ضمانتنامه های مستقل راهکاری نوین برای تامین مالی بنگاهها

پذیرفته شده در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی

سعید تراشیون، معاون اداره ضمانتنامه های خارجی بانک تجارت [email protected]

چکیده

شرایط کنونی اقتصادی کشور که با تورم بالا و رشد اقتصادی منفی مواجه است تدابیر ویژه ای را می طلبد. قطعا یکی از عوامل مهم رکود حاکم بر بنگاههای اقتصادی ضعف نقدینگی است و لذا یکی از موثرترین راهکارها در مقابله با این شرایط یافتن راهکارهای نوین برای تامین مالی شرکتها می باشد. با توجه به سیاستهای سرکوب مالی سالهای اخیر و عدم رغبت بانکها به ارائه تسهیلات پولی درشرایط کنونی تکیه بر راهکارهای موجود برای حل این معضل کافی نبوده و ابداع روشها و تدابیر جدید برای آن ضروری به نظر می رسد. معمولا بانکها با استفاده از دو روش می توانند نسبت به تامین مالی بنگاههای اقتصادی اقدام نمایند: مشارکت مالی و مشارکت در ریسک. با توجه به موانع ذکر شده در خصوص مشارکت مالی، در این مقاله به موضوع تامین مالی از طریق صدور ضمانتنامه های مستقل که یکی از انواع مهم مشارکت در ریسک است پرداخته شده است. این مقاله بر این فرضیه بنا نهاده شده که انواع مختلفی از ضمانتنامه های مستقل با توجه به ویژگی انعطاف پذیرماهوی این ابزار، می توانند با ایجاد اطمینان و پوشش ریسک احتمالی، بخش بزرگی از نقدینگی در دست افراد را در جریان سالم فعالیتهای اقتصادی به جریان بیندازد. در ادامه ضمن معرفی انواع ضمانتنامه های مربوطه و چگونگی تامین مالی با استفاده از آنها به موانع موجود در این خصوص نیز پرداخته شده و دو عامل ضعف دانش کارشناسی در خصوص ضمانتنامه های مستقل و به تبع آن محدودیتهای غیرلازم مقرراتی به عنوان موانع گسترش تامین مالی از طریق ضمانتنامه های مستقل معرفی گردیده اند. در پایان روشهای آموزشی-ترویجی در خصوص ضمانتنامه های مستقل و مقررات زدایی و حذف بوروکراسی زائد در برخی بانکها به عنوان راهکارهایی جهت گسترش استفاده از ضمانتنامه های مستقل جهت تامین مالی بنگاهها مطرح گردیده است.

Abstract

The current economical situation which is faced by high inflation along with negative economical growth requires special approaches. Cash shortage is certainly one of the most important factors in the dominant recession of economical institutions and thus one of the most effective means to overcome this unpleasant situation is to find new ways for financing corporations. Due to the financial oppression policies in the last few years and the lack of motivation in the banks to grant financial facilities, it is not sufficient to rely on the conventional methods and it seems essential to innovate new methods and approaches in this respect. Banks normally finance corporations either by financial participation or risk participation. Due to the above mentioned obstacles about financial participation, this article discusses financing through independent guarantees which is one of the methods of risk participation. This article is based on the hypothesis that different types of independent guarantees due to the intrinsic flexible feature of this instrument and by covering the possible risks and creating security, make huge amounts of cash in the hands of people flow in robust economical activities. In this article we will introduce a variety of relevant guarantees and how to finance by virtue of them. We will then explain the current obstacles in this respect and lack of expertise knowledge as well as unnecessary regulations are named as the most apparent problems to expand this function of independent guarantees to finance corporations. Finally educational promotional activities about independent guarantees and deregulation as well as eliminating extra bureaucracy will be introduced as some techniques to solve the relevant problem and promote the utilization of independent guarantees to finance corporations.

مقدمه

در اولین کنفرانس مدیریت پولی و بانکی دکتر مسعود نیلی مشاور محترم رئیس جمهور ضمن برشمردن مهمترین معضل اقتصادی پیش روی کشور در سالهای آینده یعنی بیکاری نسل جوان، یکی از موثرترین راهکارها در مقابله با آن را یافتن راهکارهای نوین برای تامین مالی شرکتها معرفی نمودند. با توجه به سیاستهای سرکوب مالی سالهای اخیر و عدم رغبت بانکها به ارائه تسهیلات پولی درشرایط کنونی تکیه بر راهکارهای موجود برای حل این معضل کافی نبوده و ابداع روشها و تدابیر جدید برای آن ضروری به نظر می رسد. رشد اقتصادی منفی به همراه تورم فزاینده علائم هشداردهنده ای برای اقتصاد کشورمان به شمار می رود. خوشبختانه رویکرد دولت جدید در خصوص اقتصاد و سیاست خارجی سرمایه اجتماعی چشمگیری را برای تغییر این روند فراهم ساخته است. اما در حوزه بانکی و پولی به نظر می رسد که نخست می بایست نگاهی به شرایط تامین مالی در ایران داشته باشیم. از میان دو روش بازار سرمایه و بازار پول کماکان بازار پول نقشی محوری در تامین مالی شرکتها بر عهده دارد. علیرغم تلاشهای مثبتی که صورت پذیرفته، بازار سرمایه هنوز از عمق کافی برخوردار نگردیده است. این امر وظایف بانکها را در این خصوص بسیار سنگین کرده است. معمولا بانکها با استفاده از دو روش می توانند نسبت به تامین مالی بنگاههای اقتصادی اقدام نمایند. راهکار اول که نسبتا شناخته شده تر می باشد مشارکت مالی است. در این روش بانکها مستقیما نقدینگی مورد نیاز شرکتها را از طریق ارائه انواع تسهیلات گوناگون تامین می کنند. اما راهکار دوم برای تامین مالی توسط بانکها مشارکت در ریسک می باشد. در این روش بانکها عملا هیچگونه تسهیلات پولی در اختیار اشخاص قرار نمی دهند اما با پذیرش ریسک تعهدات تجاری یا مالی از طریق ارائه ابزارهای تضمینی، امکان تامین مالی شرکتها از طرق دیگر را فراهم می سازند. مهمترین فایده ای که روش مشارکت در ریسک به ویژه در شرایط کنونی به همراه خواهد داشت، عدم نیاز به تامین نقدینگی توسط بانکهاست. در این روش بانکها به جای آنکه نقدینگی خود را در اختیار بنگاهها قرار دادند موجباتی را فراهم می سازند تا با پوشش ریسک لازم، اشخاص یا ینگاههایی که نقدینگی مازاد در اختیار دارند، آن را به اشکال گوناگون در فعالیتهای اقتصادی به جریان بیندازند. نکته دیگری که شایان توجه است امکان استفاده از این روش در تجارت بین المللی است. به عبارت دیگر بانکهای داخلی از طریق روابط کارگزاری با بانکهای خارجی می توانند با روش مشارکت در ریسک حتی تامین مالی از طریق موسسات و بنگاههای فراملی را نیز امکان پذیر سازند. مهمترین ابزار بانکی مشارکت در ریسک توسط بانکها ضمانتنامه های مستقل بانکی است. هر چند که امروزه تقریبا تمامی بانکهای داخلی نسبت به صدور ضمانتنامه های بانکی اقدام می نمایند اما می توان ادعا نمود که هنوز بخش بسیار کوچکی از تواناییهای بالقوه این ابزار، بالفعل گردیده است. در این خصوص به ویژه لازم به ذکر است که توانایی ضمانتنامه های مستقل جهت تامین مالی بنگاههای اقتصادی موضوعی است که شاید کمتر کسی به شکلی دقیق و کاربردی به آن توجه نموده باشد. این مقاله با این هدف نگاشته شده است تا ضمن معرفی ضمانتنامه های مستقل توانایی آنها در تامین مالی تبیین گردیده و ضمن معرفی انواع ضمانتنامه هایی که برای این منظور کارآیی دارند، موانع استفاده از این روش و همچنین راهکارهای غلبه بر این موانع نیز برای مخاطبین بیان گردد. برای نیل به این هدف در ادامه نخست ضمانتنامه های مستقل و تفاوت آنها با سایر ابزارهای پوشش ریسک به ویژه بیمه نامه و ضمانتنامه های تبعی تشریح گردیده و سپس به انواع ضمانتنامه هایی پرداخته می شود که جهت تامین مالی می توانند مورد استفاده قرار گیرند. سرانجام در بخش پایانی موانع تامین مالی بنگاهها از طریق ضمانتنامه های مستقل عنوان شده و راهکارهایی نیز برای رفع این موانع پیشنهاد می گردد. ادبیات موضوع از عمر ضمانتنامه های مستقل چند دهه بیشتر نمی گذرد و به همین علت ادبیات پیرامون این ابزار بسیار محدود و در مواردی پراشکال می باشد. ضمانتنامه های مستقل عملا از دل ضمانتنامه های تبعی زاده شدند اما به ابزاری کاملا متفاوت بدل گردیدند تا جایی که برخی حتی اطلاق عنوان ضمانتنامه به این ابزار را مورد تردید قرار می دهند. علت این امر مشابهت ضمانتنامه های مستقل به سایر ابزارهای بانکی است. این ابزار نیز ماهیتی مستقل و اسنادی دارد و بر خلاف ضمانتنامه های تبعی، ضامن نمی تواند و نباید وارد رابطه پایه طرفین شود. در واقع تشکیک در عنوان ضمانتنامه به همین علت است. در ضمانتنامه های غیربانکی و نیز ضمانتنامه های تبعی ضامن تنها پس از احراز تخلف در رابطه می بایست نسبت به پرداخت وجه ضمانتنامه اقدام نماید و حال آنکه در ضمانتنامه مستقل مانند سایر ابزارهای بانکی ارائه سند/اسناد مندرج در متن ضمانتنامه برای پرداخت وجه آن کفایت می نماید. شروع تدوین ادبیات ضمانتنامه های مستقل را می بایست با تدوین مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه (مستقل) همزمان دانست. ابهامات متعددی که از هم از بعد نظری و هم در عملیات اجرایی در خصوص ضمانتنامه های مستقل ایجاد گردیده بود به همراه تجربه موفق مقررات متحدالشکل حاکم بر اعتبارات اسنادی انگیزه های اصلی تدوین مقررات مربوط به ضمانتنامه ها بودند. از آنجایی که در ادامه این نوشته در بخشی مستقل به این مقررات اشاره گردیده است در اینجا از تفصیل بیشتر در این خصوص خودداری می گردد اما تذکر دو نکته در اینجا ضروری است. اولا تدوین این مقررات باعث ایجاد چارچوبهای مشخص نظری و عملی ضمانتنامه های مستقل گردیده و تقریبا تمامی ادبیات ارزشمندی که در خصوص ضمانتنامه های مستقل پدید آمده است به دوران پس از تدوین این مقررات بازمی گردد. ثانیا تدوین مقررات یادشده محصول هزاران ساعت فعالیت فکری و پژوهشی تدوین کنندگان به همراه بررسی هزاران نظر مکتوب بانکداران و تجار در خصوص پیش نویس های اولیه این مقررات بوده است. لذا به نظر می رسد کماکان مهمترین و سودمندترین اثر علمی در خصوص ضمانتنامه های مستقل خود مقررات مذکور می باشد که در عین ایجاز تقریبا تمامی جنبه های مهم این ابزار تضمینی را پوشش داده است. در پی انتشار اولین نسخه از مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه تحت عنوان URDG458 کتاب تفسیری این مقررات نیز توسط اتاق بازرگانی بین المللی منتشر و ترجمه فارسی سرکار خانم فریده تذهیبی دبیر کمیسون بانکدار اتاق بازرگانی ایران نیز متعاقبا منتشر شد. در کتاب تفسیری اخیر به طور صریح بر ماهیت تضمینی ضمانتنامه های مستقل تاکید شده و عنوان گردیده است که "ضمانتنامه کوپنی برای تنزیل قرارداد نیست. در حقیقت ارائه درخواست پرداخت توسط ذینفع معنایش این است که واقعا تخلف صورت گرفته و مبلغ ادعا شده با زیانی که در نتیجه تخلف، وارد شده مرتبط است"این واقعیت به همراه لزوم اعلام کتبی تخلف توسط ذینفع در زمان مطالبه وجه مطابق متن مقررات مذکور هر گونه شبهه در خصوص تضمینی بودن این ابزار را از میان می برد. همانطو رکه در کتاب تفسیری مقررات مذکور عنوان گردیده است " طرفین ضمانتنامه با انتخاب ضمانتنامه عندالمطالبه (مستقل) توافق می کنند که ارائه دلیل تخلف و میزان خسارت را به بعد از پرداخت ضمانتنامه موکول کنند." پس از دریافت بازخوردهای لازم نسخه دوم و فعلی مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه با عنوان URDG758 منتشر گردید. نسخه اخیر را باید یکی از شاهکارهای اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص ابزارهای بانکی دانست که به اعتراف دست اندرکاران امور ضمانتنامه ها تقریبا تمامی جنبه های مغفول این ابزار در نسخه پیشین را پوشش داده است. همچنین کتاب تفسیری مقررات اخیر که توسط اتاق بازرگانی بین المللی منتشر گردیده و ترجمه فارسی آن توسط سرکار خانم فریده تذهیبی در حال انجام می باشد را نیز می بایست یکی از درخشانترین آثار نظری در خصوص ضمانتنامه های مستقل دانست. این کتاب به تفصیل موضوع ضمانتنامه های بانکی و همچنین تمامی ماده های مقررات مربوطه را تبیین نموده است. به جرات می توان ادعا نمود حتی افرادی که سالیان متمادی به نوعی با امر ضمانتنامه ها مرتبط بوده اند با مطالعه نسخه اخیر مقررات متحدالشکل و نیز کتاب تفسیری آن، خود را با ابزار نوینی مواجه می بینند که تواناییهایی به مراتب فراتر از آنچه قبلا گمان می کرده اند در آن نهفته است. با مطالعه این مقررات است که فرد محقق درمی یابد هر ریسک مالی یا غیرمالی که ناشی از عدم ایفای تعهدات یکی از طرفین یک رابطه پایه باشد را می توان با صدور یک ضمانتنامه مستقل تحت پوشش قرار داد. علاوه بر کتابهای مذکور دو کتاب ارزشمند و مهم دیگر در خصوص ضمانتنامه های مستقل وجود دارند. اولی کتابی است که ترجمه فارسی عنوان آن "ضمانتنامه های بانکی در تجارت بین الملل" است. این کتاب نیز توسط اتاق بازرگانی بین المللی منتشر گردیده و ابعاد مهمی چون رابطه طرفین، مکانیزم پرداخت و تقلب به تفصیل در آن مطرح گردیده است. کتاب دوم که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده "اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های بانکی تحت قانون تجارت بین الملل" نام دارد و ویژگی برجسته آن همانطور که از عنوان آن برمی آید مقایسه دو ابزار اخیر در تجارت بین الملل است. مشخصات کامل دو کتاب اخیر در بخش منابع و ماخذ ذکر گردیده است. روش تحقیق برای بافتن روش تحقیق مناسب برای هر موضوع نخست می بایست واقعیت علمی آن را روشن نمود. به طور کلی پدیده های قابل مشاهده در دو طبقه بندی حقیقی و اعتباری قابل بررسی هستند. پدیده های حقیقی بخشی از عالم خارج بوده و وظیفه ما صرفا شناخت آنهاست اما پدیده های اعتباری مخلوق ما هستند و در حقیقت ابزارهایی هستند که با استفاده از آنها زندگی را تسهیل می کنیم. همانطور که اشاره گردید ضمانتنامه مستقل یک ابزار بانکی است و تمامی ابزارها را باید جزء ماهیات اعتباری دانست. روش ارزیابی اعتباریات طبیعتا صدق و کذب نخواهد بود چرا که این روش صرفا در باب حقایق سودمند است. پدیده های اعتباری را بر اساس سودمندی ارزیابی می کنند. پدیده ضمانتنامه های مستقل ابزاری بود که با توجه به ناکارآمدی ابزار پیشین یعنی ضمانتنامه های تبعی ابداع گردید. همانطور که در بخش ادبیات موضوع اشاره گردید ضمانتنامه مستقل ابزاری بسیار جوان است و همین امر تحقیق در مورد آن را با دشواری هایی مواجه می سازد. روش گردآوری داده ها در این نوشته روش کتابخانه ای بوده است. در این زمینه تلاش گردید تا از منابع اندک موجود در خصوص ضمانتنامه های مستقل حداکثر بهره برداری به عمل آید. منابع انگلیسی ضمانتنامه های مستقل بسیار دشواریاب بودند. در شرایط تحریم دسترسی به این کتابها بسیار دشوار بود.( در همینجا از خواهرم سیما تراشیون که کتابهای مذکور را در خارج از کشور برایم تهیه و ارسال نمود بی نهایت سپاسگزارم) داده های خام جمع آوری شده به تنهایی در این نوشته قابل استفاده نبودند. با توجه به تجربه 13 ساله فعالیت در بخش ضمانتنامه ها داده های جمع آوری شده با روش استقرایی مورد استفاده قرار گرفت و لذا عنوان این تحقیق که استفاده از ضمانتنامه های مستقل در تامین مالی بنگاهها می باشد را می بایست استقرایی دانست که از مطالعات کتابخانه ای حاصل گردیده است. به عبارت دیگر روش غالب در تحلیل داده ها تحلیل علی بر مبنای نگرش استقرایی بوده است. یافته ها و نتایج الف- ضمانتنامه مستقل (عندالمطالبه) ، ابزاری جهت پوشش ریسک تعهدات از اوایل دهه 1970 با رشد چشمگیر درآمدهای نفتی کشورهای خاورمیانه قراردادهای متعددی میان شرکتهای غربی با این کشورها در امور مختلف صنعنی، تجاری و زیرساختها منعقد گردید. انعقاد این قراردادهای بزرگ نیاز به ابزاری تضمینی که در صورت لزوم به راحتی و با ارائه مطالبه ضمانتنامه توسط ذینفع قابل نقد شدن باشد را نیز با خود به همراه آورد و این امر زمینه ساز ابداع ابزار جدیدی شد که امروزه تحت عنوان ضمانتنامه مستقل بانکی شناخته می شود. تا قبل از ابداع ضمانتنامه های مستقل، تنها ضمانتنامه ای که امکان صدور داشت ضمانتنامه تبعی بود. این نوع از ضمانتنامه هم از نظر لغوی با واژه ضمانت قرابت بیشتری دارد و هم در علم حقوق دقیقا در ذیل عقد ضمان قابل بررسی می باشد. ضمانتنامه تبعی به زبان ساده تعهد ضامن به پرداخت وجه مندرج در ضمانتنامه به شرط عدم ایفای تعهداتی است که متقاضی ضمانتنامه در قرارداد پایه نسبت به ذینفع متعهد گردیده است. این تعریف به خوبی نشان می دهد که در ضمانتنامه تبعی ضامن تنها در صورتی متعهد به پرداخت وجه ضمانتنامه خواهد بود که تخلف متقاضی در قرارداد پایه برای وی احراز گردد. واضح است که چنین امری مستلزم ورود بانک به رابطه پایه میان طرفین و بررسی آن خواهد بود که خارج از چارچوب وظایف و تواناییهای بانکها می باشد. از سوی دیگر ماهیت چنین ضمانتنامه ای اقتضاء می کند که پرداخت وجه به ذینفع نیز عندالطالبه نبوده و صرفا پس از احراز تخلف صورت پذیرد. بنابراین از نظر ذینفع نیز یک ضمانتنامه تبعی ابزار نقدشونده فوری تلقی نمی گردد. در نتیجه به دو علت عدم تمایل و توانایی بانکها به ورود و بررسی قرارداد پایه طرفین و همچنین درخواست ذینفع ضمانتنامه ها مبنی بر در اختیار داشتن ابزاری تضمینی که عنداملطالبه قابل نقد شدن باشد، به تدریج ابزار نوینی تحت عنوان ضمانتنامه های مستقل جایگزین ضمانتنامه های تبعی گردید. قبل از پرداختن به ویژگیهای ضمانتنامه های مستقل تذکر یک نکته بسیار مهم ضروری است. از نظر حقوقی کلمه ضمانتنامه این برداشت را ایجاد می کند که موضوع ضمانتنامه را باید در ذیل عقد ضمان بررسی نمود. این برداشت صرفا در خصوص ضمانتنامه های تبعی صحیح است. ضمانتنامه تبعی دقیقا یک ضمانت بوده و ماهیتی ثانوی دارد اما باید توجه داشت که ضمانتنامه مستقل کوچکترین ارتباطی با عقد ضمان ندارد. این نوع از ضمانتنامه همانند سایر تعهدات بانکی بر اصل آزادی اراده استوار است که در قوانین جمهوری اسلامی ایران ذیل ماده 10 قانون مدنی قابل تفسیر می باشد. بر اساس این ماده "قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است." با توجه به این تذکر ضروری در ادامه به ویژگیهای یک ضمانتنامه مستقل خواهیم پرداخت. ضمانتنامه مستقل در حقیقت مشابه سایر ابزارهای بانکی و در انطباق کامل با وظایف و تواناییهای بانکها می باشد. در گام نخست شاید بهتر آن باشد که به تعریف صحیح این ابزار پوشش ریسک بپردازیم. غلبه برداشت تبعی در خصوص ضمانتنامه ها باعث گردیده که بسیاری از کتب و مقالات آموزشی در همان مرحله اول یعنی تعریف ضمانتنامه تعریفی کاملا نادرست از آن ارائه داده و تعریف ضمانتنامه تبعی را به جای ضمانتنامه مستقل مطرح نموده و یا در برخی موارد با تعریفی التقاطی به جای روشن نمودن ضمانتنامه مستقل بر ابهامها بیفزایند. بهترین تعریفی که تاکنون از ضمانتنامه مستقل داده شده و در کتب تفسیری مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های مستقل نیز عینا ذکر گردیده است به شرح ذیل می باشد: «تعهد غیرقابل برگشت ضامن (به درخواست متقاضی) به پرداخت وجه مورد ضمانت به ذی‌نفع در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه توسط وی مطابق با شرایط مندرج در متن ضمانتنامه.» با توجه به تعریف مذکور در ادامه به ویژگیهای یک ضمانتنامه مستقل می پردازیم. اولین و مهمترین ویژگی یک ضمانتنامه مستقل ماهیت اسنادی آن است. به عبارت دیگر ضامن جهت پرداخت وجه ضمانتنامه و یا هر گونه عملیات دیگری در خصوص آن صرفا موظف به بررسی صورت ظاهر اسنادی می باشد که در متن ضمانتنامه به آنها اشاره گردیده است. به عنوان مثال در خصوص پرداخت وجه ضمانتنامه، مطابق آخرین نسخه از مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه ذینفع می بایست کتبا ضمن مطالبه وجه ضمانتنامه، تخلف متقاضی از انجام تعهدات خود تحت رابطه پایه و نوع تخلف را به ضامن اعلام نماید. باید توجه داشت که ضامن به محض دریافت مطالبه وجه ضمانتنامه به شرح فوق می بایست نسبت به پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع اقدام نماید و بررسی صحت اظهارات ذینفع تحت هیچ عنوان از وظایف ضامن تلقی نمی گردد. مشابهت ماهوی ضمانتنامه مستقل و اعتبار اسنادی در اینجا به وضوح قابل مشاهده است. در هر دو ابزار بانکها به محض رویت اسناد مندرج در متن آنها و رعایت سایر شرایط قانونی می بایست نسبت به پرداخت وجه به ذینفع اقدام نمایند. همانطور که در یک اعتبار اسنادی وقوع رخداد حمل در عالم واقع به بانک گشایش کننده ارتباط نداشته و بانک تنها اسناد مربوطه را بررسی می کند، در یک ضمانتنامه مستقل نیز وقوع تخلف متقاضی در عالم واقع ارتباطی به ضامن نداشته و بانک تنها به محض دریافت سند/اسناد مربوطه مندرج در متن ضمانتنامه می بایست نسبت به پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع اقدام نماید. به تبع ویژگی بنیادین مذکور ضمانتنامه های مستقل، دو ویژگی دیگر نیز برای این ابزار قابل شناسایی می باشد. ویژگی دوم استقلال ضمانتنامه از رابطه پایه طرفین می باشد. بدیهی است که نقطه شروع هر ضمانتنامه رابطه پایه یا قراردادی است که میان دو طرف منعقد شده و بر اساس آن یکی از طرفین برای پوشش تعهدات خود نسبت به طرف دیگر تحت عنوان متقاضی به ضامن مراجعه نموده و درخواست صدور ضمانتنامه به نفع ذینفع را می نماید. بر خلاف ضمانتنامه های تبعی، در یک ضمانتنامه مستقل این رابطه پایه یا قرارداد اولیه از خود ضمانتنامه کاملا مستقل می باشد یعنی هیچ یک از طرفین پس از صدور ضمانتنامه نمی تواند به استناد مواردی که در رابطه پایه وجود دارد ادعایی را در خصوص ضمانتنامه مطرح نماید. دو ویژگی اخیر یعنی ماهیت اسنادی و استقلال ضمانتنامه از رابطه پایه به صراحت در مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عنداملطالبه نیز درج گردیده است. اما ویژگی سوم یک ضمانتنامه مستقل عنداملطالبه بودن آن است یعنی ضامن به محض دریافت سند/اسناد مندرج در متن ضمانتنامه و رعایت سایر شرایط مندرج در متن مانند سررسید، می بایست بلافاصله نسبت به پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع اقدام کند. در مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالطالبه حداکثر زمان قانونی برای بررسی اسناد دریافتی برای ضامن پنج روز کاری تعیین شده است. بدیهی است که عندالمطالبه بودن ضمانتنامه تنها در زمانی خواهد بود که ذینفع در زمان مقرر و مطابق متن ضمانتنامه درخواست وجه آن را به ضامن ارسال نماید. ویژگی چهارم و پنجم یک ضمانتنامه مستقل غیرقابل برگشت و غیر قابل معامله بودن این ابزار تضمینی است. به عبارت دیگر اولا ضامن به محض پادار شدن ضمانتنامه نسبت به آن متعهد می باشد و تحت هیچ عنوان نمی تواند بدون رضایت ذینفع نسبت به ابطال ضمانتنامه اقدام نماید یعنی ابطال ضمانتنامه صرفا به شرطی امکان پذیر است که یا ذینفع کتبا درخواست ابطال آن را به ضامن ارائه نماید، یا کل وجه آن پرداخت گردد و یا سررسید ضمانتنامه منقضی گردیده باشد. بدیهی است تا تحقق هر یک از سه شرط مذکور تعهدات ضامن نسبت به ذینفع مطابق متن ضمانتنامه پابرجا خواهد بود. ثانیا ضمانتنامه همانند سایر ابزارهای تضمینی ابزاری غیرقابل معامله است یعنی از آنجایی که ضمانتنامه برای پوشش ریسک عدم تعهدات یکی از طرفین یک رابطه پایه صادر می گردد تحت هیچ عنوان نمی توان آن را برای پوشش ریسک دیگری مورد استفاده قرار داد. لذا استفاده از ضمانتنامه به عنوان رد دین و یا توثیق کاملا غیرممکن و بر خلاف ماهیت تضمینی این ابزار پوشش ریسک می باشد. غفلت از این امر موجب کلاهبرداری و سوء استفاده از ضمانتنامه خواهد گردید. سرانجام ویژگی ششم یک ضمانتنامه مستقل قابلیت انعطاف آن است. قابلیت انعطاف ضمانتنامه های مستقل را باید یکی از مهمترین ویژگیهای این ابزار دانست که ارتباطی مستقیم با توانایی آن در تامین مالی یعنی موضوع این مقاله دارد. قابلیت انعطاف ضمانتنامه های مستقل را از سه جنبه می توان بررسی نمود. اولین جنبه مهم در این خصوص قابلیت صدور انواع گوناگونی از ضمانتنامه هاست. به زبان ساده هر گاه رابطه ای تجاری یا مالی بین دو طرف شکل گرفته و یکی از طرفین رابطه با ریسک عدم ایفای تعهدات طرف مقابل مواجه باشد، ریسک مربوطه را می توان با صدور ضمانتنامه مستقل تحت پوشش قرار داد. به طور کلی انواع ضمانتنامه ها برای پوشش ریسکهای مالی و غیرمالی صادر می گردند. تنها ضمانتنامه ای که برای پوشش ریسکهای مالی است ضمانتنامه تعهدپرداخت است. مابقی ضمانتنامه ها اعم از مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان، گمرکی و غیره همگی بابت پوشش ریسک تعهدات غیرمالی می باشند. باید توجه داشت که هیچگونه محدودیت خاصی برای انواع ضمانتنامه ها وجود دارد و همواره این امکان وجود دارد که برای پوشش ریسک یک تعهد خاص ضمانتنامه ای ویژه برای اولین بار ابداع گردد. اما دومین جنبه انعطاف پذیر ضمانتنامه ها را باید در متون آنها دانست. متاسفانه ضعف دانش کارشناسی در خصوص ضمانتنامه های مستقل باعث شده است تا بسیاری از بانکها برای هر نوع ضمانتنامه متن واحدی را مورد پذیرش قرار دهند و حال آنکه در تنظیم متن ضمانتنامه صرفا چارچوبهای قانونی می بایست رعایت شود و با رعایت این چارچوبها انواع نامحدوی از متون برای هر نوع ضمانتنامه قابل صدور می باشد. (لازم به ذکر است که این چارچوبهای قانونی در کتاب "ضمانتنامه های بانکی بین المللی و مقررات حاکم بر آنها" که توسط نگارنده به همراه خانم غزاله طباطبایی تالیف گردیده و توسط انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده مشروحا مطرح گردیده است). سرانجام سومین جنبه انعطاف پذیر ضمانتنامه های مستقل نحوه صدور آنهاست. ساده ترین نحوه صدور یک ضمانتنامه شکل مستقیم است که شامل سه طرف ذینفع، متقاضی و ضامن است. اما انواع بسیار متفاوت دیگری نیز وابسته به شرایط موجود قابل صدور می باشد. به عنوان مثال چنانچه ذینفع و متقاضی در دو کشور متفاوت باشند ضمانتنامه می بایست به صورت غیرمستقیم صادر گردد یعنی بانک دیگری تحت عنوان ضامن متقابل که در کشور متقاضی می باشد درخواست صدور ضمانتنامه را تحت عنوان تضمین متقابل به بانک ضامن که در کشور ذینفع می باشد ارائه می دهد. در شکلی دیگر از صدور ضمانتنامه های چنانچه مبلغ ضمانتنامه ای فراتر از سقف قابل پذیرش برای یک بانک باشد، ضمانتنامه به صورت سندیکایی صادر می گردد یعنی چند بانک با درصدهای مشخص تعهد ضمانتنامه را میان خود تقسیم می کنند. با توجه به موارد مذکور قابلیت انعطاف فراوان ضمانتنامه های مستقل در ابعاد مذکور آن را به ابزاری بسیار توانا و کارآمد جهت پوشش ریسک قراردادها و روابط تجاری و مالی در سطح داخلی و بین الملل تبدیل نموده است. ب- مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های مستقل موفقیت چشمگیر ضمانتنامه های مستقل نیاز به تدوین مقرراتی متحدالشکل در خصوص آنها را به همراه داشت. از آنجایی که از تدوین نخستین نسخه از مقررات متحدالشکل حاکم بر اعتبارات اسنادی موسوم به UCP بیش از نیم قرن می گذشت و مقررات مذکور در سراسر جهان مورد پذیرش قرار گرفته و تقریبا تمامی اعتبارات اسنادی تحت این مقررات صادر می گردیدند، اتاق بازرگانی بین المللی تصمیم گرفت با در نظر داشتن این تجربه موفق، تدوین مقررات حاکم بر ضمانتنامه های مستقل را نیز در دستور کار قرار دهد. حفظ ماهیت تضمینی این ابزار از یک سو و لزوم هماهنگی این مقررات با ویژگی اسنادی و مستقل ضمانتنامه های بانکی از سوی دیگر وظیفه ای خطیر را پیش روی تدوین کنندگان این مقررات قرار داده بود. همچنین ایجاد تعادل بین منافع طرفین ضمانتنامه یعنی ذینفع، متقاضی و ضامن دشواری دیگری بود که در مسیر تدوین این مقررات قابل مشاهده بود. برای انجام این کار، یک گروه کارشناسی مجرب قریب به ده سال نظرات متعدد متخصصین امور بانکی و تجاری را از سراسر جهان جمع آوری نبوده و پس از بررسی 11 پیش نویس سرانجام اولین نسخه از مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه تحت عنوان URDG 458 در آوریل 1992 به اجرا گذاشته شد. این نسخه از مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه را بی تردید باید موفقیت و نقطه عطف مهمی در تاریخ ضمانتنامه های مستقل بانکی دانست. مواردی چون نقش اسنادی و مستقل بانک، نیاز به اعلام تخلف متقاضی به جای اثبات تخلف وی، حفظ استقلال کامل ضمانتنامه از رابطه پایه و موارد متعدد دیگری که به روشنی بر ماهیت مستقل ضمانتنامه ها تاکید می گذاشت به صراحت در این مقررات درج گردیده بود. علیرغم موارد مثبت متعدد با توجه به اینکه مقررات مذکور اولین تجربه در خصوص ضمانتنامه های مستقل بود، به تدریج در اجرا و عمل برخی موارد تکمیلی و اصلاحی مشاهده گردید و لذا تیم تدوین کننده به این نتیجه رسیدند که تدوین نسخه جدیدی از مقررات یاد شده با در نظر داشتن تجربیات و بازخوردهای تجربه نخستین ضروری می باشد.بنابراین با الهام از روند اصلاح مقررات UCP 600 مربوط به اعتبارات اسنادی مجددا تیمی تخصصی مسئولیت تدوین مقررات جدید را به عهده گرفت. خوشبختانه سرکار خانم تذهیبی دبیر کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی ایران نیز در کارگروه اصلی تدوین مقررات حضور داشتند که این امر ضمن روشن نمودن نقش برجسته ایران در تجارت و بانکداری بین الملل باعث گردید تا این مقررات حداکثر انطباق را با شرایط بانکی و اقتصادی ایران نیز داشته باشد. این بار علاوه بر موارد اخذ شده بابت نسخه پیشین، وجود نسخه اولیه این مقررات به عنوان الگویی کارآمد و عملی راه را بسیار هموارتر نموده بود. این بار پنج پیش نویس جامع با اخذ نظرات کارشناسان سراسر جهان به بحث گذارده شد و سرانجام آخرین نسخه از مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه تحت عنوان URDG 758 در اول جولای 2010 به اجرا گذاشته شد. این نسخه از مقررات پیشین با تکمیل و احیانا اصلاح برخی موارد ضروری در نسخه پیشین، متنی جامع، کامل و کارآمد را در اختیار بانکداران و بازرگانان قرار داده و چهارچوبی دقیق، روشن و قابل انعطاف را برای استفاده از این ابزار بی مانند پوشش ریسک فراهم آورده است. خوشبختانه بلافاصله پس از تدوین نسخه اخیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای ضمن تایید این مقررات استفاده از آن را برای صدور ضمانتنامه ها توصیه نموده است. شاید نخستین سوالی که در خصوص مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه مطرح باشد، ماهیت، چگونگی اجرا و مرجع تدوین کننده این قوانین است. با توجه به وجود برخی نگرشهای نادرست در این زمینه به نظر می رسد که نخست می بایست به تعریف سلبی این مقررات بپردازیم. مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه نه قانون است و نه یک قرارداد بین المللی. مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه صرفا مجموعه مقرراتی است که توسط اتاق بازرگانی بین المللی تدوین گردیده و تنها مقررات مربوط به ضمانتنامه های مستقل می باشد. این مقررات ماهیتی قراردادی دارد و لذا صرفا در صورتی قابل اجرا خواهد بود که طرفین آن را برای ضمانتنامه خود انتخاب کرده و در متن ضمانتنامه صراحتا تابعیت ضمانتنامه از این مقررات درج گردیده باشد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این واقعیت است که خوشبختانه تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر تضاد این مقررات با قوانین کشوری خاص مشاهده نگردیده است. نگرش بی طرفانه این مقررات نسبت به طرفین ضمانتنامه باعث گردیده است تا انطباق لازم برای اجرای آن در سراسر جهان فراهم گردد. همانطور که اشاره شد خوشبختانه در کشور ما نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده از این مقررات را برای صدور ضمانتنامه ها توصیه نموده است. علیرغم موارد مذکور عدم وجود دانش کافی در خصوص این مقررات باعث گردیده است تا هنوز بسیاری از بانکها و نیز فعالین اقتصادی از صدور و یا پذیرش ضمانتنامه ها تحت این مقررات خودداری کنند. برای رفع ابهام در این خصوص باید به این نکته توجه کرد که هر یک از طرفین یک ضمانتنامه بانکی انتظارات مشخصی از ضمانتنامه دارند. ذینفع همواره مایل است ابزاری نقدشونده در اختیار داشته باشد تا به محض تشخیص تخلف متقاضی، وجه را دریافت نماید. از سوی دیگر متقاضی ضمانتنامه نیز مایل است ضمانتنامه به گونه ای تنظیم گردد تا از سوء استفاده احتمالی ذینفع و مطالبه وجه ضمانتنامه بدون تخلف در قرارداد پایه جلوگیری شود. ضامن نیز که معمولا یک بانک می باشد همواره ابزاری را مد نظر دارد که وی را از ورود به رابطه پایه میان طرفین معاف داشته و هر گونه عملیاتی در خصوص آن –به ویژه پرداخت وجه ضمانتنامه- صرفا با ارائه اسناد مشخصی امکان پذیر گردد. مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه خوشبختانه به گونه ای تنظیم گردیده است که هر سه نیاز مذکور طرفین ضمانتنامه را به شکلی متعادل برآورده می سازد. بر اساس این مقررات ذینفع در صورت تشخیص تخلف متقاضی می تواند صرفا با ارائه مطالبه وجهی که در آن به تخلف متقاضی و نیز نوع تخلف مربوطه اشاره گردیده باشد وجه ضمانتنامه را دریافت کند. از دیگر سوی لزوم اعلام تخلف متقاضی، منافع متقاضی را نیز در قبال مطالبه غیرمنصفانه وجه توسط ذینفع محافظت می کند چه در صورت مغایرت موارد اعلام شده در مطالبه وجه با واقعیت امر، ذینفع می بایست در محاکم قانونی پاسخگوی ادعای خود باشد. همچنین بانکها نیز که نقش ضامن را بر عهده دارند تحت این مقررات صرفا انطباق مطالبه وجه ذینفع با متن ضمانتنامه را بررسی می کنند و هر گونه مطالبه نادرست احتمالی توسط ذینفع پس از پرداخت وجه و بدون حضور ضامن در محاکم قانونی میان متقاضی و ذینفع قابل بررسی خواهد بود. تجربه سالیان اخیر نشان داده است که بکارگیری مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه و به ویژه نسخه اخیر آن URDG 758 در صدور ضمانتنامه ها بسیاری از مشکلات طرفین را مرتفع ساخته است. شاید مهمترین فایده عملی این مقررات را باید اجرای صحیح قراردادها و کاهش آمار مطالبه ضمانتنامه های تحت این مقررات دانست. همانطور که می دانیم در ابزارهای تضمینی بر خلاف ابزارهای پرداخت، مطالبه و پرداخت وجه همواره یک استثناء است و نشانه ای از بروز مشکل در اجرای قرارداد مربوطه. با توجه به شکل منظم، منطقی و روشن و بدون ابهام این مقررات هم متقاضی ضمانتنامه ها انگیزه بیشتری برای اجرای صحیح تعهدات خود پیدا می کنند و هم ذینفع ضمانتنامه ها امکان و انگیزه هر گونه مطالبه نادرست ضمانتنامه را از دست می دهند و نتیجه این امر برآوردن هدف اصلی ضمانتنامه ها یعنی پوشش ریسک قراردادها و تعهدات تجاری و مالی خواهد بود. ج- ضمانتنامه های مستقل: ابزار تامین مالی با توجه به ویژگیهای ذکر شده در خصوص ضمانتنامه های مستقل و به خصوص قابلیت انعطاف این ابزار در سه جنبه مذکور، در ادامه به روشهای تامین مالی از طریق این ابزار خواهیم پرداخت. قبلا اشاره شد که بانکها به دو روش مشارکت مالی و مشارکت در ریسک می توانند به تامین مالی بنگاهها یاری رسانند. در روش اول بانکها لزوما می بایست منابع پولی خود را در اختیار بنگاهها قرار دهند اما در روش دوم بانکها با پوشش ریسک پرداخت یا بازپرداخت تسهیلات مالی ارائه شده توسط اشخاص دیگر، این امکان را فراهم می سازند تا منابع نقدی خارج از بانکها نیر جهت تامین مالی بنگاههای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. نکته بسیار مهمی که می بایست در خصوص پوشش ریسک از طریق ضمانتنامه های مستقل به آن اشاره نمود نوع ریسکی است که بانکها با صدور این ضمانتنامه با آن مواجه خواهند بود. با صدور یک ضمانتنامه مستقل، بانک صرفا با ریسک اعتباری مواجه می باشد. به عبارت دیگر بر خلاف بیمه نامه که شرکت بیمه با ریسک اقتصادی مواجه بوده و در صورت بروز هر گونه خسارت، تامین کل مبلغ خسارت تا سقف بیمه نامه بر عهده وی خواهد بود، در یک ضمانتنامه مستقل متقاضی ضمانتنامه با درخواست صدور ضمانتنامه و ارائه وثایق لازم، ریسک اقتصادی مربوطه را به عهده گرفته و بانک ضامن صرفا با ریسک اعتباری عدم تامین وجه ضمانتنامه توسط متقاضی در صورت مطالبه احتمالی وجه ضمانتنامه توسط ذینفع روبرو خواهد بود. این امر به همراه درصد بسیار ناچیز مطالبه ضمانتنامه ها در سراسر جهان که بنابر آخرین گزارش اتاق بازرگانی بین المللی بین 3 تا5 درصد کل ضمانتنامه ها را شامل می شود، مطلوبیت ضمانتنامه را به عنوان ابزاری با درآمد بالاو ریسک پایین برای بانکها نشان می دهد. چگونگی تامین مالی شرکتها با استفاده از ضمانتنامه های مستقل را می بایست در انواع ضمانتنامه ها جستجو کرد. قبلا اشاره گردید که تنها ضمانتنامه ای که بابت پوشش تعهدات مالی صادر می گردد ضمانتنامه تعهد پرداخت است. این نوع از ضمانتنامه به دو روش می تواند در تامین مالی بنگاهها مورد استفاده قرار گیرد. در روش نخست ریسک بازپرداخت اقساط یک وام یا تسهیلات ارائه شده تحت هر قالبی پوشش داده می شود. این روش به ویژه در ارتباط با تسهیلات اعطایی در قالب فاینانس یا ریفاینانس توسط بانکها و موسسات مالی خارجی به بنگاههای داخلی سودمند می باشد. در سالیان اخیر برخی بانکها و به طور خاص بانک توسعه اسلامی تسهیلات کلانی را در قالب ریفاینانس در اختیار شرکتهای ایرانی قرار داد. بانک مزبور برای پوشش ریسک بازپرداخت اقساط وام ارائه شده ضمانتنامه های تعهدپرداختی را به نفع خود از بانکهای ایرانی دریافت می نمود. در اینجا لازم به ذکر است که جهت جلوگیری از خروج کنترل نشده ارز از کشور صدور ضمانتنامه های تعهدپرداخت ارزی به جز با مجوز خاص طبق مقررات ممنوع می باشد و صرفا در صورت اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می توان نسبت به صدور نوع ارزی این ضمانتنامه ها اقدام نمود. پس به طور خلاصه در روش اول ضمانتنامه تعهد پرداخت به نفع بانکها یا موسساتی صادر می گردد که با ارائه تسهیلات مالی نسبت به تامین مالی بنگاهها اقدام می نمایند. اما در روش دوم ضمانتنامه تعهدپرداخت می تواند به نفع فروشندگانی صادر شود که کالا یا مواد اولیه خود را به صورت اقساطی یا معامله مدت دار در اختیار خریدار قرار می دهند. در چنین شرایطی طبیعی است که فروشنده با ریسک عدم دریافت وجه کالای فروخته شده مواجه خواهد بود اما بانکها با استفاده از روشهای اعتباری و نیز اخذ وثایق لازم می توانند ضمانتنامه تعهدپرداختی به نفع فروشنده صادر نموده و او را از دریافت وجه کالای فروخته شده در تاریخ معین مطمئن سازند. با توجه به انعطافی که در خصوص تنظیم متون ضمانتنامه ها وجود دارد به راحتی می توان با درج شروط متفاوتی نسبت به انطباق ضمانتنامه تعهد پرداخت با تسهیلات داده شده در هر دو روش اقدام نمود. به عنوان مثال شرط تقلیل ضمانتنامه به میزان اقساط پرداخت شده و یا شرط بهره با سود مشخص در صورت تاخیر در پرداخت اقساط در صورت لزوم به راحتی قابلیت درج در متن ضمانتنامه تعهد پرداخت را دارند. به نظر می رسد که به ویژه در خصوص فروش اقساطی و معاملات بلندمدت چنانچه تبلیغات و معرفی صحیحی توسط بانکها صورت پذیرفته و مقررات اجرایی لازم نیز در این خصوص توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین گردد، با استفاده از این ابزار می توان بخش بزرگی از نقدینگی سرگردانی را که در اختیار بنگاهها می باشد را به جریان انداخت ضمانتنامه دیگری که جهت تامین مالی از آن استفاده می گردد ضمانتنامه پیش پرداخت است. این ضمانتنامه بابت پوشش تعهدات بدهکار در خصوص پرداخت مبلغ پیش پرداخت به وی جهت ارائه کالاها یا خدمات می باشد تا در صورت عدم انجام کار مطابق شرایط قرارداد، وجه پیش پرداخت احتمالا به همراه بهره متعلقه به ذینفع پرداخت گردد. ضمانتنامه های پیش پرداخت معادل مبلغ پیش پرداخت صادر می گردند اگرچه معمولا دارای شرط کاهش مبلغ می باشند که مطابق با آن مبلغ ضمانتنامه به تدریج در تاریخ مشخص یا با وقوع رخدادی خاص که عموما مربوط به انجام قراداد می باشند تقلیل پیدا می کند. همانطور که اشاره شد با استفاده از ضمانتنامه تعهدپرداخت فروشنده نسبت به تامین مالی خریدار اقدام می نماید اما در ضمانتنامه پیش پرداخت طرفین معکوس شده و این بار این امکان فراهم می گردد که مبلغی تحت عنوان پیش پرداخت در ابتدای امضای قرارداد در اختیار فروشنده قرار گیرد تا وی با استفاده از این وجه تامین مالی گردیده و مقدمات ارائه کالا یا خدمات موضوع قرارداد را فراهم سازد. خریدار نیز با در اختیار داشتن ضمانتنامه پیش پرداخت که معادل مبلغ پرداخت شده است از این اطمینان برخوردار است که در صورت عدم ایفای تعهدات مربوطه توسط فروشنده نسبت به مطالبه و دریافت وجه ضمانتنامه اقدام نماید. بدیهی است که با توجه به این اطمینان، با توافق طرفین مبلغ پیش پرداخت تا هر میزانی قابل افزایش خواهد بود و با این روش می توان مشکل نقدینگی فروشندگان را مرتفع نمود. همچنین ممکن است مبالغی تحت عنوان میان پرداخت در اواسط زمان اجرای قرارداد به فروشنده پرداخت گردد که ضمانتنامه ای به نام میان پرداخت که کاملا مشابه ضمانتنامه پیش پرداخت می باشد برای پوشش ریسک خریدار قابل ارائه می باشد. ضمانتنامه بعدی برای تامین مالی ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان می باشد. از آنجاییکه خریداران و کارفرمایان مبلغی از قرارداد (معمولا بین 5 تا 10 درصد) را تا پایان انجام کار یا تاریخ مشخصی نزد خود نگاه می دارند، فروشندگان و کارفرمایان با ارائه این ضمانتنامه اجازه می یابند تا کل مبلغ مقرر را دریافت کنند. در فاینانسهای ادغام شرکتها این نوع از ضمانتنامه بسیار متداول است و به وسیله آن خریدار به جای نگاه داشتن بخشی از مبلغ برای اطمینان از تعهدات فروشنده در خصوص مطابقت شرکت خریداری شده با مقررات محیطی و نیز تعهدات حسابداری یا هر گونه تعهد قانونی دیگری که ممکن است در آینده بابت مسائل پیش از ادغام به وجود بیاید، کل مبلغ را پرداخت می کند. با توجه به تعریف مذکور بدیهی است که این ضمانتنامه همانند ضمانتنامه پیش پرداخت امکان تامین مالی فروشنده توسط خریدار را فراهم می آورد. در حقیقت این ضمانتنامه به فروشنده یا پیمانکار اجازه می دهد تا نقدینگی مسدود شده خود را به دست آورد. سرانجام آخرین ضمانتنامه ای که جهت تامین مالی می توان از آن استفاده نمود ضمانتنامه مناقصه است. این ضمانتنامه تعهدات شرکت کننده در مناقصه را در خصوص عدم انصراف از مناقصه تازمان نهایی شدن آن، و در صورت برنده شدن وی، امضای قرارداد مطابق با شرایط پیشنهاد شده و صدور هر نوع ضمانتنامه دیگر مطابق قرارداد که معمولا ضمانتنامه حسن انجام کار می باشد را پوشش می دهد. معمولا برگزارکنندگان مناقصه برای اطمینان از موارد مذکور دو راه به شرکت کنندگان پیشنهاد می کنند: وثیقه گذاشتن درصدی از مبلغ مناقصه و یا ارائه ضمانتنامه مناقصه به همان میران. بدیهی است که با توجه به حجم فراوان شرکت کنندگان در مناقصات مختلف این نوع از ضمانتنامه می تواند به شکلی غیرمستقیم با آزاد نمودن نقدینگی ایشان در طول برگزاری مناقصات نقش مهمی در تامین مالی شرکتها بر عهده داشته باشد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه از میان انبوه شرکت کنندگان در یک مناقصه صرفا یکی از آنها برنده خواهد گردید، امکان مطالبه این نوع از ضمانتنامه ها بسیار اندک بوده و لذا یکی از کم ریسک ترین فعالیتهای بانکی محسوب می گردد. لذا به نظر می رسد سهل تر نمودن روش صدور این ضمانتنامه برای بانکها نیز از فواید فراوانی برخوردار خواهد بود. د- نتیجه گیری: موانع و راهکارها علیرغم انعطاف پذیری و توانایی فراوان ضمانتنامه های مستقل جهت تامین مالی از طریق صدور ضمانتنامه های مذکور، می توان ادعا نمود که هنوز بخش بسیار بزرگی از توانایی های بالقوه این ابزار جهت تامین مالی بالفعل نگردیده و تامین مالی از طریق ضمانتنامه ها به ندرت صورت می پذیرد. به نظر می رسد که برای یافتن علل این مشکل می بایست به دو بخش مهم در اقتصاد کشور که با موضوع ضمانتنامه و تامین مالی مرتبط می باشند نگاهی داشته باشیم. این دو بخش را می بایست بخش بازرگانی و بخش بانکداری نامید. در سویه اول استفاده کنندگان از ضمانتنامه چه به عنوان متقاضی و چه به عنوان ذینفع قرار می گیرند و در سویه دیگر بانکها به عنوان صادرکنندگان ضمانتنامه ها (ضامن یا ضامن متقابل) قرار دارند. در بررسی موانع به طور کلی به دو مانع جدی و اساسی در گسترش استفاده از ضمانتنامه های مستقل برای تامین مالی مواجه هستیم. مانع اول که مانعی عام بوده و هم در بخش بازرگانی و هم در بخش بانکداری به وضوح قابل مشاهده است عدم وجود دانش کافی در خصوص ضمانتنامه های مستقل است. بررسی بسیار

ضمانتنامه های مستقل راهکاری نوین برای تامین مالی بنگاهها

مطالب مشابه :

نسبت معنادار سپرده ها و تسهیلات بانکی؛ تهران 60 درصد، ایران 40 درصد

مقاله بانکی

مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های بانکی

افزایش وام دهی بانک ها زیر فشار بیرونی

ضمانتنامه های مستقل راهکاری نوین برای تامین مالی بنگاهها

تنش مالی چیست؟

ذخیره قانونی بر سپرده های بانکی