قواعد دوازده گانه ی فقهی ، مبنای مسئولیت مدنی و پرداخت خسارت

قواعد دوازده گانه ی فقهی ، مبنای مسئولیت مدنی و پرداخت خسارت :بابک مهرآور

آغازین سخن :

استاد فرزانه جناب آقای دکتر سید جلال الدین مدنی در جلد سوم حقوق مدنی به اختصار ،
قواعد دوازده گانه ای را به عنوان مبنای مسئولیت و خسارات بر شمرده اند .برآن شدم تا در
این نوشته ، این قواعد فقهی را مورد بررسی قرار داده و توضیحاتی برآن بیفزایم .
تعریف قاعده ( norm) :

قاعده در فقه ، آن قانون بسیار کلی را گویند که منشاء استنباط قوانین محدود تر و یا مبنای
قوانین متعدد دیگر باشد .مثل قاعده ی « لا ضرر » .براساس سخنی منسوب به امام هشتم که : « علینا القاء الاصول و علیکم التفریع » وضع قواعد عام واصول کلی با معصومین بوده واستنباط حکم و مصادیق جزیی کار فقیهان .

یکم ــ قاعده ی لا ضـــــــرر :

منشاء این قاعده حدیث نبوی است که در کتب فقهی به چند صورت ذیل بیان شده :
ـــ لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام
ـــ لاضرر و لاضرار علی المؤمن
ـــ ....... فانه لا ضرر و لا ضرار
در این گفتار عبارت اول یعنی ؛ لا ضرر و لاضرار فی الاسلام مبنای بحث قرار گرفته است .
استاد مدنی بیان داشته اند که : در حقوق اسلام قاعده ی لاضرر قاعده ی ریشه ای است
در هر مورد که ضمان قهری عنوان می شود، با این قاعده متوسل می شود .این قاعده
قلمرویی وسیع تر از مسئولیت مدنی دارد .به بیان ایشان مستفاد از این حدیث و قاعده ای
است که :
ـــ هیچ ضرری در اسلام وجود ندارد .
ـــ مقصود نهی از ضرر رسانیدن به دیگری است.
ـــ در این حدیث ، حکم ضرر دار نفی شده بدین معنی که ؛ هیچ حکم زیانباری در شرع
وضع نشده است .
ـــ چون هیچ ضرر جبران شده ای را نمی توان ضرر نامید ،بنابراین هدف شارع این بوده
که هیچ ضرری بدون جبران وجود ندارد .نتیجه اینکه ؛ هر ضرری را بایستی جبران کرد .
با بیان نظرات فقهای مختلف در معنا و مفهوم این قاعده خواهیم دید که آقای مدنی
در توضیح خود بین نظرات جمع کرده اند .

داستان صدور این قاعده ( شأن صدور قاعده ) :
گفته شده که : شخصی به نام سمرة بن جندب در جوار خانه ی مردی انصاری نخلی
داشته که راه دستیابی به آن نخل از خانه ی مرد انصاری می گذشته .سمره همه روزه
به بهانه ی سر کشی به نخلش ،مزاحمت برای اهل خانه فراهم می کرده است .مرد ا
نصاری شکایت به حضرت رسول می برد وچون سمره به توصیه های رسول مبنی عدم
مزاحمت توجهی نمی کند ، پیامبر به او می گوید:
{ ای سمره تو مرد ضرر رسانی (سختگیر )هستی ، بر مؤمن ضررو ضراری نیست .}و
مرد انصاری رامی گوید :{برو نخلش را بکن و نزدش بیفکن که در اسلام ضرر و ضراری
نیست .}

یک پرسش :
اگر مصدر صدور قاعده ی لاضرر این داستان باشد،ومنظور از عبارت : لاضرر و لا ضرار
.....آن باشد که نباید به کسی زیانی وارد کرد و اگر ضرری رساندی بایستی جبران ضرر
کنی (یعنی مسئولیت مدنی )،آیا در این داستان جبران ضرری صورت گرفته ؟ظاهر
داستان می رساند که پیامبر سمره را مجازات کرده است و انصاری هم به پرداخت بهای
نخل ملزم نشده .پس مسئولیت مدنی چگونه از این حدیث
نتیجه گرفته شده است ؟ . ....
(بخش دوم )

معنای ضرر و ضرار :

یکم ــ ضــــرر :

ضرر را به : خلاف نفع ، نقص در حق ،سوء حال اعم از سوء حال نفس و بدن و مال و

آبرو ، ضد نفع و مقابل نفع معنا کرده اند .

پرسش :

« ضرر امری است وجودی یا عدمی ؟ »

ـــ گفته اند که ضرر امری وجودی است . در این صورت ضرر در مقابل نفع قرار می گیرد.

ـــ دیگری گفته ؛ ضرر امری عدمی است.در این صورت ضرر عدم نفعی است که در آن

قابلیت نفع باشد اگر کالایی را به همان قیمتی که خریده ایم ، بفروشیم ، عرف می

گوید که در این معامله نه نفعی حاصل شده ونه ضرری .ولی اگر قایل به عدمی بودن

ضرر باشیم و آن را مقابل نفع بدانیم ، در چونین معامله ای ضرر وجود دارد .

دوم ــ ضـــــــــــرار :

ضرار را به ؛ مجازات برضرری که از جانب دیگری به انسان می رسد ، ضرر رسانی

متقابل به یکدیگر ،ضرر رساندن به دیگری بدون اینکه برای ضرر رسان نفعی داشته

باشد (بر خلاف ضرر که ضرر رسانی برای منتفع شدن ضرر رسان است )، مترادف ضرر

،در تنگنا قرار دادن دیگری ،زیان عمدی (ضرر زیان عمدی و غیر عمدی است )، زیان

رسانی غیرارادی ....معنا کرده اند .

به نظر می رسد ،ضرار بیشتر در معنای ؛تضییق و اهمال وبه سختی انداختن به کار

می رود .آیه ی{ ولا تمسکوهن ضراراً لتعدوا .....} بیان می دارد که وقتی زنی را طلاق

دادید و به واقع قصد زندگی دوباره با او را ندارید ،برای آزار و رنج و در فشار قرار دادن زن

، به آنان رجوع نکنید .

نکته : امروزه سخنی از « خسارت معنوی » است .خسارت معنوی ضرر است یا ضرار ؟ در

عرف گفته می شود :فلانی در معامله ضرر کرد ،فلانی دارویی را که برایش ضرر

داشت مصرف کرد .ولی عرف به کسی که نسبت به دیگری هتاکی کرده نمی گوید

که به او ضرر زده است .بنابراین می توان گفت که هتاکی به دیگری ضرار یا خسارت

معنوی از مصادیق ضرار است .

بررسی نظر فقیهان در مورد این قاعده :

همانگونه که گفته آمد ،در این نوشته متن حدیث را ، در رایج آن یعنی : { لاضرر و لاضرار

فی الاسلام} بکار برده ایم .در این بخش از گفتار نظر پنج تن از فقیهان دیروز و امروز را در

معنا و کاربرد این حدیث و قاعده مورد بررسی قرار می دهیم .بعضی از این فقها « لا » در لا

ضرر را ، « لا نفی جنس » گرفته اند و برخی « لا ناهیه » .

نظر یکم ــ نظر شیخ انصاری :

مستفاد از نظر شیخ انصاری در کتاب رسایل و رساله ای مخصوص در قاعده ی لاضرر

اینست که : مفاد قاعده ی لاضرر [ نفی حکم ضرری ] است .بدین معنی که ؛هر حکمی

که از طرف شارع تشریع می شود ، اگر مستلزم ضرر باشد (اعم از ضرر جانی و مالی )

طبق این قاعده ، حکم برداشته می شود .مثلاً :

ـــ حکم است که برای اقامه ی نماز بایستی وضو بگیریم .شخصی مصرف آب برای

سلامتی اش زیانبار است. طبق این قاعده ، وجوب وضو برای این شخص برداشته

می شود .( زیرا حکم ضرری در اسلام نیست ).

ــــ در بیع که عقدی لازم است ،فسخ ممکن نیست.ولی اگر شخصی از معامله ای

مغبون گردد ،

چون حکم لزوم عقد بیع موجب ضرر او شده ، بر اساس این قاعده ،حکم « لزوم »

برای مغبون برداشته می شود و مغبون می تواند معامله را فسخ کند .

حاصل کلام شیخ اینست که : در اسلام ضرر وجود ندارد .زیرا وقتی حکم ضرری وجود

نداشت ، سببی برای ضرر نیست وچون سبب محقق نشود ، مسبب ( به فتح ب ) هم

محقق نمی گردد.

شیخ انصاری در نظر خود ، « لا » در قاعده ی لاضرر را ،لای نفی جنس گرفته و کلمه ی

حکم را در تقدیر عبارت قاعده می داند .بدین ترتیب به نظر شیخ عبارت قاعده تقدیراً به

صورت : لاحکم ضرر و لا ضرار فـــــــی الاسلام می باشد.

توضیح نگارنده :

این برداشت از حدیث و قاعده ی لاضرر ،با داستان سمرة بن جندب همخوانی دارد .زیرا؛

سمره مالک نخل بود وسرکشی به نخل از حقوق او و موجه ،ولی چون این سرکشی به

نخل ( استفاده از حق مالکیت اش ) موجب ضرار خانواده ی مرد انصاری می شد

،پیامبر با صدور دستور قلع نخل وبیان عبارت ؛ لاضرر و لاضرار فی الاسلام در حقیقت

حکم مالکیت بر اموال رادر خصوص سمرة بن جندب برداشت و وی را تنبیه کرد .می

بینیم که در این قضیه هیچ خسارتی جبران نشده است .بنابراین با این برداشت از

حدیث ، نمی توان مسئولیت مدنی جبران خسارت را نتیجه گرفت .
(بخش سوم )

نظر دوم ــ نظر محقق خراسانی :

به نظر صاحب کفایه (محقق خراسانی ) ؛ مفاد قاعده ی لاضرر : [ نفی حکم به لسان نفی موضوع

است ] در توضیح این نظر می توان گفت ؛ مثلاً وقتی بیان شده ، وضو واجب است ،وضو ، موضوع

ووجوب آن حکم است .ویا وقتی بیان شده ؛ بیع عقدی لازم است ، بیع موضوع و لزوم آن حکم است

ایشان می گوید : موضوع هایی چون وضو و بیع احکامی دارند (یعنی ؛وجوب و لزوم ) . اگر این احکام

به صورت عناوین اولیه موجب ضرر شوند، به موجب این قاعده ،احکام آنها برداشته می شود. یعنی

اگربیع موجب ضررگردد حکم آن یعنی لزوم برداشته می شود ویا اگر وضو موجب ضرر گردد ،حکم آن

یعنی وجوب برداشته می شود .بدین ترتیب در حدیث که فرمود :لا ضرر ......؛ نفی حکم موضوع ضرر

را نموده است . واین است معنای ؛ « نفی حکم به لسان نفی موضوع » .

تفاوت این دو نظر :

این دو نظر در نگاه اول یکسان است و گویی نظری واحد با دو بیان است .ولی تفاوت در این است که :

ـــ طبق نظر شیخ انصاری ،قاعده ی لا ضرر حکم را بر می دارد .

ـــ وطبق نظر صاحب کفایه ؛ قاعده ی لاضرر متعلق حکم یا موضوع را مرتفع می کند .

بنابراین ؛

ـــ طبق نظر محقق خراسانی ؛ اگر موضوع ضرری نباشد ، این قاعده حکم را برنمی دارد .مثلاً :

در بیع غبنیه ،خود معامله که موضوع است موجب ضرر نیست بلکه لزوم آن موجب ضرر است

(یعنی حکم ضرری است ) بنابراین بیع غبنیه مشمول قاعده ی لا ضرر نمی شود .ولی در مثال

وضو ؛ خود وضو وتماس با آب (موضوع ) موجب ضرر است (یعنی موضوع ضرری است ) ،نه حکم

وجوب وضو .لذا مشمول قاعده ی لا ضرر خواهد شد .

ـــ لیکن طبق نظر شیخ انصاری ؛ چون متعلق قاعده ی لاضرر ، حکم است ،هردو مثال ،یعنی بیع

غبنی و وضوی ضرری مشمول این قاعده می گردند .

توضیح نگارنده :

از این نظر (نظر محقق ) هم نمی توان مسئولیت مدنی جبران خسارت را از قاعده ی لا ضرر نتیجه

گرفت .

نظر سوم ــ نظر شریعت اصفهابی :

طبق این نظر ؛مفاد قاعده ی لاضرر ، [ نهی الهی از ایجاد ضرر است ] .صاحب این نظر «لا » در عبارت

،لاضرر ..... را لای ناهیه گرفته و برای اثبات برداشت خود آیه ی 197 سوره ی بقره را مثال آورده که

بیان شده ؛ { فلا رفث ولا فسق ولا جدال فی الحج }.در این آیه گرچه بیان شده؛ در موسم حج ؛

زناشویی و نارواکاری و بگومگو نیست ، ولی شارع در مقام بیان نهی این اعمال است .بدین معنی که ؛

در موسم حج : زناشویی نکنید ،فسق نکنید ، جدال نکنید . بر همین روال ، حدیث لاضرر و لا ضرر ....

بدین معنی است که ؛ به یکدیگر خسارت وارد نکنید و یکدیگر را در مضیقه و شدت قرار مدهید .

نظر نگارنده :

گرچه به لحاظ علم نحو ،چونین ترجمه ایی از عبارت ؛ لاضرر و ....... بر خلاف فصاحت کلام است ولی

بیانگر حکمی صریح در نهی از زیان رسانی به دیگران است .در این صورت این پرسش مطرح می گردد

که :

ـــ این قاعده ،یک توصیه است یا حکم ؟ ...

ـــ حتا در صورت حکم بودن ، می توان از آن مسئولیت مدنی جبران خسارت را نتیجه گرفت ؟

ـــ آیا با توجه به داستان سمرة بن جندب ، قلع نخل ، جبران خسارت مزاحمت برای خانواده ی مرد

انصاری بوده است ؟ ....

بنا براین اگر بخواهیم از این حدیث مستندی برای مسئولیت مدنی جبران خسارت درست کنیم دو نکته

را لازم است مراعات کنیم ؛

1 ــ عبارت حدیث را از قصه ی سمرة بن جندب جدا کنیم و مستقلاً مورد استفاده قرار دهیم .

2 ــ عبارتی را در تقدیر بگیریم که : ضرربه دیگری نزنید و در صورت وارد کردن زیان ، بایستی از عهده ی

جبران خسارت برآیید .( که البته هیچ یک از این دو ممکن نیست ).

نظر چهارم ــ نظر مرحوم نراقی :

طبق این نظر ،مفاد حدیث لاضرر ؛[ نفی ضرر غیر متدارک است .] .ضرر غیر متدارک ( به فتح راء )

یعنی : ضرر جبران نشده . بدین ترتیب عبارت حدیث تقدیراً این است که ؛ لاضرر و لا ضرار غیر متدارک

فی الاسلام .یعنی ؛ در اسلام زیان و در مضیقه گذاشتن جبران نشده و جود ندارد .که مفهوماً این

نتیجه اخذ می شود که ؛ { شارع مقدس با این حکم افراد را ملزم به جبران خسارت کرده است }

پس اگر شخصی به دیگری ضرری وارد کرد، به حکم این حدیث بایستی جبران آن را تدارک کند و در

اسلام موردی نیست که شخصی به دیگری ضرر برساندو ملزم به جبران آن نباشد .با این توصیف ،

« لا » در عبارت لا ضرر ..... نافیه فرض شده است .

توضیح و نظر نگارنده :

استخراج مفهوم ؛ ضرر غیر متدارک در اسلام وجود ندارد از حدیث لا ضرر ..... در حقیقت نوعی

برداشت آزاد از این حدیث است . به نظر می رسد فقهای قبل از مرحوم نراقی از این حدیث بعنوان

استنادی بر جبران خسارت استفاده می کرده اند و حضرت ایشان در توجیه و تأیید این استعمال ،

اصطلاح « ضرر غیر متدارک » را وضع کرده است .مضافاً بر اینکه در شرع ،ضرر غیر متدارک وجود دارد .

وآن، عدم وجوب جبران ضرر ناشی از ورود مال التجاره ای از ناحیه ی تاجری که موجب زیان سایر تجار

شده است .

نظر پنجم ــ نظر آیت الله خمینی :

ایشان را نظر بر اینست که مفاد حدیث لا ضرر ؛ [ نهی حکومتی ] است .با این توضیح که چون حضرت

نبوی علاوه بر رسالت مقام زعامت و حکومت را نیز واجد بوده اند این عبارت حضرت نبوی ( لا ضرر ..)

ناشی از این وجه و مقام ایشان بوده و لذا نهی حکومتی و سلطانی است و نه نهی الهی .

حاصل اینکه ایشان در مقام حکمران وبعنوان حکمی حکومتی و اجرایی ، مردم تحت امر خود را از ایراد

ضرر وخسارت به یکدیگر منع کرده اند .

حضرت آیت الله را عقیده بر این است که : قاعده ی لا ضررفقط با قاعده ی تسلیط ( الناس مسلطون

علی اموالهم ) معارض است .ولذا در مقام بر خورد این دو قاعده ، قاعده ی لا ضرر ، دایره ی قاعده ی

تسلیط را محدود تر می کند و با دیگر احکام الهی (مثل وضو برای نماز گزار ) تعارضی ندارد ولذا بر آن

بی اثر است .( بدین ترتیب از این قاعده نمی توان استفاده کرده و حکم وجوب وضو برای کسی که

آب برایش ضرر دارد را برداشت )

توضیحات نگارنده :

آیت الله خمینی هم چون شریعت اصفهانی « لا » در قاعده را ناهیه می دانند . ایشان برای شخص

رسول سه شأن قائلند : شأن رسالت ، شأن زعامت و شأن قضاوت .احکامی که ایشان با توجه به

شأن رسالتی خودصادر و بیان کرده اند ، احکام الهی هستند .و احکامی که با عنایت به شأن زعامتی

صادر نموده اند ، حکم حکومتی و سلطانی است .واحکامی که در مقام قضاوت صادر نموده اند ،

احکام قضایی ایشان می باشد .براین اساس ، قاعده ی لا ضرر .... حکمی سلطانی و حکومتی است

نه حکمی الهی .( گرچه با توجه به تعریف قضا در فقه که عبارت است از ؛ القضاء هو فصل الخصومة

بین المخاصمین .وداستان سمرة بن جندب و مرد انصاری ،به نظر می رسددستور پیامبر بر قلع نخل و

پیرو آن بیان عبارت ؛ لاضرر ..... در جهت رفع مخاصمه بوده است وبدین ترتیب حکم پیامبر ،حکمی

قضایی بوده است ونه حکم حکومتی .) علی الظاهر ایشان شکایت مرد انصاری را تظلم خواهی نمی

دانند ، بلکه آن را عرض حالی می دانند برای رفع ظلم و تعدی .لذا تأکید ایشان بر حکومتی بودن این

حکم نبوی بدان سبب استکه بگویند ، از این قاعده برای محدود کردن دایره ی احکام الهی ( مثل حکم

وضو ) استفاده نشود ولذا موکداً بیان می دارند که ؛ این قاعده فقط با قاعده ی تسلیط در تعارض است.

در تطبیق این قاعده بر داستان سمرة می توان گفت : سمرة بر نخل خود مالک و مسلط بود ولی این

قاعده ی لاضرر ....،برای رفع مزاحمت ، تسلیط سمرة را بر نخلش نادیده گرفته و دایره ی قاعده ی

تسلیط را در خصوص سمرة ، محدود نموده است .

نظر نگارنده بر آن است که ؛ این برداشت از قاعده لا ضرر ...، النهایه نهی از ضرر رسانی به غیر است

و نمی توان مسئولیت مدنی جبران خسارت را از آن نتیجه گرفت .

***********************

سخن آخر اینکه :

با توجه به مفاد حدیث و داستان شأن صدور آن ، از این قاعده نمی توان مسئولیت مدنی جبران

خسارت را نتیجه گرفت .و قاعده در مقام بیان عدم وجود حکم ضرری در اسلام است .

اگر به داستان سمرة هم عنایت شود می بینیم ؛ سمرة می خواسته از حکم مالکیت و محترم بودن

مالکیت که حکم شرعی است سوء استفاده کرده ،برای خانواده ی مرد انصاری مزاحمت ایجاد نماید

پیامبر اکرم هم با صدور دستور قلع نخل ، گویی در مواجهه با اعتراض سمرة که مالکیت و تسلیط را

ابزار این مزاحمت قرار داده بود ، بیان می دارند : لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. بدین معنی که درست

است که در شرع مالکیت محترم است ، ولی اگر با سوء استفاده از این حکم شرعی (مالکیت )

بخواهیم زیانی به دیگری وارد کنیم ، دیگر آن حکم شرعی که زیان بار شده، برداشته می شود . زیرا

در اسلام حکم ضرری نداریم .

موارد استفاده ی قاعده ی لا ضرر در قانون مدنی :

از این قاعده در 13 ماده از قانون مدنی استفاده شده که ذیلاً بیان می گردد.

1 ــ ماده ی 65 قانون مدنی :

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف ، واقع شده باشد منوط به اجازه ی دیان است .

(کاربرد قاعده ی لاضرر در این ماده با توجه به مفهوم عدم وجود حکم ضرری در اسلام می باشد )

2 ــ ماده ی 114 قانون مدنی :

هیچ یک از شرکاء نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید. مگر اینکه دفع ضرر به

دیگری ممکن نباشد .

( عدم اجبار شریک ، حکم شرعی است .ولی در تعارض با بروز ضرر ، اجبار شریک جایز می شود ).

3 ــ ماده ی122 قانون مدنی :

اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن باشد که مشرف به خرابی گردد صاحب آن ، اجبار

می شود که آن را خراب کند.

(گر چه دیوار در مالکیت شخص است وبر آن تسلط دارد ، ولی به علت خراب شدن امکان ضرر به غیر

وجود دارد .به استناد قاعده ی لا ضرر ، صاحب دیوار ملزم به تخریب می گردد.).

4 ــ ماده ی 132 قانون مدنی :

کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر

متعارف وبرای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

( بنا بر قاعده ی تسلیط ، تصرف بر اموال خود جایز است .ولی اگر این تصرف موجب ضرر به همسایه

گردد. دایره ی قاعده ی تسلیط محدود شده و مالک از تصرف در ملک خود منع می گردد . ).

5 ــ ماده ی 138 قانون مدنی :

حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه ( 500 ) گز و در زمین سخت (250 ) گز است .لیکن اگر

مقادیر مذکوره در این ماده و ماده ی قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد ، به اندازه ای که برای

رفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می شود .

(در این ماده هم قاعده ی لاضرر دایره ی قانون تعیین حریم را محدود کرده است تا از ضرر جلوگیری

کند .).

6 ــ ماده ی 139 قانون مدنی :

حریم در حکم ملک صاحب حریم است وتملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم

است بدون اذن از طرف مالک ، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات

دیگری چاه یا قنات بکند ،ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است .

( تصرف در حریم در حکم تصرف در ملک است، ولی تصرف بدون زیان . چون مشمول قاعده ی لاضرر

، یعنی عدم وجود حکم ضرری در اسلام نمی شود جایز است .)

7 ــ ماده ی 159 قانون مدنی :

هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند . اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای

صاحبان اراضی سابق ، تضییقی نباشد ، می تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق

بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالا تر از سایر اراضی باشد .

( در اینجا ، گرچه زیانی متوجه ی صاحبان اراضی سابق نیست ولی بروز تضییق که از مصادیق ضرار

است. مشروب کردن زمین جدید را مشمول قاعده ی لاضرر و لاضرار کرده است .)

8 ــ ماده ی 591 قانون مدنی :

در این ماده تقسیم اموال مشترک شرکت را به دو نحو جایز دانسته ؛

ـــ تراضی شرکاء

ـــ اجبار حاکم در صورت عدم توافق .

( ولی بنا بر قاعده ی لاضرر ، شرط بی ضرر بودن تقسیم را در حالت اجبار حاکم لحاظ کرده است زیرا

حکم ضرری در اسلام نیست .).

9 ـــ ماده ی 592 قانون مدنی :

در این ماده شریک متضرر اجبار به تقسیم نمی شود زیرا بنا برقاعده ی لاضرر ،حکم زیانبار در اسلام

وجود ندارد .

10 ــ ماده ی594 قانون مدنی :

در این ماده به حاکم این اجازه را می دهد که بنا بر قاعده ی لاضرر ،شریک ممتنع از تنقیه و تعمیر

قنات مشترک را مجبور به تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود نماید .( این ماده بسیار شبیه به

داستان سمرة بن جندب است .)

11 ــ ماده ی 600 قانون مدنی :

هرگاه در حصه ی یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم ، عالم به آن نبوده

،شریک یا شرکاء مذبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.

(چون ظهور عیب در حصه موجب زیان است ، بنا برقاعده ی لا ضرر می توان تقسیم را بهم زد در

حالیکه به موجب ماده ی 599 تقسیم صحیح لازم است و قابل بر هم زدن نیست . بدین ترتیب

قاعده ی لاضرر در ماده ی 600 ،لزوم مذکور در ماده ی 599 را برداشته است .)

12 ــ ماده ی 833 قانون مدنی :

ورثه ی موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند .مادام که موصی له ، رد یا قبول خود را به آنها

اعلام نکرده باشد . اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم ، موصی له را مجبور می کند

که تصمیم خود را معین نماید .

(در این ماده قاعده ی لاضرر به حاکم این اجازه را داده که موصی له را مجبور به اعلام تصمیم خود کند

زیرا تأخیر وی موجب ضرر ورثه می شود .)

13 ــ ماده ی 1130 قانون مدنی :

علی رغم اینکه در شرع و قانون، طلاق در اختیار زوج است .ولی در این ماده با استفاده از قاعده ی

لا ضرر ، به داد گاه این اجازه را داده که زوجی راکه زوجه اش دچار عسر و حرج (ضر و ضرار ) شده

اجبار به طلاق نماید ودر صورتی حتی به اذن حاکم شرع زوجه طلاق داده شود .

نتیجه گیری از این بحث :

همانگونه که ملاحظه شد ، در هیچ یک از مواد سیزده گانه ی قانون مدنی از قاعده ی

لاضرر به عنوان مستند مسئولیت مدنی جبران ضرر وزیان استفاده نشده .این امر اثبات

می کند که قاعده ی لا ضرر در مقام بیان نفی حکم ضرری در اسلام است نه جبران خسارت.

قواعد دوازده گانه ی فقهی ، مبنای مسئولیت مدنی و پرداخت خسارت

مطالب مشابه :

مدیریت خانواده در اسلام

قواعد دوازده گانه ی فقهی ، مبنای مسئولیت مدنی و پرداخت خسارت

سخنان اقای قرائتی درباره ی حجاب

1195- جملات زیبا درباره مسئولیت و تکلیف بیشتر مسئولان، پاسدارها، روحانیت و منتسبان به نظام و دین

مسئولیت انسان در اسلام

پنج محور تربیت قرآنی از زبان لقمان حکیم- فصل اول

چكيده پايان نامه (تكالیف و مسئولیت های وصیّ در اداره اموال صغار در فقه امامیه و حقوق ایران)