آئینامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء (1)
آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي
فصل اول ـ تعاريف
ماده1ـ واژه‌ها و اصطلاحات بكار برده شده در اين آئين‌نامه بشرح ذيل تعريف مي‌شود:
الف ـ سند لازم‌الاجرا
سند رسمي يا عادي كه بدون صدور حكم از دادگاه قابل صدور اجرائيه براي اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمي طلب و چك.
ب ـ سند ذمه
سند حاكي از تعهد مديون به پرداخت وجه نقد يا پرداخت جنس يا تعهد به فعل معين كه در اصطلاحات ثبتي در معني مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بكار مي‌رود.
ج ـ سند وثيقه
سندي است كه دلالت بر عقد رهن يا معامله با حق استرداد يا بيع شرط كند كه به موجب آن شخصي (اعم از اينكه مديون باشد يا نه) عين مال منقول يا غيرمنقول خود را وثيقه انجام عملي قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد يا عمل ديگر.
چ ـ دستور اجرا
يعني دستور به اجراي سند رسمي ( و يا در حكم سند رسمي مانند چك) كه حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت يا سردفتر تنظيم‌كننده سند صادر مي‌شود.
ح ـ سند انتقال اجرائي
بعد از مزايده مال مورد مزايده به موجب سند رسمي به برنده مزايده يا بستانكار منتقل مي‌شود، آن سند را سند انتقال اجرائي مي‌نامند.
خ ـ بازداشت
توقيف كردن اموال جهت اجراي مفاد سند.
د ـ حافظ
كسي كه ادارات اجراء اسناد رسمي مال توقيف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداري كند.
ذ ـ صورتجلسه
سندي است كه مقامي رسمي در جريان اجراي مفاد سند، عملي را در آن ثبت مي‌كند.
رـ كارشناس رسمي
كسي كه به مناسب خبره بودن در فني مي‌تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر كند و از مراجع ذي‌صلاح پروانه براي اين كار داشته باشد.
ز ـ خبره
صاحـب فنـي كه به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحب‌نظر باشد.
س ـ مازاد
در اصطلاحات ثبتي مازاد بهاي ملكي است كه زائد بر مقدار طلب بستانكار مقدم باشد و چون معلوم نيست به ملك مورد بازداشت يا مورد وثيقه بستانكار اول بعد از مزايده براي پرداخت طلب او مازادي داشته باشد، آن را مازاد احتمالي هم ناميده‌اند.
ش ـ اعتراض شخص ثالث
شكايت شخصي است نسبت به عمليات اجرائي كه از طرفين پرونده اجرائي نمي‌باشد.
ص ـ اعراض از رهن
يعني مرتهن از وثيقه‌اش بگذرد. زيرا عقد رهن از سوي مرتهن جائز است و او مي‌تواند آن را يك جانبه فسخ كند و حق وثيقه‌اش را ساقط نمايد. پس دين با وثيقه او مبدّل به دين بي‌وثيقه مي‌شود و سند رهني او سند ذمه‌اي مي‌گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه‌اي بر آن مترتب مي‌شود.
ض ـ فك رهن
آزاد كردن عين مرهونه از قيد رهن، خواه از طريق دادن دين و خواه از طريق ابراء دائن.
ط ـ فسخ سند
يعني ثبت انحلال سند رسمي معامله در دفتري كه آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشريفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاك.
ظ ـ مزايده
صورت خاصي از فروش مال است كه از مبلغ ارزيابي مال شروع‌شده و به پيشنهادكننده بالاترين قيمت واگذار مي‌شود.
ع ـ نيابت اجرائي
نيابتي كه اجراي ثبت در حدود قوانين و مقررات جهت انجام امور اجرائي به اداره ثبت محل ديگر كه اقامتگاه مديون يا اموال بدهكار در حوزه آن قرار دارد بدهد.
غ ـ هيأت نظارت
هيأتي است مركب از مديركل ثبت استان يا قائم مقام او و دو نفر ازقضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه كه به كليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتي در حوزه قضائي استان رسيدگي مي‌نمايد.
ف ـ شوراي عالي ثبت
عالي‌ترين مرجع رسيدگي اداري در امور ثبتي كه براي تجديدنظر در آراء هيأت نظارت كه از دو شعبه املاك و اسناد تشكيل مي‌گردد.
ق ـ ممنوع‌الخروج
بدهكاري كه به دليل عدم معرفي مال يا عدم دسترسي به اموال وي به درخواست بستانكار وفق مقررات از خروج وي از كشور جلوگيري مي‌شود.
ك ـ حق استرداد
حقي است كه به موجب آن مديون مي‌تواند با رد طلب بستانكار مال مورد وثيقه را تحت تصرف كامل خود درآورد.
گ ـ حق‌الاجرا
حقي است به صورت پول كه دولت از بابت اجرائيه اسناد رسمي مي‌گيرد كه پنج درصد مبلغ مورد اجراست.
ل ـ حق‌الحفاظه
حق‌الزحمه‌اي است كه به حافظ برابر مقررات تعلق مي‌گيرد.
ن ـ قبض اقساطي
قبوضي است كه در معاملات اقساطي و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر مي‌شود.
م ـ حق سكني
حق انتفاع هرگاه بصورت سكونت منتفع در مسكن متعلق به غير باشد، آن را حق سكني گويند.
فصل دوم ـ صدور اجرائيه
ماده2ـ درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل به عمل مي‌آيد:
الف ـ در مورد اسناد رسمي لازم‌الاجراء نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر ومستأجر) اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا در جريان ثبت باشد از دفترخانه‌اي كه سند را ثبت كرده است. در مورد ساير اسناد راجع به املاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده است براي اجراء مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه كند.
ب ـ در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل و در اين مورد بايد اصل و تصوير گواهي شدة قبوض اقساطي و سند پيوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجراي قبوض اقساطي به اجراء داده مي‌شود.
ج ـ در مورد مهريه و تعهداتي كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به‌اموال منقول و ساير تعهدات (به استثناي غيرمنقول) از دفتري كه سند را تنظيم كرده‌است و نسبت به اموال غيرمنقول كه در دفتر املاك به ثبت رسيده است از دفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند.
د ـ در مواردي كه موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطي تخليه مورد اجاره را بخواهد بايد به دفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند مراجعه نمايد.
ماده3ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظيم مي‌شود و بايد شامل نكات زير باشد:
1ـ نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاريخ تولد، كدملي، محل اقامت درخواست‌كننده اجرائيه يا نماينده قانوني او و شماره دفترخانه‌اي كه سند در آن ثبت شده و يا قبوض اقساطي صادر گرديده‌است.
2ـ نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاريخ تولد، كدملي، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه بين ورثه محجور يا غايب وجود داشته باشد بايد نام و مشخصات نماينده قانوني محجور يا غايب معين گردد و متعهدله يا نماينده قانوني او موظف است ورثه متعهد را معرفي و در اين مورد احتياجي به تسليم گواهي حصر وراثت نيست. در صورت عجز متعهدله از معرفي ورثه، دفترخانه و اجراي ثبت تكليفي نخواهد داشت.
3ـ موضوعي كه اجراء آن تقاضا شده‌است، اگر راجع به چگونگي اجراء مورد درخواست توضيحي دارد بايد قيد كند.
4ـ تصريح به مطالبه خسارت تأخير تأديه در مورد بانكها و مراجعي كه قانوناً حق دريافت آن را دارند.
5 ـ شماره و تاريخ مستند درخواست صدور اجرائيه.
تبصره ـ هرگاه درخواست اجراء از طرف وكيل يا مدير شركت يا ولي يا قيم يا ساير نمايندگان قانوني متعهدله به عمل آمده باشد بايد مداركي كه سمت متقاضي را محرز بدارد پيوست شود و اگر اختيار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده 226 قانون مدني بايد اخطار يا اظهارنامه رسمي را نيز كه طي آن مطالبه به‌عمل آمده پيوست درخواست نامه كند.
ماده4ـ بستانكار با وثيقه بايد در تقاضانامه صدور اجرائيه از دفترخانه نكات ذيل را بنويسد:
1ـ ميزان اصل طلب
2ـ ميزان سود
3ـ حق بيمه كه بستانكار طبق شرط سند پرداخت كرده باشد.
4ـ ميزان خسارت تأخير تأديه تا روز درخواست اجرائيه و از تاريخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه.
تبصره ـ محاسبه سود و خسارت تأخير تأديه فيمابين متعهد و متعهدله (در مورد بانكها و مراجعي كه قانوناً حق دريافت آنهار را دارند) تا تاريخ صدور اجرائيه انجام مي‌شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.
ماده5 ـ سر دفتر پس از احراز هويت درخواست‌كننده و اينكه صلاحيت براي درخواست صدور اجرائيه دارد رونوشت سند را در برگهاي ويژه ظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد يك نفر باشد و اگر متعدد باشد يا وثيقه متعلق به متعهد نباشد براي هريك از متعهدين و صاحب وثيقه دو نسخه اضافه مي‌شود) تهيه كرده و موضوعي را كه بايد اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته (در صورتي كه در صدور آن اشكالي نباشد) ظرف 48ساعت از تاريخ وصول تقاضا برگهاي اجرائيه را امضا كرده و به‌مهر ويژه (اجراء شود) رسانيده و براي اجراء نزد مسئول اجراء مي‌فرستد و رسيد دريافت مي‌كند، عمليات اجرائي بلافاصله آغاز مي‌شود.
(سر دفتر مي‌تواند در برگهاي اجرائيه مفاد سند را بطور كامل تايپ كامپيوتري نمايد).
تبصره اول ـ هرگاه سر دفتر در صدور اجرائيه با اشكالي روبرو شود بايد از صدور آن خودداري كرده و با طرح صريح اشكال از ثبت محل استعلام و كسب تكليف نمايد و اداره مذكور مكلف است او را راهنمايي كند و هرگاه ثبت محل هم با اشكال مواجه شود از ثبت استان مربوطه كسب تكليف خواهد نمود.
تبصره دوم ـ ورقه اجرائيه را فقط نسبت به تعهداتي مي‌توان صادر كرد كه در سند منجزاً قيد شده باشد.
تبصره سوم ـ در مواردي كه مرجع صدور اجرائيه اداره ثبت است نير مدلول اين ماده و تبصره‌هاي مذكور فوق رعايت مي‌شود.
ماده6 ـ نسبت به معاملات املاك يك نسخه اجرائيه از دفترخانه اضافه صادر مي‌شود كه به وسيله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال مي‌گردد و ثبت محل مكلف است ظرف سه روز وضع ثبتي ملك و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول اين اطلاع جز ابلاغ اجرائيه اقدامي نمي‌شود.
ماده7ـ هرگاه احدي از ورثه قبل از صدور اجرائيه دين مورث خود را پرداخت نمايد، پرداخت‌كننده به عنوان قائم‌مقام طلبكار مي‌تواند عليه ساير وراث نسبت به سهم‌الارث آنان مبادرت به صدور اجرائيه نمايد.
ماده8 ـ دفاتر اسناد رسمي نيز مكلفند در موقع صدور اجرائيه هر نوع سند لازم‌الاجراء صدور اجرائيه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذكر تاريخ قيد و امضاء نمايند.
ماده9ـ در صورتي كه متعهدله فوت كند، هريك از ورثه مي‌تواند با ارائه گواهينامه فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات كرده و درخواست صدور يا تعقيب اجرائيه مورث خود را در سهم‌الارث خود بكند ولي پس از اجراء اجرائيه وجه يا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده مي‌شود و تسليم آن به ورثه موكول به ارائه گواهي حصر وراثت و مفاصا حساب مالياتي خواهد بود.
ماده10ـ در اسناد وثيقه هرگاه دارنده حق استرداد (اعم از بدهكار اصلي يا منتقل‌اليه) با قيد حق بستانكار و ذكر تاريخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضاي بستانكار حق استرداد خود را واگذار كند اجرائيه بايد عليه آخرين منتقل‌اليه صادر و تعقيب گردد.
ماده11ـ هرگاه اجرائيه قبل از اعلام ورشكستگي متعهد صادر و به او ابلاغ و اقدامات اجرائي انجام شده باشد و حكم بدوي ورشكستگي فسخ و اين حكم قطعي شود، نيازي به‌تجديد عمليات قانوني انجام شده قبلي نيست.
ماده12ـ با ادعاي گم شدن قبوض اقساطي اجرائيه صادر نخواهد شد.
ماده13ـ اجراي ثبت بايد اجرائيه‌هاي واصله را به ترتيب تاريخ‌وصول در دفتر مخصوص ثبت كند.
فصل سوم ـ ابلاغ
ماده14ـ اجراء پس از وصول اجرائيه با رعايت ماده 13 اين آئين‌نامه بايد آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده براي آن تنظيم و در صورتيكه متعهد مقيم محل حوزه ثبتي مرجع صدور اجرائيه باشد. نام مأمور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مأمور تسليم كند.
اگر متعهد مقيم حوزه ثبتي ديگر باشد برگهاي اجرائي در ظرف 24 ساعت به ثبت محلي كه متعهد مقيم آنجا است ارسال مي‌شود. در صورت نبودن مأمور ابلاغ در اداره ثبت به (نيروي انتظامي) محل جهت ابلاغ ارسال مي‌گردد و در مورد مقيمين در كشورهاي بيگانه به وسيله دفتر نظارت و هماهنگي اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال مي‌شود كه طبق مقررات ابلاغ نمايند.
تبصره ـ سازمان ثبت مي‌تواند در امر ابلاغ اجرائيه ـ اخطاريه و ساير اوراق مربوطه از مأمورين شركت پست يا شركت‌هاي غيردولتي از طريق عقد قرارداد برابر مقررات استفاده نمايد.
ماده15ـ مأمور اجرا مكلف است ظرف 48ساعت از زمان دريافت اوراق اجرائيه يك نسخه از آن را به شخص متعهد تسليم و در نسخه ديگر با ذكر تاريخ با تمام حروف رسيد بگيرد. اگر متعهد از رؤيت يا امضاء اجرائيه امتناع كند مأمور مراتب را شخصاً و كتباً گواهي خواهدكرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به يكي از بستگان يا خادمان او كه در آن محل ساكن و سن ظاهري او براي تميز اهميت برگ اجرائيه كافي باشد ابلاغ مي‌كند؛ مشروط بر اينكه بين متعهد و شخصي كه برگ را دريافت مي‌دارد تعارض منفعت نباشد. اگر اشخاص نامبرده بي‌سواد باشند اثر انگشت آنها بايد در ذيل برگ اجرائي و ساير اوراق منعكس شود و هرگاه به جهتي از جهات نتوانند رسيد بدهند، مأمور اين نكته را با مسئوليت خود قيد خواهد نمود و هرگاه اين اشخاص در محل نباشند يا رسيد ندهند مأمور بايد اجرائيه را به اقامتگاه متعهد الصاق كند و مراتب را در نسخه ديگر بنويسد.
الف ـ در مورد شركتها اوراق اجرائي به مدير شركت يا دارنده حق امضاء و در صورت انحلال شركت به مدير يا مديران تصفيه ابلاغ مي‌شود چنانچه اشخاص مزبور از رويت يا امضاء اجرائيه امتناع نمايند، مأمور مراتب را شخصاً و كتباً گواهي مي‌كند اگر اشخاص فوق در محل حضور نداشته باشند اوراق اجرائي حسب مورد به اقامتگاه شركت يا نشاني مدير و يا مديران تصفيه طبق آگهي انحلال شركت الصاق خواهد شد.
ب ـ در مورد وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي و سازمان‌هاي وابسته به دولت و مؤسسات عمومي و شهرداريها و بنياد و نهادها، اوراق اجرائي مستقيماً به وسيله پست سفارشي براي مسئول وزارتخانه يا اداره يا سازمان يا مؤسسه، يا شهرداري فرستاده مي‌شود. در اين صورت پس از گذشت ده روز از تاريخ تسليم اوراق اجرائي به پست با رعايت مواد مقرر در آئين دادرسي مدني اجرائيه ابلاغ شده محسوب است.
ج ـ اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتي يا سازمان‌هاي وابسته به آن و يا شهرداري معين شده باشد اجرائيه در همان محل وفق مقررات ابلاغ مي‌شود.
د ـ در صورتي كه نشاني متعهد صندوق پستي باشد يك برگ اجرائيه وسيله پست سفارشي به صندوق پستي ارسال مي‌شود و از تاريخ تسليم به پست پس از گذشت ده روز اجرائيه ابلاغ شده محسوب مي‌شود.
هـ ـ در اسنادي كه اقامتگاه متعهد پست الكترونيك نيز قيد شده باشد، ابلاغ اجرائيه در اداراتي كه از سيستم رايانه استفاده مي‌نمايند از طريق ارسال به پست الكترونيك صورت مي‌گيرد. در اين صورت پس از گذشت 48 ساعت از تاريخ ارسال اجرائيه ابلاغ شده محسوب مي‌شود.
تبصره1ـ مأمور اجرا نبايد با كسي كه اوراق اجرائيه يا ساير اخطاريه‌ها و اوراق به او ابلاغ مي‌شود و يا عمليات اجرائي‌له و عليه او انجام مي‌شود، قرابت سببي يا نسبي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و مابين او و شخص موردنظر تعارض منفعت و يا پرونده اجرائي و يا دعوي جزائي و مدني مطرح باشد.
تبصره2ـ مأمورين اجرا و ابلاغ بايد نام و مشخصات كسي را كه اجرائيه به او ابلاغ شده و اينكه چه سمتي با متعهد دارد و محل و تاريخ ابلاغ را با تعيين ساعت و روز و ماه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخه‌اي كه به شعب اجراء تسليم خواهند نمود بنويسند و امضاء كنند.
ماده16ـ در كليه اسناد رسمي بايستي اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قيد شود. اقامتگاه متعاملين همان است كه در سند قيد شده و مادام كه تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائيه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشاني صحيح با ذكر نام خيابان و كوچه و شماره پلاك شهرداري محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل كار و غيره كه بتوان اجرائيه را به آنجا ابلاغ كرد، اطلاع ندهند كليه برگهاي اجرائيه ـ اخطاريه‌هاي اجرائي به محلي كه در سند قيد شده ابلاغ مي‌شود و متعهد نمي‌تواند به عذر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق مكلفند پس از صدور اجرائيه مراتب را به آخرين نشاني متعهد از طريق پست سفارشي به او اطلاع دهند و برگهاي اجرائيه را به ضميمه قبض پست سفارشي با ساير مدارك جهت تشكيل پرونده و ابلاغ اجرائيه و عمليات اجرائي به ثبت محل در قبال اخذ رسيد تحويل دهند.
ماده17ـ متعهد مكلف است دليل اقامت خود را در محلي كه به عنوان اقامتگاه جديد خود معرفي مي‌نمايد به دفترخانه يا اجراء تسليم و رسيد دريافت كند. به اظهاراتي كه متكي به دليل كتبي از قبيل سند رسمي كه دلالت بر تغيير اقامتگاه داشته باشد يا گواهي نيروي انتظامي محل در داخل كشور و كنسولگري يا مأمورين سياسي ايران در خارج از كشور نباشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ماده18ـ هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعيين نشده يا محلي كه تعيين گرديده موافق با واقع نباشد و يا به جهاتي محل مزبور از بين رفته و اساساً شناخته نشود اجرائيه يا اخطاريه ظرف 24 ساعت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه كثيرالانتشار نزديك‌ترين محل فقط يك مرتبه آگهي خواهدشد و در آگهي مزبور بايد تصريح شود كه ظرف ده روز پس از انتشار آگهي عمليات اجرائي جريان خواهد يافت و در صورتي كه متعهدله، متعهد را معرفي نمايد اجرائيه طبق مقررات ابلاغ واقعي خواهد شد.
ماده19ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائيه فوت شود و درخواست صدور اجرائيه عليه ورثه به عمل آيد اجرائيه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعي مي‌گردد. در صورتي كه ابلاغ واقعي در محل مزبور به هريك از آنان ميسر نگردد يا كسي كه به نحو مزبور ابلاغ واقعي به او ممكن نگرديده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نيز نتواند اقامتگاه او را به ترتيبي كه ابلاغ واقعي ميسر گردد تعيين نمايد ابلاغ اجرائيه با رعايت ماده 18 فوق‌الذكر وسيله درج در جرايد به عمل مي‌آيد.
تبصره ـ در صورتي كه متعهد پس از صدور اجرائيه و قبل از ابلاغ فوت كند طرز ابلاغ به ورثه به ترتيب مزبور خواهدبود.
ماده20ـ هرگاه متعهد صغير يا محجور باشد اجرائيه و ساير عمليات اجرائي حسب مورد به ولي يا قيم او ابلاغ مي‌شود.
فصل چهارم ـ ترتيب اجراء
ماده21ـ از تاريخ ابلاغ اجرائيه متعهد بايد ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت دين خود بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي سند را ميسر گرداند.
اگر خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف همان مدت صورت جامع دارائي خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام كند. بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت دين خود نبوده مكلف است هر موقع كه متمكن از پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود گردد آن را بپردازد.
تبصره ـ مقررات اين ماده مانع نمي‌شود كه بستانكار هر وقت مالي از مديون به‌دست آيد به تعقيب اجرائيه و استيفاي طلب خود اقدام كند.
ماده22ـ قيمت مالي كه براي بازداشت معرفي مي‌شود بايد متناسب با دين بوده و نيز بلامانع بودن آن جهت استيفاي موضوع لازم‌الاجراء از هر جهت محرز باشد.
ماده23ـ معرفي مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشكال ندارد هرچند كه مطالبات مؤجل باشد.
ماده24ـ ثالث مي‌تواند مال خود را براي اجراء اجرائيه معرفي كند. در اين صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفي‌كننده حق انصراف ندارد.
معرفي مال ثالث به توسط مديون سند وكالتاً از جانب مالك در صورت دلالت صريح وكالتنامه رسمي بر اين امر منعي ندارد، در اين صورت پس از بازداشت مال، موكل حق ندارد تقاضاي استرداد مال مورد بازداشت را بنمايد.
ماده25ـ معرفي مال از طرف بدهكار يا ثالث مانع از تقاضاي بازداشت اموال ديگر مديون از طرف متعهدله نخواهدبود مشروط به اينكه فروش آن آسان‌تر باشد، در اين صورت پس از بازداشت، معادل آن از اموالي كه قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت مي‌شود، اين تقاضا از طرف متعهدله فقط براي يك مرتبه تا قبل از انتشار آگهي مزايده پذيرفته خواهد شد.
ماده26ـ در صورتي كه مال به آساني قابل فروش باشد نمي‌توان آن را به مال ديگر تبديل كرد مگر به رضاي ذينفع.
ماده27ـ متعهدله مي‌تواند قبل از انقضاء مدت مذكور در ماده 21 اين آئين‌نامه تقاضاي تأمين طلب خود را از اموال متعهد بكند در اين صورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجرائيه معادل موضوع لازم‌الاجراء را از اموال متعهد بازداشت مي‌كند.
ماده28ـ اگر اجرائيه بر تسليم عين منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسليم نكند مأمور اجراء عين مزبور و منافع آن را (در صورتي كه اجرائيه بر منافع نيز صادر شده‌باشد) به متعهدله تسليم كرده قبض رسيد خواهدگرفت مگر اينكه مال در تصرف غير بوده و متصرف نسبت به عين يا منافع آن دعوي مالكيت كند كه در اين صورت مأمور اجرا متعرض آن نمي‌شود و متعهدله مي‌تواند به دادگاه مراجعه كند.
اگر اجرائيه بر تسليم مال غيرمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت به‌منافع آن به استناد حكم دادگاه يا سند رسمي صادر از مالك (كه تاريخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد) دعوي حق كند مال با رعايت حقوق و تصرفات مستند به حكم يا سند رسمي تحويل متعهدله داده مي‌شود متعهدله در صورتي كه معترض باشد مي‌تواند به‌دادگاه مراجعه كند.
ماده29ـ هرگاه موضوع اجرائيه عين معين منقول بوده و به آن دسترسي نباشد يا مال كلي در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد يا مثل آن در خارج يافت نشود متعهدله مي‌تواند بهاي روز اجراء تعهد را بخواهد در اين مورد رئيس ثبت محل بهاي مزبور را به وسيله كارشناس رسمي تعيين و از متعهد خواهدگرفت، مگر اينكه در سند ترتيب ديگري بين طرفين مقرر شده باشد كه طبق آن عمل مي‌شود.
ماده30ـ برگهاي اجرائيه كه از حوزه‌اي به حوزه ديگر ارجاع مي‌شود، رئيس ثبت محل مكلف است طبق مقررات اين آئين‌نامه اقدام كند.
ماده31ـ در هر مورد كه نيابت اجرائي طبق ماده 30 اين آئين‌نامه داده مي‌شود، ثبت نيابت‌دهنده مادام كه از نتيجه اقدام ثبت مرجوع اليه مطلع نشده نبايد عمليات اجرائي را خود تعقيب كند و بايد مترصد اقدامات مورد نيابت باشد ولي اگر متعهدله مالي را از متعهد معرفي نمايد و براي ثبت نيابت‌دهنده احراز شود كه موضوع نيابت توسط ثبت مرجوع‌اليه انجام نگرديده توقيف مال معرفي‌شده اشكال قانوني ندارد و در اين صورت به ثبت مرجوع‌اليه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا ديگر اقدامي از اين جهت به عمل نياورد.
ماده32ـ ادارات ثبت نمي‌توانند نيابت اجرائي از اداره تصفيه يا مديرتصفيه يا اجرائيات دارائي و اجراي احكام دادگاه بپذيرند ولي مراجع مذكور در حدود مقررات و وظايف و صلاحيت خود مي‌توانند توقيف املاك و مطالبات و دريافت سپرده‌هاي ورشكسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند.
ماده33ـ شخصي كه در اجرا از بدهي متعهد، ضمانت مي‌كند بايد از عهده آن برآيد در صورت خودداري، مسئول اجراء مورد ضمانت را بدرخواست متعهدله برابر مقررات استيفاء خواهدكرد.
ماده34ـ در موردي كه اجرائيه براي انجام تعهدي از قبيل تعمير بنا، قنات، يا تكميل ساختمان يا بناي جديد يا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجرائيه اقدام به انجام آن ننمايد، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد يا پرداخت هزينه‌هاي لازم براي انجام آن مي‌نمايد، اگر متعهد اقدام نكند متعهدله مي‌تواند با اطلاع اداره ثبت به هزينه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر كيفيت انجام تعهد يا تعيين ميزان هزينه آن محتاج به نظر كارشناس باشد، اداره ثبت يك نفر كارشناس رسمي براي تعيين كيفيت انجام تعهد يا هزينه آن تعيين خواهدكرد، و حق‌الزحمه كارشناس به ميزان مناسبي جزء ساير هزينه‌ها از متعهدله توسط اجراي ثبت دريافت مي‌گردد و متعهدله حق دارد كليه هزينه‌ها را از متعهد توسط اجراي ثبت مطالبه و دريافت نمايد.
ماده35ـ در مواردي كه متعهد قبوض اداره دارائي و شهرداري را راجع به ماليات و عوارض قانوني و يا فيش بانكي كه حاكي از تأديه بدهي به حساب بانكي متعهدله باشد و يا حكم دادگاه را كه مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد اداره ثبت يا اجرا بايد وجوه پرداختي را محسوب و مفاد حكم را اجراء كند و در مورد فيش بانكي تأييديه آن را از بانك بخواهد.
ماده36ـ هرگاه در سند براي تأخير انجام تعهد، وجه التزام معين شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراء تعهد نمي‌باشد ولي اگر وجه التزام براي عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط مي‌تواند يكي از آن دو را مطالبه كند.
ماده37ـ حق‌الوكاله وكيل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائي تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بين طرفين و حداكثر تا ميزان مصرح در آئين‌نامه اصلاحي قانون وكالت در صورت تقاضاي ذينفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثيقه همان مورد وثيقه جوابگوي حق‌الوكاله نيز خواهدبود.
ماده38ـ ابراء ذمه مديون نسبت به خسارت يا قسمتي از اصل مانع از صدور اجرائيه و ارزيابي و مزايده تمام مورد وثيقه نخواهدبود و در صورت عدم شركت خريدار در مزايده و واگذاري مورد وثيقه به دائن، مبلغ ابراء شده به مديون مسترد يا به حساب سپرده ثبت توديع مي‌گردد.
ماده39ـ در مورد مالي كه در مقابل مطالباتي وسيله اجراي ثبت توقيف شده باشد، بستانكار بازداشت‌كننده مازاد مي‌تواند تمام ديون و هزينه‌هاي قانوني بازداشت‌كنندگان مقدم و حقوق دولتي را در صندوق ثبت توديع و تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد. در اين صورت از توقيف‌ها رفع اثر نموده و مال بابت كل يا قسمتي از طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف و از طريق مزايده به فروش مي‌رسد.
تبصره ـ در كليه پرونده‌هاي اجرائي كه مورد مزايده به بستانكار واگذار مي‌شود، بدهكار مي‌تواند تا قبل از تنظيم و امضاء سند انتقال اجرائي يا تحويل مال حسب مورد اقدام به پرداخت بدهي خود نمايد.
ماده40ـ هزينه آگهي، دستمزد كارشناس، حق‌الحفاظه، حق‌الاجرا و حق مزايده نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و ساير هزينه‌هاي قانوني بعهده متعهد مي‌باشد و مانند اصل طلب وصول مي‌شود.
در هر مورد كه نتوان اين هزينه‌ها را از متعهد وصول كرد متعهدله بايد آنرا پرداخت نمايد در اينصورت پس از فروش مال يا وصول طلب، بموجب همان اجرائيه وصول و به متعهدله داده شود.
فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول
ماده41ـ بازداشت اموال متعهد به تقاضاي متعهدله صورت مي‌گيرد و مأمور اجرا با حضور نماينده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور نيروي انتظامي و با معرفي متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد مي‌نمايد و حاضر نبودن متعهد يا بستگان و خادمينش و نيز بسته بودن محلي كه مال در آن است مانع بازداشت مال نيست.
ماده42ـ در صورتي كه دين و متفرعات تا سي ميليون ريال ارزش داشته باشد و مال معرفي‌شده حسب‌الظاهر بيش از مبلغ مزبور به تشخيص مأمور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر كارشناس از اموال مديون بازداشت خواهدكرد. در غيراينصورت مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر كارشناس رسمي را جلب خواهدكرد و از اموال متعهد معادل طلب و يك تا دو عشر اضافه بازداشت مي‌كند اگر مال مورد بازداشت غيرقابل تجزيه و بيش از ميزان مذكور فوق باشد تمام آن بازداشت مي‌شود.
تبصره ـ چنانچه مأمور اجرا نتواند ارزش مال را تعيين نمايد از خبره محلي استفاده مي‌شود.
ماده43ـ اموالي كه بايد بازداشت شود درهمان جايي كه هست بازداشت مي‌شود در صـورت لـزوم به جاي محـفوظي نقل مي‌گـردد. در هر حال بايد مال بازداشت شـده به حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مأمور اجراء است.
ماده44ـ كسي كه مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دريافت مي‌كند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتيب اثر داده نخواهدشد.
ماده45ـ حافظ بايد به قدر امكان دارائي داشته‌باشد و حتي المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جاي ديگر تعهد حفاظت مال را بكند.
تبصره ـ مأمـور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرايط امانت و شـرايط ديگر راجع به امين تقصير كند، با حافظ متضامناً مسئول خواهدبود.
ماده46ـ مأمور اجرا نمي‌توانـد بـدون تراضي كتبي طرفين اموال بازداشت شـده را به اشخاص زير بسپارد:
الف ـ به اقوام و اقرباي خود تا درجه سوم از طبقه دوّم.
ب ـ به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصي كه با متعهد و يا متعهدله قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوّم دارند و به مخدوم يا خدمه آنان مگر اينكه شخص ديگري براي حفظ اموال بازداشت شده پيدا نشود.
ماده47ـ مأمور اجرا يك نسخه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذيل صورتمجلس رسيد مي‌گيرد. مأمور اجرا به تقاضاي متعهد يا متعهدله يك نسخه از صورتمجلس اموال را به آنان مي‌دهد.
ماده48ـ حافظ حق مطالبة حق الحفاظه (اعم از كرايه محل و غيره) را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخيص تناسب با رئيس ثبت محل مي‌باشد و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفي كننده‌است.
در مورد تعيين حق الحفاظه مي‌توان از نظر كارشناس رسمي استفاده كرد.
ماده49ـ اگر عمليات اجرائي پايان يابد و صاحب مال از دريافت آن امتناع ورزد و مراجعه نكند و حافظ هم راضي به ادامه حفاظت نباشد، رئيس ثبت محل از طريق مزايده اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغي كه خريدار پيدا كند، به فروش رسانيده و ثمن را در صندوق ثبت بنام مالك آن واريز و از آن محل حق‌الحفاظه پرداخت مي‌شود اين موضوع بايستي قبل از مزايده طي اخطاري به صاحب مال ابلاغ شود.
ماده50 ـ حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت بايد آن را تحويل دهد، در صورت امتناع يا تقصير ضامن است و در حكم مديون اصلي است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائي حافظ استيفاء خواهدكرد و در صورت ضرورت تغيير حافظ به نظر رئيس ثبت مي‌باشد.
ماده51 ـ هرگاه مال بازداشت‌شده منافع داشته‌باشد، حافظ بايد آن را حفظ و حساب آن را هم بدهد. هرگاه حفاظت مستلزم هزينه فوري قبل از كسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ مي‌تواند از مال خود داده و با تسليم مدارك به اداره ثبت احتساب كند يا به تشخيص خود و اطلاع و تأييد مسئول اجرا درصورت داشتن منافع از محل موجود در غير اينصورت قسمتي از مال مورد حفاظت را صرف نگهداري مابقي كند.
ماده52 ـ در صورتي كه بخواهند قسمتي از مال متعهد را بازداشت نمايند و متعهد يا بستگان او غايب باشند بايد از بقيه اموال صورت جامعي با قيد كليه مشخصات برداشته و نيز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلي كه اموال ديگر متعهد در آنجاست خارج كنند، بايد متعهدله شخص معتبري را براي حفاظت ساير اموال متعهد به اجراء معرفي كند.
ماده53 ـ بازداشت منافع جايز است.
ماده54 ـ بازداشت حقوق مديـون نسبـت به سرقفلي جايز است لكن مزايـده آن به لحاظ رعايت منافع اشخاص ثالث جايز نيست در صورت بازداشت منافع يا سرقفلي مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتي و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمي مربوطه اعلام مي‌گردد.
ماده55 ـ بازداشت حقوق مديون نسبت به سرقفلي و منافع مانع از اين نيست كه اگر مال ديگري از متعهد يافت شود به تقاضاي ذينفع بازداشت گردد در اين صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانكار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهدشد.
ماده56 ـ هرگاه چند بستانكار عليه يك نفر اجرائيه صادر كندآنكه به نفع او بازداشت در تاريخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.
تبصره ـ اگر اجرائيه‌هاي متعدد عليه متعهد صادر شده‌باشد و بستانكاران در يك روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمايند، پس از بازداشت مال‌مورد بازداشت بين بستانكاران به نسبت طلب آنان قسمت مي‌شود.
ماده57 ـ قرارداد خصوصي برخلاف ترتيب مذكور در ماده 56 اين آئين‌نامه و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد.
ماده58 ـ در مورد ماده56 مذكور تفاوتي نمي‌كند كه اجرائيه‌هاي متعدد از ثبت صادر شده‌باشد يا اجراء دادگاه و ثبت و يا از ساير مراجع قانوني كه حق توقيف مال مديون را دارند.
ماده59 ـ هرگاه مديون سند ذمه‌اي، از ثالثي طلب با وثيقه داشته‌باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذكور جايز است. در اين صورت بازداشت كننده قائم‌مقام طلبكار با وثيقه شده و از حقوق دارنده وثيقه طبق مقررات اسناد وثيقه استفاده خواهدكرد.
ماده60 ـ در اجراي اسناد ذمه‌اي عليه ورثه متوفي بازداشت اموال ورثه با رعايت ماده 226 قانون امور حسبي جايز است مگراينكه وارث تركه را رد كرده‌باشد و رد تركه با رعايت مادتين 249 و 250 قانون امور حسبي محرز و انجام شده باشد.
ماده61 ـ اموال و اشياء زير از مستثنيات دين است و بازداشت نمي‌شود:
1ـ مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
2ـ لباس، اشياء، اسباب و اثاثي كه براي رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است.
3ـ آذوقه موجود به قدر احتياج سه ماهه متعهد و عائله او.
4ـ وسائل و ابزار كار كسبه، پيشه وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.
5 ـ وسيله نقليه متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.
6 ـ ساير اموال و اشيائي كه به موجب قوانين خاص، غيرقابل توقيف مي‌باشد.
تبصره1ـ در صورت فوت متعهد، ديون از كليه اموال بجامانده از او بدون استثناء چيزي، استيفاء مي‌شود.
تبصره2ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق‌الذكر، رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده 169 اين آئين‌نامه اتخاذ تصميم خواهدكرد.
ماده62 ـ بازاشت اموال متعلق به شهرداريها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌گردد با رعايت قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين توقيف اموال دولتـي مصوب 15/8/1365 و قانون راجـع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب 14/2/1361 صورت مي‌گيرد.
ماده63 ـ بازداشت مال منقولي كه در تصرف غير است و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت مي‌كند، ممنوع است.
ماده64 ـ قبل از بازداشت اموال بايد صورتي مرتب شود كه در آن اسامي و توصيف كليه اشياء بازداشت شده نوشته شود و در صورت لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معين شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عيار آنها معين باشد در صورتمجلس قيد مي‌گردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامي آنها معين مي‌شود.
در كتب اسم كتاب و مصنف و تاريخ طبع ـ در تصوير و پرده‌هاي نقاشي موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد ـ در نوع مال‌التجاره تعداد عدل تصريح‌مي‌شود.
در سهام و كاغذهاي قيمتي عدد و قيمت اصلي و نوع آنها در صورت مجلس معين مي‌شود و همچنين در صورت ريز اشياء نو يا مستعمل بودن آنها بايد قيد گردد.
تبصره1ـ عدد و كيـل و وزن بايـد با تمام حروف نوشته شود و صورتمجـلس بايد به امضاء و مهر مأمور اجرا برسد.
تبصره2ـ اگر در صورت ريز اشياء، سهو و اشتباهي به عمل آيد در آخر صورت تصريح و به امضاء مأمور اجراء و حاضرين مي‌رسد. تراشيدن و پاك كردن و نوشتن بين سطرها ممنوع است.
تبصره3ـ حتي المقدور صورتمجلس روي برگهاي چاپي تنظيم خواهدشد.
ماده65 ـ مازاد احتمالي مال مورد وثيقه يا توقيف شده قابل بازداشت است مأخذ محاسبه مازاد احتمالي جمع ارقام ذيل است:
الف ـ اصل طلب سود و خسارت تأخير با رعايت ماده 34 اصلاحي قانون ثبت و ساير مقررات مربوطه.
ب ـ حق مزايده (حق حراج).
ج ـ حق‌الاجرا.
هـ حق‌الوكاله اگر جزء قرارداد مذكور در سند باشد.
و ـ حق بيمه و ساير هزينه‌هائي كه بستانكار با وثيقه (و كسي كه اصل ملك در مقابل طلب او توقيف شده‌است) پرداخته و برابر مقررات اين آئين‌نامه حق وصول آن را از متعهد دارد.
ماده66 ـ هرگاه نسبت به اشيائي كه بازداشت مي‌شود اشخاص ثالث اظهار حقي نمايند مأمور اجرا اسم مدعي و چگونگي اظهار را قيد مي‌كند.
ماده67 ـ در مواردي كه متعهدله و متعهد يا نماينده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ريز اشياء به امضاي آنها نيز مي‌رسد و هرگاه امتناع از امضاء نمايند مراتب در صورتجلسه قيد مي‌گردد.
ماده68 ـ اشخاص مذكور در ماده قبل مي‌توانند ايرادات خود را در باب صورتمجلس تنظيم شده به مأمور اجراء اظهار نمايند مأمور اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قيد مي‌نمايد.
ماده69 ـ هرگاه اموال منقول در جاي محفوظ و معين باشد مأمور اجرا مدخل آن را بسته و مهروموم مي‌نمايد و هرگاه اشياء در جاي محفوظ و معيني نباشد به هر كدام از اشياء كاغذي الصاق كرده و مهر مي‌كند، متعهدله و متعهد نيز مي‌توانند پهلوي مهر مأمور اجراء را مهر نمايند.
ماده70ـ هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضي از اشياء شود از قبيل فرش و پارچه‌هاي پشمي و غيره اشياء مزبور را بايد جدا كرده طوري بازداشت نمايند كه بتوان سركشي و مراقبت نمود.
ماده71ـ هر يك از متعهدله و متعهد كه موقع عمليات بازداشت حاضر باشد و ايرادي ننمايد ديگر حق شكايت از اقدامات مأمور اجراء را نخواهد داشت.
ماده72ـ هرگاه متعهد يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي‌نمايند؛ از اثاث‌البيت آنچه كه عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملك زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملك شوهر و مابقي مشترك بين زوجين محسوب خواهدشد مگر اينكه خلاف ترتيب فوق ثابت شود.
ماده73ـ هرگاه مالي كه بازداشت مي‌شود بين متعهد و شخص يا اشخاص ديگر مشاع باشد شركت بين آنان به نحو تساوي فرض مي‌شود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
فصل ششم ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث
ماده74ـ هرگاه متعهدله اظهارنمايد كه وجه نقد يا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثي است آن اموال و وجوه تا اندازه‌اي كه با دين متعهد و ساير هزينه‌هاي اجرائي برابري كند بازداشت مي‌شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعي و نيز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ مي‌شود اعم از اينكه شخص ثالث شخص حقيقي يا حقوقي و اعم از اينكه دين او حال باشد يا مؤجل.
ماده75ـ هرگاه ثالث مذكور در ماده قبل مصونيت سياسي داشته‌باشد ارسال بازداشت نامه از طريق دفتر نظارت و هماهنگي اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت صورت خواهدگرفت.
ماده76ـ ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم مي‌كند كه وجه يا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و الّا معادل آن وجه يا قيمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهدكرد اين نكته در بازداشت نام بايد قيد شود.
ماده77ـ هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد يا طلب حال باشد شخص مزبور بايد آن را به صورت ثبت سپرده و رسيد بگيرد.
ماده78ـ هرگاه شخص ثالثي كه مال يا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده‌است از تأديه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات اين آئين‌نامه خواهدبود.
ماده79ـ هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از وجه نقد يا اموال منقول ديگري نزد خود باشد بايد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رئيس ثبت اطلاع دهد و الّا مسئول پرداخت وجه و يا تسليم مال خواهدبود و اداره ثبت آن وجه را وصول و يا آن مال را از او خواهد گرفت.
ماده80 ـ در صورتي كه شخص ثالث منكر وجود مال يا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عمليات اجرائي نسبت به او متوقف مي‌شود و متعهدله مي‌تواند براي اثبات وجود وجه و مال يا طلب نزد شخص ثالثي كه منكر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه كند و يا از اموال ديگر متعهد استيفاء طلب خود را بخواهد.
تبصره ـ در مواردي كه وجود مال يا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمي محرز باشد صرف انكار شخص ثالث مانع از تعقيب عمليات اجرائي نسبت به او نيست.
ماده81 ـ مقررات مواد فوق در صورتي نيز لازم‌الرعايه است كه مال الاجاره اموال منقول يا غيرمنقول متعلق به متعهد نزد مستأجر باشـد در اين صورت بايد وجـوهي كه به تدريج وصول مي‌شود تا استهلاك طلب متعهدله به مشاراليه تأديه گردد و اگر نگهداري موقت وجوه مزبور لازم باشد بايد در صندوق ثبت ايداع گردد.
ماده82 ـ بازداشت هزينه سفر مأمورين دولت و حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند، ممنوع است.
ماده83 ـ از حـقوق و مزاياي كاركنان ادارات، سازمـانها و مـؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها و نهادها و بنيادها و بنگاه‌هاي خصوصي و نظاير آن در صورتيكه داراي كسان واجب‌النفقه باشند ربع والّا ثلث توقيف مي‌شود.
تبصره ـ توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اينكه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد و در مورد نيروهاي مسلح طبق قوانين مربوطه به آنان اقدام مي‌شود، چنانچه موضوع پيش‌بيني نشده‌باشد بشرح فوق اقدا
مطالب مشابه :
مصاحبه سایت گلباغ با حجت الاسلام حاج شیخ عبدالله رضاپور
به سر ما افتد قم ثبت نام كرد و يك سال، خانه به اينكه پدر من نه دفتري داشت و
آئینامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء (1)
ج ـ در مورد مهريه و تعهداتي كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و آغاز مي‌شود. (سر ثبت نشده به نام
الهیات
گرچه اين آشنايي در آغاز براي تحكيم علم فقه نام دارد و سر دفتري ازدواج و
مدل ها و روشهاي حسابداري سرمايه هاي فكري
ثبت نام ازدواج عصر اطلاعات آغاز شد و شكاف عميق بين ارزش دفتري و ارزش بازار شركت
شال سبز و سياه به عنوان نشان سيادت از چه تاريخى مرسوم شده است؟
سعدى نيز در اواخر باب گلستان در آغاز ثبت اسامى آنان در دفترى سياه بر سر
برچسب :
اغاز ثبت نام سر دفتري ازدواج