دانلود قانون جدید مجازات اسلامی ابلاغی 92 مجلس

روايت سخنگوي کميسيون قضايي از آخرين تغييرات قانون مجازات اسلامي

نخستين قانون مجازات در ايران ديماه سال 1304 به تصويب رسيد. اين قانون 289 ماده داشت که طي سه مرحله تصويب شد. پس از پيروزي انقلاب سه قانون حدود و قصاص، ديات و کليات در سال 1361 به تصويب رسيد و به صورت آزمايشي براي مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. و سال 75 مدت اجراي آن براي 10 سال ديگر تمديد شد. سرانجام سال 86 براي تصويب يک قانون جامع، لايحه مجازات اسلامي شامل کليات، حدود، قصاص و ديات از سوي قوه قضائيه تهيه و به دولت فرستاده شد. پس از تصويب اين لايحه در دولت، آذر سال 86 لايحه به مجلس فرستاده شد. قانون مجازات اسلامي پس از چند سال بحث و بررسي در مجلس هشتم، بهار سال گذشته به شوراي نگهبان ارسال شد. با رفع ايرادات شوراي نگهبان در مجلس اين قانون به دولت ابلاغ شد و سرانجام براي اجرا ابلاغ شد.محمد علي اسفناني سخنگوي کميسيون قضايي در گفت وگو با خبرآنلاين درباره اين قانون توضيحاتي داد که مي‌خوانيد:

قانون مجازات اسلامي جديد چه ويژگيهايي دارد که کارشناسان و حقوق دانان آن را مترقي تر از قانون قبلي مي‌دانند؟
اين قانون اغلب مشکلاتي را که در قانون قبلي وجود داشت رفع کرده است. الزام نسبي دادگاه‌ها به راي جايگزين اعدام براي محکومان زير 18 سال، تقسيم بندي مجازاتها به هشت درجه و ورود مباحثي چون نظام نيمه‌ آزادي، آزادي مشروط و طبقه‌بندي مجازات‌هاي تعزيري و تعيين مجازاتهاي مختلف به تناسب درجه آن از مهمترين تغييرات در قانون جديد است. يکي از ويژگيهاي اين قانون اين است که مجازاتها طبقه بندي و درجه بندي دارد در حالي که قبلا فقط حداکثر و حداقل داشت. مجازاتها در اين قانون به هشت درجه تقسيم شده است. در بخش تخفيف مجازات کاملا وضعيت تغيير پيدا کرده است و نحوه تخفيف و شرايط تخفيف و... کاملا وضعيت جديدي پيدا کرده است. در بحث حمايت از اطفال توجه بسيار جدي شده است. در خصوص بعضي از جرايم سعي شده جرم زدايي شود.
آيا اين موضوع صحت دارد که ايرادات شوراي نگهبان اين قانون را سختگيرانه تر کرد؟
خير. شوراي نگهبان از قانون مجازات اسلامي حدود 52 ايراد گرفت.
در پيش نويس قانون مجازات اسلامي زندان انفرادي غيرقانوني قيد شده بود. اين بند در قانون فعلي اصلاح شده است؟
در قانون مجازات اسلامي جديد، موضوع حبس انفرادي زندانيان نيامده‌ است. چون در قانون جديد مجازات اسلامي چيزي به عنوان حبس انفرادي نداريم، پس به محض ابلاغ قانون جديد، اعمال مجازات انفرادي براي زندانيان غيرقانوني مي‌شود. البته مقام معظم رهبري به‌‌تازگي فتوايي به شوراي نگهبان داده‌اند که حبس در سلول انفرادي شکنجه است. به همين دليل، اگر حکمي مبني بر اين صادر شود، مصداق عملي غيرقانوني است. ابتدا صحبت از اين بود که مجازات انفرادي معادل 10 روز حبس عادي تلقي شود، چون حبس انفرادي خود يک نوع شکنجه است و زنداني مجازاتي مضاعف را تحمل مي‌کند که البته باز هم مخالف نظر مقام معظم رهبري بود و منتفي شد.در قانون اساسي هم طبق اصل 38 اعمال هرگونه شکنجه عليه متهم براي گرفتن اقرار يا کسب اطلاع ممنوع است.
وضعيت رجم ( سنگسار) در قانون جديد مجازات اسلامي بالاخره چه شد؟چون بعد از ايراد شوراي نگهبان اعلام شد که اين قانون اجرا نمي‌شود؟
مسئله «رجم» حذف نشده، اما بحث بر سر اين بود که رجم در قانون نيايد، اما چون بحث شرعي داشت حذف نشد و عنوان رجم در قانون هست، اما اينکه به چه سبکي اجرا شود در قانون نيست و به اجرا واگذار شده است.
تغيير مهم ديگري که در اين لايحه روي داده،مربوط به حدود و قصاص افراد زير 18 سال است.
بله. اين موضوع در سال‌هاي اخير يکي از مباحث بحث برانگيز در حوزه قضا بود. با تصويب اين لايحه و اجراي آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زير 18 سال شبهه اي ايجاد شود حدود و قصاص براي آنها اجرا نمي‌شود. همچنين مطابق اين مصوبه، مجازات‌هاي تعزيري براي افراد زير 18 سال با افراد بالاي 18 سال متفاوت است. همچنين ديگر افراد زير 18 سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربيتي همچون کانون اصلاح و تربيت منتقل مي‌شوند.همچنين قانون مجازات جديد ضمن آنکه همچون گذشته سن مسئوليت کيفري را براي دختران 9 سال تمام قمري قرار داده، تلاش کرده است تا با ايجاد راهکاري عملي، براي برون ‌رفت از مشکلات حاضر سن مسئوليت کيفري دختران و دادرسي ويژه نوجوانان اقدام کند. بدين جهت در اين قانون، نظامي دوگانه براي مسئوليت کيفري پذيرفته شده است، يعني در حالي که در جرايم تعزيري سن مسئوليت کيفري 18 سال شمسي تعيين و قائل به پذيرش مـسئوليت کيـفري تدريجي شده است، اما در جرايم حدود و قصاص، سن 9 و 15 سال قمري را ملاک قرار داده و‌‌ همان مسئوليت را براي دختران 9 سال قمري به بالا قائل است.تغيير مهمي که در اين قانون روي داده، با تصويب اين لايحه و اجراي آن، چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زير 18 سال شبهه اي ايجاد شود، حدود و قصاص براي آنها اجرا نخواهد شد. همچنين براساس اين مصوبه، مجازات‌هاي تعزيري براي افراد زير 18 سال با افراد بالاي 18 سال متفاوت است. همچنين افراد زير 18 سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربيتي همچون کانون اصلاح و تربيت منتقل خواهند شد.قانونگذاران تلاش کرده‌اند با ملاک قرار دادن «رشد عقلي» علاوه بر ميزان سن، راهکاري عملي در اختيار دادگاه و قاضي قرار دهند تا از صدور مجازات‌‌هاي حدي چون قصاص خودداري کنند و براساس ماده 90 اين لايحه «در جرايم موجب حد يا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درک نکنند يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيش ‌بيني شده در اين فصل محکوم خواهند شد.»تبصره اين ماده نيز تکليف کرده است که «دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي‌‌تواند از نظر پزشکي قانوني يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند، استفاده کند.» اين اقدام، صرف نظر از ابهام در واژه کمال عقل و ايراد‌هاي وارد بر روش‌هاي احراز رشد عقلي گامي مثبت تلقي مي‌‌شود، اما همچنان مي‌‌تواند دختران 18-9 سال را در معرض مجازات‌ سنگين قرار دهد.
در واقع نوع مجازاتها براي کودکان و نوجوانان تغيير کرده است؟
مجازات کودکان و نوجوانان به سه وضعيت تقسيم شده است، وضعيت اول مربوط به مجازات کودکان و نوجوانان با رده سني تا بلوغ است که مسئوليت کيفري ندارند، جز در مواردي که به اشخاص ضرر مادي وارد شود که در اين صورت پدر مجرم ضامن است.در وضعيت دوم براي رسيدگي به جرم تعزيري کودکان و نوجواناني که در زمان ارتکاب جرم، 9 تا 15 سال شمسي سن دارند به جاي مجازات براي اين دسته اشخاص، اقدامات پنج‌گانه پيش‌بيني شده است که از آن جمله تسليم به والدين، اوليا يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد، تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير از والدين، نصيحت به وسيله قاضي دادگاه، اخطار و تذکر و نگهداري در کانون اصلاح و تربيت است. دسته سوم مربوط به رسيدگي به جرايم تعزيري توسط نوجواناني که سن‌ آنان در زمان ارتکاب جرم بين 15 تا 18 سال است، مجازات‌هايي شامل نگهداري در کانون اصلاح و تربيت در سه بازه زماني مختلف تعيين شده به اين معنا که از دو تا پنج سال، از يک تا سه سال و همچنين از سه ماه تا يک سال در مراکز فوق نگهداري شوند و نيز پرداخت جزاي نقدي در ارقام مختلف تعيين شده است.
در واقع منع اعدام کودکان زير 18 سال يکي از نکات مثبت اين قانون است که سالها بود دراين باره تلاش مي‌شد قانوني شود؟
مطابق ماده 49 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، اطفال در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئوليت کيفري و در صورت رسيدن به سن بلوغ واجد مسئوليت کيفري هستند. طبق تبصره ماده 49 همين قانون، طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد و براساس تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني حد بلوغ شرعي در دختر 9 سال تمام قمري (معادل 8 سال و 9 ماه شمسي) و در پسر 15 سال تمام قمري(معادل 4 سال و 6 ماه و 24 روز) است.مطابق همين قانون براي اطفال بزهکار تصميمات ديگري بايد گرفت.
اين تصميمات چه هستند؟
سپردن طفل به ولي يا سرپرست، تنبيه بدني به ميزان و مصلحت، فرستادن به کانون اصلاح و تر بيت که بر اين اساس در صورت به بلوغ شرعي رسيدن طفل، وي واجد مسئوليت کيفري بوده و در تمام جرايم اعم از تعزيري، بازدارنده، حدود و قصاص مجازاتي برابر با ساير مسئولين کيفري داشته و صرفاً مرجع رسيدگي متفاوتي خواهند داشت که آن هم در صورت ارتکاب جرايم خاص، رسيدگي از صلاحيت دادگاه اطفال خارج مي‌شود.
يکي ديگر از نکات مثبت اين قانون تساوي بودن ديه زن و مرد است که مجلس بارها هم روي اين موضوع تاکيد اشت؟
اين تعبير اشتباه است. در قانون جزاي ايران ديه زنان نصف ديه مردان است. البته در قانون جديد ديه زن کامل محاسبه مي‌شود و مابه‌التفاوت ديه از محل تامين صندوق تامين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌‌شود. آنچه که در مفاهيم شرعي و آيات قران آمده بر دو برابر بودن ديه مرد دلالت دارد، اما با اين وجود در قانون بيمه که چند سال پيش اصلاح شد اين نقيصه جبران شد به طوري که از آن زمان تاکنون اگر تصادفي اتفاق افتاد و خودروي تصادفي، بيمه شخص ثالث داشت يا حتي بيمه نامه اش باطل شده بود، بيمه مکلف به پرداخت ديه زن به صورت کامل بود.حالا اين قانون بيمه اي وارد قانون مجازات اسلامي نيز شده که تاکيدي دوباره بر تساوي بيمه زن و مرد آن هم فقط در تصادفات غيرعمد است.
گويا در قانون جديد سقط جنين حتي پس از دميده شدن روح نيز قصاص ندارد؟
در ماده316 تا 313 قانون جديد مقرر داشته «سقط عمدي جنين حتي پس از دميده شدن روح در آن قصاص ندارد و محکوم به پرداخت ديه است و در صورتي که بدون مجوز قانوني باشد، طبق مقررات تعزير مي‌شود.»در بخش ديات، تغييري در ديه سقط جنين داده نشده و ماده1-427 تا6-427 ديه سقط جنين را بيان مي‌کند.
اين قانون الان هم به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود؟
بله.چون تعداد مواد آن حدود 700 ماده است و زمان زيادي براي رسيدگي نياز دارد، طبق ماده 85 قانون اساسي به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود تا اصلاحات هم اجرا شود.

دانلود قانون جدید مجازات اسلامی ابلاغی 92 مجلس

مطالب مشابه :

قانون مجازات اسلامی مصوب 92

دانلود قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392

دانلود قانون جدید مجازات اسلامی ابلاغی 92 مجلس

قانون مجازات اسلامی مصوب 92 + دارای فهرست

قانون مجازات اسلامی مصوب 92

جزئیات قانون جدید مجازات اسلامی +دانلود کتاب موبایل قانون مجازات اسلامی 92

دانلود رایگان متن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1