اظهار نامه
مقررات موجود اظهار نامه جزء اوراق قضایی محسوب نمیشود و اظهار کننده در ورقه مخصوص آنچه را که مورد تقاضا و درخواست است خطاب به اظهار شونده بیان می نماید. براساس قانون اظهار نامه می تواند در اوراق عادی نیز تنظیم گردد. هر چند امروزه اوراقی از پیش آماده در دادگستری موجود است که متشکل از دو بخش است. بخش اول مطالب مربوط به اظهار نامه بعنوان برگ چاپی مخصوص در دادگستری ها ارائه نمی گردد بلکه می توان در اوراق عادی نیز آنرا تنظیم کرد بر این اساس هر گونه مطالبی را می توان در اظهار نامه درج نمود چنانکه در بحث اظهار نامه توضیح داده خواهد شد.اظهار نامه طرح دعوا نیست.
موضوع اظهار نامه: موضوع آن حق است یعنی امتیاز قانونی که از حمایت قانون گذار بر خوردار است و دارنده این امتیاز در اعمال یا اسقاط آن مختار است و دیگران مکلفند به رعایت آن , مثلا حق ارتفاق و یا انتفاع که قانون گذار آنرا وضع نموده و قابل مطالبه می باشد اعم از آنکه عامل ایجاد حق جرم باشد یا شبه جرم ( مثل غصب) یا آنکه عامل ایجاد کننده عقد باشد مثل حق تمکین برای مرد در صورت وجود عقد.شبه عقد( ایفاء و استیفاء ناروا, استیفاء یعنی دریافت) یا منشاء ایجاد حق قانون باشد مثل حق نفقه اقارب.
اگر چه قانون گذار در صدر ماده 156 ق.آ.د.م به این عمومیت اشاره نموده به طور کل در ذیل این ماده موضوع اظهار نامه را تنها در حقوق مالی بلکه در حقوق قرار دادها است. ذیل ماده اشکال دارد.واضح و ورشن است که موضوع اظهارنامه حقی است که از نظر قانون گذار قابل مطالبه باشد اعم از اینکه مالی باشد یا غیر مالی, حقوق معاملی باشد یا غیر معاملی.
نکات:
1- علی رغم اینکه موضوع اظهارنامه محدود به حق می باشد و علی ظاهر شامل تکالیف نمیگردد ولی در عین حال آن دسته از پدید های مدنی و غیر مدنی که حاوی دو جنبه حق و تکلیف باشد نیز تحت عنوان حق قابل درج در اظهار نامه می باشد( حق حضانت).
2- علی رغم بیان کلی قانون گذار در صدر ماده 156 که منطبق با موازین حقوقی می باشد که به موجب آن افراد می توانند آزادانه با هر انشاء و بیانی مطالب خود را با تقدیم اظهار نامه به مخاطب اعلام نمایند. قانون گذار در ادامه بحث اظهار نامه تبصره 3 ماده 156 اعلام نموده است مطالب خارج از نزاکت و خلاف اخلاق بوسیله اظهار نامه قابل تنظیم و ابلاغ نیست. براساس بیان مقنن اگر کسی اظهار نامه ی موهن ( اهانت آمیز) علیه دیگری تنظیم کند ترتیب اثری به آن داده نمیشود و ورقه مزبور در دادگستری بایگانی خواهد شد.مگر آنکه اظهار کننده خواستار استرداد شود ولی اگر اظهار نامه ی مشتمل بر یک و دو کلمه الفاظ رکیک باشد اقتضای ظاهر بیان مقنن آن است که این اظهار نامه نیز پذیرفته نمیشود بدیهی است اسنادی عادی که مشتمل بر الفاظ رکیک و اهانت آمیز باشد امروز از باب اهانت کتبی به موجب نظریه ی مورخ 4/10/79 مجلش شورای اسلامی و نظریه شماره 17-1266 9/10/80 و 4636-17 3/7/78 اداره حقوق قوه قضایه که ذکر الفاظ در ماده 68 ق.م . ا تمثیلی دانسته اند قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
تشریفات و آداب تقدیم اظهارنامه:
به موجب مقررات, اظهارنامه در سه نسخه تنظیم و به یکی از مراجع قضایی مثل دادگستری یا وابسته به دستگاه قضایی مثلا اداره ثبت احوال واسناد که یک نسخه از اظهارنامه در دفتر مرجع تحویل گیرنده بایگانی خواهد شد و نسخه ی از آن تحویل مخاطب خواهد گردید و نسخه ی سوم با انعکاس و گواهی ابلاغ اظهارنامه به مخاطب اعاده و توسط مرجع ارسال تحویل اظهار کننده خواهد گردید. لازم به ذکر است اظهار نامه توسط دایر ه ی ابلاغ دادگستری یا ثبت اسناد به مخاطب تحویل میشود و چنانچه امکان ابلاغ به مخاطب نباشد به خلاف سایر اوراق ابلاغ , برگ مزبور به محل الصاق نخواهد شد , بلکه هر گاه امکان ابلاغ به مخاطب نباشد بوسیله پست سفارشی به آدرس مخاطب فرستاده می شود و همه هزینه ها به عهده خواهان است. بدیهی ست قبض پست سفارشی به منزله ابلاغ خواهد بود. قهراً پرداخت هزینه پستی بر عهده اظهار کننده خواهد بود که بطریق مقتضی توسط دفتر اقدام خواهد شد. و در صورت عدم پرداخت هزینه,اقدامی نخواهد شد. در کلیه موارد فوق(عدم ابلاغ) اعم از آنکه از طریق پست تحویل داده نشود یا هزینه پرداخت نشود اظهار کننده می تواند دوباره اظهار نامه تقدیم کند. با توجه به آنچه که گفته شد برای تقدیم اظهارنامه رعایت امر دیگری لازم نیست جزء آنکه هرگاه اظهارنامه مشتمل بر تحویل چیزی باشد که امکان نگهداری آن توسط دفتر مربوط وجود داشته باشد , شئ تحویل دفتر مزبور خواهد گردید مثلا کسی مبلغی پول به دیگری بدهکار است و خوف آن دارد که طلبکار در آینده خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نماید با تقدیم اظهارنامه وجه مذکور را به دفتر مزبور تحویل نماید یا کسی شئ(مثل کتاب و کلید) از دیگری در نزد او باشد می تواند به شرح ذیل عمل کند . در ماده 157 ق.آ.د.م به آن اشاره شده است.
مزایا و فوائد اظهارنامه:
عدم صدق دعوا و دادرسی و امکان تنظیم در مطالبات خانوادگی و فامیلی.
عدم دخالت دادگاه و قاضی بدین توضیح که اظهار نامه به هیچ وجه به محکمه ارجاع نمیشود بلکه توسط دفتر مربوط تحویل و ابلاغ خواهد گردید.
عدم صدور رأی بدین توضیح که از سوی دادگاه و مرجع قضایی حکم یا قراری صادر نمیشود ( ماده 299ق.آ.م) اگر تصمیم گیری در یک پرونده شکلی باشد قرار است و غیر ماهوی.
نداشتن هزینه دادرسی بدین توضیح که بر خلاف دعاوی غیر مالی که مستلزم 600 تومان هزینه دادرسی است ویادعاوی مالی که مستازم 1.5 درصد ارزش خواسته به عنوان هزینه دادرسی است تقدیم اظهارنامه تنها مستلزم پرداخت100 تومان هزینه دادرسی است. ماده 13 بخش هزینه ها خدمات قضایی.
عدم جریان اعتبار امر مختوم بدین معنا که اظهار نامه را می توان به اندازه دلخواه تکرار نمود.
امکان بهر برداری از محتوای اظهار نامه . در واقع کسی که هیچ گونه سندی در رابطه پدیده حقوقی ندارد می تواند با تقدیم اظهار نامه و وادار کردن مخاطب به نوشتن پاسخ اصل مدیون بودن وی و تعلق حق به ذمه او را ثابت کند. بدین معنا که پس ار وصول پاسخ اظهارنامه بعداً با تقدیم دادخواست از اظهار نامه به عنوان سند عادی استفاده خواهد کرد. البته در کلیه مواردی که اظهارنامه ی تقدیم می شود مخاطب موظف به پاسخگویی نیست و این سکوت او اثر حقوقی علیه او را ندارد جزء در دو مورد در حقوق مدنی ایران سکوت علامت رضاء نیست 1- در اجاره افراد 2- در اجاره اموال مثلا اگر کسی به عنوان کارگر یا مستخدم برای دیگری به مدت یک ماه از قرار یک میلیون ریال کار کند پس از انقضای مدت فوق مستخدم همچنان به کار ادامه دهد و صاحب کار ممانعتی به عمل نیاورد این سکوت به منزله تجدید قرارداد است و برای ماهای بعد اجرت المسمی تعلق میگیرد کما اینکه هر گاه مستاجر با گذشت مدت اجاره ملک را تخلیه نکند و مؤجر نیز ممانعتی بعمل نیاورد بموجب مراضات(رضا) حاصله قرار داد تمدید شده تلقی و اجرت المسمی تعلق خواهد گرفت.
نداشتن غرامت دولتی و عدم امکان ادعای خسارت بدین توضیح که به موجب مقررات موجود هر گاه کسی دعوای بی جا علیه دیگری اغامه کند و ادعای اثبات نشود طرف دیگر میتواند مطالبه خسارت کند.اینکه مطابق تبصره 4 ماده ی 109 ق.آ.د.م هر گاه خواهان به قصد ایضاء و اذیت یا تفرع رفتن زا انجام وظیفه باشد خواهان به سه برابر هزینه دادرسی به نقع دولت محکوم خواهد شد ولی اظهارنامه بیجا مستلزم هیچکدام از این نیست.
آثار اظهار نامه
از نظر قانونی اظهارنامه دارای آثار متعدد است.
ایجاد حق بدین معنا که تقدیم اظهارنامه موجب خواهد شد که اظهار کننده به ضرر مخاطب صاحب حقی شود مثلا از نظر قانونی ید امانی موجب ضمان نیست مگر آنکه تعدی و تفریط از سوی امین ثابت شود ولی هرگاه امانت گذار با تقدیم اظهارنامه به امین اعلام کند که مال امانی را مسترد نماید از تاریخ ابلاغ ید امین غاصبانه بوده و هر گونه تلف و مفقود شدن مال امانی موجب ضمان خواهد بود و امانت گذار با مراجعه به دادگاه امانت و خسارت متعلقه را مطالبه کند.
اقدامی در جهت قطع رابطه ی اجاره نامه مثل آنکه موجر تقاضای تخلیه نکند و مستاجر همچنان در عین مستاجر تصرف کند در این گونه موارد به موجب مراضات حاصله که نتیجه سکوت اذاله حق یعنی با تقدیم اظهارنامه حق قابل تصور زایل خواهد شد مثلا مطابق مقررات قانونی هر گاه با انقضای مدت اجاره متعاقدین اقدامی در جهت قطع رابطه ی اجاره ننمایند مثل آنکه موجر تقاضای تخلیه نکند و مستاجر همچنان در عین مستاجره تصرف کند در این گونه موارد به موجب مراضات حاصله که نتیجه سکوت( سکوت در قانون مدنی موجب اثر حقوقی نیست مگر در دو جا 1- اجاره افراد 2- اجاره اموال). قرار داد اجاره تجدید شده و ادامه می یابد و در چنین وقت موجر مستحق اجرت المسمی است. هر گاه مستاجر باتقدیم اظهارنامه به موجر اعلام کند که ملک را تخلیه کرده است که قهراً کلید ملک را تحویل دادگستری و یا ثبت اسناد دهد قهراً موجر مستحق هیچ گونه اجرت نخواهد بود.
نکته: با توجه به آنچه که در رابطه ی با فوائد اظهارنامه بیان شد باید گفت تقدیم اظهارنامه علاوه ی بر دو اثر فوق فاید ه ی دیگری نیز برای اظهار کننده دارد همچنان که این فایده برای مخاطب نیز ممکن است وجود داشته باشد و ان استناد به متن اظهارنامه است اگر چه قانون گذار اظهارنامه را سند رسمی نمی داند. ولی امضاء ذیل یک نوشته مطابق ماده 1301 ق.م بر علیه امضاء کننده دلیل است و به همین جهت می توان به این دلیل در محکمه استناد نمود به همین جهت باید گفت قابلیت اظهارنامه برای استناد به عنوان یکی از فوائدی است که برای طرفین متصور است.
تقاضای سازش: به موجب قانون هر کس میتواند در رابطه ی با یکی از موضاعات حقوق مدنی از دادگاه تقاضا نماید که طرف مقابل رابرای سازش دعوت کند این تقاضا نیاز به تقدیم دادخواست ندارد بلکه با درخواست تنها موجب ترتب اثر قانونی است- مثل ادعای فسخ در دعوای الزام به تنظیم سند, یا ادعای تهاتر. مطالبه مهریه توسط زن در دعوای که از طرف مرد اقامه شده است. در این گونه موارد دادگاه وارد عمل میشود پش از ثبت پرونده و تعیین کلاسه دادگاه دستور میدهد طرفین در دادگاه حاضر شوند. پس از ثبت پرونده دادگاه دستور میدهد طرفین برای رسیدگی حاضر شوند و با حضور طرفین دادگاه مذاکرات را شروع ,چنانچه احراز نماید که طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد یعنی دادگاه نمیتواند با استناد به عدم سازش اقدام به رسیدگی ماهوی و فسخ خصومت نماید. که تصمیم مزیور رای تلقی نمیشود و طرفین حق اعتراضی ندارند و چناچه طرفین حاضر به سازش شدند نتیجه مذاکرات اصلاحی و درخواست آنان بصورت گزارش اصلاحی به امضاء دادگاه با اعتبار رای صادر و تنظیم خواهد شد و مانند سایر احکام ارزش اجرایی و ضمانت اجرای خواهد داشت البته در رابطه ی با مسئله سازش توجه به چند نکته لازم است که اجمال آن عبارتست از سازش ارادی و سازش در دعوا و طرف تحقق سازش و امکان تفکیک تقاضای متعدد کننده درخواست کننده سازش.
1-درخواست سازش در رابطه با ادعا:
به موجب مقررات افراد میتوانند در رابطه ی با پدیدهای قضایی که هنوز پروند ه ی بر آن تشکیل نشده است و به صورت دعوا ثبت نگردیده است از دادگاه درخواست سازش نمایند بدین توضیح که به دادگاه اعلام کنند که نسبت به موضوع فی مابین واسطه ی در سازش شود چنانکه قانون گذار در ماده 186 ق.آ.د.م به آن اشاره نموده است در این گونه موارد باید در درخواست تقدیمی تقاضا شود که طرف مقابل به دادگاه دعوت شود بدیهی است پس از حضور طرفین دادگاه تلاش کافی جهت اصلاح و سازش خواهد کرد نتیجه مذاکرات صورت جلسه و به امضا ء ی طرفین خواهد رسید چنانچه طرفین یا یکی از آنها از امضا ء صورت جلسه خوداری کند مراتب توسط دادگاه منعکس خواهد گرید و هرگاه محرز شود که طرفین حاضر به سازش نیستند خواهان به طرح دعوا ارشاد خواهد شد در هر حال استنکاف هر یک از طرفین از حضور در دادگاه مسئولیتی متوجه آن نخواهد کرد و در عین حال موضوع مشمول امر مختوم نخواهد بود یعنی خواهان و مدعی میتوانند بار دیگر تقاضای احزار طرف مقابل جهت سازش نمایند.( در اعتبار امر مختوم مدنی باید حکم صادر شده باشد ولی در اعتبار امر مختوم کیفری به هر صورت پرونده بسته شده باشد آنرا مختومه اعلام می کنند). بدیهی است در صورت حصول سازش بین طرفین دادگاه اقدام به صدور گزارش اصلاحی خواهد نمود و گزارش مزبور در حکم رای دادگاه خواهد بود.( هزینه دادرسی سازش 600 تومان است).
2- درخواست سازش در دعوا:
به این معنا که در هر مرحلهی از دادرسی طرفین میتوانند دعوای خود را به سازش خاتمه دهند بدیهی است این تعبیر قانون گذار که اختیار رسیدگی به پرونده از طریق سازش را به طرفین داده است بیان کاملی نیست زیرا معمولاً اختیار امور در پدید های مدنی در دست خواهان است , خواهان در هر زمان میتواند از دعوای خود دست بکشد و تقاضایی برگزاری جلسه سازش و اصلاحی نماید ولی خواهنده نمیتواند در مقابل اصرار خواهان به ادامه رسیدگی مسیر پرونده را عوض نموده و دادگاه را مکلف به برگزاری جلسه سازش نماید مگر آنکه گفته شود مقصود قانون گذار توافق طرفین به تغییر مسیر رسیدگی و برگزاری جلسه سازش است.
دخالت نظام حاکم در حقوق:1- دخالت در امور حسبی= نقش حمایتی: در تشکیل پرونده – در اثبات – صدور حکم اجرای حکم دخالت میکند. 2- دخالت در امور کیفری = دفاعی : در تشکیل پرونده ع صدور حکم و اجرا دخالت میکند ولی د راثبات دخالت نمیکند 3- دخالت امور مدنی( امور غیر حسبی)= نظارت: فقط در صدور حکم دخالت میکند.
تذکر: با توجه به انچه که گفته شد درخواست سازش و در تمام مراحل دادرسی مدنی جایز و رواست اعم از جلسه اول دادرسی یا در اسنای دادرسی یا در پایان دادرسی و قبل از اقدام ختم دادرسی اعم از دادگاه بدوی و تجدید نظر . درخواست سازش در تمام مراحل جایز میباشد.این موضوع غیر از تقاضای تجدید وقت جهت اصلاح و سازش که تنها برای یک بار با توفق طرفین انجام میگیرد یعنی هرگاه دو طرف تقاضا کنند که وقت رسیدگی تجدید شود تا در خارج با یکدیگر اصلاح نموده سازش کرده و نتیجه را به دادگاه اعلام کنند( این را تجدید وقت گویند) که این حالت اصطلاحاً تجدید وقت نامیده میشود نه درخواست سازش.
نکته: به موجب مقرراتیقانونی امکان سازش بطور طرق مختلف وجود دارد که آنرا طرق تحقق سازش می نامیم طرق اول سازش در دادگاه است . افرادی میتوانند در هر مرحله ی دادرسی در دادگاه سازش نمایند که به مبنای آن رای صادر خواهد شد طرق دوم سازش در خارج دادگاه مقصود آن است که طرفین در خارج از دادگاه نزد شهود یا با تنظیم صورت جلسه عادی ( سازش نامه) مراتب اصلاح و سازش را اعلام می نمایند.
نوع سوم: سازش حین اجرای اقرار بدین توضیح که طرفین یک پدیده حقوقی در حین اجرای قرار ( قرار معاینه محل یا تحقیق در محل) ممکن است طرفین سازش کنند در این صورت سازش نامه توسط قاضی مجری قرار تنظیم خواهد شد و به منزله ی سازش در دادگاه محسوب خواهد شد.
اعتبار سازش نامه : از نظر قانون سازش نامه , هر یک دارای اعتبار خاص خود را دارد. الف – هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شود داداگه ختم موضوع را به موجب سازش نامه اعلام نموده و اجرایی آن تابع قانون راجع به , اجرای اسناد رسمی است که اسناد رسمی راساً توسط دفاتر رسمی قابل اجرا است کما اینکه میتوان از دادگاه تقاضای اجرا نمود. ب- چناچه سازش در دادگاه واقع شود موضوع سازش و شرایط و قیود ان در ص.رتجلسه دادگاه منعکس شده و به امضاء طرفین رسید دادگاه ختم رسیدگی را اعلام خواهد کرد و براساس آن اقدام به صدور رای خواهد کرد که اصطلاحاً این رای را گزارش اصلاحی می نامند و فقط توسط اجرای احکام مدنی دادگستری اجرا خواهد شد. ج- چنانچه سازش در خارج از دادگاه واقع شود و سازش نامه غیر رسمی باشد باید طرفین در دادگاه حاضر شده و به صحت مفاد سازش نامه اقرار نمایند که این اقرار صورت جلسه شده و به امضای طرفین میرسد و سپس دادگاه به شرح صورت جلسه مزبور اقدام به صدور رای در قالب گزارش اصلاحی خواهد نمود. بیهی است چنانچه در این مورد طرفین در دادگاه حاضر نشوند و به صحت مندرجات سازش نامه اقرار نکنند دادگاه بدون توجه به مفاد سازش نامه رسیدگی را ادامه داده و رای مقتضی صادر خواهد نمود در هر حال چنانچه سازش بین طرفین واقع نگردد مذاکرات طرفین در حین سازش و اصلاح فاقد اثر خواهد بود و اگر احیاناً گذشتی از یکی طرفین واقع شود و یا یکی طرفین تعهدی متقبل شود فاقد هر گونه اثر قانونی خواهد بود.
ار جاع به داوری: ارجاع بع داوری در دادرسی مدنی دارای دو معنا است 1- ضرورت اجرای به داوری د ر دادرسی مدنی است که به عنوان یکی از اجزاء و عناصر لازم دادرسی است که در این مورد دادگاه بدون درخواست طرفین یا طرف دادگاه باید موضوع دادرسی را به داور ارجاع کند که هر یک طرفین برای خود تعیین دادرسی مینمایند این داورن با یکدیگر جلسه ی مشترک تشکیل میدهند که از نظر قانونی تشکیل حداقل دو جلسه مشترک با حضور طرفین یا بدون حضور طرفین آنان خواهد بود نتیجه این دادرسی به عنوان نوعی کارشناسی و مشاوره به دادگاه اعلام خواهد شد دادگاه براساس محتویات پرونده و ادله ابرازی و ملاحضه نظر داوران راسا اقدام به صدور رای هواهد کرد همان گونه که ملاحضه میشود این نوع داوری دارای ویژگی های خاص میباشد مانند 1- الزامی بودن 2- تشکیل حداقل دو جلسه مشترک 3- عدم نقش تقاضایی بودن طرفین در این اجرا 4- اخذ نظر داور بعونان مشاوره , این نوع داوری تنها در آن دسته از دادرسی های مدنی است که موضوع آن طلاق باشد. نوع دوم داوری در دادرسی مدنی ارجاع به داور یا داوران مرضی الطرفین که تقاضای و موافقت دوطرف برای ارجاع, شرط است. بعلاوه داور باید مورد توافق دو طرف باشد اعم از آنکه خود انتخاب کند یا انتخاب آنرا به دادگاه واگذار کند این نوع داوری در واقع داوری به معنای قضاوت است که معنای لغوی آن حکمیت می باشد و پس از آنکه دادگاه موضوع را به داور یا داوران ارجاع نمود نظر داوران بعنوان مبنای رای دادگاه در قالب دادنامه رسمیت خواهد یافت در واقع رای داور یا داوران است که در قالب رای دادگاه صادر میشود امروزه کانون داوری در مراکز استان ها تشکیل شده است که وابسته به کانون کارشناسان است نوع داوری چون نوعی قضاوت به شمار میشردو با شرایط خاصی خواهد بود افرادی که بعنوان داور انتخاب می شوند باید دارای شرایط خاصی باشند. که قانون گذار در مواد 454 تا 501 آ.د.م شرایط کیفیت ارجاع به داوری را تعیین نموده و همچنین چگونگی برخورد دادگاه با رای داور را توضیح داده است از نظر این قانون داوران مانند قضات مشومل رد نیز خواهندشد مثلا افراد کمتر از 25 سال بعنوان داور تعیین نمیوشد یا کسانی که در دعوا ذی نفع باشند و همچنین کسانی که به شغل قضاوت اشتغال دارند و کارمند قوه قضایه هستند نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند. همچنانکه هر کسی محرومیت از داوری داشته باشد چنین کسی بعنوان داور انتخاب نمیشود علی القاعده پس از صدور رای داوران حکم دادگاه و تنفیذ دادگاه عامل مشروعیت آن است و اجرای احکام مدنی عهده دارد اجرای حکم داوران در قالب رای دادگاه خواهد بود.لازم به ذکر است ارجاع به داوری برای کلیه کسانی که اهلیت اقامه دعوا دارند نسبت به اختلاف و مناذعات فی مابین اعم از اینکه دردادگاه مطرح شده باشد یا نشده باشد جایز است بدیهی است هر گاه دعوای مطرح نشده باشد تقاضای اجرای به داوری بدون تقدیم دادخواست است و چنانچه بعد طرح دعوا باشد نیاز به تقدیم دادخواست دارد.
خواسته های مدنی: 1- نیاز به تقاضا ندارد مثل: تقاضای نفقه ایام عده 2- نیاز به تقاضای شفاهی دارند مثل: استرداد جهیزیه,حکم به اجرت مثل, نفقه معوقه.3- نیاز به تقاضای کتبی دارند(د رخواست) مثل درخواست تامین دلیل , درخواست سازش . 4- نیاز به تقاضای کتبی در فرم خاص دارند ( دادخوست).
نکته: مرور زمان در آیین دادرسی مدنی قبول نیست مگر در موارد خاص , بطور کلی قابل قبول نیست.
تقدیم دادخواست: چهارمین نوع دادخواهی که مشهور ترین بخش آن است اقامه دعوا با تقدیم دادخواست است قانون گذار در ماده 2 ق.آ.د.م میگوید هیچ دادگاه نمی تواند دعوای رسیدگی کند مگر آنکه ذی نفع مطابق قانون آنرا درخواست کرده باشد و در ماده 48 میگوید شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد و در ماده 51 می گوید دادخواست باید به زبان فارسی و در فرم چاپی مخصوص باشد بر این اساس این گونه دادخواهی در قالب اقامه دعوای مدنی مطرح میشود و معنای اقامه همان تقدیدم دادخواست می باشد و اما مقصود از دعوا عبارتست از تقاضای احقای حقی که توسط دیگری تضییع شده و نیاز به حکم مرجع قضایی دارد. بنابراین اگر کسی صرفا حقوق تضییع شده خود را اعلام نماید ولی دادخواستی به دادگستری ندهد هیچ مرجع قضایی به آن رسیدگی نخواهد کرد همچنانکه اگر کسی حقوق و امتیازات خود را اعلام کند و ادعای تضییع انرا نکند چنین سخنی طرح دعوا نیست همانگونه که اگر کسی تضضیع کننده حق را معلوم نکند دعوا صدق نخواهد کرد و این از تفاوت های حساس بین دعوای مدنی و کیفری است.
تذکر: با توجه به آنچه که گفته شد تقدیم دادخواست برای اقامه عوای مدنی باید با رعایت شرایط لازم که از جمله ان درج صحیح , مندرجات و بخش های مختلف دادخواست است فانون گذار از جمله این موارد امضاء و یا اثر انگشت را بیان نمو کما اینکه تنظیم دادخواست در فرم چاپی را لازم دانشت و در کنار سایر بخش ها مثل ذکر خوانده مثل تقدیم خواسته مثل ذکر دلایل انها را لازم دانست ولی تنظیمی برای این مقررات بیان نکرد یعنی هرگاه سایر موارد مثل مشخصات خوانده بین شود مدید دفتر با صدور اخطار رفع نقض و یا صدور قرار دادخواست اقدام خواهد کرد. اما نسبت به چاپی بودن فرم یا امضاء و یا اثر اتگشت تنظیمی بیان نشده است هیچ تعیین تکلیفی نشده است و رویه قضایی برا ان است در مورد نخست که فرم چاپی نباشد در صورت امکان به خواهان اطلاع می دهند دادخواست خود را کامل کند و الا اگر نیامده و در دسترس نبود از ثبت آن خوداری خواهد شد ولی در مورد دوم که امضاء و اثر نداشته باشد همچنان با اخطار رفع نقص , نقص را رفع میکنند و اگر در صورتی اقدامی برای رفع نشود قرار رد درخواست صادر خواهد شد ولی در آ.د.م سابق نسبت به این گونه موارد قرار رد صادر می شد.
تشکیل جلسه دادرسی:
براساس مقررات قانونی تشکیل جلسه دادرسی در امور مدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است به گونه ای که در دادرسی مدنی هرگاه دادگاه بدون تشکیل جلسه اقدام به صدور رای نماید و براساس آن تکلیفی قضایی متوجه یکی از طرفین گردد تخلفی انتظامی محسوب , و رای فاقد اعتبار تلقی میشود بر خلاف دادرسی کیفری که در دادرسی کیفری تشکیل جلسه ی رسیدگی ضروری نیست بلکه محاکم جزایی مطابق مواد 6 و 173 و 177 ق.آ.د.ک در مواردی می توانند بدون تشکیل جلسه پرونده را مختومه نمایند مثلا اگر موضوع پرونده فاقد وصف جزای باشد مثل آنکه الف با تقدیم شکایتی علیه ب تحت عنوان خلع بد تقاضایی رسیدگی کند. یا آنکه علی رغم وجود وصف جزایی شاکی تقاضایی ترک تعقیب کند ماده 22 و تبصره 177 یا آنکه علی رغم وجود وصف جزایی دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم اقامه نگردد و یا آنکه علی رغم وجود وصف جزایی متهم قبل از شروع به محاکمه فوت نماید یا شاکی گذشت نمود یا مشمول عفو بود یا مشمول مرور زمان گردید یا مشمول اعتبار امر مختوم شد و یا قانون جزاء منسوخ شد در کلیه موارد فوق دادگاه بدون تعیین وقت نسبت به مورد اول قرار منع تعقیب و نسبت به مورد دوم قرار ترک تعقیب و نسبت به مورد سوم رای برائت و نسبت به سایر موراد قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد نمود البته هرگاه متهم قبل از شروع به محاکمه در دادگاه دیوانه شود قرار توقف تعقیب صادر می گردد. در دادرسی مدنی تشکیل جلسه رسیدگی ضروری است. اما در دادرسی کیفری با وجود موجبات عدم تعقیب تشکیل جلسه نیست.
به این موجبات: 1- فقدان وصف جزایی قرار ترک تعقیب صادر میشود. 2- تقاضای ترک تعقیب قرار ترک تعقیب صادر میشود.3- فقدان دلیل کافی رای برائت صادر میشود 4- فوت متهم, گذشت متهم,گذشت شاکی, مرور زمان, عفو عمومی و خصوصی, نسخ قانون جزاء, اعتبار امر مختوم,جنون متهم قرار موضوعی تعقیب صادر میشود.
در مورد جنون اینگونه میتوان بیان کرد که 1- قبل از وقوع جرم قرار موقوفی تعقیب صادر میشود 2- بعد از وقوع جرم از قبل از صدور حکم قرار توقیف صادر میشود.3- بعد از حکم وقوع جنون هیچ اثری در اجرای حکم ندارد.
نکته: براساس آنچه که گفته شد تشکیل جلسه دادرسی در امور مدنی امری لازم است و هیچ محوری برای عدم تشکیل جلسه وجود ندارد البته این امر مخصوص زمینه های تصمصیم قضایی محاکم است و الا مدیر دفتر میتواند در مواردی بدون حضور طرفین و بدون تشکیل جلسه دادرسی تصمیمی اتخاذ نمایند که به مختوم شدن پرونده منجر شود مثل آنکه با وجود نقص در دادخواست مدیر دفتر قرار توقیف دادخواست میکند و به خواهان ابلاغ می نماید نسبت به رفع نقص اقدام کند هرگاه خواهان مراجعه ی ننماید قرار رد دادخواست صادر و با عدم مراجعه بعدی پرونده مختوم خواهد شد. برای محاکم چنین تجویزی در قانون نیامده است.
تشکیل اولین جلسه دادرسی: برای تشکیل جلسه دادرسی باید دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی صادر نماید قانون گذار در ماده 64 ق.آ.م میگوید مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده (دادخواست) آنرا فورا در اختیار دادگاه قرار دهد دادگاه پرونده را ملاحضه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی از نظر روز ماه و سال و ساعت تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید وقت دادرسی باید به گونه ای باشد که بین تاریخ ابلاغ به اصحاب دعوا و روز حضور کمتر از 5 روز نباشد. البته این مهلت مخصوص امور مدنی است ولی در امور کیفری مطابق تبصره 2 ماده 177 ق.آ.د.ک حداقل مهلت 3 روز خواهد بود وقت دادرسی برای روز غیر تعطیل تعیین می گردد جزء در امور حسبی که تعطیلی مانع رسیدگی نیست.
ویژگی های امور حسبی: 1- وقت رسیدگی مانع ان نمیشود. 2- در بقیه امور اگر قاضی مردود از رسیدگی باشد قاضی حق رسیدگی ندارد ولی در امور حسبی چنین نیست..
در هر حال چنانچه وقت رسیدگی مصادف با تعطیلی شود باید وقت دیگری تعیین گردد و این وقت بعدی طبق دستور ریاست قوه قضایه نباید بیشتر از دو ماه باشد در هر صورت وقت دادرسی به دو نوع است1- وقت دادرسی عادی که به آن وقت مقرر نیز گفته میشود که بر حسب نوبت مطابق دفتر اوقات معین میشود 2- وقت فوق العاده که به آن وقت خارج از نوبت نیز گفته میشود که بعضی به این وقت , وقت مقررئیه میگویند. فوق العاده بودن وقت دادرسی به یکی از دو جهت میتواند باشد 1- بیان مقنن یعنی قانونگذار در رابطه ی با برخی از موضوعات تصریح نماید که رسیدگی به این موضوع باید خارج از نوبیت باشد. در این صورت به دستور دفتر دادگاه طرفین در کمترین وقت ممکن برای رسیدگی دعوت خواهند شد و دادگاه در وقت مزبور اقدام به رسیدگی خواهد کرد مانند دادرسی فوری در امور مدنی یا تقاضایی توقیف عملیات اجرایی براساس تصمیم دادگاه که اصطلاحا دستور موقت نامیده میشود جلوی ادماه عملیات گرفته خواهد شد. یا مثل صدور قرار تامین خواسته , قرار تامین دلیل , رسیدگی به دعوای اعسار 2- تشخیص دادگاه است بدین معنا که قاضی مربوط فوق االعاده بودن موضوع را بداند مثل حق حضانت.
تطورات وقت دادرسی: رسیدگی مدنی در مواردی با تعیین وقت دادرسی همراه می باشد اگرچه قانون گذار در رابطهی با وقت دادرسی تنها به حداقل مهلت بین تاریخ ابلاغ و تاریخ جلسه رسیدگی که همان 5 روز است اشاره نموده است لکن باید گفت وقت دادرسی بر دو نوع است 1- وقت عادی عادی دادرسی که خود نیز بر دو نوع است نخست وقت مقرری که براساس نوبت تعیین میشود که اصطلاحا وقت عادی به همین وقت گفته میشود . دوم وقت فوق العاده دادرسی یا رسیدگی خارج از نوبت. رسیدگی خارج از نوبت گاه به بیان مقنن و امر قانون گذار است مانند دادرسی فوری و گاه به تشخیص دادگاه است مثا حضانت و امثال آن در هر حال اوقات دادرسی اعم از عادی و فوق العاده دارای دگرگونی هایست که اصطلاحا تطورات وقت دادرسی نامیده میشود این تطورات عبارتند از 1- تعیین وقت دادرسی 2- تغییر وقت دادرسی 3- تاخیر وقت 4- تجدید وقت دادرسی , براساس بیان مقنن تعیین وقت دادرسی به طور عادی در همه پروند ها توسط دادگاه انجام خواهد شد چنانچه در ماده 64 ق.آ.د.م آمده است که قبلا نیز به آن اشاره شد وقت معین مزبور به عنوان وقت دادرسی با ارسال احضاریه که توسط دفتر تنظیم میشود از طریق دایره ابلاغ به طرفین پرونده ابلاغ می گردد نوع ابلاغ اوقات دادرسی به تناسب موقعیت خوانده و موضوع پرونده متفاوت است بدین توضیح که بین خوانده حقیقی و خوانده حقوقی , خوانده دولتی و غیر دولتی, کارمندان دولت و غیر کارمندان دولت کیفیت ابلاغ متفاوت است که تفسیل آن به شرح ذیل است.
1- تقدیم دادخواست به دفتر کل دادگستری: ثبت کل
2- ارجاع به شعبه توسط رئیس دادگستری یا معاون و ثبت توسط شعبه
3- ملاحضه دادخواست توسط دفتر , مدیر دفتر
4- صدور قرار توقیف دادخواست توسط مدیر دفتر در صورت وجود نقص
5- اخطار رفع نقص به خواهان
6- صدور قرار رد دادخواست در صورت رفع نقص از سوی مدیر دفتر –رسیدگی به اعتراض خواهان به قرار دادخواست در دادگاه ( در صورت اعتراض) الف: در صورت قبول اعتراض قرار صادره نقض ب: در صورت عدم قبول اعتراض قرار پرونده با همان سیاق مدیر مختومه میشود.
7- تقدیم پرونده به دادگاه در صورت کامل بودن.
8- صدور دستور وقت رسیدگی توسط دادگاه.
9- صدور اخطاریه توسط دفتر
10- ارسال اوراق ابلاغ به دایره ابلاغ.
11- ابلاغ اوراق به اصحاب توسط مامورین ابلاغ.
تصورات دادرسی مربوط به وقت دادرسی: 1- تعیین وقت 2- تغییر وقت 3- تاخیر وقت 4- تجدید وقت.
عارضه دادرسی( مربوط به خود دادرسی): 1-ورود ثالث 2- جلسه ثالث 3- دادخواست تقابل 4- اعتراض ثالث.
نشانی خوانده در دادخواست مشخص باشد در این صورت 2 حالت متصور است حالت اول آنکه خوانده شخص حقیقی باشد حالت دوم خوانده شخص حقوقی باشد . در حالت نخست که خوانده شخص حقیقی است دو حالت متصور است 1- خوانده ورشکسته نباشد 2- خوانده ورشکسته باشد که این خود بر دو نوع است الف: کارمند دولت باشد ب: غیر کارمند باشد هرگاه خوانده کارمند دولت باشد ابلاغ به کارمند در مرحله ی اول به کارگزینی آن اداره و در مرحله دوم به رئیس مسئول واحد مروبطه و در صورتی که خوانده مربوطه کارمند نباشد بطور طبیعی ابلاغ به شخص خوانده خواهد بود( ابلاغ واقعی) و در صورتی که ابلاغ واقعی ممکن نباشد ابلاغ به محل سکونت یا محل کار اعم از ابلاغ به ساکنین ان محل یا بستگان خوانده یا الصاق به دیوار می شود.
تذکر: چنانچه شخص خوانده در محل باشد ولی خود را معرفی نکند ابلاغ قانونی صورت خواهد گرفت ولی اگر علی رغم شناسایی از گرفتن اوراق ابلاغ خوداری کند با گواهی مامور ابلاغ واقعی خواهد بود.
حالت دوم آنکه شخص حقیقی مزبور ورشکسته باشد و دعوا مربوط به امور ورشکستگی , در این حالت , دو صورت قابل تصور است 1- مدیر تسویه وجود داشته باشد و اداره تسویه همچنان برقرار است در این صورت ابلاغ در مرحله اول به اداره ابلاغ میشود و در صورت عدم امکان به شخص به مدیر تسویه ابلاغ خواهد شد و اگر اداره تسویه منحل شده در این حالت ابلاغ اوراق به مدیر تسویه که قبل از انحلال مسئولیت داشته است انجام خواهد شد و در صورت تعدد مدیران به آخرین مدیر ابلاغ خواهد شد. کلیه موارد فوق مربوط به جای است که ابلاغ شونده شخص حقیقی باشد ولی چنانچه ابلاغ شونده شخص حقوقی باشد خود بر دو نوع است اول شخص حقوقی دولتی و دوم شخص حقوقی غیر دولتی در صورت اول ابلاغ به رئیس دفتر واحدولتی انجام خواهد شد و در صورت عدم حضور رئیس دفتر به قائم مقام رئی دفتر ابلاغ خواهدگردید و چنانچه ابلاغ شونده شخص حقوقی غیر دولتی باشد بالاغ به ترتیب زیر به چهار نفر خواهد بود:
1- مدیر نهاد حقوقی غیر دولتی 2- به قائم مقام مدیر 3- در صورت نبودن آن دو به دارنده حق امضاء در آن مرکز 4- به
مطالب مشابه :
نمونه فرم ها و نمونه اظهار نامه
14 آوريل 2010 ... دادخواست - نمونه فرم ها و نمونه اظهار نامه - دادخواست دادخواست دادخواست دادخواست دادخواست دادخواست دادخواست دادخواست دادخواست دادخواست دادخواست.
نمونه فرمهای قضایی(فایل word)
نمونه برگ اظهار نامه ماليات بر ارث ... نمونه هايي از فرم گواهي عدم پرداخت قسمتي از وجه چك (كسر موجودي ) · نمونه فرم مخصوص دستور عدم پرداخت چك مفقودي يا سرقتي ... وحدت رويه ديوان عالي كشور-آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري- بخشنامه هاي قوه قضاييه و .
نمونه فرم اظهار نامه
نمونه فرم اظهار نامه. دادگستري جمهوري اسلامي ايران. برگ اظهار نامه. مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده. موضوع اظهار نامه. مشخصات و اقامتگاه مخاطب. خلاصه اظهارات. خلاصه جواب
اظهارنامه وکاربرد وتنظیم آن
پس این اوراق را بایستی از محل فروش تمبر و اوراق قضایی دادگستری ها تهیه نمود . ... 3- اگر به فرم اظهارنامه كه تصویر آن در صفحه های بعدی نشان داده شده است توجه شود،
اظهار نامه
بخش اول مطالب مربوط به اظهار نامه بعنوان برگ چاپی مخصوص در دادگستری ها ارائه ..... دادخواست باید به زبان فارسی و در فرم چاپی مخصوص باشد بر این اساس این گونه
اظهارنامه
در برگ اظهارنامه، براي انجام خواسته مورد نظر، براي طرف مقابل خود، بسته به نوع خواسته و مدت زمان لازم براي انجام آن، مهلتي تعيين نماييد. اوراق اظهارنامه در محاكم دادگستري
دانلود نمونه دادخواست خام
برگ اظهارنامه · برگ اعتراض ثالث با صدور .... _______بانک فرم های دادگاهی · کیفری · مدنی · خانوادگی ... کانون وکلای دادگستری مرکز · دادگستری کل استان تهران
اظهار نامه و نحوه تنظیم آن
29 مه 2011 ... بانك اطلاعات قوانين و مقررات دادگستري تهران و آقاي علي مكرم · سايت انگليسي حقوق ... البته لازم به ذكر است كه مطالبه حق تنها در صورت ارسال برگ اظهار نامه از سوي مراجع قضايي اثبات مي‌گردد. خواهان حق زماني .... فرم های حقوقی و قضائی.
نمونه فرمهای قضایی(فایل word)
5 دسامبر 2012 ... نمونه برگ اظهار نامه ماليات بر ارث ... نمونه فرم اعلام تقديم دادخواست (گواهي نامه ) ... نمونه هايي از فرم گواهي عدم پرداخت قسمتي از وجه چك (كسر موجودي ).
نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم)
یادداشتهای حقوقی - نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم) - پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی (بصورت رایگان) ... برگ اظهارنامه
برچسب :
فرم اظهارنامه دادگستری