چشم انداز بانكداري الكترونيكي در ايران

پيشرفت سريع درعرصه تكنولوژي و در زمينه هاي مختلف علمي به ويژه در قرنحاضر تاثير شگرفي در اقتصاد جهاني به جاي گذاشته است ، بطوري كه اين تحولات ، جهانيشدن بازار و عدم تكيه بر اقتصاد بسته ، انتقال تكنولوژي و تطابق سازمان ها با شرايطمحيطي و .... را اجتناب ناپذير نموده است . دولت ها نيز به منظور توسعه اقتصاديناگزير به اصلاح ساختار توليد و خدمات خود شده و به امر بازاريابي ، جلب رضايتمشتريان و علي الخصوص توسعه صادرات توجه خاصي مبذول مي نمايند .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

از ويژگي هايقرن بيست ويكم ، توسعه شگفت آور فن آوري اطلاع رساني و ارتباطات و بكارگيريتكنولوژي اطلاعات وشبكه هاي اطلاعاتي جهت افزايش سرعت و كيفيت در ارائه خدماتميباشد . اين پيشرفت ها بانكداري را نيز تحت تاثير شديد خود قرار داده و باعثتغييرات عمده اي در اين صنعت گرديده است .

با رشد روز افزون معاملات تجارتالكترونيكي در سطح جهاني و نياز تجارت به حضور بانك جهت نقل و انتقال منابع مالي ،بانكداري الكترونيكي به عنوان بخشي تفكيك ناپذيراز تجارت الكترونيك و داراي نقشاساسي در اجراي آن است . به جرات ميتوان گفت كه بدون بانكداري الكترونيك ،تجارت الكترونيك نيز محقق نخواهد شد .

سرعت توسعه صنعت انفورماتيك باعث ايجادتغييرات عمده اي در شكل پول در سيستم هاي انتقال منابع در عرصه تكنولوژي گرديده استو مفاهيم جديدي را به عنوان پول الكترونيك در انتقال الكترونيكي آن ارائه نموده است . اين دو مفهوم ايجاد كننده نوع جديدي از بانكداري تحت بانكداري الكترونيكي ميباشند . با گسترش شبكه اينترنت وقابل دسترس بودن آن براي همگان شيوه عرضه خدمات در بانكها متحول شده و اين تحولات زمينه ظهور پديده هاييمانند cyber banking ,mobile banking , internet banking گرديده است.

از سال 1913 به بعد، عمليات اتاق پاياپاي در بعضي از كشورهاي پيشرفته به صورت متمركز درآمد ، كه اينامر به دليل كاهش ريسك و همچنين حذف عمل كسر هزينه از مبلغ چك ها باعث ايجاد ثباتبيشتر در سيستم بانكي گرديد . در اوايل دهه 1960 ، نوع ديگري از خدمات به نام كارتهاي اعتباري در اختيار عموم قرار گرفت . بعد از مدت كوتاهي هم چك و هم كارت هاياعتباري به مرور اتوماتيك گرديدند، ولي با اين حال تا آن زمان حجم بالايي از اسنادكاغذي توليد مي گرديد ، از اين رو تكنولوژي پيچيده مخابراتي به عنوان راه حلي جهتحل اين مشكل استفاده گرديد كه در نتيجه با تاسيس اتاق هاي پاياپاي اتوماتيك كه ازسيستم انتقال الكترونيكي منابع استفاده مي نمودند ساختار سيستم بانكي يك بار ديگردچار تحولي عمده گرديد و تبع آن (Electronic funds Transfer) EFTاستفاد وسيع ازبانكها از موسسات سپرده گذاري كه منابع فيزيكي را نگهداري مي نمودند به مركزپردازش اطلاعات تبديل شدند ، پول نيز از مفهوم قابل لمس به يك مفهوم غيرقابل لمستبديل گرديد . به طوري كه پول تبديل به پول الكترونيكي شد، چك نيز به همين سرنوشتدچار گرديد و بانك ها با ارسال تصاوير چك ها به جاي چك هاي فيزيكي شروع به استفادهاز چك هاي الكترونيكي نمودند .

تحولاتي كه صنعت بانكداري در دو دهه گذشته باآنها روبرو بوده است باعث ايجاد تغييرات عمده اي در شكل پول وسيستم هاي انتقالمنابع گرديد . مفاهيمي تحت عنوان پول الكترونيكي و انتقال الكترونيكي منابع راارائه كرد . اين دو مفهوم درواقع ايجاد كننده نوعي جديدي از بانكداري تحت عنوانبانكداري الكترونيكي ميباشند .

ارائه خدمات جديد الكترونيكي از قبيل كارت هايبانكي ، بانكداري خانگي ، سيستم هاي پاياپاي الكترونيكي و .... بدون ايجاد زير ساختهاي عملياتي مناسب با اينگونه خدمات ، امكان پذير نمي باشد . به عبارت ديگر با توجهبه آني بودن تاثير معاملات بر روي حساب ها ميبايستي اولا" دفاتر حسابداري و به تبعآن اسناد حسابداري كنار گذاشته شود ، ثانيا" سرعت پردازش عمليات نيز افزايش يابد . بطوري كه تجارت كشورهاي توسعه يافته در اين زمينه به ويژه در مورد ايجاد سيستم هايپاياپاي الكترونيكي ، دليلي بر اين مدعاست .

بانكداري الكترونيك باعث گرديده تابانك ها از قيد زمان و مكان آزاد گرديده و خدمات خود را به صورت شبانه روزي و 7 روزهفته در اختيار مشتريان خود قرار دهند . به عبارت ديگر مشتريان ديگر مجبور نميباشند كه در يك زمان محدودي از روز و در محل هاي خاصي به نام شعبه جهت انجام عملياتحاضر شوند . البته همانطور كه بيان گرديد ، سيستم هايي همچون بانكداري خانگي ازمزيت هاي بيشتري برخوردار ميباشند . چرا كه علاوه بر دسترسي به حساب خود در هر زمانممكن ميتواند به راحتي و امنيت كامل بدون مراجعه به فروشگاه هاي مختلف ويا شعب بانك، اقدام به دريافت و پرداخت و يا انتقال پول از حساب خود به ديگري گردد .

درسيستم هايي از قبيل بانكداري خانگي و سيستم هاي مديريت نقدينگي اطلاعات به صورتروزانه و لحظه اي در اختيار مشتري قرار مي گيرد . از طرف ديگر تهيه و نصب ماشين هايتحويلداري. خودكار (ATM) و نقاط فروش الكترونيكي (EFTPOS) در فروشگاه ها و محلهاي عمومي كه شعب در آن قسمت ها حضور كم رنگ تري دارند ، باعث گرديده تا مشتريان وبانك ها رابطه نزديك تري با يكديگر داشته باشند . بطوري كه حتي در خارج از كشور نيزمي توانند از اين خدمات استفاده نمايند . همچنين در اين سيستم فعاليت هايي از قبيلمحاسبه نرخ سود روزانه مشتريان وتخصيص آن به آنها ، قابليت صدور دسته چك از طريقدستگاه هاي (ATM) و كنترل بهتر مشتريان امكان پذير مي گردد .

بانكداريالكترونيك باعث گرديد تا بانك هاي موجود در يك كشور نه تنها در ميان خودشان بلكه بابانك هاي موجود در ديگر كشورها بتوانند رابطه تنگاتنگي ايجاد نموده و خدمات سريع وراحتي را در اختيار مشتريان خود قرار دهند ، كه همين امر به صورت خودكار باعث جذبمشتريان بيشتري به سمت بانك هاي ارائه كننده چنين خدماتي گرديده است .

به عنوانمثال در ايران چك هاي مسافرتي بانك دوميتومو ژاپن رواج داشت ، ولي با ظهور شبكه هايبين المللي همچون كارت هاي ويزا و ماستر كارد مشتريان بانك ها با خيال آسوده تريشروع به استفاده از اينگونه كارت ها نمودند ، چرا كه در صورت مفقود شدن كارت ،دارندگان آنها مي توانند به سرعت با بانك هاي خود تماس گرفته و با مسدود نمودن حسابخود از كمك هاي فوري بانك ها در اين زمينه استفاده نمايند .

البته آنچه دراينجا حائز اهميت است اينكه ، در كشورهاي توسعه يافته ، بانك مركزي همواره به عنوانداوري بي طرف بر روي اين سيستم ها نظارت كامل داشته و اصول اوليه شبكه ها را برايجلوگيري از هرگونه اجحافي به مشتريان و بانك ها تهيه و تدوين مي نمايد .

پيشبيني هاي موجود بيانگر رشد استفاده از اينترنت در بانكداري از تعداد 6/6 ميليوندرسال 1998 به 32 ميليون در سال 2003 ميلادي ميباشد كه بيانگر ادامه رشد انفجارگونه اين تكنولوژي است . در رابطه با كشورهاي اروپايي مطابق با گزارشاتData monitor كه مطرح ترين مركز تجزيه و تحليل اطلاعات بانكداري الكترونيك در اروپا استمشتريان بانكداري اينترنتي از 5/4 ميليون در سال 1999 به بيش از 21 ميليون نفر درسال 2004 افزايش خواهد يافت . در ايران نيز نظام بانكي در تجارت خارجي نقش به سزاييدارد با توجه به اين امر كه حجم مبادلات تجاري كشور سالانه حدود 40 ميليارد دلاراست تبادل چنين مبلغي از طريق شبكه بانكي مي بايست از سرعت ، دقت و امنيت كافيبرخوردار باشد تا اعتبار اقتصادي كشور در سطح بين المللي حفظ گردد .

ترديدينيست كه يكي از ضروريات ورود به بازارهاي جهاني و عضويت در سازمان هايي نظير سازمانتجارت جهاني داشتن نظام بانكي كارآمدي است كه بتواند با دقت ، سرعت و با تكنولوژيهم سطح با بانك هاي پيشرفته در اين بازارها وارد شده و زمينه تجارت كارآمد را برايتوليد كنندگان و مصرف كنندگان داخلي فراهم سازند .

از شروع برقراري سيستم هايرايانه اي در سيستم بانكي كشور ، بكارگيري سوئیفت در انتقالپيام هاي ماليوتجاري در بانك ها ، حركت به سوي بانكداري الكترونيكي در ايران آغاز شده است . شايدبتوان آن را اولين طليعه بانكداري الكترونيكي دانست كه به همراه خود تصويري ازآينده ارتباط الكترونيكي براي انجام تراكنش هاي بانكي به ارمغان آورد .

اينروند با سرعت چشمگيري با توجه به موانع متعدد در حال رشد است . در حال حاضر همهبانك ها و موسسات مالي در تكاپوي ايجاد زمينه نرم افزاري و سخت افزاري لازم برايشركت در جامعه بانكداري پيشرفته ميباشند . طرح جامع اتوماسيون درصدر برنامه هايبانك ها براي تحول به سوی بانكداري نوين واقع شده است . با پياده شدن اين طرح هاآمادگي لازم براي ارائه بانكداري الكترونيكي نيز در بانك ها پديدار خواهد شد .

استفاده از خدمات كارت و تلفن بانك حركت بعدي يعني بانكداري اينترنتي واينترانتي را به دنبال داشته است . سرعت افزايش شركت هاي ارائه دهنده اينترنت ازافزايش تقاضاي اين خدمت خبر مي دهد . اين متقاضيان مشتريان بالقوه بانكداريالكترونيكي محسوب ميشوند . به اين چشم انداز ، بايد وسعت دسترسي به تلفن همراه رانيز ملحق نمود كه فن آوري قابل بكار گيري در بانكداري محسوب ميشود و توسط بانك هايغربي از مدت پيش هدف گيري شده است . اگرچه بايد اذعان داشته ، توسعه بانكداريالكترونيك در ايران هنگامي مفهوم اصلي خود را مي بايد كه بانك ها در آن به دنبالافزايش سود خود باشند ، به عبارت ديگر گسترش منطقي بانكداري الكترونيك تابعي ازاقتصادي عمل كردن بانك ها ميباشد . كه اين امر خود تاييدي بر حداقل نمودن هزينه هايمربوط به خدمات بانكداري الكترونيك خواهد بود .

مشكلاتي كه در برابر توسعهبانكداري الكترونيك در جمهوري اسلامي ايران وجود دارد عبارتند از :

عدم وجودتشكيلات منسجم بين بانكي

حاكميت سيستم هاي سنتي بانكداري بر بانك هاي كشور

گران بودن سيستم هاي بانكداري الكترونيك

عدم وجود قوانين مدون در ارتباط بابانكداري الكترونيك

كمبود نيروهاي متخصص و مراكز تحقيق وتوسعه در بانك هاي كشور

عدم وجود تحقيقات كاربردي در زمينه بررسي ميزان نياز جامعه به اينگونه خدمات وبررسي شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه در پذيرش آنكه در صورت مرتفع شدن اينموانع ، بكارگيري بانكداري بسياري از مشكلات موجود در بانكداري سنتي را از بين بردهو سبب تسهيل روابط تجاري صادر كنندگان از طريق كاهش روابط فيزيكي بين مشتري و بانك، كاهش زمان اجراي خدمات ، كاهش هزينه هاي بازرگاني و حذف تشريفات اداري ، افزايشكارايي تجاري با كاهش هزينه هاي مبادله ، افزايش قدرت رقابت در اثر كاهش قيمت تمامشده و سيال شدن اطلاعات را به دنبال خواهد داشت به طوري كه اين امر به نوبه خودموجب توسعه بيشتر صادرات و حضور جمهوري اسلامي ايران در عرصه هاي بين المللي گرديدهكه از اركان اصلي برنامه هاي توسعه ميباشد .

چشم انداز بانكداري الكترونيكي در ايران

مطالب مشابه :

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی آغاز شد .

آغاز ثبت نام وام شهریه نیم‌سال دوم تحصیلی 94-93

ماهواره وسيستم اتوماسيون اداري دانشگاه پيام نور سیریک نصب شد

چشم انداز بانكداري الكترونيكي در ايران

«ياد آرز شمع مرده يادآر»

گزارش کار آموزی رشته کامپیوتر در بنیاد شهید

رهبري وهدايت كلاس