قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده 1 قانون تنظيم

متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (24) «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366» الحاق مي‌گردد:

تبصره ـ ميزان تنخواه‌گردان خزانه حداكثر تا سه درصد (3%) بودجه عمومي دولت تعيين مي‌گردد.

ماده 2 تنظيم

به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366» و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي (به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه بودجه آنها در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌گردد، اجازه داده مي‌شود با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را بر اساس سياستهاي دولت، يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد يا ديگر فعاليتهاي اصلي شركت يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط به اينكه اين تغيير:

اولاًـموجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي از جمله وام موضوع ماده (32) «قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351» مندرج در بودجه مصوب (يا اصلاحي احتمالي) نشود.

ثانياًـ ميزان استفاده شركت از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد.

ثالثاـ ميزان تسهيلات قابل دريافت از سيستم بانكي كشور افزايش نيابد.

مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي موضوع اين ماده، در موقع رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي موظف‌اند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه با توجه به هدفهاي كمي توسط شركت يا مؤسسه انتفاعي تهيه مي‌شود و پس از رسيدگي و اظهار نظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق عمليات اجرايي با هدفها و هزينه‌هاي مصوب شركت به مجمع عمومي يا شوراي عالي ارائه مي‌گردد ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند.

رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسؤول اجراي اين ماده خواهند بود. آخرين زمان مجاز براي اصلاح بودجه توسط شركتهاي دولتي موضوع اين ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعيين مي‌شود.

تبصره ـ در اجراي تبصره 2 ماده (4) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران»، دولت مجاز است حداكثر تا بيست درصد (20%) براي شركتهاي دولتي موضوع اين ماده مجوز مشاركت و سرمايه‌گذاري صادر نمايد.

ماده 3 قانون تنظيم

اجازه داده مي‌شود كمبود نقدينگي و وجوه مورد نياز براي سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون از منابع سيستم بانكي با رعايت موارد زير تأمين گردد:

الف: سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطا به شركتهاي دولتي بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده (19) «قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362» و حداكثر تا سقفهاي پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي، به استثناي تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش آنها با رعايت مفاد ساير تبصره‌هاي مندرج در قوانين مزبور به طور جداگانه به تصويب هيئت وزيران برسد.

ب: پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي از محل ذخاير و اندوخته‌ها مي‌باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف‌اند هر شش ماه يك بار عملكرد اين تسهيلات را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.

ماده 4 قانون تنظيم

دريافت هر گونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود. همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي‌باشد.

به كتابخانه‌هاي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي، فرهنگستانها، بنياد ايران‌شناسي، سازمان اسناد ملي ايران، سازمان ميراث فرهنگي كشور، كتابخانه ملي ايران و كتابخانه مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي‌شود به صاحبان كتابخانه، اشياي هنري و موزه‌اي كه مجموعه كتابها و اشياي ملكي خود و يا بخشي از آنها را به مؤسسات مذكور در فوق اهدا مي‌كنند، با تأييد هيئت امناي مربوطه يا بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط مبالغي به عنوان هديه متقابل بپردازند. اين مبلغ نبايد از شصت درصد (60%) قيمت كارشناسي هدايا بيشتر باشد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 5 قانون تنظيم

متن زير به عنوان ماده (71 مكرر) به «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366» الحاق مي‌گردد:

ماده 71 مكرر ـ پرداخت هر گونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون، به دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاه‌هاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايران‌شناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه‌هاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) و شهركهاي علمي و صنعتي فناوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه‌هاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت مي‌گردد، ممنوع است.

هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت ماده (4) اين قانون اهدا مي‌شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاه‌هاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهدا كننده، برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. هدايايي كه به طور غير نقدي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اهدا مي‌گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهدا شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) هداياي خاص تلقي مي‌شود و چنانچه اهدا كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) به مصرف خواهد رسيد.

ماده 6 قانون تنظيم

به دولت اجازه داده مي‌شود بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، براي انجام معاملات دولتي ساير ضمانتهاي معتبر مانند اوراق بهادار (سفته، بيمه‌نامه و...) و مطالبات پيمانكاران و مشاوران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي آنان را علاوه بر ضمانتنامه‌هاي موجود يا سپرده نقدي (به استثناي چك) به عنوان ضمانتنامه تعيين نمايد.

ماده 7 قانون تنظيم

كليه اعتباراتي كه تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانين برنامه و بودجه منظور مي‌شود بعد از پرداخت به سيستم بانكي و مؤسسات اعتباري به هزينه قطعي منظور مي‌گردد. سود حاصل از وجوه مذكور و اقساط دريافتي ناشي از تسهيلات وجوه مذكور به ترتيبي كه در آيين‌نامه اجرايي اين ماده تعيين مي‌گردد به حساب ويژه‌اي در خزانه‌داري كل واريز و عيناً در بودجه‌هاي سنواتي مجدداً براي تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد.

ماده 8 قانون تنظيم

متن زير به عنوان تبصره 3 به ماده (9) «قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370» الحاق شود:

تبصره 3 ـ كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد براي بازنشستگان كشوري و لشكري كه داراي شصت سال سن و بيشتر باشند و مستخدمين از كار افتاده (بدون شرط سني) علاوه بر ميزان مقرر دريافتي مطابق قانون، ماهانه كمك هزينه عائله‌مندي معادل يكصد و بيست درصد (120%) حداقل حقوق مبناي جدول ماده (1) «قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت» و حق اولاد به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) معادل سي و پنج درصد (35%) حداقل حقوق مبناي جدول مذكور، پرداخت مي‌گردد.

ماده 9 قانون تنظيم

متن زير به عنوان تبصره 2 به ماده (11) «قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374» الحاق مي‌گردد:

تبصره 2 ـ دولت موظف است به منظور حمايت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شيميايي به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت كاري كه از جانبازان مراقبت مي‌شود، نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري به مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.

ماده 10 قانون تنظيم

به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي‌ها، پيشگيري، امداد‌رساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي‌هاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط كمكهاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت‌ديدگان به طريقي تعيين مي‌كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه ياد شده نسبت به كمكهاي بلاعوض، سالانه افزايش يابد و با پوشش بيمه‌اي كامل به تدريج كمكهاي بلاعوض حذف شوند.

به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث غير مترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد (1%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) اين قانون تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 11 قانون تنظيم

متن مندرج در ماده (79) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» تحت عنوان بند «الف» درج و متون زير به عنوان بندهاي «ب» و «ج» آن الحاق مي‌گردد:

ب ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران را بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

كاركنان محلي و مأمورين خدماتي اعزامي نمايندگي‌هاي سياسي خارجي كه در نمايندگي‌هاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت عمل متقابل توسط كشور مذكور از پرداخت وجوه فوق مستثنا مي‌باشند.

ج ـ به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غير مجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي فاقد پروانه را به كار مي‌گيرند بابت هر روز اشتغال غيرمجاز هر كارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد، در صورت تكرار تخلف اين جريمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز خواهد شد. كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض مي‌توانند در محاكم صالحه طرح دعوي نمايند. در صورت خودداري كارفرمايان از پرداخت جريمه مقرر در اين بند، تعقيب كيفري بر اساس ماده (181) «قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام» به عمل خواهد آمد.

مفاد اين بند شامل به‌كارگيري اتباع خارجي در درون اردوگاه‌هاي نگهداري آنان نمي‌شود.

ماده 12 قانون تنظيم

متن زير به عنوان تبصره به ماده (61) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» الحاق مي‌گردد:

تبصره ـ به وزارت كار و امور اجتماعي ـ سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اجازه داده مي‌شود مبالغي را كه بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد پروانه كار آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاه‌هاي آزاد به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد.

مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه معاف مي‌باشند.

ماده 13 قانون تنظيم

متن زير به عنوان تبصره 3 به ماده (14) «قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 26/10/1372» الحاق مي‌شود:

تبصره 3 ـ به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده مي‌شود اعتبارات غير پرسنلي برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي خود را بدون الزام به رعايت «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366» و ديگر مقررات عمومي دولت و با رعايت ضوابط تبصره 2 ماده (14) «قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها» هزينه نمايند.

در مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده است، شوراي مالي مدرسه از جهت هزينه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود.

ماده 14 قانون تنظيم

به وزارت آموزش و پرورش (سازمانهاي آموزش و پرورش استانها) اجازه داده مي‌شود با استفاده از ظرفيتهاي خالي مراكز آموزشي تحت پوشش خود نسبت به برگزاري مسابقات علمي و ورزشي، آزمونهاي ورودي و همچنين برقراري دوره‌هاي آموزش شبانه، تقويتي و جبراني و كوتاه‌مدت با دريافت هزينه‌هاي آموزشي از مؤسسات و افراد متقاضي اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه معين استان واريز مي‌شود و معادل آن در قوانين بودجه سنواتي همان استان براي تأمين بخشي از اعتبار مدارس و دوره‌هاي مذكور منظور و در اختيار سازمانهاي آموزش و پرورش استانهاي ذي‌ربط قرار خواهد گرفت.

ماده 15 قانون تنظيم

وزارت آموزش و پرورش (سازمانهاي آموزش و پرورش استانها) مكلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراكز رفاهي شامل باشگاههاي فرهنگيان، خانه‌هاي معلم و همچنين مراكز بهداشتي، درماني ـ فرهنگيان كه با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس شده‌اند را به حساب درآمدهاي اختصاصي استانها واريز كند و معادل آن را در قوانين بودجه سنواتي براي هزينه‌هاي تعمير و نگهداري، تجهيز، توسعه و بهره‌برداري از مراكز مذكور منظور و به مصرف برساند.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 16 قانون تنظيم

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظف‌اند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع، شركت سهامي صنايع الكترونيك و سازمانهاي صنايع هوايي و سازمانهاي تابعه و وابسته و يا مورد تأييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تأمين نمايند و تنها آن قسمت از تجهيزات نظامي را كه به تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير صنايع و معادن در داخل كشور قابل توليد نباشد، تنها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خارج خريداري نمايند.

ماده 17قانون تنظيم

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلف‌اند در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح، آن تعداد از كانالهاي مخابراتي مازاد بر نيازهاي ضروري خود را (اعم از RD , FX و هات لاين و...) با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي در اختيار شركت مخابرات ايران و شركتهاي مخابراتي استانها قرار دهند و شركتهاي مزبور موظف‌اند در صورت نياز مجدد نيروها، بدون دريافت هيچ گونه وجهي در اختيار نيروي مزبور قرار دهند.

ماده 18 قانون تنظيم

بندهاي «2» و «3» ماده (32) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» به شرح ذيل اصلاح و دو بند به عنوان بندهاي «4» و «5» به مادة مذكور اضافه مي‌شود:

2ـ مجازات تخلفات رانندگي از ده هزار (10.000) ريال الي سيصد و پنجاه هزار (350.000) ريال تعيين مي‌شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگي و تغييرات بعدي با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.

3ـ وجوه حاصل از جرايم رانندگي در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود. معادل وجوه واريزي همه ساله در قوانين بودجه سالانه پيش‌بيني تا صرفاً به مصرف بهبود عبور و مرور برسد.

4ـ وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري مكلف‌اند نسبت به تهيه آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمايند تا پس از تصويب هيئت وزيران به موقع، اجرا گذارده شود.

5ـ انجام معاينه فني خودروها با رعايت مفاد اين بند و متناسب با امكانات كشور اجباري است.

ستادهاي معاينه فني خودرو وابسته به شهرداري‌ها يا مراكز فني مجاز وظيفه انجام معاينه و صدور برگه معاينه فني را بر عهده خواهند داشت. چگونگي اجراي اين بند و زمانبندي و نظارت بر انجام آن و تعيين دوره‌هاي معاينه فني انواع خودروها و هزينه مربوطه متناسب با امكانات هر منطقه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري با تصويب هيئت وزيران خواهد بود. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است بر اساس تصويبنامه مذكور از تردد خودروهاي فاقد برگ معاينه فني جلوگيري نمايد. براي صدور هر برگ معاينه فني مبلغ دو هزار (2.000) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز خواهد شد.

ماده 19 قانون تنظيم

متن مندرج در ماده (31) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» تحت عنوان بند «الف» درج و بندهاي زير به عنوان بندهاي «ب» و «ج» به ماده (31) الحاق مي‌گردد:

ب: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت‌دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنين بابت تضمين اجراي ماده (103) آيين‌نامه اجرايي «قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363» را كه بر اساس مقررات مربوط دريافت مي‌دارد به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

ج: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است از هر يك از مشمولاني كه به انحاي مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌شوند منجمله مشمولان خدمت وظيفه در خارج از كشور و همچنين از مشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي، كفالت، مازاد و تعهد استفاده مي‌نمايند به استثناي افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثني مي‌نمايند، مبالغي را بر اساس تعرفه‌هايي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

ماده 20 قانون تنظيم

به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با موافقت وزارت كشور به منظور فراهم نمودن امتيازات ويژه براي پرسنلي كه به سبب شغل سازماني در مناطق مرزي كشور شامل پاسگاه‌هاي مرزي و ساحلي، پستهاي كنترل مرزهاي زميني و دريايي، مرزبانان و جانشين آنها، حوزه‌هاي مرزي و ساحلي، مترجمين و مديران حوزه‌ها و مناطق مرزي و پرسنلي كه در جزاير خدمت مي‌كنند از پرداخت اجاره خانه‌هاي سازماني كه در اين مناطق دراختيار آنان قرار مي‌دهد معاف نمايد.

ماده 21 قانون تنظيم

به منظور كمك به تأمين مسكن پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي، دولت موظف است كه به ازاي مبالغي كه از سوي پرسنل كادر شاغل كه داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود در يكي از بانكهاي عامل يا صندوقهاي تعاون و سرمايه‌گذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح سپرده‌گذاري مي‌نمايند، به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج درصد (5%) مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل آنان از محل رديف خاصي در قانون بودجه سنواتي به همين منظور پيش‌بيني مي‌گردد اقدام نمايند.

اين قبيل سپرده‌گذاري‌ها علاوه بر ساير تسهيلات اعطايي توسط نظام بانكي و ساير تسهيلاتي كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط از طرف نيروهاي مسلح در امر وام مسكن نيروهاي مسلح به پرسنل واگذار مي‌شود جهت خريد و يا احداث مسكن دراختيار پرسنل قرار مي‌گيرد. صندوقهاي مذكور مكلف‌اند هر شش ماه يك بار گزارش كامل عملكرد خود را به بانك مركزي و كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نظارت مستمر بر عملكرد اين‌گونه صندوقها را اعمال نمايد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 22 قانون تنظيم

به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با توجه به تخصصها و توانايي‌ها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود با حفظ توان رزمي براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي اجرايي با دستگاه‌هاي اجرايي كشور قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند. كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد و معادل آن در جهت اجراي قراردادهاي فوق و تقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهلاك ماشين‌آلات در بودجه سنواتي اختصاص مي‌يابد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 23 قانون تنظيم

دولت موظف است درآمدهايي را كه بر اساس قوانين مصوب تحت عنوان جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وصول مي‌كند، به حسابهايي كه توسط خزانه براي آن دستگاه اجرايي افتتاح مي‌شود واريز كند، تا به حساب درآمد اختصاصي اين دستگاه منظور شود.

همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبار درآمد اختصاصي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، كه به همين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود، در اختيار دستگاه مذكور قرار خواهد گرفت.

ماده 24 قانون تنظيم

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود وجوهي را در ازاي صدور و تمديد و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مواد اوليه و بسته‌بندي آنها و تجهيزات پزشكي و صدور پروانه براي مسؤولين فني آنها، صدور و تمديد پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشكي و مسؤولين فني آنها اعم از بيمارستان، درمانگاه، آزمايشگاه، راديولوژي، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشكي، صدور پروانه‌هاي دايم و موقت پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و مامايي صدور و اصلاح و تمديد پروانه كارخانه‌هاي داروسازي، مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاه، اجراي آزمايشات مربوط به آزمايشگاههاي تشخيص طبي و حق آزمايش فرآورده‌ها و مواد آزمايشگاهي و دارويي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي آرايشي و بيولوژيك و كنترل كيفي انواع تجهيزات و دستگاه‌ها و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و فرآورده‌هاي بيولوژيك ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه تأسيس بيمارستان و مراكز بهداشتي و درماني و معاينات شوراي عالي پزشكي و معاينه مشمولان وظيفه بر مبناي تعرفه‌هايي كه به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد از آنها دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي واريز نمايد. معادل مبالغ مزبور پس از واريز به خزانه‌داري كل از محل اعتبار درآمد اختصاصي قوانين بودجه سنواتي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است معادل وجه واريزي را حسب مورد از طريق ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني و واحدهاي ذي‌ربط قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات مربوط هزينه گردد.

ماده 25 قانون تنظيم

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود با رعايت سياستهاي برنامه‌هاي توسعه كشور، داروخانه‌هاي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سراسر كشور (خارج از بيمارستانها و مراكز) را مطابق آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد به صورت خودگردان اداره نمايد.

وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مربوطه نزد خزانه واريز و معادل وجوه واريزي از محل هزينه و درآمدهاي اختصاصي كه در قوانين بودجه منظور خواهد شد دراختيار دانشگاه علوم پزشكي جهت هزينه‌هاي جاري و پرسنلي و خريد مجدد دارو قرار خواهد گرفت.

ماده 26 قانون تنظيم

سازمان بهزيستي كشور موظف است پس از بررسي‌هاي كارشناسي براي متقاضيان فعاليت در امور زير پروانه فعاليت صادر نمايد:

1- تأسيس مهدهاي كودك

2- تأسيس مراكز نگهداري شبانه‌روزي كودكان بي‌سرپرست و خياباني

3- تأسيس خانه سلامت دختران و زنان

4- تأسيس مجتمعها و مراكز خدمات بهزيستي

5- تأسيس كلينيك و اورژانسهاي مددكاري اجتماعي

6- تأسيس مراكز خدمات مشاوره‌اي اجتماعي

7- تأسيس مراكز توانبخشي معلولين

8- تأسيس مراكز حرفه‌آموزي معلولين

9- تأسيس مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان

10- تأسيس مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن

11- تأسيس مراكز خدمات مشاوره ژنتيك

12- تأسيس مراكز درماني و بازتواني معتادين

13- تأسيس انجمنها و مؤسسات غير دولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي‌نمايند.

سازمان مذكور مجاز است در مقابل صدور پروانه براي آن تعداد از فعاليتهايي كه جنبه انتفاعي دارند بر اساس تعرفه‌اي كه توسط سازمان بهزيستي كشور تعيين و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، وجوهي را به عنوان هزينه صدور يا تمديد پروانه فعاليت دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد. همه ساله معادل وجوه واريزي از محل رديف اعتباري كه در قوانين بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌گردد دراختيار سازمان مذكور قرار مي‌گيرد تا در جهت نگهداري و اداره مراكز تحت پوشش خود هزينه نمايد.

ماده 27 قانون تنظيم

متن زير به عنوان تبصره‌هاي 2 و 3 به ماده (9) «قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373» الحاق مي‌گردد:

تبصره 2 ـ دستگاه‌هاي اجرايي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلف‌اند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر در مدت يك ماه به حساب سازمان مذكور واريز نمايند. دستگاه‌هاي اجرايي طرف قرارداد با مؤسسات بيمه‌گر ديگر مكلف‌اند حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق‌الذكر و مابقي آن را به مؤسسه بيمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمايند.

تبصره 3 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بيمه خدمات درماني مستخدمين شاغل، بازنشسته و موظفين مشمول قانون استخدام كشوري را به صورت يك رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه كل كشور با رعايت نصاب تعيين شده در قانون بيمه همگاني، حسب مورد دراختيار سازمان بيمه خدمات درماني يا دستگاه‌هاي اجرايي كه طرف قرارداد با مؤسسات بيمه‌گر ديگر هستند قرار دهد.

ماده 28 قانون تنظيم

به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي‌شود، واحدهاي تحت پوشش خود را در فرصتهايي كه از آنها استفاده نمي‌كند، براي ارائه خدمت و يا از طريق انعقاد قرارداد و يا اجاره مراكز و فضاهاي فوق با دريافت هزينه‌هاي مربوط از متقاضيان، واگذار نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت را به حساب درآمد اختصاصي واريز كند.

معادل درآمدهاي اختصاصي مذكور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار خواهد گرفت تا براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي مراكز تحت پوشش آن سازمان هزينه نمايد.

ماده 29 قانون تنظيم

به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اجازه داده مي‌شود نسبت به پذيرش بيماران خارجي اقدام و هزينه مربوطه را بر اساس تعرفه‌هايي كه به تصويب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد دريافت و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. معادل صددرصد (100%) درآمد اختصاصي مذكور هر ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني و در قالب برنامه «خدمات درماني» دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه طبق مقررات هزينه خواهد شد.

ماده 30 قانون تنظيم

كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366» و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند.

الف: به كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين ماده اجازه داده مي‌شود كه با رعايت سياست واگذاري امور خدماتي به بخش غيردولتي و در قالب بودجه مصوب، خودروي سواري داخلي خريداري نمايند.

تبصره ـ نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از ممنوعيت خريد خودروي سواري خارجي مستثنا هستند. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است سالانه با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروي خارجي خريداري نمايد.

ب: آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تدوين و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 31 قانون تنظيم

خريد يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و مشمولان ماده (4) «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366» و نيز مسافرتهاي مسئولان و كاركنان دستگاه‌هاي مذكور با هواپيماي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثنا در صورت ضرورت با تصويب هيئت وزيران تعيين مي‌گردد. رؤساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثنا هستند.

ماده 32 قانون تنظيم

انجام هر گونه هزينه توسط دستگاه‌هاي مذكور در ماده (30) اين قانون براي چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه آگهي‌هاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت و پلاكاردهاي تشريفاتي و ميهماني‌هاي فردي و جمعي داخلي از محل اعتبارات جاري و عمراني و اعتبارات خارج از شمول و كمكها و درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي ممنوع و در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي و عمومي است.

ماده 33 قانون تنظيم

به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بنياد ايران‌شناسي و فرهنگستانها و مركز آموزش مديريت دولتي و بيمارستانهاي آموزشي اجازه داده مي‌شود به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت اجاره يكساله يا كمتر و قابل تمديد به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز اجاره دهند. دستگاه‌هاي فوق مكلف‌اند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل واريز نمايند.

ماده 34 قانون تنظيم

متن زير به عنوان تبصره به ماده (24) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» الحاق مي‌گردد:

تبصره ـ به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثائق و همچنين صدور اجراييه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يا مي‌كنند و ضامنهاي آنان، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.

ميزان بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد. مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده (2) «قانون مدني مصوب 18/2/1307» به گذشته نيز تسري دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي در كليه مراحل معاف مي‌باشند.

ماده 35 قانون تنظيم

متن زير به عنوان بند «ج» به ماده (25) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» الحاق مي‌گردد:

ج: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مي‌توانند براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي خود نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي يا دانشجويان ايراني كه در دانشگاه‌هاي ساير كشورها در رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشغول به تحصيل هستند اقدام نمايند. سقف درصد پذيرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دريافت شهريه، شرايط پذيرش، ميزان شهريه، ساير شرايط به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

همچنين بنياد ايران‌شناسي و فرهنگستانها مي‌توانند از دانشجويان خارجي كه دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي را در اين دستگاه‌ها طي مي‌كنند، حق ثبت نام و هزينه‌هاي مربوط را دريافت كنند، مطابق ضوابط مذكور وجوه حاصل از اجراي اين بند به حساب درآمد اختصاصي مؤسسات ذي‌ربط واريز مي‌گردد تا طبق مقررات مربوطه هزينه گردد.

ماده 36 قانون تنظيم

اعتباراتي كه در قوانين بودجه سنواتي با عناوين كمك به شهرداري‌هاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و كمك به تأسيسات زيربنايي شهرهاي كوچك به تصويب مي‌رسد با پيشنهاد سازمان شهرداري‌ها و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بين استانهاي كشور توزيع مي‌گردد. سهم هر استان از محل رديفهاي ياد شده با پيشنهاد استاندار و با نظر شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بين شهرداري‌هاي نيازمند توزيع خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان حسب مورد براي كمك به بودجه جاري شهرداري‌هاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و احداث تأسيسات زيربنايي در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت هزينه خواهد شد.

ماده 37 قانون تنظيم

اعتبار منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عناوين «يارانه بليط اتوبوسراني»، «خريد اتوبوس و قطعات يدكي براي اتوبوسراني‌هاي شهري» و «يارانه بليط قطارهاي شهري» به منظور جبران كسري هزينه‌هاي بهره‌برداري از سيستمهاي اتوبوسراني و راه‌آهن شهري وابسته به شهرداري‌ها بنا به پيشنهاد سازمان شهرداري‌هاي كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بين سيستمهاي ياد شده توزيع مي‌گردد تا بر اساس موافقتنامه‌هايي كه بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با سازمان شهرداري‌ها با شهرداري‌هاي ذي‌نفع مبادله مي‌گردد، براي حمايت از سيستمهاي حمل و نقل عمومي، جمعي شهرها به مصرف برسد.

ماده 38 قانون تنظيم

وجوه متمركز در حسابهاي خزانه‌داري كل كه برحسب قوانين و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي به نام شهرداري‌ها وصول و واريز مي‌گردد، بر اساس مفاد آيين‌نامه اجرايي كه به پيشنهاد وزارت كشور (سازمان شهرداري‌هاي كشور) و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، بين شهرداري‌هاي نيازمند و جديدالتأسيس توزيع مي‌گردد.

گزارش عملكرد اين قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداري‌هاي كشور تنظيم و به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيونهاي ذي‌ربط در مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد.

ماده 39 قانون تنظيم

ماده (2) «قانون تأمين اعتبارات عمراني و عمومي مصوب 8/9/1343» به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده 2 ـ عوارض شهرداري‌ها از بابت فروش هر ليتر بنزين معادل ده درصد (10%) بهاي آن تعيين مي‌گردد.

ماده 40 قانون تنظيم

وزارت كشور موظف است به ميزان ده درصد (10%) از كل هزينه شماره‌گذاري خودروهاي سواري در شهرهايي كه سيستم قطار شهري آنها به مرحله اجرا يا بهره‌برداري مي‌رسد اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد، معادل مبالغ واريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌شود در اختيار شهرداري‌هاي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت تأمين بخشي از هزينه اجرا يا جبران بخشي از هزينه‌هاي بهره‌برداري خطوط قطار شهري همان شهر مصرف گردد.

تبصره ـ سازمان شهرداري‌ها موظف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد موارد درج شده در اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيونهاي ذي‌ربط در مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 41 قانون تنظيم

پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه، قبل از انجام مراحل تخصيص در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرار مي‌گيرد تا حسب ضرورت بر اساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذي‌ربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه‌هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عمليات اجرايي طرحهاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.

ماده 42 قانون تنظيم

دستگاه‌هاي اجرايي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي‌نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366» و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يا مربوط به خود استفاده مي‌كنند، موظف‌اند حداقل بيست درصد (20%) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي، فرهنگستانها و بنياد ايران‌شناسي، مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد دانشگاهي، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي يا اعضاي هيئت علمي با مجوز مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي ذكر شده هزينه نمايند. اجازه داده مي‌شود پنجاه درصد (50%) كل اعتبارات مذكور بدون الزام به رعايت «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366» و ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت «قانون محاسبات عمومي كشور» و ديگر مقررات عمومي دولت مستثنا هستند مصوب 19/11/1364 هزينه گردد. دستگاه‌هاي اجرايي مذكور در صدر اين ماده مكلف‌اند در شهريور ماه هر سال گزارش مربوط به عملكرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه نمايند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 43 قانون تنظيم

متن مندرج در ماده (86) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» تحت عنوان بند «الف» درج و متن زير به عنوان بند «ب» به ماده (86) الحاق مي‌گردد:

ب: به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي‌شود بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر اجاره دهند

ماده 44 قانون تنظيم

شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان، بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و در چارچوب اهداف و سياستهاي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح كشور و استان و خط مشي‌ها و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اعتبارات عمراني را بين فصول، برنامه‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي و طرحهاي عمراني به تفكيك هر شهرستان و اعتبارات جاري مصوب هر دستگاه را به تفكيك برنامه و فصول هزينه توزيع نمايد.

كميته برنامه‌ريزي شهرستان متشكل از فرماندار (رياست كميته)، نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (دبير كميته) و عضويت رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي كه مديران كل آنها عضو شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان هستند خواهد بود. فرمانداران موظف هستند يك هفته قبل از تشكيل جلسات كميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند. پروژه‌هاي عمراني شهرستانها پس از تصويب در كميته برنامه‌ريزي شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اعلام خواهد شد. وظيفه دبيرخانه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان است.

ماده 45 قانون تنظيم

اعتبارات منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عنوان «خودياري» به پروژه‌هاي كوچك جديد و تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام استاني،

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مطالب مشابه :

آزمون استخدامی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سال ۹۱

معرفی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

تنظیم یا تخریب مقررات؟!

آگهی استخدام پخش سراسری صنوبر - نما دانلود

"رگولاتوری بیمه های اجتماعی"

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مقررات ایمنی ترمز آسانسور