كد رهگيري در بازار مسكن و هزارتوي بوروكراسي

روزنامه اعتماد ملي، شماره 897, يكشنبه سي ام فروردين ماه1388 ، صفحه 21

موديان مالياتي كه در نيمه دوم بهمن ماه سال 1387 مراجعاتي به حوزه هاي مالياتي براي پرداخت ماليات نقل و انتقال املاك خود داشته اند، بااطلاعيه اي مبني بر » الزام آور بودن ارائه كد رهگيري« براي اخذ گواهي و يا مفاصا حساب مالياتي كه بر در و ديوار حوزه نصب بوده مواجه شده و به دنبال عدم انجام كارشان و بدون اينكه بدانند چرا؟ راهي اين آژانس و يا آن بنگاه مسكن براي دريافت »كد رهگيري« شده اند و...! (تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل) ببينيم »كد رهگيري« از كجا آمده؟ تعريف آن چيست؟ كاربرد آن كدام است؟ به كدام استناد قانوني، انجام معاملات مردم منوط به داشتن اين كد گرديده است؟ و... به موجب ماده 13 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25/2/87 مجلس شوراي اسلامي، وزارت بازرگاني موظف شد تا با همكاري وزارت خانه هاي مسكن و كشور تمهيدات لازم را براي صلاحيت دفاتر املاك و نحوه نظارت بر عملكرد آنها را تدوين و به مورد اجرا گذارد. با توجه به ازدياد روزافزون آژانس هاي مسكن فاقد پروانه فعاليت، برنامه اي رايانه اي توسط يكي از شركت هاي زيرمجموعه وزارت بازرگاني تهيه شده، مقرر شد تا بافراخوان عمومي، تمامي آژانس هاي داراي پروانه و جواز فعاليت، با دريافت كد شناسايي(امضا ديجيتال) از اتحاديه مربوطه كليه اطلاعات قراردادهاي خود را در اين سيستم به صورت »آن لاين« وارد نمايند. با وارد نمودن اطلاعات در اين سامانه، شماره اي توسط سيستم رايانه توليد مي شود كه به آن »كد رهگيري« مي گويند. بااستفاده از اين كد، وزارت بازرگاني مي توانست نام و مشخصات آژانس تنظيم كننده قرارداد را شناسايي نمايد. در نتيجه قرار بوده تا قراردادهاي بنگاه هاي فاقد مجوز كه »كد رهگيري« را در قرارداد ذكر نمي كنند مورد قبول واقع نگردد. احيانا به علت عدم كار كارشناسي كافي در شناخت موضوع و بررسي آن از تمام جوانب اجتماعي، قانوني و... از اين طرح جواب مثبتي گرفته نشد، لذا براي اجراي اين طرح ضعيف و جلب نظر و همكاري ديگر نهادها براي كمك به وزارت بازرگاني در اجراي وظايف قانوني خود، كار گروه وزيران در امر مسكن اقدام به صدور تصويب نامه اي خارج از اختيارات خود در تعيين تكليف خارج از ضوابط و بدون پشتوانه قانوني براي ديگر نهادها نموده تا اين امر را آنگونه كه مي خواهند (و نه آنگونه كه بايد باشد) به پيش برند. ايجاد محدوديت اخير براي موديان مالياتي نيز در اين راستاست. چگونگي تشكيل اين كار گروه در امر مسكن: در نيمه اول سال 1387 با پيشنهاد رياست محترم جمهور، تصويب نامه شماره 39238 /ت 540001- 19/3/87 به امضا هيات وزيران رسيد و به موجب آن كار گروهي متشكل از چند نفر از وزرا براي تحقق اهداف سند چشم انداز و سياست هاي كلي نظام و اصول قانون اساسي مبني بر پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه تشكيل گرديد. در فراز 1 از بند الف تصويب نامه فوق، وظايف و اختياراتي را براي اين كار گروه به شرح زير احصا نمودند: 1- انجام وظايف و اختيارات و مسووليت هاي دولت و رئيس جمهور در تمامي امور مربوط به املاك، مستغلات، زمين، مسكن و ساختمان در تمامي قوانين و مقررات از جمله قوانين برنامه چهارم توسعه، تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و... تنظيم تصويب ضوابط، آيين نامه ها، تصويب نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به اجراي آنها. با توجه به اختيارات گفته شده، كار گروه به اصل 138 قانون اساسي و رعايت تصويب نامه فوق اقدام به صدور دو مصوبه نمود: 1- تصويب نامه شماره 190328 / ت 41623 كه مورخ 21/10/87 با عنوان »تصويب نامه در خصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات« كه براي اطلاع بيشتر از مفاد آن مي توانيد به صفحه 18606- 24/10/87 روزنامه رسمي كشور رجوع كنيد. اين تصويب نامه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف به همكاري شده اند، دفاتر اسناد رسمي از ثبت معاملات، وكالت نامه، اجاره نامه و... بدون ارائه كد رهگيري منع شده و وزارت خانه هاي نيرو، نفت، اقتصاد و دارايي نيز حق ارائه هيچ گونه خدمات در خصوص آب و برق و تلفن و مفاصا حساب مالياتي بدون اختصاص كد رهگيري را ندارند. 2- تصويب نامه شماره 18631 – 24/11/87 با عنوان »نقل و انتقال ملك توسط افراد بيش از دو بار در سال مشمول ماليات بردرآمد موضوع ماده 131 قانون ماليات هاي مستقيم« كه در صفحه سوم روزنامه رسمي كشور به شماره 18631- 24/11/87 به چاپ رسيده است. همان طور كه از نام اين تصويب نامه مشخص است، نقل و انتقال ملك توسط افراد بيش از دوبار در سال شغل محسوب شده و مشمول ماليات بردرآمد خواهد شد! كار گروه موصوف با ناديده گرفتن مدلول و منطوق اصل 138 قانون اساسي و تخطي از فراز 1 از بند »الف« مصوبه هيات وزيران و نيز عدم توجه به ساير اصول قانون اساسي منجمله اصل 51 قانون اساسي (وضع ماليات فقط به موجب قانون) و اصل 57 (تفكيك قوا) عملابه حيطه قانونگذاري ورود نموده و دو مصوبه فوق را صادر كرده است كه به دلايل زير فاقد وجهه قانوني براي اجرا خواهد بود! الف- صراحت فراز 1 از بند الف تصويب نامه مورخ 19/3/87 هيات وزيران، صحيحا تفويض اختيارات دولت و رئيس جمهور در كليه امور مربوط به املاك و... در تمامي قوانين و مقررات موجود مي باشد ولاغير. اصل 51 قانون اساسي اعلام مي دارد: هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون. در حال حاضر قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي آن ناظر بر وظايف و تكاليف سازمان امور مالياتي، تكاليف موديان و حقوق آنها، نوع و ميزان ماليات و... بوده و در هيچ كجاي اين قانون و ديگر قوانين، چنين اختياري به رياست جمهور و هيات وزيران و بالطبع به كار گروه وزيران داده نشده تا راسا اقدام به وضع ماليات جديد نمايند! كدام ماده و تبصره از قوانين موجود دست دولت را بازگذارده تا براي نيل به اهداف خود با بهره گيري از استيصال مراجعه كنندگان و قدرت ادارات و سازمان هاي زيرمجموعه خود، اقدام به نهادينه كردن اعمال محدوديت ها و سلب حقوق قانوني شناخته شده مردم بنمايند و يا با قرار دادن خود در قواره قانونگذاري، تكليف و وظيفه اي براي ديگر دستگاه ها و نهادهاي قانوني ديگر كه اساسا جزو زيرمجموعه قوه مجريه نيستند تعريف نمايند! (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفاتر اسناد رسمي از زير مجموعه هاي قوه قضائيه بوده و داراي قانون خاص مي باشند) ب: استفاده از اختيارات احصا شده در اصل 138 قانون اساسي براي هيات وزيران و دولت مشروط است به: اول- وجود قوانيني كه به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيده و به دولت براي اجرا ارسال گرديده باشد. دوم- قانونگذار در تصويب قانون، كليات را بيان نموده و جزئيات اجرايي آن را در صورت نياز به هيات وزيران واگذار مي نمايد، آن هم زماني كه در متن قانون در اين خصوص تصريح شده باشد. سوم- آيين نامه اي كه با توجه به اصل 138 قانون اساسي نوشته مي شود نبايد هيچ گونه مغايرتي با اصل قانون داشته باشد. جا دارد تا از وزير محترم دادگستري كه خود حقوقدان هستند و در منصب عضويت در شوراي نگهبان قانون اساسي قرار دارند سوال شود كه آيا چنين مصوباتي را قانوني مي دانند؟ آيا مصوبات كار گروه وزيران را در مغايرت كامل با اختيارات تصريح شده در فراز 1 از بند الف تصويب نامه مورخ 19/3/87 و اصول 51 و 57 و 138 قانون اساسي نمي باشد؟و... لذا با عنايت به مطالب فوق و اينكه دو مصوبه كار گروه، فاقد هرگونه منشا و مشروعيت قانوني بوده و قابليت اجرا را براي ديگر مسوولان ذكر شده در مصوبات نخواهد داشت، جا دارد تا رياست محترم جمهوري عنوان مسوول اجراي قانون اساسي (اصل 113) جهت اثبات سخنان خود كه اعلام داشتند:.. هيچ دولتي قانونگراتر از اين دولت تاكنون نبوده است »با صدور دستوري نسبت به متوقف نمودن هر چه سريع تر اجراي اين دو مصوبه و رفع اثر از محدوديت هايي كه فوقا به وجود آورده اند اقدام فرمايند.« در خاتمه، با فرض محال كه اقدامات كار گروه فوق را صحيح در نظر بگيريم (كه اينگونه نبوده) و فارغ از اينكه اساسا »كد رهگيري« با اوصافي كه در مصوبه مربوطه آمده است آيا وافي به مقصود مي باشد يا خبر؟ و اينكه آيا با اين كار، موجبات رسمي جلوه دادن اسناد عادي را فراهم نمي كنيم؟ (كه در آينده اي نزديك مي بايست دوباره قانوني براي تفكيك اين دو بنويسيم). حال كه شخص مودي به هر علت براي دادن ماليات حقه خود مراجعه نموده است چرا بايد به انحا مختلف در فشار قرار گيرد؟ چنانچه پدري بخواهد ملك خود را به فرزند صغيرش منتقل نمايد، آيا مي بايست براي دريافت اين كد به بنگاه مسكن مراجعه كند و هزينه اي پرداخت كند تا »كدرهگيري« دريافت نمايد؟ آيا اگر دو نفر بخواهند بدون مراجعه به بنگاه مسكن، بين خود قولنامه اي تنظيم نمايند چه بايد كنند؟ و بسياري سوالات ديگر كه تماما نشان از عدم كار كارشناسي در اين طرح بوده است. چنانچه ادعايي بر كامل بودن اين طرح دارند، اصلح تر آن خواهد بود كه بدون درگير نمودن ديگر نهادها، با نصب برنامه رايانه اي مورد نظر دولت و يا هر برنامه ديگري در سازمان امور مالياتي، هنگامي كه دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم سند مراجعين، با نوشتن استعلام آنها را به حوزه هاي مالياتي هدايت مي كنند، آن سازمان راسا نسبت به ثبت اطلاعات در اين سامانه و صدور كدرهگيري براي رسيدن به مقصود كار گروه وزيران اقدام نمايد. در اين صورت به هيچ يك از بندهاي مصوبه مورخ 21/10/87 (به استثنا تبصره 1 از ماده 4 مصوبه فوق كه در رابطه با دفاتر مشاور املاك مي باشد) نيازي نخواهد بود. براي كنترل آژانس ها نيز بهتر اين خواهد بود كه وزارت بازرگاني با توجه به اختيارات و امكانات قانوني خود و نيز صراحت ماده 13 قانون ساماندهي، فقط از همكاري وزارت مسكن و وزارت كشور استفاده كند.

كد رهگيري در بازار مسكن و هزارتوي بوروكراسي

مطالب مشابه :

مدارک مورد نیاز جهت انتقال خودرو

کد رهگیری یا دلال پروری

نیازی به ثبت سند خودرو در دفتر خانه ها نیست.

كد رهگيري در بازار مسكن و هزارتوي بوروكراسي

کد رهگیری خودرو، نافی ثبت معاملات در دفاتر اسنادرسمی نیست

روش صدور سند مالکيت المثنی

ضرورت تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

مراحل صدور پلاک خودرو ، مدارک مورد نیاز برای تعویض پلاک خودرو

کد رهگیری، این بار برای معاملات خودرو/ قفل سامانه بر معامله خودروهای سرقتی