ماليات بر ارزش افزوده 3درصد بنگاهای املاک را با ابهام و مشکل روبرو کرده

معاملات ملكي در پيچ و خم ماليات

مشاوران املاك از دو روز پيش موظف شده‌اند به محض ثبت انواع معاملات مسكن شامل خريد و اجاره، مبلغي را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده از طرفين معامله دريافت و در دوره‌هاي سه ماهه به حساب دولت پرداخت كنند، اما اين «ماليات سه درصدي» در روز اول اجرا، نه بخاطر محتواي قانوني آن، بلكه به‌واسطه نحوه اجرا، با پيچ‌وخم در بنگاه‌هاي مسكن روبه‌رو شده است.
نقش مشاوران املاك در ماليات بر ارزش افزوده، دريافت مبلغي معادل 3درصد حق‌كميسيون يا همان حق دلالي آنها است، اما به گفته مشاوران، خريدار و فروشنده ملك معمولا نسبت به پرداخت حق‌كميسيون مصوب، مشكل دارند، حال چگونه ممكن است علاوه بر اين، باز هم در بنگاه هزينه كنند؟ از سوي ديگر گرفتن ماليات جديد از هر دو طرف معامله كار سختي است كه به گفته مديران بنگاه‌هاي مسكن، در مقايسه با ساير صنوف كه ماليات بر ارزش افزوده در آنها فقط از خريدار اخذ مي‌شود، گرفتاري‌ خاص خود را دارد.
گذشته از همه اين موارد ابهام‌برانگيز، آنچه اضطراب در بنگاه‌هاي مسكن بابت ماليات را دو چندان كرده، رابطه اجراي اين قانون با احتمال ناپديدشدن مشاوران املاك در گردونه ثبت معاملات مسكن است؛ ماجرايي كه دو ماه پيش به‌واسطه يك پيشنهاد در لايحه برنامه پنجم براي اولين بار سر باز كرد و هنوز هم در جريان بررسي مفاد لايحه در كميسيون تلفيق مجلس، ادامه دارد.
ماجرا به نحوه كاركرد بنگاه‌هاي مسكن و دفترخانه‌ها و مسووليت هر كدام از اين دو در تنظيم قراردادهاي ملكي مربوط مي‌شود. در پيش‌نويس لايحه برنامه پنجم آمده است، قراردادهاي ملكي بايد حتما در دفترخانه‌ها تنظيم شود و مبايعه‌نامه از بازار مسكن جمع‌آوري مي‌شود. هرچند هيچ اميدي به فرجام اين موضوع در لايحه نهايي برنامه پنجم وجود ندارد، اما شكل كنوني اجراي ماليات بر ارزش افزوده ممكن است در مهاجرت طرفين معاملات ملكي به دفترخانه‌ها تاثيرگذار باشد.
از ابتداي مهرماه هر دو نهاد مرجع تنظيم معاملات مسكن موظف شده‌اند، از طرفين معاملات ملكي 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده دريافت كنند. بنگاه‌هاي مسكن اين ماليات را بر مبناي تعرفه خدماتي خود مي‌گيرند و دفترخانه‌ها نيز همين ماليات را بر مبناي هزينه حق‌التحرير اخذ مي‌كنند.
بنابراين از يك سو، خريدار و فروشنده ملك دو بار بايد ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كند و جالب آنكه، مالياتي كه در بار اول به بنگاه مسكن مي‌پردازد رقم آن بيشتر از مالياتي است كه در بار دوم به دفترخانه تحويل مي‌دهد.
ماليات 3 درصدي در بنگاه‌ از هر دو طرف گرفته مي‌شود، اما در دفترخانه فقط از فروشنده دريافت مي‌شود. متوسط مبلغي كه بابت اين ماليات در دفترخانه‌ها براي معاملات ملك پرداخت مي‌شود با توجه به هزينه حق‌التحرير، 1200 تومان است؛ اين در حالي است كه در بنگاه‌هاي املاك به‌طور متوسط چندين برابر اين رقم بايد از سوي دو طرف پرداخت شود. مشاوران املاك به‌خاطر اين هزينه‌ها نگراني دارند كه مبادا افراد براي ثبت قراردادهاي ملكي مستقيم به دفترخانه‌ها مراجعه كنند و فعاليت دلالي و مشاوره آنها زمين بماند.

تمديد مهلت اجراي قانون
مهلت ثبت‌نام بنگاه‌هاي املاك براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان مهرماه تمديد شد، اما اين در حالي است كه از يك سو بسياري از مشاوران املاك اجراي اين قانون را تا حدودي سخت مي‌دانند و از سوي ديگر بسياري از اين مشاوران از تاثيرات اخذ 3 درصد حق كميسيون به‌عنوان ماليات بر ارزش افزوده از مشتريان بر روند فعاليت بنگاه‌هاي مسكن واهمه دارند. در اولين روز اجراي اين قانون- پنج‌شنبه گذشته- اتحاديه مشاوران املاك با برگزاري يك كلاس 3 ساعته آموزشي جزئيات نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را براي مديران بنگاه‌هاي مسكن تشريح كرد. بر اين اساس آن دسته از مشاوراني كه تاكنون اقدام به پيوستن به سامانه اجراي اين قانون نكرده‌اند تا پايان مهر مهلت تكميل مشخصات و ثبت‌نام در سايت www.evat.ir را دارند. مشاوران املاك بايد با مراجعه به اين سايت و ورود به بخش تسليم اظهارنامه سامانه اينترنتي شماره كاربري رمز عبور خود را درج كرده و اطلاعات اظهارنامه خود را به ثبت برسانند. به اين ترتيب مشاوران املاك بايد براساس ميزان تعرفه ثبت هر معامله خريد، فروش، رهن يا اجاره از طرفين معامله، مبلغ 3 درصد تعرفه را به‌عنوان ماليات بر ارزش افزوده اخذ و در اظهارنامه مالياتي خود ثبت كند. مشاوران املاك بايد هر سه ماه يك بار، حداكثر ظرف مدت پانزده روز اظهارنامه مالياتي هر دوره را تسليم و ماليات دريافت شده را پس از كسر ماليات‌ها و عوارضي كه طبق مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كرده‌اند و قابل كسر است، به حساب دولت واريز كنند.

رغبت كم مشاوران املاك به اخذ ماليات، چرا؟
پنج‌شنبه گذشته در حالي اتحاديه املاك كشور براي آماده‌سازي مشاوران املاك جهت پيوستن به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تلاش كرد كه به نظر مي‌رسد بسياري از مشاوران املاك اجراي اين قانون را با مشكلاتي همراه مي‌دانند و نسبت به اجراي آن كمي بي‌رغبت هستند.
در جريان اين دوره آموزشي كه در عين حال به منظور جلب نظر مشاوران املاك در مورد اجراي ماليات بر ارزش افزوده براي انعقاد تفاهم‌نامه در اين زمينه با وزارت اقتصاد و دارايي برگزار شده بود؛ رضا رضايي، مدير بنگاه مسكن حقيقت در اين مورد به نبود ضمانت اجرايي اشاره و تاكيد كرد: در حال حاضر بنگاه‌ها براي دريافت حق كميسيون معاملات از مشتريان با مشكل مواجه هستند، حال چطور مي‌توانيم از هر دو طرف معامله 3 درصد نيز ماليات بر ارزش افزوده دريافت كنيم؟
محمد قادري يكي ديگر از مشاوران املاك كه از سوي مسكن قادري اظهارنظر مي كرد با تاييد وجود مشكل در اخذ ماليات از مشتريان پيشنهاد داد تا اتحاديه املاك با طراحي و انتشار فرم يا تابلويي ويژه و نصب آن در بنگاه‌ها، طرفين معامله را به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده آگاه و ملزم كند.
سردفتران از ماليات بر ارزش افزوده معافند؟
اما در اين ميان عباس عليزاده، مشاور املاك مسكن «صورتي» به نكته قابل توجهي اشاره كرد و بر اين اساس نسبت به آينده شغلي بنگاه‌هاي مسكن هشدار داد. وي با اشاره به معاف بودن سردفتران، تعاوني ها و انبوه سازان از قانون ماليات بر ارزش افزوده، تصريح كرد: با اجرايي شدن اين قانون، مردم از اين پس به سردفتران مراجعه مي‌كنند و دست بنگاه‌ها از معاملات مسكن كوتاه مي شود.

هزينه موبايل به ماليات بر ارزش افزوده اضافه شود
برخي بنگاه‌داران نيز در اين مورد با بيان اينكه مشاوران املاك اغلب، كار خود را با موبايل انجام مي‌دهند، خواستار پرداخت هزينه‌هاي موبايل مشاوران از محل درآمد حاصل از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شدند كه تصميم بر اين شد تا اين موضوع با وزارت دارايي در ميان گذاشته شود.
بسياري از مشاوران املاك كه نسبت به نحوه اجراي اين قانون انتقاد داشتند، دليل نگراني خود را «دخالت بيجاي» بنگاه‌داران در اجراي قانون عنوان و اظهار كردند كه اگر دولت در تلاش براي اجراي قانون ماليات برارزش افزوده است، بايد خود اقدام به اجراي قانون كند و مشاوران املاك را در مقابل مردم قرار ندهد.

خسروي: زود قضاوت نكنيد، خوب است
در مقابل نگراني مشاوران املاك، محمدقلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاك با استناد به اينكه هنوز ابعاد مثبت قانون ماليات بر ارزش افزوده بر مشاوران آشكار نيست، افراد حاضر در جلسه توجيهي اجراي قانون معاملات برارزش افزوده را به آرامش دعوت كرد و گفت: بسياري از كشورهاي بزرگ جهان با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده اقتصاد خود را ارتقا داده‌اند. خسروي با تاكيد بر اينكه به طور كلي ماليات بر ارزش افزوده به نفع مردم جامعه است، تصريح كرد: حتي ممكن است بنگاه‌داران نيز پس از كسر ماليات بر هزينه‌هاي خود از ماليات بر ارزش‌ افزوده كه دريافت مي‌كنند، به عوايدي نيز برسند. به گفته رييس اتحاديه املاك كشور، با اين توضيحات به مشاوران املاك وعده داد تا پيشنهادها و انتقادهاي آنها را در جلسه‌اي با وزارتخانه‌هاي مسكن و اقتصاد مطرح و بر اين اساس تفاهم‌نامه‌اي را براي اجراي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده امضا كند.
در اين جلسه همچنين بنگاه‌داران از تاثير اجراي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده بر قيمت مسكن ابراز نگراني كردند. اگر چه به گفته مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه املاك كشور، ميزان ماليات بر ارزش‌افزوده آنقدر زياد نيست كه قيمت مسكن را تحت تاثير قرار دهد، اما بر اساس پيش‌بيني برخي بنگاه‌داران امكان نوسان بازار مسكن به دنبال اجراي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده وجود دارد. كيوان رحيمي، مدير بنگاه مسكن آسيا در اين مورد به دنياي‌اقتصاد گفت: هنوز ماليات بر ارزش‌افزوده از سوي بنگاه‌ها اجرا نشده، تكاپويي بين مالكان و سازندگان مسكن به وجود آمده است. رحيمي با اين توضيحات پيش‌بيني كرد كه در صورت اجراي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده قيمت مسكن تغيير كند.
رضا رضايي مديربنگاه حقيقت نيز اين قانون را موجب ايجاد تورم در بازار مسكن دانست و به دنياي اقتصاد گفت: اگر چه هنوز از تاثير قانون ماليات بر ارزش افزوده بر قيمت مسكن اطلاعات دقيقي در دست نيست، اما به احتمال زياد اين قانون هزينه ثبت معاملات ملكي را افزايش خواهد داد.
به اعتقاد داوود تقوي، مدير املاك گلستان نيز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بر بازار مسكن موثر است. وي به دنياي اقتصاد گفت: اگر چه تمام مالكان و سازندگان مسكن به خاطر ميل به فروش املاك خود، در تلاش براي افزايش قيمت مسكن نيستند، اما احتمال دارد ماليات 3 درصدي، بازار را با تحولاتي روبه‌رو كند.

واهمه بنگاه‌داران بي‌دليل است
اظهارات مشاوران املاك مسكن در حالي است كه به گفته خسروي، رييس اتحاد املاك كشور سهم ريالي ماليات بر ارزش افزوده در هر معامله آنقدر زياد نيست كه بر قيمت مسكن در بازار تاثير بگذارد. وي با اشاره به نقاط مثبت اين قانون به دنياي اقتصاد گفت: محاسبه ميزان ماليات بر ارزش افزوده براي طرفين معامله براساس حق كميسيون معامله انجام مي‌شود كه در نهايت رقم چنداني نخواهد شد و بر بازار مسكن تاثير نخواهد گذاشت. وي با اشاره به لزوم همكاري همه افراد جامعه براي رسيدن به اهداف بزرگ، ‌تصريح كرد: در صورت مشاركت همه مردم و اجراي درست قانون ماليات برارزش افزوده، شاهد ارتقاي اقتصاد كشور و قطع وابستگي كامل به درآمدهاي نفتي خواهيم بود.

اخذ ماليات 3 درصدي در دفترخانه
فروشندگان املاك زماني‌كه براي ثبت رسمي قرارداد و صدور سند به دفترخانه‌ها مراجعه مي‌كنند صرف‌ نظر از اينكه يكبار در بنگاه‌ مسكن و در زمان تنظيم مبايعه‌نامه، ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت كرده‌اند يا نه، بايد يكبار ديگر همين ماليات 3 درصدي را به شيوه‌اي متفاوت در دفترخانه پرداخت كنند.
محمدرضا دشتي اردكاني نايب‌رييس كانون سردفتران و دفترياران در اين باره گفت: از ابتداي مهر ماه ماليات بر ارزش افزوده در دفاتر اسناد رسمي نيز به اجرا در آمده است. اين ماليات براي نقل و انتقال ملك به اين صورت است كه فروشنده ملك بايد معادل 3 درصد هزينه حق‌التحرير سند را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كند. هزينه حق‌التحرير يكي از انواع هزينه‌هايي است كه در قالب هزينه صدور سند در دفترخانه دريافت مي‌شود. هزينه صدور سند شامل حق‌التحرير، اوراق مصرفي، ماليات نقل و انتقال، بقاياي ثبتي و حق‌الثبت است. دشتي افزود: هزينه‌ حق‌التحرير در تهران بطور متوسط و با توجه به ارزش معاملات املاك در اين شهر، بين 26 تا 50 هزار تومان است كه معادل 3 درصد آن را بايد فروشنده بابت ماليات بر ارزش افزوده بپردازد. همچنين چنانچه خريدار و فروشنده با يكديگر توافق كنند، اين مبلغ مي‌تواند بين آنها تقسيم و پرداخت شود. وي تصريح كرد: هزينه حق‌التحرير سند در ساير شهرهاي كشور بين 10 تا 15 هزار تومان در نوسان است.
ريیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی با بيان اينكه دريافت ماليات بر ارزش افزوده توسط بنگاه‌هاي مسكن از طرفين معاملات ملكي طبق قانون از اول مهرماه اجرايي شده، گفت: اين ماليات در راستاي توافقي است كه اتحاديه مشاوران املاك با سازمان امور مالياتي انجام داده است.
حسن رادمرد افزود: بنگاه‌هاي مسكن در حال حاضر سه نوع هزينه متفاوت از خريدار و فروشنده ملك دريافت مي‌كنند كه يكي از آنها همان حق كميسيون است، ديگري هزينه‌اي معادل 8 هزار تومان است كه بايد براي رهگيري معاملات و ثبت مبايعه‌نامه در سامانه رهگيري پرداخت كنند و هزينه سوم كه جديد است ماليات 3 درصدي است.
رادمرد سپس تصريح كرد: كار مشاوران املاك در وصول اين هزينه‌ها خيلي سخت شده است كه اميدواريم در اين هفته طي جلسه‌اي با وزير اقتصاد، به نوعي مسير اخذ ماليات بر ارزش افزوده را در بنگاه‌هاي املاك هموار كنيم.
وي در عين حال تاكيد كرد: ماليات بر ارزش افزوده براي توليد محصولاتي كه در چرخه تبديل مواد خام به كالا داراي ارزش بيشتر مي‌شوند، كاربري دارد و قابل دريافت است. اما در صنف بنگاه‌هاي مسكن توليد اتفاق نمي‌افتد، بلكه خدماتي است كه اين صنف به خريدار و فروشنده ملك ارائه مي‌دهد.
منبع:دنیای اقتصاد
انتهای پیام

تاریخ ارسال: 1389/7/3 10:29:43 تعداد بازدید: 47 نسخه چاپی


مطالب مشابه :


508- اجاره نامه مسکونی

508- اجاره نامه املاک بخش مربوطه دارای شماره چاپی 1230-تعویض لوله های آب خام چاه




بیمه حمل و نقل دریایی Marine Transportation Insurance

بيمه‌ نامه - بیمه کرایه ، اجاره بهای کشتی دربست انواع فرصتهای چاپی و




ماليات بر ارزش افزوده 3درصد بنگاهای املاک را با ابهام و مشکل روبرو کرده

دو روز پيش موظف شده‌اند به محض ثبت انواع معاملات مسكن شامل خريد و اجاره نامه از بازار




برچسب :