ریاست جمهوری زنان/دکتر سوده حامد توسّلی/اعتماد

ریاست جمهوری زنان

دکتر سوده حامد توسلی/وگیل دادگستری: ۳۵ سال از وقوع انقلاب اسلامی می گذرد. انقلابی که با حضور میلیونی زنان ایران به پیروزی رسید و از دید تمام جامعه شناسان و فعالین اجتماعی، این حضور گسترده نقشی تعیین کننده در به ثمر رسیدن این انقلاب ایفاء نموده است.

از سوی دیگر برجسته ترین مراجع دینی کشور نیز بر حضور گسترده ی زنان در جریان انقلاب اسلامی به طور خاص و در تمامی عرصه های اجتماعی به طور عام، مُهر تایید شرعی زده اند.

دریغا با وجود مسائل فوق هنوز لازم است هر چهار سال و در حوالی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر این نکته تاکید نماییم که زنان نیز به عنوان نیمی از جامعه ی ایران حق دارند به عنوان نامزد ریاست جمهوری وارد عرصه ی رقابت شوند. البته در اکثر قریب به اتفاق انتخابات های ریاست جمهوری، زنان نیز مانند مردان با مراجعه به وزارت کشور در پروسه ی انتخابات نام نویسی کرده اند و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نیز مانع نام نویسی آنان نشده است. امّا آنچه اهمیت دارد این نکته ی مهم است که در طول سی و پنج سال اخیر که ده انتخابات ریاست جمهوری برگزار گشته، زنان ایران هرگز کاندیدایی از جنس خود را تجربه نکرده اند چراکه شورای محترم نگهبان با توجّه به اصل 115 قانون اساسی صلاحیت آنان را تایید ننموده است.

در این اصل بحث برانگیز آمده است رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حُسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.

تفسیر عبارت" رجال مذهبی و سیاسی " از اوایل انقلاب تا کنون همواره مورد نزاع میان موافقان و مخالفان کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری بوده و هست. برخی بر این باورند که باید به ظاهر لفظ رجال به معنی مردان اکتفا نمود و و راه را تنها برای حضور مردان صاحب نام در عرصه ی سیاسی باز گذاشت. امّا عده ای دیگر که اکثراً از حقوق دانان و دانشگاهیان هستند بر این باورند که عبارت رجال مذهبی و سیاسی در مفهوم عام خود که فراتر از ظاهر الفاظ است، شامل تمام سیاست مداران مشهور و خوش نام می شود که طبیعتاً فارغ از جنسیت می توانند به عنوان شهروندان این کشور در انتخابات کشور خود به عنوان انتخاب کننده و انتخاب شونده وارد عرصه شوند.

به علاوه باید به این نکته ی مهم نیز اشاره نمود که رابطه ی میان انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان به نوعی شبیه به رابطه ی وکیل و موکّل است که زنان ایرانی در صور گوناگون آن سابقه ی فعالیت داشته اند. به عنوان مثال بیش از نیم قرن است که زنان ایرانی به مقام وکالت دادگستری نائل شده اند. همچنین از دهه ی چهل خورشیدی تا کنون حضور زنان در مجلس شورای ملّی، مجلس سنا، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا بارها دیده شده است.

جدای از مثال های فوق زنان ایرانی تا کنون سه مرتبه به مقام وزارت رسیده اند که آخرین نمونه ی آن سرکار خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی بودند که در پست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بهترین نحو عمل نموده و در نهایت نیز خروج ایشان از وزارت خانه ی مربوطه با سربلندی همراه بوده است.

حال سوال اینجاست که چگونه زنان ایران می توانند به وکالت، نمایندگی مجلس و حتّی پست وزارت دست یابند امّا نمی توانند به عرصه ی انتخابات ریاست جمهوری وارد شوند؟!

بر اساس اصول 73 و 98 قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی و تفسیر اصول قانون اساسی با شورای نگهبان است. نتیجتاً برای تفسیر عبارت رجال سیاسی باید به نظریات این شورا رجوع نمود.

به یاد دارم در سال 1383 سخنگوی وقت این شورا اعلام نمود که تفسیر شورای نگهبان از عبارت رجال سیاسی تنها شامل سیاستمداران مرد است. از همین رو برخی بر این باورند که شورای محترم نگهبان نظر خود را ارائه داده و راه برای هر گونه تلاشی در خصوص ورود زنان در جمع نامزدان ریاست جمهوری مسدود است.

امّا به گواه تاریخ این باور نادرست است چراکه در مواقع خاص دیده شده که این شورا نظر خود را بنا بر ضرورت تغییر داده است. به عنوان مثال در فاصله ی سال های 1362 تا 1376 این شورا چهار بار بر غیر شرعی بودن پرداخت خسارت تاخیر تادیه از سوی مدیون به دائن تاکید نموده بود امّا همگان شاهد بودیم که در سال 1379 و در حین تصویب قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ی 522 این قانون تصویب و به تایید شورای نگهبان نیز رسید و در آن از خسارت تاخیر تادیه سخن به میان آمد. به علاوه تبصره ی ماده ی 2 قانون صدور چک نیز به نوعی از قانونی بودن اخذ خسارت تاخیر تادیه می گوید.

جدای از مثال های فوق می توان به موارد دیگری نیز اشاره نمود. در اوایل انقلاب برخی از مسائل حقوقی از جمله تعدّد قضات در مراجع عالی قضایی، بحث مرور زمان، موضوع مهم تجدید نظر خواهی، ادامه ی حیات دادسراها، ادامه ی فعالیت هیئت منصفه در مراجع خاص قضایی و غیره مغایر با شرع تشخیص داده شدند امّا شاهد بودیم که رفته رفته و با توجّه به شرایط و ضروریات زمانی این امور مجدداً مشروع و قانونی شناخته شدند.

در نتیجه می توان امید داشت که شورای محترم نگهبان تفسیر خود از اصل 115 قانون اساسی را با توجّه به شرایط و عرف کنونی جامعه ی ایران تغییر دهد. امّا برای رسیدن به این هدف نیازمند تلاش پیگیر حقوق دانان و فعالین اجتماعی هستیم که متاسفانه هر چهار سال یک مرتبه در این خصوص بحث می نمایند و مجدداً آن را به دست فراموشی می سپارند. اگر این رویه ادامه یابد نمی توان امید چندانی برای تغییر این دیدگاه در کوتاه مدّت داشت. امّا در صورت تلاش پیگیر حقوق دانان برای هموار نمودن راه زنان در نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری، نه تنها امید هم چنان زنده خواهد ماند، بلکه همگان شاهد ثمرات مبارک آن در آینده ی نزدیک خواهیم بود.

ریاست جمهوری زنان/دکتر سوده حامد توسّلی/اعتماد

مطالب مشابه :

زنان و مردان مومن

حوریان زیباترند یا زنان مومن بهشتی؟

ریاست جمهوری زنان/دکتر سوده حامد توسّلی/اعتماد

تنظیم اختلالات هورمونی با قرص ویتاگنوس

حجاب

دکتر محمود احمدي نژاد ریاست جمهوری در جمع پرشور مردم بجستان

(( بررسی حقوق زنان در چهار کشور انگلیس، آمریکا، فرانسه، آلمان))

مفهوم غناى حرام/ محمد مومن قمی

زن از دید دکتر علی شریعتی

شروع وبلاگ