و حفاظت از محیط زیست و اکوسیستم زمین کافی است یاد آور شویم که با توجه به اقدامات عراق در جنگ کویت علیه محیط زیست منطقه خلیج فارس، کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در قالب طرح جنایات علیه صلح و امنیت بشریت، استفاده از وسایل جنگی را که به منظور وارد آوردن خسارات شدید، گسترده و دراز مدت بر محیط طبیعی زیست به کار برده می شوند یا امکان دارد چنین آثاری داشته باشند، جنایت جنگی بسیار مهم تلقی می نماید.[۱۱] خوشبختانه در مورد دریای مازندران با توجه به فضای مسالمت آمیز و روح همکاری و همزیستی موجود میان دولتهای ساحلی، احتمال برخورد مسلحانه بسیار بعیدی می نماید. ولی بدون استفاده از وسایل جنگی نیز خسارات شدید ، گسترده و دراز مدت بر محیط طبیعی زیست امکان پذیر است، در صورتی که دولتهای منطقه در یک ترتیبات سنجیده و اصولی به همکاری نپردازند. بویژه اینکه دریای مازندران ویژگی های منحصر به فردی دارد که مهمترین آنها بسته بودن آنست. البته در این مورد کنوانسیون حقوق دریاها توجه داشته است.
کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در ماده ۱۲۳ تحت عنوان همکاری دولتهای هم مرز دریاهای بسته و نیمه بسته، مقرر می دارد که: دولتهای هم مرز در دریاهای بسته و نیمه بسته باید در اعمال حقوق خود و در اجرای وظایف خود تحت این کنوانسیون با یکدیگر همکاری نمایند. برای این منظور باید مستقیما یا از طریق یک سازمان منطقه ای ذیربط در تحقق موارد زیر کوشش نمایند:

الف) هماهنگی مدیریت، حفاظت، استخراج و بهره برداری منابع زیستی دریا،
ب) هماهنگی در اجرای حقوق و تکالیف، با در نظر گرفتن حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی،
ج)هماهنگی سیاستهای پژوهشهای علمی و در مورد لزوم و مقتضی برنامه های مشترک پژوهشهای علمی در ناحیه،
د) در صورت لزوم دعوت از دیگر دولتهای علاقمند یا سازمانهای بین المللی برای همکاری با آنها در پیشبرد اصول این ماده.[۱۲]

ویژگی دیگر دریای مازندران بعنوان یک دریای بسته این است که اصول و قواعد حقوق دریاها در تقسیم مناطق دریایی نظیر سرزمینی و فلات قاره و غیره در آن صادق نیست و بعلاوه هیچ رژیم حقوقی خاصی نیز بر آن حاکم نیست و نوعی حالت مشاع بودن در این دریا وجود دارد. با توجه به ویژگی یاد شده ضرورت همکاری دولتهای ساحلی پنجگانه در تنظیم و اجرای اصول و قواعد و مقررات ویژه حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی برای آن حائز اهمیت بسیار است. چنین ترتیبات منطقه ای که ویژگی ها و خصوصیات محلی محیط زیست دریایی را در نظر دارند، می تواند علی رغم نظامهای سیاسی و اجتماعی متفاوت دولتهای عضو آن کارایی داشته باشد. این نکته ای است که مجمع عمومی ملل متحد نیز بر آن صحه نهاده است. در قطعنامه ۱۹۹۷ مجمع عمومی در سال ۱۹۷۳ می خوانیم: «…. مسئولیت اقدام برای حفظ و تحکیم محیط زیست عمدتا بر عهده حکومتهاست و در مرحله دولتها در سطح ملی و منطقه ای می توان کارایی بیشتری باشد…»[۱۳] بدین جهت است که عمده حقوق بین الملل آلودگی دریایی از همکاری های منطقه ای حاصل آمده است. همکاری های منطقه ای نیز مانند همکاری های گسترده تر بین المللی می تواند به درک رابطه علت و معلولی میان انسان و محیط زیست و همچنین درک تغییرات زیست محیطی در حال وقوع در سطح منطقه ای کمک فراوانی نماید.
ترتیبات منطقه ای را می توان بر اساس نحوه نگرش به مساله آلودگی دریایی بر حسب موردی، چارچوبی و یا جامع طبقه بندی نمود. مطابق با نگرش موردی که در شمال شرقی آتلانتیک تجربه شد، انواع و موارد معینی از آلودگی دریایی از طریق کنوانسیونهای ویژه هر مورد تحت پوشش قرار می گیرند، از جمله موافقتنامه ۱۹۶۹ بن برای همکاری در مقابله با آلودگی نفتی دریای شمال، کنوانسیون ۱۹۷۲ اسلو برای جلوگیری از آلودگی دریای ناشی از تخلیه زائد از کشتی و هواپیما، کنوانسیون ۱۹۷۴ پاریس برای جلوگیری از آلودگی دریایی تاشی از منابع مستقر در خشکی، کنوانسیون ۱۹۷۷ لندن در مسئولیت مدنی صدمات آلودگی نفتی ناشی از اکتشافات یا بهره برداری منابع زیر دریا و یادداشت تفاهم ۱۹۸۲ در مورد کنترل دولت صاحب بندر بر اجرای موافقتنامه های ایمنی دریانوردی و حمایت از محیط زیست دریایی. همچنین تعداد زیادی موافقتنامه هایی زیرمنطقه ای و دو جانبه نیز در رابطه با عمدتا کنترل آلودگی ناشی از تصادمات کشتی ها وجود دارد. در سال ۱۹۸۳ میان ایالات متحده و مکزیک موافقتنامه ای در مورد همکاری در رفع مشکلات زیست محیطی در ناحیه مرزی میان دو کشور منعقد گردی دکه در آن همچنین بر هماهنگی تلاشهای طرفین در مقابله با مشکلات و مسائل در هوا، زمین و آب تاکید گردیده است.[۱۴] بر اساس نگرش جامع، همه منابع آلاینده دریایی در یک کنوانسیون مستقل در نظر گرفته می شوند. کنوانسیون ۱۹۷۴ هلسینکی در حمایت از محیط زیست دریایی حوزه دریای بالتیک مورد منحصر این نگرش را عرضه می دارد.[۱۵]
اما نگرش چارچوبی تناسب را با موقعیت دریای مازندران دارا می باشد. بر طبق این نگرش دولتهای ساحلی یک دریای ساحلی یک دریای بسته یا نیمه بسته مبادرت به انعقاد یک کنوانسیون فراگیر می نمایند که اصول عالم کنترل آلودگی و حفاظت از محیط زیست را تعیین می نماید و اعضاء تنظیم مقررات تفصیلی در مورد هر یک از منابع آلاینده و یا موضوعات زیست محیطی را به پروتکل ها ویژه هر مورد می سپارند.
این سیستم ابتدا در سال ۱۹۷۶ در کنوانسیون حمایت از دریای مدیترانه در برابر آلودگی تحت نظارت برنامه دریاهای منطقه ای برنامه محیط زیست ملل متحد متبلور گردیدکه به دنبال خود پروتکلهای موردی را به همراه داشت. طرح اقدام در مدیترانه به عنوان مدلی برای دیگر در پایان منطقه ای مورد استفاده قرار گرفت که از جمله خلیج فارس و دریای عمان در سال ۱۹۷۸، خلیج گینه در سال ۱۹۸۱، دریای کارائیب و خلیج مکزیک در سال ۱۹۸۱، دریای سرخ و خلیج عدن ۱۹۸۲ و پاسیفیک جنوبی در سال ۱۹۸۶ می توان نام برد.
در میان مثالهای دیگر مورد خلیج فارس و دریای عمان به لحاظ ارتباط مستقیم با ایران قابل بررسی است. با افزایش اهمیت مسئله آلودگی محیط زیست و لزوم همکاری و هماهنگی میان دولتهای منطقه خلیج فارس، ایران، بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اقدام به انعقاد کنوانسیون کویت نمودند. برنامه های اجرایی این همکاری ها از سال ۱۹۷۴ آغاز گردید و پش از مذاکره و گردهمایی کارشناسان و بررسی گزارشات و اسناد، زمینه لازم برای برگزاری کنفرانس «نمایندگان تام الاختیار منطقه ای در کویت برای حمایت و پیشبرد محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی » فراهم آمد که در نهایت در ۲۴ آوریل ۱۹۷۸ به امضاء کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری در مورد حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی و همچنین برنامه عملیاتی و پروتکل ویژه همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلورگی ناشی از نفت و سایر مواد زیان آور در موراد اضطراری در همان تاریخ منجر گردید.
در این کنوانسیون بعد از تعریفات، شمول جغرافیایی و تعهدات عمومی، به آلودگی از کشتی ها در ماده ۴، آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد از کشتی و هواپیما در ماده ۵، آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی در ماده ۶، آلودگی ناشی از اکتشاف و بهره بردای بستر دریای سرزمینی و زیر بستر آن و فلات قاره در ماده ۷، در ماده ۸ آلودگی ناشی از سایر فعالیت های انسان، در ماده ۹ همکاری برای مقابله با موارد اضطراری آلودگی، ماده ۱۰ در مورد همکاری های علمی و فنی، ماده ۱۱ ارزیابی محیط زیست، ماده ۱۲ کمک های فنی و غیره، ماده ۱۳ مسئولیت و جبران خسارات و ماده ۱۶ در مورد ایجاد سازمان منطقه ای برای حمایت از محیط زیست دریایی[۱۶] ( شامل شورا- دبیر خانه – کمیسیون قضایی) پیش بینی گردیده است.
در این کنوانسیون دو نکته مهم مشاهده می شود که نشاندهنده اهمیت اصل همکاری طرفین است. نکته اول اینکه در این کنوانسیون برای احتراز از اختلاف در مورد به کارگیری نام خلیج فارس برای منطقه دریایی مورد نظر، هیچ جا نام خلیج فارس آورده نشده است بلکه گفته شده است محیط زیست دریایی منطقه مشترک میان… که با مختصات مربوط به خلیج فارس شمول جغرافیایی آنرا تعیین و در کنوانسیون از آن به عنوان «منطقه دریایی» نام برده می شود. نکته قابل ذکر اینکه براساس ماده ۱۵، کنوانسیون کویت حقوق یا دعاوی حاکمیت در مورد قلمرو دریایی دولت های عضو دخالتی ندارد و به لحاظ مسائل حقوقی دریای مازندران شاید این الگو بتواند بر حل مسئله کمک کند.
در کنوانسیون کویت اقداماتی که دول عضو باید به عمل آورند بر دو قسم است. اقدامات انفرادی شامل وضع مقررات ملی (تعیین مرجع ملی که در ایران سازمان حفاظت محیط است) و الحاق به کنوانسیونهای دیگر، اقدامات دسته جمعی به تنظیم پروتکل ها باز می گردد. که پروتکل مربوط به آلودگی ناشی از اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره بعد از برقرای آتش بس در جنگ ایران و عراق، در ۲۹ مارس ۱۹۸۹ به امضاء کلیه دولتهای عضو کنوانسیون کویت رسید.[۱۷]
در رابطه با اولویت و ضرورت همکاری به توافق منطقه ای دیگری اشاره می شود. در سال ۱۹۷۸ موافقتنامه ای میان دولتهای بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، گویان، پرو، سورینام و ونزوئلا منعقد گردید که به پیمان آمازون موسوم گردید. هدف آن پیمان هماهنگ سازی توسعه حوزه رودخانه آمازون و حفاظت محیط زیست از طریق استفاده معقول از منابع آن بود . اصول پیمان شامل:

۱/استفاده دقیق و محتاطانه از منابع آب منطقه،
۲/حق هریک از طرفین در توسعه سرزمین خود در حوزه آمازون تا آنجا که تاثیر زیان آوری بر سرزمین های طرفهای دیگر نداشته باشد،
۳/ کشتیرانی آزاد در تمام رودخانه های منطقه،
۴/بهبود و پیشبرد امر بهداشت و ایجاد زیر بنای حمل ونقل (ترابری) و ارتباطات،
۵/تشویق تلاشهای پژوهشی مشترک،
۶/ ترویج توریسم ، است.[۱۸]

پیمان آمازون مثال برجسته ای است از اینکه ملل واقع در یک منطقه جغرافیایی چگونه می تواند علی رغم نظام های سیاسی و اجتماعی متفاوت، برای مقابله با مسائل و مشکلات مشترک اکولوژیک . مربوط به توسعه با یکدیگر متحد شوند. اگرچه یک گروه بندی قدرتمند و فراملی یکپارچه نیست ولی توانایی آن در جلب همکاری نشان میدهد که اگر چه هیچ دولتی را نمی توان علیرغم خواسته اش مقید ساخت، ولی می توان انواع معینی از مشکلات و مسائل را از طریق همکاری بین دولتی حل و فصل نمود.[۱۹]

البته هدف اصلی این پیمان یعنی متوقف ساختن غارت بی رحمانه و از نظر اکولوژیک فاجعه بار منابع حوزه آمازون تامین نگردیده است ولی پیشرفت در این جهت صورت گرفته است. به علاوه احتمال بالقوه جنگ ناشی از رقابتهای ملی جهت بهره برداری هر چه گسترده تر اقتصادی از ناحیه کاهش یافته است. پیمان آمازون دارای ارزش عملی وعناوین است که در گسترش روابط طرفین آن موثر است.
با در نظر گرفتن اولویت یافتن ژئواکونومیک (اقتصاد مبتنی بر جغرافیا) بر سیاست مبتنی بر جغرافیا (ژئوپلیتیک) اهمیت منابع در مناطق مشترک بیش از پیش جنبه استراتژیک به خود می گیرند که میتواند مقدمه مسائل خطیرتری در روابط دولتهای یک منطقه جغرافیایی مشترک گردد. اهمیت مسائل زیست محیطی در این رابطه قابل توجه بوده وهمکاری در حمایت از محیط زیست چنین منطقه ای نه تنها بخودی خود واجد اهمیت است بلکه می تواند بعنوان عاملی در ممانعت از بروز بحران مطرح باشد. برنامه محیط زیست ملل متحد در این زمینه واکنش نشان داده است.

شورای عامل یونپ با در نظر گرقتن گزارش دبیر اجرایی[۲۰] در مورد منابع طبیعی مشترک و جنبه های حقوقی کاوش و حفاری در دریا، از حکومتها و سازمانهای بین المللی می خواهد در جهت اجرای اصول رفتاری در حوزه محیط زیست برای هدایت دولتها در حفظ و بهره برداری هماهنگ از منابع طبیعی مشترک میان دو یا چند دولت[۲۱] و نیز انعقاد مطالعه جنبه های حقوقی زیست محیطی در ارتباط با حفاری و کاوش در درون محدوده های صلاحیت ملی، اقدامات بیشتری بعمل آورند.[۲۲]
با در نظر گرفتن آنچه که در مورد ترتیبات منطقه ای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی و ضرورت همکاری دولتهای ذی نفع در یک منطقه مشترک بیان شد، مشاهده میشود که دریای مازندران کلیه شرایط را برای احراز موقعیت یاد شده دارا می باشد و خوشبختانه دولتهای ساحلی روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و ایران گامهای مهمی در جهت برداشته اند.

۵/ نگاه حقوقی به مسئله محیط زیست خزر

تمام آنچه تا کنون درباره مسائل زیست محیطی دریای مازندران و خطراتی که اکوسیستم منحصر آنرا تهدید می کند گفته شد در حالتی است که این دریا از نظر حقوقی دارای وضعیت ویژه ای است.[۲۳] بدین معنی که مفاهیم ویژه دریاها نظیر دریای سرزمینی، منطقه نظارت ، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره در دریای مازندران مطرح نیست. از نطر حقوق بین الملل دریای مازندران جزو دریاهای کاملا بسته به حساب می آید و اصول و قواعد دریاها که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها عرضه گردیده در مورد آن جاری نیست. در هیچ یک از قراردادها و توافقهایی که در گذشته در مورد مسائل دریای مازندران وجود داشته به لحاظ قدمت اشاره ای بر بستر و زیر بستر و نحوه بهره برداری و مالکیت منابع و ذخایر معدنی و ئیدروکربوری فلات قاره آن نیست و حتی بهره برداری از منابع زیستی دریای مازندران نیز بجز در یک نوار ساحلی انحصاری ۱۰ مایلی وضعیت حقوقی مشخصی ندارد.
بدین لحاظ هنگامی که مسائل زیست محیطی و نحوه حمایت و حفاظت از اکوسیستم دریای مازندران، در ارتباط با فعالیتهای گوناگون دولتهای شاحلی مطرح می گردد، کاستی های بسیاری از نقطه نظر حقوقی و تشکیلاتی و ساختاری در مورد نحوه حمایت از محیط زیست دریایی نمودار می گردد. البته بعضی فعالیتها در گذشته جهت زیست محیطی داشته، از جمله بر اساس موافقتنامه همکاری علمی و فنی ایران و اتحاد جماهیر شوروی در ۲۵ فوریه ۱۹۷۱، تفاهمنامه ای در ۱۹۷۲ در زمینه مبادله اطلاعات و اسناد فنی و گروههای علمی و کارشناسی برای بررسی مسائل زیست محیطی دریای مازندران به امضاء رسید که به دنبال خود در سال ۱۹۷۳ توافق بر سر ایجاد یک گروه کاری دائمی به همراه داشت. گروه کار مزبور در سال ۱۹۸۳ در اجلاس هفتم خود در تهران یادداشت تفاهم جدیدی منعقد نمودند که البته به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای مسائل زیست محیطی دریای مازندران در برخورد با دگرگونی های اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و افزایش تعداد کشورهای حاشیه دریای مازندران از دو به پنج کشور نبوده است.

پس در برابر شرایط ویژه ای که دریای مازندران از نقطه نظر عدم وضوح و قطعیت حقوقی حاکم بر آن و نیز حساسیتهای ژئوپلیتیک و همچنین حقوق بین الملل به عنوان یک دریای بسته دارد، مسائل مربوط به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی آن چگونه حل و فصل می گردد.
متخصصان محیط زیست از کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و آذربایجان در باکو در اواخر مهرماه ۱۳۸۱ برای بررسی مشکلات زیست محیطی دریای خزر جمع گردیدند. مهمترین موضوعات در آلودگی دریای خزر اکنون نفوذ بی انتهای سموم آفت کش در مزارع نزدیک به ساحل، نشت نفت از چاه های نیمه فعال و همچنین نفتکش ها، تعداد کاهش یابنده گونه های مختلف ماهی ها بخصوص اوزون برون و قاچاق خاویار در کشورهای حاشیه خزر است.

۶/فعالیت های بین المللی در مورد محیط زیست خزر

به طور کلی حفاظت از محیط زیست بصورتی که از مباحث عمده در حقوق بین الملل مطرح شده است که آغاز آن به صورت نمادین از سال ۱۹۷۲ با کنفرانس محیط زیست انسانی ملل متحد در استکهلم بوده است. بعد از آن موسسه تخصصی جدید ملل متحد با نام برنامه محیط زیست ملل متحد ایجاد گردیدکه مرکز آن در نایروبی کنیا است و عهده دار پیشبرد حقوق بین الملل زیست می باشد.
حفاظت از محیط زیست بدون بنیان حقوقی نیست ولی دولتها همچنان در محدوده قلمرو خود دارای حاکمیت هستند و مبحث محیط زیست هنوز تابع هیچ نهادی نیست که اقتدار تنظیم همه جنبه های آن را داشته باشد. عمده تعهدات حقوقی یعنی آنچه که ورای مفاهیم انتزاعی مطرح است بصورت قوانین ملی و معاهدات دو یا چند جانبه و کنوانسیونها می باشد.
این تعهدات حوزه های خاصی نظیر آلودگی دریایی، آلودگی های هوا، شرایظ آب و هوایی متغیر، تحقیقات و غیره را در بر دارد.
همچنین آراء داوری نیز از منابع تشخیص الزامات حقوقی در مباحث محیط زیست می تواند باشد، از جمله داوری مربوط به قضیه کارخانه اسملتر[۲۴] میان کانادا و ایالات متحده درسال ۱۹۴۱ که در آن دادگاه نظر داد که بر اساس حقوق بین الملل هیچ دولتی حق ندارد از سرزمین خود به طریقی استفاده نماید یا اجازه استفاده از آنرا بدهد به نحوی که فضای سرزمین دیگری را آلوده سازد و بهمین جهت دولت کانادا مسئول شناخته شد. نیز قضیه دریاچه لانو [۲۵] میان فرانسه و اسپانیا در سال ۱۹۵۷ مربوط به انحراف آبهای جاری فرانسه به اسپانیا در این مورد مطرح می گردد.[۲۶]
در اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم در کنفرانس ۱۹۷۲ ملل متحد در محیط زیست انسانی نفوذ وتاثیر آرای داوری یاد شده به عنوان اعلان حقوق بین الملل عرض مشاهده می گردد، آنجا که می گوید:«… دولتها بر اساس منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل دارای حق حاکمیت در بهره برداری از منابع خود مطابق سیاستهای زیست محیطی خود هستند…» وی می افزاید که در عین حال مسئولیت دارند اجازه ندهندکه فعالیتهای تحت صلاحیت آنها یا تحت کنترل آنها موجبات وارد آمدن صدمه به محیط زیست دیگر دولتها یا نواحی خارج از محدوده های صلاحیت ملی را فراهم آورد.[۲۷]
به طور کلی آزمایشات سلاحهای هسته ای، حوادث هستهای نظیر آنچه در سال ۱۹۸۶ در راکتور اتمی چرنوبیل شوروی سابق رخ داد، مصرف سوختهای فسیلی و آثار گلخانه ای ، تخریب لایه اوزن در جو، باران اسیدی، صدمه به حیات دریایی و تخریب زیست پرندگان و حشرات از مواد شیمیایی جلوه پایی از پیچیدگی مسائل زیست محیطی را به نمایش می گذارند.

در سند نهایی کنفرانس هلسینکی در سال ۱۹۷۵ در مورد امنیت و همکاری در اروپا، همکاری برای کنترل آلودگی هوا و پیشبرد برنامه ای برای مراقبت و ارزیابی این نوع آلودگی پیش بینی گردید. در سال ۱۹۷۹ یکی از مهمترین تلاشها در جهت توسعه قواعد حقوق بین الملل مربوط به آلودگی اتمسفر، در کنوانسیون آلودگی هوایی ماوراء مرزی کمیسیون اقتصادی متحد برای اروپا بود. تحت این کنوانسیون دولتهای متعاهد موظف هستند بتدریج آلودگی ناشی از گازهای سولفوری و دی اکسید نیتروژن را کاهش دهند.[۲۸]

در سال ۱۹۸۴ تعدادی از دولتهای اروپای غربی و کانادا اعلامیه ای در مورد بارانهای اسیدی منتشر ساختند. مبحث بارانهای اسیدی در روابط کانادا و ایالات متحده موجب تنشهایی بوده است. هر دو کشور بویژه آمریکا در مورد آثار زیان آور باران اسیدی(منابع صنعتی موجب آسیب به منابع طبیعی نظیر آبها و جنگلها از طریق باران اسیدی) از کشور دیگر اظهار نگرانی داشته اند، که همکاری دو دولت را برای مبارزه با این پدیده مخرب محیط زیست به همراه آورده است.
با وجودی که آلودگی در اتمسفر شکلی از آلودگی ناشی از زمین است ولی بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، آلودگی از اتمسفر به عنوان یک منبع مستقل آلودگی دریایی در نظر گرفته شده که در آن کنوانسیون از همه دولتها می خواهد به تدوین و اجرای قوانین ملی برای جلوگیری از آلودگی دریا از طریق اتمسفر و همچنین ایجاد قواعد جهانی و منطقه ای برای جلوگیری از آلودگی اتمسفری بپردازند، مفهومی که شامل آلودگی ناشی از باران اسیدی نیز می باشد.
حقوق بین الملل آلودگی دریایی در عین حال بخشی از حقوق بین الملل محیط زیست نیز می باشد که در رابطه با پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی و نیز حفاظت از منابع سیاره زمین مطرح است. بر اساس تعریف کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، آلودگی دریایی عبارت از «وارد نمودن مواد و اشیا و نیز انرژی در محیط زیست دریایی از طریق دخالت مستقیم یا غیر مستقیم انسان است که منجر به آثار زیان آوری نظیر آسیب به منابع زیستی و حیات دریایی، خطر برای سلامت انسان، ایجاد مانع در فعالیتهای دریایی از جمله ماهیگیری و دیگر استفاده های مشروع از دریا با لطمه زدن به کیفیت استفاده از آب دریا و تقلیل ویژگی های سازگار با انسان گردد و یا احتمال ایجاد این آثار راد اشته باشد.
در مورد چارچوب حقوقی آلودگی دریاها باید گفت که حقوق بین الملل عرفی درباره آلودگی دریایی قواعد اندکی را عرضه میدارد و بیشتر دامنه صلاحیت قانونگذاری و اعمال قوانین توسط دولتها را از لحاظ مسائل مربوط به آلودگی دریایی تعیین کرده که وافی به مقصود نیست. به همین لحاظ کمبودهای حقوق بین الملل عرفی، عمده اصول و قواعد بین المللی آلودگی دریاها در قرارداد منعکس است که در سطح جهانی ( معاهدات عمومی چند جانبه)، منطقه ای و زیر منطقه ای (معاهدات دو جانبه) جریان یافته است. به علاوه بخش دوازدهم کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تحت عنوان حمایت و حفاظت محیط زیست دریایی، چارچوب رژیمهای حقوقی را بر اساس اصول عمومی، همکاریهای جهانی و منطقه ای، کمکهای فنی، نظارت و ارزیابی محیط زیست و مسئولیت ها، فراهم می آورد.
در مورد آلودگی ناشی ار منابع مستقر در خشکی و حفاری در دریا مقررات و قواعد جهانشمولی تنظیم نشده و هر دو مستلزم نوعی برخورد در سطوح منطقه ای هستند. آلودگی از جانب اتمسفر در سطح منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و مسئله حفاری در بستر عمیق دریاها مسئله آینده مجامع بین المللی است.
آلودگی ناشی از فعالیت کشتی ها هدف عمده اقدام حقوقی در سطح جهانی بوده است که کنوانسیون بین المللی ۱۹۵۴ برای جلوگیری از آلودگی نفتی دریاها اولین مقررات جهانی را عرضه نموده که البته محدود بود به مبارزه با تخلیه عمدی در بعضی مناطق در اقیانوسها بود. البته مهمترین قواعد جهانشمول از آلودگی نفتی مشاهده می شود. تخلیه مواد زائد هم به نوعی تنظیم مقررات جهانشمول دست یافته که در کنوانسیون ۱۹۷۲ جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه مواد زائد و دیگر مواد منعکس است.[۲۹]

کنوانسیونهای طراحی شده برای جلوگیری از تصادمات در دریا هم به طور غیر مستقیم رژیم جهانشمول حمایت از محیط زیست دریایی را تقویت می کنند. بطورکلی حقوقی بین الملل در دو دهه اخیر مطالب زیادی در مورد آلودگی دریایی بدست آورده است ولی جامعه بین المللی هنوز تا بهره برداری از اصول و قواعد بین الملل محیط زیست دریایی فاصله زیادی دارد.
یک رژیم حقوقی برای محیط زیست نه فقط در بر خورد با حاکمیت ملی دولتها به مشکل میرسد بلکه مباحث اقتصادی و ایدئولوژیک نیز در این رابطه بسیار حساسیت به وجود آورده است. از طرف دیگر تضاد میان هدفهای حفظ محیط زیست با توسعه اقتصادی مشهود است. مدلهای سنتی توسعه غالبا آثار و عواقب زیست محیطی را نادیده می گیرند. در این رابطه مساله اصلی یعنی رابطه زیست با اقتصاد و سیاستها و اولویت های اجتماعی کلید اصلی قضیه است که چکونه باید نگرانی های زیست محیطی را در برنامه ریزی های اقتصادی در نظر گرفت. کنفرانس ۱۹۹۲ ریودوژانیرو اصول کلی رابطه فوق الذکر را مطرح نمود ولی وارد جزئیات نگردید.
۷/ چارچوب همکاری در مسئله محیط زیست خزر

با توجه به این واقعیت که اساسا اعمال مدیریت زیست محیطی در محیطی همچون خزر در چارچوب یک پیمان همکاری جمعی زیست محیطی میسر بوده و تلاش کشورها بصورت انفرادی منتج به فایده نخواهد بود، بر این اساس، همکاری در چارچوب یک کنوانسیون زیست محیطی مد نظر کشورهای حاشیه خزر قرار گرفت. بدلیل وجود خطرات جدی زیست محیطی، برنامه محیط زیست ملل متحد برای تشویق کشورهای ساحلی به تهیه کنوانسیون محیط زیست دریای خزر، شش نشست با حضور نمایندگان کشورهای ساحلی و سازمانهای بین المللی از زمستان ۱۳۷۳ تا پائیز ۱۳۷۹ برگزار نمود. هفتمین نشست آن بدون حضور ترکمنستان در ۲۴ تیر ۱۳۸۱ در تهران برگزار گردید موارد اختلاف اکثرا حل و فصل گردید. بجز تشکیل سازمان همکاری محیط زیستی در دریای خزر که آذربایجان با آن مخالف است، کنوانسیون محافظت از محیط زیست دریای خزر آماده امضا می باشد. قرار بود که این کنوانسیون در روزهای ۲۵ تا ۲۹ ژانویه ۲۰۰۳ در تهران امضا گردد، اما مطابق آخرین اخبار، قزاقستان و ترکمنستان حاضر نشدند تا در این جلسه شرکت نمایند[۳۰]. در عین حال ویکتور کالوژنی، از باکو در روزهای ۱۸ و ۱۹ ژانویه ۲۰۰۳ دیدار و با خلف اوغلو راجع به مسائل مختلف و از جمله دیدگاه های دو کشور در مورد کنوانسیون محیط زیست خزر گفتگو نمود.[۳۱] او گفت که به احتمال قوی این کنوانسیون در تهران امضا و یا توشیح میگردد.
اجلاس تهران در موعد مقرر تشکیل نگردید، همانطور که در اکتبر ۲۰۰۲، اولین قرار برای این اجلاس نیز به تشکیل جلسه نیانجامید[۳۲].
یکی دیگر از فعالیت های محیط زیستی مجددا به سازمان ملل متحد باز می گردد. برنامه محیط زیست ملل متحد[۳۳] با مساعدت برنامه عمران ملل متحد[۳۴] و بانک جهانی برنامه ای را با همکاری کشورهای ساحلی به نام برنامه محیط زیست دریای خزر[۳۵] پایه گذاری نمود. این برنامه با اولین نشست کمیته راهبری در بهار سال ۱۳۷۶ در رامسر رسمیت یافت. مرکز هماهنگ کننده برنامه به مدت چهارسال در باکو مستقر و در چارچوب برنامه، ده مرکز موضوعی تخصصی زیست محیطی در کشورهای ساحلی ایجاد گردید. همچنین دبیرخانه این برنامه در فوریه ۲۰۰۳ به تهران منتقل خواهد شد. دولت ایران تعهد نموده بود که برای این کار ساختمانی را در نظر بگیرد، اما کمیته راهبری این برنامه تا ژوئیه ۲۰۰۳ در دفتر عمران ملل متحد در تهران مستقر خواهد بود.

[۱] رئیس موسسه مطالعات دریای خزر، [email protected]
[2] Bundy, Rodman; “Legal Aspects of Protecting t

محیط زیست در دریای خزر

مطالب مشابه :

435- اولویت های تحقیقاتی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

مصوبه 14 ماده اي دولت براي مقابله با ريزگردها

محیط زیست در سالی‌ که گذشت / سال خاکستری محیط زیست

معاون سازمان محیط زیست: در مسایل محیط زیست دریایی غفلت شده است

محیط زیست در دریای خزر